گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های 29/2/89 13

بصیرت: برخی روزنامه ها سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

مردم سالاری:ناظری که خودش را خلع سلا ح می کند

«ناظری که خودش را خلع سلا ح می کند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کوروش شرفشاهی است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلا می با 90 رای مخالف، 62 رای موافق، 11رای ممتنع و حدود 60 رای مربوط به (رای نداده ها) با تحقیق و تفحص از بازداشتگاه های کشور مخالفت کرد اما سوال اینجاست آیا مجلس اصولگرا با این مخالفت می خواهد آبرو و حریم قوه قضائیه را حفظ کند؟ در این صورت باید گفت مگر نامه  175  نماینده مجلس که به بهانه ضرورت تسریع در محاکمه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که آنان را منافقین جدید می خواندند و می خواستند حاشیه امنیتی برای برخی روزنامه ها درست کنند، تضعیف دستگاه قضایی نبود؟ اما پرسش اساسی تر این است که چرا  مجلس شورای اسلا می که ترکیبی از نمایندگان مردم است باید حق نظارت را خودش از خودش سلب کند؟ البته به هیچ وجه قصد نداریم ماجراهای بازداشتگاه کهریزک را بار دیگر نقل محافل ومجالس کنیم و به نوعی پذیرفته ایم که این مقوله برای همیشه فراموش شود اما امروزه با طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه های کشور از سوی نمایندگان مردم می توان مطمئن بود که در پشت دیوارهای بلند و میله های فولا دی همان اجرای مقررات نظام جمهوری اسلا می است.

امروزه همه افرادی که دربازداشتگاه ها به سرمی برند زندانی سیاسی، جاسوسی، ضد انقلا ب و... نیستند بلکه افرادی در بازداشتگاه ها هستند که به دلا یل پیش پاافتاده ای از جمله بدهی در حد 500 هزار تومان یا مشکل پرداخت مهریه، امکان زندگی در فضای عمومی جامعه را نداشته و مجبور هستند باقی عمر خود را در زندان سپری کنند بنابراین لا زم است بدانیم که فضای بازداشتگاه ها چگونه است و چون امکان حضور همه مردم در این مراکز موجود نیست انتظار داشتیم نمایندگان مردم به نمایندگی از کل کشور، این حق را برای خودشان قایل شوند که بدانند پشت دیوارهای بلند بازداشتگاه ها چه خبر است؟ نکته مهم اینجاست که مردم می خواهند بدانند در کشور چه خبر است و نمایندگان خود را نه   برای آنکه در لا یه لا یه های دستگاه ها حرکت کرده و موانع و مشکلا ت را از نزدیک مشاهده کنند انتخاب کرده اند که متاسفانه با رد تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها، نمایندگان خودشان، خودشان را یعنی همان مردم را از این از حق نظارت محروم می کنند. و اما نکاتی چند بر دلا یل تایید یا رد این تحقیق و تفحص قابل تصور است اول این که بازدید و بازرسی  باعث می شود مشکلا ت به حداقل ممکن کاهش یابد و چون بازداشتگاه  یک مرکز مرتبط با کل کشور است بازرسی نیز یک عملکرد ملی به نظر می رسد.

از سوی دیگر ارتباط قوه مقننه و قوه قضاییه را در حوزه پاسخگویی و پاسخدهی پررنگ می کند در صورتی که امروز مجلس شورای اسلا می نقش پاسخگویی خود را کم رنگ یا شاید هم بی رنگ کرد.

از سوی دیگر این تحقیق و تفحص یک طرح ملی است و در قالب مباحث جناحی چپ و راست یا اصولگرا و اصلا ح طلب نمی گنجد  اما با نگاهی از جایگاه خبرنگاران به صحن علنی مجلس و مشاهده آنهایی که 2 انگشت خود را بالا آورده و فریاد دو، دو می زدند به آسانی مشخص بود که طرح ملی چون از ناحیه دبیرکل حزب مردم سالا ری مطرح شده به طرح جناحی تبدیل شده و اهمیت آن اصل طرح در نزد مجلس اصولگرا کاهش  یافته است.

نکته ای که مجلس فراموش کرد واکنش صریح مقام معظم رهبری به بازداشتگاه کهریزک است زیرا ایشان دستور تعطیل کردن بازداشتگاه و بررسی های دقیق در این زمینه را صادر فرموده بودند بنابراین انتظار می رفت مجلس اصولگرا و مدعیان حرکت در مسیر رهبری، این ادعا را در عمل نشان داده و با تایید طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها، الزام عملی را آشکارا نشان دهند.

در هر صورت و بنا بر هزاران دلیل گفتنی و ناگفتنی، این طرح تصویب نشد اما سوال اینجاست اکنون که نمایندگان مردم با 90  رای مثبت و 60 رای نمی دانیم چه بگوییم قدرت نظارت خودشان را از بین بردند اگر فردا خدای ناخواسته کهریزک دیگری  سربرآورد چه کسی پاسخگو خواهد بود و مردم سراغ کدام نماینده بروند و از چه کسی بپرسند که چرا نظارت بر عملکرد بازداشتگاه ها را نادیده گرفتید؟

تهران امروز:در‌هم تنیدگی استقلال قوا و مصلحت نظام

«در‌هم تنیدگی استقلال قوا و مصلحت نظام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛قانون اساسی جمهوری اسلامی که والاترین سند ملی و دینی و انقلابی ملت ایران است در اصل 57 خود تصریح می‌کند: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

این اصل در واقع اصل معنا بخش به جمهوریت نظام یعنی اصل تفکیک قوا را مورد تصریح قرار داده و با قراردادن قوا زیر نظر رهبری وجه اسلامیت آن را نیز عینیت داده است. (تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 68 ارتباط میان قوا به وسیله رئیس جمهور بود) تفکیک قوا نه تنها ضامن استمرار مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی بلکه «تامین‌کننده مصلحت نظام به‌ویژه حفظ شأن و جایگاه رهبری به عنوان نهاد ناظر بر قواست و همه مسئولان کشور به‌ویژه مدیران ارشد قوای مجریه و قضائیه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قبال این اصل اساسی جمهوریت و اسلامیت نظام مسئولیت سنگینی دارند تا مبادا از موضع‌گیری‌ها، تصمیم‌ها و رفتارهای خود شائبه خدشه بر استقلال قوا وجود برداشت شود.

اخیرا جمعی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که براساس اصل 76 قانون اساسی «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارند» و حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند (اصل 84) در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا این قوه را در قبال تحولات پس از انتخابات مورد تعریض قرار داده بودند و این اقدام با واکنش قاطع آیت‌الله آملی لاریجانی مواجه شد.

سخنان آیت‌الله لاریجانی در واکنش به نامه نمایندگان مجلس حاوی محورهای متنوعی است ولی روح حاکم بر آن از صراحت و جدیت قوه قضائیه در «ولایت‌پذیری»، «اجرای قوانین» «پرهیز از غوغاسالاری رسانه‌ای»، «برخورد با قانون‌شکنان فارغ از گرایش‌های سیاسی آنان» و «مبارزه با مفاسد اقتصادی» حکایت دارد.

گویی قاضی‌القضات نظام اسلامی پاسخ شفاهی به نامه نمایندگان مجلس را فرصت مناسبی برای تذکر عمومی در خصوص جایگاه دستگاه قضا و استقلال این قوه از دیگر قوا و دخالت‌های دیگران دانسته است. واقعیت هم این است که قوه قضائیه و دادگستری در معنای عام آن (نه وزارتخانه مربوطه در ایران) مهم‌ترین و مقتدرترین حافظ قانون و حقوق ملت از یکسو و به‌طور طبیعی محکمات و ارزش‌های نظام اسلامی از سوی دیگر است و در این صیانت دوجانبه است که مصالح عالی کشور از هرگونه دخالت و دست‌اندازی حفظ می‌شود.

در کشوری که مدیران و مسئولان و آحاد ملت قوه قضائیه را مستقل، کاردان، متعهد، قانون‌گرا و ظلم‌ستیز بدانند و بشناسند دایره تجاوز و تعدی و تخلف کاهش چشمگیری می‌یابد و آفت بزرگی که می‌تواند اعتبار دستگاه قضایی را کاهش دهد ورود این قوه به بازی‌های سیاسی است.

خوشبختانه قوه قضائیه در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوران ریاست حضرت آیت‌الله شاهرودی و در چند ماهی که از دوران ریاست آیت‌الله لاریجانی می‌گذرد عزم خود را در برکنار ماندن از معادلات مرسوم سیاسی جزم کرده و حقوق مردم، قانون و مصالح نظام و منویات رهبری را محور کار خود قرار داده و در عمل به این محورهای اساسی گهگاه ناگزیر به موضع‌گیری‌ها و تصمیماتی نیز شده است که شاید موجب رنجش خاطر دیگران را فراهم آورده است، چنانچه برخی نمایندگان مجلس از موضع‌گیری اخیر رئیس دستگاه قضا آزرده شدند ولی باید این صراحت و جدیت را قدر دانست و با عبور از واژه‌ها و مفاهیم مطرح شده در این موضع‌گیری‌ها، در تحقق اهداف عالیه نظام اسلامی که با اعمال حاکمیت قوای سه‌گانه و زیر نظر مقام معظم رهبری میسر است به همکاری و همدلی ادامه داد و به این دقیقه واقف بود که قانون اساسی ضامن منافع ملی و مصالح نظام اسلامی است و همین قانون بر تفکیک قوا تاکید کرده است ضمن اینکه برای هر یک از قوا وظایف و مسئولیت‌هایی را برشمرده است به‌گونه‌ای که مرزهای وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات قوای سه‌گانه در هم تداخل نکنند بلکه برآیند عملکرد و همکاری آنها اهداف عالی کشور را تحقق بخشد.

ان‌شاءالله...

کیهان:آن روی سکه!

«آن روی سکه!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می‌خوانید؛روز دوشنبه اجلاس گروه 15 در حالی به کار خود پایان داد که اخبار مربوط به آن شدیداً تحت الشعاع اخبار و تحلیل های مربوط به بیانیه هسته ای سه جانبه تهران، ترکیه و برزیل قرار گرفت. شاید اهمیت این بیانیه و تدوین راهکاری که می تواند محل تبادل سوخت را در کشوری غیر از ایران عملی سازد آنقدر برای محافل خبری و تحلیل گران سیاسی مهم به نظر آمد که عملاً نظرها از اصل نشست 15G معطوف به این توافق شد.

اما جدای از اهمیت بیانیه 3جانبه، اصل برگزاری اجلاس گروه 15 در تهران و مجموع مذاکرات و تبادلاتی که در آن صورت گرفت نیز دارای اهمیت ویژه ای است. اجلاس اقتصادی و تجاری گروه 15 در حالی در تهران برگزار شد که به جز رئیس جمهور کشورمان به عنوان میزبان اجلاس، 8 رئیس جمهور به همراه سایر مقامات عالی رتبه از 17 کشور جهان به انضمام چند میهمان ویژه در این نشست شرکت کرده بودند.

اجلاس 15G با حد نصاب 6 مسئول از کشورهای عضو می تواند رسمیت پیدا کند اما حضور بیش از این تعداد و کشورهایی که با بالاترین مقامات رسمی در آن شرکت کرده بودند نشان داد که اجلاس تهران در سطح بسیار خوبی برگزار شده است.

فارغ از مباحثی که در خلال این نشست مطرح شد، نفس برگزاری موفقیت آمیز اجلاس 15G در تهران، برای کشورمان یک امتیاز مهم در معادلات منطقه ای و جهانی به شمار می آید. برگزاری اجلاس های بین المللی آن هم علیرغم مخالفت های قدرت های سلطه گر، بخصوص در ماههای اخیر که از کیفیت و کمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است، نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی ایران در زمینه حضور در نظام بین المللی موفق عمل کرده و تبلیغات دشمنان نظام با شکست مواجه شده است.

حضور روسای جمهور چند کشور عضو در اجلاس تهران و دیدار با مقام معظم رهبری، نشان می دهد که برخلاف تحریم ها و مخالفت های صورت گرفته از سوی غربی ها -خصوصاً آمریکا- کشورها از قدرت های سلطه جو دیگر حرف شنوی نداشته و مستقل از آنان عمل می کنند.

سالهاست که آمریکا با همراهی رژیم صهیونیستی و برخی متحدان اروپایی و منطقه ای خود خصوصاً به بهانه پرونده هسته ای کشورمان، در تلاش اند که ایران را در عرصه بین المللی منزوی کنند. برگزاری 2 اجلاس مهم آن هم به فاصله چند هفته در تهران ، نشان دهنده شکست پروژه های آنهاست. هرچند می توان به برپایی این 2 اجلاس بین المللی، برگزاری 2 رزمایش موفقیت آمیز و بزرگ سپاه و ارتش در آبهای خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند را نیز افزود که قدرت نظامی و دفاعی ایران را در کنار قدرت دیپلماسی کشورمان می نشاند.

علاوه آنکه اگر حضور موفقیت آمیز رئیس جمهور در اجلاس بازنگری NPT در نیویورک را نیز به این موفقیت ها اضافه کنیم همگی گویای آن است که علیرغم تلاش دشمنان، ایران نه تنها منزوی نشده بلکه توانسته است نقش اثرگذار و تعیین کننده خود در معادلات سیاسی جهان و تغییر و تحول در عرصه نظام بین الملل را به خوبی ایفا کند.

اینکه سران و مقامات عالی رتبه کشورهای عضو به دعوت ایران در نشستی که مستقلاً برای گروه15 تشکیل شده شرکت می کنند گویای باور عمیق آنها به نقش تهران در عرصه های بین المللی و علاقه آنان به نقش آفرینی کشورهای متبوعشان و حضور فعال تر در این عرصه است. اجلاس گروه 15 به طور معمول و در دوره های پیشین در حاشیه یک نشست بین المللی دیگر برگزار می شده است.

اوباما پیش از این در یک نشست خبری درباره موقعیت ایران در مناسبات بین المللی با تکیه بر اتهامات واهی خود در پرونده هسته ای کشورمان گفته بود که اینک جامعه جهانی علیه ایران متحدتر و این کشور در جهان منزوی تر شده است!

رسانه های غربی هم تلاش کردند تا اهداف این اجلاس را که با مشارکت 17 کشور در حال توسعه از سه قاره بزرگ جهان برگزار شد، با طرح موضوع هسته ای ایران، کمرنگ جلوه دهند و حول و حوش سفر روسای جمهور کشورها به تهران، خصوصاً داسیلوا- رئیس جمهور برزیل- جنجال آفرینی کنند. شاید به همین دلیل رهبرمعظم انقلاب در دیدار لولا داسیلوا با تاکید بر این نکته که «قدرت های سلطه گر و در رأس آنها آمریکا، از همکاری و گسترش روابط کشورهای مستقل و تاثیرگذاری آنها در مسایل جهانی به شدت ناخرسند هستند» خطاب به رئیس جمهور برزیل فرمودند: نمونه بارز این مساله، جنجالی است که آمریکا یی ها برای سفر جنابعالی به ایران به راه انداخته اند، زیرا آنها با اینگونه روابط مخالفند.

استقبال کشورهای عضو گروه 15 از نشست تهران برخلاف ادعای رسانه های غربی و مخالف ایران، بیش از هر چیز دیگر منجر به انزوای آمریکا شده است. به نظر می رسد تمام تیرهایی که آمریکا به طرف ایران پرتاب می کند به سنگ خورده است. کشورهای مستقل جهان بی توجه به جنجال آفرینی های آمریکا و هم پیمانان وی، به ایران به عنوان کشوری مستقل و قابل اعتماد در عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی و یک شریک تجاری و اقتصادی مطمئن نگاه می کنند و با وجود تمام سیاه نمایی هایی که دشمنان درباره ایران انجام داده اند، به دنبال توسعه و گسترش روابط خود با تهران هستند.

هر کدام از اعضای گروه 15 عضو فعال دیگر ارگان های منطقه ای و بین المللی مثل گروه 77 و گروه عدم تعهداند. در اجلاس تهران موضوعاتی همچون محیط زیست، بحران اقتصادی در جهان، توسعه یافتگی، مبارزه با فقر و بسط عدالت در سخنرانی های رؤسای هیئت های شرکت کننده وجود داشت که غالب این موارد در بیانیه پایانی اجلاس منعکس شد.

نشست گروه 15 فرصتی شد که اعضای این گروه به عنوان یک قطب جدید در نظام بین المللی خود را مطرح نمایند. گروه 15 نشان داد که در موضوعاتی چون توزیع مجدد قدرت و ثروت در عرصه جهانی، تأمین صلح و امنیت و مقابله با چالش های جهانی دیدگاه های مشترک داشته و وحدت نظر دارند.

امروز ملت ها و دولت ها هوشیار شده اند. نظام تک قطبی حاکم بر جهان از هم پاشیده و نظم نوینی که آمریکا سنگ آن را به سینه می زد به بن بست رسیده است. حضور پررنگ کشورهای مستقل در اجلاس تهران نشان دهنده آن بود که آنان حاضر نیستند همگرایی خود با کشور قدرتمند و مستقلی چون ایران را با رفتن زیر بار تهدیدهای قدرتهای بزرگ، از دست بدهند.

بسیاری از کشورهای دنیا امروز در مسیر تقویت خودباوری و عزت مداری، ایران را الگوی خود قرار داده اند. حاکمیت و سلطه زورگویانی چون آمریکا در جهان رو به اضمحلال است و به خط پایان نزدیک شده است.

مقام معظم رهبری نیز در دیدارهای رؤسای جمهور شرکت کننده اجلاس تهران بر این نکته تأکید داشتند که «خصلت مداخله جویی قدرتها، بلای بزرگ بشریت است و تنها راه مقابله با آن همکاری بیشتر کشورها و ملت های مستقل است.»

روز گذشته نشریه آمریکایی فارین پالیسی هم با اشاره به اجلاس گروه 15 در تهران و بیانیه 3 جانبه ایران، برزیل و ترکیه به این مسأله اعتراف کرد و نوشت: با توجه به رویگردانی جامعه بین الملل از سیاست های آمریکا و توزیع قدرتی که عرصه جهانی دیر یا زود شاهد آن خواهد بود، انتظار می رود دنیا به زودی شاهد محو نفوذ و قدرت آمریکا در جایگاه ابرقدرتی جهان باشد.

این نشریه در ادامه می افزاید: دولت اوباما برخلاف آنچه که ادعا می شد از زیرکی و کیاست لازم برخوردار نیست و با توجه به دنباله روی او از سیاست های سلفش و ناتوانی در دست و پا کردن حامیان جدید برای سیاست های بین المللی اش، لاجرم متحمل شکست و ضعف شده و در نهایت از صحنه قدرت بیرون رانده خواهد شد.

روی دیگر سکه برگزاری اجلاس گروه 15 در تهران، شنیدن صدای شکستن استخوانی دیگر از پیکره پوشالین ابرقدرتی آمریکا و سلطه او بر کشورهای در حال توسعه جهان بود.

ابتکار: بیانیه تهران و لزوم هوشیاری

«بیانیه تهران و لزوم هوشیاری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سید صادق خرازی است که در آن می‌خوانید؛سرانجام بعد از ماه‌ها مذاکره، در جلسه سه جانبه سران ایران – ترکیه و برزیل بیانیه تهران در خصوص تبادل سوخت هسته‌ای به امضای وزرای خارجه سه کشور رسید. بر اساس مفاد این بیانیه ایران موافقت کرده است که طی یک ماه 1200 کیلوگرم اورانیوم 3/5 درصدی را به ترکیه ارسال نماید و ظرف یک سال اورانیوم با غنای 20 درصد را برای راکتور هسته‌ای تهران دریافت نماید. البته این توافق مستلزم موافقت گروه وین شامل امریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی است که تامین کننده سوخت 20 درصدی هستند.

امضای این بیانیه قدم اول در جهت کاستن از تنش میان ایران و شورای امنیت محسوب می‌شود. امریکا و شرکای اروپایی‌اش چند ماه است که فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی خود را علیه جمهوری اسلامی ایران و در جهت تصویب قطعنامه جدید تحریم تشدید کرده اند. همین چند روز پیش بود که وزیر خارجه امریکا سفر جاری رئیس جمهور برزیل به ایران را بی‌نتیجه پیش بینی کرده و اعلام نمود که ایران بعد از تصویب قطعنامه تحریم پاسخ جدی خواهد داد. در این میان رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که سفر رئیس جمهور برزیل به تهران حدود 30 درصد شانس موفقیت خواهد داشت آن را به عنوان آخرین شانس قبل از تصویب قطعنامه تحریم قلمداد کرد.

هدف امریکا و دوستان و هم پیمانانش این بود که مذاکرات جاری نتیجه‌ای در بر نداشته باشد تا زمینه تصویب قطعنامه در شورا فراهم تر گردد. بعد از امضای بیانیه تهران اولین واکنش از سوی یکی از مسئولین رژیم صهیونیستی اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران را متهم به بازی دادن ترکیه و برزیل نمود. روشن است که این رژیم منافع خود را در ادامه بحران هسته ای‌ایران در صحنه بین‌المللی می‌بیند و از دید صهیونیست‌ها هر گونه کاهش تنش در این زمینه به ضرر منافع دراز مدت آنها خواهد بود. این امکان وجود دارد که کشورهای غربی نیز خواستار تغییر در مفاد بیانیه تهران شوند. گفته می‌شد که قبل از این امریکا بر تبادل حدود 1500 کیلوگرم اورانیوم 3/5 درصدی تاکید داشت.

در شرایط فعلی لازم است نکات ذیل مورد توجه قرار گیرد.

* ضروری است کلیت بیانیه تهران مورد حمایت همه گروه‌ها و افکار سیاسی در جامعه قرار گیرد. اگر چه عده‌ای اعتقاد دارند که تبادل سوخت بر اساس فرمول بیانیه تهران می‌توانست قبل از این عملی شود تا فشار‌های سیاسی و اقتصادی کمتری به کشور وارد آید ولی در شرایط حساس کنونی به مصلحت نیست که بحث‌های اختلاف‌انگیز در مورد این موضوع حساس که به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارتباط مستقیم دارد مطرح شود. لذا همه گروه‌های سیاسی در عین این که ممکن است نسبت به عملکرد دولت در زمینه هسته‌ای اتفاق نظر نداشته باشند باید از مذاکرات و توافقات جاری حمایت نموده و مسئولین ذیربط را دراین برهه حساس یاری نمایند. تغییر سیاست یا انعطاف پذیری در استراتژی و ضرورت بهره‌گیری از تاکتیک و مانورهای حساس در راستای منافع ملی که به رای ولایت توشیح شده باشد بیان گر و نشان گر هوشیاری دست اندرکاران است بلوغ سیاسی و اخلاق سیاسی حکم میکند تا در باب مسایل ملی ورای جدول بندی‌های سیاسی نسبت به تصمیمات ملی بی تفاوت نباشند و و هم چنین ضرورت دارد تا دست اندرکاران و دولتمردان در جهت تنویر ذهن مردم به روشنگری و در زمینه‌ها وابعاد سیاسی تکنیکی و حقوقی این موافقت نامه جامعه مطبوعاتی و سیاسی را توجیه و مطلع نمایند.

*در بیانیه تهران خواسته شده ازهرگونه تقابل اعم از اقدامات، رفتار یا بیانیه‌های تهدیدآمیزی که به حقوق ایران تحت ان.پی.تی لطمه زند اجتناب شود. ضروری است در توافقات آینده بر این نکته قویا تاکید شود که بیانیه تهران در صورت عدم پرداختن به موضوع تحریم‌های جدید در شورای امنیت معتبر خواهد بود. در غیر این صورت چنانچه بعد از اجرای توافق اخیر، امریکا و شرکایش دوباره فرایند تصویب قطعنامه را در شورای امنیت فعال نمایند، روشن نیست چه بهره‌ای از این موضوع نصیب جمهوری اسلامی ایران خواهد شد؟ لذا ضروری است در بیانیه‌ای که با گروه وین به امضا می‌رسد موضوع عدم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت به صراحت مورد تاکید قرار گیرد.

* بیانیه تهران بر تعامل هسته‌ای در مقابل تقابل هسته‌ای تاکید دارد. مناسب است دستگاه دیپلماسی کشور با بهره گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود در کشور باب گفتگو با کشورهای 1+5 را در ابعاد مختلف موضوع باز کرده و در تعاملی سازنده و با در نظر گرفتن منافع ملی کشور از جمله با تاکید بر حق هسته‌ای در جهت حذف کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و پاک شدن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت قدم بردارد. پرونده ایران مدتهاست با رفتار دو گانه و پارادوکسیکال گشورهای اروپایی و امریکا حالت امنیتی و سیاسی هدف دار به ان تحمیل شده بود هم اینک وقت ان رسیده است چون گذشته ماهیت حقوقی وتکنیکی داشته باشد و مرجع رسیدگی و بررسی کننده ان اژانس انرژی اتمی است لذا کشورهای عضو شورای امنیت بایست در مقابل ژست مثبت جمهوری اسلامی ایران در اصلاح دید و نگاه خود و افکار عمومی خود تلاش جدی انجام دهند.

* در شرایط فعلی اجتناب از سخنان تند و تحریک آمیز نتیجه‌ای جز قوی تر شدن موضع طرف مقابل در مخالفت با مواضع جمهوری اسلامی ایران در بر نخواهد داشت. لذا باید از هر گونه اظهار نظر عجولانه و نسنجیده اجتناب شود.

*اکنون که ترکیه و برزیل در صحنه هسته‌ای ایران فعالانه وارد کار شده اند، مناسب به نظر می‌رسد این دو کشورنیزدر مذاکرات آتی با مجموعه 1+5 حضور داشته باشند.

مذاکرات هسته‌ای کشور به مقطع حساسی رسیده است. لزوم هوشیاری همه اقشار از جمله مسئولین اجرایی کشور بر ادامه مذاکرات تا دستیابی کامل به حقوق جمهوری اسلامی ایران در فضایی تعاملی، به دور از هیاهو و جنجال، و با تکیه بر تمامی ظرفیت‌ها و امکانات ملی ضروری است.

رسالت:بازی برد- برد در بیانیه سه جانبه تهران

«بازی برد- برد در بیانیه سه جانبه تهران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛اهمیت و بازتاب های بیانیه مهم تهران در72 ساعت گذشته در راس اخبار بسیاری از خبرگزاری های بین المللی و رسانه های داخلی قرار داشت. بیانیه مشترک ایران، برزیل و ترکیه نقطه عطفی در معادلات بین المللی کشورهای جنوب بود. این بیانیه در ادامه ابتکار عمل ایران در موضوع بسته پیشنهادی تهران و مسئله سایت فردو، حرکتی در راستای تغییر موضوع تعلیق غنی سازی به همکاری های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی با محوریت کشورهای در حال توسعه ارزیابی می شود. تهران توپ را به زمین حریف شوت کرد و امروز منتظر صداقت و صراحت لهجه غرب در پایبندی به مواضع قبلی خود است. بیانیه سه جانبه تهران بازی برد- برد تهران، برزیل و ترکیه بود.

اهمیت و بازتاب های بیانیه مهم تهران در72  ساعت گذشته در راس اخبار بسیاری از خبرگزاری های بین المللی و رسانه های داخلی قرار داشت. بیانیه مشترک ایران، برزیل و ترکیه نقطه عطفی در معادلات بین المللی کشورهای جنوب بود. این بیانیه در ادامه ابتکار عمل ایران در موضوع بسته پیشنهادی تهران و مسئله سایت فردو، حرکتی در راستای تغییر موضوع تعلیق غنی سازی به همکاری های  هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی با محوریت کشورهای در حال توسعه ارزیابی می شود. تهران توپ را به زمین حریف شوت کرد و امروز منتظر صداقت و صراحت لهجه غرب در پایبندی به مواضع قبلی خود است. بیانیه سه جانبه تهران بازی برد- برد تهران، برزیل و ترکیه بود.

هر چند هنوز بسیاری از رسانه های بین المللی به عمق فراست و هوشمندی جمهوری اسلامی در پیشبرد اهداف هسته ای در قالب بیانیه تهران پی نبرده اند اما برخی رسانه های داخلی و تعدادی از شخصیت های سیاسی داخلی دست به تحلیل ها و قضاوت های عجولانه ای زدند که بیشتر متاثر از فضاسازی تبلیغاتی رسانه های غربی و فقدان داده های اطلاعاتی لازم است.

روزنامه “جمهوری اسلامی” در سرمقاله دیروز خود به گونه ای شتابزده بیانیه تهران را یک گام عقب نشینی از مواضع قبلی نظام مبنی بر همزمانی تبادل سوخت، مبادله در خاک ایران و تعیین میزان اورانیومی که مبادله می شود بر اساس نیاز ایران دانست. نویسنده محترم سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی ضمن خلط مبحث در پاراگراف های مختلف نوشته خود به جای بیانیه از واژه توافقنامه استفاده کرده این در حالی است که آنچه به امضای سران سه کشور ایران و ترکیه و برزیل رسید  یک بیانیهDECLARATION()   بود که فاقد هرگونه الزام حقوقی است و نه موافقت نامه AGREEMENT()که تعهد حقوقی به همراه داشته باشد. این روزنامه اگر چه به اظهارات “یوشکا فیشر” خطاب به حسن روحانی در دولت هشتم مبنی بر ضرورت تعلیق و حتی تخریب تاسیسات هسته ای اشاره نکرد اما بیانیه تهران را یک عقب نشینی در برابر زیاده خواهی های غرب عنوان نمود که جمهوری اسلامی نباید به آن تن دهد. در این مجال پیش از پاسخ دادن به تحلیلهای غیر مستند روزنامه جمهوری اسلامی به نظر می رسد یادآوری اصل صورت مسئله ضرورت بیشتری داشته باشد.

دولت ایران دوسال قبل از پایان یافتن سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران تقاضای خودش را خطاب به آژانس مبنی بر تامین سوخت20  درصد مطرح کرد. آژانس در پاسخ به این تقاضا پیشنهاد کرد که جمهوری اسلامی1200  کیلو گرم  اورانیوم کم غنی شدهLEU()  خود را در قبال تحویل120  کیلو سوخت20  درصد مبادله کند. به این شکل که1200  کیلوLEU  ایران در روسیه تبدیل به سوخت20  درصد و در فرانسه تبدیل به صفحه سوخت شود و تا پایان سال2010  به ایران تحویل داده شود.

جمهوری اسلامی در بدو امر ضمن استقبال از این پیشنهاد تکمیل آن را نیازمند مذاکرات بیشتر دانست. در واقع ایران هیچ وقت اعلام نکرده است که این پیشنهاد را به طور کامل می پذیرد. سرانجام در مذاکرات وین که برای اولین بار آمریکایی ها نیز پشت میز مذاکره حاضر شده بودند ایران اعلام کرد خروج سوخت کم غنی شده از ایران غیر ممکن است و این مبادله باید در خاک ایران صورت بپذیرد. پس از امتناع غرب از مبادله سوخت در خاک ایران و کارشکنی های پی در پی ، جمهوری اسلامی با اقتدار اعلام کرد که ایران با

در اختیار داشتن تکنولوژی لازم غنی سازی20  درصد را  آغاز کرده است و

10 سایت غنی سازی دیگر را نیز در نقاط مختلف کشور راه اندازی می کند. تولید سوخت20  درصد ظرف یک روز بسیاری از متخصصان و تحلیل گران را به توانایی فوق العاده ایران معترف ساخت. علی رغم این موضوع جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که هنوز باب مبادله سوخت بسته نشده و تهران حاضر است در صورت ارائه تضمین های لازم اقدام به مبادله سوخت کند.

بیانیه سه جانبه تهران در واقع ترجمه دیگری از تضمین های عینی غرب به جمهوری اسلامی برای تبادل سوخت است که البته مشروط به توافق نهایی ایران با گروه وین متشکل از( روسیه، آمریکا، فرانسه و آژانس) می باشد.

منطبق با بند6  بیانیه تهران  متناسب با دریافت پاسخ مثبت گروه وین جزئیات بیشتر تبادل سوخت از طریق توافقنامه کتبی و ترتیبات مربوط بین ایران و گروه وین که به طور مشخص خود را متعهد به تحویل120  کیلوگرم سوخت لازم برای رآکتور تحقیقاتی تهران نموده‌اند، به تفصیل بیان می شود.

این در حالی است که اوباما در نامه ای به برزیل و ترکیه ضمن عقب نشینی از مواضع سابق خود اعلام کرده است که حتی حاضر است با سوختی به غیر از سوختLEU  تهران غنی سازی20  درصد را انجام دهد که به خودی خود دستاورد بزرگی تلقی می شود. چرا که این نامه پس از اعلام رسمی ایران مبنی بر ساخت10  سایت غنی سازی جدید، غنی سازی20  درصد در داخل کشور، تولید سوخت3/5  درصد که پیش بینی می شود ظرف این مدت ذخایرLEU  ایران دو برابر شده است و ... نوشته شده است.

بیانیه تهران ضمن تضمین حقوق هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی شامل چرخه سوخت هسته ای و فعالیت های غنی سازی آغاز دور جدیدی از همکاری های هسته ای بین جمهوری اسلامی و گروه وین با محوریت کشورهای در حال توسعه مثل برزیل و ترکیه است که در صورت پذیرش و یا حتی عدم پذیرش غرب تامین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی است. “جان بولتون “ سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در خصوص بیانیه اخیر و ابتکار عمل ایران در مصاحبه با این شبکه تلوزیونی گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند تلاش های دولت آمریکا برای اعمال دور جدید تحریم ها به جایی نخواهد رسید و به نظر من این ابتکار عمل ایران یک حرکت “جودو” بود که سیاست های اوباما را نقش بر زمین کرد.

وی در ادامه گفت : “اقدام اخیر ایران بهانه های کافی به دو کشور روسیه و چین دو عضو قدرتمند شورای امنیت و ترکیه و برزیل اعضای غیر دائم این شورا را می دهد تا از اعمال تحریم های جدید علیه ایران حمایت نکنند.”

در نهایت اینکه بیانیه تهران  ضمن نقش دهی به ترکیه و برزیل نشان داد که کشورهای جنوب می توانند برای مسائل بین المللی راه حل پیدا کنند. این بیانیه ثابت کرد جمهوری اسلامی نه تنها در دنیای امروز منزوی نیست بلکه قادر است فرم جدیدی به معادلات بین المللی ببخشد.

وطن امروز:کمینگاه تهران

«کمینگاه تهران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم سید عابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ایرانیان ذهنیت مساعدی از توافقات مهم با بیگانه ندارند. کیست در این واقعیت تلخ و شیرین جامعه‌ امروز ایران تردید وارد کند؟ این بی‌اعتمادی ریشه در تاریخ دارد و تاریخ جانب این بی‌اعتمادی را می‌گیرد.

دل ایرانیان خون است از ابوالحسن‌خان شیرازی که در مقابل سرگور اوزلی، سفیر انگلیس و نیکولا، نماینده تزارها «قدخمیده» به نمایش گذاشت تا روستای «گلستان» در قره‌باغ را برای همیشه و فریب فتحعلی‌شاه از انگلیس و جدایی قفقاز و ترکستان غربی از خاک وطن را به بایگانی ایرانیان بسپارد. گلستان، تنها خیانت بزرگ فتحعلی‌شاه به ایران نبود. 15 سال بعد یعنی 21 فوریه 1828، آصف‌الدوله نیز مقابل ایوان پاسکویج تزار کرنش کرد تا مابقی قلمروی ایران از معاهده گلستان در قفقاز نیز به خاک روسیه اضافه شود. اینگونه بود که «ترکمنچای» نیز بر پیشانی ایران ثبت شد. «تالبوت» نیز خیانت دیگری از فرانسه به ایران بود و قبل از آنکه روبه صفتی امثال فرانسه را به نمایش بگذارد، بی‌لیاقتی حکام ایرانی را در معرض نمایش دنیا قرار داد. فرانسه اما سیاق کار خنجر را نیک آموخته است. «اوردیف» کمتر از «تالبوت» نیست. 10 درصد سهام کنسرسیوم اوردیف در «تریکاستن» فرانسه متعلق به ایرانیان است. بهای این 10‌درصد، یک میلیارد دلاری است که سال 1974 به کمیساریای انرژی فرانسه داده شد اما دولت فرانسه از بدو انقلاب تاکنون آن یک میلیارد دلار را نادیده انگاشته است. افکار عمومی ایران به خاطر بی‌اعتمادی به «بیگانه» قابل شماتت نیست. آنان این موضوع را خوب لمس کرده‌اند.

موضوع هسته‌ای به عنوان مهم‌ترین پرونده محل مناقشه با غرب طی 7 سال اخیر نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. 29 مهر‌ماه 1382، جک استراو پس از انعقاد معاهده تهران، راهی ساختمان شماره 10 «Downing street» شد تا ظفرمندانه تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی ایران را جشن بگیرد. استراو رفت اما ایرانیان خاطره تلخ آن خنده‌های شیرین را به یاد دارند و از یاد نخواهند برد غرورشان را که زیر پاهای جک استراو روی میز سعدآباد جریحه‌دار شد. سعدآباد هم‌وزن گلستان و ترکمنچای نبود اما نزدیک‌ترین «ناکامی بزرگ» ایران در آمد و شد با بیگانه از حیث زمان است. موضوع هسته‌ای را می‌توان یک آزمون بزرگ ایران در «زورآزمایی» با بیگانگان فرض کرد. گویی تمام ملت در انتظار «انتقام» از گذشتگان است. هر سخنی که از «ایستادگی» و «مقاومت» به میان می‌آید، پشتیبانی ملت را به همراه دارد. ایرانیان سال‌هاست «کمین از گوشه‌ای کردند و تیری در کمان دارند».

به جرات ـ و براساس شواهدی که در ادامه می‌آید‌ـ می‌توان گفت بیانیه تهران یک کمینگاه حساب شده برای حمله به دشمن مهاجم بود. ماجرا به صورت مختصر توضیح داده می‌شود. تا قبل از صدور بیانیه تهران، همه شواهد از اجماع 1+5 برای توافق بر سر تصویب تحریم‌های بسیار شدید علیه ایران حکایت داشت، تحریم‌هایی که به جز امکانات و تجهیزات هسته‌ای، این بار شامل بانک‌ها به‌عنوان مجاری انتقال ارز، تجهیزات دارویی، مواد غذایی، پوشاک، تجهیزات تکنولوژیک و ... می‌شد.

منابع محرمانه نیز از برنامه‌ریزی پنهان ایالات‌متحده برای ایجاد آشوب‌های داخلی پس از آغاز اعمال تحریم‌های جدید خبر می‌دادند. اینک و با صدور بیانیه تهران 2 پرسش مطرح می‌شود:

1- بیانیه تهران چه تاثیری بر موضوع تحریم ایران می‌گذارد؟

2- حقوق هسته‌ای ملت در بیانیه تهران چگونه لحاظ شده است؟

پاسخ مختصر این 2 پرسش اینگونه است.

پاسخ 1: بیانیه تهران عملا «بهانه» اعمال تحریم‌ها علیه ایران را منتفی کرد. جمهوری اسلامی ایران با توسعه میز مذاکره از یک میز دوطرفه (ایران و 1+5) و ورود بلوک‌های مهم قدرت در دنیا به موضوع هسته‌ای، در واقع قدرت آمریکا و متحدانش در چانه‌زنی با دنیا بر سر برنامه هسته‌ای ایران را تحلیل برد. برزیل و ترکیه به عنوان نمایندگان بلوک‌های در حال توسعه، اینک خواهان توافق گروه وین (آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس) با بیانیه تهران هستند.

تهران پذیرفت در صورتی که گروه وین بیانیه تهران- بیانیه‌ای که برزیل و ترکیه نیز آن را امضا کرده‌اند- را بپذیرد، موضوع مبادله سوخت 5/3 درصد ایران و

20 درصد گروه وین در خاک ترکیه انجام خواهد شد. این اقدام ایران انسجام 1+5 را «نابود» کرد. روسیه چند ساعت و چین یک روز پس از صدور، از بیانیه تهران استقبال کردند و این به معنای موافقت آنان با مفاد بیانیه تهران است. به عبارت بهتر، چین و روسیه اینک دارای موضع یکسان با ایران هستند. آلمان از یک‌سو خواستار «فرصت» برای اعلام موضع شد. رفتار انگلیس و فرانسه نیز تابع تصمیمات کاخ سفید است. تاثیر بسیار مهم دیگر بیانیه تهران در حوزه تحریم، میل افکار عمومی دنیا به موضع ایران است.

به عبارت مصطلح، «توپ در زمین غرب است». اگر ایالات متحده یا همان گروه وین با بیانیه تهران موافقت کند، پس دیگر تحریم خود به خود منتفی می‌شود. سرنوشت تحریم در صورت مخالفت آمریکا با بیانیه تهران هم تغییر نمی‌کند. مخالفت ایالات متحده با بیانیه تهران سبب انشقاق در 1+5 و عدم همراهی دنیا با تحریم‌های ایران می‌شود. هشدار روز گذشته داود اوغلو به کاخ سفید نیز در همین راستا صورت گرفته است.

بنابراین و با در نظر گرفتن تبعات هر 2 واکنش گروه وین به بیانیه تهران، باید با صراحت تمام گفت: «تحریم ایران منتفی است.»پاسخ 2: برای شرح جایگاه حقوق ملت در بیانیه تهران باید مدعیان به این سوال پاسخ دهند که «کدام حق یا حقوق ملت با اجرای بیانیه تهران ضایع خواهد شد؟» هیچ‌کس تاکنون در این‌باره اظهار نظر نکرده یا اگر «چیز»ی گفته، خود نیز متوجه نشده است. همانگونه که گفته شد مخالفت گروه وین با بیانیه تهران در کنار منتفی شدن تحریم‌های شدید علیه ایران، افکار عمومی دنیا را در مقابل ایالات متحده و غرب قرار می‌دهد. نارضایتی ترکیه و برزیل نیز سبب می‌شود ایالات متحده سال‌ها زمان صرف کند تا بتواند بار دیگر در این بلوک نفوذ و بهانه‌ای برای فشار به ایران مهیا کند. اما در صورت پذیرش بیانیه تهران، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟آنچه در بیانیه تهران آمده تضمین‌‌کننده همه حقوق هسته‌ای ملت ایران است.در بیانیه تهران حق «چرخه سوخت هسته‌ای در ایران» لحاظ شده است.

به عبارت دیگر در صورت پذیرش بیانیه تهران، همه مراحل تولید سوخت هسته‌ای با فراغ بال در ایران انجام می‌شود و ایران علاوه بر تولیدات کنونی، می‌تواند سطح کاربرد فناوری هسته‌ای خود را بسیار ارتقا دهد. علاوه بر این مهم، جمهوری اسلامی ایران تضمین می‌گیرد شاهد هیچگونه تقابل اعم از فشار دیپلماتیک، تحریم یا اقدام نظامی علیه خود نباشد.حال باید پرسید کدام حق هسته‌ای ملت نادیده گرفته شده است؟ مراکز غنی‌سازی ایران فعالیت می‌کنند، توسعه می‌یابند، غنای اورانیوم تولیدی با نظارت آژانس ارتقا می‌یابد و فشاری برای تحدید این فعالیت‌ها هم در کار نیست. در صورت پذیرش بیانیه تهران، جمهوری اسلامی فقط برای «یک سال» 1200 کیلوگرم اورانیوم 5/3 درصد خود را با 120 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد، در خاک ترکیه معاوضه می‌کند. باز هم تاکید می‌شود این معاوضه فقط برای یک سال است.اما برای درک بهتر از میزان تولید اورانیوم 5/3 درصد در ایران و اهمیت اورانیوم 20درصد، چند نکته ضروری است.

جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر 2010 کیلوگرم اورانیوم 5/3 درصد در اختیار دارد و اگر سایت غنی‌سازی نطنز تنها یک ماه با ظرفیت کامل فعالیت کند، میزان اورانیوم 5/3 درصد ایران به 3 هزار کیلوگرم خواهد رسید یعنی رشد 50درصدی خواهد داشت و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورت فعالیت 40 روزه سایت نطنز با ظرفیت کامل، بیش از 1200 کیلوگرم اورانیوم 5/3 درصد تولید کند.اما اورانیوم 20درصد؛ در صورت معاوضه سوخت و تحویل 120 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تا 10 سال برای رآکتور تهران، هیچ سوختی خریداری یا تولید نکند یا به عبارت دیگر اگر رآکتور تهران به‌مدت 5 سال به صورت 24 ساعته فعالیت کند، 120 کیلوگرم اورانیوم 20درصد می‌تواند سوخت 5 سال این رآکتور را فراهم کند.به عبارت ساده‌تر، 40 روز فعالیت نطنز، 5 سال فعالیت رآکتور تهران را تضمین می‌کند. این البته در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران خود در حال تولید اورانیوم 20 درصد است و تاکنون 5/8 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد تولید کرده است.واکنش‌ها به بیانیه تهران هم قابل انتظار بود و هم دور از تصور.

آنان که زیان دیدند «ناله» کردند و آنها که رقیبشان سود کرد،‌ فریادی از سر خشم برآوردند. در این میان برخی نیز «نفهمیدند» و نیکوست در همان عالم جهل بمانند، هرچند زبانشان هزینه‌ساز باشد. البته این را نیز باید گفت «جهالت» شرافتمندانه‌ترین تعبیر برای واکنش آنان به بیانیه تهران است؛ خواه رنجور شوند.برخی دیگر نیز درست سر بزنگاه،‌ گارد مخالف گرفتند و اصرار می‌ورزند و البته امید آن است این دوستان هر چه زودتر پی به اشتباه محاسباتی خود ببرند و گرنه ملت در حال حرکت است و آنان جا می‌مانند ضمن اینکه هزینه بزرگ این اشتباه در بلندمدت است؛ آنجا که مردم دیگر انتقادات این دوستان به مجموعه‌ دولت را با سنجه بیانیه تهران ارزیابی می‌کنند و مختصات هزینه این موضوع نیز از هم‌اکنون قابل محاسبه است.

جمهوری اسلامی:نشانه‌های واگرائی بیشتر انگلیس از اروپا

«نشانه‌های واگرائی بیشتر انگلیس از اروپا»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛التهابات سیاسی انگلیس و روی کار آمدن دولت جدید محافظه‌کار به رهبری "دیوید کامرون" زمینه‌های تشدید تنش میان انگلیس و اتحادیه اروپا را بیش از پیش فراهم ساخته و حتی نگرانی‌ها از اینست که ورود کامرون به خانه شماره 10 "داونینگ استریت" به منزله آشکار شدن نخستین نشانه‌های واگرائی بیشتر انگلیس نسبت به اروپا ارزیابی می‌شود. اگر قرار باشد دیدگاههای کامرون قبل از احراز پست نخست وزیری را ملاک قرار دهیم، وی مواضع سخت‌گیرانه‌تر و حتی بدبینانه‌تری نسبت به اتحادیه اروپا دارد و اگر همین دیدگاه را بخواهد عملی کند، یقینا فاصله جزیره انگلیس از اروپا بیشتر هم خواهد شد.

دیوید کامرون در سال گذشته موضوع اجرای مفاد "پیمان لیسبون" در انگلیس را مشروط به برگزاری یک همه‌پرسی در انگلیس نمود و خاطرنشان کرد که حتی پس از اجرائی شدن این پیمان، باز هم لندن برای خود "حق تحفظ" قائل می‌شود و نظر مساعد مردم انگلیس هم در مورد مفاد این پیمان شرط است. صرفنظر از این دیدگاه که به خودی خود نشانگر عدم تمکین لندن در برابر پیمان‌های جمعی اروپا محسوب می‌شود، کامرون در روزهای اخیر دو نکته را هم افزوده است.

1 - الحاق انگلیس به "حوزه یورو" در دستور کار دولت جدید قرار ندارد.

2 - هرگونه واگذاری مسئولیت‌های حاکمیتی به اتحادیه اروپا باید در انگلیس به همه‌پرسی گذاشته شود.

هر چند دولت جدید هنوز دیدگاههای خود را به تفضیل بیان نکرده تا مفهوم واقعی چنین محورهائی به درستی و به طور کامل مشخص شود لکن از محتوای ظاهری دیدگاه نخست وزیر جدید انگلیس می‌توان دریافت که لندن سعی دارد "نقش بازدارنده" در قبال اتحادیه اروپا را بیشتر و محسوس‌تر نماید.

در واقع حتی بدون در نظر گرفتن کارشکنی‌های آشکار و نهان انگلیس هم فرایند شکل‌‌گیری تحولات ساختاری درون اتحادیه اروپا، بسیار پیچیده، زمان‌بر و پرمخاطره بوده و خواهد بود. این بدان معنی است که "نقش ترمزی" انگلیس در این فرایند در بسیاری از مواقع موجب عدم اجرای تصمیمات و یا حداقل موجب تأخیر در اجرای آن خواهد شد. با ا ینحال، اتحادیه اروپا عموما به انگلیس بعنوان "نماینده محلی آمریکا در اروپا" می‌نگرد و به همین دلیل، سعی کرده است هر جا لازم بوده، خرج خود را از حساب لندن جدا کند و انگلیس را به حال خود بگذارد تا در انزوای دلخواه یا تحمیلی، دست و پا بزند. این رویکرد اتحادیه اروپا در قبال پیمان "ماستریخت" و "پیمان لیسبون" عملی شده و در قبال سیاستهای تاخیری لندن پیرامون "پول واحد ا روپائی" نیز باعث گردید اتحادیه اروپا بدون حضور انگلیس به سیاستگذاریهای خود و ایجاد "یورو" بپردازد و آنرا ادامه دهد. دقیقا به همین دلیل است که انگلیس در دو بخش اقتصادی - مالی و سیاسی، منزوی باقی مانده است.

الف - انگلیس جزو حوزه یورو محسوب نمی‌شود و هنوز "پوند ا نگلیس" از گردونه خارج نشده است.

ب - انگلیس جزو پیمان "شینگن" نیست و نیاز به ویزای جداگانه دارد.

شاید لندن در مقطع کنونی بخاطر وقوع بحران در "حوزه یورو" احساس شادمانی کند که از این پیمان خارج است و نیازی نیست پرداخت سهمی از هزینه‌ها برای عبور از بحران کنونی را تعهد کند ولی آیا می‌تواند ا نتظار داشته باشد که درصورت مواجه شدن با چنین بحرانی، از رمق اقتصاد ملی همسایگان اروپائی برای کوتاه کردن دوره بحران و کاستن از شدت و دامنه چنین بحرانی بهره‌گیری کند؟ در واقع نپیوستن انگلیس به اتحادیه اروپا در قلمرو اقتصادی - مالی و برخی محورهای سیاسی از جمله مسائل کنسولی در جهت تحقق "اروپایی بدون مرز" که بین کشورهای عضو آن محدودیت‌های مرزی در حداقل ممکن باشد، عموما به زیان انگلیس تمام شده و لندن را در انزوای زجر دهنده‌ای قرار داده است.

علاوه بر این، با در نظر گرفتن ماهیت ارتباطات انگلیس و آمریکا، اروپا نیز از دست‌اندازیهای آشکار و نهان آمریکا از طریق انگلیس در بسیاری از زمینه‌ها، مصون مانده و قلمرو تأ‌ثیرگذاری انگلیس و آمریکا بر کلیت اروپا را به حداقل رسانیده و از سوی دیگر میزان تأ‌ثیرپذیری خود از سیاستهای واشنگتن را نیز مهار کرده است.

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که در آن واحد، هم انگلیس برای تحقق برنامه‌های واشنگتن در قبال اروپا تلاش می‌کند و هم اروپا به انگلیس اعتماد چندانی ندارد و مرتبا در قبال عملکرد لندن و نمایندگانش در اتحادیه اروپا شکایت دارد. کارترین اشتون، رئیس انگلیسی دیپلماسی اتحادیه اروپا که در حکم وزیر خارجه این اتحادیه محسوب می‌شود، طی هفته‌های اخیر مرتبا مورد اعتراض و شماتت اروپا قرار گرفته است که چرا سرگرم مهر‌ه‌چینی در پست‌های کلیدی است و فقط انگلیسی‌ها را به سمت‌های مهم و تعیین کننده منسوب می‌کند؟

علاوه بر این، ا نگلیس از طریق ارتباطات استراتژیک خود با آمریکا، اعمال سیاستهای واشنگتن در قبال اتحادیه اروپا و تسهیل می‌کند و قلمرو تاثیر آنرا افزایش می‌دهد و درعین حال عموما بسیاری از تصمیمات و اقدامات اروپا در برابر آمریکا از این طریق، خنثی یا کم اثر می‌شود. این نکته بویژه درخصوص "جنگ تعرفه‌ها"، بسیار محسوس و ملموس بود و برای بسیاری از کشورهای اروپائی مشکل‌آفرین شد و افکار عمومی را علیه آنها شورانید و حتی کشاورزان و دامداران اروپائی را به اعترا ض و مخالفت وادار نمود که آثار و تبعاتی برای اعتبار و محبوبیت دولتها بهمراه داشت.

اظهارات "دیوید کامرون" نخست وزیر جدید انگلیس در این زمینه‌ها نشان می‌دهد که نه تنها احتمال ترمیم شکاف میان انگلیس و اتحادیه اروپا در دوره نخست وزیری وی وجود ندارد بلکه حتی ممکن است این شکافها عمیق‌تر و فاصله‌ها، بیش از این هم بشود. این همان پدیده‌ای است که قطعا در واشنگتن مورد استقبال قرا ر خواهد گرفت، چون دقیقا در جهت استمرار نقش بازدارنده‌ای است که لندن از دهه‌های گذشته در قبال اروپا آنرا برعهده گرفته و به نظر می‌رسد حتی در اینمورد به آمریکا تعهد نیز داده است، تعهدی که حتی با تغییر دولتها در لندن و واشنگتن نیز به قوت خود باقی خواهد بود!

قدس:پیروزی ایران در عرصه دیپلماسی هسته‌ای

«پیروزی ایران در عرصه دیپلماسی هسته‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛بیانیه تهران بار دیگر ثابت کرد جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای بین المللی و جریان سازیهای گسترده خبری، با هوشمندی کامل در دوئل سیاسی هسته ای پیروز شده است.

امضای بیانیه تبادل اورانیوم در خاک ترکیه، دو بازتاب کاملاً متفاوت سیاسی و رسانه ای در سطح جهان داشته است.

آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس و فرانسه دچار شوک سیاسی شده اند و این بیانیه را نا کافی و در بر گیرنده حداقل خواسته های آژانس دانستند.

موضعگیری منفعلانه رژیم صهیونیستی، آمریکا و فرانسه نشان داد ایران توانسته در دقیقه نود توپ را در زمین آمریکا شلیک و فضای جدیدی از تعامل سیاسی با جامعه جهانی بویژه مجموعه وین باز کند.

بازتاب دیگر این بیانیه در میان کشورهای دوست ایران این بود که این کشورها حقیقتاً احساس می کنند بیانیه تهران شبح جنگ را از منطقه دور کرد.

هر چند اساساً نه رژیم صهیونیستی و نه آمریکا توانایی مقابله با ایران را نداشته اند، اما برخی کشورهای منطقه از ماجراجویی رژیم صهیونیستی علیه ایران نگرانیهایی داشتند.

در بعد دیگر، آژانس بین المللی انرژی هسته ای بود که در یک موضعگیری غیرشفاف و غیرحرفه ای، بر ضرورت ارسال نامه کتبی از سوی ایران به آژانس برای قبول مفاد بیانیه تأکید کرد.

طبیعی است، در چنین فرایندی ارسال نامه خطی به آژانس یک امر طبیعی و بدیهی تلقی می شود و این امر به تذکر آژانس نیاز ندارد.

بیانیه تهران در حقیقت برای آمریکا وغرب غافلگیرکننده بود، زیرا به لحاظ زمانی اهمیت زیادی دارد.

عنصر زمان نقش پر رنگی در جلب توجه ناگهانی جهانیان به تهران ایفا کرد، زیرا در حالی که همه نگاه ها متوجه نشست سران گروه 15 بود، ایران ناگهان با قبول اصل تبادل اورانیوم، توپ را به زمین آمریکا و غرب و آژانس پرتاب کرد.

اکنون گام بعدی ایران در گرو پاسخ منطقی و مستدل آژانس و مجموعه وین (روسیه، آمریکا، فرانسه و آژانس) است، زیرا پاسخ مثبت این مجموعه به بیانیه تهران می تواند فصل جدیدی از تعامل همه جانبه میان ایران و کشورهای 1 + 5 بگشاید.

اگر این مجموعه بار دیگر بخواهد به کارشکنیهای خود در مسیر چرخه هسته ای ایران ادامه بدهد، طبیعی است این کشور برگهای برنده دیگری در اختیار دارد.

مهمترین برد ایران در این حرکت هوشمندانه سیاسی اتمام حجت با طرفهای غربی است، زیرا اکنون افکار عمومی، بدون استثنا ایران را به دلیل انعطاف در برابر جامعه جهانی تحسین می کند.

افکار عمومی بزرگترین پشتوانه سیاسی و رسانه ای برای جمهوری اسلامی تلقی می شود و از این پس آمریکا و غرب بهانه ای برای باقی گذاردن پرونده هسته ای ایران در بایگانی شورای امنیت نخواهند داشت.

گام دیگری که ایران پس از قبول اصل تبادل اورانیوم در خاک ترکیه باید بردارد، فشار برای لغو قطعنامه های صادره از سوی شورای امنیت است.

علت این امر این است که این قطعنامه ها در شرایطی صادر شد که ایران در مورد مکان و میزان تبادل اورانیوم ملاحظاتی داشت، اما با امضای بیانیه تهران، در واقع ایران، حسن نیت آمریکا و غرب را در برابر یک آزمون بین المللی قرار داد.

در هر حال، در روزهای آینده جهان شاهد فصل جدیدی از تعامل هسته ای ایران با جامعه جهانی خواهد بود که قبول یا عدم قبول بیانیه تهران از سوی مجموعه وین می تواند در تسریع روند این تعامل کمک کند که در هر دو حال، برد با جمهوری اسلامی خواهد بود.

آفرینش:گروه 15،واقعیت ها و همکاری‌ها

«گروه 15،واقعیت ها و همکاری‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛گروه 15 یا G15  شامل کشورهایی است برآمده از کشورهای غیر متعهد که با تشکیل این گروه در جستجوی راهکارهایی برای افزایش توسعه همه جانبه خود و همکاری های جنوب- جنوب و شمال - جنوب بودند همکاری هایی که این کشورهای در حال توسعه را یاری می داد تا در راستای رشد و توسعه مورد نظر خود گام های بزرگ تری را بردارند این گروه بعدها هر چند فراتر از 15 کشور اولیه شد و ایران نیز در سال 2000 به این گروه پیوست اما همچنان به عنوان گروهی نامتجانس و فاقد کارکرد اصولی و اساسی تعریف می شود چه اینکه در چند سال گذشته نتوانسته است نقش مهمی در افزایش روابط سیاسی اقتصادی بین کشور ها مناسب با آرمان های اولیه تاسیس گروه داشته باشد با این حال نباید از پیامدهای همکاری های حداقلی این گروه در سالهای گذشته نیز چشم پوشی کرد.

بی گمان با نگاهی به شرایط سیاسی - اقتصادی کشورهای عضو در گروه 15 در می یابیم روند تحولات سیاسی اقتصادی جهان و وضعیت امروزه کشورهای این گروه را بیش از آنکه همگراتر کند به سوی واگرایی سوق داده است در واقع کشورهای عضو این گروه شامل دو دسته کشورهای به شدت در حال توسعه و قدرتمند است و از سوی دیگر کشورهایی که فاقد نقش ساختاری و دارای رشد اقتصادی پایین و اقتصادهای ضعیف را شامل می شوند.برزیل و هند را می توان در دسته قدرت های اقتصادی این گروه به حساب آورد و کشورهایی همانند سری لانکا،زیمباوه و سنگال را در دسته دوم و در شمار اقتصادهای ضعیف،بی شک این واقعیت ها در کنار پراکندگی جغرافیایی کشورهای عضو در سه قاره آسیا،آفریقا و امریکا در کنار اراده سیاسی وسیاست خارجی کشورهای عضو در عدم تقویت این سازمان و عدم نهادینه شدن قواعد و چارچوب های همکاری در میان اعضای این گروه نیز از چالش هایی است که کشورهای عضو را ناتوان از تقویت همکاری ها و داشتن روابط حداکثری اقتصادی و سیاسی کرده است.

در این راستا قابل توجه است که مالزی و اندونزی بیشتر به همکاری در جلب گروه آ.سه.آن می اندیشند تا اینکه به فکر همگرایی اقتصادی در چارچوب گروه 15 باشند در مقابل کشورهای امریکای لاتین نیز در همین اندیشه اند و بیشتردر چارچوب همکاری های اقتصادی،سیاسی در قالب اتحادهای منطقه ای می اندیشید تا گروه 15،در کنار این واقعیت ها از آنجا که کشورهای عضو گروه 15 برخی عضو سازمان تجارت جهانی و عضو گروه جی 20 با ارتباطات  گسترده اقتصادی،سیاسی و ژئوپلیتیک با کشورهای عضو 8  کشور صنعتی یا G8 هستند منافع ملی و اقتصادی این کشورها(همانند برزیل) اجازه همکاری های گسترده اقتصادی را با کشورهای عضو گروه 15 نمی دهد بی اینکه از سوی دیگر رشد اقتصادی کشورهای قدرتمند و در حال توسعه این گروه همانند هند به کشورهای عضو این گروه به مثابه بازاری می نگرند نه اینکه خواستار مبادلات پایاپای اقتصادی و رشد و توسعه همه جانبه در واقع منافع ملی کشورهای عضو و سیاست های اقتصادی و سیاسی مختلف در کنار هم همگرایی اقتصادی باعث شده است تا این گروه فاقد توان لازم برای همگرایی رشد و توسعه و بالابردن روابط تجاری و اقتصادی بین اعضا» باشد در این راستا قابل توجه است که حجم روابط اقتصادی بین کشورهای عضو با وجود دارا بودن 34 درصد جمعیت رقم چندان بالایی در قالب همکاریهای این گروه نیست.در واقع همین موانع و وجود چالش هاست که در واقع گروه 15 را از ایفای نقش تاثیر گذار دور کرده است.

آنچه مشخص است کشور ما ایران نیز باید با توجه به واقعیت های اقتصادی جهان و منافع ملی خود در راستای افزایش همکاری با این گروه گام بردارد همکاری هایی که می تواند در قالب افزایش صادرات کشورمان به این کشورها،افزایش سرمایه گذاری کشورهای قدرتمند گروه در کشور،تبادلات بازرگانی و .... باعث افزایش و رشد اقتصادی کشور در کنار گسترش روابط با اعضای G15 باشد.  

دنیای اقتصاد:روزهای سخت یورو

«روزهای سخت یورو»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق الحسینی است که در آن می‌خوانید؛در هفته‌های گذشته، اروپا با بحران بزرگی دست به گریبان بود؛ بحرانی که پس از ظهور پول واحد اروپایی(یورو) در 1999 تا به حال بی‌سابقه بوده است. در‌این مقاله سعی بر‌این خواهد بود تا با شناخت ریشه‌های‌ این بحران، ...

... نتایج این بحران بر‌آینده یورو و اقتصاد جهانی بررسی شود.

پس از شکل گیری یورو، استقلال سیاست‌های پولی اعضای منطقه‌ یورو متوقف گردید و امروزه این سیاست‌ها توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) که مقر آن در فرانکفورت آلمان است، تعیین می‌شوند. بنابراین اعضای منطقه یورو سیاست‌‌های پولی واحدی را به کار بسته و نرخ بهره یکسانی را اعمال می‌کنند.‌این یکپارچگی هرچند منافع فراوانی را برای‌این کشورها داشته است، اما اقتصادهای گونه گون و متفاوت ‌این کشورها را به نحوی به هم متصل ساخته که بحران در هر کشور به سرعت به تمام کشورهای عضو گسترش می‌یابد. به همین جهت طبق یکی از مهم‌ترین بندهای توافقات میان کشورهای عضو ‌این اتحادیه معین شد که کسری بودجه کشورهای عضو یورو نباید بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی باشد تا هیچ یک از اعضای یورو نتوانند با بی‌بند و باری‌های مالی ثبات یورو را به خطر اندازند.

اما ‌این هدف‌گذاری، از ضمانت‌های اجرایی لازم برخوردار نبود و‌این محدودیت‌ها تنها در بدو ورود کشورها به یورو مورد توجه قرار می‌گرفتند و اگر کشوری از‌این مرز عبور می‌کرد، عملا اتحادیه اروپا کاری نمی‌توانست بکند. مثال‌ این امر، فرانسه و آلمان در سال‌های گذشته هستند که کسری بودجه‌های بالا را تجربه کردند و امروز نیز یونان مثالی از‌این عدم وجود ضمانت‌های کافی است،‌این کشور هم‌اکنون با کسری بودجه عجیبی که 7/12درصد تولید ناخالص داخلی ‌این کشور را شامل می‌شود به بزرگ‌ترین معضل پول واحد اروپایی از بدو تشکیل بدل شده است؛ معضلی که می‌تواند موجودیت پول واحد اروپایی را زیر سوال برد.

بنابراین ریشه اصلی بحران حال حاضر یورو به بحران مالی دولت یونان بازمی‌گردد. امروز مشخص شده است که دولت یونان که دو سال پس از تشکیل یورو به‌این اتحادیه پولی پیوسته بود، در بسیاری از اسناد مالی دولتی مربوط به میزان کسری بودجه و نیز توانایی‌های بخش مالی خود اغراق کرده است و بعضا از حقه‌های حسابداری استفاده کرده است تا کسری بودجه را در سطح سه درصد نشان دهد.

در کنار‌این مشکلات، پس از روی کار آمدن دولتی سوسیالیست در یونان و عمدتا با وعده‌هایی عوام‌گرایانه و مبتنی بر گسترش رفاه و توزیع پول، کسری بودجه ‌این کشور به شدت افزایش یافت و به رقمی ‌که در بالا ذکر شد رسید. از دیگر سو بحران اقتصادی جهانی سبب شد تا درآمدهای دولت یونان کاهش پیدا کند؛ به طوری که توانایی ‌این کشور را در بازپرداخت بدهی‌های خود با تردید مواجه کرد. البته ‌این بحران در سال 2010 به وجود نیامد، بلکه در سال 2010 تنها به صورتی جدی حس شد؛ چرا که سال 2010 سال موعد بازپرداخت 60 میلیارد دلار از بدهی‌های انباشته دولت یونان است.‌این بدهی‌ها را به نوعی می‌توان مازاد رفاهی دانست که دولت یونان به ضرر سایر کشورهای عضو یورو کسب کرده و در میان مردم خود تقسیم کرده بود. اما مشکل تنها به یونان ختم نمی‌شود، بحران یونان از یکسو اعتبار یورو را به عنوان ارزی قابل اعتماد و باثبات کاهش داد و از دیگر سو کشورهای ضعیف‌تر ‌این اتحادیه پولی که از اوراق قرضه دولت یونان خریداری کرده بودند، یعنی کشورهایی نظیر اسپانیا، پرتغال و‌ایتالیا را در معرض خطر نکول بدهی قرار داد. از سوی دیگر، اخراج یونان از اتحادیه اروپا هم ممکن نیست؛ چرا که باعث بی اعتباری هرچه بیشتر یورو شده و حتی می‌تواند منجر به سقوط یورو شود. بنابراین حل‌این بحران به یکی از ضرورت‌های سیاست‌گذاری در اتحادیه پولی اروپا تبدیل شد و در همین راستا، وزیر اقتصاد آلمان اظهار کرد: «برای حفظ اعتماد به یورو، باید به سرعت بحران را فرو خواباند.» و ‌این رویکرد اساسی اتحادیه اروپا در مواجهه با‌این بحران شد.

بر‌این اساس، در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، بحث بر سر راه‌حل‌های موجود برای خاتمه دادن به‌این بحران و جلوگیری از گسترش آن به کل اتحادیه اروپا شدت گرفت. اما اروپایی‌ها در ارائه راه حل هم راه همواری را پیش روی خود نمی‌دیدند. از یک طرف طبق توافقات اولیه‌ای که‌این اتحادیه پولی را شکل داده بود، نجات کشورها از خطاهای فردی‌شان مجاز نبود و از طرف دیگر نجات دادن یونان می‌توانست به روند نادرست «خطا و نجات» منجر شده و با تقویت کردن مخاطرات اخلاقی(Moral hazard) به نوعی به افراد و کشورهای خطاکار پاداش دهد؛ چرا که یونانی‌ها چندین سال با سوار شدن بر گرده یورو توانسته بودند به سطوح رفاهی بسیار بیشتر از سطح رفاهی که با توجه به تولید ناخالص داخلی‌شان سزاوار آن بودند، دست یازند و در صورت نجات دادن‌این کشور، چه بسا علامت دهی غلطی به سایر کشورها انجام می‌شد که ‌این گونه خطاکاری‌ها را نه تنها تنبیه نمی‌کرد که پاداش می‌داد.

به هر حال، پس از مشاجرات فراوان، تصمیم گرفته شد که به شرط انقباض پولی، انضباط مالی و سخت گیری اقتصادی که به صورت مشخص، کسری بودجه‌این کشور را از 7/12 به 7/8 درصد کاهش دهد، به یونان وام داده شود. در همین رابطه، دیروز اولین سری 20 میلیارد یورویی از 110 میلیارد یورو وام در نظر گرفته شده به یونان اعطا شد. همین امر سبب شد تا جلوی کاهش بیشتر یورو فعلا گرفته شود و حتی دیروز شاهد تقویت اندک یورو در برابر دلار بودیم. بر‌این مبنا، کشورهای اروپایی به تاثیرات‌این اقدامات خوشبین هستند؛ اما هنوز دلایل بسیاری برای شک کردن به آینده ‌این کمک‌ها وجود دارد؛ چرا که نجات دادن کشوری که اقدامات نادرستی انجام داده است می‌تواند سرمایه‌گذاران و سایر کشورها را نسبت به ثبات یورو و نیز نسبت به عدم تکرارچنین وقایعی نامطمئن سازد. هرچند که نجات ندادن یونان نیز به نوبه خود موجبات تضعیفات یورو را فراهم می‌آورد.

به هرحال ‌این طور که از سیاست‌گذاری‌های اروپایی‌ها برمی‌آید، قصد بر نجات یونان است و البته اقتصاد‌ این کشور نجات پیدا خواهد کرد؛ اما هزینه ‌این امر، تورم بالاتر در حوزه یورو در ماه‌ها و سال‌های آینده خواهد بود که بالطبع منجر به تضعیف یورو در برابر دلار خواهد شد. البته تضعیف یورو، به تقویت صادرات کشورهای‌این منطقه کمک کرده و در‌ آینده تعادل دوباره‌ای میان یورو و دلار برقرار خواهد کرد.

در یک کلام باید گفت، درس ‌این بحران برای اقتصاد جهانی و برای کشورهایی نظیر ما که سبد ارزی‌مان را به سمت یورو سوق داده بودیم، ‌این است که یورو از اختلالات ساختاری بسیاری رنج می‌برد و نمی‌توان صحبت از جایگزینی یورو به جای دلار حداقل در آینده‌ای نزدیک کرد.

جهان صنعت:چرا انصراف بدهیم!

«چرا انصراف بدهیم!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛هموطن گرامی ضمن قدردانی از مشارکت جنابعالی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها پیشنهاد می‌شود چنانچه دارای تمکن مالی برای امرار معاش خود و خانواده محترمتان هستید از دریافت یارانه صرفنظر کنید. این اقدام خیرخواهانه و خداپسندانه جنابعالی کمک به افزایش سهم افراد محروم یا افراد با درآمد پایین خواهد کرد. بدیهی است از هر زمان که تمایل به دریافت یارانه داشته باشید می‌توانید با مراجعه به همین سایت و درج مشخصات و اعلام شماره حساب خود از یارانه نقدی برخوردار شوید.

این جملات که خواندید، در ورودی سامانه اعلام حساب خانوار درج شده که متعلق به وزارت رفاه است. این پیشنهاد برای کسانی درج شده که با نیم نگاهی به روند رو به رشد درآمدهای نفتی کشور، درخواست دریافت یارانه نقدی از دولت داشته و در این اندیشه‌اند که راهی برای جبران هزینه‌های رو به رشد خود- در پی  اجرای هدفمندی یارانه‌ها- بیابند.

حال باید از مسوولان دولتی که عاجزانه درخواست انصراف مردم از دریافت یارانه‌ها را دارند این سوال را کرد که چرا در چنین فضایی اقدام به پیشنهادی غیرمعمول کرده‌اند؟ چرا بر خلاف گفته رییس‌جمهور که بارها اعلام داشته یارانه به تمام ایرانیان تعلق می‌گیرد، چنین محتوای مغفولی را بر صفحه اول این سایت گذارده‌اند.

شاید بهتر این بود که دولت به جای این جملات که پیش‌بینی ناتوانی دولت در پرداخت یارانه‌های وعده داده شده را دارد از این نکته می‌گفت که چگونه با دیدگاهی عدالت محور و در پی  انصراف تعدادی، درآمد دیگران رشد می‌یابد؟! آیا بهتر نبود اگر دولت خیال همه را راحت می‌کرد و می‌گفت رقم یارانه‌ها چه میزان است ؛ شاید شماره حساب‌های کمتری واصل می‌شد و تکلیف اقتصاد سردرگم این روزها مشخص‌تر چراکه با پیش‌فرض‌های کنونی  هیچ عقل سلیم و جیب کم بهره‌ای از یارانه‌های معمول، گزینه انصراف را برنمی‌گزیند  مگر آنکه همچون وزرای کابینه و مسوولان دولتی که در آمدهای مطلوب و امکانات خوبی را در اختیار دارند و از شرایط پیش‌رو مطمئن باشند!

پول:بارانی در هوای آفتابی

«بارانی در هوای آفتابی»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی پول به قلم مهرداد خدیر است که در آن می‌خوانید؛در بیستمین کنفرانس سالانه پولی و ارزی که دیروز در تهران برگزار شد، آمار متنوع و درخور توجهی ارایه شد. از جمله اینکه معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران با تلفیق آمارهای واقعی بخش نفت، ‌کشاورزی و خدمات با تحلیل برآورد بخش صنعت در سال 1387، رشد اقتصادی این سال را بدون احتساب نفت 8/0 درصد و با محاسبه نفت نیم‌درصد اعلام کرد.

قابل پیش‌بینی است که ظرف امروز و روزهای آینده شاهد توضیحات تکمیلی درباره این ارقام یا توجیهاتی پیرامون آن باشیم؛ زیرا با آنچه از زبان عالی‌ترین مقام اجرایی در نخستین کنفرانس خبری پس از 22 بهمن گذشته بیان شد، تفاوت بسیار دارد. چه، ‌اعلام رشد اقتصادی 9/6درصدی پیشین با نیم یا 8/0درصدی کنونی هیچ‌گونه تجانس و قرابتی ندارد ولی چون تفاسیر مختلفی در این باره صورت خواهد پذیرفت بیان این تفاوت مدنظر نیست.

اما می‌توان مسافری را تصویر کرد که چمدان‌ها را بسته و آماده سفر به نقطه‌ای دیگر است و می‌خواهد بداند در شهر مقصد هوا چگونه است و در نماگری با هوای آفتابی و در نماگری دیگر با نماد هوای بارانی و ابری روبه‌رو می‌شود. او نمی‌داند بارانی بپوشد و چتر در دست گیرد یا سبک‌بال و سبک‌بار سفر کند.

شاخص‌ها نقش دماسنج را ایفا کنند و فی‌نفسه واجد ارزش خاصی نیستند. درست است که رشد اقتصادی از افزایش تولید ناخالص داخلی حکایت می‌کند و با تکرار خود در یک روند، رشد پایدار را نوید می‌دهد اما چنین نیست که اصل موضوع تحت‌الشعاع این علامت‌های واقعی یا صوری قرار گیرد. به هوای هوای آفتابی اگر بارانی نپوشیم، آنچه در زیر باران شهر مقصد شسته می‌شود اعتماد ماست به نماگرها؛ اعتمادی که از نرخ رشد اقتصادی – چه 9/6 درصدی باشد و چه 8/0 درصدی - اهمیت بیشتری دارد. فراتر از این‌که کدام آمار درست است و فردا روز مقام یاد‌شده چه توضیح متممی می‌فرستد یا نمی‌فرستد، یا بر سر این منصب می‌ماند یا نه. صحبت آفتاب و باران است!