- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
لیلا ممیز، کارشناس روابط بین الملل
سیر تأثیرگذاری جهانی شدن اقتصاد بر سیاست خارجی ایران
اندیشکده روابط بین الملل ـ سیاست خارجی پلی ارتباطی میان سیستم دولت (ملی) و سیستم بسیار فشرده‌تر، متمرکزتر، متنوع‌تر و گسترده‌تر جهانی برقرار می‌کند؛ سیستمی که در واقع دولت ــ ملتها بخشی از اجزای آن محسوب می‌گردند. چنین پل ارتباطی به دنبال تقویت و گسترش فرایند جهانی شدن مستحکم‌تر گردیده است و امروزه هیچ دولتی، چه کوچک و چه بزرگ، چه قدرتمند و چه ضعیف، چه توسعه‌یافته و چه در حال توسعه یا توسعه‌نیافته، چه ثروتمند و چه فقیر، را نمی‌توان یافت که در تدوین و اجرا و تحول سیاست خارجی خود متأثر از این پل ارتباطی نباشد.
دولت به عنوان مهم‌ترین و قوی‌ترین نهاد سیاسی ــ اقتصادی مسئولیت اصلی و اولیه را در تحولات ساختاری عمیق در لایه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برعهده دارد. این مسئولیت ناشی از فشار اصلی الزامات جهانی شدن بر دولتهاست؛ چراکه در کشورهای در حال توسعه نهادهای اجتماعی متنوع و متعدد قدرتمند برای به دوش کشیدن بعضی از مسئولیتها و فشار ایجاد نشده و این دولت است که همه مسئولیتها و کارکردها را بر عهده دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که مسئولیت اصلی و اولیه مقابله با آسیب‌های موجود و فراهم کردن زمینه حضور موفق و فعال در اقتصاد جهانی بر عهده دولت می‌باشد. البته این مسئولیت نامحدود و بی‌انتها نیست. بنابراین برخلاف تصور رایج نسبت به موقعیت دولت در فرایند جهانی شدن، دولتها در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران از مسئولیت به مراتب بیشتری نسبت به گذشته برخوردار می‌شوند، هر چند به لحاظ ساختاری به از دست دادن بخشهایی از مسئولیتها و کنترلهای گذشته، به‌ویژه در بعد اقتصادی، به نفع بخش خصوصی و گروه‌های صنعتی مجبور گردند، با این حال این مسئولیت در عرصه بین‌المللی و در قالب چانه‌زنی‌های سیاسی و اقتصادی برای جلب اعتماد بین‌المللی، انعقاد پیمانهای سیاسی و اقتصادی با کشورهای خارجی و همکاری با مؤسسات مالی و اعتباری بین‌لمللی از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.
درخصوص چگونگی و نحوه رویارویی جمهوری اسلامی ایران با پدیده جهانی شدن، ملموس‌ترین شیوۀ بررسی، تجزیه و تحلیل اجمالی برنامه‌های توسعه اقتصادی ــ اجتماعی کشور و نسبت آنها با سیر جهانی شدن اقتصاد است. به طور کلی از پایان جنگ عراق علیه ایران، جمهوری اسلامی ایران، در کنار اجرای نقش غیرمتعهد خویش در روابط بین-الملل، عملگرایی کم‌رنگی در رفتار سیاست خارجی خود نشان داد. «هدف اصلی سیاست داخلی در این سالها را باید بازسازی ساختار اقتصادی و دفاعی کشور دانست که متأثر از انقلاب و تحت تأثیر هشت سال جنگ با عراق تخریب شده بود. بر این اساس لازم می‌آمد تا در سیاست خارجی شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز کشور در منطقه و عرصه بین‌المللی فراهم آید و این امر در درجه اول نیازمند به کارگیری سیاستهای همکاری با کشورهای پیشرفته صنعتی بود. بدین خاطر به منظور سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی و صنعتی داخلی دولت با توجه به منابع درآمد و به‌ویژه منابع درآمد نفتی اقدام به برنامه‌ریزی عمرانی پنج ساله نمود.»
برنامه‌های اول و دوم توسعه اقتصادی طی سالهای 1368ــ 1376 رشد اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده بود. این برنامه‌ها مجموعه‌ای از سیاستهای اقتصادی ــ اجتماعی از جمله خصوصی‌سازی، تشویق سرمایهگذاریهای خارجی، توسعه و نوسازی بازار بورس تهران، ایجاد مناطق آزاد تجاری در سراسر کشور، کاهش تدریجی یارانه‌ها، آزادسازی تجارت، مقررات‌زدایی در بخش اقتصادی و کنترل رشد جمعیت را دربرداشت. هماهنگ با چنین سیاستهایی، دولت ایران در تلاش برای اجرای نقش مطلوب‌تری در حوزه اقتصاد بین-الملل برآمد و بدین منظور تحکیم بخشیدن به روابط با نظامهای اقتصادی پیشرفته را در اولویت مسائل سیاست خارجی خود قرار داد. در هر حال این سیاستها را، که نهادهای بین-المللی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در اغلب کشورهای در حال توسعه، از جمله جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرار داده‌اند، اکثر کشورهای در حال توسعه به صورت کامل پذیرفته یا مجبور به پذیرش آنها شده‌اند .
بنابراین مسائل اقتصادی چون بدهی‌‌های خارجی، خرابی‌های جنگ و ضرورت بازسازی شهرها، مسأله مهاجران و اسرای جنگی، نابودی مراکز تولید، کاهش سرمایه ملی، محاصره اقتصادی، ضرورت ایجاد هماهنگی بین بخشهای نفت و انرژی با سیاست خارجی، اتکای کشور به درآمدهای نفتی و اقتصاد تک‌محصولی، و نرخ بالای بیکاری به ضرورت همکاری بین‌المللی ایران با نظام اقتصاد بین‌الملل افزود.
با توجه به ضرورتهای فوق، از زمان تشکیل کابینه آقای خاتمی، به موازات قوام نسبی بیشتر سیاستهای نفتی در سالهای پایانی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، طرح سیاست تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و همبستگی با کشورهای منطقه‌ای به ایجاد فرصتهای مناسب‌تری برای سیاست خارجی ایران منجر گردیده است. در همین چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای اصلاح ساختاری، اداری و مدیریتی، سازماندهی شرکتهای دولتی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، تنظیم انحصارات دولتی، تمهید زمینه سیاسی لازم برای تحکیم ثبات و توسعه اقتصادی کشور و استفاده بهینه از توانمندی‌ها و اهرمهای اقتصادی و فرهنگی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی، برقراری روابط با بازارهای جهانی کار، سرمایه، خدمات و فناوری، گسترش همکاریهای منطقه‌ای و جهانی و تلاش برای جذب سرمایه خارجی و تشویق شرکتهای خارجی در مناسبات سرمایه‌ای و تکنولوژی و آموزش با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است.
با توجه به اهداف برنامه سوم توسعه ملاحظه می‌شود که برنامه‌ریزان آن چه ارادی و چه غیرارادی جهتی را توصیه می‌کنند که منطبق با جهانی شدن می‌باشد. مهم‌ترین وجه و به عبارت دیگر مهم‌ترین عامل در جایگزینی رویکرد اقتصادی در مناسبات خارجی به طور کلی تغییر بینش نخبگان سیاسی و نهادهای سیاستگذاری کشور در بعد کلان است. به سخن دیگر در شرایط کنونی نظام جهانی، درک واقعیات بین‌الملل و سیاستگذاری و تصمیم‌سازی براساس وضعیت جهانی شدن اولین گام در جهت حیات سیاسی و اقتصادی کشور است. بنابراین استنباط و ادراکات کل کشور نسبت به موقعیت زمانی کلید اصلی موفقیت می-باشد.
در برنامه چهارم توسعه نیز بر تعامل سازنده با دنیاى خارج ــ به منظور بهره‌گیرى از فناورى‌هاى دنیاى پیشرفته، مزایاى تجارت بین‌المللى و سرمایه‌گذارى خارجى ــ تاکید شده است. تجارب جهانى گویاى این نکته است که نحوه و میزان تعامل با نظام جهانى تاثیر تعیین‌کننده‌اى بر نرخ رشد اقتصادى و رقابت‌پذیرى اقتصادهاى ملى دارد.
تغییر اوضاع جهانی در ابتدای قرن بیست‌ویکم همه کشورها را به بازنگری در بینش جهانی و سیاست خارجی واداشته است. جهانی شدن اقتصاد و آزادی‌های وضع‌شده در تجارت جهانی شرایط داخلی و خارجی کل واحدهای سیاسی بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در چنین شرایطی تدوین سیاست خارجی جدید یک امر ضروری است. نوعی سیاست خارجی که نگرش اقتصادی داشته باشد و بتواند موانع و سیاستهای تجاری را یکی از ارکان ملاحظات خود قرار دهد. دیپلماسی ایران، همان‌قدر که در خدمت دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور است، باید نگران منافع تجاری ایران نیز باشد.
بعد از خرداد 1376 دولت جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود عوامل اقتصادی را مدنظر قرار داد و به تلاشهایی در زمینه جذب سرمایه خارجی، وارد کردن کشورهای دیگر به فعالیت سرمایه‌ای و فنی در ایران، کسب اعتبار بین‌المللی، ابراز علاقه به گسترش روابط فرهنگی و تمدنی بین دول، و انتقال گسترده تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات دست زده و نیز به منظور عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اقداماتی انجام داده است که اهم این فعالیتها را به شرح زیر می‌باشد:
الف‌ــ خصوصی‌سازی صنایع دولتی و کاهش حجم بوروکراسی حکومتی: جمهوری اسلامی ایران در این جهت به خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، به مثابه دو رکن عمده سیاست تعدیل، روی آورد. دولت کوشید با اجرای سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری واحدهای تولیدی و فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و اصلاح چارچوبهای قانونی و ترتیبات سیاسی، موجبات مدرنیزه کردن زیربنای اقتصادی و صنعتی کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم آورد. این سیاستها، که از زمان آقای هاشمی شروع شده بود، در سال 1377 با تبصره مجلس شورای اسلامی تشدید شد و در برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور بر خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی تأکید گردید و همچنین به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش حجم تصدی و تقویت اعمال و نظارت دولت و فراهم شدن امکانات و زمینه‌های بیشتر مشارکت مردم در امور حکومتی، دولت موظف گردید در اولین سال برنامه سوم اصلاحات ساختاری ضروری را در تشکیلات اداری کشور اجرا سازد. بعد از انقلاب تحولات قانونی خصوصی‌سازی در ایران به طور خلاصه طی سه برنامه انجام شد که دوره اول این برنامه طی سالهای1369ــ 1373، دوره دوم طی سالهای 1374ــ 1378، و دوره سوم طی سالهای 1379ــ 1383 بود. در برنامه سوم توسعه اقتصادی ــ اجتماعی تمهیداتی به منظور خصوصی‌سازی به کار گرفته شد که تاثیر بسزایی در این مساله داشته است که این تمهیدات به طور خلاصه عبارتند از:
1ــ شرکتهای دولتی که با تصویب هیات‌وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می‌شوند از تاریخ تصویب، مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی در مورد آنها اجرا نمی‌گردد و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند؛ 2ــ طبق ماده 15 برنامه سوم، سازمانی به نام خصوصی‌سازی ایجاد می‌گردد که این سازمان وکالت واگذاری شرکتهای مورد نظر را برعهده دارد؛ 3ــ دولت موظف شده است که ظرف یک سال از آغاز برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصارات و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه را انجام دهد.
این اقدام، تحرک آزاد و رقابتی شرکتهای غیردولتی را باعث می‌شود. اطلاعات ارائه‌شده برای این دوره حاکی از آن است که 31 درصد کل واگذاریهای دوره 1369ــ1381، در این دوره انجام گشته که نود درصد آن از طریق بورس، و ده درصد باقی‌مانده از طریق مزایده واگذار شده است. به علاوه در این دوره هفتاد درصد واگذاریها را سازمان خصوصی‌سازی انجام داده است.
در مجموع برنامه خصوصی‌سازی در ایران با موفقیتها و نیز موانعی روبرو بوده است. این موانع در قالب مشکلات عمومی، قانونی، و تشکیلاتی ظاهر گشته که بررسی و تحلیل آنها از حوصله این مقاله خارج است.
ب‌ــ هماهنگ‌سازی سیاستهای اقتصادی با سیاستهای سازمانهای مالی و بین‌المللی: یکی از رویکردهای اقتصادی خارجی در جمهوری اسلامی ایران ارتباط با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. قبل از سال 1376 همکاریهای فنی، کارشناسی و مطالعاتی در جهت بهره‌گیری از تجارب بانک جهانی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و نیز اعطای کمکهای بلاعوض بانک جهانی به ایران به طور محدود ادامه یافت. در سال 1376 نمایندگان اعزامی صندوق بین‌المللی پول از ایران بازدید کردند، سیاست اقتصادی دولت ایران را تایید نمودند و توصیه کردند که اصلاحات در زمینه تک نرخی کردن ارز، بهبود بخشیدن ساختار تجارت خارجی و خصوصی‌سازی با سرعت بیشتری ادامه یابد . سیاست دیگر در مورد سازمان تجارت جهانی می‌باشد. سازوکارهای موجود در سازمان تجارت جهانی به تقویت تجارت آزاد در سطح جهان کمک می‌کند و هدف آن ادغام بیشتر اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی می‌باشد. این سازمان تأثیرات جدی را در زمینه سیاستگذاریهای اقتصادی و روابط تجاری بر کشورها الزام‌آور می‌کند. کشورها سیاست خارجی خود را با ضوابط این سازمان هماهنگ می‌کنند، زیرا اقتصاد بین‌الملل پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی دارای ویژگی‌هایی شده است که سیاستگذاری کشورها را ناگزیر به تأثیرپذیری از آن می‌نماید. این ویژگیها عبارت‌اند از: اصول اقتصاد و تجارت آزاد که ویژگی اصلی نظام تجارت جهانی و مزیت‌های رقابتی تعیین‌کننده جایگاه هر کشور در این نظام می‌باشند؛ کشورها با برطرف کردن تدریجی موانع موجود تجاری بیش از گذشته در اقتصاد جهانی ادغام خواهند شد؛ همکاریهای اقتصادی و تجاری و پای‌بندی به تعهدات بین‌المللی مربوط، کشورها را مکلف می‌کند که میان سیاستهای اقتصاد ملی و رفتارهای بین‌المللی خود تعادل منطقی برقرار سازند؛ سیاستهای آزادسازی اقتصادی و تجاری که کشورهای در حال توسعه طی سالهای اخیر برای استفاده از فرصتها و امکانات بین‌المللی و در نهایت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده‌اند بیش از گذشته تقویت خواهند شد؛ تقویت همکاریهای اقتصادی ــ تجاری بین‌المللی و مشارکت روزافزون کشورها در نظام اقتصادی جهان ثبات سیاسی بین‌المللی را موجب می‌گردد؛ همکاری و رقابتهای اقتصادی ــ تجاری و تکنولوژیک وجه غالب روابط بین‌الملل خواهد بود.
ویژگی‌های فوق پایه‌های اصلی اقتصاد جهانی قرن آینده‌اند و کشورها برای بقا و توسعه باید بیش از گذشته سیاست خارجی خود را در جهت مواجهه شدن با این نظام رقابتی مورد بازبینی قرار دهند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1374 برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی درخواست عضویت داده است، زیرا عضویت ایران در این سازمان آثار مثبتی بر وجوه امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور خواهد داشت و ضمن جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی، به وسیله سازوکارهای حل و فصل اختلافات پیش‌بینی‌شده در اساسنامه این سازمان، اختلاف خود را در زمینه‌های مرزی، اقتصادی و زیست‌محیطی با همسایگان حل و فصل خواهد نمود و با برخورداری از مزایای اصل دولت کاملۀالوداد به بازارهای جهانی دست خواهد یافت. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه با اصلاح نسبی مقررات صادرات و واردات و تعرفه‌های گمرکی، کاهش بعضی از محدودیتهای وارداتی، کاهش کنترلهای شدید در زمینه انتقالات ارز و همچنین توسعه بازرگانی خارجی، به‌ویژه با کشورهای اروپایی، آسیای مرکزی، قفقاز، چین و ژاپن، شرایط ورود کشور را به سازمان تجارت جهانی بیش از گذشته فراهم کرده است.
نگرش عقلایی در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر موضوع عضویت در سازمان تجارت جهانی است، زیرا اولا این کشور به مهم‌ترین نهاد تجارت جهانی وارد می‌گردد و در آینده نزدیک با حدود 172 کشور جهان ارتباط قاعده‌مند اقتصادی و تجاری برقرار می‌کند، ثانیا محل و مکان مطمئنی برای دسترسی به بازار دیگر کشورها و توسعه صادرات خود می‌یابد، ثالثا با گزینش صنایع خاص و حمایت هدفمند از آنها ضمن استفاده از نیروهای اقتصاد بین‌الملل می‌تواند زمینه ارتقای توان و توسعه صادرات را فراهم کند. از همه مهم‌تر اقتصاد کشور را با جریان جهانی شدن اقتصاد، که اهمیت بسیاری در برنامه توسعه همه کشورها دارد، پیوند می‌دهد تا توان رقابت و حیات در دوران جهانی شدن را داشته باشد. نکته اساسی در پیوستن به سازمان تجارت جهانی که از شروط اولیه محسوب می‌گردد برنامه ریاضت اقتصادی، یعنی کاهش شدید هزینه‌های دولت، برای جبران کسری بودجه می‌باشد. همچنین این شکل تعدیل مستلزم از میان برداشتن کنترل قیمتها و آزاد گذاشتن دست نیروهای بازار برای بالا بردن سطح کارایی اقتصادی است.
ج‌ــ سیاست جذب سرمایه‌های خارجی: در سطح مدیریت کلان هر جامعه‌ای بی‌شک به سرمایه‌گذاری اهمیتی ویژه داده می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری به معنای عام خود می‌تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادی – اجتماعی در جامعه باشد و از این رو مدیریت بر آن نیز از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. دلیل این امر آن است که سرمایه در جوامع امروز جهان اصولا از هزینه فرصت بالایی برخوردار است و از این‌رو در جامعه‌ای از جوامع جهان مستقر می‌شود و در فرایند ارزش‌آفرینی اقتصادی نقش برعهده می‌گیرد که ریسک کمتر و درآمد بالاتری داشته باشد.
هدف دولتها از جذب سرمایه خارجی، علاوه بر استفاده از تکنولوژی، مدیریت و راهیابی به بازار جهانی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نیز می‌باشد. بدیهی است که هر چه کشوری از توان جذب سرمایه‌های بین‌المللی بیشتر برخوردار باشد، حضور آن در اقتصاد جهانی و میزان تأثیرگذاری آن بر سیر جهانی شدن بااهمیت‌تر خواهد بود. سیاستهای دولت ایران در ده سال اول جمهوری اسلامی ایران از لحاظ جذب سرمایهگذاریهای خارجی به علل مختلف با واکنش منفی محافل و سازمانهای مالی جهانی روبرو شد. تعقیب سیاست بی‌اعتنایی به نظام بین‌المللی، دولتی کردن بانکها، مصادره کارخانه‌ها، محدودیت در قانون جذب و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی، بی‌ثباتی سیاسی مستمر و میزان ریسک‌های موجود برای سرمایه‌گذاری از عوامل اصلی بازدارنده در جلب سرمایه‌های خارجی به شمار می‌رفت.
در دهه دوم انقلاب نیز، همچنان که قبلا به آن اشاره شد، وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در طی برنامه‌های اول و دوم توسعه اقتصادی تصویر مأیوس‌کننده‌ای را به نمایش می‌گذاشت، ولی پس از سالها بی‌اعتنایی به نظام بین‌الملل، این وضعیت سرآغاز امیدبخشی برای استفاده جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات جهانی محسوب می‌گردید. در دهه سوم و با شروع به کار کابینه خاتمی در قانون برنامه سوم با حذف بسیاری از تشریفات اداری و ارائه تسهیلات و امتیازات مناسب، مانند: معافیتهای گمرکی و مالیاتی و واگذاری مواد اولیه با سی‌درصد تخفیف، زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در سراسر کشور و به‌ویژه مناطق آزاد تجاری فراهم آمد. دولت سپس مناطق آزاد تجاری را از مقررات عمومی صادرات و واردات معاف نمود و انتقال سرمایه و سود سرمایه‌گذاران را براساس نرخ آزاد ارز مجاز اعلام کرد.
امروزه مناطق آزاد تجاری در اکثر کشورهای در حال توسعه به منظور همگامی و همراهی با فرایند جهانی شدن و به عنوان پایگاه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر خارجی، برقراری صنایع صادراتی، و دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته ایجاد می‌گردند.
دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش نمود از امکانات ایجاد مناطق آزاد حداقل در جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بهره گیرد و به‌رغم محدودیتهای مختلف توانست مقدار زیادی سرمایه خارجی جذب نماید. البته میزان جذب سرمایه خارجی ایران در مقایسه با کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، شیلی، پاکستان، ترکیه، کره جنوبی، چین و اندونزی رقم بسیار پایینی است، ولیکن دولت در چند سال اخیر با الگوی پیشنهادی خود موسوم به بیع متقابل تلاش می‌کند در جهت تضمین سود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اصلاحاتی به عمل آورد. به همین منظور دولت جمهوری اسلامی ایران قراردادهایی با شرکتهای خارجی عمدتا اروپایی در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، مخابرات و صنایع دیگر منعقد کرد، به نحوی که تا اواسط سال 1379 در مجموع حدود ده میلیارد دلار سرمایه-گذاری خارجی جذب نمود . در یک تحلیل دیگر وزیر اقتصاد و دارایی دولت نهم در همایش سرمایه‌گذاری خارجی با اشاره به سیر روبه رشد جذب سرمایه خارجی در کشور گفت: از سال 1372 تا پایان سال 1384، کل گواهی‌های جذب سرمایه خارجی، یک میلیارد دلار و مربوط به بیش از سیصد طرح بوده است، در حالی که از ابتدای سال جاری بیش از ده میلیارد دلار گواهی جذب سرمایه خارجی مربوط به بیش از هفتاد طرح وجود دارد و این نشانه تحول در موقعیت کشور در این زمینه است.
یکی از نکات اساسی در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شرایط سیاسی و حقوقی کشور است. به‌طور کلی پول جایی می‌رود که امنیت سرمایه باشد؛ یعنی قوانین خلق‌الساعه وجود نداشته باشند. سرمایه‌گذاران باید مطمئن باشند که طی یک دوره، به‌طور مثال، پنج‌‌ساله، بازگشت سرمایه با نوسان مقررات مواجه نمی‌شود. مسائل دیگری که خطرپذیری را افزایش می‌دهد، نوسانهای سیاسی است؛ تلاطمهای سیاسی، سرمایه را فراری می‌دهد. اینکه برخی اشخاص بر این باوراند که سرمایه به سیاست کار ندارد، نادرست است. در کشور ایران با توجه به تفوق دولت بر بخش خصوصی اقتصاد زیر‌مجموعه سیاست است. هرچند عده‌ای عکس این مطلب را می‌گویند، در حقیقت سیاست بر اقتصاد حکمرانی می‌کند. اگر اوضاع سیاسی متلاطم باشد، جذب سرمایه مشکل می‌شود. البته در زمینه‌هایی مانند نفت و گاز که کاملا دولتی هستند اوضاع سیاسی اهمیت کمتری دارد؛ چون نفت ایران در بازار جهانی خریدار دارد و اگر انگلیس نخرد، کشورهای دیگری هستند که آن را می‌خرند. در تراز بازرگانی خارجی، آمار واردات و صادرات کالاهای غیر‌نفتی است که تعیین‌کننده است. فضای نابسامان سیاسی، خطرپذیری بازرگانی را بالا می‌برد و به تبع آن با افزایش هزینه‌های تولید، نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی، بلکه سرمایه‌گذاری داخلی نیز دچار مشکل می‌شود.
جمع‌بندی
اقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته وابسته‌تر است و تجارت و امور مالی در حال گسترش می‌باشد. ظهور بازارهای سهام شبانه‌روزی، گسترش کارتهای اعتباری در سراسر جهان، کاربرد روزافزای ارزهایی، مانند دلار، ین، یورو، در کل دنیا همگی بیانگر جهانی شدن اقتصاد است. به طور کلی اقتصاد جهانی دارای سه ویژگی عمده است: 1ــ جهانی است؛ 2ــ معطوف به اشیا و امور غیر ملموسی چون ایده‌ها، اطلاعات، و ارتباطات است؛ 3ــ اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی، نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تاسیس کرده است که به وسیله شبکه الکترونیکی جهانی با هم در ارتباط‌اند.
در دو دهه اول انقلاب اسلامی، یکی از ویژگیها اتخاذ رویکرد ایدئولوژیک به سیاست خارجی و به‌ویژه به اقتصاد و تجارت بود. این نوع نگرش سبب گردید که در عصر یکپارچگی بازارهای ملی، گسترش مبادلات تجاری، مقررات‌زدایی و وابستگی متقابل، ایران به درون لاک خود فرو رود و نتواند بسیاری از تهدیدات را به فرصت تبدیل کند. ب
نابراین دولت می‌بایست با درک واقعیات، از ایدئولوژی‌زدگی مسائل اقتصادی، مالی و تجاری احتراز، و براساس قواعد بازی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی فعالیت می‌کرد. در دهه سوم تا حدودی این نگرش وارد سیاستگذاری اقتصادی کشور شد. توسعه اقتصادی و بهره‌مندی از منابع اقتصادی در دنیای وابستگی متقابل نیازمند تعقیب روابط خارجی منطقی، و مستلزم از بین بردن نقش‌های موجود در روابط خارجی و گسترش روابط دوستانه با طرفهای تجاری کشور می‌باشد. از این رو جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری روابط اقتصادی با کشورهای همسایه خود، به‌خصوص منطقه خاورمیانه، اتحادیه اروپا و قدرتهای اقتصادی دیگر، و جلب اعتماد آنها از طریق تعامل با جهان، سیاست خارجی تنش-زدایی را در روابط خود با دیگر کشورها در پیش گرفت. هر چند در ابتدای اجرای این سیاست، دستاوردهای آن بیشتر جنبه سیاسی داشت، تداوم این سیاست به گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای دیگر کمک نمود و به افزایش اعتبار بین‌المللی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران منجر شد. این سیاست با کاهش بحرانها و تنش‌های فیمابین ایران و کشورهای مختلف و ایجاد آرامش و ثبات سیاسی و امنیتی، به ویژه در منطقه و کشورهای همسایه، زمینه را برای همکاریهای اقتصادی تا حدودی فراهم نمود. باید تاکید نمود که مهم‌ترین عامل رونق اقتصادی و ارتقای منزلت ایران در اقتصاد جهانی نگاهی برونگرایانه با هدف اتصال سنجیده و کارآمد به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. این مهم علاوه بر تغییر بینش نخبگان سیاسی در تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و توجه آنها به اهمیت عوامل اقتصادی در عصر حاضر و فراهم ساختن یا اصلاح ساختارهای قانونی، امنیتی و اعتبار اقتصاد ملی، مستلزم فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است؛ به این معنا که در عصر وابستگی متقابل، دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیتهای دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد.
بجاست جمهوری اسلامی ایران برای تدوین و اجرای کارآمدتر سیاستگذاری داخلی و خارجی خود رویکردهای زیر را مدنظر قرار دهد: 1ــ بهره‌گیری مناسب از ابزارهای اقتصادی در چانه‌زنی و مذاکرات برای حل مشکلات موجود در روابط ایران و قدرتهای بزرگ اقتصادی، با هدف از بین بردن تحریمهای اقتصادی، جذب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری، و فعال‌تر عمل کردن جمهوری اسلامی در سازمانهای بین‌المللی مالی و اقتصادی؛ 2ــ گرایش روزافزون دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسائل اقتصادی و تجاری، با توجه به غالب شدن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، و فعالیت نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاریهای اقتصادی، تجاری با دیگر کشورها؛ 3ــ تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی کردن طرحهای اقتصادی و تجاری لازم؛ کوشش فزاینده دستگاه سیاست خارجی با رایزنی و ابتکار عمل به منظور عملی شدن طرحهای اقتصادی، مانند: طرح انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز به خلیج‌فارس، هند و پاکستان، طرح کریدور ترانزیتی شمال ــ جنوب و انتقال نفت آسیای مرکزی به اروپا که ایران را به مرکز ثقل تجاری، ترانزیتی و انرژی جهان تبدیل می‌سازد؛ 4ــ برقراری ارتباط سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاههای اقتصادی و تجاری کشور و ایجاد هماهنگی بین این نهادها با درک این امر که در جهان امروز تکنولوژی‌های اطلاعاتی ــ ارتباطاتی از عوامل توسعه و گسترش نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی، و تیزهوشی در سطح اقتصادی و بازار می‌باشند که بیش از گذشته منابع قدرت عمومی و توانمندی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور محسوب می‌گردند. لذا در فرایند جهانی شدن اقتصاد، که رقابت آزاد اقتصادی به سرعت و به شدت از توسعه تکنولوژی و سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بهره‌مند می‌گردد، هر گونه فعالیت اقتصادی در درون مرزهای بسته ملی کاری مشکل یا حتی غیرممکن محسوب می‌شود. در سیاستگذاری داخلی، بهبود عملکرد اقتصاد کشور به رعایت قواعد حکمرانى خوب بستگى دارد. بر اساس معیارهاى شناخته‌شده بین‌المللى، مشارکت مردم در تصمیمات دولت، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسى کشور، بهبود میزان اثربخشى حکومت، بهبود کیفیت مقررات براى تنظیم امور اقتصادى، رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم و کنترل فساد مهم‌ترین شاخصهاى حکمرانى خوب به‌شمار مى‌روند. همچنین به موجب سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور در دو دهه بعد «ایران کشورى است توسعه‌یافته، با جایگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه... و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل»؛ دولتى که در جهت تحقق اهداف چنین چشم‌اندازى مى‌کوشد، باید دولتى پای‌بند به اصول حکمرانى خوب باشد.
