آشنایی با تاریخ ونزوئلای بولیواری بر محور مساله نفت (بخش اول)

نویسنده: گریگوری ویل پرت
مترجم: علی مفرح
بخش اول
ونزوئلا به اختصار
اگر قرار بود فقط یک چیز درباره ونزوئلا بدانیم آن این بود که تولید نفت در این کشور صنعت غالب است. با استفاده از همین واقعیت می‌توان مجموعه‌ای از روندها، رویدادها، الگوهای اجتماعی و اولویت‌های فرهنگی را توضیح داد.
نفت در ونزوئلا درست در زمانی کشف شد که دنیای صنعت -در اوایل قرن بیستم- می رفت به نظامی مبتنی بر انرژی حاصل از نفت تغییر یابد و این کاملا پیش از کشف نفت در خاورمیانه بود. لذا ونزوئلا به سرعت به بزرگ‌ترین صادر‌کننده نفت در نیمه اول قرن بیستم تبدیل شد، ولی -تا اواسط دهه 1970 که اهمیت نسبی ونزوئلا به عنوان صادر کننده نفت کاهش یافت- وقت لازم بود تا نفت تاثیرگذاری چشمگیری بر ساختار اجتماعی و روان جمعی ملت باقی گذارد.
در فاصله سال‌های 1974 تا 1976 صنعت نفت این کشور، که توسط چند شرکت فراملیتی مانند "اکسون موبیل "، "شل " و "شورون " کنترل می‌شد به تدریج ملی شد. به علاوه و مهم‌تر اینکه، شوک حاصل از افزایش قیمت نفت که توسط اوپک در سا‌ل‌های دهه 1970 باعث چهار برابر شدن قیمت نفت در عرض مدت کوتاهی شد و این به نوبه خود باعث چهار برابر شدن درآمد کشور در عرض فقط دو سال گردید. این تشدید ناگهانی درآمد بود که در نهایت کشور را به کلی دگرگون کرد.
می‌توان تاثیر بالنسبه مسلط نفت بر ونزوئلا را در راستای دو بعد مختلف اقتصاد و فرهنگ دنبال و بررسی کرد. در قلمرو اقتصاد، تسلط نفت در وهله اول، باعث بروز مسئله‌ای شد که به "بیماری هلندی " معروف است.
کشوری دچار این بیماری اقتصادی می‌شود که یک محصول آن باعث افزایش درآمد در بخشی از اقتصاد شود و این افزایش درآمد در سایر بخش‌های اقتصاد ظاهر نشود. لذا اتفاقی که می‌افتد این است که افزایش درآمدهای کشور به سرعت باعث افزایش تقاضا برای اجناس وارداتی می‌گردد. این بدین دلیل است که تولید داخلی نمی‌تواند به سرعت کافی این تقاضا را برآورده سازد. به علاوه، همین افزایش درآمد باعث افزایش تقاضا برای خدماتی می‌گردد که اقتصاد کشور باید آن را عرضه بدارد. چرا که خدمات را نمی‌توان به سادگی کالاها وارد کشور نمود. به عبارت دیگر، درآمد نفت باعث افزایش نامتناسب رشد خدمات و سایر کالاهای غیرقابل ورود می‌شود و در عین حال تولید کالاهای قابل ورود، مانند تولیدات صنعتی و کشاورزی را تقبیح و تضعیف می‌کند. افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی و خدمات داخلی، به نوبه خود، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این افزایش تقاضا، قاعدتا باید باعث افزایش تولید داخلی گردد. ولی این اتفاق نمی‌افتد. چرا که ورود آسان ارز خارجی به اقتصاد کشور باعث تورم‌ سراسری سطح دستمزدها و قیمت‌ها گشته است.
اگر به دامنه کاهش تولید بخش کشاورزی و تاخیر در صنعتی شدن کشور در اثر افزایش تولید نفت توجه کنیم، می‌توان علائم بیماری هلندی را در اقتصاد ونزوئلا به روشنی مشاهده کرد. در حالی که تولیدات بخش کشاورزی یک سوم تولید ناخالص داخلی(GDP) کشور را در دهه 1920 تشکیل می‌داد، این تولیدات در دهه 1950 به کمتر از یک دهم تولید ناخالص داخلی(GDP) کاهش یافت و در حال حاضر تولیدات بخش کشاورزی حدودا 6 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌‌دهد.
علاوه بر مسئله ویژه بیماری هلندی، افزایش ناگهانی درآمد نفت در دهه 1970 باعث بروز مشکلات جدی در سیاست‌های مالی دولت گردید. عبارت دیگر، درآمد جدید این توهم را به وجود آورد که با استفاده از درآمد نفت و اجرای پروژه‌های عظیم زیربنایی، می‌توان کشور را صنعتی کرد. "کارلوس آندراس پرز "، رئیس‌جمهور ونزوئلا در زمان رونق بازار نفت، خوش داشت بگوید باید "تخم نفت کاشت ".
آنچه در نهایت، اتفاق افتاد این بود که چهار برابر شدن درآمد دولت منجر شد به اینکه دولت هزینه‌های خود را به سرعت افزایش دهد، به حدی که از سطح درآمدهای جدید هم فراتر رفت. لذا وقتی که قیمت نفت رو به کاهش ‌گذارد، کاهش دادن هزینه‌های دولتی به همان سادگی افزایش دادن آنها نبود. در عرض چند دهه، ما بین سال‌های 1982 و 1998، قیمت نفت به طور مستمر کاهش یافت و از بشکه ای 15.93دلار (به نرخ دلار سال 1973) در سال 1982، به3.19 دلار برای هر بشکه درسال 1998 رسید (نفت ونزوئلا از نوع سنگین است.بنابراین همیشه پائین ترین قیمت را در بازار جهانی دارد-م). نتیجه‌ این شد که دولت به تدریج عمیق‌تر و عمیق‌تر در گرداب بدهی فرو رفت.
به این ترتیب ترکیبی از عوامل مختلف کمابیش در عرض بیست سال گذشته، در ونزوئلا گرد آمدند:
1- کاهش درآمد سرانه نفت (سقوط 47 درصدی از سال 1963 تا 1997)
2- دو برابر شدن جمعیت کشور از (12 میلیون در سال 1975 به 24 میلیون نفر در سال 2000)
3- "بیماری هلندی " (زوال بخش‌های صنعتی و کشاورزی)
4- افزایش بدهی دولت (از 9 درصد تولید ناخالص ملی GNP در سال 1970 به 53 درصد در سال 1994)
این چهار فاکتور با هم ترکیب شدند و نتایجی به بار آوردند که برای درک و شناخت ونزوئلای امروز بسیار اهمیت دارد.
اول، کاهش درآمد سرانه دولت از نفت و رشد جمعیت به معنی باز توزیع کمتر ثروت کانی ونزوئلا می‌باشد. درآمد سرانه متوسط نفت در زمان ریاست جمهوری چاوز تنها 26 درصد درآمد نفت در اوج دوران رونق نفت ونزوئلا - در دوران ریاست جمهوری کارلوس آندراس پرز (78-1974)- بود. بنابراین با اینکه درآمد سرانه از سال 1984 تا 1998 ثابت بود، ولی تعداد فقرا به شدت افزایش یافت و از 18 درصد جمعیت در سال 1980 به 65 درصد جمعیت در سال 1996 رسید. این بیشترین افزایش در تعداد فقرا در میان تمام کشورهای امریکای لاتین در دوره 16 ساله فوق‌الذکر می‌باشد.
این ترکیب افزایش فقر و رکود درآمد سرانه به این معنی است که ما بین سالهای 1984 تا 1998 نابرابری در میان مردم به نحو سرسام‌آوری افزایش یافت.
دوم، ‌کاهش تولیدات کشاورزی که در اثر "بیماری هلندی " و ثروت نفت بروز یافت، باعث مهاجرت توده‌ای مردم از روستاها به شهرها شد. البته مهاجران جدید شهرها را توده مردم فقیر تشکیل می‌دادند که در خانه‌هایی که خود در اراضی اشغالی "باریو "ها (حلبی‌آبادها) سر هم کرده بودند مسکن گزیدند. کسانی که از ونزوئلا دیدن می‌کنند نمی‌توانند از مشاهده باریوهای ساخته شده بر روی تپه‌ها -پشت در پشت هم- که از فرودگاه تا پایتخت کشور کشیده شده به شدت متاثر نگردند.
سوم، ‌ترکیب فقر مفرط و بدهکار بودن شدید کشور (با وجودی که میزان آن از سایر کشورهای آمریکای لاتین کمتر است) منجر به بروز بحران‌های سیاسی یکی بعد از دیگری شده و با وقوع شورش و کشتار جمعی مردم در سال 1989، دو تلاش برای کودتا در سال 1992 و انتخاب یک رئیس جمهور چپگرای مردم‌گرا در سال 1998 به اوج خود رسید.
این فقط برخی از مهم‌ترین عواقب اقتصادی ونزوئلا است که متکی به نفت بوده و دارای نظامی است که این ثروت را به طور نابرابر و ناکارآمد توزیع می‌کند. ولی درآمد نفت برای فرهنگ اقتصادی و سیاسی این کشور نیز نتایجی داشته است. از مهم‌ترین این نتایج می‌توان از این باور در میان مردم نام برد که کشور خود را به "جادوئی " و یا تحت حمایت خاصه خداوند می‌دانند. به علاوه، توزیع ثروت حاصل از نفت از طریق دستگاه‌های دولتی باعث بوجود آمدن ترکیبی از روابط بده بستانی، قیم‌وار و مروج فساد گردیده است.
باور مردم ونزوئلا نسبت به جادوئی بودن کشورشان، حاصل مشاهداتی است که توسط "فرناندو کورونیل " (Fernando Coronil) مردم‌شناس، انجام شده است. سیاست استفاده از درآمدهای کشور که عمدتا میراثی باقیمانده از نظریه اقتصادی "مکتب وابستگیِ " رایج در دهه‌های 1960 و 1970 است، بر سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژ‌ه‌های عظیم زیربنایی تاکید دارد.نتیجه پیروی از این سیاست، به گفته کورونیل، این بوده است که "... دولت ونزوئلا به جای استفاده از قدرت مجاب‌کننده برهان، با به کارگیری نیروی مبهوت کننده قدرت، مردم را خیره می‌سازد. در حالی که استفاده از برهان نیز بخشی از توان مبهوت کننده این دولت است. دولت، با اجرای پروژه‌های عظیم و خیره‌کننده توسعه، که موجب توهم عامه مردم نسبت به پیشرفت کشور می شود، هم مردم و هم مجریان این پروژه‌ها را نسبت به قدرت جادویی خود مجاب می‌سازد. دولت، مانند یک جادوگر گشاده‌دست، با ایجاد شرایط لازم برای تلقین توهم نسبت به وجود یک دولت جادوئی، رعایای خود را تسخیر می کند. "
دومین نتایج فرهنگی و به هم بافته ای که حاصل این درآمد ارزی است عبارت از ترکیب بالنسبه رایج (در کشورهای ثروتمند نفت خیز جهان سوم) از درآمد سالواره همیشگی، قیمومیت و فساد می‌باشد. به عبارت دیگر، این واقعیت که تقریبا منشاء‌ کل ثروت کشور صنعت نفت- یعنی صنعتی استخراجی با سودآوری سرسام آور- می‌باشد، بدین معنی است که بهترین راه کسب درآمد برای کسانی که در این صنعت حضور ندارند این است که به هر طریق ممکن خود را به این صنعت یا مالک آن، یعنی دولت به چسبانند. البته اگر درآمد سالواره به معنی دریافت رانت از دولت و یا صنعت نفت باشد. رویه دیگر این روند, ترویج قیمومیت است که به وسیله آن، عوامل دولت از کسانی که در پی دریافت رانت نفتی می‌باشند اطاعت و وفاداری کامل طلب می نمایند. این نظام، در عمل منجر به این گشته که دو حزب سیاسی حاکم، "اکسیون دموکراتیکا " (Accion Democratica) و "کوپه‌ای " (Copei)، تمامی بوروکراسی دولتی را در کنترل خود داشته و مرتبا از طریق نظام قیمومیت و نیز از طریق محروم کردن سایر احزاب از درآمد نفت در انتخابات برنده شوند.
نظامِ جامع منحصرشدن قدرت فقط به دو حزب، با امضا یک قرارداد رسمی، معروف به قرارداد "پونتو فیخو "، (Punto Fijo) (نام شهری که قرارداد در آن بسته شد-م) تثبیت و تحکیم شد. به موجب این قرارداد، احزاب اصلی موافقت کردند که منافع حاصل از دولت نفتی را میان خود تقسیم کنند و با هر گونه چالش، به ویژه از جانب گروه‌های چپ، مانند سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها، به شدت مقابله نمایند. این نظم، با گذشت زمان، رو به انحطاط گذارد و از دید شهروندان، به افزایش فساد و فقر عموم مردم گرائیده است. این وضع در نهایت چاوز را قادر ساخت این قرارداد را به کلی در هم شکند.
افزایش سطح نابرابری، بحران اقتصادی ادواری و افزایش مشهود سطح فساد در کشور، دست به دست هم داده و باعث ایجاد نظامی گردید که بیش از پیش بی‌ثبات بود. شورش معروف به "شورش صندوق بین‌المللی پول " (IMF) و کشتار متعاقب آن در سال 1989 که طی آن پلیس و ارتش، تعدادی ما بین300 تا 1000 نفر از مردم را کشتند، همچنین دو تلاش برای کودتا در سال 1992، انتخابات 1993 که یک رئیس جمهور سابق به عنوان نامزد یک حزب سیاسی جدید در آن شرکت داشت؛ و انتخاب "هوگو چاوز "، ‌یک کودتاچی سابق و سیاستمدار خارج از گود سیاست- باری همه این‌ها نشانه‌های وجود بحران سیاسی در ونزوئلا بود. لکن، در حالی که تمام این اتفاقاتی که در دهه 1990 روی داد علائم همان بحران سیاسی بودند، انتخاب هوگو چاوز نشانه نقطه اوج و در عین حال نقطه عطف در این بحران بود.
رویدادهای اخیر
دوران شش ساله ریاست جمهوری چاوز را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول را دوره تحکیم قدرت چاوز می‌نامیم. این دوره از به ریاست جمهوری رسیدن چاوز در سال 1999 آغاز می‌گردد و با تصویب قانون اساسی جدید و انتخاب کلیه پست‌های انتخابی دولتی تحت قانون اساسی جدید در سال 2000 پایان می‌یابد. مرحله دوم حاکی از بالا گرفتن مناقشه ما بین چاوز و نیروهای مخالف است که از اواسط سال 2001 تا شکست خوردن اپوزیسیون در رفراندوم بازخوانی رئیس جمهور در اواسط سال 2004 طول کشید. بالاخره، مرحله سوم است که با تایید مجدد چاوز در رفراندوم پیش‌گفته آغاز می‌شود و احتمالا تا انتخابات ریاست جمهوری در اواخر سال 2006 طول خواهد ‌کشید. در این انتخابات چاوز حائز شرایط برای شش سال دیگر ریاست بر جمهوری می‌باشد.
مرحله اول: از سال 1999 تا سال 2000 / دوره تحکیم قدرت
پیروزی چشمگیر چاوز در انتخابات، ‌با کسب 56 درصد آراء. در این انتخابات بخش بزرگی از طبقات متوسط و سیاسی کشور از او حمایت کردند و لذا این اختیار را به او تفویض کردند تا مجلس مؤسسان را تشکیل داده و تغییرات بسیار ژرفی را در نظام سیاسی ونزوئلا وارد نماید. چاوز به فوریت دست به کار شد و با انجام یک رفراندوم، راجع به تشکیل مجلس مؤسسان از مردم نظرخواهی کرد. مردم صاحب رای به سادگی در این نظرخواهی رای مثبت دادند. سپس انتخابات دیگری برای انتخاب اعضاء مجلس مؤسسان برگزار شد. چاوز بار دیگر این انتخابات را برد. 95 درصد اعضاء مجلس موسسان را مردم از میان حامیان چاوز انتخاب کردند. در مجلس موسسان، پس از یک بحث نسبتا پرشتاب، قانون اساسی جدید در دسامبر 1999 به رای گذارده شد و با کسب 72 درصد آراء نمایندگان به تصویب رسید. با به اجرا درآمدن قانون اساسی جدید، کلیه پست‌های انتخابی در انتخابات متعدد مربوطه که در سال 2000 انجام شد، مجددا انتخاب شدند. انتخابات مربوط به قوه مقننه برگزار شد و ائتلاف طرفدار چاوز دو سوم کرسی‌های مجلس را به دست آورد. همچنین در انتخابات متعدد محلی برای انتخاب استانداران و شهرداران شهرها، طرفداران چاوز اکثر این پست‌‌ها را به دست آوردند. و در نهایت،‌ چاوز نیز مجددا انتخاب شد. ولی این بار که برای یک دوره 6 ساله بود، 59 درصد آراء را به دست آورد.
در آن زمان، ائتلاف طرفدار چاوز نه تنها شامل حزب خود چاوز، یعنی "جنبش برای جمهوری پنجم "(MVR) می‌شد، بلکه "جنبش به سوی سوسیالیسم " (HAS)‌،‌ "مام میهن برای همه " (PPT)، "حزب کمونیست ونزوئلا " (PEV)، "پرچم سرخ " (BR) و چند حزب کوچک دیگر را نیز در بر می‌گرفت. تا پایان سال 2000، چاوز با در دست داشتن قانون اساسی جدید، در اختیار داشتن اکثریت در مجلس قانون‌گذاری و انتخاب شدن نامزدهای او برای کرسی‌های داستانی کل کشور و اکثر قضاوت دیوان عالی کشور، در اوج قدرت بود.
همچنین در سال 2000، کشور به تدریج بحران رکود اقتصادی را پشت سر می‌گذارد. این امر به شدت مرهون تلاش‌های چاوز برای بازگرداند دیسیپلین تولید به صنعت نفت و نیز تولید نفت در حد سهمیه تولید کشور -با متقاعد کردن اعضاء اوپک در خودداری از تولید اضافی- بود. در نتیجه، قیمت نفت بار دیگر رو به افزایش نهاد که این مساله تاثیر آنی بر اقتصاد ونزوئلا داشت. به نظر می‌رسید که دیگر هیچ چیز نمی‌تواند چاوز را متوقف کند.
مرحله دوم: از سال 2001 تا 2004 / دوره اوج مناقشات(کودتا، توقف تولید نفت و رفراندوم)
ولی‌، هسته اصلی برنامه چاوز، ‌یعنی توزیع مجدد ثروت کشور، به حساب آوردن مجدد جمعیت به حاشیه رانده شده کشور، تدبیر اقتصادی جدید برای نشاندن آن به جای اقتصاد نئولیبرال، هنوز باید به اجرا در می‌آمدند. در حالی که به نظر می‌رسید ابزار اصلی برای به اجرا گذاردن این برنامه قانون اساسی است، ولی جزئیات اجرائی آن هنوز باید تدوین و تنظیم می‌شد. بنابراین، مهم‌ترین وظیفه قانون‌گذاران تصویب قانون "تفویض اختیار " بود که به موجب آن رئیس جمهور بتواند قوانین از پیش تعیین شده خاصی را با صدور تصویب‌نامه قانونیت داده و به اجرا بگذارد. این چیزی بود که روسای جمهوری پیشین نیز، مانند "کارلوس آندراس پرز "، مجوز انجام آن را از مجلس دریافت کرده بودند.
مدت اعتبار قانون تفویض اختیار قرار بود در نوامبر 2001 پایان یابد. ولی درست پیش از پایان یافتن اعتبار آن، چاوز 49 لایحه قانونی را تدوین کرد و با صدور تصویب‌نامه به آنان قانونیت بخشید. این قوانین به رئیس جمهور اجازه می‌داد که صنعت نفت را تجدید سازمان کند، بانک‌ها را مجبور سازد بخشی از اعتبارات خود را به اعطاء وام‌های کوچک و کشاورزی اختصاص دهند، شرکت‌های شیلات بزرگ تر برای صید بیشتر ماهی از دریا تشکیل دهد و املاک ملاکین بزرگ را تقسیم نمایند و پروژه‌های دیگری از این دست.
اعتراض نسبت به این قوانین به فوریت برخاست. اولین اعتراض از جانب بزرگترین و مهم‌ترین اطاق بازرگانی کشور، بنام "فدکا ماراس " (Fedeca Maras)، برخاست که بزرگترین شرکت‌های ونزوئلا را با هم متحد می‌سازد. اصل شکایت آنها این بود که این قوانین ضد تجارت و کسب کار است، حق مالکیت بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد و اینکه این قوانین در حالی به تصویب رسیده که هیچ‌گونه مشورتی، نه با آنان و نه با هیچ مرجعی خارج از دولت، انجام نگرفته است. فدراسیون مهم و اصلی کارگران ونزوئلا، یعنی "کنفدراسیون کارگران ونزوئلا " (CTV)، به سرعت به این اعتراض پیوست. از عجایب روزگار اینکه، اعتراض اصلی آنها این بود که این قوانین به جامعه تجار صدمه می‌رساند و در نتیجه برای کارگران ونزوئلا نیز مضر است. ولی، دلیل اصلی حمایت کنفدراسیون کارگران از فدراسیون کارفرماها این بود که کنفدراسیون کارگران، درست چند وقت قبل، از جنگ با دولت بر سر اینکه چه کسی باید سازمان آنها را در کنترل داشته باشد فارغ شده بود. یک ماه پیش از این واقعه، دولت چاوز کنفدراسیون کارگران را مجبور ساخته بود که انتخاب رهبری را به رای کلیه اعضاء کارگر بسپارد. در این رای گیری، رهبری قدیمی کنفدراسیون برنده اعلام شده بود، ولی دولت اعلام کرد در انتخابات تقلب صورت گرفته و لذا دولت آن رهبری را تا به امروز به رسمیت نشناخته است.          ادامه دارد...