حذف بعثی‌ها مقدمه سالم‌سازی انتخابات

حسین امیدى
دومین دوره انتخاباتی پارلمان عراق از حساسیت ویژه ای در ترسیم چشم انداز تحولات آینده این کشور برخوردار است. چرا که در این دوره، تمامی طوایف و قومیت های عراقی با مشارکت فعال خود در نظام پارلمانی، به دنبال تثبیت موقعیت خود در نظام قدرت این کشور هستند.
در این انتخابات بعثی ها نیز با اسامی گوناگون از گروه های سیاسی و ائتلاف های شناخته شده وارد شده و به دنبال تکمیل حضور خود در دستگاه های حکومتی و ارکان نظام هستند. بعثی های عراقی که بدون تابلوی حزبی در ارتش، پلیس، دستگاه های امنیتی و وزارتخانه ها وارد شده اند، در دو دسته قابل تفکیک می باشند. دسته اول کسانی هستند که ضمن سابقه بعثی، تمایلی به ادامه ارتباط ندارند و نظام جدید را پذیرفته اند. دسته دوم بعثی هایی هستند که در رده های مختلف حزبی هنوز انگیزه های جذب را دارا هستند و در ناامنی های جاری عراق نیز به نحوی مشارکت دارند و منتظر شرایط مناسب برای نقش آفرینی هستند. در این انتخابات که پیشاپیش رایزنی های وسیعی بین بعثی های داخل و خارج با آمریکا و عربستان و برخی کشورهای مرتجع عربی صورت گرفته و مورد حمایت آنها هستند، تابلوی بعثی برجسته شده و قصد دارند با تکمیل حلقه های حضور بر روند و ساختارهای سیاسی عراق اثر گذاشته و حتی الامکان آن را در اختیار بگیرند. نمونه روشن این اثرگذاری و اختلال را باید در رفتار طارق الهاشمی در جریان قانون انتخابات طی دو ماه اخیر بدانیم که یک عنصر در ساختار سیاسی چگونه، اراده ملی عراق را به چالش کشید. حضور بعثی های عراق در وزارت خارجه و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی عراق که با تدبیر آمریکا و فشار آنها به حکومت تحکیم شده، یکی از عوامل مهم در بی ثباتی و از هم پاشیدگی ساختار تصمیم گیری امنیتی و سیاسی در عراق می باشد.
این حضور بعثی ها در ارکان قدرت عراق تاحدی است که ضمن کسب حمایت کشورهای اشغالگر عراق و کشورهای عربی منطقه (بنا به اظهار سفیر انگلیس در این کشور) می تواند دست به کودتا نیز در این کشور بزند.
کمیته بعثی زدایی که از ابتدای حکومت جدید در عراق و در قالبی قانونی به وجود آمده، مدتی قبل به کمیته مسئله و عدالت (بازخواست و عدالت) تغییر نام پیدا کرد و تغییرات مفهومی در وظایف آن به وجود آمد. این کمیته که مسئول بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی است، در مورد 511 نفر از حدود 6500 کاندیدای انتخابات رأی مخالف داد و آنان را حذف نمود. این تعداد شامل بعثی ها و دیگر جرایمی بودند که بنا به قانون، نمی توانستند در انتخابات مشارکت کنند. از بین این تعداد برخی گروه ها، سریعاً اقدام به معرفی افراد جایگزین نمودند و افرادی که تحت عنوان بعثی حذف شده بودند، اختصاص به یک جریان سیاسی و یا مذهبی و طایفه ای نداشت. بنا به برخی گزارش ها، تعداد بعثی های حذف شده از لیست های شیعی، بیشتر از بعثی های لیست گروه های سنی بودند. اعتراض گروه های بعثی و در صدر آن ائتلاف علاوی و صالح المطلک به این رأی موجب شد تا مقامات آمریکایی با تمام پتانسیل و از طریق مقامات عالی رتبه و کشورهای عربی از طریق اتحادیه عرب و دستگاه های رسانه ای خود، فشار گسترده ای وارد کنند که با مقاومت مقامات عراقی روبه رو شد. در عین حال «دادگاه تمییز» مسئول رسیدگی به اعتراضات بود که با 7 عضور از قضات، از پارلمان عراق رأی اعتماد گرفته بود. دادگاه تمییز با ملاحظاتی که طرف های خارجی و داخلی داشتند، براساس پیشنهاد معاون رئیس جمهور آمریکا (بایدن) و... به بهانه فقدان فرصت کافی برای بررسی پرونده ها، اظهارنظر در این مورد را به پس از اجرای انتخابات موکول کرد که اقدامی سیاسی تلقی شد و واکنش های گسترده ای در پی داشت. برای عبور از این مشکل جدید، طی چند روز تلاش شد تا پارلمان عراق جلسه ای فوق العاده تشکیل داده و بر روی گزینه انحلال دادگاه تمییز تصمیم گیری کند. از آنجا که انحلال دادگاه به حل این مشکل کمک نمی کرد و روند جایگزین کردن قضات جدید نیز زمان کافی نیاز داشت، در نشست ارکان نظام که ابتدا به دلیل عدم حضور طالبانی و برخی عناصر همسو با وی تشکیل نشده بود، نهایتاً بر یک تدبیر توافقی، اجماع صورت گرفت تا دادگاه تمییز مجدداً اعلام رأی نموده و تعداد محدودی را از 177 نفر حذف شده بعثی، اجازه حضور در انتخابات بدهد.
در بررسی مجدد دادگاه، تنها 28 نفر اجازه حضور در انتخابات پیدا کرده و چهره های آشکار حزب بعث مانند صالح المطلک، ظافرالعانی و دیگران حذف شدند.
این رویداد و روند یک ماهه اخیر یک بار دیگر موجب شد تا مردم عراق از شیعه و سنی و کرد، بهتر دریابند که امکان بازگشت بعثی ها می تواند به بازگشت جنایت و ظلم و کشتار منجر شود، به ویژه اینکه مقامات بعثی، آمریکایی و کشورهای مرتجع عرب در مورد اجرای حکم اعدام «علی شیمیایی» نیز اعلام نارضایتی می کردند.
در حوادث اخیر به موازات روند سیاسی، با اقدامات ضد امنیتی و تروریستی نیز همراه بوده و بعثی ها با اقدامات انفجاری از مردم شیعه انتقام گرفته اند و حتی به زائران حسینی که در مراسم اربعین امام حسین (ع) شرکت کرده بودند نیز رحم نکرده و ده ها شهید و چند صد زخمی به خون غلطیدند. جالب این است که ابو عمر بغداد رهبر القاعده عراق نیز یک باره فعال شده و با نوار صوتی پیام ارسال می کند تا اهل سنت در انتخابات شرکت نکنند!!!
دو نکته مهم در این پدیده امنیتی قابل ذکر است. ابتدا اینکه بعثی ها، القاعده، آمریکا و کشورهای مرتجع، رفتاری هماهنگ و یک صدا از خود نشان می دهند و ثانیاً اینکه آمریکا در یک چرخش جدید و بازگشت به نقطه صفر برای بازگرداندن بعثی ها به قدرت، به بهانه کشمکش سیاسی و استمرار بمب گذاری و انفجار و ترور، برای ادامه حضور و پایگاه سازی در عراق مقدمه سازی می کند. ائتلاف علاوی که ابتدا تهدید به جنگ داخلی کرده بود، روشن نمود که این جنگ داخلی به دست القاعده و بعثی ها در یک همسویی جدید اجرا خواهد شد. البته با وجود تلاش بعثی ها، آمریکا و کشورهای عربی منطقه، گروه ها و نخبگان و شخصیت های سنی عمدتاً با بعثی ها و القاعده همسویی ندارند و این بار حزب بعث و القاعده و آمریکا و کشورهای عربی به طور آشکار در مقابل مردم عراق خواهند بود که نتیجه ای روشن در بر خواهد داشت.
رویداد مهم دیگر در عراق، تصمیم برخی استان های جنوبی عراق مبنی بر بعثی زدایی از ادارات و وزارتخانه ها است که در کنار اراده ملی برای ممانعت از بعثی ها، مقدمه ای برای سالم سازی محیط سیاسی - امنیتی و انتخاباتی در عراق خواهد شد.
ائتلاف علاوی و بعثی ها در واکنش خود نسبت به حذف بعثی ها تهدید به تحریم انتخابات کرده بودند ولی در یک عقب نشینی روشن، تعلیق چند روزه را اعلام کردند تا پس از بررسی جدید مواضع خود را نهایی کنند.
آنچه در جریان مرتبط با بعثی ها در عراق شکل گرفت، نمادی از اراده ملی و تمایل طوایف، مذاهب و گروه های عراقی است که آماده فرصت دادن به تکرار جنایات بعثی ها نمی باشند و نکته مهمتر اینکه این اراده ملی این بار به پیوند بعثی، القاعده که توسط آمریکا و کشورهای عربی مرتجع حمایت می شوند نیز پاسخی منفی داده است.
حافظه تاریخی مردم عراق، حزب بعث و آمریکا را که به دنبال بازگرداندن بعثی ها به قدرت است، تحمل نمی کند و این تجربه سیاسی جدید می تواند، ترکیب مطلوبی در انتخابات پارلمان عراق تولید و گامی به جلو در تحقق اداره ملی عراق باشد.