- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
آیا در سال 2009 بازسازی ساختار اقتصاد روسیه شروع شده است؟ کدام اقدامات مقامات رسمی از همه مؤثرتر بود؟ آیا تحولات اقتصادی سال 2009 را پیش بینی کرده بودید؟
در ماه‌های فوریه و مارس سال2009 معلوم شده بود که کشورهای توسعه یافته تقریباً در تابستان به پایین‌ترین نقطه افت اقتصادی خواهند رسید. سناریویی که طراحی شده بود،ناظر بر آن بود که در پاییز روند تدریجی احیای اقتصاد کشورهای توسعه یافته و چین شروع خواهد شد و اقتصاد روسیه نیز به دنبال آن رشد خواهد داشت. ولی نکات غیر قابل پیش بینی، زیاد بود. برای مثال، روند احیای اقتصاد چین خیلی سریع‌تر از کشورهای توسعه یافته شروع شد که این امر پیشبینی نشده بود. البته این هدف از طریق تزریق گستره پول به اقتصاد حاصل شد. فعلاً معلوم نیست در سال 2010 واکنش اقتصاد چین به این سیاست اقتصادی دولت چگونه خواهد بود.
ولی اقتصاد روسیه چه وضعیتی دارد؟ به نظر می‌آید که پایین‌ترین نقطه بحران در ماه مارس 2009 پشت سر گذاشته شد و بعد از آن رشد تدریجی شروع شد که این امر در آمار اخیر منعکس شده است. آیا امید داشتن به عوامل خارجی به عنوان وسیله نجات اقتصاد روسیه، تصمیم درستی است؟
طبق ارزیابی‌های بانک جهانی از عواملی که در افزایش یا کاهش تولید ناخالص ملی روسیه در طول هر یک از چهار مرحله سه‌‌ماهه سال سهم دارند، عوامل خارجی واقعاً برای روسیه اهمیت تعیین کننده‌ای دارند. اواخر سال 2008 و اوایل سال 2009 نقطه عطفی برای روسیه بود. تا پایان سال 2008 صادرات نقش منفی در رشد تولید ناخالص ملی داشت ولی از سه ماهه اول سال 2009 سهم آن در رشد تولید ناخالص ملی مثبت شد. در واقع، تنها سه ماهه اول سال 2009، زمان افت واقعی و شدید تولید ناخالص ملی روسیه بود. ولی از اوایل سال 2009 رشد تدریجی قیمت‌های مواد خام در بازار جهانی شروع شد و صادرات روسیه به عامل تثبیت کننده اقتصاد تبدیل شد.
معمولاً گفته میشود که بحران اقتصادی، زمان مناسبی برای نوسازی اقتصاد، تغییر ساختار اقتصاد و اصلاح سیاست اقتصادی است. آیا سال 2009، اولین سال بازسازی اقتصاد روسیه بود؟
می‌‌توان گفت که سال 2009 واقعاً سال آغاز تغییرات است. برای مثال، وام‌های «بد» به ودیعه‌ها تبدیل می‌شوند، در نتیجه دارایی اقتصادی دیر یا زود در دست مالکان مؤثرتر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، ابعاد این تغییرات کمتر از حد مطلوب است. به عنوان مثال، شرکت بزرگ دولتی «فناوریهای روسیه» که دارایی غیر مؤثر فراوانی دارد، ورشکست نشده و به فعالیت خود ادامه می دهد و این در حالی است که تمام این بخش به نوسازی احتیاج دارد. روند بازسازی بخش خودروسازی و از جمله مجتمع بزرگ «آوتوواز» به صورت مصنوعی اجرا میشود و نتیجه آن قابل پیشبینی نیست. هزارها کارخانه در سراسر کشور به واسطه کمک مالی مقامات فدرال یا منطقه‌ای به فعالیت خود ادامه می‌‌دهند. همین امر نشان می‌‌دهد که بازسازی ساختاری اقتصاد به اندازه کافی صورت نمی‌‌گیرد.
اوضاع بازار نیروی کار نیز این واقعیت را به اثبات رسانده است. در سال 2009 بازده کار در روسیه به میزان 6% افت کرده ولی نیروی کار به همین اندازه کاهش نیافته است. این نتیجه سیاست دولت است که به شرکت‌ها اجازه نمی‌‌دهد کارکنان خود را بیکار بکنند. اوضاع حتی از سال 1998بدتر شده است زیرا در آن زمان فشار اداری بر شرکت‌ها این قدر شدید نبود. قدرت دولتی از بازسازی واقعی بخش‌های حساس اقتصاد ممانعت می‌کند.
ولی مگر بازسازی این بخش‌ها نمی‌‌توانست باعث افت کامل آن‌ها شود؟ مگر افت کامل صنایع از وضعیت کنونی بدتر نیست؟
صنایع تبدیلی ما بعد از بحران از توان بالقوه عظیم «تکمیل پروژه صنعتی سازی» برخوردارهستند. به‌احتمال زیاد بعد از پایان بحران در سراسر قاره اروپا روند انتقال تولیدات صنعتی به شرق گسترش خواهد یافت. کشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا که صنایع اروپای غربی به آنجا منتقل شده است، دستخوش اشباع صنعتی شده‌اند. در کشورهایی مانند چک، لهستان، بلغارستان و رومانی نمی‌توان در ایجاد واحدهای صنعتی جدید سرمایه‌گذاری کرد. افزایش هزینه‌‌های تولیدی باعث میشود که کارخانه‌‌های این کشورها قدرت رقابت را از دست بدهند. ولی در روسیه این امکانات بالقوه زیاد است. توسعه صنعتی منطقه کالوگا، یکی از نمونه‌‌های موفق گسترش فعالیت صنعتی است.
منظورتان خودروسازی است؟
در کالوگا نه تنها مونتاژ خودرو بلکه تولید قطعات، تولید ماشین‌‌آلات کشاورزی و وسایل برقی توسعه یافته است حتی بخش کشاورزی این منطقه بسیار فعال است. در‌آنجا طی مدت زیادی واحدهای کشاورزی با شرکت سرمایه سوئیسی فعالیت کرده و با استفاده از فناوریهای مدرن لبنیات درجه عالی تولید می‌کنند. در این منطقه حتی ماهی‌های خاویاری تولید میشود که خاویار آن‌ها مشمول کنوانسیون خزر نبوده و میتواند مانند طلا و الماس صادر شود. کالوگا از نظر راه اندازی این فناوری پیشاهنگ بوده است. در واحدهای پرورش ماهی‌های خاویاری درجه پاکیزگی آب از استاندارد آب اروپایی ده برابر بالاتر است.
به نظر می‌آید که این روند بدون تلاش‌های آگاهانه ما پیش می‌رود. گویا ظرفیت تولیدی اروپای شرقی پر شده و حالا سرمایه غربی مجبور است وارد روسیه شود.
اینطور نیست. برای اینکه سرمایه از اروپای شرقی به روسیه هم برسد، سامانه ظروف مرتبط اقتصادی نباید سوراخ داشته باشد. منطقه کالوگا حتی در شرایط بحران به نتایج خوبی رسیده است زیرا مقامات این منطقه طی ده سال اخیر تلاش فراوانی داشتند‌تا این منطقه برای سرمایه‌گذاران جذابیت داشته باشداما مناطق دیگر نتوانستند این تجربه را داشته باشند. با وجود اینکه مسایل زیادی حالت سراسری دارند و حل و فصل آن‌ها برای مقامات منطقه‌ای مقدور نیست، مناطق کالوگا و لنینگراد (سن پترزبورگ) ثابت کرده‌اند که می‌‌توانند از الگوی اروپای مرکزی و شرقی استفاده کنند.
آیا سیاست آگاهانه مرکزی در این زمینه ضرورت دارد؟ بالاخره باید انتقال سرمایه از اروپای شرقی به روسیه را تشویق کرد.
در اینجا مسأله بازسازی شرکت‌های موجود مطرح میشود.
آیا در بازسازی شرکت‌های موجود، سرمایه‌گذاری اروپایی میتواند برای طرح‌های خود از نیروی کار لازم استفاده کند؟
دو مسأله وجود دارد که یکی از آن‌ها جغرافیایی است و دیگر با بازار نیروی کار ارتباط دارد. مسأله فقط این نیست که در حال حاضر نیروی کار آزاد در دست نیست. اقتصاد روسیه از سال 2007 وارد مرحله بی‌سابقه‌ای شده است که تعداد جمعیت مستعد به کار هر سال به میزان چند صد هزار نفر کاهش خواهد یافت. این روند تا 15-10 سال آینده ادامه خواهد یافت. این امر از نظر سرمایهگذار خارجی که بخواهد در روسیه کارخانه راه‌اندازی کند، به چه معناست؟ او قبل از اینکه طرح خود را شروع کند باید صبر کند که یک کارخانه در همین منطقه یا در منطقه مجاور تعطیل شود. بعد از آن باید برای کارگران بالقوه مسکن بسازد و شرایط مناسب دیگری ایجاد کند و آن‌ها را به کارخانه خود جلب کند و نیز آموزش آن‌ها را بر عهده خود بگیرد.
چرا کارخانه جدید در کنار کارخانه تعطیل شده قبلی یا در یکی از شهرهای بزرگ ساخته نمی‌شود؟
این امر با ویژگی‌های تراکم جمعیت در روسیه ارتباط دارد. شهرهای بزرگ روسیه در مقایسه با آمریکا و چین، جمعیت کافی ندارند. در شهرهای کوچکی که عمدتاً در ارائه خدمات به بخش کشاورزی مشغول به کار هستند نیز کمبود جمعیت مشاهده میشود. ولی در شهرهای متوسط ازدیاد جمعیت مشاهده میشود که حدود 6-5 میلیون نفر است. سرمایهگذار خارجی مایل نیست در این شهرها کار کند زیرا آنجا زیرساخت لازم وجود ندارد و هزینه‌‌ها و ریسک اقتصادی زیاد است. سرمایه گذار، شهرهایی با جمعیت حدود یک میلیون نفر را ترجیح می دهد که ما در این شهرها جمعیت کافی نداریم. اگر علاوه بر کاهش نیروی کار غیر ضروری شرکت‌های موجود، انتقال جمعیت از شهرهای متوسط به شهرهای بزرگ تأمین نشود، سرمایه‌گذاران خارجی در روسیه مجالی برای فعالیت نخواهند داشت.
ولی در این صورت ساخت مسکن باید باز هم افزایش یابد که این کار هزینه بر است!
ساخت مسکن هیچ اشکالی ندارد. فراوانی موانع اداری در بازار مسکن مانع از توسعه این بخش میشود. این موانع در بلاروس برطرف شده و موفقیت زیادی حاصل شده است. اگر بعد از بحران شرکت‌های جدید راحت‌تر بتوانند وارد بازار ساخت مسکن شوند، اوضاع مناطقی که تقاضای مسکن دارند، اصلاح خواهد شد.
از صحبت های شما معلوم میشود که باید روی نیروی کار تأکید کرد. ولی سیاست دولت مرکزی کاهش انگیزه‌‌های استفاده از این منابع را مد نظر دارد. قرار است در آینده نزدیک مالیات نیروی کار افزایش یابد. بدیهی است که در این شرایط جذابیت اقتصاد روسیه برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش خواهد یافت.
از نظر تعادل عرضه و تقاضا، نیروی کار در روسیه باید گران‌تر شود، از جمله از محل رشد دستمزد متخصصین مورد تقاضا.
ولی تمام نیروی کار بدون توجه به تخصص آن نباید به خاطر وضع مالیات بیشتر، گران‌تر شود. چندی پیش وزارت دارایی بر خلاف شیوه چندین ساله خود برای بخش نفتی (شرکت‌هایی که در سیبری شرقی کار می‌کنند) تسهیلات مالیاتی در نظر گرفت. در عین حال همه شرکت هایی که محصولات علم‌بنیان تولید می‌کنند و از نیروی کار متخصص استفاده می‌کنند، با افزایش هزینه‌‌های مالیاتی بابت نیروی کار روبرو خواهند شد!
در هر حال، اتخاذ تصمیم درباره افزایش مالیات بر پرداخت دستمزد (مالیاتی که کارفرما می‌‌پردازد) در شرایط خروج از بحران، تصمیم خطرناکی است. هنگامی که شرکت‌ها می‌‌خواهند مجددا توسعه پیدا کنند و نیروی کار جدید را جلب کنند، برای آن‌ها هزینه‌‌های جدید ایجاد می‌کنند. همین امر میتواند ریشه‌‌های رشد اقتصاد روسیه را بخشکاند.
دورنمای ارز روسی را چگونه ارزیابی می‌‌کنید؟ مدتی قبل پیش بینی رسمی نرخ روبل برای سال 2010 مورد بازنگری قرار گرفت. قبلاً فرض بر آن بود که نرخ برابری روبل نسبت به دلار کاهش یابد ولی الآن رشد نرخ روبل پیش بینی میشود. آیا این امر منعکس کنند اعتماد نداشتن به دلار است؟
پاسخ: واقعاً اوضاع بازار ارز به نفع دلار نیست زیرا کسری بودجه فدرال ایالات متحده به 13% تولید ناخالص ملی رسیده است. در این شرایط دلار در برابر یورو عقب‌نشینی خواهد کرد زیرا اقتصاد اتحادیه اروپا با چنین مشکلاتی روبرو نشده است. ولی اگر اوضاع یونان را در نظر بگیریم، نباید در مورد یورو بیش از حد خوشبین باشیم. سیستم های اقتصادی اروپا وابسته به هم هستند و همه بیماری‌‌های اقتصادی و مالی فوراً به تمام اتحادیه اروپا سرایت می‌کنند.
از سوی دیگر، نرخ روبل به وسیله نه تنها دلار و یورو بلکه به وسیله بهای جمعی ارزی صادرات جاری مواد خام روسی تعیین میشود. پیش بینی وزارت توسعه اقتصادی مبتنی بر آن است که در حال حاضر تقاضای مواد خام در بازار جهانی بالاست و ما تراز بازرگانی مثبتی داریم.
اقتصاد روسیه، در واقع اقتصاد تک محصولی است. ولی دیدگاه مستدلی وجود دارد که استفاده از نفت به عنوان اساس بودجه میتواند فقط تا 15-10 سال آینده ادامه یابد. آیا شما با این نظر موافق هستید؟
اخیراً جلسه رونمایی گزارش جدید «مک‌کینزی» درباره کارآیی مصرف انرژی در روسیه برگزار شد که در جریان این جلسه پیش بینی‌های بلندمدت بازار مواد انرژی‌زا نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. احتمال می‌رود که تا پایان دهساله آینده در صنعت حمل و نقل تغییرات جدی رخ داده و مصرف نفت به عنوان سوخت اساسی به طور قابل توجهی کاهش یابد. ممکن است سهم اتومبیل‌های برقی افزایش یابد. با توجه به اینکه بخش حمل و نقل، مصرف کننده اساسی نفت در بازار جهانی است، قیمت‌های نفت به شدت افت خواهد کرد. با توجه به اینکه میادین نفتی روسیه از نظر شرایط تولید نفت پرهزینه هستند، استفاده از این میادین مقرون به صرفه نخواهد بود. از آنجایی که مرحله راه‌اندازی و بهره برداری از میادین نفتی سیبری به دهها سال طول می‌کشد، این تحول در اقتصاد جهانی برای ما حساس خواهد بود. سرمایه‌گذاران در بخشی که در آستانه تغییرات ساختاری قرار دارد، سرمایه‌گذاری نخواهند کرد. دولت در جریان مبارزه با بحران به این دورنما توجه نمی‌‌کند و فقط سعی دارد جلوی اعتراضات مردم را بگیرد. به همین علت شرکت‌ها را تحت فشار شدید قرار می‌‌دهند که به کاهش دستمزد و کاهش فرصت‌های شغلی متوسل نشوند. بدیهی است که این اقدامات برای ما گران تمام خواهد شد. ممکن است وابستگی روسیه به بازار مواد خام افزایش یابد.
