مردم آمریکا حق دارند بدانند چه جنایاتی به نام آنها اتفاق افتاده است (بخش سوم و پایانی)

به گزارش فارس، به نقل از پایگاه خبری "خانه شفاف‌سازی اطلاعات " در آخرین بخش‌های مقاله "کریستوفر هایس " در هفته نامه "نیشن " و پس از آن که نویسنده تجارب قبلی کمیته چرچ برای نظارت کنگره بر فعالیت‌های مجرمانه دولت را نقل می کند، بخشی از کتاب "به چالش طلبیدن دولت سری " از مورخ "کتی اولمستد " را می‌خوانیم که از چرچ به این دلیل که هرگز نتوانست عقیده "دموکرات خوب/ جمهوری‌خواه بد " را کنار بگذارد، انتقاد کرده است: چرچ هنگامی که با سوء عملکردهای دوران جانسون و کندی مواجه می‌شد سیا را سازمانی افسار گسیخته و خارج از کنترل در نظر می‌گرفت و در سایر موارد، سازمانی که مجری دستورات رئیس جمهور است. این نوع تعریف به علت اصلی مشاجره درون کمیته تبدیل شد. یک بار چرچ از سیا به عنوان "فیل افسار گسیخته " یاد کرد که به جنجال زیادی در رسانه ها منجر شد. اما گزارش نهایی کمیته نشان می‌دهد فعالیت سازمان و سایر بخشهای دولت سری تحت کنترل محدود کاخ سفید هدفمند بوده است. "والتر ماندیل " معتقد بود مشکل نه خود آژانسها بلکه افزایش قدرت دولت سری است. وی در یکی از جلسات کمیته گفت: "افزایش قدرت سیا و سایر آژانس‌ها در حقیقت افزایش قدرت رئیس جمهور است ".
به اعتقاد هایس اگر کمیته دیگری تشکیل شود بهتر است از رویکرد ماندیل پیروی کند، نه رویه چرچ: چنین کمیته‌ای باید بطور جامع فعالیت‌ها و ارتباطات دولت سری با کنگره را در دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات پیشین بررسی کند. چنین دامنه تحقیق گسترده‌ای نه تنها از کمیته در برابر اتهام انتقام‌جویی متعصبانه از دولت جمهوری‌خواهِ بی اعتبار شده پیشین حفاظت خواهد کرد، بلکه برای درک مشکلات نظام و اصلاحات ضروری نیز لازم است.
به گفته این نویسنده آمریکایی، "مایکل شوئر " رئیس پیشین واحد اسامه بن لادن در سیا و نویسنده چندین کتاب ـ که در آنها به شدت از مدیریت "جنگ علیه وحشت " توسط بوش انتقاد کرده بود ـ می‌گوید با کمال میل برای توضیح برنامه استرداد متهم که طی دولت کلینتون طراحی و اجرا کرد در برابر چنین کمیته‌ای حاضر خواهد شد. این برنامه ایالات متحده را قادر ساخت تروریست‌های تحت تعقیب را دستگیر کرده و آنها را برای پیگرد قانونی و در برخی موارد شکنجه به کشورهای متبوعه بازگرداند. این برنامه بود که بعدها بنیان سیاست "استرداد متهمین فوق‌العاده " بوش را تشکیل داد؛ برنامه‌ای که به ناپدید شدن غیرقانونی تروریست‌های مظنون در اقصی نقاط جهان منجر شد.
وی می‌افزاید: اگر چه ما اطلاعات چندانی درباره دیگر برنامه‌های سری که کلینتون و سایر رؤسای جمهور بکار گرفتند نداریم، اما ممکن است در صورت بررسی دقیق‌تر این شکاف مشهود بین دولت بوش و اسلاف آن کمرنگ‌تر شود.
در ادامه این مقاله آمده است: گزارش نهایی کمیته چرچ در 26 نوامبر سال 1976 در شش جلد منتشر شد. توصیه‌های این گزارش زمینه را برای اصلاحاتی که کمابیش ساختار فعلی نظارت اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند آماده کرد. پیش از کمیته چرچ هیچ کمیته اطلاعاتی مستقلی که بر شاخه اجرایی نظارت داشته باشد وجود نداشت. هرگونه ارتباط بین این دو شاخه دولت کاملاً یک سویه بود. بیل بیدر به من گفت: آلن دالس (رئیس سیا) خودش به کاپیتول هیل می‌آمد، نه به دفتر کمیته. در راهروهای کنگره کنار قانونگذارها می‌نشست و مسائلی را در گوش آنها زمزمه می‌کرد و می‌گفت "به کسی چیزی در این باره نگو "، و دوباره به سازمان بر می‌گشت.
به نوشته این تحلیلگر غربی در سال 1976 سنا "کمیته ویژه اطلاعات " را ایجاد کرد و سال بعد مجلس هم به پیروی از آن کمیته ویژه دائمی اطلاعات را تشکیل داد. همچنین در سال 1976 فورد اجرائیه 11905 را امضا کرد که در آن صریحاً آمده بود: "هیچ کارمند دولت ایالات متحده نباید در ترور سیاسی شرکت کرده یا قصد شرکت کند ". دو سال بعد کنگره لایحه FISA (لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی) را تصویب و کارتر آن را امضا کرد که رویه‌های واضحی برای عملیات مخفی، تجسس و نظارت فراهم می‌آورد. قانون دادگاه‌های ویژه FISA را ایجاد کرد که می‌تواند مجوز شنود و تحت‌نظر گرفتن هر شهروند آمریکایی (داخل یا خارج از کشور) را صادر کند. افشاگری‌های کمیته چرچ تأثیر عمیقی روی فرهنگ بوروکراتیک سیا، NSA و FBI داشت. در هر سه سازمان کنترلهای قانونی داخلی ایجاد شدند که برای انجام هرگونه فعالیت مشکوک و سوال برانگیز احتمالی تأیید حقوقدان‌ها را ضروری می‌ساخت.
به اعتقاد نویسنده با وجود همه این اصلاحات، هشت سال گذشته نشان می‌دهد که این موارد کافی نبوده اند: اگر رؤسای جمهور دوران جنگ سرد غیرقانونی بودن اعمال خود را پنهان کرده یا نسبت به آن بی‌اعتنا بودند، دولت بوش نوعی قانون‌گرایی فاسد را بکار گرفت و از حقوقدان‌های خود برای قانونی کردن آنچه آشکارا غیرقانونی بود استفاده کرد؛ رویکردی که بطرز استادانه‌ای فریبکارانه بود. دیک چنی و دیگران توانستند با کمک جان یو ـ یکی از ایدئولوگ‌های وفادار OLCـ از کنترلها و محدودیت‌های قانونی گسترده‌ای که در واکنش نسبت به یافته‌های کمیته چرچ ایجاد شده بودند اجتناب کنند. در حقیقت دلیل دقت و صراحت زننده یادداشتهای ننگین OLC آن است که وکلای سیا ـ که هنوز خاطره کمیته چرچ را فراموش نکرده اند ـ بر دریافت تأییدیه صریح برای هر عملکرد و شیوه‌ای که گمان می کردند از لحاظ قانونی مشکل دارد اصرار می‌ورزیدند.
وی با انتقاد از نظارت ضعیف کنگره بر دولت، به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری از منتقدان با عقاید سیاسی مختلف ـ از کلارک گرفته تا شوئر ـ معتقدند علت این مسئله تا حدی آن است که کنگره اغلب ترجیح می‌دهد نداند چه چیزی در پس پرده می‌گذرد: بحث و مجادله بر سر اینکه "نانسی پلوسی " سخنگوی مجلس دقیقاً چه اطلاعاتی درباره استفاده از شکنجه توسط سازمان سیا داشت و چه زمان این اطلاعات را دریافت کرد نشان می دهد سیستم ابلاغ و آگاه سازی تا چه حد بی‌فایده و غیرکارکردی شده است. سیستم گروه هشت (گروهی متشکل از هشت رهبر درون کنگره آمریکا) که به عنوان بخشی از لایحه نظارت اطلاعاتی 1980 ایجاد شد می‌تواند در شرایط اضطراری به رئیس جمهور اجازه دهد درباره فعالیتهای سری صرفاً به رهبران دو حزب و اعضای ارشد کمیته‌های اطلاعاتی مجلس و سنا توضیح دهد. اما آنچه صرفاً به عنوان گزارش محدود بصورت موقتی طی شرایط بحرانی در نظر گرفته شده بود به عنوان رویه استاندارد بکار گرفته شد.
هایس به نقل از کلارک در توضیح مشکلات و نواقص این رویه آورده است: "وقتی یکی از اعضای گروه هشت باشی با تو تماس می‌گیرند و می‌گویند باید برای ارائه گزارش شما را ببینیم. و از تو می خواهند به اتاق امن بروی. نمی‌توانی یادداشت برداری، نمی توانی دستیارهایت را با خودت ببری، و نمی‌توانی به کسی در این باره چیزی بگویی ". علاوه بر این هر عضو بطور جداگانه این گزارش را دریافت می‌کند و حتی نمی‌توانند بطور گروهی آن را بررسی کرده یا سوال بپرسند. "این نظارت نیست، تظاهر به نظارت است. مانند آن است که بگوییم گزینه 1، قانون از ما می خواهد این کار را انجام دهیم، تیک، گزینه انجام شد ".
به گفته نویسنده این "گزینه وار بودن " به دولت بوش امکان داد ادعا کند نمایندگان دموکرات کنگره بسیاری از برنامه های آشکارا غیرقانونی ـ از شنودهای بدون مجوز گرفته تا شکنجه ـ را تأیید کرده‌اند. دموکرات‌ها هم در مقابل می توانند چنین استدلال کنند که از نظر قانونی اجازه استفاده از اطلاعات خود را نداشته‌اند. به عبارت دیگر هر دو طرف می‌توانند ادعا کنند وظایف قانونی خود را انجام داده‌اند.
"رابرت بوروسیج " که برای کمک به انتشار یافته‌های کمیته اصلی در مرکز مطالعات امنیت ملی کار می‌کرد می‌گوید: "یکی از مسائلی که نمونه امروزی کمیته چرچ با آن مواجه خواهد شد این حقیقت است که اصلاحات زیادی پس از ناموفق بودن اصلاحات اولیه انجام شده‌اند. بنابراین مسئله اصلی این است که اکنون چکار باید کرد؟ "
به نظر هایس اگر چه بسیاری از اصلاحات قانونی و نهادی ایجاد شده توسط کمیته چرچ نادیده گرفته شده‌اند، اما نمی‌توان گفت این کمیته ناموفق بوده است. به اعتقاد وی ماندگارترین میراث آن درک سیاسی و فرهنگی از رابطه بین محرمانه بودن و سوءاستفاده است؛ یافته‌های آن روایت‌گر حکایت اخلاقی قدرت مطلق فساد مطلق می‌آورد بود.
نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه بحث‌های عمومی درباره جاسوسی و عرصه اطلاعات کیفیتی متفاوت از دیگر بحث های سیاسی دارند، یکی از مشکلات بررسی این موضوعات را شرح می‌دهد: برای مثال در مباحثه بر سر اینکه آیا محرک اقتصادی موثر بوده است یا نه، این پیش فرض وجود دارد که همه طرفین بحث از مجموعه مشترکی از اطلاعات ـ رشد تولید ناخالص داخلی، بیکاری، مصارف دولتی و غیره ـ استفاده می‌کنند اما تفاسیر مختلفی داشته و بر موارد متفاوتی تأکید دارند. اما هنگامی که پای کارآمدی برنامه‌های جاسوسی یا دامنه فعالیتهای محرمانه در بین باشد این مسئله دیگر صدق نمی‌کند. اینگونه مباحثات بر مبنای اطلاعات اساساً نابرابر انجام می‌شوند. منتقدان ممکن است بگویند شکنجه کارآیی ندارد و اطلاعات غلط بدست می‌دهد، اما طرفداران دولت سری می‌توانند این انتقاد را با گفتن "شما چیزی را که ما می‌دانیم، نمی‌دانید " رد کنند.
اما وی معتقد است که کمیته چرچ با آشکار ساختن این بخش از دولت این نابرابری را از بین برد. مجموعه پذیرفته شده‌ای از حقایق، و اسناد ملی ایجاد و مکالمات محرمانه صاحبان قدرت را به منابع مباحثه‌ای گسترده و فراگیر تبدیل کرد؛ دنیای اطلاعات را به عرصه عمومی، به جایی که خودگردانی باید در آن تحقق یابد آورد.
هفته نامه نیشن با بیان اینکه انجام تحقیق و پژوهشی بر اساس مدل کمیته چرچ آسان نخواهد بود، به بیان مشکلات پیش روی چنین کمیته‌ای پرداخته و آورده است: از اواسط دهه 70 جناح راست داستان نادرست اما تأثیرگذاری درباره تأثیر و میراث این کمیته خلق کرده است؛ اینکه تجسس‌های کمیته چرچ آژانسهای اطلاعاتی را در معرض تحقیر و استهزای عمومی قرار داد و به تحلیل‌گران و مأمورین آسیب زد. دو تن از مأموران FBI در سرمقاله شماره ماه مارس واشنگتن پست این چنین استدلال کردند که: "در سالهای پس از کمیته چرچ راضی کردن مأموران FBI برای انجام مأموریت‌های ضد تروریستی بسیار دشوار بود. فرهنگ اجتناب از خطر و محدودیت‌های افراطی در زمینه جمع‌آوری اطلاعات که از جلسات محاکمه کمیته چرچ و دیگر حملات کنگره به جامعه اطلاعاتی نشأت می‌گیرد، عوامل اصلی ناتوانی ما در جلوگیری از حملات یازده سپتامبر بودند ... یک تجسس عمومی دیگر ممکن است همان تأثیر منفی را روی توانایی ما در جذب نیروهای کارآمد برای فعالیت‌های ضد‌تروریستی آینده داشته باشد ".
افراد زیادی درون جامعه اطلاعاتی کمابیش چنین عقیده‌ای دارند. اما ریچارد کلارک با این ارزیابی موافق نیست: "چیزی که مرا آزار می‌دهد این عادت سازمان است که در مواجه با انتقاد می‌گویند؛ "اگر شما کارتان را انجام بدهید، اگر نظارت را جدی بگیرید ـ که البته کنگره هیچوقت آن را جدی نمی‌گیرد ـ ما ناراحت می‌شویم! بعضی از ما ـ بسیاری از ما ـ فقط ناراحت نمی‌شوند، بلکه پیش از موعد استعفا می‌دهند. روحیه ما لطمه می‌خورد ". و اینطور استدلال می‌کنند که اگر روحیه‌شان از بین برود و آژانس‌ها از نیرو خالی بشوند آن گاه کشور در برابر حملات تروریستی آسیب پذیر خواهد شد. به عبارت دیگر: اگر شما ـ یعنی کنگره ـ بر فعالیتهای ما نظارت کنید، ما همه کار خود را رها می‌کنیم. آیا می‌توانید تصور کنید آژانس فدرال مدیریت اورژانس یا دپارتمان کشاورزی بگویند اگر شما بر کارهای ما نظارت کنید ما خودمان را بازنشسته می‌کنیم؟ "
در ادامه این مقاله آمده است: گذشته از مسئله نظارت، در داستان جناح راستی‌ها درباره از بین رفتن توانایی‌ها و قابلیت‌های سازمان به مدت یک نسل بواسطه فعالیت‌های کمیته، وجود دوران طلایی جمع‌آوری اطلاعاتی در گذشته فرض شده است که به هیچوجه صحت ندارد. در حقیقت فعالیت‌هایی که در گزارش کمیته توصیف شده‌اند اغلب یادآور عملکرد پلیس های کی‌استون (بی کفایت) هستند. کلارک می گوید: "از همان ابتدا وقتی سازمان عملیات سری انجام می‌داد معمولاً گند می زد. یادم می‌آید یکبار با "رابرت گیتس " (وزیر دفاع) وقتی هنوز مشاور امنیت ملی بود صحبت می‌کردم و او گفت سیا اصلاً نباید عملیاتهای سری انجام دهد، باید به جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بپردازد ".
این مقاله می‌افزاید: دستگاه امنیتی آمریکا طی دوران اوج قدرتش در جنگ سرد اطلاعات زیادی درباره روس‌ها جمع‌آوری کرد (که البته بعدها اطلاعات بدست آمده از اسناد محرمانه کا.گ.ب نشان داد روس‌ها می‌دانستند که ما می‌دانیم) اما نتوانست ساده‌ترین حقایق را درباره دشمن بیاموزد. ما نتوانستیم حمله روسیه به افغانستان را پیش‌بینی کنیم و قدرت اقتصاد روسیه را بیش از حد برآورد کردیم. در حقیقت عدم درک و پیش‌بینی فشارهای داخلی روی شوروی یکی از بزرگترین شکست های سازمان اطلاعاتی آمریکا طی جنگ سرد بود؛ شکستی که هیچ ارتباطی به کمیته چرچ و پیامدهای آن نداشت.
به نوشته این مقاله سال 1998 دانیل "پاتریک موی‌نیهان " قدیس حامی نومحافظه‌کارها در کتاب بینشمندانه خود به نام "نهان‌کاری " چنین استدلال کرد که نهان‌کاری با محدود کردن میزان دسترسی به اطلاعات به جای تسهیل فرایند جمع‌آوری اطلاعات آن را دشوارتر می‌سازد. موی‌نیهان چنین نتیجه می‌گیرد که "نهان‌کاری کار بازنده‌هاست. کار افرادی است که نمی‌دانند اطلاعات واقعا چقدر مهم است. جماهیر شوروی خیلی دیر این مسئله را دریافت... زمان آن فرا رسیده که نهان‌کاری دولت ـ که یکی از فراگیرترین قواعد دوران جنگ سرد بود ـ از میان برداشته شود ".
به اعتقاد نویسنده تصور پذیرش چنین چیزی توسط کاخ سفید کمی دشوار است. وی تأکید چندین باره و قاطعانه اوباما مبنی بر اینکه به "پیش رفتن و به آینده علاقمند است... نه نگاه به گذشته " را دلیل نظر خود دانسته و تاکید می‌کند که این حرف از یک جهت تخطی آشکار از مسئولیت قانونی اصلی شاخه اجرائی ـ یعنی تضمین اجرای دقیق قانون ـ بنظر می‌رسد: اما گویا این طرز فکر و عقیده بدان معناست که رئیس جمهور سرمایه سیاسی محدودی دارد و می‌تواند از آن یا برای انجام اصلاحات عمده در قرارداد اجتماعی آمریکا ـ مراقبت‌های بهداشتی و تجارت ـ یا در جهت اجرای عدالت برای جرائم رخ داده طی دولتهای پیشین استفاده کند. و این هدف گرچه از نظر اخلاقی بسیار ارزشمند است مراقبت‌های بهداشتی برای کسی فراهم نیاورده یا مانع از ذوب شدن سیاره نمی شود؛ به عبارت دیگر بنیان نوینی برای حکومت اصلاح‌طلبانه ایجاد نمی‌کند.
اما وی بر این باور است که این رویکرد هرچه قدر هم عمل‌گرایانه باشد، انجام آن ممکن نیست: از آن جهت که کاخ سفید کنترل چندانی روی اینکه چه زمان چه اطلاعاتی درباره جرائم و جنایات دولت بوش افشا می‌شود ندارد، و هر وقت اطلاعات جدیدی به دست مطبوعات می‌رسد ـ مانند افشاگری‌های اخیر درباره مشارکت بلک‌واتر در واحدهای ترور سیا و استفاده از "اعدام‌های ساختگی " توسط بازجوها ـ بر اخبار حاکم می‌شود. و از آنجایی که کاخ سفید خود چنین افشاگری‌هایی را "عامل مزاحمت و انحراف " می‌داند، بنابراین هرگاه این مسائل در اخبار مطرح می‌شوند بنا به تعریف از مسیرش منحرف می‌شود.
به گفته نویسنده یکی از مزایای تشکیل کمیته جدید آن است که در بازه زمانی مشخصی این عوامل انحراف را طی مأموریتی محول شده از سوی کنگره بطور منسجم جمع می‌آورد. همچنین به جای پیگرد گزینشی افرادی که در سطوح پایین سلسله مراتب مجری دستورات بوده‌اند، چارچوبی برای بررسی نظام‌مند سیاست‌ها ارائه می‌کند.
کلارک می‌گوید: "اوباما هرچقدر هم تلاش کند از تحقیقات و بررسی گذشته اجتناب کند، دائماً به درون این منجلاب کشیده می‌شود. خیلی بهتر است اگر کنگره بگوید "ببین باراک، ما می‌خواهیم این افراد خردمند را انتخاب کنیم، قدرت احضار و بازخواست قانونی به آنها بدهیم. این مسئله ارتباطی به تو ندارد. فلان و بهمان افراط‌‌کاری اتفاق افتاده و این افراط‌کاری‌ها هم الگوی مشخصی دارند ... این کار شبهات را برطرف می‌کند " ".
شاید متقاعدکننده‌ترین استدلال برای انجام این کار ساده‌ترین استدلال باشد: مردم آمریکا حق دارند بدانند چه جنایاتی به نام آنها اتفاق افتاده است. بسیاری از حقایق محکوم کننده هم اکنون بطور قطعی اثبات شده‌اند. برای مثال می‌دانیم که ابو زبیده ـ یکی از اعضای القاعده که به بیماری روانی مبتلاست ـ را طی یک ماه هشتاد و سه بار در معرض شکنجه غرق شدن مصنوعی قرار دادیم. می‌دانیم که NSA بدون مجوز تعداد زیادی از آمریکایی‌ها را تحت نظر و مراقبت قرار داده است. می‌دانیم سیا متهمین دستگیر شده را با درک کامل اینکه شکنجه خواهند شد به کشورهایی که وضعیت حقوق بشر در آنها هولناک است باز پس فرستاده است.
کریستوفر هایس در پایان یادآور شده است: کمیته چرچ زمانی تشکیل شد که مردم در آستانه از دست دادن اعتماد و سادگی خود بودند. اما امروزه جرائم و دسیسه‌های دولت سری تقریبا یک کلیشه شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد میزان اعتماد مردم به سطح بسیار پایین اواسط دهه 70 بازگشته است. خطری که امروزه جامعه آمریکا را تهدید می‌کند نه ساده‌لوحی و زودباوری بلکه بدبینی است؛ این حقیقت که پذیرفته‌ایم دولت تحت پوشش محرمانه بودن جرائمی را به نام ما مرتکب می‌شود و هیچ کاری درباره چنین فعالیتهایی نمی‌شود کرد. اما می‌توان کاری کرد. باید کاری انجام شود. و کنگره وظیفه دارد این حرکت را آغاز کند.