ارتباطات و توسعه
اهمیت کاربرد وسائل و تکنولوژیهای ارتباطی، به منظور دست یافتن به هدفهای توسعه ملی، در زمینههای مهمی همچون کشاورزی و صنعت، سوادآموزی و آموزش، بهداشت و تنظیم خانواده و مقابله با آلودگی محیط زیست، در دو دهه اخیر، برای ارتباطات، در برنامهریزیهای توسعه ملی، جایگاه ممتازی پدید آورده است. مطالعات و تحقیقات گوناگون در مورد نقش برجسته امکانات ارتباطی در برنامههای توسعه کشورهای جهان سوم و مخصوصاً کوششها و پژوهشها و همچنین تصمیمها و توصیههای سازمان "یونسکو" راجع به برنامهریزیها و سیاستگذاریهای ملی ارتباطات ـ که بهترین نمونههای آن در گزارش نهایی "کمیسیون مک براید "، به نام "یک جهان و چندین صدا" انعکاس یافته ـ ضرورت استفاده، از ارتباطات، برای تحقق برنامههای توسعه را بیش از پیش آشکار ساخته است. اهمیت تردیدناپذیر کاربرد وسائل و تکنولوژیهای ارتباطی در رسیدن به هدفهای توسعه ملی ـ که از سوی برخی از پژوهشگران، به "ارتباطات پشتیبان توسعه" نیز معروف شده است، ایجاب میکند که عملکردهای ارتباطات و به ویژه، وسائل ارتباط جمعی، به شکلی مطلوب صورت گیرد. به عبارت دیگر، کارگزاران ارتباطی و مخصوصاً روزنامهنگاران باید به نقش حساس خویش در این زمینه، آگاهی داشته باشند و پیامهای ارتباطی و بیش از همه، خبرها، گزارشها، مقالهها و تفسیرهای مربوط به زمینههای مختلف توسعه ملی را به گونهای تهیه و تدوین کنند که مخاطبان وسیع آنان را تحت تأثیر قرار دهند و علاقه آنان را به مشارکت و همکاری، در پیشبرد برنامههای توسعه، جلب کنند.
به همین جهت، از دو دهه پیش تاکنون، به موازات اهمیت یافتن مطالعات و تحقیقات درباره "ارتباطات توسعه" در کشورهای در حال توسعه، شیوههای نوین "روزنامهنگاری توسعه"، نیز طرف توجه واقع شده و آموزشها و پژوهشهای تخصصی مربوط به آن، گسترش پیدا کرده است.
بدین گونه، میتوان گفت که "ارتباطات توسعه" و "توسعه ارتباطات" لازم و ملزوم یکدیگرند، زیرا وسائل ارتباطی موقعی میتوانند نقش توسعهبخشی خود را به درستی ایفا کنند که از سوی کارگزاران متخصص بکار گرفته شوند و پیامهای مطلوب و منطبق با هدفهای توسعه ملی را به مخاطبان برسانند. بنابراین، برای کاربرد مطلوب اینگونه ارتباطات توسعهبخش، همراه با تدارک توسعه و پیشرفت تجهیزات فنی و وسائل ارتباطی، باید امکانات، ترتیب نیروی انسانی و کادر مدیریت مورد لزوم آنها نیز فراهم شوند(بدیعی و قندی، 1380: 415-416).
در راه نیل بدین مقصود و برای آنکه "توسعه ارتباطات"، در مسیر خدمت به "ارتباطات توسعه" قرار گیرد، ارزیابی مداوم عملکردهای وسائل ارتباط جمعی، در جهت راهیابی به عملکردهای مطلوب آنها ضروری است. به همین لحاظ، در سالهای اخیر، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که به پیشبرد "روزنامهنگاری توسعه" پرداختهاند، بررسی و تجزیه و تحلیل "اخبار توسعه" در مطبوعات و مخصوصاً روزنامههای روزانه، اهمیت فراوانی کسب کرده است و وضع کمّی و کیفی این اخبار، معیار سنجش آمادگی و کارآیی مطبوعات، برای ایفای وظایف ارتباطات توسعهبخش، شناخته شده است. امروزه در برنامهریزیهای معطوف به توسعه، سؤال اصلی این است که رسانهها چه کمکی به تبیین مخاطبان از محیط اطراف خود میکنند و چگونه میتوانند مشارکت آنان را در برنامههای توسعه جلب کنند. در این جا فرض بر این است که رسانهها میتوانند با تأکید و برجستگی انتخابی خود بر ارزشها، هنجارها و رویدادهای گوناگون، به شکلگیری ادراکات و ایجاد انگیزه برای مشارکت همگانی کمک کنند. تنها در محیطی که عقیدهها و نظرهای گوناگون بتواند با یکدیگر تبادل شود، امکان رشد و توسعه سیاسی و حکومت مردم بر مردم فراهم میشود. وسایل ارتباط جمعی، به خصوص مطبوعات، باید بستر مناسب این محیط را فراهم کنند(همان: 417-419).
وسایل ارتباط جمعی، به عنوان مکمل مدارس و دانشگاهها، باید در رشد فکری و معنوی افراد جامعه در شناخت مسایل و موضوعات روز، احیای هویت فرهنگی و ایجاد مسؤلیت اجتماعی در مردم نقش ویژهای داشته باشند. با ارائه گزارشهای تحقیقی و انتقادی، رسانههای خبری باید روحیه مشارکت و همکاری مردم را با برنامههای توسعه ایجاد کنند و آنان را در اجرای برنامهها توسعه سهیم بدانند(همان:420).
ویلبر شرام (1987-1907) بر اساس پژوهشهای فراوانش در مورد نقش وسایل ارتباط جمعی در جهان سوم میگوید: "ترغیب مردم در کشورهای در حال توسعه به تصمیمگیری پیرامون توسعه، زمینه دادن به آنها برای مشارکت مؤثر، تسریع و هماهنگ کردن تحولات موردنظر و … این به طور کلی، یک روند انعطافپذیر و نامعین نیست. اگر جریان ارتباطات اجازه دهد، مردم نیز میتوانندکارهای بسیاری انجام دهند. تعیین اهداف و تصمیمگیری دربارة زمان و چگونگی تغییرات و اینکه جامعة خود را به چیزی میخواهند تبدیل کنند. شرام همچنین دربارة نقش وسایل ارتباط جمعی در توسعة ملی، دیدگاه خوشبینانهای دارد. او میگوید: "رسانههای جمعی دربارة میزان و انواع اطلاعاتی که در کشورهای در حال توسعه در دسترس مردم قرار دارد، میتوانند مشارکت کنند. آنها میتوانند افقها را گسترش دهند؛ به انتقال فکر کمک کنند و سطح فکر فردی و ملی را بالا ببرند. آنها میتوانند همة اینها را خودشان مستقیماً انجام دهند" (دادگران، 1381: 135).
آنچه در مطالعة ویلبر شرام در کشورهای جهان سوم حائز اهمیت خاص است، این است که "توسعة اقتصادی، جز در صورت تحقق توسعة اجتماعی میسر نیست و توسعة اجتماعی، مستلزم بسط آموزش و اطلاعات است. بنابراین، باید پذیرفت که وسایل ارتباط جمعی، تأثیری قطعی بر توسعة فرهنگی و از خلال آن، توسعة اقتصادی خواهند داشت. برای گسترش زراعت و صنعت، باید سرمایهگذاریهای اجتماعی را رونق بخشید و این امر متضمن بسیج منابع انسانی است که در آن میان، آموزش عاملی اساسی است".
این نکته، مهم است که اطلاعات در دوران تغییر و تحول فرهنگ، نقش بسیار مهم و برجستهای را بر عهده دارد و بین رشد و توسعة سیستم ارتباطی و رشد اجتماعی و اقتصادی، رابطة تأثیر و تأثر بسیار نیرومندی را میتوان احساس کرد (همان: 135-136).
ارتباطات نقشی اساسی در توسعه بازی میکند، چون باعث تبادل نظر بین مردم میشود، تعامل را تسهیل میکند و انتقال اطلاعات و دانش را ممکن میسازد. ارتباطات به عنوان طریقهای برای بیان و در نقش خود به عنوان محمل و جاودانکننده فرهنگ، تابع رسوم و قوانینی است که توسطگروهمردمی که دارای فرهنگ مشترک هستند تعیین شده است(بوردن، 1372: 263-264).
ارتباطات برای توسعه الزاماً باید دربرگیرنده ارتباط بین مردم با پیش زمینههای مختلف باشد. این موضوع درباره شریک شدن ایدهها بین کارشناسان و افراد ذینفع است که در آن کارشناسان، شامل متخصصان، معلمان، کارگزاران توسعه، رهبران محلی و اعضای مطّلع جامعه هستند. آنها به ابتکار یک یا هر دو طرف با یکدیگر تماس میگیرند. در جوامع تهیدست اغلب فعالیتهای توسعه به ابتکار افراد خارج از جامعه انجام میشود. حتی در پروژههای حقیقتاً مشارکتی، فکر اولیه از منبع خارجی، خواه کارگزار توسعه، برنامه رادیویی، یا عضو جامعهای که اخیراً به محل بازگشته است، به داخل جامع تزریق میشود. هر تلاشی برای ایجاد رابطهای سودمند، مستلزم تعهدی دراز مدت و داشتن حوصله است. کلیه رسانهها دارای توان تعلیم و تربیتی هستند، اما نمیتوان از آنها به صورت اتفاقی برای هر یک یا تمام اهداف، مخاطبان و موضوعها استفاده کرد. هر یک از آنها خصوصیات ویژه خود و نقاط ضعف و قدرت مخصوص خود را دارا هستند. به طور ایدهآل، انتخاب رسانهها باید بر مبنای تحلیل دقیق اهداف و شرایط رویداد ارتباطی خاص انجام شود (همان: 264-267).
ارتباطات برای توسعه ضروری است، اما به هیچوجه متغیری مستقل نیست که اگر "به درستی" مورد استفاده قرار گیرد بتواند موتورهای توسعه را به حرکت درآورد. اگر بخواهیم در مورد آنچه از ارتباطات انتظار داریم واقعبین باشیم، مهم این است که درک کنیم ارتباطات وسیلهای برای دستیابی به یک هدف است. ارتباطات فرآیندی اجتماعی است که موجب تسهیل روابط متقابل بشری میشود و نه یک عصای جادویی که توسعه آنی را ایجاد کند. عادلانه این است که مؤثر بودن ارتباطات بر اساس قابلیت ذاتی آن ارزیابی شود و نه بر مبنای توانی که به آن نسبت داده شده است. در این زمینه تشخیص بین ارتباط مؤثر و فعالیتهای موفق ارتباطات میتواند مفید باشد. ارتباطات میتواند مؤثر باشد، حتی اگر برنامهای که در آن ارتباطات به عنوان وسیلهای عمل میکند نتواند به هدف خاصی دست یابد. این موقعی پیش میآید که شرایط مانع از درک نیات خوب شود.
یکی از مواقعی که مردم تصمیم خود را بگیرند و تمایل برای تغییر نشان دهند، میتوان عملکرد ارتباطات را مؤثر دانست، موقعی که قصد کنند رفتاری جدید از خود نشان دهند، برنامه موفقیتآمیز خواهد بود، در صورتی که شرایط مساعد باشد و مردم واقعاً رفتار جدید از خود نشان دهند(همان: 267-268). "ارتباطات توسعه" بدان معنی که توسط لرنر، پای و شرام مورد استفاده قرار گرفته، مقصود شبکههای ارتباطی بر پایه فنآوری است که صرفنظر از پیام و محتوایش، به دلیل خصوصیات ذاتی سعی بر ایجاد شرایطی مناسب برای توسعه دارد. امروزه ارتباطات توسعه به عنوان فرآیندی اجتماعی که به دنبال درک و توافقی مشترک در بین کلیه مشارکتکنندگان در یک ابتکار توسعه که به اقدامی هماهنگ منجر شود نگریسته میشود. رسانهها اکنون به عنوان ابزاری مؤثر برای فراهم آوردن این شرایط و برای کمک در یادگیری مطرح هستند. استفاده از آنها فینفسه هدف نیست و ارتباطات میان فردی نقش عمدهای بازی میکند(همان: 272).
ارتباطات مفهومی انعطافپذیر دارد تا جایی که میتواند انواع ارتباطات میان فردی، نهادی و تودهای را شامل شود و اگر به آن به عنوان یک فراگرد نگریسته شود، در قالب گسترهای از واژهها قابل فهم است. این مفهوم از دیدگاههای مختلف تعاریفی متفاوت خواهد داشت. زمانی که بحث از توسعه به میان میآید، ضرورت سیاستگذاری و برنامهریزی برای تحقق توسعهای مبتنی بر پیشبینیهای دقیق و یا برنامه مطرح میشود. میتوان برنامهریزی ارتباطی را "تهیه برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت برای استفادة کارا از منابع ارتباطی در بستر اهداف، ابزار و اولویتهای یک جامعة خاص" تعریف کرد. برنامهریزی ارتباطی نیز در خلاء اتفاق نمیافتد، بلکه در اجرای آن باید فرایند تصمیمگیری، تخصیص منابع مالی و پشتیبانی و رفتار اقتصادی و اجتماعی را به حساب آورد. به عبارت دیگر، برنامهریزی ارتباطات هم دارای ترکیب تئوریک و هم کاربردی است(باهنر، 1380: 36-37). برنامهریزی با توسعه پیوندی نزدیک دارد. توسعه به معنای تحول بخشیدن به یک جامعة خاص است با سرعتی بیش از آنچه که در جریان رشد تاریخی عادی آن اتفاق میافتد و به بالا رفتن ظرفیت مادی و معنوی نظام اجتماعی و رسیدن به سطوحی جدید از پیچیدگی، نظم و نوآوری منجر میشود(همان: 36-37). از دیدگاه ارتباطی، توسعه فراگردی است که با تقویت و تعمیم ارتباطات اجتماعی به عنوان عامل زاینده در درون خود نوعی همسازی جمعی را نیز دامن میزند. اما نهایتاً باید در سطوح فردی همسازیهای جدید را سامان دهد. نکته اصلی در این بیان از توسعه این است که توسعه تلاشی برای از میان برداشتن نابرابریهای موجود در خصوص فرصتها، منابع و دسترسی به اطلاعات بهشمار میآید. این نابرابریها که میان کشورهای غنی و فقیر و نیز در درون جوامع پیشرفته وجود دارد باید در خلال برنامهریزی تقلیل یابد(همان: 37).
ساختار برنامهریزی ارتباطات از دو عنصر مهم سیاست عمومی توسعه و زیرساختهای ارتباطی تشکیل شده و سپس توسط فنآوری مشروط میشود. ارتباطات فعالیتی انسانی بهشمار میآید، اما انگیزة برنامهریزی برای اختصاص، نگاهداری و سازماندهی اشکال آن در جامعهای پدید میآید که دارای پایههای توسعه یا فنآوری بالقوه باشد. بنابراین، ما با منابع ارتباطی و زیرساختهایی در برابر اهداف سیاست توسعه عمومی مواجه هستیم که به واسطه مشارکت فنآوری تسریع شدهاند. برنامهریزی ارتباطات بر این اساس، فرایند فرموله کردن اهداف اجتماعی و همبسته کردن آن با پتانسیل نظام ارتباطی و استفاده از فنآوری برای تضمین بهترین تطبیق آن دو با یکدیگر است. مهمترین مسأله در این خصوص، طراحی یک نظام ارتباطی است. نبود یک نظام ارتباط جمعی مشخص و تعریف شده به ویژه در کشورهای جهان سوم منتج به یک نوع سردرگمی در عملکرد ارتباطی شده است(همان: 41). سیاست ارتباطی به عنوان "ایجاد مجموعهای از دستورالعملها و هنجارها برای راهنمایی رفتار مؤسسات ارتباطی در یک کشور" تعریف میشود و بر اهمیت پیوند سیاست توسعه ملی با آن تأکید شده است(ای.آوا، 1379: 89).
رسانهها و توسعه
موارد شناختهشدهای که کاربرد آگاهانه رسانهها را برای ایجاد تغییرات درازمدت نشان دهند بسیار نادر است. بیشتر موارد غالباً مربوط به برنامههایی میشود که بعد از جنگ جهانی دوم هدفشان استفاده از رسانهها به منظور توسعه فنون، بهبود وضع بهداشتی و پیشرفت امور آموزشی در کشورهای جهان سوّم بوده است. هرچند نظریات اولیه درباره نقش رسانهها در توسعه (مانند نظریات لرنر در سال 1958) درصدد بود که از تأثیر رسانهها برای انتقال ارزشها و اندیشههای غربی به جهان سوم، تحت عنوان مدرنیسم، استفاده کند، ولی نظر کلی درباره تأثیر رسانهها این بود که از طریق همکاری با مقامات، متخصصین و رهبران محلی، از رسانهها به صورت کاربردی در جهت آموزش عمومی و برای ایجاد تغییرات مشخصی استفاده شود.
نخستین محقّقی که در این زمینه فعالیت کرد، اورت راجرز بود که مدل اشاعه او چهار مرحله را پیشنهاد میکرد: اطلاعات، ترغیب، پذیرش یا اقتباس و تثبیت. در مدل راجرز، نقش رسانهها بر مرحله نخست متمرکز است (اطلاعیابی و آگاهی)، بعد از این مرحله است که تماسهای میانفردی، نظر متخصصین، مشورت آنان، و تجربه واقعی در جهت فرایند تثبیت نقش اساسی را بر عهده میگیرند. مکتب اشاعه بر سازماندهی و برنامهریزی، تأثیر خطی و مستقیم، بر سلسله مراتب (منزلت اجتماعی و تخصّص)، ساختار اجتماعی، جنبههای تقویتی و بازخورد تأکید فراوان میگذارد. البته راجرز به بعضی از ضعفهای مدل اشاعه خویش، بویژه تأکید زیاد آن بر "سازماندهی" از بالا اعتراف کرده است. عده دیگری از نظریات توسعه برای رسانههای همگانی در این زمینه نقش محدودی در نظر میگیرند. این دسته از نظریات معتقدند، رسانهها زمانی در فرایند توسعه مؤثر خواهند بود که در بخشهای زیرین جامعه و نزدیک به فرهنگهای بومی و محلّی فعالیت نمایند. عده دیگری برای کارآمد بودن رسانهها در توسعه، شرایط دیگری را مدّ نظر قرار میدهند. برای نمونه، دفلور معتقد است برای مؤثر بودن رسانههای همگانی شرایط زیر باید در نظر گرفته شوند: آزادی فردی، اعتماد به تشکیلات دیوانسالاری، اعتماد به مسؤولین و گردانندگان رسانهها، حقانیت آنها و واقعگرایی (هرمز، 1380: 182-184).
نظریههای ارتباطات و توسعه
1- الگوی حاکم
دانیل لرنر از نخستین کسانی است که پس از جنگ جهانی دوم به تدوین استراتژی و الگوی توسعه برای جهان سوم پرداخت و طی آن کوشید نقش رسانههای جمعی را در تسهیل و تسریع فرآیند توسعه کشورهای عقبمانده به سبک غربی، تبیین کند. به دنبال او نظریهپردازان دیگری از جمله ویلبر شرام، اورت راجرز و مک کلند آمریکایی، ابعاد دیگری از نظریه توسعه بخشی ارتباطات را مطرح کردند. شرام با انتشار کتاب "رسانههای جمعی و توسعه ملی" و راجرز با کتاب معروف خود، "نشر نوآوریها" نه تنها بر الگوی لرنر صحه گذاشتند بلکه به تقویت و تحکیم آن پرداختند. ویلبر شرام چند سال بعد، دیدگاههای خود را تا حدودی تعدیل کرد و به عنصر فرهنگ و تنوع شرایط تاریخی و مقتضیات ملی کشورهای جهان سوم، توجه نشان داد. اما راجرز در مطالعات و آثار بعدی خود با محققان انتقادنگر جهان سوم همآوا شد و بر الگوی خطی لرنر، خط بطلان کشید و الگوی متناوب توسعه را به عنوان راهبرد اصلی برای کشورهای در حال توسعه پذیرفت. این در حالی است که لرنر تقریباً تا پایان عمر بر صحت نظریه خود پای فشرد و حاضر به بازنگری در ارکان آن نشد. به هر حال الگوی لرنر در ادبیات ارتباطات و توسعه، به عنوان "الگوی حاکم" یا "الگوی قدیمی" به ثبت رسیده و هنوز نیز طرفداران و معتقدانی دارد، اما در 25 سال اخیر به شدت به چالش کشیده شده است.
براساس الگوی حاکم، قرار بود آنچه را که غرب از راه رشد سرمایهداری طی چند قرن به دست آورده، جهان سومیها ظرف چند دهه با کمک رسانههای جمعی به دست آورند. لرنر معتقد بود که رادیو به عنوان نمونهای از وسایل ارتباط جمعی در خاورمیانه به قرنها انزوا و در عین حال رکود این کشورها پایان داده و چشمانداز روشنی از آینده را به آنها نشان داده است. لرنر در تأکید و تأیید نظریه خویش، اعلام کرد روستاییانی که در کنار رادیو جمع میشدند میتوانستند آگاهیهای زیادی در مورد تکنیکهای نوین کشاورزی، شیوه کاهش خطر بیماریها و حتی موضوعات سیاسی را به دست آورند.
در آن زمان، توسعه، هم به معنای استقرار دولتهای با ثبات دموکراتیک بود که بتوانند جایگزین رژیمهای دارای اقتدار سنتی شوند و هم اینکه برنامههایی را در جهت ارتقای شرایط اجتماعی، کشاورزی و سوادآموزی داشته باشند، چنین پنداشته میشد که رسانههای جمعی میتوانند نقش مؤثری چه در تغییر دولتها و چه در پیشبرد برنامهها بازی کنند.
نظریه نوسازی معتقد است که ورود به جامعه نوین مستلزم مساعدت ملی یکپارچه، ارتباط با بازارهای ملی و بینالمللی، ایجاد انگیزه برای تقاضای کالاها و خدمات مدرن، به حرکت در آوردن منابع توسعه و گسترش روشها و ارزشهای نوین در زمینههایی چون تغذیه، تنظیم خانواده، بهداشت، تولید کشاورزی و صنعتی در زندگی شهری و روستایی است. برای تحقق این هدف، تحرک روانی در سطح فردی و اجتماعی ضروری است و رسانهها مناسبترین و مؤثرترین ابزار تغییر نگرشها، ارزشها و رفتارها و به بیان دیگر ایجاد تحرک فردی و اجتماعی هستند.
دیری نپایید که الگوی حاکم با مخالفتها و مقاومتهای غیرمنتظره از درون و بیرون ایالات متحده روبرو شد. "چودری عنایتالله" از نخستین محققان جهان سومی و "اورت راجرز" از اولین نظریهپردازان غربی بودند که با الگوی خطی توسعه به معارضه برخاستند. این زمان مصادف بود با پایان دوره مقبولیت و مشروعیت ایالات متحده به عنوان نماینده اصلی دنیای غرب، که اعتراض به جنگ ویتنام و بروز نارضایتیهای داخلی در این کشور، نمودهای بارز آن بودند. اینک مدل غربی توسعه، یک ترفند استعماری تلقی میشد که در آن سازمانهای ارتباطی و رسانهای چند ملیتی زیر نقاب شعار آزادیگرایی تنها در پی تأمین منافع سیاسی ـ اقتصادی خود و گسترش کنترل و سلطه بر منابع جهان سوم بودند. به تدریج محکومیت این جریان که به "امپریالیسم فرهنگی و ارتباطی" نیز تعبیر میشد در کلیه محافل بینالمللی و از جمله اجلاسیههای یونسکو در دهه 1970 قوت گرفت.
از نظر راجرز، در میان کشورهای جهان سوم، چین پیشرفت قابل ملاحظهای در زمینه توسعه به خصوص در زمینههای بهداشت، تنظیم خانواده و صنعت به دست آورد. اما این کشور بدون کمک و دخالت نیروهای خارجی به این مرحله رسید. کما این که دولت این کشور نیز معتقد بود که در مسیر توسعه، نه از سرمایهداری غرب و نه از سوسیالیسم صرف شوروی، هیچ کدام پیروی نکرده است. در این سالها شاهد رشد فلسفه توسعه غیر غربی هستیم که با آمدن جنبش عدم تعهد به عنوان یک سازمان فعال سیاسی به میدان، قوت بیشتری یافت. زمانی که نظریه قدرت رسانههای جمعی در انتقال توسعه غربی به جهان سوم قوت مییافت و گروهی نیز به خوشباوری در قبال آن رسیده بودند، مکاتب و نظریههای فکری دیگری نیز در حال شکلگیری بود. یکی از این نظریهها به "نظریه وابستگی" مشهور است(فرقانی، 1380: 47-49).
2- نظریه وابستگی
"نظریه وابستگی" از آمریکای لاتین سرچشمه گرفته است، دنیا را به عنوان یک نظام واحد در نظر میگیرد که کشورهای امپریالیستی ودر رأس آنها ایالات متحده آمریکا در مرکز قرار گرفته و بر جریان کالا، خدمات و سرمایه بین خودشان و کشورهای پیرامون، کنترل کامل دارند. براساس این نظریه، توسعه اقتصادی در کشورهای پیرامونی که اکثر آنها را کشورهای توسعه نیافته تشکیل میدهند به معنی تقویت سلطه کشورهای مرکز بر آنها بوده و وابستگی آنها را تشدید میکند. نظریه وابستگی، عامل سلطه را ترغیب افکار عمومی میداند، نه ارتش. در نتیجه معتقد است که رسانههای جمعی و شرکتهای رسانهای فراملی، نقش عمدهای در ترغیب مردم و تغییر افکار عمومی دارند. به عبارت دیگر طبق این نظریه، وسایل ارتباط جمعی در کشورهای آمریکای لاتین نه تنها نقشی در توسعه بخشی نداشتهاند بلکه عامل تقویت و تحکیم سلطه و حفظ اقتدار غرب در کشورهای پیرامون بودهاند. آندره گوندر فرانک، پل سوئیزی، برنارد بلتران و آرماند ماتلار را میتوان از سردمداران نظریه وابستگی دانست. بلتران در این زمینه میگوید: "در آمریکای لاتین نه تنها وسایل ارتباط جمعی در اختیار سرمایهداری خصوصی و تحت نفوذ مستقیم کمپانیهای آمریکایی میباشند، بلکه پیامهای ارتباطی نیز به گونهای هستند که ارزشهای فرهنگی و شیوههای زندگی مصرفی جامعه سرمایهداری را ترویج میکنند و بدینگونه هویت فرهنگی و استقلال ملی آمریکایی لاتین را مورد تهاجم قرار میدهند".
نظریه وابستگی با عنوانی دیگر از طرف هربرت شیلر، استاد دانشگاه کالیفرنیا مورد بحث قرار گرفت. شیلر که از سردمداران مکتب اقتصادسیاسی رسانهها است با طرح "امپریالیسم و سلطه فرهنگی ـ اطلاعاتی" نقش شرکتهای فراملیتی و رسانههای بینالمللی را در تحکیم سلطه آمریکا، اشاعه اقتصاد بازار و استعمار جهان سوم تشریح میکند(همان: 49).
3- توسعهای دیگرـ نگاه به درون
در جریان انتقاد از الگوهای توسعه غربی، توجه محققان به کشورهایی جلب شد که نگاه به درون داشتند و برای خود، الگوی "توسعهای دیگر" را برگزیدند. گذشته از چین، کشورهای کوبا و تانزانیا نیز از کشورهایی هستند که توانستهاند با اتکا به خود و استفاده منطقی و مناسب از رسانهها به سطوحی از توسعه دست یابند وجوه مشترک این کشورها عبارتند از:
1. این کشورها مدعیاند که دارای ایدئولوژی سوسیالیستی هستند، گرچه نحوه عملکردشان نسبت به این ایدئولوژی متفاوت است؛
2. این کشورها روی توسعه روستایی بیشتر تأکید و تمرکز کردهاند؛
3. این کشورها برای ایجاد فرایند تغییر، از بسیج عمومی و مشارکت همه مردم استفاده کردهاند؛
4. هیچکدام از این کشورها دارای تکنولوژی پیشرفته نبودهاند بلکه روی "نیروی کار" خود حساب میکردند؛
5. این کشورها بر وجه مشارکتی ارتباطات و توسعه با تأکید بر رسانههای سنتی و مدرن تکیه دارند؛
6. این کشورها بر حفظ فرهنگ بومی و غرور ملی تأکید دارند.
از نظر این کشورها، رسانهها نمیتوانند تنها عامل تغییر اجتماعی باشند بلکه عناصر مکمل اهداف توسعه به شمار میروند و در عین حال کاملاً ضروری هستند. محققان انتقادنگر با توجه به موفقیت سه کشور مذکور به این نتیجه رسیدند که برای توسعه باید الگویی را اتخاذ کرد که علاوه بر رشد اقتصادی، سایر ابعاد و ویژگیهای یک جامعه را هم موردنظر قرار داده و در واقع با ارزشهای بومی و ملی هماهنگ باشد. الگویی که در آن خوداتکایی و مشارکت عمومی لحاظ شده باشد و تأکید اصلی آن بر توسعه روستایی باشد(همان: 49-50).
4- نگرش سودگرا (هزینه ـ فایده)
دیدگاه سودگرا و یا هزینه ـ فایده که از اوایل قرن حاضر وجود داشت و در دهه 1940 گسترش یافت و سپس از محبوبیت برخودار شد، رابطه میان تکنولوژی ارتباطات و سیاستهای توسعه را بررسی میکند. این دیدگاه بیش از آنکه نظری باشد، یک دیدگاه عملی است و تلاش میکند تا رابطه هزینه سرمایهگذاری در تکنولوژی برای توسعه را با سودی که از این سرمایه حاصل میشود، بررسی کند. به عنوان مثال، آیا سرمایهگذاری اندونزی در سیستم ماهوارهای داخلی ـ موسوم به "پالاپا" ـ آنقدر فایده خواهد داشت که هزینههای سنگین این سیستم را جبران کند و یا اینکه فایده این سرمایهگذاری در قیاس با هزینههای زیاد آن، کمتر خواهد بود؟(کیا، 1381: 81 و مولانا، 1371: ص. 87).
5- نگرش ساختاری
معتقدان به نگرش ساختاری بر این باورند که برای ایجاد برابری و تعادل در ساختارهای ارتباطی، باید تغییرات ساختاری در همه زمینهها به وجود آید. غالب طرفداران این نگرش، گرایش مارکسیستی و نئومارکسیستی دارند و میتوان اندیشههای آنها را ملهم از نظریات منتقدانه مکتب فرانکفورت دانست، اما در میان آنها، افراد غیرمارکسیست هم به چشم میخورند. از میان طرفداران آمریکایی این نظریه، میتوان از هربرت شیلر نام برد. وی در کتابی به نام "ارتباطات و سلطه فرهنگی" که در سال 1976 در آمریکا به چاپ رسیده، جوانب گوناگون سلطه فرهنگی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و لزوم بازنگری جدی در مورد کل مفهوم توسعه و بررسی علل و شرایط عقبماندگی اقتصادی و وابستگی کشورها را یادآور شده است.
گزارش "کمیسیون مک براید" را میتوان عمدهترین سندی دانست که به دفاع از این دیدگاه میپردازد و با ذکر مثالهایی، روشن میکند که کشورهایی توانستهاند در ابعاد مختلف تکنولوژیکی، علمی و فرهنگی به موفقیتهایی دست یابند، ولی این موفقیتها به قیمت از دست دادن برابریهای اجتماعی و سیاسی به دست آمده است. باید توجه داشت که تحلیل ساختاری ارتباطات تنها به مسائل اقتصاد سیاسی اطلاعات نمیاندیشد، بلکه مجموعهای از شاخصها را در نظر میگیرد. همچنین این نگرش، به مرحله تولید و توزیع پیام بسیار اهمیت میدهد در حالی که سایر نگرشها به محتوا و تأثیر پیام توجه دارند(فرقانی،1380: 50).
نگرش ساختارگرا به ارتباطات و توسعه که بر اقتصاد سیاسی و فرهنگ مبتنی است، در برخورد با توسعه و ارتباطات به بررسی زیرساختهای سیستم ارتباطی جهانی میپردازد تا از طریق این بررسی روشن سازد که آیا این زیرساختها، توسعه را در همه سطوح آن با مانع مواجه میسازند، یا اینکه موجب ارتقای آن میشوند. مشخصه این نگرش پارهای از این تحرکات است: فراخوان برای نظم نوین بینالمللی اقتصادی و بحث پیرامون "نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات" که از بررسی و نقد ساختار سیستم در سطح مالی و بینالمللی دفاع میکند. به عنوان مثال، گزارش کمیسیون بینالمللی پژوهش درباره مشکلات ارتباطات (کمیسیون مک براید)، برای ایجاد برابری و تعادل در ساختارهای ارتباطی، خواهان تغییرات ساختاری میباشد. برطبق نظر طرفداران نظم نوین، اگر قرار است توسعه به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارتقا یابد، ایجاد چنین تعادلی الزامی میباشد. نگرش ساختاری به ارتباطات و توسعه، ارتباطات را زیرساخت و پیش شرط رشد اقتصادی و بنابراین توسعه میداند.
تحلیل ساختاری ارتباطات و توسعه نه تنها به مسائل اقتصادی سیاسی بلکه به طور کلی به مجموعهای از شاخصهای فرهنگی و اجتماعی مربوط به ارتباطات و جامع نیز میپردازد. این نگرش همگرایانه به سیاستهای ارتباطی توسعه و برنامهریزی، نه تنها متغیرهای مالکیت، تولید و توزیع را در نظر میگیرد، بلکه به همان اندازه نیز کنترل واقعی و ظاهری در نظامهای ارتباطی را مدنظر قرار میدهد و به متغیرهایی چون سرمایه، جابهجایی درآمد، بوروکراسی و کاربرد پیام توجه میکند. نگرش ساختاری ضمن اعتراف به اهمیت سطوح انفرادی ارتباطات و تغییر، این است که تغییر ساختاری پیش شرط کسب موفقیت در اهداف مربوط به آن است (کیا، 1381،: 85-89 و مولانا، 1371: 92-97).
6- الگوی اشاعه
"مدل اشاعه" یکی از محبوبترین، صریحترین و حاکمترین نگرشهای موجود در زمینه نقش ارتباطات در توسعه است. این مدل طی دهه 1960 بیشتر به دلیل انتشار اثر جامع "اورت راجرز" و همکارانش و همچنین به دلیل طرح و اجرای پروژههای "آژانس آمریکا برای توسعه بینالمللی" که از نظر مالی بسیار خوب تأمین شده بودند و مدلهای اشاعه را در امریکای لاتین، آسیا و آفریقا تحت آزمایش قرار دادند، به اوج خود رسید. پروژههای ارتباطات و توسعه که از سوی "آژانس آمریکا برای توسعه بینالمللی" به سرپرستی پژوهشگران دانشگاههای "میشیگان"، "ویسکانیسن"، "استانفورد" و انستیتو تکنولوژی "ماساچوست" به اجرا درآمدند، همه کم و بیش از همین نگرش پیروی میکردند. پژوهشهای مبتنی بر اشاعه، در انتزاعیترین سطح خود، نگرشی است که درک فرایند تغییر اجتماعی را هدف قرار میدهد. از دیدگاه "راجرز"، تغییر اجتماعی ـ فرایندی که در آن یک سیستم اجتماعی دچار تغییرات ساختاری و کارکردی میشود ـ یا یک تغییر حتمی (در اثر محرکهای درون سیستم اجتماعی) و یا یک تغییر برخوردی است (در اثر محرکهای خارج از سیستم اجتماعی). میتوان این فرایند را به سه مرحله پیاپی تقسیم کرد:
1. ابداع که فرایند به وجود آمدن و گسترش یافتن ایدهها میباشد؛
2. اشاعه که فرایند انتقال این ایدهها به اعضای یک جامعه مفروض است؛
3. پیامدها و آن تغییراتی است که در اثر انطباق و یا رد نوآوریها، در درون سیستم اجتماعی به وجود آمده است.
بنابراین "راجرز" و همکاران وی در میان آن دسته از محققان علوم اجتماعی قرار میگیرند که معتقدند تغییر اجتماعی (و در این مورد کل فرایند توسعه) به عنوان یک روند ارتباطی بهتر قابل درک است. تغییر اجتماعی ناشی از ارتباطات است و پژوهشهای متمرکز بر اشاعه موضوع فرعی پژوهشهای ارتباطی هستند، پژوهشهایی که به انتقال ایدهها میپردازند. ظهور پژوهشهای مبتنی بر اشاعه به عنوان یک جزء یکپارچه و کلی، از دهه 1950 به دلیل کاربرد آن در طیفی از نظریههای متنوع توسعه، به راحتی آسان شد. سنگ پایه پژوهشهای مبتنی بر اشاعه بر انسانشناسی استوار است، ریشه این پژوهشها به دورانی بازمیگردد که "اشاعهگرایی" درصدد اثبات این امر برآمد که تغییر در یک جامعه ناشی از پیش درآمد تغییر در یک جامعه دیگر است. به این ترتیب، جامعهشناسی رشته دیگری بود که در آن پژوهشهای مبتنی بر اشاعه صورت گرفت.
اما الگوی اشاعه نیز از انتقاد خالی نیست. پژوهشگری به نام "خوان دیاز بوردناو " با انتقاد از مدل سنتی اشاعه و کاربرد آن در امریکای لاتین، خواستار ترکیب مدل کلاسیک اشاعه با نظریه "بصیرت" "پائولو فریره" شد. از دیدگاه "فریره" حذف تفکر "طی کردن مدارج" در آموزش و ارتباطات و جایگزین کردن یک آموزش مبتنی بر مشارکت رهاییبخشتر به جای آن از گفتگو و تبادل افکار بیشتری برخوردار خواهد بود و ضمن آنکه بر مخاطب بیشتر متمرکز است، به ساختار اجتماعی محیط نیز اشراف بیشتری دارد.
در حقیقت فرضیههای پنهانی زیادی در مدل ارتباطات و اشاعه وجود دارد: این فرضیه که ارتباطات فینفسه میتواند صرفنظر از شرایط اجتماعی ـ اقتصادی به توسعه بینجامد، این فرض که تولید و مصرف بیشتر کالاها و خدمات بیانگر جوهره توسعه است و توزیع عادلانهتری را در پی خواهد داشت و بالاخره این فرضیه که نوآوری تکنولوژیک، صرفنظر از آنکه چه کسی از آن سود میبرد و چه کسی متضرر میشود، کلید افزایش قدرت تولید است، میتوان گفت که نظریههای سنتی مربوط به ارتباطات و توسعه، به بسیاری از مقولات قدرتمند، اخلاقی و انسانی بیتوجه هستند، حال آنکه این مقولات باید جزو جدانشدنی تلاشهایی باشند که برای دگرگونی شیوه زندگی بشر صورت میگیرند و اگرچه برخی از عوامل اصلی فرهنگی و مذهبی که مانع این نوع از "توسعه" تلقی میشدند، شناسایی و مشخص شدهاند، اما بیشتر نویسندگان از ابعاد اخلاقی تغییرهای القایی اجتماعی غافل ماندهاند.
اشاعه تکنولوژی یا انتقال تکنولوژی و فنون آن از کشورهای صنعتی توسعهیافته به کشورهای کمتر صنعتی رو به توسعه یکی از قلمروهای همگرایی نظریههای ارتباطی و برنامهریزیهای مربوط به توسعه است. تجربه نشان داده است که این روند واردات ـ صادرات نه تنها تخصص و تکنولوژی مورد نظر را در بر گرفته، بلکه شامل آموزشها (و ارزشها) نیز شده است. در حقیقت، اینکه تکنولوژی به لحاظ سیاسی و فرهنگی بیطرف است، افسانهای بیش نیست.
اشاعهگرایان و لیبرالهای نوین که اکنون منتقدان نظریههای سنتی هستند، به کاستیهای نظریه اشاعه، نظریه نوگرایی و مدلهای سنتی ارتباطات که مارک آنها را بر خود دارد، اعتراف کردهاند با این همه بررسی دقیق و موشکافانه آثار اخیر این عده نشان میدهد که آنها اگرچه اکنون از تلههای تجربههای پیشین انتقاد میکنند، اما اساساً به اصول الگوهای حاکم ارتباطات و توسعه وفادار ماندهاند. پژوهشها و گرایش به ارتباطات و توسعه، کاربرد استراتژیها و تکنولوژیهای مختلف ارتباطی، به طرز قابل توجهی طی دو دهه قبل افزایش یافته است. در اینجا ذکر این نکته کفایت میکند که همه کشورها و جوامع سراسر جهان با این مشکل به هم پیوسته مواجه میباشند که چگونه از تکنولوژی نوین استفاده کنند و تأثیرات منفی آن را به فرهنگ بومی به حداقل برسانند. اگرچه تجربه نشان داده است که شکلهای مختلف وسایل ارتباط جمعی توان بالقوه قابل توجهی را در کشورهای رو به توسعه دارند، اما شکلهای سنتی وسایل ارتباط جمعی و کانالهای ارتباطی در تلفیق با سیستمهای نوین ارتباطی میتواند در ایجاد نتایج دلخواه و تقلیل پیامدهای منفی، بیشترین تأثیر را داشته باشد(مولانا، 1381: 87-91).
7- الگوی وحدت گرا ـ رهایی بخش
الگوهای وحدت گرا رهایی بخش در دهه 1970 و 1980 بروز کرد. حامیان این نوع نگرش معتقدند که هم ارتباطات بین فردی و هم ارتباطات درون فردی باید در کانون توجهات برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. آنها علاوه بر مجاری ارتباطی سنتی بر تکنولوژی نوین ارتباطی نیز تاکید میورزند. حامیان این نوع نگرش نه توسعه اقتصادی و سیاسی را مهمترین هدف توسعه میدانند و نه آن را نفی میکنند، آنها صرفاً بر اهمیت و نه بر سلطه فرهنگی، اجتماعی و فردی تاکید دارند. افزون بر این، آنها همچنین برای رشد کیفی و چگونگی تحقق فرآیندهای دگرگونی اهمیت قائل هستند.
برخورد الگوهای وحدتگرا رهایی بخش با "توسعه" در چارچوب ارزشهای ویژه فرهنگی صورت میگیرد. این نوع از برخورد به توسعه جهت خاصی میدهد و راه آن را هموار میسازد. برخورد الگوهای وحدت گرا رهایی بخش در ارتباط با استراتژیهایی که سعی در تغییر ارزشها و رفتارها دارند، این است که با در نظر گرفتن جهانبینی خود به ارزیابی این استراتژیها بپردازند تا پایگاه فرهنگی جامعه را حفظ کنند. تغییر نباید با نادیده گرفتن ارزشهای محوری فرهنگی، مذهبی و سنتی نظام دنبال شود. مردم با شناخت ارزشهای محوری و نظام اعتقادی تشویق میشوند تا به عنوان کارگزار در توسعهای که متعلق به خود است، شرکت جویند. دگرگونی اجتماعی و توسعه در جامعه نمیتواند بر تصادف، دوگانگی و ناهماهنگی استوار باشد. ادامه دارد...