تاریخ انتشار : ۰۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۳  ، 
کد خبر : ۱۴۰۶۴۸
همزمان با انتشار قطعنامه هشتمین کنگره این حزب صورت گرفت:

فراخوان حزب مردم‌سالاری برای راهپیمایی یوم‌الله 22 بهمن


هشتمین کنگره سراسری حزب مردم سالاری ، روز دوشنبه 5بهمن 1388 با حضور منتخبین حزبی سراسر کشور، دبیران کل، اساتید حوزه و دانشگاه، اصحاب رسانه، نمایندگان مجلس و جمعی از فعالان سیاسی برگزار شد. در مراسم افتتاحیه کنگره پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی و سرود حزب مردم سالاری، دبیر برگزاری ستاد کنگره گزارشی از مراحل اجرایی کنگره را ارائه داد و سپس دکتر مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب سخنانی ایراد کرد. در ادامه حجت الاسلام مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی کردند و پس از آنها حجت الاسلام مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی، نکاتی را یادآور شد. در ادامه، کنگره وارد مباحث داخلی با حضور اعضا شد و پس از تصویب رئوس مهم ترین محورهای قطعنامه، اختیار صدور قطعنامه کنگره هشتم به دفتر سیاسی حزب واگذار گردید. از آنجا که قطعنامه کنگره هشتم در آستانه سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و یوم الله 22 بهمن صادر می شود فراخوان مردم برای حضور هر چه باشکوهتر در راهپیمایی این روز بزرگ جایگاهی برجسته در آن می یابد. 22 بهمن ماه مظهر وحدت ملی و تبلور ایمان و اراده مردم برای دستیابی به آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی است که آن را می توان یک عید ملی توصیف کرد.
چرا که در بهمن سال 1357 همه اقشار مردم بدون هیچگونه تمایزی از جهت سطوح مختلف فرهنگی ، قومیتی، جنسیتی و جناح بندی های خاص سیاسی یکپارچه و با وحدت کامل دست در دست یکدیگر به مقابله با رژیم ستمشاهی پرداختند و همین راستا همه ساله 22 بهمن یادآور رهایی ملت ایران از وابستگیهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی بوده است. بر همین مبنا در 22 بهمن امسال نیز همه شعارها باید متوجه همان آرمانهای اولیه انقلاب و خواستههای تاریخی مردم ایران باشد که صد البته در قالب شعارهای اصلی 30 سال گذشته همچون "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" تبلور می یابد. در چنین مناسبت ملی و عظیمی هیچگاه نباید شاهد طرح شعارهای انحرافی و ساختار شکنانه از یک سو یا شعارهای اختلاف برانگیز و حمل پلاکاردهای تفرقه افکنانه از سوی دیگر باشیم. در این راهپیمایی ملی هرگز نباید بلندگوها و تریبونها را به دست نیروهای تفرقه افکنی یا سخنرانان نامتعادل و عناصر افراطی سپرد تا سخنی از تفرقه صفوف ملت و اختلاف میان ارکان نظام و شخصیتهای اصلی انقلاب و نظام و یاران همیشگی و دلسوز امام خمینی (ره) به میان نیاید. بدون شک قطعنامه پایانی راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز باید تجلی مطالبات اصلی مردم به ویژه در زمینه امور معیشتی و همچنین مسائل ضد استکباری باشد و در آن بر اجرای تمامی اصول قانون اساسی و آرمانهای بنیادی امام خمینی (ره) و مقابله با قانون شکنان تاکید شود تا با تکیه بر دستیابی به وحدت عمومی و جلوگیری از قدرت نمایی عناصر قانون شکن یا افراد خودسر و محکومیت هرگونه تفرقه افکنی خانمانسوز ، شاهد صدور قطعنامه ای آرامش بخش باشیم که نشاط و شادابی و وحدت و اتحاد و یکپارچگی و سرافرازی ملت فهیم ایران اسلامی را به خوبی در معرض دید ملتها و دولتهای خارجی و قضاوت افکار عمومی جهانیان قرار دهد.
در آستانه سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مسائلی را در پنج محور جداگانه در قالب قطعنامه هشتمین کنگره سراسری حزب مردم سالاری مطرح می کنیم. البته این نکته را پیشاپیش گوشزد نمائیم که هرگز قصد سیاه نمایی و منفی بافی نداریم و با قانونی دانستن دولت کنونی صرفا از باب امر به معروف و نهی از منکر نکاتی را یادآور می شویم والا حزب مردم سالاری هیچگاه منکر برخی خدمات سازنده و اقدامات مثبت دولتمردان و پشتکار و زحمات آنان طی سالهای اخیر نیست اما امیدواریم با ذکر مشکلات و برخی کاستیهای موجود به وظیفه خود به عنوان یک حزب وفادار به نظام و نهاد مدنی برخاسته از میان آحاد مردم با بازنمایی کاستیها آن هم به منظور زمینه سازی برای رفع آن، به وظیفه شرعی و قانونی خویش عمل کنیم:
الف) اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی لازمه بازسازی اعتماد عمومی
شعار اصلی کنگره هشتم حزب مردم سالاری "اجرای بدون کم و کاست قانون اساسی، لازمه بازسازی اعتماد عمومی" بود چرا که اعتقاد داریم تنها با اجرای صحیح تمام اصول قانون اساسی می توان به بازسازی اعتماد عمومی مردم امیدوار بود. جامعیت اصول قانون اساسی به گونه ای است که بر مطالبه تاریخی ملت ایران یعنی همان دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام بنا شده و قطعا نقطه برجسته جمهوریت نظام هم همان، حقوق ملت است که در 24 اصل از 177 اصل قانون اساسی در فصل سوم آن مورد تاکید قرار گرفته است. به همین دلیل ضرورت اهتمام جدی تر به این 24 اصل (شامل تساوی حقوق همه آحاد مردم، حمایت قانونی یکسان از آنان، تضمین حقوق زنان، مصونیت حیثیت مال و جان افراد از هر گونه تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، منع سانسور، آزادی احزاب و جمعیتها، آزادی تشکیل اجتماعات، حق داشتن شغل مناسب، برخورداری از تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان، حق داشتن مسکن مناسب، منع دستگیری افراد مگر به حکم قانون، منع تبعید افراد، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، حق مراجعه به دادگاه صالح، اجرای اصل برائت در مورد همه افراد، منع شکنجه، منع هتک حرمت بازداشت شدگان، منع اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی، منع سلب تابعیت ایران از ایرانیان و امکان تابیعت ایرانی برای خارجیان) بیش از گذشته احساس می شود. اما با کمال تاسف باید گفت که برخی نمادها، نشان از عدم توجه کافی به اجرای این اصول به ویژه پس از 22 خرداد سال جاری دارد. هر چند در این زمینه برخی فعالان سیاسی یا نامزدهای انتخاباتی را بی تقصیر نمی دانیم; اما عدم پیگیری جدی پرونده تخلفات دولت در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سازمان بازرسی کل کشور علیرغم وعدههای این سازمان نشانه ای از بی توجهی به یکی از حقوق مسلم ملت، یعنی برخورداری از حق انتخاب آزادانه است، کما اینکه عدم پیگیری جدی پرونده تخلفات بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه زمینه ساز پرسش هایی برای افکار عمومی شده است.
عدم برخورد جدی با افراد خودسر به ویژه حمله کنندگان به حسینیه جماران، دارالزهرا، بیت شهید صدوقی در یزد و مسجد آیت الله دستغیب در شیراز و عاملان هتک حرمت به عاشورای حسینی نیز در کاهش اعتماد عمومی نقش داشتند; کما اینکه هیچ یک از هتک حرمت کنندگان به تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) شناسایی یا معرفی نشده اند و متاسفانه این موضوع همچنان با ابهامات جدی مواجه است. تشکیل دادگاه های عمومی برای زندانیان سیاسی و عدم حضور اعضای هیات منصفه سیاسی در این دادگاهها (به دلیل فقدان ساز و کار قانونی براساس اصل 168 قانون اساسی) که با موارد دیگری همچون منفک ساختن جایگاه وکیلان از موکلانشان همراه بود مصداق بارز دیگری از کم توجهی به فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که البته توقف برگزاری این گونه دادگاهها از سوی رئیس جدید قوه قضائیه مهر تاییدی بر نظر منتقدان این دادگاهها بود که صد البته باید آ ن را به فال نیک گرفت. کما اینکه نباید پلمپ دفاتر برخی احزاب رافراموش کرد. البته بی توجهی به حقوق مردم، این ولی نعمتان انقلاب اسلامی، بر این موارد منحصر نمی شود. طرح وعده های غیر عملی از سوی برخی دولتمردان و عدم اجرای بسیاری از مصوبات سفرهای استانی و حذف نیروهای کارآمد از دستگاههای اجرایی به بهانه عدم هماهنگی یا عدم تبعیت از رئیس دولت از دیگر مسائلی است که در این حوزه می توان به آن اشاره کرد. از سوی دیگر متاسفانه شاهد بی اعتنایی به بعد اسلامیت نظام و برخی ارزشهای دینی یا توصیه های مقام معظم رهبری در مورد به کارگیری امثال اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون اول رئیس جمهور بودیم به طوری که رئیس دولت با مدتی تاخیر سرانجام به توصیه رهبری عمل و رحیم مشایی را از معاونت اولی عزل کرد اما او را بلافاصله به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور برگزید که مشخص نیست اختیارات آن کمتر از معاون اولی باشد. حال بگذریم از اینکه از او در چندین منصب دیگر هم به طورهمزمان استفاده شد و این امر رامی توان مصداق بارز بی توجهی به نظر مقام معظم رهبری و اصل ولایت فقیه در قانون اساسی ارزیابی کرد. موارد نقض قانون اساسی به موارد فوق منحصر نمی شود اما تمامی مسائل فوق پس از حماسه بی نظیر 22 خرداد و حضور سراسر با نشاط 40 میلیونی مردم در پای صندوق های رای، به اعتماد عمومی لطماتی وارد کرد که اکنون ضرورت بازسازی این اعتماد عمومی بیش از گذشته احساس می شود. اعتمادی که لازمه بازسازی آن اجرای بدون کم و کاست تمامی اصول قانون اساسی است که امیدواریم تمامی مسوولان و کنش گران سیاسی در سرلوحه اعمال خود قرار دهند.
ب) مهمترین مباحث فرهنگی و اجتماعی
هر چند دولت دهم انگیزه اصلی سفرهای دوره سوم استانی وزیران را اهتمام به امور فرهنگی می داند; اما در حوزه فرهنگی و اجتماعی شاهد نابسامانی هایی هستیم که نحوه تحقق نگرش فرهنگی دولت را با ابهامات جدی مواجه می سازد. در این راستا می توان به افزایش توقیف مطبوعات با حکم هیات نظارت بر مطبوعات و طرح تذکرات مکرر و بی ضابطه به مطبوعات و سایر رسانهها در جهت محدود سا ختن حوزه فعالیت و نفوذ آنها اشاره کرد. پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به عنوان یک نهاد صنفی روزنامه نگاران یکی دیگر از اقدامات دولت در عرصه فرهنگی اجتماعی است که شائبه اقدامات غیر فرهنگی دولت را تقویت می کند. در عین حال عدم اهتمام جدی دولت به ارائه لایحه جامع اطلاع رسانی نیز موضوعی ابهام برانگیز است چرا که طبق برنامه چهارم توسعه، این لایحه باید از سوی دولت به مجلس ارائه می شد اما دولت حتی در پایانی ترین ماههای برنامه چهارم به این الزام قانونی نیز تن نداده است.
از سوی دیگر شاهد برخی برخوردهای شدید از سوی کمیتههای انضباطی دانشگاه ها با دانشجویان و اخراج و تعلیق تعدادی از آنها هستیم که مجال فعالیت فکری و سیاسی را از دانشجویان سلب کرده است و این در حالی است که رهبر معظم ا نقلاب بارها به صراحت از سیاسی بودن دانشجویان و دانشگاه ها حمایت کرده اند. اما نه تنها به ا ین توصیه ها توجه چندانی نمی شود بلکه توصیههای مهم دیگر ایشان همچون ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و نهضت نرم افزاری در دانشگاهها هم علیرغم اختصاص بودجه های کلان به این گونه مقولات، هنوز عملی نشده است.
از سوی دیگر شاهد ارائه طرحهای غیر ضروری همچون طرح سهمیه بندی کنکور برای متاهلین هستیم که در مورد چگونگی اجرای آن ابهامات بسیار جدی وجود دارد. بی توجهی به فساد اداری و پرداخت رشوه و کسب ضعیف ترین رتبهها از این منظر در برخی آمارهای بین المللی و افزایش شدید شکافهای طبقاتی و اجتماعی به دلیل اتخاذ برخی سیاستهای نادرست در حوزههای مختلف که به اختلافات در جامعه دامن زده از دیگر مشکلات فرهنگی، اجتماعی کشور محسوب می شود البته عدم اعتنا به مشارکت نهادینه شده مردم در امور فرهنگی و اجتماعی در قالب تشکلهای مردمی وNGOها در اتخاذ سیاستهای یکسویه از طرف دولت و افزایش شکافهای اجتماعی تاثیر گذار بوده است.
عملکرد نامطلوب صدا و سیما در حوادث پس از انتخابات در بسیاری از موارد زمینه ساز افزایش شکاف های اجتماعی بوده و این در حالی است که صدا و سیما باید رسانه ای ملی و متعلق به تمامی آحاد مردم باشد. اما نه تنها برای اصلاح رویه نادرست صدا و سیما اقدامی جدی صورت نگرفته، بلکه حتی با سایتهای مروج بداخلاقی سیاسی نیز که هتک حرمت یاران صدیق امام خمینی (ره) از سوی آنان به عادتی معمولی و مانوس تبدیل شده هیچ گونه برخوردی صورت نمی گیرد. از سوی دیگر شاهد ترویج خرافات در جامعه و قدرت گرفتن تفکرات نادرستی همچون تفکرات انجمن حجتیه یا اندیشههای پوچ شیطان پرستی و یا آنچه در قالب شبکههای هرمی تبلور می یابد هستیم به طوری که ترویج خرافات از یک سو و فعالیت شبکه هایی همچون شبکههای هرمی یا سایتهای مبتذل و برنامه های ماهواره ای ضدارزشهای ایرانی و اسلامی از سوی دیگر، باعث افزایش انحراف و بی هویتی برخی جوانان از مسیر صحیح شده است و این در حالی است که به مشکلات اصلی جوانان به ویژه معضل جدی اشتغال یا ازدواج توجه چندانی صورت نمی گیرد و تمامی استانهای کشور در افزایش نرخ بیکاری، گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند. علاوه بر آن در حوزه ورزش و پر کردن اوقات فراغت نیز به عنوان یکی از حوزههای مهم فرهنگی اجتماعی به دلیل عدم به کارگیری متخصصان اهل فن در این امور، نه تنها دچار مشکلات و چالشهای عمده ای که حاصل آن بحران هویت و سرخوردگی جوانان بوده بلکه در مواردی از اخلاقیات نیز در این حوزه قربانی شده و روحیه پهلوانی، جای خود را به خلقیات قهرمان پروری از نوع منفی داده است. البته در شرایطی که حفظ حرمت و جایگاه رفیع مرجعیت دینی و توجه به اصل بدیهی ضرورت جلوگیری از حکومتی شدن روحانیت و بی تاثیر بودن عزل و نصب مراجع تقلید از سوی برخی مراکز در منظر مردم مورد بی توجهی و نسیان قرار می گیرد، انتظار چندانی نیست که در حوزههای دیگر فرهنگی اجتماعی و مقابله با جنگ نرم دشمنان، شاهد رخداد تحولات صددرصد مثبت و امیدوارکننده ای باشیم.
ج) عملکرد اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در بوته نقد
آنچه در مورد عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد چه در زمان استقرار دولت نهم و چه از زمان آغاز به کار دولت دهم مشهود است، فقدان استراتژی روشن برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی و پیشبرد کشور به سوی چشم انداز روشن ترسیم شده در سند ایران 1404 است. در این میان عدم ارائه برنامه پنجم در موعد مقرر قانونی یا بودجههای سنواتی در مهلت تعیین شده یا انحراف دولت از برنامههای قانونی همچون برنامه توسعه و سند چشم انداز و تخلفات دولت در موارد مختلف، نگران کننده به نظر می رسد. تخلف چند ده هزار میلیاردی دولت و گزارش تفریغ بودجه 85-86-87 از سوی کشور دیوان محاسبات مغایرت آشکاری با قانون گرایی و برنامه گرایی داشته و نمود بارزی از تضعیف قوه مقننه از سوی دولت است تا نشان دهد که از نظر برخی دولتمردان گویا مجلس در راس امور نیست. از دیگر تخلفات دولت می توان به تخلف از قانون بودجه 1388 در فروش بنزین وارداتی با نرخ سهمیه بندی و نیز استفاده از ذخائر ارزی برای واردات بنزین بدون اجازه مجلس اشاره کرد که هم وزیر سابق نفت و هم وزیر کنونی به صراحت اعلام کردند مجوز واردات غیر قانونی بنزین به دستور رئیس جمهور صادر شده است.
در این میان اتخاذ سیاستهای مبتنی بر آزمون و خطا زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است. به عنوان مثال در بدو امر بر ضرورت تک نرخی کردن نرخ سود بانکی تاکید می شد، اما پس از مدتی و به تبع تغییر سه رئیس کل بانک مرکزی، اشکالات این سیاست آشکار شد و این بار بر تقدم کاهش نرخ تورم بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید شد. همچنین در سالهای ابتدایی آغاز به کار دولت نهم حجم نقدینگی با توجیهات گوناگون همچون توسعه بنگاه های زودبازده به بدنه اقتصاد کشور تزریق شد که تورم کم سابقه ای را در پی داشت اما با مشخص شدن ضعفهای این سیاست، این بار خزانههای بانک مرکزی سه قفله شد و صدها واحد تولیدی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شدند تا هیچگاه شاهد تعادل در تزریق بودجه مورد نیاز برای تقویت واحدهای تولیدی نباشیم. این امر افزایش بیکاری جوانان و سایر اقشار جامعه را در پی داشت تا هدف تک رقمی کردن نرخ بیکاری به سرابی دور دست شباهت یابد. این حلقه تصمیمات نامتعادل در حوزه اقتصاد، آثار خود را در واردات بی رویه کالا و رشد 110 درصدی واردات کالاهای مصرفی به ایران و کاهش سهم ایران از صادرات جهانی نشان داده است. تراژدی افزایش صددرصدی واردات گندم پس از برگزاری جشن خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک کشاورزی خود گویای این وضعیت نامتعادل اقتصادی بر آمده از تصمیمات غیرکارشناسی و مبتنی بر آزمون و خطا است. لایحه هدفمند کردن یارانهها نمودی دیگر از این گونه تصمیمات است. ابتدا فرمهای اطلاعات اقتصادی خانوارها تکمیل شد و در شرایطی که رئیس جمهور از صحت 99 درصدی اطلاعات موجود در فرمها خبر می داد پس از مدتی از انحراف 30 درصدی اطلاعات سخن به میان آمد. با این وجود، دولت لایحه هدفمند کردن یارانهها را به مجلس ارائه کرد و مسایل تازه ای همچون خوشه بندی را که در این لایحه پیش بینی نشده بود به مردم معرفی نمود که ابهامات فراوانی را در افکار عمومی ایجاد کرد و سرانجام نیز موضوع خوشه بندی ها منتفی اعلام شد; در این میان استرداد لایحه هدفمند کردن یارانهها نشان دهنده فقدان استراتژی روشن دولت در این زمینه بود.
داستان اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است نیز نشانههای دیگری از عدم جدیت دولت در اتخاذ راهبرد اقتصادی روشن به منظور نیل به اهداف سند چشم انداز را در منظر دید قرار می دهد به طوری که شاهد انحراف دولت از مبنای خصوصی سازی واقعی و واگذاری دستگاه های دولتی به بنگاه های شبه دولتی یا فروش آنها به صندوقهای بازنشستگی به منظور رد دیون یا تامین منابع مالی پرداخت سود سهام عدالت هستیم تا به اعتراف دستگاه های مسوول در این زمینه همچنان با خصوصی سازی واقعی فاصله داشته باشیم. نکته تاسف بار این است که دولت نه تنها جدیتی برای خصوصی سازی نشان نمی دهد بلکه تمایل دولت برای حجیم تر شدن نیز آشکار است، به طوری که شخص رئیس جمهور برخلاف مقررات قانونی مصوب، به صراحت از تمایل دولت برای در اختیار گرفتن مدیریت حمل و نقل شهری و مترو سخن به میان می آورد که مصداق بارزی از حرکت در جهت خلاف اهداف اصل 44 قانون اساسی است. در مجموع به نظر می رسد آنچه در عملکرد اقتصادی دولت نهم و به تبع آن دولت دهم مشهود است فقدان استراتژی روشن اقتصادی و اتکا به آزمون و خطا به منظور پیشبرد امور اقتصادی کشور است که آثار آن را در بروز معضلات معیشتی برای مردم و مشکلات کلان اقتصادی برای کشور و افت شاخصهای اقتصادی ایران در عرصههای بین المللی شاهد هستیم.
د) سیاست خارجی و روابط بین‌الملل
فقدان استراتژی مدون و منسجم در دستگاه دیپلماسی کشور نیز همچون سایر شوون عملکرد دولت احمدی نژاد آشکار است به طوری که این امر متاسفانه دستیابی به منافع ملی به ویژه در چالش هسته ای را با تردیدهای جدی مواجه می سازد. ضرورت حفظ منافع ملی در توافق برای تبادل سوخت هسته ای به گونه ای که ما نیاز خود را بشناسیم و بر مبنای شناخت این نیاز خودمان در مورد میزان سوخت مورد مبادله به مذاکره بنشینیم موضوعی است که کمتر به آن توجه شده به گونه ای که در هر مقطع زمانی شاهد طرح پیشنهادهای جدیدی در مورد مکان مبادله سوخت یا میزان آن هستیم که گاه این نظرات و پیشنهادات، مغایر با نظرات قبلی به نظر می رسد که آخرین نمونه های آن اظهارات وزیر خارجه مبنی بر فراهم شدن زمینه توافق نهایی برای تبادل سوخت و دستور رئیس جمهور مبنی بر اعلام غنی سازی 20 درصدی اورانیوم در داخل کشور است. فقدان استراتژی مشخص در برابر تحریمهای بین المللی نیز حاصل فقدان استراتژی روشن و منسجم در مساله هسته ای است. در مورد فقدان استراتژی مدون در حوزه دیپلماسی، می توان به نمونه های متعدد دیگری نیز اشاره کرد.
پیام تبریک زودهنگام به کرزای پیش از تایید انتخابات این کشور که منجر به صدور پیام تبریک مجددی پس از تایید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده کما اینکه بی تحرکی در برابر استقرار پایگاههای دفاع ضد موشکی در کشورهای منطقه و همسایگان ایران از مصادیق فقدان استراتژی مدون در حوزه دیپلماسی است. سکوت در برابر کشتار مسلمانان چین طی ماههای اخیر در شرایطی رخ داد که نظام جمهوری اسلامی همواره بر حمایت از حقوق مسلمانان در سراسر نقاط جهان تاکید داشته اما با وجود حمایت پرشور و بر حق از مسلمانان غزه و سایر نقاط جهان، متاسفانه حقوق مسلمانان چین علیرغم تذکرات برخی مراجع تقلید، گویا قربانی روابط اقتصادی و سیاسی کشورمان با این کشور شرقی شد. انفعال نسبت به حضور دختر اسامه بن لادن در سفارت عربستان در تهران نیز در شرایطی رخ می دهد که نه تنها هیچ اطلاعاتی در این زمینه به افکار عمومی ارائه نمی گردد بلکه از این موقعیت برای حل مشکل مسلمانان یمن از طریق فعالیت مثبت دیپلماتیک نیز استفاده نشده است. حضور در سخنرانی بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در شرایطی که هیات آمریکایی در زمان سخنرانی رئیس جمهور ایران، نشست را ترک کرده بود نمود بارز دیگری از عدم درک صحیح شرایط در عرصه تعاملات بین المللی از سوی دستگاه دیپلماسی کشورمان است. نقطه اوج این ناکارآمدی در موضوع تعامل با کشور روسیه آشکار می شود به طوری که نه تنها شاهد تاخیرهای مکرر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با وجود وعده های مقامات روس در این زمینه هستیم، بلکه پردههای تازه ای از بدقولیهای روسیه نسبت به ایران در تاخیر درتحویل موشکهای اس 300 آشکار شده است و در این میان دستگاه دیپلماسی کشور به جای افزایش تحرک خود در رفع این مشکل و برخورد قاطعانه تر با روس ها، به توجیه این تاخیرها و بدقولیها روی آورده است.
پرهیز از تشنج زایی در روابط بین الملل نیز از دیگر موضوعاتی است که همواره در نقد عملکرد دولت احمدی نژاد در حوزه سیاست خارجی مطرح شده اما نه تنها به این انتقادات دلسوزانه که در راستای تامین منافع ملی کشور صورت گرفته توجه چندانی نشده است بلکه در پی طرح موضوعات تنش برانگیزی همچون هولوکاست و اصرار بر پیگیری آن شاهد تشکیل کمیته ای برای پیگیری غرامت جنگ جهانی دوم هستیم که نه تنها چالش تازه ای در عرصه دیپلماسی برای کشور ایجاد می کند بلکه عملی نبودن آن از هم اکنون آشکار است. دولت اگر در تامین منافع ملی کشور جدیت دارد بهتر است موضوع دریافت غرامت جنگی هزاران میلیارد دلاری از عراق را که سهل الوصول تر به نظر می رسد پیگیری کند هر چند که با عنایت به موضع گیریهای خصمانه برخی مقامات عراقی علیه ایران و چالشهای مرزی جدید، در پیگیری غرامت جنگ تحمیلی هشت ساله از عراق نیز تردید جدی وجود دارد. این در حالی است که حضور فعال ایران در عرصه دیپلماسی منطقه ای و بین المللی نیز کمرنگ تر شده که غیبت ایران در اجلاس لندن که برای پیگیری وضعیت ا فغانستان برگزار شد مصداق بارز این ادعا است. به راستی چگونه می توان با غیبت در اجلاسی تاثیرگذار همچون لندن، انتظار داشت که در تحولات منطقه و به ویژه افغانستان که با منافع ملی ما گره خورده است نقش مهمی ایفا کرد؟ غیبت ما در کنفرانس لندن صرفا به تقویت موضع طالبان منجر شد این پرسشی است که همچون ابهامات قبلی، باید مسوولان و تصمیم گیران حوزه دیپلماسی کشور به آن پاسخ دهند هر چند که با تداوم شرایط کنونی و اصرار به تعاملات مثبت بین المللی بدون بهره گیری از استراتژی مدون، ممکن است شاهد مشکلات فراوان دیگری هم در این حوزه باشیم.
ه - پیشنهادات حزب مردم‌سالاری برای برون‌رفت از چالشهای کنونی
اگر چه تاکنون پیشنهادات متعددی از سوی دلسوزان نظام و کشور برای برون رفت ازچالشهای پس از انتخابات مطرح شد اما متاسفانه کمتر به این پیشنهادات توجه شده است با این وجود حزب مردم سالاری با امید به اینکه با تدبیر مسوولان تصمیم گیر کشور شاهد برون رفت از وضعیت کنونی و پیشبرد امور کشور در مسیر رشد و توسعه همه جانبه با بهره گیری از همه پتانسیلهای موجود باشیم پیشنهاداتی را به منظور حل چالشهای کنونی ارائه می دهد. همانگونه که در شعار کنگره هشتم حزب مردم سالاری مطرح شد، اعتقاد داریم که قانون اساسی باید محور همه اقدامات قرار گیرد و اجرای بی کم و کاست تمامی اصول قانون اساسی از جمله محوریت ولایت فقیه و تحقق اصول مربوط به حقوق ملت، فصل زمینه ساز بازسازی اعتماد عمومی و رفع چالشهای کنونی است. آزادی زندانیان سیاسی به ویژه فعالان سیاسی، دانشگاهیان (اعم از استادان ودانشجویان) و روزنامه نگاران و نیز رفع توقیف مطبوعات و رفع محدودیتهای موجود در عرصه اطلاع رسانی از مطبوعات و سایتهای قانون محور و جلوگیری از تعطیلی مطبوعات و فیلتر کردن سایتهای اینترنتی پایبند به قوانین از گام های موثری است که برای برون رفت از چالش کنونی باید به آن توجه کرد. تداوم مناظره های ثمر بخش از سوی صدا و سیما که متاسفانه بار دیگرقطع شد، با رعایت بی طرفی کامل می تواند زمینه شنیده شدن صداهای مختلف و دیدگاه های منتقدان و مخالفان را از رسانه ملی که باید ملی باشد فراهم کند تا اعتماد مردم به صدا و سیما جلب شده و رویکرد به شبکههای ماهواره ای خارجی را کاهش دهد. دلجویی از کلیه مصیبت دیدگان حوادث پس از انتخابات به ویژه خانوادههای کشته شدگان حوادث کهریزک و ترورهای ناجوانمردانه از جمله سید علی موسوی و دکتر مسعود علی محمدی از دیگر اقدامات موثر در این زمینه است.
جلوگیری از اقدامات عناصر خودسر از یکسو و مجازات قانون شکنان برانداز از سوی دیگر، صدور مجوز برای اجتماعات قانونی مطابق اصل 27 قانون اساسی و رفع پلمپ از دفاتر تشکلهای سیاسی و تقویت جایگاه احزاب از جمله موارد دیگری است که می تواند به برون رفت از چالش کنونی کمک کند.
یکی از مهم ترین عوامل بروز حوادث پس از انتخابات، ضعف قوانین انتخاباتی بود و به همین دلیل ضرورت دارد برای اصلاح جدی قانون انتخابات و ممانعت از بداخلاقی سیاسی، اقدامات موثری انجام گیرد.
در این راستا طرح استانی شدن انتخابات مجلس، می تواند نخستین گام عملی برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور باشد.
تقویت جایگاه احزاب به عنوان نهادهای مدنی برخاسته از بطن جامعه به منظور نظارت بر عملکرد حاکمان وارائه راهکارهای مناسب برای رفع معضلات و مشکلات کشور در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نکته دیگری است که برای برون رفت از چالش کنونی باید به آن توجه کرد.
حزب مردم سالاری همچنین اعتقاد دارد مهم ترین گامی که برای برون رفت از چالش های کنونی می توان برداشت، تشکیل مجمع ملی نخبگان یا همان لویی جرگه ایرانی، (متشکل از صاحب نظران و فعالان سیاسی تمامی طیف های سیاسی کشور، مراجع معظم تقلید، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نخبگان حوزه و دانشگاه، نمایندگان مجلس خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اعضای هیات دولت و...) است تا آنان بتوانند در زیر یک سقف، پس از مذاکره و تفاهم با یکدیگر، در چارچوب اجرای تمام اصول قانون اساسی بر محور ولایت فقیه به توافقی پایدار دست یابند و از این طریق رشد و توسعه همه جانبه کشور با بهره گیری از تمامی پتانسیلهای بالقوه موجود و به فعلیت درآوردن آن امکانپذیر گردد. خوشبختانه نمایی کوچک از لویی جرگه ایرانی را در هشتمین کنگره حزب مردم سالاری با حضور فعالان سیاسی هر دو جناح سیاسی شاهد بودیم; به طوری که کلیه دیدگاه ها و نظرات از هر دو طرف ابراز شد و بدون آنکه هیچ گونه تنش و مشکلی ایجاد شود، جلسه پایان یافت.
در پایان، ذکر این نکته را هم خالی از لطف نمی دانیم که برای نحوه و شرایط حضور حزب مردم سالاری و سایر اصلاح طلبان در چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور برنامه داریم که شرح آن را به فرصت دیگری واگذار می کنیم.
امیدواریم در دهه چهارم حیات مبارک انقلاب اسلامی، همه با هم در سایه اتحاد عملی و وحدت کلمه که توصیه موکد رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) بوده است، مسیر رشد و پیشرفت همه جانبه کشور را با قوت و اقتدار بیشتری طی کنیم و چشم اندازی روشن برای آینده و تحقق مردم سالاری دینی را در سراسر جهان ترسیم کنیم.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات