صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۴ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۶  ، 
کد خبر : ۱۴۲۵۲۴

گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های 14 اردیبهشت 1389


بصیرت: روزنامه‌های ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید.

جام جم:مطهری را باید از نو شناخت

«مطهری را باید از نو شناخت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی جام جم به قلم دکتر علی دارابی است که در آن می‌خوانید؛نامگذاری 12 اردیبهشت در تقویم رسمی کشور به عنوان روز معلم به خاطر شهادت علامه مرتضی مطهری(ره) دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد اما بی شک نقش معلمی و استادی مطهری در حوزه و دانشگاه که خود بزرگ‌ترین الگو برای نظام تعلیم و تربیت و معلمان کشور می‌تواند باشد را باید اصلی‌ترین علت دانست؛ زیرا شخصیت‌ها، شهیدان و بزرگان دیگری هستند که همه ساله برای آنها ویژه برنامه‌هایی تدارک دیده می‌شود اما بی‌تردید پس از مراسم ویژه حضرت امام خمینی (ره) مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مراسم ویژه شخصیت‌های کشور، یادمان و نکوداشت استاد شهید مرتضی مطهری است.

اهمیت و دلایل این جایگاه و مرتبت به عوامل متعددی وابسته است؛ امام او را «فرزند عزیز خود» و «پشتوانه‌ای محکم برای حوزه‌های دینی و علمی» و «خدمتگزاری سودمند برای ملت و کشور» می‌دانست. رهبر معظم انقلاب، مطهری را «پیشرو» و «نظام جمهوری اسلامی را بر پایه تفکر مطهری» بر می‌شمارد. افزون بر این مطهری «مجاهد نستوه در مبارزه فکری و علمی در برابر التقاط، لیبرالیسم و تفکرات غربی» بود. او براستی «فرزند زمان خویشتن» بود.

آنچه جایگاه و منزلت مطهری را دو چندان می‌کند، نقش پیشرو و تأثیرگذار او در نهضت اسلامی امام خمینی (ره) و سپس نقش آفرینی در شورای انقلاب بود که اداره و مدیریت کشور در دوران گذار از پهلوی به جمهوری اسلامی و استقرار نهادهای قانونی را به عهده داشت.

مطهری بیش از ده‌ها سخنرانی ایراد کرده که در 40 کتاب و اثر مکتوب گردآوری شده است. بخش اصلی و اعظم آثار او مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است اما چون از «اسلام» سخن گفته، با گذشت زمان «تازگی» خود را حفظ کرده است. امام خمینی (ره) که پرچمدار مبارزه با التقاط، کژی‌ها و انحرافات فکری بود و در آثار و تألیفات نویسندگان وسواس علمی داشت؛ آثار مطهری را «بی‌استثنا آموزنده» برشمرد و تصریح کرد که در این مقام کس دیگری را با مطهری قابل قیاس نمی‌داند.

رهبر معظم انقلاب از «تدریس آثار مطهری در حوزه‌های علمیه» و نیاز مبرم جامعه در دهه‌های آینده به امثال مطهری یاد کرده‌اند. پس همه این تأییدها بیانگر عظمت و جایگاه رفیع شخصیت و اندیشه استاد مرتضی مطهری است. در ایام نکوداشت روز معلم و مقام استاد خوب است این پرسش را همه مطرح کنیم که آیا براستی با این سرمایه عظیم و فناناپذیر اسلامی ـ ایرانی که حقیقتاً فخر جهان اسلام است، به تناسب برنامه‌ریزی و اقدامات بایسته‌ای را تدارک دیده‌ایم؟ هرچند اقدامات کوچک هم نشانی از قدرشناسی ملت فرهنگ‌‌دوست از مطهری و جایگاه علم و اندیشه است اما بپذیریم که برای مطهری باید اقدامات کلیشه‌ای غیر مهم، کم اثر و رفع تکلیفی را کنار گذاشت. مطهری بزرگ بود و هست و باید در شأن او اقدام کرد.

ایجاد موزه و یادمان بین‌المللی مطهری، برگزاری جایزه بین‌المللی دو سالانه مطهری برای مؤلفان، نویسندگان و استادان و معلمان که در حوزه اخلاق، معنویت و دینداری خالق اثر بوده‌اند، برپایی کرسی‌های مطهری‌شناسی در کنار کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در کشور‌های دیگر و اهتمام بایسته در تولیدات نمایشی و رسانه‌ای را می‌توان از جمله این اقدامات ویژه برشمرد. اما برای ماندگاری و جاویدان شدن آثار و اندیشه‌های مطهری باید حوزه‌های علمیه و دانشگاهی و مراکز آموزش عالی نقش اصلی را ایفا و برنامه جامع خود را تدوین و به افکار عمومی ارائه کنند. به رغم برخی اقدامات نمی‌توان قصور و کوتاهی جبران‌ناپذیر کانون‌های تولید علم و اندیشه نسبت به اندیشه‌های مطهری را نادیده انگاشت که برای جبران این کوتاهی باید اقدامی بنیادی صورت گیرد. خوشبختانه خانواده و فرزندان شهید بزرگوار که منشأ خدمات ارزنده‌ای در کشور هستند، خود می‌توانند در تحقق انتظارات پیشگام باشند چرا که شناخت ژرف و فراگیر آنان سرمایه بزرگی برای کار و تلاش ویژه جهت مطهری شناسی است. مطهری را باید با جامعیت آن شناخت و معرفی کرد. مطهری مختص به یک طبقه یا قشر نبود، مطهری به جهان بشریت، آزادگی، حریت، استقلال، دینداری، اخلاق و معنویت اختصاص داشت. مطهری را باید از نو شناخت.

مردم سالاری:زندگی با طعم اورانیوم

«زندگی با طعم اورانیوم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛در طول چند ماه گذشته مردم دنیا با هجمه اخباری مواجه شده اند که مضمونی منشعب از اورانیوم و انرژی هسته ای بوده است. کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای دیروز آغاز شد تا نمایندگان 189 کشور که به نیویورک سفر کرده اند این پیمان 40 ساله را مورد بازبینی قرار دهند.

این کنفرانس هر پنج سال یک بار برگزار می شود. اعضای این پیمان همه کشورهای سازمان ملل به جز هند، پاکستان، رژیم صهیونیستی و کره شمالی هستند. کشورهایی که گفته می شود در دهه 70 میلادی توانایی دستیابی به سلاح اتمی را کسب کردند.

قراردادNPT  مبتنی است بر یک معامله پایاپای میان کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستند و کشورهایی که فاقد سلاح اتمی هستند. این قرارداد از یک سو پنج قدرت اتمی را موظف می سازد که در جهت خلع سلاح اتمی بکوشند. از سوی دیگر، کشورهای فاقد سلاح اتمی باید اعلام دارند که از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی کاملا انصراف  می جویند، ولی حق استفاده صلح جویانه از فن آوری هسته ای را خواهند داشت.

به رغم وجود پیمان ان پی تی خطر تسلیحات هسته ای همچنان جدی است و گرچه قرارداد منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای بزرگ ترین توافق بین المللی به منظور کنترل و کاهش تسلیحات هسته ای است اما با نقض دائم این قرارداد توسط کشورهای مختلف، توسعه سلاح های هسته ای بیش از پیش به تهدیدی جدی بدل شده است.

پنج کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به عنوان کشورهای دارنده  رسمی تسلیحات اتمی، از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون به طور ناقص و ناکافی به تعهدات خود عمل کرده اند. این موضوع یکی از موارد اصلی اختلاف میان 184 کشور عضو با کشورهای دارنده  تسلیحات هسته ای و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل است.

از ایران محمود احمدی نژاد به نمایندگی از ایران راهی نیویورک شده است ; وی صحن علنی سازمان ملل را تبدیل به مکانی برای پاسخ دادن به ادعاهای غرب در خصوص برنامه هسته ای ایران کرده و البته از سیاست های غرب هم انتقاد کرد.

احمدی نژاد تقریبا از معدود روسای دولتی است که به نمایند گی از کشورش در این نشست سخن می گوید. از سایر کشورها، اغلب وزرای امور خارجه حضور دارند.  سفر احمدی نژاد به نیویورک به منظورشرکت در اجلاس  بازنگری ان پی تی، با احتساب سفر او به رم جهت شرکت در اجلاس جهانی غذا، هشتمین حضور وی در اجلاس های سازمان ملل متحد از آغاز اولین  دوره ریاست جمهوری وی در سال 1384 است.

از منظر عرف و رسومات بین المللی حضور رییس کشورها در این گونه اجلاس ها نمایانگر اهمیت آن نشست برای آن کشور و قاعدتا قابل قبول و موجه است ولی حضور رییس جمهور یک کشور در اجلاس هایی که در سطح وزرای خارجه یا دیگر مقامات تشکیل می شوند کم سابقه است.

در شرایطی که راهروهای سازمان ملل به مدت یک ماه مملو از دیپلمات هایی است که می آیند تا در خصوص بازنگری ان پی تی با هم بحث و تبادل نظر داشته باشند، در مکان دیگری در نیویورک اروپایی ها و آمریکا دور هم جمع می شوند تا در مورد پرونده هسته ای ایران با یکدیگر بحث و گفت وگو کنند. پرونده ای که عده ای مرحله بعدی آن را تقابل و تحریم می دانند و برخی بر تعامل و دیپلماسی تاکید دارند.

نگرانی از این است که علیرغم حضور بالاترین مقام اجرایی کشورمان در اجلاس نیویورک مصوبات آن کاملا برخلاف طرح و نظر مطروحه از جانب او باشد; چه این که اجلاسی که اوباما با حضور بالاترین مقامات کشورهای بیش از 58 کشور جهان در واشنگتن برگزار کرد مقدمه ای برای این اجلاس بود.  سخنرانی محمود احمدی نژاد در نخستین روز این نشست می تواند ایران را در راس گفت وگوها قرار دهد اما در چهار هفته برگزاری این نشست، جهانیان در خصوص راهکارهایی برای برون رفت از بحران هسته ای جهانی و دریافت تضمین هایی از کشورها با هم تبادل نظر خواهند داشت.

انتظار می رود در کنفرانس سال جاری علاوه بر بازنگری پیمان، در خصوص، بمب های مخفی رژیم صهیونیستی، برنامه هسته ای کره شمالی و زرادخانه های هسته ای عظیم روسیه و آمریکا بحث و تبادل نظر شود. تا به حال هفت کنفرانس بازنگری ان.پی.تی برگزار شده که در سه کنفرانس اخیر آن هیچ گونه اقدام مثبتی صورت نگرفته است. بر اساس تعهد قدرت های اتمی به قرارداد ان پی تی، دو کشور آمریکا و روسیه پس از مذاکرات طولانی و دشوار بالاخره در 8 آوریل 2010 قراردادی به منظور کاهش زرادخانه اتمی خود به امضا رساندند.

این قرارداد که دنباله قرارداد سال 1991 موسوم به "استارت" است، به عنوان سنگ بنای پراهمیتی برای امنیت هسته ای و ثبات در مناسبات میان دو کشور ارزیابی می شود. اجلاس بازبینی معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای شاهد اختلافات عمیق اعضا خواهد بود کشمکش بر سر تسلیحات مخفی رژیم صهیونیستی و خطری که در کمین منطقه خاورمیانه است.

بی شک دیپلماسی جهانی عاری از تسلیحات هسته ای در شرایطی که باراک تعهدات خود به نخست وزیری اسرائیل را فراموش کند، منجر به خلق تنش های جدید می شود. اسرائیل به شدت نگران است که کنفرانس منع تکثیر تسلیحات هسته ای منجر به ابزاری برای تشدید فشارها بر این رژیم برای خلع سلاح شود. نتیجه کنفرانس 2010 را نمی توان چندان پیش بینی کرد.

سازمان ملل قصد دارد از این فرصت برای گسترش امکان کنترل و نظارت بازرسان آژانس بین المللی استفاده کند. سند پایانی اجلاس فقط می تواند با توافق تمام اعضا به تصویب برسد. بنابراین هر عضو قرارداد ان پی تی دارای حق وتو است. آ خرین کنفرانس بازبینی قرارداد ان پی تی در سال 2005 بدون نتیجه به پایان رسید و سرنوشت مشابهی در انتظار کنفرانس 2010 است.

کشورهای عضو این قرارداد نخواهند توانست بر سر یک قطعنامه مشترک به توافق برسند تا مردم دنیا همچنان شاهد کشمکش های دولتمردان جهان بر سر موضوعات هسته ای باشند و زندگی با طعم اورانیوم را تجربه کنند گرچه تروریسم هسته ای واژه ای است که وارد دایره لغات زندگی روزمره خواهد شد.

رسالت:شولای عریانی نبرد نرم

«شولای عریانی نبرد نرم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛یکی از تفاوت های اساسی نبرد نرم  Soft War در برابر جنگ سخت

 Hard Warدر این است که عقب نشینی در نبردهای نظامی در برخی مواقع به لحاظ تاکتیکی ضروری و مقدمه پیروزی های بعدی قلمداد می شود. اما عقب نشینی در نبرد نرم به معنای تسلیم شدن در آن مقطع محسوب می شود و مواضعی که از آنها عقب نشینی صورت می پذیرد برای همیشه به اشغال دشمن در می آید. لذا بازپس گیری آن از سختی و صعوبت غیرقابل تحملی برخوردار است. مضاف بر اینکه این عقب نشینی موجب افزایش سرعت و شتاب پیشروی دشمن در مواضع بعدی می گردد.

تهاجم فرهنگی همه جانبه علیه ایران اسلامی نیز به عنوان یکی از شقوق مهم نبرد نرم دشمن از این قاعده مستثنی نیست. تجربه حداقل دو دهه گذشته نشان داده است که هر جا در مقابل هجوم ددمنشانه فرهنگی عقب نشستیم نه تنها دستاوردی تحصیل نکردیم بلکه مجبور شدیم به فراخور این کوتاه آمدن،عقب نشینی های بعدی را نیز انجام دهیم. در تجربه20  ساله سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب، ماهواره، اینترنت، روزنامه ها و ... این موضوع کاملا مشهود و قابل رویت است. در مقابل نقاط قوت فرهنگی کشور درست همان جایی است که محکم ایستادیم و حتی اقدام به پیشروی کردیم. امروز که بار دیگر مسئله حجاب و عفاف مورد توجه مسئولین کشور قرار گرفته توجه به این مهم ضروری است که کوتاه آمدن در این موضوع به معنای آن است که باید مهیای عقب نشینی های بعدی شد. به خصوص که دشمن در این جبهه نگاه ویژه ای دارد و سرمایه گذاری بیشتری می کند.

تنها به عنوان مشتی از خروارها، در خبری آمده بود که نتانیاهو از آمریکا خواست تا به عراق حمله نظامی کند ولی برای براندازی حکومت ایران، به جای حمله نظامی سریال هایی پخش شود که “افراد زیباروی جوان را در وضعیت های متنوعی از برهنگی و در شرایطی نشان می دهند که زندگی های فریبنده و مادی گرایانه دارند و رابطه های بی قید جنسی برقرار می کنند”این خبر مربوط به12  سپتامبر2002  21( شهریور1381 ) است که توسط خبرگزاری یونایتدپرس مخابره شده است.

شولای عریانی نبرد نرم در این دست اظهارات بیانگر سرمایه گذاری های مضاعف و پنهان دستگاه استکباری برای جابجایی افکار عمومی در ایران و اشاعه اباحی گری اخلاقی به خصوص در مسئله حجاب و عفاف است.

دخالت خارجی در این موضوع رگه هایی از اعتراض را نیز پس از انتخابات22  خرداد در آن ممزوج کرده است. به گونه ای که همزمان با پر رنگ شدن اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف برخی از بدحجابی های اخیر در خیابان ها و معابر عمومی به عنوان یک حرکت اعتراضی قلمداد می شود. در همین زمینه اگر چه قبلا اخباری مبنی بر فعالیت سازماندهی شده گروههای فساد و فحشا در قالب کشف حجاب عمدی منتشر شده بود اما این روزها با فروکش کردن اعتراضات سیاسی، شکل جدیدی از پروسه کشف حجاب در کشور به فعالیت می پردازد.

توجه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان و کارکنان ناجا یقینا راهگشای نحوه برخورد با گروههای سازماندهی شده اشاعه فساد و بی بندباری خواهد بود. معظم له در این دیدار تاکید کردند: “باید در مقابل کج روی و عمل مفسدانه فردی، اجتماعی و سیاسی بطور قاطع برخورد شود. در برخورد با برخی افراد که تعمدا یا از روی بی توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند نیز باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود.”

در واقع رهبر انقلاب ضمن اتمام حجت با هنجار شکنان و دستانی که این پروژه را مدیریت می کنند مجاری هر گونه عقب نشینی در قبال این توطئه را مسدود فرمودند و خواستار ایستادگی و برخورد جدی شدند.

البته در پایان باید متذکر شد خوشبختانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه حجاب و عفاف و نحوه اجرای آن توسط دولت به گونه ای است که ضمن ممانعت از هر گونه عقب نشینی یک حرکت پیش رونده فرهنگی را نیز به منظور اشاعه فرهنگ حجاب از دوران مهدکودک تا سایر مقاطع آموزشی و حتی در داخل ارگان های دولتی کلید می زند که می تواند تاثیرات سازنده ای در این حوزه داشته باشد.

جمهوری اسلامی:سه دهه نگاه نادرست به مقوله اشتغال

«سه دهه نگاه نادرست به مقوله اشتغال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شغل و مسائل مرتبط با آن مانند تورم، قراردادها، بیمه، بیکاری و... طی سه دهه اخیر یکی از اصلی‏ترین دغدغه‏های ایرانیان و به تبع آن محوری‏ترین وعده‏ها و برنامه‏های دولتهای وقت بوده و اکنون نیز هست.

این دل مشغولی‏ها در دو حوزه ایجاد اشتغال یا همان فرصت شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از نابودی فرصتهای قبلاً خلق شده وجود داشته است. امروز و با گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مرور بر سه دهه برنامه‏ریزی و تلاش دولتمردان مختلف کشورمان برای حل معضلی به نام بیکاری و تأمین نیازهای شغلی جامعه، تصویری را پیش روی ناظران قرار می‏دهد که دقت در آن به بازشناسی مولفه‏هاو دیدگاه‏های مشترکی می‏انجامد که هر یک به نوبه خود در عدم موفقیت برنامه‏های پیاده شده نسبت به حل معضل بیکاری سهمی در خور تأمل داشته‏اند.

اولین رویکرد به این واقعیت باز می‏گردد که دولتها معمولاً به مقوله اشتغال‏آفرینی با نگاهی انتزاعی و بریده از سایر مسائل کلان اقتصاد نگریسته‏اند. به عبارت دیگر، اینگونه فرض شده که مشکلی به نام بیکاری، معلول یک دسته از عوامل مشخص و مجزا از سایر مولفه‏های اقتصادی است که باید با تمرکز راه‏حلها بر این عوامل درصدد برطرف کردن معضل بیکاری برآمد. این درحالی است که تجربیات و یافته‏های موفق جهانی اثبات کرده که مسئله اشتغال و یا روی دیگر این سکه، یعنی بیکاری، از عوامل به شدت متاثر از سایر مولفه‏های اقتصادی است و در عین حال موثر بر آنهاست. از این رو بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر فرض کنیم بدون در نظر گرفتن مسائلی مانند تورم، فضای کسب و کار، واردات و صادرات و حتی زادو ولد، می‏توان بر معضل بیکاری نیروی کار فائق آمد.

تدوین و اجرای بسته‏های سیاستی مختلف در طول 18 سال گذشته از طرح وام‏های خوداشتغالی و طرح ضربتی اشتغال گرفته تا طرح بنگاه‏های زودبازده و این اواخر طرح مشاغل خانگی نشان دهنده این واقعیت است که دولتهای وقت همواره بر این تصور بودند که اجرای سیاستها و طرحهای ضربتی... می‏تواند در کوتاه مدت به این مشکل پایان دهد.

استمرار چنین نگاهی در طول سالهای متمادی و شکست مستقیم و ضمنی تمامی این طرحها نشان می‏دهد که اصرار بر راه‏حلهای جزیره‏ای که برخاسته از نگاهی انتزاعی به مقوله اشتغال است، هنوز سیاستگذاران را به این نتیجه نرسانده که بهترین طرحها و سیاستها هم بدون هماهنگی میان سیاستهای مالی، پولی و حتی سیاسی، گرهی از کار اشتغال باز نخواهد کرد.

دومین مولفه مشترک در مجموعه طرحهای اجرا شده طی این سالها، باورمندی به نقش و وظیفه دولتها در ایجاد اشتغال است.

این تفکر که خلق شغل جدید و به زبان عامیانه‏تر "کاریابی برای مردم" وظیفه دولت است، مقوله‏ای است که نه تنها در میان بدنه جامعه بلکه در بین مدیران و مسئولان کشورمان نیز به شدت پذیرفته شده و رنگ وبوی یک اصل را به خود گرفته است. این باور در تمامی سه دهه گذشته و حتی سالهای پیش از آن نیز نتیجه‏ای جز فربه‏تر شدن و رشد بی‏اندازه دولتها و لختی، سستی و خفگی بخش خصوصی نداشته است.

به عبارت دیگر اگر امروزه تملک و مالکیت تعداد زیادی از بنگاه اقتصادی را از سوی دولت، پیامد و نشانه اقتصاد دولتی و ضد خصوصی در سالهای گذشته می‏دانند، دولتی شدن اشتغال و تعریف اشتغالزایی به عنوان یکی از وظایف دولت را نیز باید یکی دیگر از نمادهای اقتصاد دولتی قلمداد کرد.

این در شرایطی است که اقتصاد جهانی مدتها است به این نتیجه دست یافته که وظیفه دولتها در حوزه اشتغال تنها به ایجاد فضای کسب و کار مناسب و تسهیل و تسریع فعالیت‏های بخش خصوصی خلاصه می‏شود.

به دیگر سخن دولتها موظف نیستند بنگاه تأسیس کنند تا بیکاران استخدام شوند بلکه دولتها موظفند با تدوین قانون مناسب کار، تسهیل در روند ثبت قانونی مشاغل و بنگاه‏ها، کاهش ریسکهای بین‏المللی برای ساده‏سازی مبادلات تجاری و جذب سرمایه خارجی، اعطای تسهیلات ارزان قیمت از طریق بنگاه‏های پولی، شفافیت در قوانین حمایت از سرمایه‏گذاران، ثبات در قوانین ثبت مالکیت و مالیات و... زمینه را برای حضور بخش خصوصی و اشتغالزایی این بخش فراهم آورند.

سومین و تلخ‏ترین مولفه مشترک در تمامی طرحهای اجرا شده، باور به مشکل‏گشائی پول در ایجاد اشتغال است.

مروری بر تمامی سیاستهای ناظر بر اشتغال‏آفرینی در سالهای گذشته نشان می‏دهد طراحان و مجریان بر این تصور بوده‏اند و اکنون نیز هستند که مشکل نیروهای جویای کار، بی‏پولی یا به عبارت روشن‏تر نداشتن سرمایه اولیه است، بنابر این می‏توان با تأمین این سرمایه مشکل بیکاری را حل کرد.

برمبنای همین باور از سال 1370 تا 1388 مبالغ هنگفتی در قالب تسهیلات به متقاضیان اشتغال که به غلط مترادف کارآفرین تلقی می‏شدند، پرداخت شد. بنابر گزارشهای رسمی درصد بالایی از این تسهیلات به شکلهای گوناگون به هدر رفته است؛ چرا که بخش عمده‏ای از تسهیلات گیرندگان صرفاً نیروهایی بودند که توانایی کار کردن داشتند و نه افرادی که بتوانند کسب و کاری ایجاد کنند که دیگرانی را نیز مشغول سازند. از این رو بسیاری از این بیکاران که تا پیش از دریافت تسهیلات تنها مشکلشان بیکاری بود پس از دریافت تسهیلات ایجاد شغل یا اصلاً آن را در مسیر اشتغال مصرف نکردند و به خرید اجناس مصرفی اختصاص دادند و یا به علت فقدان مهارتهای مدیریتی و... با وجود سرمایه‏گذاری در مسیر اشتغال، ورشکسته شدند. نتیجه اما یکی بود، بیکاران سابق به بیکاران بدهکار تبدیل شدند.

در این میان، افرادی هم بودند که بااستفاده از این تسهیلات، موفق به ایجاد مشاغل پایدار شدند ولی آمارها نشان می‏دهند نسبت منطقی میان حجم تسهیلات پرداخت شده که در برخی برهه‏ها به قیمت کاهش شدید منابع بانکی و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‏های موجود تمام شد، با تعداد مشاغل پایدار ایجاد شده برقرار نیست.

این چنین است که به نظر می‏رسد برای حل مشکل بیکاری، پیش و بیش از هر تصمیمی و اجرای هر سیاستی باید به یک نگاه صحیح در مورد مقوله اشتغال برسیم و منظومه فکری خود را برمبنای این نگاه ترسیم کنیم.

کیهان: بن بست NPT و راهکارهای تهران

«بن بست NPT و راهکارهای تهران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛1-از شب گذشته کنفرانس بازنگری NPT که هر 5 سال یکبار برگزار می شود، در مقر سازمان ملل آغاز شده و تا 7 خرداد ادامه خواهد داشت. پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی که از 40 سال قبل منعقد شده و کشورهای زیادی از جمله ایران به آن پیوسته اند، 3مأموریت مهم برعهده آژانس بین المللی انرژی اتمی گذارده است؛ خلع سلاح کشورهایی که اقدام به تولید بمب اتمی و ذخیره سازی آن کرده اند، جلوگیری از اشاعه سلاح اتمی و فراهم سازی بستر مناسب و کمک به کشورهای عضو برای دستیابی به فناوری انرژی هسته ای.

اما در نتیجه اعمال نفوذ قدرتهای استعماری و مدیریت های ضعیف و تحت سلطه آژانس، طی 40 سال گذشته نه خلع سلاحی صورت گرفته، نه از اشاعه و توسعه آن جلوگیری شده و نه کشورهای در حال توسعه توانسته اند از حق قانونی خود به منظور بهره برداری صلح آمیز از این انرژی پاک و تولید سوخت هسته ای، استفاده کنند.

بدون تردید تولید و انباشت سلاح های اتمی بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی به حساب می آید. بیش از 60 سال است که تهدید اتمی بخش معظمی از مناسبات جهانی را تحت تأثیر شدید خود قرار داده است. امروزه بمب اتم به عامل زورگویی و زیاده خواهی برخی از قدرت های جهانی تبدیل شده و آنان به بهانه جلوگیری از اشاعه سلاح اتمی فشارهای مختلفی بر کشورهای مستقل و غیر وابسته وارد می کنند.

در این میان آژانس نیز در به ثمر رساندن مأموریت های خود توفیقی به دست نیاورده و شاید به همین دلیل است که کشورهای عضو تلاش می کنند در بازنگری های ادواری، مسیر را برای تحقق اهداف NPT هموار نمایند.

در بازنگری سال 1995، معاهدهNPT به طور نامحدود تمدید شد. از جمله شرایطی که آن سال برای تمدید نامحدود NPT در نظر گرفته شد، خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و فعالیت کمیته خلع سلاح قدرتهای اتمی بود. این دو خواسته از سال 1995 تا کنون که 15 سال از آن می گذرد همچنان مسکوت مانده و محقق نشده است.

در کنار بی توجهی به خواسته های کشورهای غیرهسته ای، برخورد آمریکا با NPT از زمان ریاست جمهوری بوش باز هم نارضایتی اعضاء تحت این پیمان را به همراه دارد. آمریکا تلاش می کند تا کشورهای غیر هسته ای از دسترسی به این فناوری محروم شده و همچنان وابسته به قدرتهای بزرگ باقی بمانند و از سوی دیگر برخلاف معاهده NPT، امکان خروج از آن را هم نداشته باشند. در حالی که ماده 10 این پیمان به اعضاء خود این حق را داده است که در صورتی که نخواستند و یا احساس کردند یکی از مواد NPT با منافع ملی آنها همخوانی ندارد، از ذیل آن خارج شوند.

در نقطه مقابل کشورهای دارای سلاح اتمی نه تنها کلاهک های هسته ای خود را کاهش ندادند بلکه به بند عدم اشاعه نیز عمل نکرده و برخلاف معاهده NPT سلاح هسته ای به اسرائیل منتقل کردند.

2-جمهوری اسلامی ایران به دلیل اهمیت زیادی که برای استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی برای همه قایل است و استفاده از سلاحهای هسته ای را برای هیچکس جایز نمی داند، با بالاترین سطح در اجلاس نیویورک شرکت کرده و پیشنهادهای مأثر و عملی برای تحقق اهداف NPT ارایه داده است.

اعلام حضور احمدی نژاد در این اجلاس واکنش مقامات آمریکایی و صهیونیستی را به دنبال داشت. بیانیه های عوامل رژیم صهیونیستی در دستگاه سیاست خارجی و مجالس آمریکا طی روزهای گذشته این نگرانی را آشکارا بیان می کند. در این بیانیه صراحتاً از دولت آمریکا تقاضا می شود که مانع ورود احمدی نژاد به این نشست شود چرا که وی «کنفرانس بازنگری NPT را به یک میدان دیگر برای حمله به اسرائیل در صحنه جهانی تبدیل خواهد کرد».

رژیم صهیونیستی با کمک کشورهای غربی که خود مدعی عدم اشاعه سلاح های هسته ای هستند! نه تنها پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی را نپذیرفت بلکه زرادخانه عظیمی از سلاحهای هسته ای ایجاد کرده است. این رژیم تاکنون به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات هسته ای خود را نداده و به خاطر آنکه NPT را امضاء نکرده است در کنفرانس بازبینی این پیمان نیز شرکت نمی کند. ایران و بسیاری از کشورهای منطقه با مطرح کردن ایده صلح آمیز «خاورمیانه عاری از تسلیحات اتمی» خواستار نابودی سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی شده اند. آیا این پیشنهاد یک گام بلند برای تحقق دنیای بدون تسلیحات اتمی نیست؟

از سوی دیگر جمهوری خواهان نیز در اقدامی مضحک خواستار عدم صدور روادید برای رئیس جمهوری ایران و هیات همراه وی شده بودند. سناتورهای جمهوری خواه به خوبی می دانند که دولت آمریکا به عنوان کشور میزبان براساس قراردادی که با سازمان ملل دارد ملزم به صدور روادید برای سران و هیات های کشورهای عضو این سازمان جهانی است، اما چرا این 14سناتور چنین تقاضایی را مطرح می کنند؟

علت این امر را باید در اعاده حیثیت سیاسی این حزب جستجو کرد. جمهوری خواهان بیش از آنکه نگران حضور احمدی نژاد در آمریکا باشند، انتظار دارند تا این نامه نگاریها، وجهه شکست خورده آنان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور را احیا نماید. تازه ترین نظرسنجی ها درباره انتخابات میان دوره ای کنگره در ایالت های مختلف آمریکا نشان می دهد که جمهوری خواهان تنها با اختلاف یک درصد از رقیب خود جلو هستند و معلوم نیست که طی ماههای باقیمانده و تا زمان برگزاری این انتخابات بتوانند فاصله موجود را به نفع خود حفظ کرده و بهبود ببخشند.

3- تحلیل گران نشست نیویورک را میدانی برای محک صداقت اوباما در طرح شعارهای خلع سلاح جهانی ارزیابی می کنند. اوباما بیش از دیگر روسای جمهوری آمریکا چنین ادعایی را مطرح کرده و طبیعتا مورد سؤال جدی تر و بیشتری قرار خواهد گرفت. وی آخرین بار در پراگ که در واقع ادامه سخنان وی در آوریل 2009 در جمهوری چک بود، خواستار جهان عاری از بمب های اتمی شده بود. مضافا اینکه در ماه آوریل سال جاری نیز وی میزبان کنفرانس امنیت هسته ای بود. این موارد به خودی خود می تواند حساسیت نشست نیویورک را بالا ببرد.

حال جهان منتظر است ببیند آیا اوباما به وعده های خود برای خلع سلاح عمل می کند و یا تلاش خواهد کرد تا گفته خود را توجیه نماید؟همچنین آیا آمریکا حاضر است برای تشکیل خاورمیانه بدون سلاح هسته ای به متحد دیرینه خود یعنی رژیم صهیونیستی فشار بیاورد؟

پاسخ این سؤالات برای مردم دنیا روشن است چرا که حافظه تاریخی آنان به یاد ندارد قدرتهای بزرگ- خصوصا آمریکا- منافع سلطه جویانه و زیاده طلبانه خود را فدای چیز دیگری کرده باشند!

از سوی دیگر قدرتهای اتمی تلاش می کنند تا در این نشست اذهان اعضا را از توجه به چارچوب اصلی مباحث دور ساخته و حق توسعه فناوری هسته ای برای استفاده صلح آمیز را محدود در چند کشور نمایند. به عبارتی دیگر آنها دنبال انحصاری کردن فناوری چرخه سوخت و تولید آن برای خودشان هستند.

سالهاست که این کشورها با طرح ایده هایی چون ایجاد باشگاه قدرتهای اتمی برای تامین سوخت هسته ای، ممنوعیت غنی سازی برای دیگر اعضا و یا حتی منع خروج از NPT ، دنبال انحصار هسته ای هستند.

هرچند تحقق خواسته های قدرتهای غربی با توجه به مخالفت جهانی- خصوصا کشورهای عضو عدم تعهد- شدنی به نظر نمی رسد، اما غربی ها و در راس آنها آمریکا با طرح مکرر این موضوعات تلاش می کنند تا سمت و سوی کنفرانس نیویورک را از تهدید اصلی که وجود 20هزار کلاهک هسته ای در دنیا است، منحرف کنند. آن هم سلاحهایی در دست دولتهای غیرمسئولی چون رژیم صهیونیستی و خود آمریکا که اولین مجرم اتمی دنیا به شمار می رود.

براساس گزارش های رسمی با پلوتونیوم موجود در دنیا می توان 220هزار کلاهک اتمی- یعنی 11برابر کل بمب های هسته ای فعلی جهان- ساخت. این یک فاجعه بزرگ برای بشریت است. اگر آژانس توان خلع سلاح اتمی جهان را ندارد، لازم است سازمانی مستقل که می تواند تحت فشارها و حاشیه های کشورهای سلطه طلب قرار نگیرد، این وظیفه انسانی را برعهده گیرد. دنیای امروز خواهان صلح و احساس امنیت است.

ابتکار:سخنی با شهردار سختکوش تهران

«سخنی با شهردار سختکوش تهران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛هرکس این روزها گشتی در کلانشهر تهران داشته باشد و از گذشته آن نیز مطلع باشد، زبان به تمجید و تحسین مجموعه فعالیت‌های عمرانی شامل پل،تونل،آسفالت خیابان،زیباسازی شهر می‌گشاید به همین دلیل هم عملکرد آقای قالیباف در جایگاه شهردار تهران مورد توجه و تعریف همگان است.

نگارنده نیز به شهادت همین روزنامه جزو کسانی بوده که خدمات ایشان راپاس داشته نسبت به آن همواره به نیکی یاد کرده است اما این دلیل برکتمان حقایق نمی‌شود شاید موفقیت شهردار محترم درحوزه‌های عمرانی، باعث غفلت نسبت به بخش مهم و تاثیرگذار سیستم اداری شهرداری در پاسخگویی به ارباب رجوع شده است.

حقیر به دلیل مسئله جزئی مرتبط با شهرداری در جریان این کاستی قرار گرفتم نقصان مورد اشاره موجب نادیده انگاشتن زحمات شبانه روزی دیگر حوزه‌های شهری است و باعث بی انصافی در داوریهاست.

بارها از زبان توده مردم شنیده بودیم که سر کار پیدا کردن با شهرداریها و رهایی از دالانهای پرپیچ و خم آن، عمری به درازای ... می‌طلبد ولی همواره این نوع داوری را حمل بر اغراق گویی‌های مرسوم می‌کردیم اکنون که خود گرفتار آمدیم با تمام وجود آن گلایه و استغاثه را درک می‌کنیم .

در اینجا بنای اطاله کلام و قلم فرسایی ندارم اما خوبست به اجمال بدانید که برای گرفتن مجوز دومتر حفاری فاضلاب شهری (که اجبار سازمان آب و فاضلاب است )حدود دوماه است که در طبقات مختلف شهرداری سرگردانیم و جالب است که بخش‌های مختلف مثل بخش درآمد و شهرسازی و فنی هرکدام تفسیری جدید از قانون دارند که برای پاسخگویی به خواسته هر کدام می‌بایست مسیرهای متفاوت و وقت بر طولانی را طی کرد.

یکی از کارهایی که در زمان جناب دکتر قالیباف صورت پذیرفت و اگر به درستی پی گرفته می‌شد می‌توانست در مسیر حقوق شهروندان باشد، تاسیس شهرداریهای محله بود اما اکنون شهرداریهای محله نه فقط باعث حذف بروکراسی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان نیست که خود باعث اطاله دادخواهی و پاسخگویی گردیده و شهروندان برای مسئله‌ای کوچک هم باید زمان کافی برای حضور در شهرداری محلات بگذارند و هم نهایتاًباید به منطقه بروند سپس به محله برگردند خلاصه وجود شهرداری‌های محله باعث دور باطل شده که هیچکدام در جهت حقوق شهروندان نیست.

به هر حال مشفقانه و خیرخواهانه پیشنهاد می‌کنم آقای قالیباف که به سخت کوشی شهرت دارند، گروهی را به صورت ناشناس برای عیب یابی سیستم شهرداریها و نحوه پاسخگویی عوامل اجرایی نسبت به ارباب رجوع که روزانه در راهروهای این سازمان رژه می‌روند؛ بسیج نماید چرا که تمام زحماتی که ایشان و همکارانشان به صورت شبانه روزی در حوزه‌های عمرانی می‌کشند با نحوه رفتار پرسنل و کارشناسان که صف این سازمان در برخورد با حقوق ارباب رجوع است به هدر می‌رود و نسبت به حذف و یا اصلاح وظایف شهرداریهای محله اقدام اساسی صورت پذیرد وضع موجود به هیچ وجه متناسب با زحمات و دغدغه‌های اعلام شده نمی‌باشد پاداش مردمی که با عوارض آنها شهر اداره می‌شود این چنین رفتار و نحوه پاسخگویی نیست.

قدس:مفاسد اقتصادی و لزوم توجه به دغدغه های رهبری

«مفاسد اقتصادی و لزوم توجه به دغدغه های رهبری»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم سیامک باقری است که در آن می‌خوانید؛دوران جنگ تحمیلی شرایط خاصی را برای کشور فراهم کرد و سیستم اقتصادی آن روزها هم به تبعیت از شرایط دفاع تنظیم شده بود، اما پس از دوران دفاع مقدس، کشور در دوره تازه ای قرار گرفت که با گذشته بسیار متفاوت بود و بخصوص در موضوع اقتصاد، دولتها روند جدیدی را اتخاذ کردند تا در نهایت به توسعه اقتصادی و شکوفایی کشور در ابعاد مختلف منجر شود.

اما همزمان که روند اداره دوران پس از جنگ با پیش از آن تفاوت پیدا کرد، هشدارها نسبت به انحراف در مسیر حرکت هم افزایش یافت. در این میان مهم ترین شخصی که همیشه مراقب اتفاقها بوده و با رصد مداوم، هشدارهایی را به مسؤولان داده است، رهبر معظم انقلاب بوده اند. ایشان بخصوص از دوره ای که دولت به سمت کوچک سازی خود و سپردن امور به بخشهای خصوصی حرکت کرد، همیشه با دقت امور را تحت نظر داشته و به انحای مختلف ارشادات و فرامین خود را ارائه کرده اند. گاهی این فرمایشات در میان مسؤولان بوده و گاهی هم ایشان به اقتضای شرایط موضوع را در یک جمع عمومی مطرح کرده اند که از دغدغه بیشتر مقام معظم رهبری نسبت به موضوعی خاص حکایت داشته است.

یکی از این موضوعها هم بحث ثروتهای بادآورده بود. رهبر انقلاب نگران بودند که در جریان واگذاری امور به بخش خصوصی، تخلفی صورت گرفته و برخی افراد با استفاده از رانت و روابط خاص به ثروتهای بادآورده ای برسند که اساساً روند حرکت به سمت خصوصی سازی را دچار مشکل و نقصان کند.

این موضوع البته در دیگر کشورها نیز تجربه شده است و گاهی خسارتهای زیادی را در پی داشته که نه تنها به وضعیت اشتغال کارگران سامان نداده است، بلکه این قشر را دچار مشکلات خاصی نیز کرده است.

آن چه مسلم است، اینکه رهبر معظم انقلاب با توجه به اطلاعات، تجربیات دیگر کشورها و آگاهی بر امور دغدغه های اقتصادی خود را مطرح کرده اند و شاید فرمان هشت ماده ای ایشان در برخورد با مفاسد اقتصادی هم به دلیل همین نگرانیها باشد. لذا مسؤولانی که کار را در دولت و دستگاه های اجرایی برعهده می گیرند، باید نگرانیهای رهبر انقلاب نسبت به امور مختلف را کاملاً جدی گرفته و نصب العین خود قرار دهند.

بر اساس دو سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های توسعه کشور، دولت الزاماً باید به سمت کوچک سازی و خصوصی سازی در بسیاری از امور پیش برود، اما همان طور که ذکر شد، این روند می تواند بستری را برای برخی افراد برای سؤاستفاده از روابط خود ایجاد کند، یا اینکه حتی برخی افراد با استفاده از تسلط خود بر قوانین و استفاده از مفرهای قانونی راه را بر اجرای صحیح قوانین اقتصادی ببندند. متأسفانه دراین موضوع افرادی که دارای سمت یا مسؤولیتی خاص هستند، بیشتر در معرض خطر اشتباه قرار می گیرند و البته اشتباه آنها نیز سخت تر می آید و نگاه مردم را نسبت به همه مسؤولان تغییر می دهد.

در این خصوص اگر چه بارها تأکید شده است، اما بازهم لازم به یادآوری است که برای غلبه بر چنین معضلاتی راهی جز توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و نظارت بیشتر بر امور اقتصادی بویژه در میان مسؤولان وجود ندارد که بدون تردید اگر چنین نظارتی صورت گیرد، کشور ما با توجه به ظرفیتهای فراوان خود در حوزه های اجتماعی، علمی، جغرافیایی و... شاهد جهشی بزرگ خواهد بود.

متأسفانه بی توجهی به این مهم هم خسارتهای اقتصادی خاصی در پی خواهد داشت و هم به دلیل تأثیر مستقیم بر نگاه مردم به حکومت و زندگی اقتصادی آنها بر موضوعهای اجتماعی هم تأثیر منفی خواهد گذاشت. بویژه آن که نظام جمهوری اسلامی ایران با دشمنان قسم خورده ای مواجه است که از هر فرصتی برای ضعیف جلوه دادن آن استفاده کرده، از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به آن و ناکارآمد نشان دادنش فروگذار نمی کنند.

خصوصی سازی اشتباه و رانت خواری در این حوزه به بیکاری کارگران و تأثیر مستقیم بر شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه منجر خواهد شد و همچنین هر گونه فساد اقتصادی موجب متهم کردن همه مسؤولان -که بی گمان بخش اعظم آنها صادقانه تلاش می کنند- خواهد شد.

فساد اقتصادی به دلیل نبود نظارت کافی دستگاه های متولی می تواند به بیکاری کارمندان و کارگران و نفوذ رانت خواری در میان رده های مختلف اداری و مالی منجر گردد. این روند در نهایت وارد حوزه سیاسی خواهد شد و اساس عدالت و حقوق یکسان برای هر شهروند را زیر سؤال می برد.

اگر چه بیشتر نگاه ها در حوزه برخورد با فساد به قوه قضاییه معطوف می شود، اما یکی از جدی ترین گلوگاه های جلوگیری از نفوذ فرصت طلبان خود دستگاه های اجرایی و قوانین آنها هستند. اگر اجرای قانون برای همه به طور یکسان اعمال شود و هیچ کس در برابر قانون نسبت به دیگری برتری نداشته باشد، جامعه احساس آرامش کرده و به مسؤولان خود اعتماد پیدا می کند. اگر چه مهم ترین دستگاه در برخورد با تخلف هم قوه قضاییه است که می تواند با برخورد سریع و اطلاع رسانی لازم، همگان را نسبت به انجام تخلف نگران و آگاه کند.

آرمان:پیشنهادی برای تجمیع بهینه انتخابات

«پیشنهادی برای تجمیع بهینه انتخابات»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم امیر علی امیری است که در آن می‌خوانید؛ در آغاز سخن، اشاره به سابقه موضوع تجمیع انتخابات می‌تواند به روشن شدن موضوع کمک کند، با توجه به این که هر ساله یک انتخابات سراسری در ایران برگزار می‌شود و به طور طبیعی، تهیه مقدمات این کار بزرگ و مهم و برگزاری و پیامدهای آن، هزینه‌های بسیاری را در‌بر‌دارد، موضوع تجمیع انتخابات، به گونه‌ای که زمان بندی آن، طوری طراحی شود که هر دو سال یک بار انتخابات برگزار و چهار

انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در آغاز کار و به فاصله هر دو سال یک بار تجمیع شود، مطرح شد.

موضوع تجمیع انتخابات در تاریخ 1/3/86 در مجلس شورای اسلامی مطرح و به پس از تصویب مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و با توجه به پافشاری مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و سرانجام در تاریخ 28/2/87 این قانون به شکل زیر نهایی و برای اجرا ابلاغ شد.

«با کوتاهتر شدن دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی، همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار شود، به گونه‌ای که آغاز به کار شوراهای اسلامی پنجم یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم باشد».

البته گزینه‌های گوناگون دیگری نیز مطرح بود که با توجه به این که خلاف قانون اساسی بوده و یا منجر به تمدید مدت یا کاهش مدت یکی از نهادهای برگزیده می‌شد، مورد تصویب قرار نگرفت؛ بنابراین، با توجه به این قانون، باید دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اواخر سال 1389 برگزار شود و همان‌گونه که قانون فوق تعیین کرده است، برای این که انتخابات دوره پنجم شوراها با دوره یازدهم ریاست جمهوری همزمان برگزار شود، اعضای شوراهای شهر و روستا باید در دوره چهارم برای مدت زمانی کمتر از دو سال به جای چهار سال تعیین شوند؛ به عبارت دیگر، طول عمر شوراهای اسلامی شهر و روستای دوره چهارم، کمتر از دو سال خواهد بود.

بنابراین، در اوضاع کنونی، یک نظریه معتقد به اجرای همین قانون و به همین شکل است و نظریه دیگر بر این باور است که عمر شوراهای کنونی برای این مدت، کمتر از دو سال تمدید و انتخابات دوره چهارم شوراها با دوره یازدهم ریاست جمهوری همزمان برگزار شود.

طرفداران نظریه اول، ‌تمدید دوره کنونی را خلاف می‌دانند و اظهار می‌دارند، مردم برای چهار سال به این افراد رأی داده‌اند و حال بدون مراجعه به رأی مردم، اضافه کردن دو سال دیگر به دوره فعالیت آنها، درست نیست.

طرفداران نظریه دوم، برگزاری یک انتخابات سراسری با همه گرفتاری‌ها و هزینه‌ها برای کمتر از دو سال را به صرفه‌ و صلاح نمی‌دانند؛ البته نظریه‌ای هم وجود دارد که تجمیع انتخابات شوراها یا هر انتخاباتی با انتخابات ریاست جمهوری را مناسب ندانسته و آن را دارای ثبات و پایداری نمی داند، چراکه تجربه سی سال گذشته انقلاب، نشان می‌دهد که سه دوره ریاست جمهوری از 9 دوره برگزار شده، منجر به ناتمام ماندن دوره شده و برگزاری انتخابات زودتر از موعد را باعث می‌شود (دوره اول، دوم و چهارم) و این احتمال در آینده نیز محتمل است و چون انتخابات ریاست‌جمهوری به یک فرد بستگی دارد، ممکن است، به هر دلیلی، منجر به ناتمام ماندن دوره برگزاری انتخابات زودرس شود و بار دیگر دوره برگزاری انتخابات تجمیعی به هم می‌خورد.

بنابراین، همان‌گونه که ملاحظه می‌نمایید، هر سه نظریه دارای اشکالاتی است که قابل توجه بوده و نمی‌توان بی‌تفاوت از کنار آن گذر کرد. به همین علت، ارایه راهکارهایی که این اشکالات را نداشته و قابلیت اجرایی نیز داشته و در چهارچوب قانون اساسی هم باشد، می‌تواند راهگشا گردد؛ بنابراین، پیشنهاد زیر در شرایطی که کمیسیون ویژه‌ای هم در مجلس به بررسی این امر می‌پردازد، ارایه می‌شود.

پیشنهاد این است که انتخابات شوراها، با انتخابات مجلس شورای اسلامی تجمیع شود، چرا که با هم سنخیت بیشتری داشته و حالت محلی دارند و انتخابات ریاست جمهوری که یک انتخابات سراسری است، به صورت جداگانه برگزار شود. همچنین انتخابات خبرگان رهبری که هر هشت سال یک بار انجام می‌شود هم بنا به همزمانی هر کدام از موارد نامبرده تجمیعی برگزار شود.

حال  با توجه به این کلیات برای مقطع کنونی، پیشنهاد این است که انتخابات دوره چهارم شوراها در پایان امسال ـ که مهلت قانونی آن هم هست ـ  برگزار شود و عمر این دوره شوراها پنج ساله و اندی باشد، به گونه‌ای که با پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، همزمان بوده و دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا با دوره دهم مجلس شورای اسلامی به صورت تجمیعی برگزار شود.

همان گونه که ملاحظه می‌کنید؛ نخست این که چون طول دوره شوراها در قوانین عادی تعیین شده، این امر مغایرتی با قانون اساسی ندارد. دوم آن که از همان آغاز، مردم در این دوره برای پنج سال و اندی رأی می‌دهند و تخطی از رأی مردم هم صورت نمی گیرد. سوم، تجمیع انتخابات مجلس و شوراها از ثبات و پایداری دائمی برخوردار است و حوادث و وقایع، دوره زمانبندی را نیز بر هم نمی‌زنند.

دنیای اقتصاد:تاثیر کاهش ارزش یورو بر ذخایر ارزی کشور

«تاثیر کاهش ارزش یورو بر ذخایر ارزی کشور»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛علت بروز بحران‌های مالی که گاه در تاریخ اقتصادی کشورها رخ می‌دهد، معمولا حباب‌های ناپایداری است که شکل می‌گیرد و پس از چند صباحی فرومی‌ریزد.

حباب‌هایی که به همراه خود ریسک‌پذیری زیاد یا بدهی‌های انبوه بخش خصوصی و دولتی را به همراه دارد. وقتی حباب فرو می‌پاشد نتیجه‌ای ندارد مگر رکود شدید اقتصادی، بدهی‌های دولتی و کسر بودجه سنگین که اکثرا به دنبال خود به تورم شدید نیز می‌انجامد.

یونان نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. این کشور اکنون با انبوهی از بدهی روبه‌رو است و به نظر می‌رسد راه‌حل‌های کنونی برای خروج از این بحران تاریخی هنوز قطعیت نیافته است. از این رو، بازارهای مالی جهان و تمامی کشورهای اتحادیه‌ اروپا به‌دقت و با نگرانی تحولات این کشور را زیر نظر دارند. اما نکته‌ قابل توجه آن است که برخی پیش‌بینی‌های اقتصادی احتمال بروز بحران‌های مالی، شبیه آنچه در یونان رخ داد را در اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ایسلند نیز محتمل می‌داند. مجموعه این رخدادها، یعنی احتمال بروز تغییرات منفی چشمگیر در ارزش یورو.

این تحول مهم در نسبت برابری یورو با دیگر ارزهای معتبر جهان، در شرایطی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته شاهد سوگیری ذخایر ارزی ایران از دلار به سوی یورو بوده‌ایم. در عین حال، افزایش نسبی واردات و کسری موازنه تجاری (غیرنفتی)، افول نسبی بهای نفت و تاثیر آن بر درآمدهای ارزی ایران، محدودیت‌های کنونی شبکه بانکی کشور در مراودات بانکی ایران با نظام بین‌المللی بانکی وضعیت رایج طی سال‌های اخیر بوده است. از سوی دیگر، نیز حجم قابل‌توجه و مهیب نقدینگی می‌تواند با حضور در بازار ارز تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر این بازار بگذارد. بنابراین آثار افول ارزش یورو، بدون تردید در اقتصاد ایران نیز پدیدار خواهد شد.

با توجه به آن‌که یورو در دادوستدهای خارجی و ذخایر ارزی کشور جایگزین دلار شده است، بانک مرکزی وظیفه دارد این تحولات بین‌المللی را به‌دقت زیر نظر گیرد تا کم‌ترین آسیب به ذخایر ارزی کشور وارد شود. باید بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را جدی بگیریم.

جهان صنعت:همسایه‌ها یاری کنید...

«همسایه‌ها یاری کنید...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛دیروز در مرور اخبار، یکی از موضوعاتی که به نظرم غیرمعمول آمد  اظهارنظر معاون مدیرعامل شرکت گاز بود که با اعلام افزایش حدود صددرصدی صادرات گاز ایران در 40 روز نخست سال‌جاری گفته بود: امیدواریم با بهینه مصرف کردن گاز- توسط مشترکان- بتوانیم شاهد جهشی قابل توجه در زمینه صدور گاز به دیگر کشورها باشیم.

مصطفی کشکولی با این دیدگاه خود از مشترکانی درخواست کاهش مصرف کرده بود که در فصل بهار و گرمای آن، فقط برای گرمایش استحمام و پخت و پز از گاز شهری استفاده می‌کنند و این مصرفشان بحثی ناگریز است. این درخواست در حالی مطرح شده که شرکت ملی گاز یکی از شرکت‌های مطرح در بخش تبلیغات تلویزیونی و ریختن پول به جیب سیمای ملی برای فرهنگ‌سازی کاهش مصرف است.

حال این سوال ایجاد می‌شود که اگر هزینه‌های تبلیغات در سال‌های طولانی نتوانسته مصرف مردم را کاهش دهد، چگونه این درخواست‌ مطرح می‌شود.

از سوی دیگر اگر نیت صادرات بیشتر وجود دارد چرا با رشد انشعابات (فراتر از برنامه‌ریزی‌های مصوب) راه مصرف بیشتر از سوی شرکت ملی گاز باز شد؟ چرا این مدیر محترم نمی‌گوید که این شرکت ملی که باید حافظ منافع بیت‌المال و نفع اقتصاد ملی باشد با دست خود گاز ارزان را به نقاط کم‌بهره در کشور کشانده و توجهی به سوخت‌های جایگزین و پربازده نداشته است.

حال باید گفت که این مدیر محترم، چرا کم‌کاری مسوولان از گذشته تا حال را با این اظهارنظر عجیب خود هویدا کرده و نگفته که چرا نظام جامع تنوع سوختی کشور هم‌اکنون  وجود خارجی  ندارد و پس از اتصال بیشتر نقاط کشور به گاز شهری تازه قرار است  به تصویب برسد!

باز هم باید پرسید که چرا مردم ایران باید بلاتکلیفی‌های مدیریتی را جبران کنند؟ مگر مسوولی بر ادوات و تجهیزات مصرفی گاز نظارت لازم را داشته و آیا مسوولان به مصرف بالای کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها که از تجهیزات کم‌بهره استفاده می‌کنند توجهی کرده که امروز از دیوار کوتاه مردم به درون نگاه می‌کنند؟

ای کاش در حضور مردم شریف ایران اندکی احتیاط وجود داشت و این‌گونه کم‌لطفی در حق آنها روانمی‌شد و با گفتن یک حرف بی‌پشتوانه زخم‌های کهنه دوباره باز نمی‌شد.

در نهایت هم، یک سوال  وجود دارد؛ با چنین صادراتی چه نفعی برای توسعه اصولی زیرساخت‌ها برداشته می شود که انتظار کاهش مصرف و شاید عدم مصرف از مردم وجود دارد؟

آیا شرکت ملی گاز که توان مقابله با درخواست‌های غیرمنطقی برای پوشش بیشتر گاز در کشور را ندارد، می‌تواند با صادرات بیشتر و نفع مالی بیشتر برای کشور ،منافع ملی را تامین کند که امروز این‌گونه سخن می‌گوید؟

مگر با کاهش اندک مصرف مردم در فصل بهار، جهش قابل توجه میزان صادرات گاز محقق می‌شود که این گفته غیرقابل انتظار  از سوی معاون گازی کشور بیان می‌شود.

ای کاش اندکی نکته‌سنجی در کلام این مقام مسوول بود و از روی عادت، حرف دیگر مسوولان را که در فصل زمستان نقل و نباتی دایمی است، ایشان تکرار نمی‌کردند تا مجبور شویم از همسایه یاری بجوییم تا شاید یه کمی گاز بیشتر صادر کنیم!

پول:خدای تهران، خدای ایران

«خدای تهران، خدای ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی پول به قلم حسین دوردیان است که در آن می‌خوانید؛تأکید چندباره ریاست محترم جمهوری بر مخالفت با سیاست‌های ناظر بر کنترل جمعیت از این جهت بسیار خطیر و قابل‌ بحث است که آثار و عواقب احتمالی چنین رویکردی، فارغ از مثبت و منفی بودن آن، به هیچ عنوان قابل برگشت و اصلاح نیست. آنچه که انگیزه نگارش این متن بوده، همگامی و همزمانی طرح این بحث با مباحث مربوط به کاهش جمعیت تهران و انتقاد دولت از وضع جمعیتی موجود پایتخت است.

دعوی ما این است که طرح این دو بحث به‌طور همزمان، آشکارا حاکی از ناسازگاری منطقی نظریه دولت در خصوص بحث جمعیت است. طرح مساله: استدلال دولت در دفاع از رشد بالا و کنترل‌نشده جمعیت مبتنی بر یک گزاره مذهبی است و آن مساله «رزاقیت» خداوند است. در این چارچوب از آنجا که خداوند رزاق است، طرح سیاست‌های کنترل جمعیت نوعی تشکیک در صفت رزاقیت اوست و از این جهت قابل قبول نیست.

در مقابل، استدلال اصلی مخالفان  بر مبنای محدودیت امکانات و توانمندی‌های کشور و مدیران کلان جهت پاسخگویی به نیازهای جمعیتِ فزونی‌یافته قرار دارد. از منظر دیدگاه اول محدودیت منابع و امکانات، نمی‌تواند در عرض رزاقیت خداوند قرار گرفته و به‌عنوان تبصره‌ای بر آن لحاظ شود. در حالی که در دیدگاه دوم ظاهراً عقل عرفی در برابر حکم شرعی قرار گرفته است. هرچند که قضاوت در خصوص این دو دیدگاه و ارایه یک جمع‌بندی منطقی بر اساس آن به لحاظ نظری مطلبی بسیار مهم و درخور توجه است (که در ادامه به آن اشاره خواهد شد)

خدای تهران، خدای ایران

اما در این میان رویه انتقادی دولت (به عنوان تئوریسین افزایش جمعیت) از میزان جمعیت در تهران و رشد آن می‌تواند کاشف از تناقضی بی‌پاسخ باشد.

خلاصه مطلب را می‌توان بدین‌صورت بیان داشت که اگر خداوند رزاق است و هیچ تبصره‌ای به این حکم و معنای قشری و اولیه‌ برآمده از آن نیست، پس چگونه است که دولت از افزایش جمعیت در شهر تهران بیمناک است؟ آیا خداوند در تهران روزی‌رسان نیست؟ مگر روزی مردم تهران را دولت می‌دهد که نگران افزایش جمعیت آن است؟ آیا خداوند تهران را از حیطه انزال رزق خارج کرده است؟ یا خدایِ تهران غیر از خدایِ دیگر مناطق است؟

اگر حقیقتاً دولت به استدلال خود پایبند است پس با چه توجیهی به نکوهش افزایش جمعیت در شهر تهران می‌پردازد؟ بدیهی است که نظر دولت درباره کنترل و کاهش جمعیت تهران، مبتنی بر کمبود امکانات، تأسیسات و زیرساخت‌های این شهر و ناتوانی آن در جوابگویی به جمعیت کنونی و بیش از میزان کنونی است.

با تأیید این مطلب جای طرح این سؤال است که اگر محدودیت امکانات، تأسیسات و زیرساخت‌ها در تقابل با رزاقیت خداوند بوده و استدلال مسموعی نیست پس چرا دولت در محدوده شهر تهران سخن از ضرورت کاهش جمعیت به‌واسطه محدودیت امکانات به میان می‌آورد؟ و اگر امکانات و توانمندی‌های مدیریتی به‌عنوان عوامل محدودکننده رشد جمعیت به رسمیت شناخته می‌شود پس چرا طرح این مسأله فقط در تهران موجه بوده و بسط محدوده مکانی آن از تهران به کل کشور (که استدلال مخالفان جز این نیست) بی اعتقادی و تردید در اوصاف خداوندی نام می‌گیرد؟

از طرف دیگر آیا افزایش جمعیت کشور که خواست دولت است، شامل تهران نمی‌شود؟ به عبارت دیگر آیا تشویق به افزایش جمعیت موجب افزایش جمعیت تمامی مناطق کشور از جمله خودِ تهران نمی شود؟ آیا با افزایش جمعیت در کل کشور میزان مهاجرت به شهرهای بزرگ نظیر تهران جهت جست‌وجوی شغل و درآمد به شکل تصاعدی افزایش نخواهد یافت؟

اما تحلیل نظری مساله جمعیت بر اساس گزاره‌های مذهبی به شرح زیر ارائه می‌شود:

گزاره اول:«خداوند رزاق است و از همه نعمتها به میزان کافی برای بشر خلق کرده است» (إنا کلُ شیءٍ خلقناه بقدَر؛ سوره قمر، آیه 49) بر این اساس منابع و امکانات موجود در جهان قابلیت این را دارد که جمعیتی بیش از جمعیت کنونی را پذیرایی کند.

گزاره دوم: «خداوند امور دنیا را از طریق اسباب مادی آن انجام می‌دهد.» (أبی الله أن یجری الامور الا بأسبابها) به عنوان مثال چنانچه خداوند بخواهد بنده خود را از نعمتی برخوردار کند، اعطای آن نعمت از طریق اسباب مادی و دنیایی صورت می‌پذیرد.

بدیهی است که خداوند کالاهای مصنوع و نهایی از آسمان فرو نمی‌فرستد.(هرچند بر آن قادر است) بلکه نعماتی به شکل انواع منابع، معادن و ثروت‌های طبیعی در اختیار بشر قرار داده و این بشر است که موظف به ساخت کالای نهایی است. در این چارچوب خداوند وظیفه استعمار (عمران و آباد ساختن) زمین را بر عهده انسان قرار داده است.(استعمار الأرض بالإنسان: «أنشأکم فی الأرض و استعمرکم فیها»، هود 64)

نتیجه منطقی این دو گزاره، تفکیک بین نعمات و ثروت‌های بالفعل و بالقوه است. با اذعان به اینکه خداوند هر چیز را به اندازه آفریده و امکانات و ثروت‌های بالقوه موجود در جهان (و از جمله کشور ما) البته به‌صورت بالقوه- کفاف جمعیتی بیش از مقدار کنونی را می‌کند ولی ممکن است انسان به عنوان مسئول استعمار‌الأرض در تبدیل این امکانات بالقوه به فعلیت (کالاهای مصنوع مورد نیاز جامعه) دچار ناکارآمدی و نارسایی باشد. بر این اساس، به عنوان مثال اگر هم‌اکنون در کشور بالغ بر یک‌و‌نیم میلیون واحد مسکونی کمتر از تعداد خانوارها وجود دارد (یعنی به ازای یک‌و‌نیم میلیون خانوار در کشور اساساً مسکنی وجود ندارد)، این نه ناشی از اختلال در رزاقیت خداوند بلکه ناشی از ضعف انسان و مشخصاً مدیریت کلان جامعه در تبدیل ثروتهای خدادادی به کالای مورد نیاز جامعه است.

اگر در فصل زمستان با قطعی گاز مواجهیم، این مشکل نه نمایانگر خست خداوند در اعطای ثروتی به نام گاز بوده، بلکه با علم به اینکه دومین ذخایر گاز جهان در اختیار ماست، این امر ناشی از ضعف در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی جهت توزیع این ثروت خدادادی است. (ضعف در استعمار‌الأرض) بدیهی است که آنچه از آن تحت عنوان محدودیت امکانات و به عنوان تبصره‌ای بازدارنده بر افزایش جمعیت یاد می‌شود نه ناشی از بدبینی به خداوند و نعمات او بلکه ناشی از تردید در قابلیت‌ها و توانمندی‌های انسان در اداره این جمعیت است. همان چیزی که در عمل دولت را به اتخاذ  سیاست کاهش جمعیت در تهران واداشته است.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات