تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۸۸ - ۰۷:۵۳  ، 
کد خبر : ۱۱۵۱۲۹

نگاهی به پیشینه دریای خزر (بخش دوم و پایانی)


لطیف حسنی ـ دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل
جمهوری ترکمنستان
جمهوری ترکمنستان نسبت به مواضع کشورهای ساحلی از موضع متزلزلی در دریای خزر برخوردار است. این دولت از یک طرف از موضع مشاع جانبداری می کند و از طرف دیگر به حوزه های نفتی که در ماورای محدوده 45 مایلی دریا واقع شده و از جانب جمهوری آذربایجان مورد بهره برداری قرار گرفته، ادعای مالکیت دارد. به طوری که در سال 1997 رئیس جمهور این کشور صفر مراد نیازاف بر حوزه های نفتی فوق نام خویش را نهاده است. به عقیده برخی از کارشناسان اقدام جمهوری ترکمنستان یک اشتباه استراتژیک بود زیرا با اقدام فوق این دولت از تقسیم دریای خزر دفاکتو جانبداری کرده است.این دولت همانند آذربایجان و قزاقستان امتیازهایی برای اکتشاف، استخراج و صدور نفت به شرکت های نفتی باختر زمین واگذار کرده است. آشکار است که دادن امتیاز استخراج و صدور نفت با ویژگی هایی چنین با ایده مشاع بودن دریای خزر تناقض دارد.
جمهوری قزاقستان
موضع جمهوری قزاقستان در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تا فوریه 1998 تقریباً هماهنگ با موضع جمهوری آذربایجان بود. این کشور با این استدلال که کانال ولکا- دن خزر را به دریاهای آزاد وصل می کند بر آن است که خزر باید یک «دریا» فرض شود تا مشمول مقررات بین المللی حاکم بر دریاها شود؛ اینکه همه کشورهای کرانه یی باید نسبت به منابع دریای خزر که در محدوده آب های سرزمینی و فلات قاره آنها واقع شده است حق اعمال کنترل انحصاری داشته باشند.
جمهوری قزاقستان به شناسایی حق مالکیت بر حوزه های نفت و گاز مورد ادعایش از سوی کشورهای ساحلی اهمیت زیادی قائل است.
به همین سبب این کشور به پیشنهاد اخیر روسیه در زمینه تحدید حدود برخی از مناطق کرانه یی روی خوش نشان داده و در مورخه 10 فوریه 1998 موافقتنامه یی را با این دولت (روسیه) امضا کرد.
جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان با در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی دریای خزر آن را یک «دریاچه مرزی» قلمداد کرده و خواستار تقسیم آن همچون دریاچه های بین المللی براساس خط میانی به پنج منطقه ملی بوده است. جمهوری آذربایجان همچنین استدلال می کند که از نظر قلمرو سرزمینی اتحاد شوروی پیشین خطوطی مرزی میان جمهوری های عضو ترسیم کرده بود که براساس قوانین شوروی پیشین این خطوط مرزی تابع مقررات حقوق بین الملل شمرده می شده است. این خطوط که برای جدا کردن مناطق صنعتی جداگانه ترسیم شده بود باید در مورد ادعاهای مربوط به آب های کرانه یی دریای خزر نیز مصداق داشته باشد.
این دولت همچنین خواهان تطبیق کنوانسیون ملل متحد در مورد رژیم حقوقی دریاها بر دریای خزر بود زیرا به این طریق جمهوری آذربایجان مالک آب های سرزمینی و مناطق ویژه اقتصادی در دریای خزر می شد. اما توافق سال 1998 روسیه با قزاقستان که آمیزه یی از دو اصل «تقسیم» و «مشاع» بود انعطاف در موضع جمهوری آذربایجان را در پی داشت که نهایتاً این دولت با دولتین روسیه و قزاقستان موافقتنامه هایی را در این خصوص تنظیم کرد.
انعطاف در مواضع کشورهای ساحلی گامی به سوی شکل‌گیری نظام حقوقی جدید و فراگیر
به عرصه ظهور درآمدن یکسری تدقیقات علمی نشانگر آن است که تا سال 1921 به رغم تجربه موجود حقوق معاهدات فیمابین دولتین ایران و روسیه در سده های 18 و 19 رژیم حقوقی دریای خزر از منظر حقوق بین الملل تعیین نشده است. در سده های فوق دریای خزر با اینکه موضوع مناسبات حقوقی دولتین مذکور بود اما این دریا در عمل قربانی سیاست استعماری روس ها شد. در این دوران تنها یک دولت آن هم روسیه حق تصاحب دریای خزر را بر خود محفوظ داشت. از مواد معاهدات1921 و 1940 مشخص نمی شود که طرفین مواضع خودشان را براساس کدامین حوزه آبی- دریا یا دریاچه- تعیین کرده اند. چنین به نظر می رسد که برای دولتین مذکور سندیت بسته بودن دریا بیش از موقعیت حقوقی آن اهمیت داشت و روند انعقاد معاهدات در آن دوره وظیفه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را برعهده نگرفته بود. به ظن وافر دولتین مذکور برای دریای خزر رژیم حقوقی خاصی یعنی رژیمی که برای دول ثالث نامفهوم اما جوابگوی دکترین نظامی و سیاسی دو طرف باشد، ایجاد کرده بودند.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق در تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر اساساً دو دیدگاه مطرح شد؛
1- تقسیم دریا براساس خط میانی به پنج منطقه ملی که از جانب آذربایجان و قزاقستان حمایت می شد.
2- استفاده مشاع از دریا که مورد حمایت روسیه، ایران و جمهوری ترکمنستان بود.
شایان ذکر است که در هیچ کدام از مواد معاهدات 1921 و 1940 از تحدید حدود و تقسیم دریای خزر بحثی به میان نیامده و همچنین در عمل نیز این دریا مورد استفاده مشاع قرار نگرفته است.
عدم انعطاف در مواضع فوق از جانب کشورهای پیرامون دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مسائلی را به وجود آورد که رژیم حقوقی این دریا را سال ها با پیچیدگی های فراوانی روبه رو کرد تا اینکه انعطاف در موضع روسیه و در پی آن انعطاف در مواضع جمهوری های قزاقستان و آذربایجان همچنین اتخاذ موضع مشترکی که تلفیقی از تقسیم بستر دریا و استفاده مشاع از سطح آن است تا حدودی موجب حل شدن مشکلات حقوقی این دریا فی مابین جمهوری های روسیه، قزاقستان و آذربایجان شد.
حال ضروری است دولتین ایران و جمهوری ترکمنستان نیز با انعطاف در مواضع خویش و اتخاذ موضعی که تقسیم بستر دریا و استفاده مشاع از آن را لحاظ می دارد گره از مشکلات حقوقی این دریا باز کرده و موجبات شکل گیری نظام حقوقی جدید و فراگیر را در دریای خزر فراهم کنند.
با توجه به نکات فوق برای حل مسائل دریای خزر می توان تدابیر زیر را اندیشید.
کشتیرانی
در امر مربوط به کشتیرانی قبل از هر چیز مقرراتی باید در جهت تضمین استقلال و امنیت بیشتر برای دول ساحلی ضعیف تر تنظیم شود. به این منظور با ایجاد محدوده 45 مایلی دریای سرزمینی می توان با خطرات احتمالی ناشی از حضور ناوهای جنگی در نزدیکی سواحل مقابله کرد و تردد ناوهای جنگی در دریای سرزمینی باید موکول به کسب اجازه قبلی از مقامات ذی صلاح کشور ساحلی باشد.
روش دیگری که می تواند به صورت موثرتری استقلال و امنیت دول ضعیف تر ساحلی را تضمین کند غیرنظامی کردن دریای خزر و اعلام آن به عنوان منطقه صلح است. استفاده مشاع از سطح دریا این مزیت را برای کشورهای محصور در خشکی (آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) خواهد داشت که به دریاهای آزاد دسترسی داشته باشند. البته این مستلزم به رسمیت شناختن کانال های ولگا- دن و ولگا- بالتیک به عنوان آبراه های بین المللی است.
برقراری ارتباط کشورهای محصور در خشکی دریای خزر از طریق کانال های ولگا- دن و ولگا- بالتیک به دریای آزاد از دو مسیر میسر است؛
1- راه آبی دریای خزر، دریای سیاه
2- راه آبی دریای خزر، دریای بالتیک
شایان ذکر است که در این دو مسیر آبی سه خط کشتیرانی فعالیت دارند که عبارتند از
الف- خط کشتیرانی دریای خزر، رود ولگا و دریای بالتیک
خط کشتیرانی فوق در سال 1965 برای حمل کالاهای ترانزیتی از بنادر شمال اروپا در امتداد ولگا- کانال بالتیک و در امتداد ولگا به بنادر ایران در دریای خزر تاسیس شد. این خط کشورهای شمال اروپا مانند انگلستان، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، آلمان، لهستان، فنلاند، سوئد، نروژ، دانمارک، روسیه و... را به جمهوری اسلامی ایران متصل می سازد.
ب و پ- مسیر آبی ولگا- دن- مدیترانه و خط کشتیرانی خزر- ولگا- دریای سیاه- مدیترانه و خزر- دریای سیاه- دانوب
این مسیر کشورهای جنوب اروپا مانند اسپانیا، فرانسه، یونان، ترکیه، بلغارستان، دولت های تازه تاسیس از یوگسلاوی سابق، رومانی و کشورهای شمال آفریقا را از طریق دریای مدیترانه، دریای سیاه، کانال ولگا- دن و دریای خزر به جمهوری اسلامی ایران متصل می سازد. چنان که ذکر شد استفاده مشاع از سطح دریا نه تنها کشورهای محصور در خشکی دریای خزر را به دریاهای آزاد متصل می سازد بلکه اتصال جمهوری اسلامی ایران را نیز به کشورهای اروپایی و آفریقایی (شمال آفریقا) میسر می سازد.
ماهیگیری
در امر مربوط به ماهیگیری کشورهای ساحلی در محدوده 45 مایلی حاکمیت انحصاری خواهند داشت و در ماوراء این محدوده دولت های پیرامون دریا می توانند به صورت مشترک به صید ماهی بپردازند مشروط بر آنکه مقرراتی وضع شود تا از صید بی رویه هم در محدوده 45 مایلی و هم در سایر مناطق دریا جلوگیری به عمل آید.
«به منظور غنای هر چه بیشتر آبزیان دریا و جلوگیری از ضایع شدن آن توسط عوامل آلوده کننده، همکاری هایی در جهت تکثیر ماهی و حفاظت از محیط زیست لازم است که صورت گیرد. در حال حاضر به علت صید بی رویه در سواحل جمهوری های تازه تاسیس، آبزیان دریای خزر در معرض نابودی قرار گرفته اند.نظر به اینکه ماهیان خاویاری در ردیف ماهیان مهاجر بوده و به کل اکوسیستم دریای خزر وابسته هستند حفاظت و حراست از این ماهیان بدون همکاری موثر و مستمر کلیه کشورهای ساحلی میسر نخواهد بود. صید ماهیان خاویاری به علت خصوصیات زیستی این ماهیان باید تابع مقررات ویژه یی باشد که شامل ممنوعیت صید در زمان تخم گذاری و قبل از رسیدن به سن بلوغ است. اهمیت مساله ایجاب می کند سازمانی متشکل از نمایندگان پنج دولت ساحلی، مسوولیت تنظیم مقررات صید و نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده داشته باشند.»
بهره‌برداری از منابع زیر بستر دریای خزر
با تقسیم بستر دریای خزر براساس خط میانی کشورهای ساحلی دریا بر منابع کربوهیدروژنی موجود در مناطق خود حاکمیت انحصاری خواهند داشت. اما از آنجایی که برخی از این کشورها که منابع کربوهیدروژنی قابل توجهی دارند، محصور در خشکی هستند لذا برای انتقال انرژی خود به بازارهای مصرفی مستلزم همکاری با دول جمهوری اسلامی ایران و روسیه هستند. همکاری های متقابل فی مابین دول ساحلی موجب کم هزینه تر شدن و تسریع انتقال انرژی به بازارهای جهانی خواهد شد.
انتقال انرژی به بازارهای مصرفی
اقتصادی بودن پروژه ها، هزینه حمل و تامین مالی و همچنین امنیت راه های عبور خطوط لوله از مواردی هستند که در حمل و نقل انرژی و پروژه های خطوط لوله اهمیت دارند. برای انتقال نفت خام خزر به بازارهای مصرف در خارج از منطقه مسیرهایی در چهار جهت اصلی گسترش یافته اند که عبارتند از؛
الف- مسیرهای غرب
ب- مسیر شرق (قزاقستان - چین)
پ- مسیر شمال
ج- مسیر جنوب
الف- مسیرهای غرب؛ این مسیرها عبارتند از؛
باکو- نوروسیسک
باکو- سوپسا
باکو- جیحان
تنگیز- نوروسیسک
باکو- نوروسیسک
این خط از میدان های نفتی باکو آغاز می شود و با گذر از چند جمهوری خودمختار روسیه از جمله ماهاچ قلعه در داغستان و گروزنی در چچن به بندر نوروسیسک روسیه در دریای سیاه می پیوندد. طول این خط لوله حدود 1500 کیلومتر است و در قدیم نفت باکو را به شمال روسیه می رسانیده است.
باکو- سوپسا
خط لوله فوق نیز از میدان های نفتی باکو آغاز و به بندر سوپسا گرجستان در کنار دریای سیاه ختم می شود. طول آن 920 کیلومتر است و شایان ذکر است که لوله های موجود باید ترمیم و نوسازی شوند.
باکو- جیحان
این پروژه که در حال حاضر رو به اتمام است از باکو آغاز و با گذر از تفلیس در گرجستان به بندر جیحان ترکیه در کنار مدیترانه منتهی می شود. طول خط لوله فوق 1730 کیلومتر است.
تنگیز- نوروسیسک (CPC)
این خط لوله از میدان های نفتی تنگیز در قزاقستان آغاز می شود و با عبور از خاک روسیه به بندر نوروسیسک در کنار دریای سیاه می پیوندد. میدان های نفتی تنگیز که بزرگ ترین میدان نفتی در جهان شناخته شده توسط شرکت امریکایی شورون مورد بهره برداری قرار گرفته است. طول خط لوله فوق 1600 کیلومتر است.
خط لوله ماورای خزر (Caspian-Trans)
به خطوط لوله یی که از میدان های نفتی قزاقستان آغاز و با گذشتن از زیر دریای خزر به بنادر سیاه (سوپسا) یا دریای مدیترانه (جیحان) منتهی می شود خطوط لوله ماورای خزر گفته می شود. احداث این خطوط لوله باید به مسائل زیست محیطی دریای خزر توجه کافی مبذول داشت.
مسیر شرق (قزاقستان- چین)
طول این مسیر حدود سه هزار کیلومتر است. این خطوط لوله از میدان های قزاقستان یا ترکمنستان آغاز و به بازارهای غرب چین در منطقه سین کیانگ که سه پالایشگاه را در خود جای داده، منتهی می شود. شایان ذکر است شرکت حمل نفت چین در قزاقستان برای ادامه فعالیت هایش به حدود 5/9 میلیارد دلار نیاز دارد و به این ترتیب توجیه اقتصادی این مسیر دشوار است.
مسیر شمال
خط لوله یی که از بندر آتیرو (قزاقستان) به بازار سامارا در روسیه منتهی می شود و سپس در سیستم حمل داخلی روسیه به نام ترانس نفت می پیوندد و تامین کننده نفت مورد تقاضای بازارهای روسیه سفید، لهستان و مجارستان است، به مسیر شمال معروف است.
مسیر جنوب
خطوط لوله جنوبی، نفت را از میدان های نفتی آذربایجان و قزاقستان به بازارهای خلیج فارس و دریای عمان می رساند و به این ترتیب تامین کننده تقاضای انرژی در بازارهای رو به رشد آسیا است. مسیر اصلی این خط باید از ایران عبور کند که با مخالفت امریکا روبه رو است.
انتقال انرژی از مسیر ایران با روش معاوضه هم امکان پذیر است. روش معاوضه به این معناست که نفت کشورهای حاشیه خزر به ایران برسد و برای مصرف جذب پالایشگاه های شمال کشور شود سپس به جای آن نفت ایران در خلیج فارس تحویل شود. به لحاظ جغرافیایی، ایران مناسب ترین وضع را برای پیوند دادن کشورهای حاشیه خزر و آب های آزاد داراست.
حفظ محیط‌زیست
تاخیر در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و عدم توافق همه جانبه کشورهای پیرامون در این زمینه بیشترین صدمات را به محیط زیست این دریا زده است.دریای خزر که تامین کننده آب آشامیدنی، کشاورزی و فرآیندهای صنعتی کشورهای ساحلی است، با داشتن اکوسیستم تعداد زیادی از گونه های ماهیان، سخت پوستان، دوزیستان، پرندگان، پستانداران و گیاهان آبی که بسیاری از این آبزیان منابع مهم غذایی برای ساکنان پیرامون آن است، آسیب پذیری زیستی آن لطمات جبران ناپذیری را به مردمان ساحلی خواهد زد.
این دریا که سیستم بسته یی را تشکیل می دهد چرخه طبیعی آن جهت تخلیه آلاینده ها در زمان طولانی صورت می گیرد. از این رو به دلیل آسیب پذیری بیشتر، نیاز به مدیریت دقیق و پیچیده یی نسبت به آن دارد.خطراتی که محیط زیست دریای خزر را تهدید می کند عبارتند از؛
1- آلودگی شدید نفتی حاصل از استخراج و انتقال نفت
2- آلودگی شدید از رودخانه ها و مناطق اطراف فاضلاب های صنعتی، شهری و مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی
3- آلودگی حمل و نقل کشتیرانی
4- سایر مشکلات نظیر صید بی رویه و فرسایش خاک از آنجا که آلودگی ها ساخته دست بشر است و دریای خزر نسبت به سایر دریاهای جهان شانس کمتری در خودپالایی دارد و مواد شیمیایی غیرقابل تجزیه طبیعی برای همیشه در دریای خزر باقی خواهد ماند علاوه بر آلوده شدن آب های ساحل جنوبی خزر در ایران با منشاء صنعتی، خانگی و کشاورزی، آب خزر از ناحیه کشورهای ساحلی و همسایه به خصوص روسیه تحت تاثیر قرار گرفته و آلودگی مضاعفی پیدا کرده است. برای رفع این معضلات زیست محیطی خزر، دسترسی به اطلاعات جامع اقلیمی، آب و هوایی و بیولوژیکی این اکوسیستم در هر منطقه ساحلی و نیز کشورهای حاشیه خزر لازم و ضروری است. برای این کار باید تفاهم و همکاری در زمینه تامین رژیم حقوقی دریا بین کشورهای منطقه ایجاد شود و سپس برای احیای محیط زیست آن که موجب آسایش و ثبات در منطقه خواهد بود، راه های اساسی زیر به مرحله اجرا گذاشته شود؛
1- تاسیس یک سازمان منطقه یی و مشترک برای کشورهای حوزه خزر
2- تشکیل یک سازمان زیست محیطی ویژه بین المللی در خزر با منابع اعتباری مناسب
3- ایجاد بانک اطلاعات تخصصی کشورهای حاشیه خزر و قانونمند کردن کشورهای منطقه
نتیجه
تردیدی نیست که در هیچ کدام از معاهدات و موافقتنامه های منعقده فی مابین دولتین شوروی سابق و ایران از تحدید حدود دریای خزر بحثی به میان نیامده است و همچنین عملکرد اتحاد جماهیر شوروی سابق در زمینه بهره برداری از منابع کربوهیدروژنی موجود در دریا بیانگر آن است که این دریا هیچ گاه مورد استفاده «مشاع» نیز قرار نگرفته است. همچنین بیش از یک دهه است که استفاده «مشاع» نیز نتوانسته به گونه کامل در مورد بزرگ ترین دریاچه جهان با منابع بزرگی که پنج ملت مدعی مالکیت آن هستند، عملی شود. حال که اصل «تقسیم» و «مشاع» اساس دیدگاه های کشورهای ساحلی را تشکیل می دهد بنابراین رفتن به سوی یک رژیم حقوقی جدید متکی بر آمیزه یی از دو اصل «تقسیم» و «مشاع» می تواند موجبات فراهم شدن رژیم حقوقی جدید و فراگیر در دریای خزر شود.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات