بازخوانی 10 دور انتخابات ریاست جمهوری (بخش اول)

محمدمهدی تهرانی
 پس از بحث های فراوانی که اجتناب ناپذیر می نمود، قانون اساسی آماده شد(1) و با همه پرسی دوازدهم آذرماه، وجهه اجرایی پیدا کرد. فضای انتخاباتی کم کم گرم می شد و گمانه زنی ها هم شکل می گرفت. گمانه‌زنی‌هایی که حتی دست از دامان امام هم برنمی داشت! هاشمی آن شرایط را این گونه توصیف می کند:
«اشخاص زیادی برای ریاست جمهوری مطرح شده بودند که سرآمد همه آنها حضرت امام بودند که ایشان با قاطعیت آن را رد کرده بودند. بعداً مرحوم طالقانی مطرح شد و در حول و حوش انتخابات، دکتر بهشتی و مهندس بازرگان مورد توجه برخی از اشخاص و احزاب قرار گرفتند که مرحوم بهشتی به دلیل عدم موافقت حضرت امام و مرحوم بازرگان به علت عدم کسب رای لازم در جمع اعضای نهضت آزادی از دور رقابت بازماندند.»(2)
رأی انقلابیون با شهید بهشتی بود؛ جامعه روحانیت مبارز هم شهید بهشتی را اصلح می دانست. بهشتی شخصیتی شناخته شده و توانمند بود که بارها و بارها پایبندی خود به خط امام را به اثبات رسانده بود. او را می توان یکی از چهره های ایدئولوژیک انقلاب دانست. با این همه تلاش ها برای معرفی شهید بهشتی به عنوان نامزد اصلح با مخالفت امام ناکام ماند. امام مخالف حضور روحانیون در مسند اجرایی کشور بود. حتی در جلسه با اعضای جامعه روحانیت مبارز هم امام با کاندیداتوری شهید بهشتی مخالفت کرده بودند. شهید محلاتی در این خصوص می گوید:
«کاندیدای جامعه روحانیت مرحوم شهید بهشتی بود. رفتیم خدمت امام عرض کردیم و امام قبول نکردند، فرمودند روحانی نباید باشد. وقتی که مرحوم شهید بهشتی را امام قبول نکرد، آمدیم بین اینها به بنی‌صدر(3) رای دادیم.»(4)
مخالفت امام شاید دلایل مختلفی داشت؛ البته این تنها امام نبود که دغدغه هایی را در این زمینه مطرح می کرد، بلکه بسیاری از فعالین همان دوران نیز بر این باور بودند که اگر روحانیت بیشتر شأنیت نظراتی پیدا کند، مناسب‌تر است. هاشمی رفسنجانی در این خصوص می گوید:
«در مورد حضور روحانیت در امور اجرایی، تفکر امام از آغاز شروع نهضت این بود که روحانیت در کار اجرایی کمتر شرکت کند و فقط ناظر و پشتوانه امور باشد. ایشان حضور روحانیت را در شورای انقلاب که متشکل از روحانیون و غیرروحانیون بود، کافی می دانستند. مخالفت‌اشان با کاندیداتوری شهید بهشتی در انتخابات ریاست جمهوری نیز بر پایه همین نظر بود... این فکر، فکر ما هم بود و کمابیش همه این را قبول داشتیم. ما هم نمی خواستیم وارد کارهای اجرایی شویم، فکر می کردیم در شورای انقلاب هستیم و بعداً هم اگر شورا نباشد و اگر لازم باشد به مجلس می رویم. برای این فکر هم دلایل متعددی وجود داشت که یکی از آنها عدم ارتباط مستقیم تحصیلات و تجربیات ما با کارهای اجرایی و دیگری جلوگیری از خدشه دار شدن وجهه اجتماعی و مردمی روحانیت در جامعه بود.»(5)
مرور زمان البته تغییر نظر امام و فعالین سیاسی را موجب شد. از یک سو ضعف ها و ناکارآمدی ها کم کم نمایان می شد و ضرورت ورود روحانیت به برخی عرصه ها تردیدناپذیر می نمود و از سوی دیگر هم ترورهای پی در پی شمار نیروهای بدنه انقلاب را کاهش می داد. در این شرایط، کسانی هم که تا پیش از این مخالف ورود روحانیت بودند، خود از ضرورت های حضور می گفتند و می نوشتند. در واقع، درک واقعیات جامعه و مشاهده ناکارآمدی های ملی گراها عمده ترین دلیلی بود که این تغییر نگاه را در بین انقلابیون موجب شد. هاشمی رفسنجانی دلایل این تغییر نگاه را این چنین برمی¬شمرد:
«از یک طرف، اگر روحانیت می خواست در موضع ناظر که حق قانونی هم نداشته باشد، نقش ایفا کند و فقط به نصیحت کردن و امر به معروف و نهی از منکر بپردازد، آنها که بر سر کار بودند، این را تحمل نمی کردند و سرانجامی جز درگیری و اختلاف نداشت. از طرف دیگر مردم هم کناره گیری روحانیون از مسائل اجرایی را از ما نمی پذیرفتند، زیرا مردم به اتکای روحانیت و اعتماد و اطمینانی که به آنها داشتند، وارد مبارزه شدند و پشت سر روحانیت در تظاهرات و اعتصاب ها شرکت و جانفشانی کردند، حالا چه طور می توانستند بپذیرند که ما مسائل آنها را به دست کسانی بدهیم که بسیاری از آنها را اصلاً نمی شناختند و اطلاعی هم از فکر و اندیشه آنها نداشتند و علاوه بر اینها در نظر بعضی ها این یک نوع خودخواهی بود که به خاطر وجیه المله ماندن، زیر بار مسئولیت های مشکل دار که نیاز به پاسخگویی دارد، نرویم.»(6)
اگرچه بعدها با گذشت زمان نظر امام هم عوض شد، اما فضای انتخابات اول ریاست جمهوری خواه ناخواه متأثر از همین نوع نگاه شکل گرفت. اولین انتخابات در شرایطی برگزار شد که دولت موقت مهندس مهدی بازرگان استعفا داده بود و شورای انقلاب مدیریت کشور را به عهده داشت.
تأیید صلاحیت نامزدها
بیش از یکصد نفر برای کاندیداتوری در انتخابات ثبت نام کردند.(7) این ایام مصادف بود با سرپرستی هاشمی رفسنجانی بر وزارت کشور. وزارت کشور در مدت زمان اندکی که وجود داشت، تعداد محدودی را به خاطر نقص مدارک قانونی حذف کرد و مطابق قانون تأیید صلاحیت نهایی را به عهده امام گذاشت. هاشمی در کتاب خاطراتش آن فضا را این گونه ترسیم می کند:
«وظیفه ما در وزارت کشور بررسی مدارک قانونی داوطلبان بود که در این ارتباط، تعداد کمی از آنها به دلایل نقص مدارک قانونی از فهرست کاندیداها حذف شدند و نام بقیه کاندیداها با توجه به اینکه طبق بند 10 اصل یکصد و دهم قانون اساسی تأیید صلاحیت نهایی آنها بر عهده حضرت امام بود، طی گزارشی به اطلاع رسید.»(8)
امام خمینی(ره) چهاردهم دی ماه 1358 پیامی صادر کردند که طی آن با اشاره به کثرت کاندیداها و با توجه به ضرورت تسریع در امر انتخابات "امر صلاحیت و انتخاب" به ملت واگذار شده بود. در این پیام آمده بود: «با اینکه در این دوره به حسب قانون اساسى مصوب از ناحیه ملت، تصدیق صلاحیت رئیس‌جمهور و واجد بودن شرایط او به عهده اینجانب است، به واسطه بعضى مصالح و جهات لازم المراعاة، از آن جمله وضع استثنایى که کشور دارد، لازم است در این امر مهم حیاتى تأخیر نشود. از طرفى شناسایى بیش از 120 نفر محتاج به زمانى طولانى است؛ و تأخیر در این حالِ استثنایى به صلاح ملت و کشور نیست، به این جهت و جهات دیگر اینجانب امر صلاحیت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خود را تعیین کنند.»(9)
ایشان همچنین در ادامه تأکید کرده بودند: «در دوره‏هاى آینده که ان شاء اللَّه استقرار کامل حاصل شد، به حسب قانون اساسى باید این امر به وسیله شوراى نگهبان(10) عمل؛ و آنان هستند که باید تشخیص صلاحیت رئیس‌جمهور را به حسب موازین قانونى بدهند.»(11)
با وجود صرف نظر امام از تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به خاطر شرایط خاص کشور، کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات محدودیت هایی را اعمال کرد که عملا جز 10 نفر، بقیه کاندیداها را از رقابت در عرصه انتخابات باز می داشت. هاشمی رفسنجانی در این خصوص می گوید:
«کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات که نمایندگان حضرت امام و شورای انقلاب عضو آن بودند، استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون را برای تعداد 90 نفر از کاندیداها، ممنوع و عملاً آن‌ها را رد صلاحیت کرده و از گردونه رقابت انتخاباتی خارج کردند.»(12)
مطابق لایحه قانونی انتخاب اولین رئیس‌جمهور کشور که در تاریخ 28/9/1358 به تصویب شورای انقلاب رسیده بود، کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات به منظور تضمین برخورداری نامزدها از امکانات دولتی به طور مساوی تشکیل شده بود. اعضای این کمیسیون عبارت بودند از:
الف- یکی از مستشاران دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس دیوانعالی کشور ب- نماینده امام و ج- نماینده شورای انقلاب(13)
موسوی خوئینی‌ها(14) نماینده امام در این کمیسیون به شمار می آمد؛ کسی که بعدها اصل تأیید صلاحیت را مورد هجمه قرار داد؛ در حالی که خود آن روز بیش از 90 درصد نامزدهای انتخاباتی را رد صلاحیت کرده بود. موسوی خوئینی‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم هم باب برخی انتقادات را در این زمینه گشود. او مدعی شد کاری کرده اند که دیگر میزان رأی ملت نیست! موسوی خوئینی‌ها با بیان اینکه مملکت ما اسلامی است و مجلس شورای اسلامی داریم، گفت:
«در این مجلس، هر قانونی که تصویب می شود باید اسلامی باشد و کسانی باید نمایندگی مردم را در مجلس برعهده بگیرند که به قوانین شرع پایبند باشند. ولی با این تصور و با این پیش فرض برخی گفتند باید فیلتری بگذاریم تا همه آنهایی که می خواهند به مجلس بروند معتقد به اسلامی باشند که ما می فهمیم و نیز آدم هایی باشند که مطمئن باشیم وقتی به مجلس می روند، قوانینی را تصویب کنند که ما آن ها را شرعی می دانیم. این تصور اصولگرایان که منجر به نظارت استصوابی شد، در عمل یک نتیجه داشت و آن اینکه میزان رای ملت نیست. یعنی آنها خودشان را به چیزی پایبند کردند که نتیجه آن این شد که در سرنوشت کشور میزان رأی ملت نیست. پس آن اصولگرایی که نتیجه آن زیر پا گذاشتن این اصل اساسی است، ضد اصلاحات و مردود است. چرا که اساسا مردم باید نماینده خود را به مجلس بفرستند نه اینکه از بالا برایشان مصلحت سنجی شود. اما این که بعضی‌ها می گویند ما باید تشخیص دهیم چه افرادی برای حضور در مجلس صلاحیت دارند معنایش این است که میزان رای ملت نیست.»(15)
موسوی خوئینی‌ها در ادامه با لحنی توهین آمیز به مواضع شاه اشاره کرد و اینکه او هم می گفته است که مردم صلاح خود را نمی دانند و من باید برای آنها تصمیم بگیرم. دبیر مجمع روحانیون مبارز با اشاره به مواضع مهندس موسوی در انتخابات دهم گفت:
«مهندس موسوی اعلام کرده است که با نظارت استصوابی مخالف است. چون این نظارت، رای ملت را نادیده می گیرد. اساسا انقلاب برای این انجام شد که نظر مردم لحاظ شود. اگر قرار بود دیگران برای مردم تعیین تکلیف کنند و نظر مردم کنار گذاشته شود، نیازی به انقلاب نبود. مگر مردم با شاه چه مشکلی داشتند؟ آیا مشکل فقط این بود که اعلی‌حضرت نماز نمی خواند؟ مشکل اصلی این بود که شاه هم مردم را صاحب رای نمی دانست. او هم می گفت مردم صلاح خود را نمی دانند و من باید برای آنها تصمیم بگیرم.»(16)
همچنین محتشمی پور در بازه زمانی انتخابات نخست، حتی زیاد بودن تعداد کاندیداها را هم توطئه تلقی می کرد! او می گفت:«من به عنوان نماینده امام در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، این مطلب را به عرضتان می رسانم؛ اولاً ملت برای اولین بار در آستانه انتخابات اولین رییس جمهور در نظام جمهوری اسلامی بعد از 2500 سال حکومت ننگین شاهنشاهی قرار دارد. مسلم است برای بر هم زدن این مرحله حساس از انقلاب توطئه های بسیاری در جریان است. همچنانکه در مراحل قبل و نیز بعد از انقلاب هم ما شاهد توطئه های پی در پی بوده ایم. یکی از همین توطئه ها نامزدی بیش از 100 نفر برای ریاست جمهوری است. در کجای دنیا سراغ دارید چنین چیزی را؟ این تعداد فراوان نامزدهای ریاست جمهوری برای ملت ایران به مفهوم آزادی و دموکراسی تفسیر نمی شود. بلکه به معنی هرج و مرج، به معنی بی ضابطه بودن و به معنی بی قاعدگی است.»(17)
با اعمال نظر کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات، عملا چیزی حدود 90 نفر ردصلاحیت شدند و در نهایت 10 نفر در صحنه رقابت باقی ماندند. این ده نفر عبارت بودند از:کاظم سامی، ابوالحسن بنی‌صدر، حسن ابراهیم حبیبی(18)، صادق قطب زاده(19)، جلال‌الدین فارسی(20)، احمد مدنی، صادق طباطبایی، محمد مکری، داریوش فروهر(21) و مسعود رجوی.
بنی‌صدر و اسناد لانه جاسوسی
مسئله دیگری که در این انتخابات وجود داشت، تأیید صلاحیت بنی‌صدر بود؛ کسی که اسنادی در لانه جاسوسی دال بر ارتباطاتش با بیگانگان مدارکی وجود داشت و موسوی خوئینی‌ها هم به واسطه ارتباط نزدیکی که با دانشجویان خط امام داشت، قاعدتاً باید از آن‌ها آگاه می بود.
معصومه ابتکار در کتاب «تسخیر» که اتفاقاً با مقدمه موسوی خوئینی‌ها آغاز می شود، به اسنادی اشاره می کند که بعد از تسخیر سفارت آمریکا به آنها دست یافته اند. بنی‌صدر می کوشید تا اسناد را از دانشجویان بگیرد. ابتکار در این خصوص می نویسد:
«تنها چند هفته پس از اشغال سفارت، ابوالحسن بنی‌صدر که در آن زمان از اعضای شورای 15 نفره انقلاب بود و در دی ماه 1358 به ریاست جمهوری رسید، مبارزه ای را آغاز کرد تا ما را مجبور به تحویل همه اسناد به دولت کند. وی نخستین بار این مسئله را در جلسات شورای انقلاب مطرح کرده و برای جلب حمایت از این طرح، وقت و انرژی بسیاری صرف کرده بود. افرادی که به وی نزدیک بودند بعدها به ما گفتند تلاش بنی‌صدر برای دستیابی به اسناد تا چه حد برای آنها عجیب بوده است.»(22)
ابتکار در ادامه به 7 سند اشاره می‏کند که در دی ماه 1358، در گاو صندوق اتاق رئیس پایگاه سیا در تهران، پیدا کرده اند. نخستین سند به تاریخ 27 جولای 1979 (5 مرداد 1358) باز می‏گردد. ابتکار در خصوص اولین سند می نویسد:
«نخستین سند به تاریخ 27 جولای 1979 به گزارش های ملاقات فردی به نام SD ROTTER که بعدها معلوم شد قشقایی است، مربوط می شد. وی مقامات سیا را به تماس با شخص دیگری با عنوان SD LURE ترغیب می کرد. در این سند شماره تلفن او و این نکته که برای اولین بار با وی در پاریس تماس گرفته شود، ذکر شده بود. با کنترل این شماره تلفن متوجه شدیم متعلق به منزل جناب بنی‌صدر است که به زودی به ریاست جمهوری ایران برگزیده می شد.»(23)
ابتکار همچنین در ادامه به سند دیگری اشاره می کند که در لانه جاسوسی در مورد بنی‌صدر به دست آورده اند:
«سند دیگر از او به عنوان یک منبع اطلاعاتی و تماس بالقوه نام می برد. یکی از ماموران سیا با اسم رمز گای رادرفورد (اسم واقعی او ورنون کاسین بود) در پاریس و تحت پوشش یک تاجر به او نزدیک شده بود. SD LURE موافقت کرد که دوباره در تهران با او ملاقات کند. به موجب دومین سند اولین دیدار یک ماه قبل از انقلاب در دی ماه 1357 انجام گرفته بود.»(24)
موسوی خوئینی‌ها در آن مقطع، از معتمدین و نزدیکان تسخیرکنندگان لانه جاسوسی به شمار می آمد؛ تا آنجا که دانشجویان به گمان اینکه موسوی خوئینی‌ها اشغال سفارت را به اطلاع امام رسانده است، به این امر مبادرت ورزیده بودند. طبیعتاً با توجه به شواهد موجود او در جریان این اسناد باید قرار گرفته باشد. سؤالی که وجود دارد، این است که چرا با این وجود تجدیدنظری در صلاحیت بنی‌صدر صورت نگرفته است؟
اگر چه اسناد مختلفی همان زمان توسط دانشجویان پیرو خط امام منتشر شد، اما این اسناد مکتوم باقی ماند؛ این در حالی بود که امام فرموده بودند:«حتی اگر چیزی درباره من نیز پیدا کردید، افشا کنید.»(25) این‌ها همه در کنار هم ابهام ماجرا را دوچندان می کند.
حذف جلال‌الدین فارسی و مسعود رجوی
فضای انتخاباتی ابتداً با حضور ده کاندیدا شکل گرفت. در این میان حزب جمهوری از کاندیداتوری جلال‌الدین فارسی حمایت می کرد. هاشمی در این خصوص می گوید:
«عدم موفقیت ما در قبولاندن کاندیداتوری دکتر بهشتی در انتخابات ریاست جمهوری، حزب جمهوری اسلامی را مجبور کرد به دنبال کاندیدای دیگری برود و مشخصا از میان آقایان عباس شیبانی، جلال‌الدین فارسی، رضا اصفهانی و چند نفر دیگر سرانجام آقای جلال‌الدین فارسی را به عنوان کاندیدای حزب در تاریخ 11 دی 1358 وارد عرصه رقابت کند.»(26)
اگرچه صلاحیت 10 نفر از سوی کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات تأیید شد، اما همه این 10 نفر، فرصت رقابت در انتخابات را پیدا نکردند. با فاصله کمی از انتخابات شائبه هایی در مورد ایرانی الاصل بودن جلال‌الدین فارسی ایجاد شد. برداشت وزارت کشور با توجه به اسناد موجود این بود که جلال‌الدین فارسی ایرانی الاصل است و تردیدی در این خصوص وجود ندارد. دکتر حسن غفوری فرد در خاطرات خود با اشاره به جلال‌الدین فارسی می نویسد: «مشکلی که پیش آمد، این بود که آقای شیخ علی تهرانی به مرکز اسناد رفت و شناسنامه و اسناد مربوط به آقای جلال‌الدین فارسی را به دست آورد و بالاخره اعلام کرد که ایشان ایرانی الاصل نیست. البته هنوز هم این مسائل حل نشده که ایرانی الاصل بودن یعنی چه؟ و چند پشت شخص باید ایرانی باشد تا او ایرانی الاصل محسوب شود؛ مثلاً آیا می توان گفت که ساداتی که از نسل پیامبر هستند، چون پیامبر عرب بوده است، بنابراین هیچ کدام از آنها ایرانی الاصل نیستند. به هر حال در آن زمان تعریف دقیقی از این مفهوم ارائه نشده بود.»(27)
با افزایش شائبه ها و مراجعات به دفتر امام، ایشان پرونده جلال‌الدین فارسی را از وزارت کشور خواستند تا نهایتاً خود در این خصوص تصمیم بگیرند. قضاوت نهایی امام این بود که جلال‌الدین فارسی ایرانی الاصل نیست و به همین سبب بهتر است خودش از عرصه رقابت کنار برود. بعد از اعلام نظر امام بود که "فارسی" انصراف خود را اعلام کرد و حزب هم با وجود اینکه "فارسی" را ایرانی الاصل می دانست، درصدد معرفی کاندیدایی دیگر برآمد.
امام نامه ای هم خطاب به مدرسان حوزه علمیه قم نوشتند و به میسر نبودن امکان کاندیداتوری "فارسی" اشاره کردند:
«جناب آقای جلال‌الدین فارسی با آنکه شخص شایسته ای است، ایشان نمی توانند رئیس‌جمهور شوند. خود ایشان هم قرار شد انصراف خود را اعلام کنند.»(28)
بعد از این اتفاق متن استفتایی از امام منتشر شد که باز هم آرایش انتخاباتی را تحت تأثیر قرار داد. در این استفتا در پاسخ پرسش جمعی از مومنین آمده بود:«کسی که به قانون اساسی رأی مثبت نداده، صلاحیت ریاست جمهوری ایران را ندارد.»(29)
به این ترتیب، مسعود رجوی هم از رقابت در عرصه انتخابات بازماند؛ چرا که او با عدم رأی به قانون اساسی وارد صحنه انتخابات شده بود.
حذف دیرهنگام جلال‌الدین فارسی از عرصه انتخابات، تصمیم گیری را برای حزب جمهوری و بسیاری از انقلابیون دشوار می کرد. در واقع انقلابیون هیچ وقت گمان نمی کردند جلال‌الدین فارسی ناچار به کناره گیری از صحنه انتخابات شود. این همه مشکلات بعدی را دوچندان می کرد. غفوری فرد با اشاره به کاندیداتوری جلال‌الدین فارسی می گوید: «تقریباً برای من مسلم بود که ایشان انتخاب خواهند شد. افراد مختلفی در مورد ایشان اجماع داشتند و زمینه بسیار مناسبی برای موفقیت ایشان وجود داشت. هم جامعه روحانیت مبارز تهران و هم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که 2 تشکل زنده و فعال آن روز بودند، تقریباً در مورد ایشان اجماع داشتند. به همین خاطر اصلاً تصور نمی شد که نیازی به نفر دوم باشد.»(30)
جلال‌الدین فارسی در حالی کنار رفته بود که کشور در ایام تبلیغاتی کاندیداها به سر می برد. هاشمی در این خصوص می نویسد:
«با حذف جلال‌الدین فارسی که در روزهای تبلیغات انتخابات صورت گرفت، عملاً امکان معرفی کاندیدای دیگری برای حزب جمهوری اسلامی فراهم نبود. در نتیجه با بحث ها و گفت و گوهایی که در جلسه های حزب انجام شد، قرار شد از دکتر حسن ابراهیم حبیبی که کاندیدای نهضت آزادی در انتخابات بود، حمایت و پشتیبانی شود؛ البته مشخص بود که این تصمیم دیرهنگام نتیجه دلخواه را به دنبال نخواهد داشت.»(31)
بعد از کناره گیری جلال‌الدین فارسی، عمده نیروهای انقلابی که شناخت بیشتری از بنی‌صدر داشتند، به حسن حبیبی متمایل شدند. این واقعیت در خاطرات احمد توکلی هم مورد اشاره قرار گرفته است:
«به طور کلی انقلابیون بنی‌صدر را به عنوان نامزد انتخابات نمی پسندیدند. من هم جزو آن ها و البته از مؤثرترین‌اشان بودم، چون نوشته هایش را خوانده بودم و رگه هایی از اباحی گری و دوری از مبانی اسلام را در آن دیده بودم. در عالم سیاست هم رفتارش پسندیده نبود، نوعی سلوک متکبرانه داشت. در جهت گیری های عمومی شهر، نیروهای قدیمی شهر، طرفدار آقای جلال‌الدین فارسی بودند و وقتی او کنار گذاشته شد، نیروها با آقای حبیبی همراه شدند.»(32)
اگرچه در جامعه روحانیت بودند افرادی که همچنان از بنی‌صدر دفاع می کردند و او را مناسب ریاست قوه مجریه می دیدند، اما نظر جامعه مدرسین و حزب جمهوری بر روی دکتر حبیبی بود. ناطق نوری در خاطرات خود در این خصوص می گوید:
«بنی‌صدر از جریان لیبرال کاندیدا شد و دکتر حبیبی به عنوان کاندیدای جامعه مدرسین و حزب اعلام شد. عده ای از جامعه روحانیت طرفدار بنی‌صدر بودند و ارتباط گرمی با ایشان داشتند. در واقع در انتخابات ریاست جمهوری، جامعه روحانیت دو طیف شد؛ یک طیف خسروشاهی، مروارید، محلاتی و یک طیف که ما بودیم.»(33)
نفاق بنی‌صدر
علت اینکه همچنان برخی از اعضای جامعه روحانیت به بنی‌صدر تمایل داشتند، نفاقی بود که بنی‌صدر در قول و عمل گرفتار آن بود و این نفاق شناخت را برای همگان سخت می کرد. آیت الله مهدوی کنی در خاطرات خود در این خصوص می نویسد: «ماهیت بنی‌صدر آن زمان کشف نشده بود؛ گر چه نقطه ضعف هایی از وی مشهود بود، اما او را جزو کسانی می دانستند که انقلابی بود و سال ها در خارج مبارزه کرده بود. طرفداری از انقلاب، مبارزه با رژیم سلطنتی و طرفداری از امام از مشخصه های وی بود. مثل قطب زاده؛ که بعدا به جایی رسید که یک فرد اعدامی شد. این طور نبود که از اول وضع قطب زاده روشن باشد یا موضع گیری هایش مشخص باشد.»(34)
شهید محلاتی هم در خاطرات خود به نفاق بنی‌صدر اشاره می کند:
«بنی‌صدر روی آن نفاقی که داشت چهره و وجهه عمومی اش بیش از دیگران بود. فردی بود که همراه امام آمده بود، فردی بود که جزء شورای انقلاب بود، فردی بود که با مارکسیست ها مصاحبه کرده بود و با آنها مخالف بود، فردی بود که ماه رمضان گذشته- یک ماه- در مورد نفاق صحبت کرده بود و با منافقین بد بود، منافقین هم به او بد می گفتند. نفاق او جوری شده بود که کسی نمی توانست باطنش را بشناسد.»(35)
شهید محلاتی در ادامه به اختلاف نظرهایی اشاره می کند که بین بازرگان و شورای انقلاب ایجاد شده بود. امام در آن برهه در صورت عدم هماهنگی این دو، چاره کار را در نخست وزیری بنی‌صدر قلمداد می کنند. شهید محلاتی داستان را این گونه شرح می دهد:
«وقتی که شورای انقلاب با بازرگان دعوا و اختلاف داشت، امام گفت: خب! بنی‌صدر را بیاورید و نخست وزیر بشود. بازرگان برود و بنی‌صدر بیاید. آمدند و به بنی‌صدر گفتند: تو بیا نخست وزیر شو، شورای انقلاب به ایشان پیشنهاد کرد. بنی‌صدر قبول کرد. منتهی گفت: من وزرا را باید خودم انتخاب کنم و ما نمی دانستیم که او با نقشه از خارج آمده که خودش و اعوان و انصارش هر کدامی پستی بگیرند. شورای انقلاب گفت: نخیر، به یکی یکی وزرا ما باید رای اعتماد بدهیم. او هم قبول نکرد و مسئله منتفی شد.»(36)
شهید محلاتی با نقل این خاطره فضایی را مورد توجه قرار می دهد که آن موقع به نفع بنی‌صدر شکل گرفته بود. بنی‌صدر قبل از ریاست جمهوری هیچ مسئولیت اجرایی نداشت و مدام برای سخنرانی به این طرف و آن طرف می رفت. در واقع کارنامه شفافی از عملکرد او وجود نداشت و تنها کتاب اقتصاد توحیدی او و برخی سخنرانی ها و مناظره هایی که داشت، همراه با ارتباطی که با امام برقرار کرده بود، شناخت عمومی از او را شکل می داد. هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود به وجهه ای که برای بنی‌صدر ایجاد شده بود، اشاره می کند. او می گوید:
«بنی‌صدر از خود چهره خوبی ارائه داده بود و این برای آنهایی که او را از قبل نمی شناختند، کافی بود. بعضی از بستگان امام از جمله مرحوم آقای سید مرتضی پسندیده برادر امام هم در همین موضع بودند؛ البته طبیعی بود که ایشان با توجه به تمایلاتی که به جبهه ملی داشتند، در یک موضع گیری هماهنگ با دوستانشان به بنی‌صدر توجه کنند.»(37)
با این همه، جریان اصیل انقلابی آشنایی دقیق تری با شخصیت بنی‌صدر داشت و رویکرد منافقانه او را دریافته بود. به هر حال بنی‌صدر ناگزیر بود در برخی اجتماعات حضور پیدا کند و به برخی ابهامات و سؤالات هم پاسخ روشن و شفاف بدهد. همین حضورها گاهی کار دست او می داد و حلقه اصلی انقلابیون را در نفی او مصمم تر می کرد. حجت‌الاسلام سید محسن موسوی‌فرد (کاشانی) در کتاب خاطرات خود فضای ایجاد شده در یکی از این جلسات را این گونه توصیف می کند:
«در مدرسه شهید مطهری، بنی‌صدر را دعوت کرده بودند تا کارهای آینده و سیاست هایش را توضیح دهد. من بلند شدم و گفتم: آقای بنی‌صدر شما در یک کلمه به سؤال من جواب بدهید تا همه خاطرشان جمع شود و همین جا به حضرتعالی رای بدهیم. بنی‌صدر گفت: سؤالتان چیست؟ گفتم: می خواهم بدانم نظر شما نسبت به ولایت فقیه چیست؟ بنی‌صدر در جواب گفت: شما بچه ها در اجرای فرامین امام تند و افراطی هستید. ولایت فقیه نباید جای استبداد را بگیرد. انقلاب ما برای نابود کردن استبداد و خودکامگی بود، در حالی که به نظر من، ولایت فقیه شاخه ای از استبداد است. با سخنان بنی‌صدر جلسه متشنج شد و یکی از حاضرین (احتمالاً آقای ناطق) بلند شد و گفت: این چه خرافاتی است که می گویی؟ و در حالی که داشت جلسه را ترک می کرد، گفت: اینجا نشستن حرام است. به دنبال او همه بلند شدند و رفتند و جلسه به هم خورد.»(38)
در واقع، چهره های شاخص جریان کم کم با هویت واقعی بنی‌صدر آشنا شده بودند، اما دیگر از یک طرف فرصتی برای در میان گذاشتن این واقعیات با مردم نبود. از طرف دیگر هم عملاً هم حزب جمهوری و هم انقلابیونی که رصدگر فضای سیاسی کشور بودند، کاندیدای اصلی خود را از دست داده بودند و حمایت از حسن حبیبی هم شاید از سر ناچاری بود. به عبارت بهتر دیگر کاری از دست کسی ساخته نبود.