انتخابات پارلمانی عراق:فرزان شهید

بصیرت: پیشتر قرار بود انتخابات پارلمانى عراق در ۱۸ ژانویه سال آینده میلادى (26 دی ماه 88) برگزار شود، اما به دنبال بروز اختلاف بر سر پیش‌نویس اولیه قانون جدید انتخابات، زمان برگزارى انتخابات پارلمانى در این کشور به تعویق افتاد.
پارلمان عراق پس از هفته‌ها مناقشه سرانجام در آخرین دقایق مدت تعیین شده قانون جدید انتخابات این کشور را تصویب کرد. به موجب قانون جدید انتخابات عراق شمار نمایندگان پارلمان این کشور از ۲۷۵ نماینده به ۳۲۵ نماینده افزایش یافته و انتخابات بر اساس حوزه های استانی و به صورت لیست باز برگزار خواهد شد. قرار است انتخابات پارلمانى در 6 مارس (15 اسفند 88) برگزار شود.
اهمیت انتخابات پارلمانی عراق
طبق قانون اساسی عراق، ساختار سیاسی این کشور دمکراتیک، پارلمانی و فدرالیسم است و دولت از طریق پارلمان انتخاب می شود، از این رو انتخابات پارلمانی در این کشور از بیشترین اهمیت برخوردار است. اولین دوره از انتخابات پارلمانی در عراق در سال 2005 برگزار شد و دولت کنونی عراق به ریاست نوری مالکی برآمده از اولین پارلمان انتخابی در این کشور است.
نحوه و نتیجه‌ برگزاری دومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم صدام ، به عنوان معیاری برای پیشرفت ثبات و امنیت در عراق و در عین حال آزمونی مهم در روند انجام وظایف دولت عراق در زمینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی می باشد. از این رو موفقیت این انتخابات از جمله گام‌های لازم برای عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی ازعراق محسوب می شود. طبق توافق نامه امنیتی میان آمریکا و عراق قرار است نیروهای آمریکایی تا پایان سال ۲۰۱۱ خاک این کشور را ترک کنند.
عراق در حال گذار از موقعیت جنگی و اشغالگری و آغاز روند بازسازی سیاسی واجتماعی و اقتصادی است. دولتمردان این کشور به خوبی می‌ دانند که برگزاری یک انتخابات موفق و شفاف می ‌تواند برآینده این کشور و مناسبات با دیگر کشورها تاثیر بسزایی داشته باشد. دولت عراق در حال حاضر بسیار تلاش می ‌کند که امنیت را برقرار نمایدتا بدین وسیله ضمن برگزاری انتخابات در فضایی امن و سالم، کمک ها و سرمایه‌ گذاری های خارجی را نیز به سوی این کشور جلب کند.
قانون جدید انتخابات
بر اساس قانون جدید انتخابات که در مورخه(15/9/88) تصویب شد، تعداد کرسی های پارلمان عراق با توجه به افزایش جمعیت این کشور و بر اساس هر 100 هزار نفر یک کرسی، از 275 کرسی به 325 کرسی افزایش می یابد. از این تعداد310 کرسی به‌ صورت استانی و 15 کرسی جبرانی به‌ صورت علی البدل در سطح ملی توزیع خواهد شد.
سهمیه کرسی های هر استان عبارت است از:
بغداد 68 کرسی، نینوا 31 کرسی، بصره 24 کرسی، ذی قار 18 کرسی، سلیمانیه 17 کرسی، بابل 16 کرسی، الانبار 14 کرسی، اربیل 14 کرسی، دیاله 13 کرسی، کرکوک 12 کرسی، صلاح الدین 12 کرسی، نجف 12 کرسی، واسط 11 کرسی، قادسیه 11 کرسی، میسان 10 کرسی، دهوک 10 کرسی، کربلا 10 کرسی و المثنی 7 کرسی.
به موجب قانون جدید، انتخابات به شکل لیست باز انجام می گیرد، بدین معنا که مردم در استان ها و شهرهای خود مستقیما به نامزدها رای می دهند. در لیست بسته که انتخابات قبلی در سال 2005 بر این اساس برگزار شد، انتخاب‌کنندگان به لیست رأی دادند، لذا بدون اینکه انتخاب‌کنندگان نقش مستقیمی در انتخاب نمایندگان داشته باشند افرادی را که احزاب در لیست گنجانده‌بودند، وارد پارلمان شدند .اما در لیست باز شهروندان علاوه بر اینکه به لیست رأی می‌دهند و جایگاه احزاب و گروه‌ها را در بافت سیاسی کشور تعیین می‌کنند می توانند به افراد نیز رأی دهند. بدین ترتیب افرادی که بالاترین رأی را کسب می‌کنند مستقیماً وارد مجلس می‌شوند. در این شرایط رأی‌دهندگان آزادی بیشتری در انتخاب داشته و به رای آن ها احترام بیشتری گذاشته می‌شود.
علاوه بر حمایت بسیاری از شخصیت های سیاسی از سیستم لیست باز، تظاهرات هایی نیز در عراق در حمایت از آن برگزار شد. آیت الله سیستانی که همواره دیدگاه های وی در فرایند سیاسی عراق تاثیر گذار بوده نیز از ضرورت برگزاری انتخابات بر اساس لیست باز حمایت کرده است.
دلیل تاخیر در تصویب قانون انتخابات عراق آن بود که طارق هاشمى معاون رییس جمهور عراق آن را وتو کرده بود. استدلال وی این بود که پیش‌نویس اولیه قانون انتخابات این کشور کرسى‌هاى کافى در اختیار عراقى‌هاى مقیم خارج از کشور قرار نمى‌دهد. طبق قانون اساسی عراق، مصوبات مجلس زمانی جنبه‌ قانونی پیدا می‌کنند که شورای ریاست جمهوری عراق، متشکل از رئیس جمهور کرد و دو معاون شیعه و سنی او نیز آن را تایید کنند.
مشکل مهاجران عراقی با ارجاع سهمیه آنان به استان های خود حل شد و طارق هاشمی که خواهان سهمیه بیشتر (15 درصد کرسی ها) برای آنان بود عقب نشینی کرد. از تعداد کرسی یادشده ۳۱۰ کرسی به ده استان عراق اختصاص خواهد یافت و ۱۵کرسی دیگر متعلق به اقلیت‌های مذهبی و بلوک هایی خواهد شد که از حمایت ملی برخوردار بوده ولی موفق به احراز کرسی در هر یک از استان‌ها نشده‌اند. تعلق ۱۰ کرسی بیشتر به کردهای عراق و افزایش سهم آنها در پارلمان به ۴۱ کرسی از دیگر نکات قابل توجه قانون جدید است. در این قانون همچنین اقلیت‌هایی مانند مسیحیان صاحب ۸ کرسی شده‌اند و یک سوم مجموعه‌ کرسی‌ها به زنان اختصاص دارد.
در این میان وضعیت حقوقی شهر کرکوک که کردها به لحاظ تاریخی آن را از خود می‌دانند، از مسائل مورد اختلاف است. برگزاری رفراندوم در باره‌ وضعیت حقوقی این شهر و سهم کردها در اداره‌ی آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است. با این حال قانون جدید انتخابات تاکید دارد که انتخابات در کرکوک و سایر شهرهای مورد اختلاف بر اساس آمارهای جمعیتی فعلی برگزار شود.
آرایش سیاسی گروه‌ها
در عرصه داخلی احزاب و شخصیت های عراقی با تشکیل ائتلاف های سیاسی وارد رقابت انتخاباتی شده اند. طبق اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق تاکنون 14 تشکل و ائتلاف وارد عرصه انتخابات شده اند. در انتخابات پارلمانی عراق در سال2005، گروه‌های سیاسی در قالب ائتلاف‌های بزرگ و فراگیر در انتخابات شرکت کردند که از جمله مهمترین آنها ائتلاف شیعی عراق یکپارچه، ائتلاف کردستان و ائتلاف جبهه توافق سنی‌های عراق بود. اما در انتخابات استانی سال 2009 ائتلاف‌های پیشین شکسته شده و گروه‌ها به صورت مستقل‌تر در انتخابات شرکت کرده اند.
بر خلاف انتخابات پارلمانی چهار سال پیش که شیعیان با ارایه لیست واحدی با نام "ائتلاف عراق یکپارچه" وحدت خود را حفظ کردند و بر این اساس 128 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را از آن خود کردند، اینک دو قطب کاملاً مجزای شیعه یکی "ائتلاف ملی عراق" با محوریت مجلس اعلای اسلامی و دیگری "ائتلاف دولت قانون" به رهبری نوری مالکی نخست وزیر عراق اعلام موجودیت کرده اند.
ائتلاف ملی عراق روز 24 اوت سال جاری (2 شهریور) رسما اعلام موجودیت کرد. مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست "سیدعمار حکیم"، جریان اصلاح ملی به ریاست "ابراهیم جعفری"، سازمان بدر به ریاست "هادی العامری"، جریان صدر به ریاست "مقتدی صدر"، کنگره ملی عراق به ریاست "احمد چلبی"، فهرست همبستگی به ریاست "قاسم داود"، حزب الدعوه (تنظیم العراق) به ریاست "عبدالکریم العنزی" و سه جمعیت سنی از استان الانبار، استان بصره و استان نینوا و نیز یک جمعیت مسیحی و جمعیت های سیاسی ترکمن، کرد و شخصیت های زنان، عشایری و آکادمیک جزء احزاب اصلی تشکیل دهنده این ائتلاف هستند.
ائتلاف دولت قانون که روز پنجشنبه دوم اکتبر سال جاری اعلام موجودیت کرد متشکل از 40 گروه است که علاوه بر حزب الدعوه به رهبری نوری مالکی شامل رهبران قبیله ای اهل سنت، کردهای شیعه و سیاستمداران مستقل می شود. در این ائتلاف، ‌‌برخلاف ائتلاف ملی عراق که بر پایه حضور احزاب مهم، ‌‌‌تشکیل شده است از شخصیت‌های مستقل و با نفوذ در بین مردم استفاده ‌شده است. ‌‌
اما سوال این است چرا حزب الدعوه به رهبری مالکی که خود از موسسان اولیه ائتلاف عراق یکپارچه بوده، حاضر به همپیمانی با دوستان قدیم خود نشد و ترجیح داد همانند انتخابات اخیر شوراهای محلی به طور مجزا در انتخابات آینده پارلمانی شرکت کند؟
یکی از دلایل عدم ورود حزب الدعوه به ائتلاف ملی عراق را می توان اختلاف های سیاسی شدید بین این حزب و جریان صدر دانست. براساس اظهارات شخصیت های نزدیک به حزب الدعوه، حمله های نظامی که دولت نوری مالکی علیه افراد خاطی در تشکل شبه نظامی جیش المهدی وابسته به صدری ها در بصره، عماره، کربلا و بغداد در سال 2008 انجام داد از دلایل اصلی اختلاف بین صدری ها و حزب الدعوه است. صدری ها بازگشت حزب الدعوه به ائتلاف ملی را منوط به این کرده اند که تحت هیچ شرایطی حزب الدعوه مجددا پست نخست وزیری را به دست نگیرد.
صدری ها مایلند که "ابراهیم جعفری" رییس جریان اصلاح ملی و عضو سابق حزب الدعوه، نامزد آینده پست نخست وزیری باشد، اما حزب الدعوه این شرط صدری ها را رد کرده است و در مقابل بر افزایش سهمیه خود از کرسی های پارلمان در انتخابات آینده اصرار می ورزد.
حزب الدعوه معتقد است که در انتخابات اخیر شوراهای استانی بیش از همه احزاب شیعی (مجلس اعلا، صدری ها، حزب فضیلت، جریان اصلاح طلب) رای به دست آورده است و باید سهمیه 50 به علاوه یک از کرسی های آینده پارلمان در داخل ائتلاف ملی را داشته باشد. تلاش های زیادی صورت گرفته تا دو لیست شیعی در هم ادغام شده و یا حداقل در قالب یک جبهه فراگیر وارد انتخابات شوند، اما دو طرف هنوز به توافق قطعی نرسیده اند.
از سوی دیگر جنبش وفاق ملی عراق به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر پیشین این کشور و جبهه گفتگوی ملی به رهبری صالح مطلک در یک ابتکار عمل بی سابقه در حزب واحدی به نام «جنبش ملی عراق» ادغام شدند و آمادگی خود برای ائتلاف بزرگ نیروهای ملی و دمکراتیک عراق را در آستانه انتخابات این کشور اعلام نمودند. به این ترتیب شیعیان لائیک و اهل سنت با یکدیگر متحد شده و این اتحاد برای ائتلاف شیعیان که دچار دو دستگی شده اند، چالش آفرین خواهند بود، به ویژه آن که جنبش ملی در صدد بازگرداندن بعثی ها به ساختار قدرت در عراق است.
البته جبهه توافق اهل سنت متشکل از احزابی همچون حزب اسلامی وارد جنبش ملی عراق نشده اند که این امر می تواند رای اهل سنت را شکسته و از آرای جنبش ملی بکاهد.کردها نیز در قالب ائتلافات متعددی وارد انتخابات شده اند که مهمترین آن «ائتلاف کردستان» متشکل از دو حزب مهم کردی یعنی اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی و حزب دمکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی است.
با نگاهی به آرایش انتخابات در عراق این نکته آشکار می شود که گرایش های فرقه ای و طایفه ای گرچه هنوز نقش مهمی در گروه بندی های سیاسی دارند، اما در مقایسه با چهار سال پیش این گرایش ها کمرنگ تر شده و زمینه رشد تفکرات ملی گرایانه بیشتر فراهم شده است. در هر حال دو ائتلاف شیعی با اتکا به اکثریت جمعیت شیعه عراق و نیز حمایت های مرجعیت همچنان شانس برتری در انتخابات اسفند را داشته و هر یک به کرسی های بیشتری دست یابند منصب نخست وزیری را بدست خواهند آورد.
چالش‌های انتخاباتی
علیرغم امید به برگزاری انتخاباتی باشکوه و سالم در عراق، مسئولان عراقی نگرانی‌هایی نیز دارند. چالش برقراری امنیت، نظارت بر انتخابات و از همه مهمتر، احتمال نفوذ بعثی‌ها در این انتخابات از جمله دغدغه‌های اصلی سیاستمداران عراقی است.
انفجارات مهیب اخیر که به دنبال تصویب قانون جدید انتخابات، پایتخت عراق را به لرزه درآورد زنگ خطری از سوی گروه های تروریستی به دولت عراق بود. این گروه ها که برآمده از ائتلافی شوم میان جریانات تکفیری وابسته به سازمان القاعده و بعثی ها و نیز حمایت برخی کشورهای عربی از جمله عربستان هستند، با روند مکراتیک در عراق مخالفند، چون این روند به طور طبیعی به حاکمیت اکثریت شیعی در عراق منجر شده و اهل سنت و بعثی ها را که چندین دهه به طور انحصاری بر عراق حاکم بودند دچار انزوا ساخته است. نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در عراق نیز از دیگر انگیزه هایی است که مخالفان عراق نوین را وادار به ایجاد ناامنی و تخریب و انفجارات در عراق می نماید.
از سوی دیگر بسیاری از مردم و مسئولان عراق از احتمال نفوذ بعثی‌ها به پارلمان عراق ابراز نگرانی کرده‌اند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر بعثی‌ها سعی دارند در میان لائیک ‌های عراقی و نیز برخی گروه های سنی نفوذ کنند و به این ترتیب با حضور در انتخابات، به پارلمان راه یابند.
در واقع مردم عراق که دوران سیاه صدام و حاکمیت حزب بعث در این کشور را به یاد دارند، سعی می‌کنند تا با استفاده از ابزارهای لازم از رسیدن مجدد اعضای این حزب به قدرت جلوگیری کنند. عراقی ها نیک می دانند که بازگشت بعث به مثابه انحصار دوباره قدرت به اقلیتی است که با اتکا به شعارهای پوچ قومیت عربی و سرکوب و استبداد بر مردم عراق حکومت خواهد کرد و متاسفانه این معادله منسوخ شده هنوز در میان برخی کشورهای عربی طرفدارانی دارد و به همین دلیل به ابزارهای مختتلف از جمله ایجاد ناامنی و انفجارات تلاش می کنند روند دمکراتیک در عراق را بر هم زنند.
در پایان باید گفت عراقی ها علیرغم چالش های پیش رو، دومین آزمون انتخابات پارلمانی را در فضایی از رقابت دمکراتیک خواهند آزمود. آزمونی که موفقیت در آن، عراقی مستقل و امن و شکوفا و بدور از حضور و دخالت های اشغالگران بیگانه را برای آنان به ارمغان آورده و معادلات ظالمانه گذشته و غلبه اقلیت بر اکثریت را پایان داده و دور تازه ای از حاکمیت دمکراتیک و همزیستی مسالمت آمیز را در جامعه متنوع و متعدد عراق رقم خواهد زد.