راهبرد «قیمتی- مقداری» الگوی بی‌خطر اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها (با مدل‌سازی برق خانگی)

به گزارش رجانیوز، اما محمود احمدی‌نژاد آنچنان که خود می‌گوید از سال دوم ریاست جمهوری‌اش در تکاپوی طراحی این برنامه بوده و در سال 87 و 88 نیز به‌دنبال مقدمات اجرای آن از طریق ارائه لایحه به مجلس.
اجرای این طرح البته همراه با نگرانی‌هایی است و بر همین اساس نیز بود که مجلس با تأکید بر اجرای پنج‌ساله آن درصدد کاستن از تبعات اجرای طرح برآمد. با این حال، دولت معتقد است اجرای پنج‌ساله این طرح باعث می‌شود تورم بیشتری ایجاد شود چراکه انتظار تورمی حاصل از این اقدام بیشتر است و نهایتاً باید ظرف سه سال این طرح اجرا شود.
با این حال، کارشناسان مرکز ایتان، طرحی با عنوان راهبرد "قیمتی- مقداری" اندیشیده‌اند که به نظر می‌رسد اجرای آن به نسبت هر یک از دو مدل "مقداری" و "قیمتی" تبعات به مراتب کمتری دارد و موفقیت آمیز بودن همین مدل در بنزین نیز نشان می‌دهد باید سایر حامل‌های انرژی را نیز از همین طریق مدیریت بر مصرف کرد نه مدیریت بر درآمد.
متن خلاصه این راهبرد در ادامه برای اولین بار در رجانیوز منتشر می‌شود:
1ـ هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از هفت محور اصلی طرح تحول اقتصادی است. وی‍ژگی‌هایی مانندِ فراگیر بودن و بالا بودنِ سطح پوشش اجرای این قانون، علاوه بر بعد اقتصادی، ابعاد اجتماعی ـ سیاسی را نیز به آن افزوده است. بنابراین نحوه‌ی اجرایی شدن این قانون و نوع سیاست‌های اعمالی علاوه‌بر ملاحظات اقتصادی می‌بایست ملاحظات اجتماعی را نیز در نظر بگیرد.
2ـ اهداف اصلی قانون هدفمند کردنِ یارانه‌ها به اختصار عبارتند از:
-اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف
-توزیع عادلانه‌ی یارانه میانِ دهک‌های درآمدی جامعه
-توانمند سازی دهک‌های پایینِ جامعه
-کاهش حجمِ یارانه و تخصیص آن به زیر ساخت‌های مورد نیاز توسعه‌ی کشور
-افزایش بهره‌وری
3ـ راهبرد «مقداری» به منظور کاهش مصرف و همچنین کاهش یارانه‌ها به سهمیه‌بندی کالا یا خدمات می‌پردازد. نمونه‌ی این راهبرد را می‌توان در توزیع کوپن یا سهمیه بندی بنزین در زمان جنگ دانست. این راهبرد به دلیل فساد و کارایی پایین، عملاً مطلوب نخواهد بود.
4ـ راهبرد "قیمتی" به عنوان راهبرد رایج به منظور اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح است. با توجه به اینکه این راهبرد از کارایی بهتری از راهبرد "مقداری" برخوردار است اما اتخاذ این راهبرد معایبی مانندِ "افزایش انتظرات تورمی‌"، "ممانعت مردم از پرداخت هزینه‌های حامل‌های برق، گاز و آب"، "ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی در مصرف منابع حاصل از الگو "قیمتی" و "ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی در پرداخت یارانه‌های نقدی" دارد که مخاطراتِ اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.
5ـ راهبرد "قیمتی ـ مقداری" به عنوان مسیری جدید در اجرای هدفمند کردنِ یارانه‌ها مطرح است. در این راهبرد ترکیبی از ابزارها و سیاست‌های اتخاذ شده در دو راهبرد "مقداری" و "قیمتی" استفاده می‌شود. ابزارهایی مانندِ تعیین الگوی مصرف (سهمیه بندی) و قیمت ترجیحی.
6 ـ توجه به خوشه‌های مصرفی حامل‌های یارانه‌بر که قابل اندازه‌گیریِ دقیق است به‌جای خوشه‌های درآمدی خانوار که قابل اندازه‌گیریِ دقیق نیست را می‌توان از وجوه تمایز راهبرد "قیمتی ـ مقداری" نسبت به راهبرد قیمتی دانست. به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب اطلاعاتی در کشور امکان شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی و تقسیم ایشان در خوشه‌های درآمدی وجود ندارد اما در مقابل اگر دولت به‌جای "درآمد" معیار "مصرف" را برگزیند، از آنجا که مصارفِ برق، آب و گاز خانگی دارای کنتور می‌باشند به‌راحتی می‌توان میزان مصرف خانوارها را مشخص کرد. بنابراین با شناسایی میزان مصرف خانوارها، می‌توان ایشان را در سه خوشه‌ی "کم مصرف"، "میان مصرف" و "پر مصرف" تقسیم کرد.
تقسیم بندی به دهک‌های درآمدی منجر به عوارض اجتماعی- فرهنگی نیز می‌شود. رقابت میان خانوارها برای قرار گرفتن در خوشه‌های 1 و 2 به‌منظورِ بهره‌مندی از یارانۀ نقدی منجر به رفتارهایی مانندِ میل به فقیر نشان دادن و دروغ گویی را به دنبال خواهد داشت حال آنکه اگر دهک‌های مصرفی معیار قرار گیرد، رقابت خانوارها به‌منظورِ بهره‌مندی از یارانه در جهت احیای ارزش دینیِ ضد اسراف خواهد بود.
7ـ تدریجی بودن کاهش الگوی مصرف و همچنین تأکید بیشتر بر کاهش الگوی مصرف تا افزایش قیمت ترجیحی از تمایزهای راهبرد قیمتی ـ مقداری است. دولت می‌تواند در یک روند تدریجی با کاهش الگوی کم مصرف، کاهش الگوی مصرف و افزایش تعرفه مصرف‌ مازاد بر الگوی مصرف، درآمد حاصله را به تدریج افزایش داده و بر اساس قانون هزینه کند. اصولاً اعمال تدریج در کاهش مقدار سهمیه حامل‌های یارانه‌بر نسبت به افزایش تدریجی قیمت‌ها دارای انتظارات تورمی بسیار کمتری است و این مسیر، بدون ایجاد انتظارات تورمی، دولت را به تدریج به اهداف قانون می‌رساند.
8ـ نمونه‌ی موفق راهبرد ‌"قیمتی ـ مقداری" را می‌توان در سهمیه‌بندی بنزین و اتخاذ دو نرخ 100 و 400 تومانی دید. با استفاده از راهبرد قیمت ـ مقداری قیمت بنزین در سال 88، نسبت به سالِ قبل از آن، 100 درصد افزایش یافته است، بدون آنکه انتظارات تورمی در اقتصاد ایجاد شود. در انتهای سالِ 87، به ازایمصرف 120 لیتر بنزین سهمیه‌ای 12000(12000=120×100) تومان پرداخت می‌شد درحالی که در سه ماهۀ پایانی 88، برای مصرف 120 لیتر بنزین در شرایط فعلی 24000 (24000=400×40+100×80) تومان پرداخت می‌شود. اصولاً راهبردِ "قیمتی ـ مقداری" برای برق، آب و گاز خانگی و تمامی حامل‌هایی که کنتور دارند قابل اجرا است.
مثالِ کاربردی هدفمند کردنِ برقِ خانگی شهر تهران با اعمال راهبرد "قیمتی ـ مقداری":
مراحل اجرایی شدنِ این راهبرد در سه گام زیر تعریف می‌شود:
1ـ تعیین الگوی مصرف و اصلاح تدریجی آن:
هم‌اکنون الگوی مصرف در شهر تهران برای ماه‌های تابستان 300 کیلو وات ساعت و برای ماه‌های غیر تابستان kw200 است و به تدریج پس از 5 سال الگوی مصرف در ماه‌های تابستان به kw240 و در ماه‌‌های غیر تابستان به kw160 کاهش پیدا می‌کند.
2ـ اتخاذ سیاست تشویقی برای مصرف کمترِ از الگوی مصرف:
در سال اول تا 150 کیلووات ساعت در ماه به صورتِ رایگان برای تمامی مشترکین در نظر گرفته می‌شود و به تدریج پس از 5 سال بهkw 100 کاهش می‌یابد.
از 150 کیلووات ساعت تا الگوی مصرف به قیمت برق یارانه‌‌ای 10 تومان به ازای هر کیلووات ساعت دریافت می‌شود که به تدریج پس از 5 سال به 50 تومان می‌رسد.
3ـ اخذ تعرفه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر (سبز) برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف:
در سال اول از 100 تومان شروع و به تدریج پس از 5 سال به 180 تومان افزایش می‌یابد.
جدولِ (1): گام های اجرایی راهبردِ قیمتی ـ مقداری در سناریوی 5 ساله
5- نتایج اجرای راهبردِ قیمتی ـ مقداری در برق خانگی:
اجرای این راهبرد در فصول غیر تابستان باعث می‌شود در سالِ اول اجرا، هزینۀ برق 63 درصد مشترکین نسبت به شرایط فعلی کمتر شود و در عین حال 13 درصد مشترکین نیز تنها ماهانه 3700 تومان به هزینۀ برق ایشان افزوده شده و 24 درصد باقی‌مانده، هزینۀ مصرفِ بالای خود را می‌پردازند (نمودار1). این در حالیست که یارانۀ پرداختی دولت در سال اول اجراء 16 درصد کاهش می‌یابد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، اجرای این مدل نه‌تنها بار روانی در بحث تورم ندارد بلکه باعث افزایش رضایت عمومی و ایجاد فضای مثبت در جامعه می‌شود. در فصل تابستان هزینه‌های پرداختی برق نسبت به غیر تابستان بهتر است که به تفضیل در گزارش اصلی آمده است.
جمع‌بندی:
1- با اجرای این سیاست طی 5 سال نه‌تنها 29 میلیارد و 500 میلیون تومان یارانه پرداختی ماهانه‌ی دولت بابت برق بدون ایجاد انتظار تورمی در جامعه حذف می‌شود بلکه دولت به طور متوسط ماهانه معادلِ 545 میلیون تومان درآمد به‌دست می‌آورد.
2- درآمدهای حاصله از حذف یارانه در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا براساس آن به دهک‌های درآمدی پایین و زیر ساخت‌های توسعه تخصیص دهد.
3- سهولت اجرا، عدم نیاز به ایجاد ساختارهای جدید، آرامش روانی جامعه و قابل فهم بودن سیاست برای مردم از دیگر فواید راهبرد قیمتی ـ مقداری است.
موارد متمایز الگوی جدید نسبت به الگوی اتخاذ شده از سوی دولت
الف ـ توجه به خوشه‌های مصرفی حامل‌های یارانه‌بر که قابل اندازه‌گیریِ دقیق است به‌جای خوشه‌های درآمدی خانوار که قابل اندازه‌گیریِ دقیق نیست: به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب اطلاعاتی در کشور امکان شناسایی دقیق دهک‌‌های درآمدی و تقسیم ایشان در خوشه‌های درآمدی وجود ندارد اما در مقابل اگر دولت به‌جای "درآمد" معیار "مصرف" را برگزیند، از آنجا که مصارفِ برق، آب و گاز خانگی دارای کنتور می‌باشند به‌راحتی می‌توان میزان مصرف خانوارها را مشخص کرد. بنابراین با شناسایی دهک‌های درآمدی، می‌توان خانوارها را در سه خوشه‌ی "کم مصرف"، "میان مصرف" و "پر مصرف" تقسیم کرد.
تقسیم بندی به دهک‌های درآمدی منجر به عوارض اجتماعی ـ فرهنگی نیز می‌شود. رقابت میان خانوارها برای قرار گرفتن در خوشه‌های 1 و 2 به‌منظورِ بهره‌مندی از یارانه‌ی نقدی منجر به رفتارهایی مانندِ میل به فقیر نشان دادن، دروغ گویی را به دنبال خواهد داشت حال آنکه اگر دهک‌های مصرفی معیار قرار گیرد، رقابت خانوارها به‌منظورِ بهره‌مندی از یارانه در جهت احیای ارزش دینیِ ضد اسراف خواهد بود.
ب ـ اتخاذ راهبرد "قیمتی ـ مقداری" به‌جای راهبردِ "قیمتی": ابزارهای متعدد در این راهبرد، این امکان را به برنامه ریزان می‌دهد که بر خلاف دو راهبرد قبلی یعنی "قیمتی" و "مقداری" در شرایط متفاوت، سیاست‌های متنوعی را اتخاذ کنند. به عنوان مثال در سهمیه بندی بنزین دولت علاوه‌بر آنکه دوقیمت ترجیحی 100 و 400 تومانی را به ترتیب برای سهمیه و مصرفِ مازاد بر سهمیه قرار داده که توانسته است در شرایط فعلی با کاهش سهمیه‌ی خودروهای شخصی از 120 به 60 لیتر در ماه، یارانۀ پرداختی به بنزین را کاهش دهد و با وجود افزایش 175 درصدی قیمت بنزین، انتظارات تورمی را در جامعه به دنبال نداشته است. این در حالی است که در راهبرد قیمتی تنها دولت با اتخاذ افزایش قیمت ترجیحی، افزایش انتظارات تورمی و تورم را به دنبال خواهد آورد.
ج ـ اعمالِ اصلاحِ تدریجی الگوی مصرف به جای اصلاح تدریجی قیمت که انتظارات تورمی و تورم را دامن می‌زند: تدریجی بودن کاهش الگوی مصرف و همچنین تأکید بیشتر بر کاهش الگوی مصرف تا افزایش قیمت ترجیحی از تمایزهای این راهبرد است. دولت می‌تواند در یک روند تدریجی با کاهش الگوی کم مصرف، کاهش الگوی مصرف و افزایش تعرفه مصرف‌ مازاد بر الگوی مصرف، درآمد حاصله را به تدریج افزایش داده و بر اساس قانون هزینه کند. این مسیر، بدون ایجاد انتظارات تورمی، دولت را به تدریج به اهداف خود رسانده و وعده‌ی آب و برق رایگان برای مستمندین را محقق می‌کند.