گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های امروز 19 اسفند 88

بصیرت: برخی روزنامه ها امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

* تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "دولت عراق ائتلافی خواهد بود "به قلم حسین علایی آورده است:‏انتخابات روز یک‌شنبه عراق، دومین انتخابات پس از اشغال این کشور توسط آمریکا و هم‌پیمانانش بود. این انتخابات با انتخابات سال 2005 تفاوت‌هایی داشت. از یک طرف مردم عراق با گذشت پنج سال از انتخابات و همچنین هفت سال از اشغال کشورشان با مسئولیت‌ها و وظایف خود بیشتر آشنا شده‌اند و این مساله باعث شده گروه‌هایی که در سال 2005 در انتخابات به طور گسترده شرکت نکرده بودند این بار وارد انتخابات شوند. با وجود تهدیدهای فراوان و حتی حملات انتحاری متعدد در بغداد و سایر شهرها حدود 60 درصد مردم عراق برای تعیین سرنوشت دولت آتی کشورشان پای صندوق‌های رای‌گیری آمدند.

به نظر می‌رسد سازوکارهای انتخابات در عراق به گونه‌ای بوده که تشویق‌کننده حضور اکثریت مردم این کشور نبوده است. تغییر قانون انتخابات از شهر به استان شاید یک دلیل کاهش مشارکت از 70 به 60 درصد در دوره کنونی باشد.

اما با وجود مشارکت سنی‌ها که خلاف انتخابات سال 2005 انتخابات را تحریم نکرده بودند شیعیان اکثریت 325 کرسی پارلمان را تصاحب خواهند کرد و دولت آتی عراق یک دولت شیعی ائتلافی خواهد بود و از این رو مناسبات و ترکیب دولت آتی با دولت فعلی تفاوت‌هایی خواهد داشت. به نظر می‌رسد بر سر تداوم ریاست‌جمهوری جلال طالبانی اجماعی به وجود آید و وی به کار خود در این جایگاه ادامه دهد. در مقابل اما احتمال تداوم نخست‌وزیری مالکی نیز کم نیست اما اگر وی به کار خود ادامه دهد نیز در قالب یک دولت ائتلافی خواهد بود و در قالب و ترکیب دولت آتی عراق تفاوت‌‌هایی ایجاد خواهد شد.

دولت آینده عراق با هر چیدمانی در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. در حوزه داخلی بحث ادامه حضور اشغالگران در این کشور که قرار است تا آخر سال 2010 عراق را ترک کنند به‌شدت وابسته به تداوم ثبات در این کشور خواهد بود.

اگر دولت آتی عراق بتواند ثبات قابل توجهی را ایجاد کند، روند خروج اشغالگران شتاب خواهد گرفت. مردم عراق در این خصوص یعنی ایجاد ثبات و امنیت در کشورشان از دولت آینده این کشور انتظارات بسیاری دارند. موضوع بعدی بحث کرکوک و پیوستن آن به حوزه بغداد یا حوزه کردستان و شمال عراق است که باید بین دولت مرکزی و اقلیم مرکزی حل شود. دولت‌های پیرامونی مثل ترکیه نسبت به کردی شدن کرکوک حساسند و دولت عراق باید تلاش کند که قضیه کرکوک را طوری حل کند که مبنایی برای توسعه اختلافات بین اعراب و کردها در داخل عراق نباشد. موضوع بعدی مساله اقتصاد است. زیربناهای عراق در طول سال‌ها جنگ و تحریم از بین رفته‌اند بنابراین وضع معیشت مطلوب نیست. در این حوزه توجه آمریکا و اروپا بیشتر به نفت عراق است و قراردادهایی برای تولید نفت عراق تا 10 میلیون بشکه در روز تا 10 سال آینده بین طرفین منعقد شده است اما این مساله مشکل اقتصاد را حل نخواهد کرد. بنابراین دولت عراق با توجه به رونق اقتصادی و حل مساله امنیت باید بتواند هم فضای داخلی را از عناصر حزب بعث و القاعده پاک کرده و هم فضا را برای بازگشت آوارگان عراقی که یک میلیون نفرند فراهم کند.

چالش بعدی مساله حل مشکلات عراق با همسایگان است. به‌طور مشخص دولت عراق باید در ارتباط با ایران بر اجرایی کردن قرارداد 1975 و قطعنامه 598 تاکید کند و قرارداد صلح دائمی با ایران را امضا کند تا برای همیشه مرزهای ایران و عراق مرزهای دوستی و همکاری باشد. ایران هنوز غرامت‌های

جنگ تحمیلی از سوی صدام را دریافت نکرده و همه بندهای قطعنامه 598 اجرا نشده است. پس دولت عراق باید در چارچوب این دو سند حقوقی مسائل با خود ایران را برای همیشه حل کند تا بین دو کشور صلح دائمی برقرار باشد.

* ابتکار

روزنامه ابتکار درنگاه ویژه خود با عنوان "عدالتخواهی، کار آمدی و جنگ نرم "به قلم سیدحسن موسوی فرد آورده است:‏ در مورد حوادث پس از انتخابات سخن فراوان گفته شده است اما کمتر به ریشه یابی علل و عوامل شورش بخشی از جامعه درمقابل وضع موجود پرداخته نشده است. حتی به ریشه یابی حوادث و اشتباهاتی که از سوی نیروهای منتسب به نظام و خصوصا رسانه ملی و نهادهای امنیتی و نظامی توجهی نشد. مسئله بسیار مهمی هم که رهبر انقلاب به عنوان جنگ نرم به آن پرداختند متاسفانه به درستی تبیین و دنبال نگردیده است. در بسیاری موارد از جنگ نرم سخن گفته می شود اما آنرا به یک جنگ روانی که سراسر آن هم اعمال خلاف اخلاق است تقلیل می دهند. سخن از جنگ نرم گفته می شود،ولی به ابزار های سخت متوسل می شوند و با زورآزمایی خیابانی و در کف دانشگاه ها به دنبال حل مسئله هستند. شاید بتوان این مسائل را به گونه ای ختم کرد ولی مشخص است که نمی توان آنرا به راحتی حل کرد. در این مجال برآن هستیم مختصری به مسئله به ظاهر واضح و کلی اما بسیار مهم یعنی مسئله کارآمدی بپردازیم تا بتوانیم تحلیل درستی از نوع برخورد نظام و معترضین پس از انتخابات بپردازیم، البته این مسئله کلی است و مربوط به حوادث پس از انتخابات هم نیست بلکه می تواند مسئله اصلی نظام باشد.رهبر انقلاب از حدود یک دهه قبل بر لزوم مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و بی عدالتی تاکید فرمودند که این خود تایید کننده وجود برخی ناکار آمدی ها در سیستم اداره کشور و همچنین فرهنگ عمومی آن است. واضح است بسیاری از نارضایتی از آنجایی ناشی میشود که حاکمیت نقش خود را به درستی انجام نمی دهد و خروجی کارها مطلوب و مطابق عدالت نیست. البته در برخی مواقع نیز کارهای خوبی صورت می گیرد ولی به واسطه ضعف در اطلاع رسانی، آن شیرینی به کام ملت نمی نشیند و احساس برقرای عدالت را ندارند.برای روشن شدن بحث چند مثال ذکر می کنیم. تقریبا در میان جماعت عدالتخواه محل اتفاق است که سیاست های اقتصادی دولت سازندگی باعث ترویج لیبرالیسم اقتصادی و به تبع آن باعث افزایش شکاف طبقاتی و رواج تبعیض و بی عدالتی و حتی برخی شورش های اجتماعی گردید.و همچنین نگاه غلط رئیس دولت و دولتمردان به نحوه زندگی مسئولین نیز باعث ترویج اشرافیت میان دولتمردان و رفاه طلبی و باز شدن دست انان به بیت المال مسلمین شد. این خود به مراتب تشدید کننده ناکار آمدی های موجود درساختار مدیریت کشور و به تبع آن تاثیر در نحوه اداره آن بود. در دوره اصلاحات نیز به واسطه لیبرالیسم فرهنگی و سیاسی حاکم بر نگاه دولتمردان،عرصه فرهنگ عمومی جامعه و همچنین سیاست داخلی دست خوش تلاطم و ناهمگونی فراوان شد. همچنین سیاست های غلط در عرصه سیاست خارجی باعث ناکارامدی فراوان در این عرصه گردید. حوادث ناگواری مانند قتل های زنجیره ای و کوی دانشگاه اگر نگوییم پروژه ای برای تضعیف نهاد های امنیتی و انتظامی بود خود باعث تضعیف انان گردید.پروژه های فراوانی هم برای تضعیف نهاد هایی مانند شورای نگهبان،صداو سیما، بسیج و سپاه و حتی رهبری شد که نمونه آنها در لوایح سیاسی مجلس ششم شاهد بود.سیستم فکری و نهاد های برنامه ریز کشور آنقدر یله و رها بودن که شاهد نفوذ جریان اپوزوسیون فکری نظام به بدنه فکری و برنامه ریز کشور و عملا نهاد های برنامه ریزی کشور پایگاهی برای بازتولید مبانی سرمایه داری در کشور بودند. شاید گویاترین سند آن هم مقدمه کاملا لیبرال برنامه چهارم توسعه بود که به سرپرستی یکی از مشاوران بلند پایه یکی از کاندیداهای انتخابات اخیر نوشته شده یود.به نظر نمی آید در هیچ نظامی شما بتوانید یک چنین موضوعی را مشاهده کنید.در چنین شرایطی است که رهبری ان تاکیدات را برعدالت و ساده زیستی و مسئولین و مبارزه با فقر و فساد و تبعض را مطرح میکنند و مشروعیت مسئولان را به خدمت به مردم و برقراری عدالت گره می زنند.امام بزررگوار مان با این انقلاب اسلامی به دنبال ان بود که نشان دهد که اسلام توانایی اداره جامعه را دارد و تمامی دشمنی کنونی دشمنان نظام اسلام برای ان است که اثبات کنند اسلام توانایی اداره جامعه رادارد. نظام اسلامی در طی دوران پس از انقلاب با سرعت زیادی رو به پیشرفت بوده و عملا تا همین حد هم اثبات نموده است که اسلام میتواند یک جامعه را اداره و به جهانیان معرفی نماید. بی شک در بنیان های اعتقادی و و مبانی دینی و گزاره های انها برای اداره جامعه اشکالی وجود ندارد و معضل ناکار امدی از انجا نمیشود.اما در بسیاری از موارد ما دچار کمبود نرم افزار برای اداره جامعه هستیم. در حال حاضر مسئله اصلی ان است که نظام اسلامی ما با همه قدرت و توانایی های خود در عرصه های مختلف هنوز دارای ناکار امدی هایی جدی در حوزه ساختار ها و برنامه ریزی و... است که باید جبران شود.این ناکارامدی ها را میتوان در عرصه های مختلف مانند رسانه، قانون گذاری،اجرا ونظارت وقضا شاهد بود. در عرصه رسانه شاهد هستیم که توانایی انرا ندارد که جمع وسیعی از مردم را اقناع نماید وبه همین واسطه به دنبال رقابت با رسانه های خارجی و ماهواره ها میرود.در رسانه ملی شاهد یک بدنه سکولار و بیگانه با مبانی انقلاب و امام هستیم و این به واسطه نفوذ شدید اشرافیت و بیگانگی با عرصه عمومی جامعه است و در عین حال شاهد عدم توانایی مدیران برای کنترل شرایط و مدیریت فضای کاری شان هستیم.که نمونه ای از این ناکار امدی را در شرایط پس انتخابات دیدیدم.در عرصه قانون گذاری ناکارآمدی هایی برای تولید قوانین محکم در مجلس هستیم، متاسفانه خیلی از این قوانین خود به مفاسد دامن میزند. نمونه واضح آن اعمال نظرهای فارق از نگاه ملی نمایندگان در تدوین قوانین و خصوصا قوانین بودجه و قوانین حساسی مانند هدفمند کردن یارانه ها است.در عرصه اجرا در حوزه های مختلف میتوان مثال آورد. جدای از آنکه شاهد خود سری مدیران در اجرای امور و حتی مسئولین رده بالای نظام هستیم، شاهد بسیاری مفاسد و ناکارآمدی های سیستمی برای مبارزه با فساد و اجرای عدالت نیز می باشیم.مردم ما در انتخابات ها هموراه به دنبال یک منجی برای امور خود هستند،رواج این روحیه منجی گرایی که در دولت و مردم همواره وجود دارد نشان از آن دارد که تمایل زیادی برای دور زدن سیستم مدیریت کشور وجود دارد. البته نباید منکر ناکارآمدی های جدی در ساختار های برنامه ریزی واجرایی کشور شد ولی باز هم توجیهی صحیح برای این روحیه در مدیران ما نیست. مثال های زیادی مانند رونداجرای اصل 44 و یا هدفمند کردن یارانه ها و مسائل کلان این چنینی میتوان آورد که دستگاه های مختلف نظرات مختلف را اعلام و به یک باره یک مدیر ارشد و یا شخص رئیس دولت همه چیز را با یک دستور لغو و یا حلو فصل می کند.اینها همگی نشان دهنده وجود این ناکار امدی ها در سیستم مدیریت اجرایی کشور است.در عرصه قضا هم از اطاله دادرسی گرفته تا حجم بالای پرونده ها گرفته تا مسائل کلان تری مانند عدم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را شاهدیم.همه مثال های بالا ذکر شد که گفته شود که این گونه نیست که بسیاری از مستولین ما خائن هستند بلکه درک درستی از چگونگی حل و فصل مسائل اساسی کشور ندارند و نباید انتظار داشت خروجی این کارها و ناکارامدی ها عدالت و مبارزه با فقر و بی عدالتی باشد. اصولا نمیتوان عدالت را به صورت دستوری و مقطعی نهادینه کرد. چگونه میتوان فسادی که در طول سالیان در کشور نهادینه شده است در یک یا دو دوره چهار ساله حل کرد و هرکسی مدعی این باشد یا جاهل است یا دروغگو.اما نباید به این بهانه از همگی توان برای مقابله با این مسائل استفاده نکرد.سوال اینجاست وجود این ناکارآمدی در کجا خود را نشان می دهد؟.ناکار آمدی های موجود باعث می گردد که نهادهای امنیتی کشور به خاطر اختلافات داخلی و همچنین ترس از تکرار مسائل پیشین در وقایع اخیر نتوانند به درستی نقش خود را ایفا نمایند. نهاد های انتظامی یا به کناری بنشینند و یا با شدت به گونه ای برخورد کنند که آن ناراحتی ها به وجود آید.و رسانه ملی هم نتواند مخاطبان خود را به درستی اقناع و ارضا نماید.سیستم اقتصادی کشور نیز جواب های مناسب را به برنامه های اقتصادی بدهد و معضلات و معلول های دیگر که از این ناکارآمدی در ساختار های اجرایی، برنامه ریزی و نظارتی کشور ناشی می شود که باعث می گردد ما این فوران نارضایتی را به یکباره شاهد باشیم.تصور کنید کارگری که هیچ امنیت شغلی نداردو دستمزد او علی رغم تلاش فراوان کفاف دخل وخرجش را نمی کند، جوان بیکاری که تلاشش برای شغل به در بسته می خورد، ویا 13 میلیون جوان در سن ازدواج که به دلایل مختلف با وجود این همه تبلیغات فاسد و مشکلات اخلاقی امکان ازدواج برای آنها فراهم نمی شود. بسیاری از این کسانی که هم از روند جامعه و هم از وضع زندگی خود ناراضی هستند از این ناکارآمدی ها رنج میبرند. اما متاسفانه بابرخورد صحیحی مواجه نمی شوند. شما توجه کنید به تعبیر حضرت امام طرفداران اصلی انقلاب همین پابرهنگان و طبقات مستضعف هستند بسیاری از آنان شاید در اعتراضات هم حتی شرکت نکردندو با نجابت در راهپیمایی های حمایت از نظام هم حضور جدی داشتند ولی از سر دلسوزی و از منظر دینی این سوال را دارند که اگر ادعا میکنیم که این نظام اسلامی است پس چرا در بسیاری ازموارد اسلام اجرا نمی شود و یا باتبعیض اجرا می گردد؟ اگر این نظام به دنبال عدالت است و این دولت نیز همین گونه پس چرا در بسیاری موارد عدالت اجرا نمی گردد ویا حداقل ما این احساس را نداریم؟این گونه نیست که هر کس اعتراضی به وضع موجود داشته باشد مخالف اسلام و انقلاب و ولایت فقیه باشد! بلکه بسیاری از آنان به واسطه دلسوزی برای همین مسائل است که معترض هستند. مسئله آنان آن است که چرا عده ای شعار عدالت سر میدهند اما عدالت به قتلگاه می برند و یا حداقل خروجی کار آنان خلاف عدالت است؟!مگر این مردم از این نظام الهی به دنبال چه هستند؟ غیر از آن است که به جز اقلیتی اشرافی و زیاده خواه همگی دنبال حداقلی از رفاه عمومی و بدون تبعیض برای خود هستند.چرا باید دولت و نظام اسلامی از نقد درون گفتمانی بترسد؟ چرا باید نظام اسلامی از مشارکت دادن مردم برای حل مسائل اساسی کشور استفاده نکند؟ چرا باید ما مشارکت مردم را فقط در انتخابات ها ببینیم؟ ناکار آمدی های موجود در نهاد های انتظامی و امنیتی کشور و وزارت کشور ما کار را به آنجا رسانده است که به هیچ راهپیمایی در کشور حتی به جریانات حزب الهی،الا آنها نهادهای تبلیغاتی نظام اجرا می کنند مجوزی داده نمی شود پس چگونه باید یک عده که نقد دارند صدای خود را به گوش مسئولین برسانند؟سوال دیگر آنان این است که چرا رسانه ملی ما بازگو کننده خواسته های آنان نیست،و چرا صدای یک عده ای نه چندان قلیل در این رسانه شنیده نمی شود؟ اتفاقا این نقد را بیش از هر گروه دیگری جریان حزب اللهی و طرفدار نظام دارد.سالیانی است که رهبر انقلاب و دلسوزان فریاد میزنند که باید در کار ها به مبانی انقلاب و اندیشه های امام راحل و برقراری عدالت و مبارزه با فقر و فساادو تبعیض توجه جدی شود. اما کمتر کسی گوش شنوایی برای این کارها داشته و دارد. این بی توجهی به این مسائل بنیادین کار را به انجا رسانید که همه عوامل دست به دست هم بدهندو ما پس از انتخابات شاهد وقایع تاسف بارآن چنانی باشیم. منصفین حتما تصدیق خپاهند کرد که بسیاری از کسانی که در راهپیمایی های غیر قانونی و یا حتی قانونی شرکت کرده اند نسبت به بی عدالتی و تبعیض و تضضییع حقوقشان اعتراض داشته اند و این گونه نبوده که دشمنی بامبانی انقلاب داشته اند. حتی در ادبیات سران معترضین نیزاگر چه تا حد زیادی منافقانه شاهد برخی از این گزاره ها یا اندیشه های حضرت امام بودیم.لذا در شرایط کنونی همان طور که رهبر انقلاب فرمودند باید به مسائل اساسی مردم و نیاز ها وخواسته های آنان پرداخت. شاید بزرگترین ابزار مواجهه با جنگ نرم در شرایط کنونی کشور دست برداشتن از دعواهای بی فایده و پرداختن به خدمت صادقانه برای مردم و کمک به کار امدی بیشتر نظام اسلامی باشد. مردمی که با عشق و علاقه خود به امام و انقلاب و رهبر ی آن سه حماسه بزرگ یعنی 22 خرداد و 9دی و 22بهمن را آفریده اند خسته از این چند ماه درگیری و خون دل خوردن چشم انتظار خدمت و تحول جدی در وضع معیشتشان و برقراری عدالت نسبی هستند.مشکل آنجایی بزرگتر می شود که ما جمهوری اسلامی را با این توان واقعی خود با انقلاب اسلامی با آن آرمان های حداکثری و بلند گره زده ایم و وقتی بین وضعیت مطلوب و موجود مقایسه می شود تفاوت فراوان است. بعضی نیز جاهلانه و یا عامدانه برخی دست آوردهای مادی را که البته به جای خود مطلوب است دست آورد انقلاب میخوانند،بلکه این گونه نیست. انقلاب مروج روحیه ای انقلابی و جسارت آمیز است که باعث گردیده است یک چنین اموری نیز بدست آید، انقلاب آمده است که انسان تربیت کند اگر به این مطلوب رسیدیم آن موقع می توان ادعای پیروزی کامل انقلاب را کرد. اگر بخواهیم این منطق را بپیذیرم باید بسیاری از این ناکارآمدی ها را به پای انقلاب نوشت و نه جمهوری اسلامی و این است که عده اشتباهات و وقایع اخیر را مشاهده میکنند با انقلاب و ولایت فقیه مشکل پیدا میکنند. این حاصل این روحیه است که ما نارکار آمدی هایی که حتی شاید ذره ای هم به رهبری مربوط نباشد را به نام تقدس نظام و یا ولایت فقیه ویا تکمیل کردن پازل دشمن توجیه میکنیم و بسیاری از اشتباهات را با مایه گذاشتن از رهبری حل مینماییم. بی شک اگر بسیاری از این ناکار آمدی ها و نارضایتی ها نباشد دشمن نیز نخواهد توانست ضربه ای به پیکره انقلاب وارد نماید. شاید بتوان به جرات ادعا کرد که نظام قدرتمند اسلامی ایران تا زمانی که از داخل مشکلی نداشته باشد از دشمن خارجی لطمه نخواهد خورد.اکنون نیز باید به جای برخورد های سلبی و بی مورد به مردم این درک را داد که مسائل و مشکلات مملکت یک شبه و دستوری و با یک یا دو دولت حل نخواهد شد و بسیاری از این ناکار آمدی های سیستمی است و باید سیستمی حل شود البته این توجیه گر کوتاهی مسئولین برای خدمت نیست. باید از پتانسیل فراوان مردم که به خوبی در سه حماسه اخیر نشان داده اند برای اصلاح امور کشور و مبارزه با مفاسد استفاده نمود.باید تبیین گردد ریشه بسیاری از مسائل اخیر در ناکار آمدی برخی ساختار ها و همچنین مفاسد اقتصادی و رانت خواری و جریان اقازادگی در مسئولان است که در طی سالها نهادینه شده است و از این پشتوانه مردمی برای مبارزه و برخورد با این مفاسد استفاده گردد شاید الان طلایی ترین فرصت برای قوه قضائیه است که با شجاعت و نه با شعار با این مسائل مواجه شود.

* سیاست روز

روزنامه سیاست روز در سرمقاله خود با عنوان "آزمون رئیس‌جمهور " آورده است:‏ اگر بنا باشد ویژگی‌های برجسته و مثبت رئیس‌جمهور را احصا کنیم ساده‌زیستی، شهامت و شجاعت و مقابله جدی با مظاهر فساد اقتصادی از صفاتی هستند که بیش از هر چیز دیگری در ایشان دیده می‌شوند.

تجربه تاریخی نشان از آن دارد که این ویژگی‌ها نمونه بارز صفاتی بوده که ایرانی جماعت آن را ستایش کرده است. از این رو به جرات می‌توان ادعا کرد که اقبال آحاد جامعه خصوصا فرودستان به آقای احمدی‌نژاد، در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری به دلیل پررنگ بودن این صفات در شخص آقای رئیس جمهور بوده است.

آزمون‌های متعددی در طول چند سال گذشته پیش روی رئیس‌جمهور قرار گرفته و ایشان شخصا، از این آزمون‌ها سربلند بیرون آمده‌اند. سخت‌گیری‌ها به خود و خانواده و رعایت امانت مردمی و اموال عمومی و زندگی محقر و رفتار متواضعانه وی گوشه‌ای از پایبندی به همان شعارهاست.اخیرا شایعه واز طرفی شائبه فساد مالی در برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور –که البته نیازمند اثبات است- مطرح‌شده که می‌تواند موجب سرخوردگی دوستداران روش و منش انتخابی رئیس‌جمهور و کسانی که بی‌صبرانه به انتظار تحقق شعارها و قول‌های ایشان نشسته‌اند، می‌شود و از آن مهمتر آنکه عدم توفیق در تحقق نسبی آن شعارها و مغفول ماندن آنها می‌تواند به سرمایه ارزشمند اعتماد عمومی آسیب زده و به یک ضدارزش مبدل شده و به عبارتی این فرصت به تهدید منجر شود لذا مسئولیت رئیس‌جمهور در به بار نشاندن آن اهداف مضاعف و بسیار سنگین می‌نماید.

بر اساس اخبار جسته و گریخته از گوشه و کنار در چند روز گذشته و خبر تایید نشده، آلودگی دامن یکی از مسئولین ارشد دولتی به فساد مالی و اقتصادی، نگرانی و دغدغه عمیقی را در میان دلسوزان نظام و مترصدان موفقیت دولت به وجود آورده است. عدم شفاف‌سازی دراین باره به شایعات دامن زده، اذهان را مشوش‌تر و دولت را گرفتار حاشیه‌ها و زخم زبان‌های متعدد کرده و در این بین انرژی کابینه مصروف غیر می‌شود و تنها فرصت‌ها است که دراین میان از بین می‌رود .

انتظار است که رئیس جمهور با شهامت و شجاعتی انقلابی این معضل را مدیریت و در صورت اثبات فساد در هر مسئول و هر جایگاهی که قرار دارد بدون مماشات و بدون نگرانی از حاشیه‌ها و جوسازی‌های برکناری، به این اقدام انقلابی مبادرت ورزد و با سعه صدر تبعات آن را هم مدیریت کند.

یقینا این اقدام ارزشمند هر چند موجب سوژه‌سازی برخی معاندان و بدخواهان قرار می‌گیرد ولی موجب رفع نگرانی همان مردمی می‌شود که چشم‌انتظار سربلند بیرون آمدن رئیس‌جمهور از این حاشیه هستند.

باید تلاش کرد از تکرار برخی حوادث تلخ جلوگیری کرد و با خردورزی، دولت را از گرفتار شدن در حاشیه‌ها رهاند و تمام ظرفیت دولت را در راستای پیشرفت و آبادانی کشورمان ایران اسلامی قرار داد.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "بی حرمتی به قرآن " به قلم بهزاد حمیدیه آورده است:

خانم زهرا رهنورد در بیانیه ای به مناسبت هشتم مارس (هفده اسفند)، روز جهانی زن، اسلام را دارای نگاهی رافت آمیز، با شفقت و نوآورانه به زنان می شمارد و سپس می نویسد: «در این دنیای مدرن و پیچیده، فهرست شگفت انگیزی پیش روی ماست، مالامال از ظلم و تبعیض و بی عدالتی. به بهانه حمایت از خانواده، قانون چند همسری مطرح می شود.»

جواز چندهمسری در اسلام، حکم فقهی آشکاری است که نه تنها در روایات بلکه در خود قرآن کریم آمده است. در آیه 3 سوره مبارکه نساء به صراحت، از تعدد زوجات سخن رفته است. صیغه امر «فانکحوا» دلالت بر جواز دارد (به این دلیل اصول فقهی که امر بعد از منع یا توهم منع، معنی جواز می دهد و در اینجا هم توهم ممنوعیت تعدد زوجات وجود داشته است که با صیغه امر «انکحوا»، برطرف شده است). در آیه مورد اشاره، آمده است که نکاح با دو، سه یا چهار زن همزمان جایز است (خصوصا با توجه به لفظ «مثنی» و «ثلاث» و «رباع» که بر وزن مفعل و فعال هستند و دلالت بر دو، سه یا چهار فرد با هم می کنند). البته در ادامه آیه، قیدی آمده است مبنی بر اینکه اگر از عدم رعایت عدالت میان همسرانتان می هراسید، فقط یک همسر انتخاب کنید.

از سوی دیگر، در آیه 129 سوره نساء می خوانیم: «و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم فلاتمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما» که اشاره دارد به عدم توانایی مردان در رعایت عدالت میان چند همسر و لو با کوشش و سعی فراوان و در عین حال، جواز چندهمسری به رغم عدم رعایت عدالت. در تاریخ آمده است که یکی از کفار نزد ابوجعفر احول رفت و از تضاد ظاهری میان این آیه و آیه3 همین سوره که قبلا آورده شد سخن گفت، چرا که در آیه سوم، دستور داده شده است که در صورت خوف از عدم رعایت عدالت، یک همسر بیشتر انتخاب نشود ولی در آیه129 ، عدم رعایت عدالت به عموم مردان نسبت داده شده است و دستور تکهمسری هم وجود ندارد. ابو جعفر احول نتوانست پاسخ دهد، لذا به مدینه رفت و خدمت امام صادق علیه السلام رسید. ایشان در جواب، آیه3 را در مورد عدالت نفقه ای دانستند و آیه129 را راجع به مودت و دوستی (بحار الانوار، ج10 ، ص202 ). بنابر این، بر طبق نص قرآن کریم، با آنکه در چندهمسری، نمی توان مودت و حب دقیقا یکسانی به همه آنها داشت، در عین حال، چند همسری، امری جایز و مشروع است، البته مشروط به رعایت عدالت در مورد نفقه و دیگر حقوق همسری.

خانم زهرا رهنورد، قاعدتا توجه نداشته اند که توصیفشان از چندهمسری به امری «مالامال از ظلم و تبعیض و بی عدالتی»، مآلا بی حرمتی بزرگی به ساحت کتاب مقدس و شریعت مطهر اسلام است، چه اینکه توجه به این لازمه سخن، موجب فسق و خروج از دین می گردد.

ایشان برای رد قاطعانه چندهمسری چنین توضیح داده اند: «توجه کنید اینک زمان کمون اولیه نیست بلکه دنیای امروزی است، دنیای فردیت ها، دنیای عشق و محبت یک زن و یک مرد به یکدیگر، دنیای فرزندانی که به آغوش یک پدر و یک مادر نیازمندند و نه یک پدر و چندین مادر، راستی آیا لازم است برای ایجاد یک نظام هدونیستی لذت گرا قانون تدوین شود، پیشنهاد این است که لذت گرایان را به حال خود بگذارید! آنان کار خود را خوب بلدند. لازم نیست با هدف دلسوزی برای آنها کانون خانواده، این مهم ترین واحد تحقق جامعه ای سالم را منهدم و ویران کنید» (جرس).

چند نکته انتقادی راجع به این توضیحات:

1.اجتهاد در مقابل نص، واضح البطلان است. جایی که خداوند عالمیان، به عنوان خالق بشر و عالم به تمام مصالح و مفاسد او، حکم صریح به جواز تعدد زوجات می دهد، چه جایی برای استدلال و استنباط می ماند؟! مگر آنکه یک حکم یقینی و قطعی عقلی با نص شرعی معارضه پیدا کند که قطعا حکم عقلی مقدم می شود، اما در هیچ موردی، نص قرآن کریم با حکم قطعی عقلی تعارض نیافته است. آنچه خانم زهرا رهنورد ذکر کرده اند قطعا حکم قطعی عقل نیست.

2.توضیحات خانم رهنورد، استناد به گرایشات انسان امروز است. اولا این گرایشات، مثلا گرایش به فردیت individuality() ریشه در عقلانیت منطقی ندارند تا در برابر نص قرآن قابل استناد باشند، بلکه عمدتا نسبشان به اومانیسم و عقلانیت ابزاری بازمی گردد. عشق های امروزین نیز به سمت الگو گرفتن از رمانتیسیسم و روشنگری عاطفی سوق یافته اند. ثانیا عواقب شوم بسیاری از گرایشات انسان مدرن، بارها و بارها توسط اندیشمندان مختلف گوشزد شده است که نشان می دهد دوری از دین اصیل به بهانه اوهام و استحسانات بی اصل و اساس، مشکلات انسان را حل نمی کند، بلکه بر مشکلات صدچندان می افزاید. بنگرید به آمار بسیار بالای طلاق در ایالات متحده، فروپاشی خانواده و شکل گیری همجنس بازی، کودک آزاری و ...

3.لطیفه ای در پیشنهاد خانم رهنورد وجود دارد. آیا به حال خود گذاردن

لذت گرایان که کار خود را نیز خوب بلدند، موجب نمی شود چندهمسری ها به اعمال نامشروع بدل شود و چون آنان کار خود را خوب بلدند، از طریق مخفی کاری و عدم صداقت با همسرانشان، به لذت گرایی وسیع بپردازند (بسیار بیش از چهار رابطه)؟ آنگاه باید دید «دنیای فردیت ها، دنیای عشق و محبت یک زن و یک مرد به یکدیگر، دنیای فرزندانی که به آغوش یک پدر و یک مادر نیازمندند و نه یک پدر و چندین مادر» چگونه شکل می گیرد؟ آیا چنین دنیایی جای خود را به دنیای عشق ورزی های دروغین و تظاهری نمی دهد، عشق ورزی هایی که در پس آنها، روابط ناپاک بسیاری نهفته است چه از سوی زن و چه از سوی مرد؟ ...

* کیهان

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "صحنه اصلی جدال ما با غرب " به قلم سعدالله زارعی آورده است: انقلاب اسلامی در جهان معاصر با همان سرعتی پیش رفت که خود اسلام در 15قرن پیش، جلو رفته بود. از زمان آغاز بعثت پیامبر تا فتح مکه 20سال طول کشید و از فتح مکه تا فتح ایران حدود 16سال به درازا انجامید. این در حالی است که اسلام وقتی ظهور کرد برای همراه کردن عشیره پیامبر با پیام آور و پیام مشکل جدی داشت و این فرایند سه سال به درازا کشید از «انذرعشیرتک الاقربین» تا «بلغ ما انزل الیک من ربک» فاصله ای نزدیک به 23سال طی شد ولی از زمانی که اسلام اولین «مدینه» را به مدینه النبی تبدیل کرد تا زمانی که از مأذنه های بزرگترین امپراتوری زمان بانگ «محمد رسول الله» برخاست حدود 52سال به درازا کشید. در یک دوره زمانی کفار با تکیه بر «شعب ابی طالب» یوم العسره را برای پیامبر رقم زدند و کسی گمان نمی کرد پیامبر و معدود مؤمنان با دست خالی و انواع توطئه هایی که علیه آنان به راه افتاده بتوانند کاری از پیش ببرند. در این میان بعضی از گروندگان به پیامبر تحت تاثیر این شرایط نگرانی هایی پیدا کرده بودند. این دوران بسیار سخت و محنت زا به پایان رسید و راه به روی مؤمنان باز شد.

انقلاب ایران هم همین مسیر را طی کرد و مشابهت فراوانی میان سرگذشت انقلاب با سرگذشت اسلام وجود دارد. امروز انقلاب ما در شرایط روحی روانی دوره فتح سنگرهای کلیدی دنیا را سپری می کند. از بعثت انقلاب در سال 1341، 74سال می گذرد از تشکیل اولین مدینه النبی انقلاب- یعنی پیروزی در ایران- 13سال گذشته و امروز روم خود را در آستانه سقوط می داند. روم دیروز همین غرب امروز است. بر این اساس آنان همه تلاش خود را برای حفظ «موجودیت» به کار گرفته اند. آنان تا همین دیروز می گفتند ما تعیین کننده سرنوشت دنیا هستیم. امروز می گویند صلح و امنیت جامعه جهانی درخطر است! تا دیروز از یک ایران عقب افتاده متحجر! و فاقد جاذبه های مردمی حرف می زدند، امروز از یک ایران که بر تکنولوژی پیچیده سوخت هسته ای و موشک های قاره پیما دست یافته سخن می گویند. آن روز از تروریست بودن ایران و ایرانی حرف می زدند امروز آشکارا تروریست را به تروریست خوب و تروریست بد تقسیم می کنند. رجوی و ریگی تروریست های خوب هستند و لذا باید به آنان پایگاه و پول و اسلحه داد و هرکس را که نمی پسندند ولو دستش به سلاح نرفته باشد، تروریست بد خوانده می شود و در این بین این داعیه غرب است که به تاراج گذاشته می شود نه منافع ملت ها.

غرب البته می داند که مسئله ما با او و اوباما مسایلی از این قبیل نیستند. سران غرب با بمب و تروریست و پایمال کننده حقوق انسانها و... که مشکل ندارند اگر مشکل داشتند، اسرائیل را تاسیس نمی کردند و به دست آن بمب نمی دادند، اگر مشکل داشتند سرکرده گروهک پژاک- که خود به ترور دهها شهروند جمهوری اسلامی اعتراف کرده است- را بعد از آنکه مشخص شد که کیست آزاد نمی کردند. اگر با پایمال کننده حقوق مردم مشکل داشتند که از رژیم هایی نظیر عربستان و... حمایت نمی کردند. ما هم مشکلمان با غرب این نیست که غرب ارتش دارد، اقتصاد برتر دارد و یا رسانه های پرقدرت تر، مشکل ما با غرب به جنبه اعتقادی و ایمانی ما بازمی گردد.

جدال ما با غرب جدال «معنویت» با «مادیت» جدال «عدالت» با « فزون خواهی» و جدال «اخلاق» با «خودپرستی» است ما واقعا می خواهیم که دنیا پر از «خدا» باشد و غرب 003سال است که تلاش می کند خدا را از همه اجزای زندگی عقب بزند. ما باید همه سازوکار خود را برای حاکم کردن ارزش های الهی به کار بگیریم و آن را در هر جزء- بدون استثنا- مطالبه کنیم همانگونه که غرب همه سازوکار خود را برای جدا کردن هر جزء دنیا از خدا به کار بسته است. حضرت امام خمینی در اوایل انقلاب- بهمن ماه 1358- دو نکته اساسی را تاکید فرمودند: 1-اسلام فقط برای مسلمانها نیامده، اسلام برای انسانها آمده است. 2-ما باید در همه جزئیات اسلام را پیاده کنیم. ایشان می فرمودند حتی در رشته هایی مثل پزشکی باید تقرب به خدا و خدمت به بندگان مبنا و ملاک باشد و تاکید می کردند که ما پزشک غیرمتعهد و غیرمؤمن نمی خواهیم.

در واقع دعوای اصلی ما با غرب در موضوع «خدا» نهفته است. حضرت امام(ره) در نامه ای که خطاب به گورباچف نوشتند تاکید کردند که: «مشکل شما در اقتصاد نیست مشکل شما در پشت کردن به معنویت و خداست همان مشکلی که غرب را هم به نوعی دیگر گرفتار حادثه کرده است» با این وصف کاملا پیداست که غرب با تاکید روی موضوعات دیگر که عمدتا یا از اساس دروغند و یا ملغمه ای از حقیقت و دروغ می باشند، سعی می کند روی موضوع اصلی سرپوش بگذارد.

حال جای این سؤال وجود دارد که در جدال اصلی- جدال بر سر حاکمیت خدا- چه جبهه ای پیروز می شود، جبهه خدا یا جبهه غرب؟ پاسخ این سؤال بسیار آسان است و چشم انداز کنونی نیز از همین مسئله حکایت می کند. امروز تمنای خدایی شدن شرق و غرب جهان را درنوردیده است و فقط به مسلمانان هم محدود نمی شود هر کجا انسانی وجود دارد که پاسخ نیمه وحیانی و روحانی خود را از تمدن غرب نگرفته است، بدنبال چشمه حقیقت می گردد و چه کسی تردید دارد که این چشمه حقیقت همان «اسلام ناب محمدی(ص)» و کانون آن ایران است.

اگر سخن بر سر این است که ایران تبدیل به یک قدرت منطقه ای شده و در حال تبدیل شدن به قدرت بین المللی است از این روست نه از آن رو که ما در مباحث اقتصادی، تکنولوژیکی، علمی در کدام نقطه بوده و الان در کدام نقطه ایستاده ایم این موضوعات البته مهم است و در سرعت کار ایران هم اثر مهم دارد ولی در این مباحث فاصله ما تا غرب چقدر است. نباید موضوع را خلط کرد بله کشور به پیشرفت های علمی نیاز دارد ولی نباید گمان کرد که فقط به میزانی که از علم و تکنولوژی و صنعت برخورداریم حق داریم از «نیاز روحانی» و نقش اسلام در برآوردن آن حرف بزنیم! اتفاقا باید از نیاز روحی بشر و جایگاه بی بدیل دین در رفع آن سخن گفت و با این ابزار روحیه کار و تولید و علم را فزونی بخشید پس اگر قرار است یکی مقدمه دیگری باشد این جنبه الهی انقلاب است که تامین کننده جنبه مادی انقلاب است.

با این وصف می بینیم که پیام این انقلاب به آسانی به اعماق دل ها نفوذ کرده است بدون آنکه ابزار مادی نقش چندانی در آن داشته باشد. بله ما باید برای رساندن پیام، رسانه داشته باشیم و بر قوت آن تاکید کنیم. ولی یک وقت گمان نکنیم که مشکل اصلی در این است که ما رسانه پرقدرت نداریم بلکه باید باور کنیم که مشکل این است که ما برای معنوی کردن جهان باید بسیار بیشتر کار کنیم و درصدد شناسایی دل های پذیرنده باشیم. این همان چیزی است که غرب را به وحشت انداخته است و از قضا مردم غرب در این کارزار بیش از کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر در معرض پذیرش قرار دارند و تاثیر معنویت در آنجا قوی تر خواهد بود چرا که معنویت دقیقا همان گم شده انسان غربی است پس غرب برای حفظ خود به میدان آمده است مگر نه این است که «سامویل هانتینگتون» سالها قبل گفته بود مهمترین چالش غرب در قرن 12 چالش با جهان اسلام است؟ پس باید داعیه های علی الظاهر مبتکرانه آمریکا و... را رها کرد و با ضربات پی درپی به آنان راه ملت ها را برای بازیابی هویت معنوی خود هموار نمود.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "آلمان شریک جرم تروریست ها " آورده است: دولت آلمان تنها یک روز پس از دستگیری سرکرده گروهک تروریستی « پژاک » وی را آزاد کرد. آزادی تعجب برانگیز این تروریست باسابقه درحالی صورت گرفت که ایران بلافاصله خواستار استرداد وی شده بود تا این جنایتکار شرور برای محاکمه به دست عدالت سپرده شود.

ماجرا از این قرار است که « رحمان حاجی احمدی » سرکرده گروهک تروریستی پژاک از زمانی که مستقیما تحت پوشش سازمان « سیا » درآمد مسئولیت دهها عملیات در غرب ایران را برعهده گرفت و 300 نفر از نیروهای مرزبانی ایران و هموطنان کرد را در حملات جنایتکارانه به قتل رساند. وی در این مدت با اقامت در آلمان مزدوران خود را در غرب کشور و ترکیه هدایت و سازماندهی کرده و با بودجه ای که از سوی سازمان « سیا » در اختیار او قرار گرفته بود هماهنگ با شرور « عبدالمالک ریگی » که ناامنی در شرق ایران را دامن می زد به عنوان بازوی عملیاتی آمریکا عمل می کرد.

وی که از 31 سال پیش و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی اجازه اقامت در آلمان را بدست آورده بود با عضویت در حزب دمکرات کردستان مسئولیت سازماندهی عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران را در زیر چتر حمایتی سازمان اطلاعاتی آلمان برعهده گرفت ولی بعد از انشعاب از این حزب گروهک تروریستی پژاک را برای تمرکز معارضه و ایجاد ناامنی در غرب ایران تاسیس کرد و بلافاصله اجازه ایجاد دفتر و تشکیلات این گروهک تروریستی در آلمان به وی داده شد.

وی سالها با استقرار در آلمان و سفر به کشورهای اروپایی ازجمله بلژیک مزاحمت هایی را برای امنیت شهروندان بلژیکی ایجاد کرده بود اوایل هفته جاری در پی درخواست مقامات امنیتی بلژیک درحمله پلیس آلمان به خانه تیمی اش در شهر کلن به همراه دو تن از فعالان حزب « پ .ک .ک » بازداشت شد. هنوز انتشار خبر این دستگیری در رسانه ها ادامه داشت که دیروز اعلام شد دولت آلمان این تروریست را آزاد کرده است . این حادثه در میان جنجال فراوان مقامات غربی و در قالب شعار مبارزه با تروریسم اروپایی ها از چند جنبه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است .

1 ـ ماجرای بازداشت سرکرده گروهک تروریستی پژاک در آلمان صرفا یک اقدام نمایشی و جنجالی برای بزرگنمایی این گروهک و رسانه ای کردن آن بود تا نشان دهد خط تروریسم در ایران و مقابله گروهکی با جمهوری اسلامی ایران علیرغم دستگیری عبدالمالک ریگی و ضربه بزرگی که به سیاست ناامن سازی جدار مرزی شرق ایران وارد شد نمرده و هنوز زنده است و می تواند به عنوان یک نیروی عمده در غرب کشور به جذب نیرو در داخل و حمایتهای خارجی امیدوار باشد.

2 ـ دولتها و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی غرب قصد چنگ و دندان نشان دادن به جمهوری اسلامی ایران را دارند و با انجام نمایش دستگیری و سپس آزادی سرکرده گروهک تروریستی پژاک می خواهند این پیام را به ایران ارسال کنند که علیرغم دستگیری عبدالمالک ریگی در عملیات خیره کننده نیروهای اطلاعاتی ایران هنوز هم اهرم ها و نیروهای مزدوری که بتوانند باعث ناامنی و ایجاد مزاحمت های تروریستی در ایران شوند را در اختیار دارند.

3 ـ بازداشت سرکرده گروهک تروریستی پژاک در آلمان و آنهم به درخواست پلیس بلژیک صرفا یک ماجرای بین دو کشور اروپایی برای هشدار به عنصری تروریست بوده که نه از حیث فعالیتش علیه ایران بلکه فقط بخاطر مزاحمت هایی که برای امنیت شهروندان بلژیکی و در ارتباط با عناصر مشکوک و باندهای تبهکاری و پولشویی بلژیکی داشته صورت گرفته و از اصل قرار بر این نبوده که پلیس آلمان او را به دلیل عملیات تروریستی و مبارزه با جمهوری اسلامی ایران تحت بازداشت و پیگرد قانونی قرار دهد.

4 ـ مبارزه دولتهای غربی با تروریسم یک دروغ بزرگ و یک عوامفریبی رنگ ورو باخته است زیرا ادعاهای آمریکا و کشورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم در حالیکه دو کشور عراق و افغانستان در اشغال این کشورهاست و هزاران مورد شکنجه ترور و آدم ربایی ها در کشورهای جهان توسط مدعیان دمکراسی انجام می شود به یک مضحکه بیشتر شباهت دارد تا واقعیت .

ملت های جهان هرگز نمی توانند باور کنند که غربی ها در ادعای مبارزه با تروریسم صادق هستند در حالیکه تروریستهای بزرگ جهانی و تروریسم دولتی از آنجا نشات گرفته و اروپا و آمریکا تروریست پرور هستند و به حیات خلوت بزرگ تروریستها تبدیل شده اند.

ننگ حمایت از جنایتهای رژیم صهیونیستی در فلسطین و حمایت از صدور تروریسم به کشورهای جهان ازجمله ترور « عماد مغنیه » و « المبحوح » از رهبران حزب الله لبنان و حماس نشان می دهد که غربی ها محور تمامی عملیات ناامنی و ترور در جهان و بویژه در کشورهای اسلامی هستند. آزادی سرکرده گروهک پژاک بار دیگر ماهیت پلید رژیم های غربی را در مبارزه با تروریسم به چالش کشید و نشان داد که آنها در مبارزه با تروریسم دوگانه عمل کرده و فاقد صداقتند.

آیا باورکردنی است که کشورهایی مثل آمریکا آلمان فرانسه و انگلیس مشغول مبارزه با تروریسم باشند ولی در عین حال مقر اصلی منافقین و نیروهای ضدانقلاب ایرانی نیز باشند و این تروریستها بتوانند به راحتی ایستگاههای تلویزیونی دایر کرده و با مراکز دولتی ازجمله پارلمان اروپا ارتباط برقرار کنند و باز هم غرب مدعی مبارزه با تروریسم باشد آیا می توان شادمانی مکرر مسئولان و رسانه های کشورهای غربی از عملیات تروریستی گروهک ریگی و پژاک در قتل عام دهها زن و مرد را شنید و تریبون های اختصاصی و مصاحبه های زنده با سرکردگان شبکه های ضدانقلاب ایرانی را در اروپا و آمریکا دید و باز هم باور کرد که غربی ها در حال مبارزه با تروریسم هستند !

5 ـ از آنجا که فرض محال امری محال نیست به فرض اینکه دولت آلمان در مبارزه با تروریسم صادق بوده و بر همین اساس اقدام به دستگیری سرکرده گروهک تروریستی پژاک کرده باشد تنها عاملی را که می تواند منجر به آزادی وی و برهم خوردن اراده سیاسی مقامات آلمانی شود باید در نفوذ آمریکا در دولت آلمان جستجو کرد. استناد این فرضیه هنگامی بیشتر نمودار می شود که دولت دستگاه قضایی و امنیتی آلمان در موارد متعدد نشان داده اند که قدرت ایستادگی در مقابل فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و حفاظت از منافع ملی کشورشان را ندارند و مجبورند تحت فشارهای وارده تصمیم خود را تغییر دهند.

برهمین اساس آزاد کردن سرکرده یک گروهک تروریستی در آلمان را باید به مثابه لکه ننگی برای دستگاه سیاسی و قضایی و سیستم اطلاعاتی و امنیتی این کشور دانست که عملا ثابت خواهد کرد از این پس از هر جنایتی که گروهک پژاک در ایران مرتکب شود دولت آلمان نیز در آن شریک و سهیم است .

* مردمسالاری

روزنامه مردمسالاری در یادداشت روز خود با عنوان "نقش قوه قضائیه در توسعه ملی "به قلم محسن دقت دوست آورده است: وقتی سخن از "قانون اساسی " به میان می آید، هر شخصی از زاویه موقعیت خود و از نقطه نظر حقوقی که بر اساس این مجموعه قوانین برای خود متصور است سخن می گوید و به تفسیر می پردازد. بی تردید در اظهارات مقامات مسوول در رده های گوناگون و در همه کشورها، بیش از هر چیز به اصل "تفکیک قوا " اشاره می شود. توجه به محتوای این اصل و آنچه بیان می دارد، نشان می دهد که تقسیم وظایف حکومتی مابین سه قوه قانون گذار، مجری قانون و مرجع رسیدگی به خروج از مرزهای قانون، نه تنها بنیان و اساس مکانیزم مردم سالاری در یک کشور را تشکیل می دهد، بلکه ساماندهی و تنظیم امور و ارتباط بین اجزای سیستم حکومتی را برای اجرا در صحنه عمل معرفی می کند.

در این میان نقش قوه قضائیه و ضرورتی که برای عملکرد مقتدر و مستقل آن وجود دارد، به ویژه در ناحیه "رفتار مدیریتی " جامعه، از مراتب اهمیت بالاتری برخوردار است. زیرا همانگونه که اشاره شد این بازوی اعمال حاکمیت به بیانی جایگاه نظارتی و مافوق قوای دیگر را در اختیار دارد. یعنی این بخش وظیفه دارد در شقوق مختلف، معیارها و چارچوب هایی را وضع کند تا قوای دیگر تدوین، تصویب و پیاده سازی مقررات را تنها در آن محدوده دنبال کنند و در عین حال تنبیهاتی را متناظر با موارد عدول از قوانین متوجه خود بدانند. غیبت یا اهمال در برقراری چنین قیدی منجر به تداخل حوزه های مسئولیتی می شود یا داشتن "بهانه " در راه سستی و مسامحه در ایفای وظایفی که بر عهده دارند را برای قوای دیگر به ارمغان خواهد آورد.

با این مقدمه به خبر کشف "باند فساد اقتصادی " در بخشی از بدنه دولت و اعلام دستگیری اعضای آن توسط ریاست قوه قضائیه می رسیم. این مساله را می توان در ذات خود و در بعد نکات حاشیه ای آن از دو منظر بررسی کرد.

از یک طرف توجه به منافعی است که با شرط عملکرد صحیح و دقیق از این طریق (مبارزه با مفاسد اقتصادی) عاید کشور می شود. به نظر می رسد که قوه قضائیه با دو راهکار قادر به تقویت اثرگذاری خود در این راستا باشد. اول وضع و ابلاغ مقررات و آئین نامه هایی کارآمد برای نظام مند ساختن مناسبات و انسداد منافذ و روزنه هایی که به عبور از قوانین یا رفتارهای فراقانونی می انجامند و به عبارت دیگر زمینه بروز تخلفات را فراهم می کنند. دوم اندیشیدن تمهیدات و ایجاد سازوکارهایی برای شناسایی و مقابله با جریانات ناسالمی که به هر علت تاکنون از تن دادن به مر قوانین طفره رفته اند و موفق به نادیده انگاشتن یا دور زدن آنها شده اند. سوی دیگر ماجرا از دیدگاه تعاریفی است که از تعیین "محدوده وظایف و اختیارات " ارائه می شود و دستورالعمل رسیدگی به سو»ظن ها را در هر مرحله معین می کند. مانند شرایطی که برای ایراد اتهام و اقامه دعوا، ضوابط بررسی شکایت، سپس نحوه عرضه و کیفیت مدارک و اسناد مربوط به آنها و منع افشای اسامی تا مرحله اثبات اتهام و صدور حکم و قدم های دیگر تا انتهای کار وجود دارد. بنابراین با پایبندی کامل به این شیوه، هم از وقوع جرائم و انحراف منافع اقتصادی جامعه پیشگیری می گردد، هم قصورهای ناشی از نواقص احتمالی جبران می شود و هم امنیت روانی و شغلی در بین فعالین اقتصادی برقرار می گردد و نمی توان هر روز با دراز کردن انگشت اشاره اتهامی به طرف این و آن، اهرم فشار و تهدید مطلوب تولید کرد یا با استفاده ابزاری و ایجاد ابهام، از خود سلب مسوولیت کرد. در مجموع نیز بستر حرکت سلامت و روان تشکیلات اقتصادی کشور از هر جهت مهیا می شود. ضمن آنکه امور اینگونه و فرصت های محصور در چنین قواعدی باید از ید اختیار سایر قوا خارج و انحصارا به قوه قضاییه واگذار شوند و هیچکس حق ورود به این محدوده را نداشته باشد. همچنین این قوه نیز از جدیت و پشتکار لازم برای احیای رسالت های خود در این زمینه برخوردار باشد. در چنین فضایی است که نیل به برنامه ریزی و آینده نگری هدفمند مفهوم پیدا می کند و رشد و توسعه ملی در سایه آن در دسترس خواهد بود. قوای دیگر نیز ناگزیر از "پاسخگویی " نسبت به ثمره عملکرد خویش بوده و راه توجیه و فرافکنی (حداقل در مورد ضعف های سیاست های اقتصادی) بسیار تنگ و صعب العبور خواهد شد. رعایت این سلسله مراتب در گرو وجود تعابیر متقن از اصل تفکیک قوا و فاکتورهایی که التزام هر سه قوه به این اصل را تضمین کنند است.

* جوان

روزنامه جوان در یادداشت امروز خود با عنوان "بازی دو سر باخت " به قلم عباس حاجی نجاری آورده است: افتتاح خط تولید موشک کروز نصر 1 ضربه دیگری بر «دیپلماسی ناکام» کشورهای سلطه برای تشدید تحریم‌ها و تضعیف توان دفاعی و اقتصادی ایران بود. با آشکار شدن نشانه‌های شکست پروسه جنگ نرم دشمنان علیه انقلاب اسلامی که با حوادث بعد از انتخابات به اوج خود رسیده بود در هفته‌های اخیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی که طی چند ماه گذشته تمام توان و ظرفیت خود را برای حمایت از فتنه‌گران داخلی به کار گرفته بودند، برای حفظ اعتبار و «سلطه» خود دور جدیدی از تحرکات دیپلماتیک را جهت محکومیت ایران در مجامع بین‌المللی و زمینه‌سازی برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران آغاز کردند که صدور بیانیه خارج از عرف دبیر کل

جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نشست ناموفق شورای امنیت سازمان ملل در هفته گذشته بخشی از آن بود. کشورهای سلطه به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه در این دور جدید از فشارها و تهدیدها،‌ضمن تأکید بر تضعیف توان دفاعی ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حمایت از فتنه‌گران داخلی، ادعا می‌کنند که حامی مردم ایرانند و به زعم خود می‌کوشند که تحریم‌ها بر مردم ایران اثری نگذارد و جبهه داخلی فتنه تضعیف نشود، اما به رغم افزایش اختلاف نظرها در میان کشورهای عضو شورای امنیت که احتمال حصول توافق را کاهش داده است، چشم‌انداز پیش رو نیز در صورت تصویب هر گونه قطعنامه، از هم اکنون کارآمدی آن از سوی طراحان و حامیان این پروسه زیر سؤال رفته است.

در این زمینه وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به کند شدن روند حصول توافق در شورای امنیت، به آمریکایی‌ها پیشنهاد می‌کند که به جای تکیه به شورای امنیت، دست به تحریم یکجانبه ایران بزند. به گزارش رادیو فردا، لیبرمن در کمال ناامیدی می‌گوید قرار بود که بررسی دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران در ماه اکتبر سال 2009 آغاز شود که بعداً به آخر سال موکول شد.

سپس قرار شد که در فوریه بررسی کنند و حالا هم می‌گویند که چند ماه دیگر طول می‌کشد. این پا و آن پا کردن‌ها در حالی است که ایران با تمام توان به برنامه اتمی خود شتاب بخشیده است. او مدعی شد که اگر آمریکا تحریم‌های جدی را حتی به طور یکجانبه در قبال ایران اجرا کند، جمهوری اسلامی در عرض یک سال

فرو می‌پاشد؟!

اما اظهارنظرهای برژینسکی، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا و سیاستمدار کهنه‌کار این کشور در مصاحبه با وال استریت ژورنال معمای پیش روی آمریکا در مواجهه با ایران را پیچیده‌تر می‌کند. برژینسکی با تأکید بر اینکه آمریکا با اندیشه تغییر رژیم ایران خود را فریب ندهد و حتی به حمله به ایران هم فکر نکند، مجموعه‌ای از پیشنهادهای متضاد را مطرح می‌کند، اما در انتها پیشنهاد اصلی خود را به مسائل داخلی ایران معطوف می‌کند.

برژینسکی به دولت آمریکا توصیه می‌کند تلاش کنید تا برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنید و کاری کنید که اگر تهران برنامه خود را پیگیری کند هزینه آن را بپردازد، اما زیاد ‌روی تحریم‌ها حساب نکنید. در صورتی که ایران از خطوط قرمز هسته‌ای عبور کرد، ایجاد چتر دفاعی آمریکا برای حمایت از دوستان در منطقه را تقویت کند. با وجود توانایی محدود آمریکا برای کمک به مخالفان در ایران، از آنها حمایت لفظی شود. این خیلی مهم است که تحریم‌ها را به گونه‌ای پیش ببریم که باعث تحریک بیشتر احساسات ضد غربی مردم ایران نشود و یا اینکه باعث اتحاد اسلام‌گراهای افراطی و ملی‌گراها شود. برژینسکی در پایان با نگرانی از توصیه نئومحافظه‌کاران برای حمله نظامی به ایران با اعتراف به توان ایران در دفاع از امنیت ملی خود می‌گوید: به هر قیمتی از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب‌ شود. ایران هیچ تفاوتی میان حمله اسراییل یا آمریکا قائل نیست. ایرانی‌ها در افغانستان، عراق و تنگه هرمز علیه ما وارد عمل می‌شوند. حمله آمریکا بیش از آنکه باعث انزوای ایران شود به انزوای آمریکا منجر خواهد شد.

فارغ از تضادها و تناقضات موجود میان مراکز مختلف تصمیم‌سازی آمریکا نسبت به ایران، نکته‌ای که بیش از حد آمریکا را نگران کرده است توفیق ایران در مهار فتنه پس از انتخابات و انزوای سران داخلی فتنه از یک سو و تقویت توانمندی‌های صنعتی، دفاعی و هسته‌ای به رغم همه تحریم‌هاست. تغییر استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و اتخاذ دیپلماسی تهاجمی در منطقه و جهان با هدف روشنگری مردم منطقه نسبت به سیاست سلطه‌گرانه غرب، سبب شده است که کشورهای سلطه و به ویژه آمریکا از هم اکنون بازنده دور جدید بازی تحریم باشند، خواه قطعنامه جدید علیه ایران تصویب شود و یا اینکه مانند چند ماه اخیر به توافق نرسند.

* قدس

روزنامه قدس در سرمقاله روز خود با عنوان "چالش سازنده دولت و مجلس "به قلم سید کاظم دلخوش آورده است:‏ یکی از موضوعهایی که چندی است مورد توجه نمایندگان مجلس و دولتمردان قرار گرفته و به محل بحث و تحلیلهای فراوان تبدیل شده است، موضوع درخواست دولت برای استفاده از 40 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 89 برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه هاست.

براساس مصوبه مجلس، در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت حداقل 10 هزار و حداکثر 20 هزار میلیارد تومان باید برای این امر اختصاص دهد، ولی دولت اکنون معتقد است سال آینده، سال دوم اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه هاست، از این رو در لایحه بودجه نیز با این احتساب، 40 هزار میلیارد تومان را درخواست کرده است.

دولت این پول را درخواست کرده است تا هم بتواند در باز توزیع بیشتر به مردم توجه کند و هم بتواند در روند هدفمندسازی یارانه ها تسریع نماید تا با اجرای این لایحه، بر دوش مردم سنگینی نکند.

دولت می گوید: اگر مجلس درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را تصویب کند، ما در اجرای این لایحه با مشکل مواجه می شویم، زیرا در صورت تصویب 20 هزار میلیارد تومان، رقمی که به خانوارها برای جبران خسارت اجرای هدفمند کردن یارانه ها تعلق خواهد گرفت، ناچیز خواهد بود. این در حالی است که دولت معتقد است همه ابعاد تورمی و مدیریت مسائل را در همه بخشها با آماده کردن 10 - 12 بسته سیاستی کامل مورد بررسی و توجه قرار داده است.

اما مجلس می گوید لایحه مذکور در سال 88 تصویب شده است، اما آغاز اجرای آن از ابتدای سال 89 است و سه ماه پایانی سال 88 باید صرف تصویب آیین نامه ها و ضوابط دیگر می شد. در واقع، برخی معتقدند اینکه قانونی ابلاغ شود، بدین معناست که آیین نامه های آن نوشته شود و ستادهایی که در قانون مطرح شده است، آماده شوند و سپس از سال 89 اجرایی شود.

دولت از ابتدا بر این عقیده بود که هرچه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها زودتر انجام شود، نفع آن برای مردم بیشتر خواهد بود.

اگر چه عده ای این نظر را یک نظر سیاسی می دانند و تلاش می کنند چنین تصمیمهایی را رنگ و بوی سیاسی بدهند، اما من شخصاً معتقدم دولت در اجرای لایحه مذکور، نظرات سیاسی را بر بحثهای کارشناسی اولویت نداده و سعی می کند بهترین نتیجه را با کمترین آسیب از اجرای لایحه پر اهمیت هدفمندسازی یارانه ها به دست آورد.

دولت اگر بنا داشت با لحاظ کردن نکات سیاسی و جنبه های خاص به موضوع نگاه کند، مطمئناً روز اول که اتفاقاً بحث انتخابات نیز مطرح بود، وارد این وادی مهم و البته خطرناک نمی شد.

موضوعی هم که اکنون مدنظر نمایندگان قرار دارد، کمتر رنگ و بوی سیاسی دارد، زیرا بحثها همه از نگاه آماری و کارشناسی مطرح می شود. مثلاً در بحث تورم نکاتی مطرح می شود که همه از نتایج بحثهای کارشناسی در دو طرف است و اساساً به همین دلیل هم هست که ما تأکید کرده ایم بحث درخواست 40 هزار میلیاردی دولت باید در یک فضای کارشناسی، دوباره مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد تا یا یکی از طرفین قانع شوند، یا اینکه بتوانیم به راه حل سومی برسیم که در هر حال نتیجه آن خسارت کمتر و نفع بیشتر جامعه باشد. به هر حال، هیچ کس منکر ایجاد تورم ناشی از اجرای لایحه نیست، اما این تورم با ابزارهای مختلف قابل پیگیری، پیشگیری و کنترل است که باید بنشینیم و راه حل مناسب را پیدا کنیم.

در حقیقت، اختلاف نظرموجود بین مجلس و دولت، موضوع سال اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه هاست، زیرا مجلس این سال را 89 می داند، اما دولت سال اجرای لایحه را سال تصویب قانون یعنی سال 88 می داند و به همین خاطر پول دو سال را یکجا مطالبه کرده است.

به نظر می رسد این موضوع می تواند در رایزنیها و بررسیهای بین نمایندگان دولت و مجلس به نحوی مرتفع شده و هر دو طرف به نتیجه ای برسند که در نهایت باعث تسریع در امور شود. تصمیم رئیس جمهور محترم برای صحبت در صحن علنی مجلس را هم باید در این راستا ارزیابی کنیم تا انشاءا... هر دو طرف به نتیجه مناسب برسند.

به هر صورت، آنچه مهم است، اینکه قانون اساسی، سند چشم انداز و سیاستهای کلی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ فرموده اند، مبنای کار ما در تصمیم گیری در خصوص تصویب لایحه بودجه است و اگر به تصریح قانون عمل شود، به نفع همه خواهد بود، زیرا بدون تردید در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها همه قوا نیازمند همراهی و حمایت از یکدیگر هستند.

*روزنامه پول

روزنامه پول درسخن روز خود با عنوان " هشدار بر آثار تصحیح قیمت حامل‌های انرژی " به قلم محمدمهدی بهکیش آورده است: مهم‌ترین اثر تصحیح قیمت حامل‌های انرژی، رفع اختلال از قیمت‌ها است که در صورت اجرای درست آن به روان‌سازی مکانیزم بازار می‌انجامد ...

... و مسیر و جهت سرمایه‌گذاری‌ها در جامعه را اصلاح می‌کند و در نتیجه از منابع تولید در کشور (سرمایه و مواد اولیه و…) بهره‌برداری بهتری می‌شود و از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود. البته هدفمند کردن یارانه‌ها- که در جامعه مطرح است- به معنی پرداخت مستقیم یارانه (سوبسید) به منظور جبران خسارت از یک طرف و هدفمند کردن آن برای برقراری عدالت از طرف دیگر می‌باشد که بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد و در مطبوعات به آن پرداخته شده است. در‌این یادداشت بر آثار تصحیح قیمت حامل‌های انرژی بر بخش‌های مختلف اقتصاد متمرکزیم که هدف اصلی در هدفمند کردن یارانه‌ها است و متاسفانه مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

زمانی که قیمت حامل‌های انرژی براساس مکانیزم بازار تعیین نشده باشد، همانند شرایط موجود در کشور که به دلیل وجود سوبسید، مصرف کنندگان قیمت تعادلی در بازار رقابتی را نمی‌پردازند، قیمت‌ها علامت غلط به سرمایه‌گذار می‌دهند و در نتیجه سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی صورت می‌گیرد که برای جامعه سودآور نیست، ولی سرمایه‌گذار سود خود را می‌برد؛ در حالی که از منابع موجود در اقتصاد به درستی استفاده نشده است و عموما موجب اتلاف قرار گرفته‌اند. مثالی در‌ این زمینه به روشن شدن موضوع کمک می‌کند. اگر فردی بخواهد یک مرغداری تاسیس کند، طبیعی است که سعی می‌کند سرمایه‌گذاری را به ترتیبی سامان دهد که هزینه‌های خود را به حداقل برساند و سود خود را حداکثر کند. بنابراین اگر قیمت گازوئیل (به عنوان یکی از عوامل تولید) لیتری 165 ریال باشد (وضعیت فعلی) برای او صرف نمی‌کند که در زمینه تنظیم درجه حرارت سالن‌ها از دستگاه‌ها و تکنولوژی‌های مدرن استفاده کند تا مصرف گازوئیل را به حداقل برساند. بنابراین به دلیل قیمت پایین گازوئیل برای او مقرون به صرفه است که گازوئیل را به صورت مستقیم بسوزاند (همان‌گونه که اکثر مرغداری‌های کشور‌این چنین می‌کنند) و در به کارگیری تکنولوژی‌هایی که موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند، سرمایه‌گذاری نکند و به این ترتیب با استفاده از روش‌های سنتی، هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد (یعنی گازوئیل کم بها را به وفور می‌سوزاند) و سودش را افزون می‌کند.

ولی اگر گازوئیل به قیمت رقابتی عرضه شود، سرمایه‌گذار در مرغداری مجبور می‌شود از طریق به‌کارگیری تکنولوژی‌های مدرن مصرف گازوئیل خود را به حد بهینه برساند؛ زیرا به کارگیری روش‌های سنتی فعالیت او را زیان آور می‌سازد.

در وضعیت اول، منابع موجود در اقتصاد به هدر می‌رود (مصرف گازوئیل زیاد)، جامعه زیان بسیار می‌بیند، ولی سود سرمایه‌گذار تامین می‌شود. در وضعیت دوم، منابع موجود در اقتصاد (در اینجا گازوئیل) به صورت اقتصادی مصرف می‌شود، از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود و در ضمن سود سرمایه‌گذار تامین می‌شود. ولی در‌ اینجا یک نکته مهم مطرح است و آن این که، در وضعیت اول که فعالیت سرمایه‌گذار موجب اتلاف منابع می‌شود، هر چند سودش تامین شده، ولی او با یک ریسک جدی مواجه است؛ زیرا هر زمان قیمت انرژی واقعی (تعادلی) شود، مرغداری او دیگر نمی‌تواند سودآور باشد، بلکه ممکن است زیان‌ده نیز بشود؛ زیرا که ساختار تولید او بر اساس استفاده از تکنولوژی مدرن و استفاده بهینه از منابع انرژی به وجود نیامده است.

وضعیت اخیر، تصویرگر شرایطی است که اکثر صنایع و معادن و حتی منازل مسکونی‌ایران با آن مواجهند؛ زیرا به دلیل وفور و قیمت پایین انرژی طی یک دوره نسبتا طولانی، سرمایه‌گذاران ناخواسته در جهت اتلاف انرژی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و حال که قرار است قیمت حامل‌های انرژی به طرف واقعی شدن حرکت کند با مشکلات عمده روبه‌رو خواهند شد. بنابراین در مسیر رفع اختلال از قیمت حامل‌های انرژی (که طرح آن به هدفمندسازی یارانه‌ها معروف شده است) لازم است به چند نکته مهم توجه شود تا حاصل آنچه به جراحی بزرگ در اقتصاد‌ایران تعبیر شده، به نفع مردم و اقتصاد جامعه حرکت کند.

اول- ساختار تولید در اکثر صنایع کشور بر اساس انرژی ارزان سازماندهی شده است. (از مرغداری گرفته تا سیمان، فولاد، اتومبیل، نیروگاه‌ها و ...) با تغییر قیمت انرژی، بنگاه‌های مصرف کننده انرژی باید در جهت بهینه سازی مصرف آن از یک طرف و تولید محصولاتی که خود مصرف بهینه انرژی دارند (چون اتومبیل) از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری کنند تا به یک واحد زیان ده تبدیل نشوند. در بسیاری از موارد حجم سرمایه‌گذاری برای بهینه سازی مصرف انرژی قابل توجه است و بنابراین دولت ‌باید امکان ‌این سرمایه‌گذاری گسترده را فراهم آورد؛ زیرا بنگاه‌ها و تاسیساتی که به ‌این وضعیت دچار شده‌اند، مقصر نیستند. آنها بر اساس شرایط موجود در اقتصاد‌ ایران طی قرن گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

تصحیح ساختار تولید مستلزم تامین سرمایه مورد نیاز از یک طرف و تامین تکنولوژی مناسب از طرف دیگر می‌باشد. می‌دانیم که تامین تکنولوژی -حتی اگر سرمایه لازم تامین شود- در شرایط موجود کشور با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین با توجه به موقعیت ویژه صنایع و معادن – و حتی خدمات- در کشور به خصوص از نظر حفظ اشتغال، به نظر لازم می‌آید که دولت قبل از اجرای طرح، زمینه تامین سرمایه و همچنین تکنولوژی مورد نیاز را فراهم آورد. در اکثر مطالعات انجام شده تاثیر هدفمند سازی یارانه انرژی بر قیمت‌های تمام شده مورد توجه قرار گرفته‌اند (که البته امری مهم است) ولی هیچ برآوردی از سرمایه مورد‌نیاز برای اصلاح ساختار مصرف انرژی در واحدهای تولیدی در دست نیست و البته نوع و تنوع تکنولوژی مورد نیاز و چگونگی دسترسی به آن نیز مورد مطالعه قرار نگرفته است.

در‌این میان، ماده 135 پیش‌نویس برنامه پنجم تنها موردی است که در آن رعایت استانداردهای مصرف انرژی در صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری به واحدها و شرکت‌های صنعتی مورد اشاره قرار گرفته است که البته‌این موضوع کمکی به برآورد سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز نمی‌کند.

دوم- حمل و نقل از مراکز مهم مصرف‌کننده انرژی است. تولید و مصرف وسایل حمل و نقل در جامعه (اعم از باربری و مسافربری) بر اساس دسترسی به انرژی ارزان و فراوان شکل گرفته‌اند (متوسط عمر بالا و مصرف زیاد) و بنابراین مصرف انرژی در کیلومتر در‌این صنعت بسیار بالا است. علاوه بر آن به دلیل ارزان بودن انرژی، متوسط عمر وسایط نقلیه باری کشور بیش از 15 سال شده است که موجب شده به‌رغم انرژی ارزان در کشور، حدود 10 درصد هزینه تمام شده کالا مربوط به هزینه حمل و نقل باشد؛ در حالی که‌این نسبت در سایر نقاط جهان کمتر از 5درصد است.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه استفاده از وسایل حمل و نقل موجود در کشور را به شدت افزایش خواهد داد. به علاوه نظام واردات وسایل حمل و نقل تحت تاثیر سیاست‌های حمایت‌گرایانه از خودروسازها در کشور، شرایطی را فراهم آورده که ساختار واردات به سادگی قابل تغییر نیست. اگر واردات اتومبیل و کامیون آزاد بود، می‌توانستیم با واردات وسایل حمل و نقلی که مصرف کم دارند، میزان سوخت را آنقدر کاهش دهیم که آثار افزایش هزینه سوخت را به میزان قابل توجهی جبران نماید. ولی آیا ‌این امر امکان پذیر یا به صلاح است؟ در مقابل اگر بخواهیم خودروسازها را کمک کنیم تا اتومبیل کم مصرف تولید کنند، چه حجمی‌از سرمایه‌گذاری را لازم دارند و آیا تکنولوژی لازم قابل دسترس می‌باشد؟ اگر هر دو مورد فوق غیرقابل اجرا در کوتاه مدت باشند –که به نظر این‌چنین است- فشار افزایش قیمت انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مصرف‌کننده وارد می‌آید. ولی هدف اصلی از تصحیح قیمت‌ها، کمک به اقتصاد جامعه است نه تحمیل بار هزینه به مردم. سوال جدی آن است که در ‌این زمینه چه مطالعه‌ای صورت گرفته و چه اقداماتی در نظر است به اجرا درآید؟ اگر برنامه‌ریزی دقیقی در ‌این زمینه نداشته باشیم –که به نظر می‌رسد نداریم- چه اتفاقاتی را پیش روی خواهیم داشت؟ بنابراین ضرورت دارد برنامه‌ای برای تغییر ساختار وسایل حمل‌ونقل تنظیم گردد تا حمل و نقل با مصرف انرژی کم، امکان‌پذیر شود. اگر برای پاسخگویی به ‌این سوال، همزمان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌حل‌های مناسب ‌اندیشیده نشود، افزایش جدی هزینه‌های حمل ونقل موجب زیان جامعه می‌شود، بدون آن که از مسیر تصحیح قیمت‌ها منتفع شود. در ‌این حالت پرداخت مستقیم یارانه (حتی به صورت هدفمند) کمکی به تصحیح ساختار نمی‌کند، مگر آن که برای بهینه‌سازی مصرف انرژی برنامه‌ریزی شود.

سوم- ساختمان‌های کشور (اعم از تجاری، صنعتی و مسکونی) بر اساس انرژی ارزان ساخته شده‌اند و عادات متناسب با خود را در رفتار مردم به وجود آورده‌اند. به عنوان مثال، زمانی که سیستم گرمایش ساختمان در حال مصرف انرژی است، بسیاری از افراد پنجره‌ها را باز می‌کنند تا از هوای تازه نیز استفاده نمایند، به علاوه‌ایزولاسیون مناسب برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها تعبیه نشده است. ‌این ساختار به علاوه عادات و نوع رفتار مردم، نمی‌تواند به سادگی با افزایش قیمت انرژی، خود را تصحیح کند (زیرا به سرمایه و زمان و آموزش نیاز دارد) و بنابراین مصرف‌کنندگان را با افزایش هزینه‌های بسیار مواجه می‌سازد و قطعا پرداخت سوبسیدهای نقدی به آنان نمی‌تواند جوابگوی آن باشد، ضمن آن که هدف اقتصاد کلان از تصحیح قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول بهینه سازی مصرف و تصحیح ساختار سرمایه‌گذاری است. بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند که همزمان با تصحیح قیمت انرژی و چه بسا پیش از آن، دولت برنامه‌ای برای بهینه سازی مصرف انرژی در تولید گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها طراحی نماید و امکان اجرای آن را برای مردم فراهم آورد. در غیر آن صورت، افزایش هزینه انرژی در ساختمان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و همچنین ساختمان‌های مسکونی موجب می‌گردد مشکلات بسیار جدی برای مردم به وجود آید که به افزایش هزینه تولید یا بالا رفتن هزینه زندگی می‌انجامد و ممکن است اقدام مثبت تصحیح قیمت انرژی را به ابزاری علیه خود تبدیل نماید. قابل ذکر است که در پیش نویس برنامه پنجم تنها در ماده 163 اشاره‌ای به صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها کرده است که کمکی به رفع مشکل ساختمان‌های موجود در کشور نمی‌کند.

چهارم- یکی از مهم‌ترین آثار تصحیح قیمت حامل‌های انرژی و رفع اختلال از آنان، حرکت به سوی بازار رقابتی است که خود موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و درآمد می‌شود؛ زیرا وقتی قیمت‌ها تعادلی شود، علامت درست به سرمایه‌گذار می‌دهد و در نتیجه سرمایه‌ها به طرف فعالیت‌هایی خواهند رفت که علاوه بر تامین سود برای سرمایه‌گذار، موجبات سودآوری برای جامعه را نیز فراهم می‌سازد و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. اگر تصحیح قیمت انرژی، موجبات گسترش بازار رقابتی را فراهم نیاورد یا به عبارت دیگر آزادسازی نشود و انحصارات از بین نروند، جامعه از بزرگ‌ترین رهاورد رفع اختلال از قیمت‌ها بهره نخواهد برد. به کلام دیگر، جامعه مجبور می‌شود هزینه‌های افزایش قیمت انرژی را تحمل کند؛ ولی از منافع آن که افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است محروم می‌ماند.

پنجم- بدیهی است، تصحیح قیمت انرژی، هزینه‌های دولت را که برای پرداخت سوبسیدها صرف می‌شد به شدت کاهش می‌دهد و موجب بهبود در تعادل بودجه می‌گردد. منابع آزاد شده عموما باید صرف سرمایه‌گذاری برای تصحیح ساختارهای تولیدی و مصرف بهینه انرژی شود و البته در کوتاه مدت، بخشی از منابع آزاد شده به زیان دیدگان پرداخت گردد تا تحمل بار هزینه آسان‌تر شود.‌ این امر به برنامه‌ریزی دقیقی نیاز دارد که ‌باید متکی بر مطالعات میدانی از صنایع، معادن، ساختمان‌ها و... باشد. ‌این امر ساختار بودجه‌ریزی را به شدت دگرگون خواهد کرد که ‌باید در بستر برنامه توسعه‌ای که با همین هدف تهیه می‌شود تنظیم شود.

مطالعات پراکنده‌ای از آثار افزایش قیمت انرژی بر بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گرفته است، ولی تاکنون امکان دسترسی به مطالعات زیربنایی مبنی بر چگونگی تصحیح ساختار تولید و مصرف انرژی در کشور فراهم نیامده است که قاعدتا بر عهده سازمان برنامه و بودجه سابق می‌باشد. به همین دلیل انعکاس‌این امر مهم در بودجه 1389 قابل مشاهده نیست. شاید به همین دلیل است که بودجه سال آتی در شکلی کاملا منعطف طراحی گردیده و درصدهایی برای توزیع منابع آزاد شده در نظر گرفته شده است. معمولا بودجه کشورها با امکان تغییرات بسیار کم (تک‌رقمی) در اجرا، مورد تصویب مجالس قرار می‌گیرند و تا به حال دیده نشده است که امکان تغییراتی ‌این چنین گسترده به صورت رسمی ‌در بودجه منظور شود.‌این امر فقدان مطالعه لازم را تایید می‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد، فشار ناشی از افزایش هزینه سوخت به آن دسته از بنگاه‌ها تحمیل خواهد شد که دسترسی به منابع بودجه‌ای ندارند و طبیعی است که سعی خواهند کرد فشار افزایش هزینه را به مصرف‌کنندگان منتقل نمایند (از مسیر افزایش قیمت) که ‌این امر خود، بنگاه را با کاهش تقاضا مواجه خواهد کرد و بنابراین علاوه بر افزایش جدی قیمت‌ها، با رکود گسترده‌تر مواجه خواهند شد. در مقابل دولت، با انعطافی که در بودجه پیش‌بینی کرده است، منابع مورد نیاز را تامین خواهد کرد و البته بنگاه‌های دولتی را نیز بی‌نصیب نخواهند گذاشت. بنابراین بخش خصوصی و مردم بیشترین فشار را از تصحیح قیمت حامل‌های انرژی تحمل خواهند کرد.

ششم- نزدیک به پنجاه سال است که تصحیح قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد‌ایران مطرح بوده است و هرگاه که دولت‌ها در‌این مسیر حرکت کرده‌اند با واکنش مردم مواجه شده‌اند و نهایتا مجبور به عقب‌نشینی گردیده‌اند. علت عمده عدم موفقیت در‌ این مسیر فقدان برنامه‌ای جامع برای ‌این اقدام مهم بوده است.

ساختار اقتصاد ‌ایران، همان‌گونه که اشاره شد، براساس وفور و قیمت ارزان انرژی شکل گرفته است و بنابراین سایر متغیرهای اقتصاد کلان، چون نرخ بهره، قیمت ارز و... در بستر حضور گسترده سوبسید شکل گرفته‌اند و طی زمان طولانی، به نوعی تعادل رسیده‌اند.

حال که قرار است یکی از متغیرهای عمده‌این مجموعه تغییر کند، نمی‌توان به سایر عوامل بی‌توجه بود و بنابراین ضروری است حداقل برای دو متغیر دیگر؛ یعنی نرخ بهره و قیمت ارز همزمان برنامه‌ریزی شود تا دستیابی به تعادل‌های جدید امکان‌پذیر گردد. نگاه جامع و برنامه‌ریزی همزمان درباره سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری لازمه ‌این حرکت در اقتصاد‌ ایران است.

هفتم- به‌رغم فقدان رابطه گسترده بانک‌های کشور با نظام مالی دنیا، بحران جهانی تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته است؛ زیرا از یک طرف قیمت کالاهای صادراتی بعضا به شدت کاهش یافته‌اند و از طرف دیگر تقاضا برای بخش گسترده‌ای از صادرات ایران محدود شده است. بنابراین صنایع صادراتی و بنگاه‌هایی که خدمات مورد نیاز را در اختیار‌ این بخش از اقتصاد قرار می‌دهند، با رکود مواجه شده‌اند.

توجه به ‌این بخش از اقتصاد اهمیت زیادی برای پایداری اشتغال و درآمد دارد، به خصوص که برخی از آنان چون صنایع پتروشیمی، صنایع فلزی و سیمان، صنایع انرژی بر می‌باشند. عدم توجه به ‌این بخش می‌تواند مشکلات عمده‌ای برای اقتصاد به وجود آورد.

مطالعه پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 1389 نشان می‌دهد که هیچ یک از موارد فوق (به خصوص از دیدگاه چگونگی تغییر ساختار مصرف انرژی و بهینه‌سازی آن) مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته‌اند یا مطالعات مربوط در اختیار جامعه نیست. تجربه کشورهای دیگر –که مطالعات گسترده‌ای از آنان وجود دارد- نشان می‌دهد که اگر تصحیح گسترده قیمت‌ها (همانند آنچه در‌ایران در جریان است) متکی بر مطالعات لازم و تنظیم برنامه مناسب نباشد، مشکلات جدی برای مردم به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر، اقدامی‌که می‌تواند به نفع مردم باشد و زمینه بهبود فعالیت اقتصادی آنان را فراهم آورد، به اقدامی‌ هزینه‌ساز تبدیل می‌گردد که رکود گسترده‌تری را به دنبال می‌آورد.

باید توجه داشت که جراحی مورد نظر در قیمت حامل‌های انرژی آنقدر خطیر است که عدم انجام آن بهتر از اجرای نامناسب آن می‌باشد. به عبارت دیگر، هزینه‌های اجرای نامناسب تصحیح قیمت حامل‌های انرژی از نظر اقتصادی- اجتماعی و حتی سیاسی آنقدر زیاد خواهد بود که ممکن است از جمع هزینه‌های فعلی که به دلیل سوبسیدهای گسترده بر اقتصاد و جامعه تحمیل می‌شود، فراتر رود.

توصیه به دقت در مطالعه و احتیاط در اجرا شرط عقل است که همگان بر آن واقفند؛ ولی عدم رعایت اصول علمی‌ در‌ این امر خطیر بسیار هشدار دهنده است.