این روزها شاهد شکلگیری فضایی در عصر اطلاعات هستیم که در آن فعالیتهای گوناگونی از قبیل اطلاعرسانی، دادهورزی، ارائه خدمات، مدیریت و کنترل و ارتباطات از طریق سازوکارهای الکترونیک و مجازی انجام و از این فضا به نام فضای تبادل اطلاعات یاد میشود و در معرض چالشها، آسیبها و تهدیدهای الکترونیک گوناگون نظیر ارتکاب جرایم سازمان یافته، تخریب بانکهای اطلاعاتی، نقض حریم خصوصی و نقض حقوق مالکیت معنوی قرار دارد به طوری که نپرداختن یا رویکرد نادرست به امنیت این فضا، مانعی بزرگ پیشروی گسترش کاربرد ICT و ورود به جامعة اطلاعاتی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، امنیت فضای تبادل اطلاعات مفهومی کلان و میانرشتهای است که بر مفاهیم و نظریات گوناگونی در حوزههای مختلف دانش مبتنی است.
این فضا امری نسبی است که به تلقی از مفهوم امنیت، کارایی و هزینه وابسته است. امنیت فضای تبادل اطلاعات به مرزهای جغرافیایی محدود نمیشود و از حوزههای داخلی، منطقهای و جهانی تاثیر میپذیرد، حوزه تاثیر امنیت فضای تبادل اطلاعات که دولت در آن نقش کارگراز اصلی را برعهده دارد، تمامی فعالیتهای آحاد جامعه در این فضا را شامل میشود.
قرار بود پیشنویس سند تدوین شده در زمینه چشمانداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور برای تامین و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی، نبود بروز اختلال در زیرساختهای حیاتی کشور و اعتماد و آسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی از جمله فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شود.
بر این اساس تدوین پیشنویس سند راهبردی ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور یکی از مهمترین رویدادهای حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار قرار گرفت و قرار شد به استناد بند(ج) ماده 44 قانون برنامه چهارم و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین به پیشنهاد شورای عالی فضای تبادل اطلاعات کشور، به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری این حوزه، این سند برای تضمین همگرایی و نظاممندی برنامههای کشور و زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات ارائه شود.
این سند به عنوان سند بالادستی برای تمامی برنامههای بخشی و فرابخشی این حوزه تلقی میشود، به عبارت دیگر میثاقی برای هماهنگی برنامههای حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات و حوزههای مرتبط با آن است.
همچنین مقرر شد تا بر این اساس برای تحقق چشمانداز و اهداف این سند، وظایف و تکالیف وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای مختلف به شرح ذیل ابلاغ شود؛ دبیرخانه شورای عالی مسئولیت نظارت، پیگیری اجرای دقیق و کامل این سند و تهیه آییننامههای مرتبط با آن را بر عهده دارد.
همچنین سازمان مدیریت و برنامهریزی با همکاری دبیرخانه شورای عالی نسبت به بررسی طرحها و برنامههای بخشی و فرابخشی و تخصیص بودجه مورد نیاز هریک از اقدامات و مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح آنها را برعهده دارد. دستگاههای مجری و اقدام نیز مسئولیت تهیه پیشنویس قوانین و مقررات مورد نیاز برای تحقق آن و طی مراحل قانونی برای تصویب آنها را برعهده دارند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان این که در برنامههای استقلال کشور برطرف کردن تهدیدات سایبر را در دستور کار داریم، هرچند در گامهای ابتدایی هستیم، خاطرنشان میکند: باید استقلال، خوداتکایی و پایداری در حوزه IT را تعریف و به عنوان یک محور کاربری روی آن کار کنیم تا در نهایت تمامی حوزههای نرمافزاری، سختافزاری، شبکه و سیاستگذاری را در قالب سند راهبردی تدوین کنیم.
به گفته سردار غلامرضا جلالی IT یا سایبر، فنآوری رسانه یا جنگ روانی و یا سایر فنآوریها برای تهدیدات نرم مورد استفاده هستند و تهدیدات اساسی را ایجاد میکنند تا با ایجاد برخوردی تخصصی، دقیق و حداقلی در حوزه نظامی، شاهد جنگی متفاوت با امروز باشیم.
او با طرح این سؤال که آیا سایبر واقعاً تهدید است یا خیر، با بیان این که خیلی از پروتکلها و قوانین بینالمللی که میتواند این حوزه را امن کند، در مواردی نادیده گرفته میشود، تصریح میکند: در فرآیندی که پیش میرویم، استقلال کشور میتواند از حوره IT تهدید شود، زیرا مستقل نبودن در این حوزه سبب میشود بیگانگان فعالیتهای ما را رصد کنند یا ارائه خدمات را در کنترل درآورند و هر زمان بخواهند آن را رفع کنند.
رسول جلیلی ـ کارشناس حوزه ـ نیز معتقد است: ارائه سرویسهای الکترونیک در تمامی حوزهها نیازمند اینترنت است و به قدری اهمیت دارد که هیچ مقام و مسئولی در کشور نمیگوید این خدمات باید حذف شود، هرچند در این حوزه از دنیا عقب هستیم.
وی در بیان نقش شبکههای ارتباطی رایانهای به فرصتهایی که شبکههای ارتباطی ایجاد میکنند، اشاره کرده و میگوید: این شبکهها تهدیداتی چون وابستگی شدید زندگی به آن، دسترسی نامحسوس به اطلاعات و زندگی شخصی و نیز حضور نامحسوس دیگران در زندگی ما را ایجاد میکند.
گفتنی است، صیانت از هویت دینی، ملی و ارزشهای انسانی جامعه، با تأکید بر حفظ حریم خصوصی و آزادیهای مشروع، صیانت از منافع، اسرار و اقتدار ملی، حفظ زیرساختهای حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیک، حفظ سرمایههای مادی و معنوی، اسرار کسب و کار و مالکیت خصوصی در امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (افتا) از هدفهای کلان این سند است.
با توجه به نوپایی مفهوم امنیت فضای تبادل اطلاعات و امکانپذیر بودن دستیابی به دانش و فنآوریهای مرتبط و ضرورت بومیسازی این حوزه با عنایت به میزان تأثیر آن بر امنیت ملی کشور، پرداختن به امنیت فضای تبادل اطلاعات به عنوان یک ضرورت و اولویت کشور تلقی میشود که برای تعیین نقش حاکمیت، جهتدهی فعالیتهای اجرایی و هماهنگی، نظارت و هدایت بخشهای درگیر موضوع، ایجاد نظامی منسجم در سطح ملی مورد نیاز است، اما پس از برپایی نشستها و همایشهایی در ضرورت تدوین سند مرتبط، هنوز اطلاعاتی از آخرین وضعیت آن منتشر نشده است.