بزرگترین رکود تاریخ، اقتصاد جهان را تهدید می‌کند (بخش دوم و پایانی)

به گزارش فارس، اندرو گوین مارشال در بخش دوم مقاله اش با عنوان " ورود به بزرگترین رکود تاریخ : حباب های بیشتری خواهند ترکید " در پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ، به بررسی محرکهای اقتصادی کشورهای اروپایی و حباب بزرگی که اقتصاد اروپا را تهدید می کند پرداخته است: در اکتبر 2008، آلمان و فرانسه رهبری ارائه یک بسته محرک اروپایی به میزان یک تریلیون یورو را به عهده داشتند، این کار باعث شد تا به دنبال تزریق میلیارد دلارها به بانکهای ورشکسته، بازارهای دنیا با رونق فزاینده ای روبرو شدند. بانک های مرکزی اروپا تلاش خوبی برای از سرگیری وام دهی شروع کردند، آنها این کار را از طریق تامین مبالغ نامحدود دلار به بانکهای تجاری اروپا انجام دادند.
به گفته مارشال بسته محرک آمریکا حتی وارد بانکهای اروپایی هم شد، آنچنانکه در مارس 2009 گزارش شد، بانکهای اروپایی بحث در مورد گزارش مربوط به ذینفع بودن این بانکها از کمک 173 میلیارد دلاری شرکت بیمه آمریکا (AIG) را نپذیرفتند، چرا که گلدمن ساکس، مورگان استنلی و چند بانک اروپایی و آمریکایی دیگر از زمانیکه بانک مرکزی به AIG کمک مالی کرده است در حدود 50 میلیارد دلار دریافت کرده اند. در میان بانکهای اروپایی، بانکهای فرانسوی سوسیت جنرال و کالیون آن ساندی از اظهار نظر در این مورد سرباز زدند، کاریکه دویچه بانک، بریتن بارکلیز و بانک هلندی رابوبانک نیز انجام دادند. بانک های دیگر همچون HSBC، واکویا، مریل لینچ، بانکو سانتاندر و رویال بانک اسکاتلند از جمله بانکهایی هستند که کمکهای مالی دریافت کرده اند. از آنجا که AIG ورشکسته بود، کمکهای مالی صورت گرفته به این شرکت کمک کرد تا به بانکهای مورد نظر مبالغ بیشتری بپردازد، مثلا دویچه بانک و گلدمن ساکس هر کدام بین سپتامبر و دسامبر در حدود 6 میلیارد دلار دریافت کردند.
به نوشته این مقاله در آوریل 2009، دولتهای اروپایی در اوایل بروز بحران مالی حدود 3 تریلیون یورو ( یا 4 تریلیون دلار) به بانک ها در قالب تضمین های مالی یا تزریق نقدینگی کمک کردند.
نویسنده با بیان اینکه در اوایل فوریه 2009، نشریه تلگراف یک مقاله با تیتر عجیبِ « اسناد کمیسیون اروپا هشدار می دهند که بانکهای اروپایی به 3/16 تریلیون پوند کمک مالی نیازمند هستند» به چاپ رسانید، آورده است: این عبارت را در موتور جستجوی گوگل وارد کنید، لینک مربوط به تلگراف ظاهر خواهد شد. روی آن کلیک کنید، مشاهده خواهید کرد که تیتر به « مشوق ارائه شده به بانکهای اروپایی ممکن است اتحادیه اروپا را دچار بحران کند» تبدیل شده است. همچنین، آنها بخش مربوط به میزان پول مورد نیاز برای تزریق به بانک ها را از این نوشته حذف کرده اند. این مبلغ به دلار در حدود 25 تریلیون دلار است. این مبلغ جمع کل دارایی های مشکل دار وارد شده در ترازنامه های بانکی است، یک رقم سرسام آور که در نتیجه معاملات مالی بدست آمده است.
این مقاله می‌افزاید: تلگراف گزارش داد که رهبران کشورها و مقامات اتحادیه اروپا نگرانی خود را از ارائه بسته محرک دوم ابراز داشتند چرا که ارائه این بسته باعث خواهد شد تا بدهی دولتها افزایش یابد، درست زمانیکه سرمایه گذاران – به ویژه آنهایی که به کشورهای اروپایی وام داده اند- نسبت به توانایی کشورهایی همچون اسپانیا، یونان، پرتغال، ایرلند، ایتالیا و انگلستان نسبت به بازپرداخت این بدهی ها شک کردند.
این مقاله با یادآوری این مطلب که زمانیکه کشورهای بلوک شرق اروپا به شدت نیازمند کمک های مالی بودند، و بحثها در مورد ارائه بسته مشوق مالی از سوی اتحادیه اروپا به اروپای شرقی بسیار گرم بود، اتحادیه اروپا به دستور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، ارائه مشوق مالی به اروپای شرقی را رد کرد ، این کار را شبیه یک شیرین کاری روابط عمومی قلمداد کرد تا یک سیاست واقعی، و ادامه داد: در حالی که اتحادیه اروپایی از ارائه کمک مالی به اروپای شرقی سرباز زد، در اواسط ماه مارس رهبران اروپایی کمکهای مالی خود به اقتصادهای شکننده اروپای مرکزی و شرقی را دو برابر کرده و قول دادند که تسهیلات وامی صندوق بین المللی پول را برای این کشورها دو برابر کرده و به رقم 75 میلیارد یورو برسانند. رهبران اتحادیه اروپا موافقت کردند تا منابع مالی برای حمایت از تراز پرداختهای اکثر کشورهای اروپای شرقی عضو اتحادیه را از 25 میلیارد یورو به 50 میلیارد یورو افزایش دهند.آنگونه که در گزارش روزنامه تایمز در ژوئن 2009 آمد، آلمان دو نقش کاملا متفاوت و پرنیرنگ در مورد موقعیت عمومی خود و تصمیمات سیاسی واقعی اش ایفا کرد. این مقاله که ارزش دارد به طور وسیع به آن پرداخته شود، ابتدا توضیح داد:
"اکنون اروپا در مرکز یک بحران بزرگ قرار دارد- یکی شدن سه بحران اقتصادی مجزا و در عین حال وابسته به هم که احتمال زیانهای بسیار بیشتر را نیز نسبت به آنچه که بحران اعتبار در آمریکا و انگلستان به جای گذاشت به همراه دارد: فروپاشی صنایع و اشتغال آلمان، ورشکستگی صاحبان کسب و کار و خانه داران اروپای مرکزی از آن جمله هستند، موارد دیگری که می توان به آنها اشاره کرد تهدید ناشی از بدهی های دولتی به دلیل سوء مدیریت و کنترل در بخش پولی در جمهوری ایرلند، یونان و پرتغال است. "
نویسنده تایمز با در نظر گرفتن لتونی، می پرسد: اگر بحران گسترده تر گردد، سایر دولتهای اتحادیه اروپا- به ویژه آلمان – با پرسش بزرگتری روبرو خواهند بود. آیا آنها صدها میلیارد یورو را برای تضمین بدهی های کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دولت اختصاص داده اند؟ و یا اینکه آنها اجازه خواهند داد تا کسری دولت و رکود حاکم، پول رایج آنها را در هم بشکند و صنایع آلمان را همانند بانکهای این کشور زمین گیر کند؟ با اشاره به این موضوع، واضح است که سیاستمداران آلمانی اصرار کرده اند که ارائه مشوق و یا تضمین مورد سئوال قرار نگیرد.
درحالیکه سیاستمداران آشکارا به تصمیم قاطع آنها برای دفاع از تصویب این طرح اعتراض کردند. این طرح در بروکسل به تصویب رسید.
نویسنده این روزنامه در ادامه اشاره می کند که چطور در اکتبر 2008 "... قانونی که قبلا اجرا نمی شد حالا کشف شده است، قانونی که اجازه می دهد تا تسهیلات تراز پرداخت به میزان 25 میلیارد یورو ایجاد شود و به اتحادیه اروپا این اجازه را می دهد تا در مرتبه اول با مسئولیت خود مبالغ قابل توجهی وام بگیرد. میزان این تسهیلات در ماه مارس به دو برابر افزایش یافت و به حدود 50 میلیارد یورو رسید. اگر مشکلات مالی لتونی به یک بحران بزرگ و عظیم تبدیل شد، چنین تضمین ها و سوبسیدهایی بین دولتهای اروپایی به صدها میلیارد یورو در چند ماه آینده خواهد رسید و بدون شک باعث ایجاد بدهی های سنگین برای اتحادیه اروپا خواهد شد، بدهی هایی که توسط مالیات دهندگان این اتحادیه تضمین شده اند.
بدهی های جدید اتحادیه اروپا، به عنوان مثال، از قوانین غیر بودجه ای و پشت به پشت ( اتکایی‌ ) استفاده می کنند، این قوانین به آلمان اجازه می دهد تا یک بهانه قانونی برای عدم تضمین بدهی ها و وام های لتونی و سایر کشورها داشته باشد. اطلاعیه اتحادیه اروپا خطاب به سرمایه گذاران در مورد اوراق قرضه کاملا نشان می دهدکه بار مالی کجا قرار گرفته است: از دیدگاه یک سرمایه گذار، اوراق قرضه توسط بودجه اتحادیه اروپا و اعضا این اتحادیه ضمانت می شوند. "
بنابراین مارشال نتیجه می گیرد که اروپای شرقی کمک مالی دریافت کرده و یا حداقل به نظر می رسد که آن را دریافت خواهد کرد. حال ممکن است این کمک در قالب فدرالیسم اتحادیه اروپا، تهیه وام از منابع خود، و یا منابعی که مالیات دهندگان پرداخته اند، صورت بگیرد و یا اینکه از طریق صندوق بین المللی پول انجام پذیرد، در هر صورت هر نوع وامی باید مطابق با شرایط برنامه تعدیل ساختاری (SAP) این اتحادیه باشد. مشخص شد که همکاری صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا عامل پرداخت وام ها و استمرار پرداخت چنین وام هایی است.
این نویسنده آمریکایی همانند اشاره فایننشال تایمز در آگوست 2009 ، معتقد است که ورشکستگی بانکها و کاهش شدید ارزش پول ملی در سه کشور حوزه بالتیک – لیتوانی، لتونی و استونی – شرایط شکننده موجود برای بهبودی اوضاع اقتصاد را با تهدید روبرو کرده است: این کشورها در یکی از مهمترین مناطق دنیا از نظر سیاسی واقع شده اند، و در واقع اعضای مرزی اتحادیه اروپا با روسیه هستند، در جولای لتونی دومین وام خود در طول هشت ماه گذشته را از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت کرد، اولین وام در ماه دسامبر به این کشور داده شد. گزارش ها حاکی از آن است که لیتوانی نیز پیگیر درخواست خود است. با این وجود، آنگونه که فایننشال تایمز گزارش کرد، این وام ها با شرایط خاص صندوق بین المللی پول پرداخت می شود: تزریق پول خبر خوبی به حساب می آید. خبر بد این است که برای حمایت از فعالیتهای مالی دولتی، قوانین جدید صندوق بین المللی پول بگونه ای است که دولت لتونی مجبور می شود تا فشار بیشتری بر روی جمعیت تحت فشار خود وارد آورد. دستمزد بخش دولتی به حدود یک سوم کاهش یافته است، مستمریها کم شده اند. الان هم صندوق بین المللی پول از لتونی می خواهد 10 درصد دیگر از بودجه دولتی خود را بکاهد.
مارشال اضافه می کند: اگر معتقدیم که گزارش کوتاه تلگراف در رابطه با 25 تریلیون دلار مربوط به دارایی های بد، که بنا به دلایل نامعلومی از مقاله اصلی حذف شد، هیچ اشاره‌ای به راهکارهای عملی نکرد، سئوال این است که آیا کمک مالی بالقوه به قوت خود باقی است؟ این بانکها از لحاظ مالی توسط اتحادیه اروپا نجات داده نشده اند، بنابراین، احتمالا دارایی های بد همچنان در ترازنامه های بانکها وارد می شوند. این حباب روزی خواهد ترکید. این حباب را با حباب 7/23 تریلیون دلاری آمریکا یکی کنید، مشاهده می کنید که حبابی به بزرگی 50 تریلیون دلار بین اتحادیه اروپا و آمریکا منتظر ترکیدن است.
حباب نفت مشکل دیگری است که این تحلیلگر اقتصادی در ادامه مقاله اش به آن پرداخته است : در اوایل جولای 2009، نیویورک تایمز گزارش داد نوسان بسیار زیادی که طی 18 ماه گذشته بازار نفت را در برگرفته هیچ علامتی مبنی بر کاهش از خود نشان نداده است، چرا که علیرغم اقتصاد ضعیفی که در دنیا حاکم است قیمت نفت در مقایسه با اوایل سال حدود دو برابر شده است.
به اعتقاد وی بی ثباتی در قیمت نفت و گاز باعث شده تا نگرانی در مورد اینکه بی‌ثباتی در قیمت نفت و گاز بهبودی وضع اقتصادی دنیا را با خطر مواجه می کند، افزایش یابد. همچنین، تجار و مصرف کنندگان را نیز دچار مشکل می کند. چرا که یک حرکت بی ثبات را طی دوازده ماه گذشته در بازارهای نفت شاهد بوده ایم. قیمت نفت در تابستان گذشته به رکورد 145 دلار برای هر بشکه رسید و در دسامبر با بروز بحران اقتصادی به 33 دلار کاهش یافت. با این وجود، از آغاز سال 2009، قیمتها حدود 55 درصد افزایش یافته و به حدود 70 دلار رسیده است.
نویسنده با بیان اینکه افزایش قیمت نفت، مباحث صورت گرفته در مورد نقش سرمایه گذاران – یا سفته بازان – در بازار کالا را دوباره تکرار کرد، به ملاقات مقامات انرژی اتحادیه اروپا و اوپک در ژوئن اشاره می کند که در آن نتیجه گرفتند که مسئله سفته بازی هنوز حل نشده است و حباب سال 2008 را دوباره شاهد خواهیم بود.
در ادامه این مقاله آمده است: در ژوئن 2009، مدیر صندوق سرمایه گذاری، مایکل مسترز، به سنای آمریکا گفت که کنگره تلاش کافی برای جلوگیری از سفته بازی در بازارهای نفت صورت نداده است و این باعث شده است تا کشور با خطر افزایش دوباره قیمتها در سال 2009 روبرو باشد. او توضیح داد که قیمت نفت عمدتا از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین نمی شود بلکه این قیمت ها توسط میزهای معاملات بنگاه های وال استریت تعیین می شوند. مسترز ادامه داد که از آنجا که هیچ اقدامی برای پایان دادن به سفته بازی در سال 2008 از سوی کنگره صورت نگرفت، بنابراین دیگر برای جلوگیری از بروز حباب قیمتی در بخش نفت و در سال 2009 نمی توان کاری صورت داد. در واقع، نشانه های بروز حبابی دیگر از مدتها پیش پیدا شده اند.
این تحلیلگر غربی با یادآوری اینکه در ماه می سال 2008، گلدمن ساکس هشدار داد که قیمت نفت طی 12 تا 24 ماه آینده ممکن است تا 200 دلار در هر بشکه برسد (تا ماه می 2010)، به این نکته جالب اشاره می کند که این بانک یکی از بزرگترین بانکهای سرمایه گذاری وال استریت است که کار مبادلات نفت را انجام می دهد و با افزایش قیمت نفت سود زیادی نصیب این بانک می شود. بنابراین باز هم مسئله اصلی نادیده گرفته می شود. نه تنها گلدمن ساکس از افزایش قیمت نفت منتفع می شود ، بلکه در وهله اول خود این بانک نیز به افزایش قیمت ها کمک می کند.
همانگونه که اد والاس در مقاله اش که در شماره ماه می 2008 مجله بیزینس ویک چاپ شد اشاره کرد، گزارش گلدمن ساکس افزایش قیمت های نفت به دلیل افزایش تقاضا از سوی چین و خاورمیانه را به شدت سرزنش کرد، در حالیکه بر سر اینکه خاورمیانه به زودی به بیشترین میزان ذخایر نفتی خود دست خواهد یافت نیز به مشاجره می پرداخت. والاس اشاره کرد که: "گلدمن ساکس یکی از بینانگذاران کالاهای آنلاین و بازارهای فروش درون قاره ای (ICE) که در آینده شکل خواهند گرفت، به حساب می آید.ICE در تحقیقات کنگره در مرکز توجه قرار دارد، این مسئله هم در گزارش کارکنان کمیته دائمی تحقیقات سنا در 2 ژوئن 2006 آمده بود و هم در جلسه دسامبر گذشته کمیته انرژی و تجارت کاخ سفید به آن اشاره شده بود. این تحقیقات معاملات بی قانون انرژی در آینده را مد نظر قرار دادند، و هر دو نتیجه گرفتند، افزایش بسیار قیمت های انرژی به دلیل قراردادهای نفتی و گازی است که در ICE منعقد شده اند و هر کدام نیز میلیاردها دلار ارزش دارند، ICE از قوانین کمیسیون مبادلات آینده کالا پیروی نمی کند. "
به باور مارشال، گلدمن ساکس یکی از بزرگترین سفته بازان بازار نفت به شمار رفته و با سفته بازی نقش عمده ای در بالا بردن قیمت نفت ایفاء می کند. به نظر وی این مسئله باید در افزایش مجدد قیمت نفت در سال 2009 دوباره مورد بررسی قرار گیرد. این درحالی است که در جولای 2009، گروه گلدمن ساکس اعلام کرد که درآمدهای بی سابقه اش در نتیجه معاملات و سود سهام است.
نویسنده با یادآوری ارائه مشوق 849 میلیارد دلاری دولت چین در نوامبر 2008 با هدف حفظ رشد اقتصاد نو ظهور و قدرتمند خود، به افزایش مجدد رشد اقتصادی چین و رشد بازار سهام در اثر این مشوق اشاره کرده و می نویسد: با این وجود، همانگونه که وال استریت ژورنال در جولای 2009 اشاره کرد، رشد این کشور به دلیل وامهای ارزان قیمت است نه به دلیل سود شرکتها یا مازاد درآمدها، این رویه در میان مدت جدایی چین از رکود جهانی را تهدید خواهد کرد. پولهای خارجی در چین انباشته شده‌اند و این باعث می‌شود تا ذخایر ارزهای خارجی و نقدینگی این کشور افزایش یابد. بنابراین شاید تعجب آور نیست که وامهای بانکی در چند سال گذشته دو برابر شده است، یا صحبت ازسیستم بانکداری سایه غیر عادی به نظر نمی‌آید. شهرت و آوازه چین در زمینه ایجاد مازاد ظرفیت تولید در بخش صنعت خود است، این باعث بدنامی چین شد، این بدنامی حتی قبل از اینکه تقاضای جهانی کاهش یابد به وجود آمده بود. همه اینها نشانگر یک حس عدم احترام نسبت به تولیدات و درآمدهایی است که بیانگر و نشانه پول ارزان است.
در ادامه این مقاله آمده است:اقتصاد چین در وهله اول وابسته به آمریکا به عنوان یک بازار بزرگ مصرف است ، چرا که تولیدات چینی بسیار ارزان قیمت هستند. با این وجود، کاهش مصرف در آمریکا به همراه بحران اعتبار، نقاط ضعف این مدل مالی صادرات محور را نشان داده‌اند. بنابراین امروزه چین برای تامین مالی خود به وامهای کم‌بهره و ارزان روی آورده است، این چرخش در سیاستهای امسال در حدود 35 درصد بوده است به عبارت دیگر این سیاست باعث افزایش وامهای بانکی گشته است.
این مقاله می‌افزاید: در آگوست 2009، گزارش شد که چین با یک رونق در بازار سهام مواجه شده است. با این حال، این امر باعث شد تا بسیاری از رهبران نگران باشند که بخش اعظم یک تریلیون دلار از وامها که برای سرپا نگه داشتن اقتصاد در حال ظهور چین به بانکهای دولتی اختصاص یافته است، در بخش املاک و بورس بکار گرفته شده باشد، همچنین در کمتر از دو سال پس از آنکه اولین حباب در بازار بورس ترکید، خطر ایجاد یک دوره رونق دیگر که به تورم بالا می‌انجامد را در پی داشته باشد.
به اعتقاد مارشال همین تحلیل را می‌توان در مورد رشد بازار بورس آمریکا بکار برد. به نظر وی سیستم مالی از لحاظ ساختاری و ذاتی دارای مشکل است، سیستمی که هیچ چیز در آن تولید نمی‌شود و ماهانه حدود 600.000 شغل از بین می‌رود، در حالیکه بازار بورس در حال رشد است. چرا باید بازار بورس در چنین شرایطی با رشد مواجه باشد؟
وی در ادامه می نویسد: برنامه موسوم به نجات دارایی‌های دارای مشکل (TARP) ، که 700 میلیارد دلار به بانکها کمک مالی کرد، زمان دولت بوش شروع به کار کرده و در زمان دولت اوباما نیز گسترش یافت. این برنامه خزانه‌داری آمریکا را مکلف می‌کند که 700 میلیارد دلار از دارایی‌های مشکل دار بانکها را خریده و در عوض از این بانکها نباید در مورد محل استفاده پول مالیات دهندگان سوال شود.
بنابراین اگر از بانکها در مورد نحوه صرف پولها سوال پرسیده نشود، پس این پولها کجا می‌روند؟ آنها می‌گویند که صرف وام دادن شده است. با این حال، میزان وامها هر روز کمتر می‌شود. پاسخ محتمل بازار بورس و سفته بازی است. چه دلیل دیگری برای رشد بازار بورس می‌تواند وجود داشته باشد، در حالیکه میزان وامها کاهش می‌یابد و در مورد کمکهای مالی نیز هیچ حساب و کتابی صورت نمی‌گیرد؟
مارشال در بخش پایانی مقاله اش به بررسی دیدگاههای بانک پرداختهای بین المللی(BIS ) بعنوان بانک مرکزی تمام بانکهای مرکزی جهان و قدرتمندترین نهاد مالی دنیا می پردازد. این بانک در اواخر ژوئن طی یک هشدار بسیار مهم اعلام کرد که بسته‌های مشوق مالی دیگر رشد بیشتر از این را موجب نخواهند شد، بلکه به دنبال خود یک دوره از رکودها را به ارمغان خواهند آورد:
بانک پرداختهای بین المللی ، به عنوان تنها ارگان بین المللی که توانایی پیش بینی درست بحرانهای مالی را دارد، هشدار داده است که بزرگترین خطر این است که حکومتها از سوی سرمایه‌گذاران بین المللی در بخش اوراق قرضه تحت فشار قرارگیرند تا بسته مشوق مالی خود را اجرا نکنند، و به جای ارائه این بسته به افزایش مالیاتها و نرخهای بهره و کاهش مخارج خود بپردازند، چنانچه که گزارش سالانه BISهمچون سه سال گذشته در مورد خطر تکرار رکود هشدار داده است. همچنین، گزارش اخیر این بانک به کشورهایی همچون استرالیا نسبت به کاهش بیش از حد ارزش پول ملی هشدار داده است، چرا که کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش نرخ بهره خواهد شد. BIS ادامه می‌دهد که این فرصت موقت ممکن است باعث شود تا مقامات صاحب اختیار تصمیمات و اقدامات لازم را برای بازگرداندن سلامت سیستم مالی و در نهایت طولانی‌شدن دوره کاهش رشد اقتصادی انجام ندهند.
به نوشته این مقاله مسئله بسیار مهمتری که بانک پرداختهای بین المللی در مورد آن هشدار می‌دهد این است که تضمین‌ها و بیمه‌های دولتی زیانهای بسیاری را به مالیات دهندگان تحمیل می‌کنند و توضیح می‌دهد که چگونه بسته‌های مشوق مالی خطرها و ریسکهای بزرگی را به سیستم اقتصادی وارد می‌کنند. این بانک تصریح کرد این خطر وجود دارد که سیاستگذاران مالی قبل از اتمام فرآیند پرهزینه ترمیم و بازسازی سیستم مالی خسته شوند، و اینکه احتمال بسیار قوی وجود دارد که برنامه‌ها و طرح‌های تشویقی انتظارات تورمی و نرخ بهره واقعی را افزایش دهند. زمانیکه از رکود کاسته شود، تورم افزایش خواهد یافت، و BIS در مورد کارایی بسته نجات بانکها که توسط دولت آمریکا ارائه شده است ، اظهار شک و تردید کرده است.
BIS در مورد تورم نیز هشدار داده است: "نگرانی بزرگ این است که از تسهیل در سیاستهای پولی تعبیر به رشد در اعتبار و پول شود. " ،به گفته BIS این عمل باعث خواهد شد تا تورم، به عنوان عامل انتظارات تورمی، باعث بوجود آمدن یک حباب قیمتی در بخش اموال و دارایی‌ها گردد، حبابی که باعث خواهد شد تا یک دوره مالی بسیار خطرناک دیگر بوجود آید.
به گفته مارشال به سرمایه گذاران عمده در مورد خطر تورم هشدار داده شده است: به جیم راجرز، سرمایه گذار بزرگ، در مورد بروز هولوکاست تورمی هشدار اکید داده شده است. مارک فابر، سرمایه گذار، هشدار داده است که اقتصاد آمریکا در حال نزدیک شدن به یک تورم لجام گسیخته‌ای است که مشابه آن را در زیمباوه شاهد هستیم، او تصریح کرد که من مطمئن هستم اقتصاد آمریکا دچار این تورم لجام گسیخته خواهد شد. مشکل افزایش بدهی‌های دولت این است که زمانیکه فدرال رزرو باید نرخهای بهره را افزایش دهد، هیچ تمایلی برای انجام این کار نشان نخواهد داد و این باعث خواهد شد تا تورم با شتاب بیشتری افزایش یابد.
با توجه به آنچه گفته شد نویسنده این سؤال را مطرح می کند که آیا در معرض رکود بزرگ قرار داریم؟
وی در پاسخ به گزارش سال 2007 بانک پرداختهای بین المللی اشاره می کند که هشدار داده بود اعمال سیاست پولی انبساطی طی چند سال اخیر خطر ایجاد حباب اعتباری را بوجود آورده و اقتصاد جهانی را در برابر بروز یک بحران بزرگ دیگر شبیه آنچه در دهه 1930 اتفاق افتاد، بسیار آسیب پذیر و شکننده کرده است. همچنین این بانک به نشانه‌هایی که باعث نگرانی هستند اشاره کرده و اعلام داشت که انتشار ابزار اعتباری نوظهور سطح بدهی خانوارها را افزایش داده، تمایل به ریسک در نزد سرمایه‌گذاران و بی‌ثباتی در سیستم پولی دنیا را در پی دارد.
علاوه بر این بانک پرداختهای بین المللی ضمن سرزنش فدرال رزرو گفت که بانکهای مرکزی نسبت به اینکه اجازه دهند تا حباب دارایی‌ها شکل بگیرد، بر پایه این فرض که بعدها به راحتی می‌توان با این حباب‌ها کنار آمد و آنها را از بین برد، دچار شک و تردید شده‌اند. به گفته مارشال این سیاستی بود که کم و بیش توسط آلن گرین اسپن، رئیس قبلی فدرال رزرو، دنبال می‌شد.
به نوشته این مقاله در سال 2008، دوباره بانک پرداختهای بین المللی با ذکر همان دلایل نسبت به وجود پتانسیل یک رکود بزرگ دیگر هشدار داد و تاکید کرد که بحران موجود در بازار در زمان پس از جنگ بی‌سابقه بوده است. به گفته این بانک به دلیل وجود خطر رکود در آمریکا و افزایش تورم در بسیاری از کشورها، ترس این می‌رود که اقتصاد جهانی در سراشیبی سقوط قرار گرفته باشد، و تمامی اقدامات بانکهای مرکزی تنها برای عقب انداختن لحظه و زمان بروز مشکل است.
به گفته نویسنده گزارش اواخر ژوئن 2009 BIS هم امیدوارانه نبود:
بانک پرداختهای بین المللی گزارش داد که نتیجه ارائه بسته‌های مشوق مالی تنها پیشرفت جزئی را نشان می‌دهد و دورنما و چشم انداز رشد در هاله‌هایی از ابهام قرار دارد، و اینکه شاخص‌های محرک قادر نخواهند بود تا به هدف مورد نظر دست یابند، بنابراین تنها ممکن است باعث افزایش رشد به صورت موقت باشیم. یقیناً یک بهبودی زودگذر اوضاع را بدتر خواهد کرد.
به عقیده این تحلیلگر غربیBIS با یک لحن آرامتر گفته است که بسته‌های مشوق مالی به جای جلوگیری از زیانهای بیشتر، باعث خواهند شد تا زیان و ضرر بیشتری به اقتصاد وارد گردد، چرا که تنها وقوع یک امر اجتناب ناپذیر را به تاخیر می‌اندازند و این تاخیر نیز باعث می‌شود تا اوضاع بدتر گردد. با توجه به هشدارهای قبلی BIS در مورد وقوع رکود بزرگ، بسته‌های مشوق مالی تنها زمان وقوع این رکود را به عقب می‌اندازند و با اضافه کردن ارقام بسیار زیاد به حباب بدهی‌های کشورها، رکود را بدتر خواهند کرد. در حالیکه اگر دولتها مقادیر عظیمی را به اقتصاد تزریق نمی‌کردند، رکود به این بزرگی نمی‌شد.
اندرو گوین مارشال در پایان آورده است: پس از آخرین رکود بزرگ، اقتصاددانان کینزی پیروز و سربلند شدند چرا که آنها گفتند برای اینکه کشوری از رکود خارج شود باید مخارجش را مدیریت کند (پول بیشتری به اقتصاد تزریق کند). ولی در این برهه از زمان این ایده کاملاً اشتباه است، چرا که دنیا اکنون در شرایط متفاوتی قرار دارد. اعتبارات بی‌قاعده، مخارج بسیار بالا و بدهی‌های سنگین عواملی هستند که اقتصاد را دچار بحران کنونی کرده‌اند، بنابراین افزایش هزینه‌ها و مخارج راه برون رفت از این بحران نیست. جهان قبلاً بر پایه اقتصاد بدهی محور قرار گرفته بود. این بدهی‌ها که پایه سیستم پولی را تشکیل می‌دادند توسط سیستم بانکهای مرکزی کنترل شده.