صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۴  ، 
کد خبر : ۱۴۸۱۹۲

گزیده سرمقاله‌ برخی از روزنامه‌های 9 تیر 1389


بصیرت: برخی روزنامه های امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

کیهان:عوامل تاخیر در فرآیند حقوقی عراق

«عوامل تاخیر در فرآیند حقوقی عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم  سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛فرآیند سیاسی در عراق دچار نوعی رکود شده و برخلاف آنچه در روند حقوقی دیده شده، تشکیل پارلمان بعد از برگزاری اولین جلسه به تعویق افتاده است قانون اساسی عراق می گوید حداکثر یک ماه پس از تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید باید روسای قوا و نخست وزیر تعیین شوند اینک دو هفته از اولین جلسه پارلمان گذشته است ولی از جلسه دوم خبری نیست بر این اساس بعضی از چهره های سیاسی عراق در تفسیری که چندان با متن قانون اساسی عراق همخوان نیست گفته اند منظور از اولین جلسه پارلمان، اولین جلسه ای است که در آن شاکله پارلمان - هیئت رئیسه - بسته می شود. در خصوص روند موجود نکاتی وجود دارد.

1- فراکسیون العراقیه کماکان بر بدست گرفتن پست ریاست جمهوری یا نخست وزیری عراق تاکید دارد و سه کشور عرب همسایه عراق از این خواسته پشتیبانی می کنند و حال آنکه کردها روی تداوم ریاست خود بر قوه مجریه تاکید دارند محور العراقیه - عربستان و... به خوبی می دانند که فروگذاشتن از سهم کردها در یکی از دو پست ریاست جمهوری و نخست وزیری روی توافق کردها با شیعیان در پست نخست وزیری اثر می گذارد و امکان انتخاب نخست وزیر از میان کاندیداهای لیست بزرگتر - لیست مشترک شیعیان - با دشواری جدی مواجه می کند. هدف نهایی آنان این است که فرمول هر عراقی یک رای و اثر گذاری بر ساختار سیاسی براساس آراء بیشتر را منتفی کرده و قاعده اکثریت و اقلیت را بهم بزنند. اگر این اتفاق بیفتد ساختار سیاسی عراق و قانون اساسی این کشور به حالت تعلیق درمی آیند.

2- تصمیم گیری درباره پست های مهم - که شامل حدود 180 پست می شود - حتما باید توأم با حفظ حضور همه اقوام در ساختار حقوقی باشد بر این اساس هر طایفه باید رضایت و موافقت طایفه دیگر را کسب کند بعنوان مثال کردها و شیعیان اگر رضایت فراکسیون اهل سنت - العراقیه - را بدست نیاورند در اداره استان های دارای اکثریت سنی - الانبار، صلاح الدین و نینوا - دچار مشکل شده و بخش عمده ای از وقت 4 ساله آنان صرف حل مسایل این طایفه می شود. از سوی دیگر بعضی از اقدامات در عراق نیازمند تصویب بیش از دو سوم نمایندگان مجلس می باشد با این وصف و با این محدودیت، فراکسیون العراقیه مطالبات خود را بالا برده و امکان حصول توافق را با دشواری مواجه کرده است. رئیس فراکسیون 91 نفره العراقیه در آخرین اظهارنظر اعلام کرد که هرکس نخست وزیر شود باید پست های ارشد امنیتی و نظامی را به العراقیه بسپارد و حال آنکه دوام مدیریت نخست وزیر بر قوه مجریه در عراق مستلزم داشتن اختیار حوزه امنیتی و انتظامی است. امروز امنیت مهمترین نیاز عراق و اولین مسئولیت و ماموریت دولت به حساب می آید.

3- در درون فراکسیون 159 نفره شیعه که اینک ذیل عنوان «هم پیمانی ملی» مطرح است، روی ساز و کار انتخاب کاندیدای نخست وزیری توافق شده است این ساز و کار مبتنی بر انتخاب «یک نفر» از بین کاندیداها یا اعضای فراکسیون یاد شده می باشد در عین حال در میان آن ها یک ملجاء مذهبی برای حل نهایی اختلافات پیش بینی شده و دریچه خروج فراکسیون های شیعی به سمت ائتلاف های دیگر بسته شده است اما در عین حال سه گروه عمده شیعه هرکدام از کاندیداهای خود حرف می زنند و برای به کرسی نشاندن نظر خود نیم نگاهی هم به بیرون دارند اما پرواضح است که این موضوع بیش از آنکه از یک وضعیت یا یک واقعیت خارجی خبر دهد، نوعی مانور سیاسی برای واداشتن طیف های دیگر شیعه به همراهی به حساب می آید در عین حال بعضی از طیف های شیعه بیش از آنکه روی چه می خواهند تمرکز داشته باشند روی چه نمی خواهند متمرکز شده اند. بر این اساس تداول گروههای شیعی روی سه کاندیدا - مالکی، جعفری و عبدالمهدی - هفته هاست ادامه دارد هرچند به مرور از شانس کاندیدای آخر کاسته شده و اینک بحث ها عمدتا روی انتخاب میان مالکی و جعفری دور می زند.

4- از نظر حقوقی انتخاب دولت با تاخیر مواجه نیست چرا که هنوز پارلمان شکل نگرفته است تا از دل آن انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بیرون بیاید اما در عین حال فرایند سیاسی عراق که خارج از پارلمان شکل می گیرد هنوز به نقطه ای نرسیده که با تشکیل مجلس مسایل حل شود بلکه می توان گفت دلیل عدم تشکیل مجلس وجود بن بست در انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر است. بر مبنای آنچه مشاهده می شود اهل سنت و دو کشور عرب همسایه عراق آرام آرام از تاکید بر پست ریاست جمهوری منصرف شده اند و حالا روی اینکه چه کسی از میان ائتلاف شیعیان نخست وزیر شود تاکید دارند. دست های اداره کننده این فراکسیون روی نخست وزیر فردی تاکید می کنند و موافقت خود را مشروط به نخست وزیری او کرده اند که در میان 159کرسی شیعیان حداکثر 15 رأی دارد و این اگر محقق شود به آن معنی است که عملاً انتخاب نخست وزیر از میان کاندیداهای «فراکسیون بزرگتر» منتفی گردیده و ساز و کار هر عراقی یک رای کنار گذاشته شده است و این دقیقاً به معنای بازگشت به وضعیت طایفه ای و آغاز اما و اگرهایی است که هر طایفه و مذهب می تواند مطرح کند و بر آن پای بفشارد این در واقع در انتها به معنای فروپاشی نظم جدید و سنت جدید سیاسی عراق می باشد.

5- آمریکایی ها طی دو هفته اخیر روی توافق مالکی- علاوی تاکید دارند و می گویند ترکیب دو فراکسیون که 180کرسی - بیش از 55 درصد کرسی ها- دولت قانون و العراقیه را در اختیار دارند، می تواند مدیریت عراق را در اختیار بگیرد. در حالی که اگر این اتفاق بیفتد از یک سو کردها بطور کامل حذف شده اند و از سوی دیگر شکاف عمیقی میان شیعیان به وجود می آید چرا که در این فرایند به غیر از یک گروه شیعه- حزب الدعوه- بقیه گروهها- شامل مجلس اعلا، گروه صدر، گروه جعفری، گروه چلبی و گروه یعقوبی- حذف شده اند این شکاف، شریک شیعه ی علاوی را در موضع ضعف قرار داده و به تمکین از خواسته فهرست العراقیه سوق می دهد در این صورت واگذاری پست نخست وزیری به مالکی برای فهرست العراقیه نه تنها تلخ نیست بلکه بسیار شیرین هم هست از سوی دیگر چنین تحالفی که با نارضایتی ساکنان حداقل 10 استان توام باشد، نمی تواند منافع ملی عراقی ها- که تمامیت ارضی عراق کلیدی ترین عنصر آن می باشد- را تأمین کند و این یعنی فراهم شدن بستر برای تداوم حضور نظامیان آمریکایی در عراق. البته نوری المالکی با صراحت چنین ائتلافی را رد کرده و بر ائتلاف با طرف های شیعه تأکید دارد. همین دیروز «حسن السنید» عضو ائتلاف مالکی با اشاره به ملاقات مالکی با علاوی به «رادیوسوا» گفت: «مالکی هرگز معامله ای را با علاوی به ضرر «ائتلاف شیعی هم پیمانی ملی» امضا نمی کند.» وی اضافه کرد ما به ساز و کار جدید در خصوص تعیین یک نامزد واحد از هم پیمانی ملی دست یافته ایم. می توان با قاطعیت گفت رهبران ائتلاف هم پیمانی ملی به موقعیت خطیر خود توجه دارند و لذا طرح آمریکایی ها به نتیجه نمی رسد هر چند واشنگتن برای تحقق آن تلاش گسترده ای را شروع کرده و طی یکی دو روز آینده جو بایدن معاون اول رئیس جمهور آمریکا برای به نتیجه رساندن این طرح راهی بغداد می شود.

6- فهرست العراقیه به دروغ وانمود می کند که از کاندیداتوری عادل عبدالمهدی- کاندیدای مجلس اعلا- برای پست نخست وزیری حمایت می کند ولی این واقعیت ندارد و فهرست علاوی صرفاً برای خرید زمان- از طریق مانع شدن یا به تاخیر انداختن ساز و کار شیعیان در رسیدن به کاندیدای واحد- وانمود می کند که مشکلی با عادل عبدالمهدی ندارد عادل نیز به خوبی می داند که معنا ندارد که علاوی به کاندیدایی از شیعیان تن بدهد که از پشتیبانی متوسط آنان هم بهره مند نیست و از بین 159کرسی فقط 15 کرسی از او حمایت خواهد کرد با این وصف بازی آمریکایی علاوی در این خصوص هم قاعدتاً معطوف به نتیجه نخواهد بود.

7- مرجعیت مذهبی عراق با طولانی شدن فرایند انتخاب نخست وزیر اعلام کرده است که اگر طی چند روز آینده تکلیف این موضوع مشخص نشود، برای حل مشکل وارد میدان خواهد شد از آنجا که مرجعیت سیاسی طبعاً با نگاه به وزن گروههای مختلف تصمیم گیری خواهد کرد، گروه های کوچک تر را حول محور گروه بزرگتر سوق می دهد این طبعاً با انعطاف بیشتر گروه بزرگتر هم همراه خواهد شد.

مردم سالاری:تجمع برای یک مصوبه

«تجمع برای یک مصوبه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم کورش شرفشاهی است که در آن می‌خوانید؛مدتهاست باب توهین و افترا باز شده و برخی به خودشان اجازه می دهند هر آن چیزی را که می خواهند بر زبان آورند که آخرین نمونه آن، تجمع مقابل مجلس شورای اسلا می در اعتراض به مصوبه مرتبط با دانشگاه ها بود. در این تجمع جملا ت و کلماتی بر زبان تجمع کنندگان جاری شد که به صورت مستقیم مرکز قانونگذاری کشور را نشانه گرفته و اتهامات عجیب و غریبی را به نمایندگان مردم به ویژه هیات رئیسه نسبت داد; اتهاماتی که لا زم است ریشه یابی و مشخص شود از سوی چه کسانی برنامه ریزی، هدایت و اجرا شد.

اگر بخواهیم این حرکت را مورد بررسی قرار دهیم در 2 حوزه قابل بررسی خواهد بود. اول از نگاه جامعه و مردمی است که از مقابل مجلس می گذشتند و با شنیدن آن شعارها از خود می پرسیدند آیا نمایندگان مردم به راستی مصداق این شعارها هستند و اگر نیستند چرا کسی به آنها واکنش نشان نمی دهد؟

هنگامی که برای برگزاری تجمع و راهپیمایی هایی همچون روز جهانی کارگر باید از وزارت کشور مجوز گرفت، شعارها را هماهنگ و محل تجمع را مشخص کرد و پس از همه این موارد اجازه برگزاری راهپیمایی هم داده نمی شود، چرا و چگونه عده ای مقابل مرکز قانونگذاری کشور حاضر می شوند و هر آنچه می خواهند می گویند آیا این افراد مجوز قانونی برای این تجمع داشته اند و اگر پاسخ مثبت است چه نهادی متولی صدور این اجازه بوده و آنها از چه مرجعی درخواست مجوز کرده اند؟

اما نکته بعد بحث شخصیت مجلس است که باید هیات رئیسه پیگیر آن باشد تا پس از این هیچ کس به خود اجازه ندهد به خاطر آن که یک مصوبه به ذائقه عده ای خوش نیامده، چنین کارناوالی به راه بیندازند این می تواند فتح بابی شود برای سایر گروه ها و جناح ها که اگر هر مصوبه ای را نپذیرفتند یا به مذاقشان خوش نیامد به هر ترفندی به مرکز تصمیم گیری کشور اهانت کنند.

نکته مهمتر آن است که این تجمع کنندگان چگونه به خودشان اجازه می دهند با یک مصوبه مخالفت کنند؟فراموش نکنیم که مصوبه مورد اعتراض، با رای بالا یی تصویب شد بنابراین نظر اکثریت جامعه از طریق نمایندگان مردم اعمال شده است و در صورت وجود هرگونه اشکالی، مرجعی همچون شورای نگهبان مشخص شده تا در صورت مغایرت مصوبات با شرع و قانون، از تایید آن جلوگیری به عمل آید. حال چرا باید عده ای به خود اجازه دهند که خودشان را نماینده اکثریت جامعه بدانند؟

نکته دیگر سکوت برخی صاحب نظران و فعالا ن سیاسی نسبت به این تجمع و شعارهای مطرح شده در آن است.افرادی که به مسایلی کوچکتر  از این واکنش نشان می دهند چرا امروزه سکوت کرده و فقط نظاره گر این گونه برخوردها نسبت به  به مرکز قانونگذاری کشور هستند؟به هرحال امیدوارم مراجع قضایی و مسوولا ن با این گونه تحرکات که مرکز قانونگذاری کشور را که به فرموده امام راحل(ره) در راس امور است نشانه رفته برخورد کنند تا شاهد تکرار چنین برخوردهایی با مجلس شورای اسلا می نباشیم.

رسالت:حمایت از قوه قضائیه

«حمایت از قوه قضائیه»عنوان سرمقالهِ‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛نظام قضائی در کشورهای مختلف، تلفیقی از سیستم های ساختاری و حقوقی است که در تعامل نظام مند با یکدیگر بستر های لازم را برای تحقق عدالت، پیشرفت کشور و رضایت مندی شهروندان فراهم می کند. حمایت ساختار های مختلف از سیستم قضائی مایه تسهیل و تسریع در تبدیل درون داد مطالبات حقوقی مردم و نیازهای عمومی جامعه به برونداد رضایت شهروندان و عدالت گستری در کشور است.

نظام قضائی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های شایان توجهی داشته و امروز به یمن التزام نظری و عملی به سیستم حقوقی اسلام جزء مترقی ترین نظام های قضائی به حساب می آید. پایه و اساس مردمسالاری دینی عدالت گستری و “لیقوم الناس بالقسط” است. در این نظام ساختار قضائی جایگاه تعیین کننده و حیاتی دارد.

بر این اساس حمایت از قوه قضائیه توسط ساختارهای دیگر نظیر قوه مقننه و مجریه نه یک امر تشریفاتی بلکه رسالت اصلی دولتمردان و قانونگذاران کشور است. همه قوا باید کمک کنند که زمینه های لازم برای تحقق عدالت در کشور فراهم گردد. مقام معظم رهبری دوشنبه در دیدار رئیس و مسئولان قوه  قضائیه  فرمودند: “همه  دستگاه های کشور از قوه  قضائیه حمایت کنند تا قوه  قضائیه بتواند در این میدان، بدون نظر عمل کند.”هر چند هنوز مدت زمان زیادی از مدیریت آیت الله آملی لاریجانی قاضی القضات جوان و فاضل کشور نمی گذرد اما ایشان در این مدت کوتاه سرمنشاء تحولات و اقدامات امید بخشی در این قوه بوده است. آیت الله لاریجانی طی این مدت کوتاه تلاش کرده است که زمینه را برای تعامل نظام مند با سایر قوا فراهم کند و امروز نوبت حمایت قوای مقننه و مجریه است.

طرح یک سویه مطالبات عدالت محور و دراز کردن غیر منصفانه انگشت اتهام به سوی قوه قضائیه هیچ مشکلی را از مشکلات کشور حل نمی کند. امروز قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد دانه درشت ها تحت فشار قرار دارد. در بحبوحه نبرد نرم علی رغم عملکرد قانونمند و مدارامحور این قوه در برخورد با معترضان اما دشمن سعی در مشوه جلوه دادن این قوه دارد.                         

 در چنین شرایطی دولت ومجلس باید تمام قد از قوه قضائیه حمایت کنند.

بایسته های انتظام اقتصادی و ریشه کن کردن منابع و منافذ فساد در هر کشوری ذیل استراتژی مقابله با فساد و در انضمام با تعامل نظام مند و حمایت محور سایر ساختارها و دستگاه ها از قوه قضائیه صورتبندی می شود و عملکرد تنظیمی نظام سیاسی را در مقابل انواع ویروسها بیمه می کند. این استراتژی ممکن است در چین بسیار سخت و یا شاید بی رحمانه در انگلستان قانونی و در روسیه همراه با مدارا یا بی سیاستی باشد. اما نوعا اعتقاد بر این است که حاکمیت در مقام تنظیم الگوی رفتار مقابله با فساد خود نباید تسامح به خرج دهد و برخورد با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه و در عین حال عادلانه باشد.

البته حمایت سایر دستگاه ها به معنای نفی ایرادات و مشکلات ساختاری و کار کردی قوه قضائیه نیست. امروز نگاه نقادانه به شیوه های دیوان سالاری غلط در قوه قضائیه که بعضا مقتبس از الگوهای وارداتی و غربی است، یکی از ضرورت ها محسوب می شود. اطاله دادرسی به یک معضل تبدیل شده است و در بسیاری موارد موجبات نارضایتی عمومی گشته است. صدور حکم برای یک پرونده ساده چندین ماه و حتی چندین سال طول می کشد. بسیاری از پرونده های مفاسد اقتصادی سالهاست که در قوه قضائیه خاک می خورند.

فشارها و جوسازی های سیاسی مسیر رسیدگی به بعضی پرونده ها را سنگلاخ و دچار اعوجاج  می کند. برخی قوانین و مقررات در داخل قوه  قضائیه می بایست مورد تجدید نظر قرار گیرد و...

در موضوع مفاسد اقتصادی هر چند بیشر نگاهها در مقابله با این نوع فساد متوجه قوه قضائیه است اما دراز کردن انگشت اتهام به سوی این قوه به دور از انصاف است. در بسترهای فعلی سلامت اقتصادی محض اگر چه غیر ممکن نیست اما بسیار سخت است.

اقتصاد ایران محفوف به انگاره های متصلب دولتی بودن است که میراث رژیم منحوس پهلوی و ناکارآمدی و ضعف برخی مدیریت ها پس از انقلاب اسلامی است. مسئولیتهای جانبی دولت در عرصه های توزیعی، تولیدی و... باعث شده است که وظیفه اصلی تنظیمی و نظارتی دولت مغفول واقع شود و این موضوع در درجه های دوم وسوم اهمیت برای دولتها و مجالس قرار بگیرد.

بدون تردید یکی از بایسته های انتظام اقتصادی در ایران مقابله قاطعانه و عادلانه با مفاسد اقتصادی است که این موضوع در گرو یک تصمیم ملی و عزم سیاسی برای خروج از محیط زیستهای خطرناک اقتصادی و کوتاه کردن دست مفسدان و زیاده خواهان است.این مهم نیازمند حمایت مستمر تمام دستگاه ها از قوه قضائیه و باورمندی به عدالت گستری به عنوان پایه و اساس نظام اسلامی است.

جمهوری اسلامی:راه حل اختلافات برنامه پنجم

«راه حل اختلافات برنامه پنجم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛لایحه برنامه پنجم توسعه کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بررسی و بازبینی شد و نمایندگان هم در صحن علنی کلیات آن را تصویب کردند.

گذشته از حرف و حدیث‌هایی که بر سر تأخیر در ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس شورا‌ی اسلامی در گرفت و به تعویق اجرای این برنامه تا نیمه دوم سال جاری منجر شد، به نظر می‌رسد تغییراتی که نمایندگان مجلس در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کرده اند، چندان مطلوب دولت نیست تا حدی که در برخی موارد به قهر نمایندگان دولت از کمیسیونهای مجلس انجامیده است.

از سوی دیگر آن چنان که از سخنان نمایندگان مجلس بر می‌آید، لایحه تقدیمی دولت حتی پس از تغییرات اعمال شده در آن توسط کمیسیونها باز هم رضایت کامل و خرسندی نمایندگان را به دنبال نداشته است چرا که مجلس از ابتدا هم روش دولت را در تنظیم لایحه برنامه نپسندیده بود.

حال با در نظر گرفتن این فعل و انفعالات، شاید مناسب باشد اگر این سئوال را به عنوان پرسشی کلیدی از نخبگان، کارشناسان و مسئولان سابق و فعلی بپرسیم که براستی ریشه و علت این همه اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه در بخشها و لایحه‌های مختلف حکومت در مورد برنامه‌های توسعه‌ای کشور چیست؟

چگونه است که در بررسی برنامه بسیار مهمی همچون برنامه پنجم توسعه که قرار است دومین گام از چهار گام اساسی کشور برای نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی باشد، اینقدر دچار اختلاف نظر و تباین دیدگاه‌ها هستیم؟

شاید برخی در پاسخ به این پرسش، وجود این قبیل اختلافها و تفاوتها را نه تنها طبیعی بلکه لازمه رشد و پویایی نظام تصمیم گیری و ارتقای سطح کیفی برنامه‌ها تلقی کنند که از نبود آن باید هراسان شد و نه استمرار و تعمیق آن. اما این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که هر چند نقد و بحث در مورد هر موضوعی از جمله قوانین و برنامه‌های کشور که قرار است آینده و مسیر حرکتی یک سرزمین و مردم آن را تبیین کند بسیار پسندیده و مثمرثمر است، اما آنچه در مورد برنامه پنجم و اختلافات پیرامون آن نگران کننده می‌نماید، عمق و جنس اختلافاتی است که دولت و مجلس در این لایحه با آن درگیر هستند.

شاهد مثال این سخن نیز اصراری است که دولت در تغییر پسوند برنامه پنجم از "توسعه" به "پیشرفت و عدالت" دارد. درست است که در نگاه نخست این مسئله تنها یک تغییر لفظ به نظر می‌آید ولی کمی دقت آشکار می‌سازد که در ورای این تغییر و اصرار بر آن، رویکرد و دیدگاهی قرار دارد که از نگرش دولت به مقولاتی مانند توسعه نشأت می‌گیرد.

توجه به این نکته ضروری است که هر شخص و هر دولتی در سطح کلان از این حق برخوردار است که نگرش خاص خود را به مسائل مختلف اعم از توسعه و پیشرفت و... داشته باشد اما وقتی پای مقولات اساسی و زیربنایی مانند برنامه‌ریزی برای کشور به میان می‌آید، اتفاق و یکسویی تمامی مسئولان کشور از مجریان گرفته تا قانون گذاران و ضابطان، تنها راه موفقیت آن برنامه و جلوگیری از هرز رفتن منابع و سرمایه‌های کشور است.

ضرورت و اهمیت انکارناپذیر این وحدت نظر همان دلیلی بود که سه سال قبل صدور فرمان تدوین سند چشم انداز 20 ساله کشور را توسط رهبر معظم انقلاب به دنبال داشت. به عبارت دیگر رهبر انقلاب با عنایت و تأکید بر ضرورت هم راستا کردن تمامی تلاشها و برنامه‌های آتی کشور برای تحقق اهداف والای نظام اسلامی و به حداقل رساندن انحراف برنامه‌ها و اتلاف منابع از مسیر نیل به قله‌های تعیین شده، خواستار تدوین سندی بالادستی به نام سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران شدند تا سایر برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت در راستای چشم انداز ترسیم شده در این سند، تدوین و اجرا شود.

از این رو است که وجود و بروز اختلافات مبنایی میان نهادها و دستگاه‌های متولی تدوین و اجرای برنامه‌های پنجساله و یک ساله (بودجه‌های سنواتی) دغدغه آفرین شده است. چرا که اگر اختلافها در حد برخی اهداف کمی و یا روشهای تخصیص اعتبار بود، امکان اغماض در برابر آنها و یا تفسیر این اختلاف دیدگاه‌ها به تعاطی و تضارب افکار وجود داشت ولی درحال حاضر و با وجود سند بالادستی چشم انداز که با صراحت از تمامی مسئولان کشور در دوران مختلف می‌خواهد به گونه‌ای برنامه ریزی و عمل کنند که کشور عزیزمان در افق 1404 بر تارک کشورهای منطقه بنشیند، بروز اختلاف دیدگاه‌هایی از جنس عدم توافق در پذیرفتن اصول و الزامات توسعه و یا نفی و نقد هر آنچه در برنامه‌های مصوب قبلی وجود داشته از هیچ یک از مسئولان پذیرفته نیست.

در برهه فعلی هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هم دولت باید بپذیرند که با صلاحدید رهبری و پس از طی مراحل قانونی متعدد، سند چشم انداز بیست ساله کشور، به عنوان سند بالادستی و غیرقابل خدشه نظام اسلامی بر هر رویکرد، نقطه نظر و سلیقه‌ای ارجح است و تمام جهت گیری‌های مردم و مسئولان باید در راستای تحقق این سند ملی باشد.

سیاست روز:سناریویی تازه علیه برنامه هسته‌‌ای ایران

«سناریویی تازه علیه برنامه هسته‌‌ای ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران که سال‌هاست بر سر آن از سوی غرب و آمریکا مناقشه ایجاد شده است، براساس بازرسی‌های متعدد بازرسین آژانس صلح‌آمیز بوده و درصدد دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، نکته جالب توجه این که جامعه اطلاعاتی آمریکا در زمان ریاست جمهوری بوش در گزارشی اعلام کرده بود که ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و حتی مواد لازم برای ساخت یک بمب هسته‌ای را نیز ندارد واگر قصد آن را داشته باشد زودتر از سال 2015 نمی‌تواند به آن دست پیدا کند.

اما به تازگی رئیس سازمان جاسوسی آمریکا «سیا» اعلام کرده است که ایران در دو سال آینده به دو بمب هسته‌ای دست خواهد یافت.

در شرایط کنونی و با توجه به روند سیاست‌های خصمانه و تحریم‌هایی که از سوی غرب و آمریکا به طور یکجانبه علیه ایران صورت می‌گیرد، اعلام چنین خبری نشان دهنده آغاز سناریویی تازه از سوی آمریکا نسبت به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است.

غرب و آمریکا به خوبی می‌دانند که تکنولوژی هسته‌ای، یک تکنولوژی بسیار پیچیده و حساسی است و با توجه به این که طبق قوانین آژانس کشورهای دارنده فناوری هسته‌ای ملزم به همکاری با دیگر کشورهای عضو برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای هستند، اما تاکنون در این زمینه هیچ کمکی به جمهوری اسلامی ایران نشده است و هر چه به دست آمده براساس علوم بومی و داخلی بوده است.

این ادعای تازه «سیا» در این مقطع قابل تامل است، باید گفت که آمریکا در موضوع هسته‌ای ایران یک گام دیگر را برداشت و پا را فراتر نهاد تا از این طریق و براساس اطلاعات دروغی که منتشر می‌کند سمت و سوی افکار عمومی جهان را به موضوع هسته‌ای ایران معطوف سازد، آن هم از جنس نگرانی! ایجاد نگرانی در افکار عمومی مردم جهان با استفاده از غول رسانه‌ای که در اختیار دارند سناریوی تازه‌ای است که در حال شکل‌گیری است.

در حال حاضر موضوعات بسیار مهمتری در جهان دیده می‌شود که می‌توان به جرات گفت به خاطر احاطه شدید غرب به رسانه‌های جهان مغفول مانده است.

از جمله می‌توان به بحران غرب در افغانستان، حضور نیروهای آمریکا در عراق، از همه مهمتر مسئله فلسطین، جنایاتی که رژیم صهیونیستی در آن مرتکب می‌شود و سلاح‌های هسته‌ای که دراختیار این رژیم قرار دارد، اشاره کرد. اما همین موضوع یعنی خبری که رئیس سازمان جاسوسی آمریکا اعلام کرده روزها درصدر اخبار رسانه‌های غربی که در سراسر دنیا به زبان‌های گوناگون پخش می‌شود، باقی می‌ماند. آمریکا با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد درصدد است تا موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را پیچیده‌تر کند تا آنگونه که در نظر دارد بتواند در حل آن به نفع خود گام بردارد.

آفرینش:نگاه دیپلماسی محور در سیاست خارجی

«نگاه دیپلماسی محور در سیاست خارجی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛با تصویب قطعنامه 1929 در شورای امنیت سازمان ملل متحد دور دیگری از تحریم های بین المللی بر ضد ایران آغاز شد دوری که هر چند از سوی محافل غربی هوشمندانه و هدفمندانه لقب گرفت اما تحریم های چندگانه و یک جانبه بعدی نشان دهنده تشدید فشارها برضد تهران و محکم تر کردن دایره تحریم ها برضد ایران بود در واقع چنانچه با نگاهی نشانه شناسی به تحریم های جدید یک جانبه توسط ایالات متحده امریکا،چند جانبه توسط اتحادیه اروپا و یک جانبه توسط استرالیا و احتمالا کانادا بنگریم در می یابیم که فراتر از هدف اعلام شده بازگرداندن ایران به میز مذاکره در واقع تحریم های جدید بین المللی،چند جانبه و یک جانبه دایره فشارها را برضد ایران گسترده تر کرده است علاوه بر این گفته های مقامات تل آویو و سخنان اخیر رئیس سازمان سیا درباره احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته ای تا سال 2012 اختلافات مقامات اروپایی و واکنش اجلاس رهبران هشت کشور صنعتی جهان همه و همه بیانگر افزایش تلاش ها در راستای تشدید تحریم ها و اعمال فشار بر ایران است.

دراین بین اکنون کشورما در شرایط ویژه و منحصر به فردی قرار گرفته است شرایطی که با ادبیات قطعنامه 1929 (که مشابه ادبیات قطعنامه های تصویبی علیه عراق در زمان صدام است)می باید توجه بیشتر دستگاه سیاست خارجی باشد چه اینکه درک شرایط نوین بین المللی و واقع بینی سیاسی و در کنار نگاهی عقلانی به راهبردها و استراتژی های و واکنش تهران در مقابل تحریم های جدید سازمان ملل و کشورهای غربی امری است که به نظر ضروری می رسد  در این بین اتخاذ رویکردی دیپلماسی محور از سوی دستگاه سیاست خارجی باید با تاکید بیشتری مورد توجه باشد در این راستا سیاست خارجی دولت می باید با توجه به منافع ملی و مصالح کشور با تدوین سناریوهای متعددی باید مانع از افزایش فشارهای چندگانه بین المللی و یک جانبه شود امری که در شرایط فعلی به نظر می رسد سیاستی گریز ناپذیر است، در مقابل این رویکرد آنچه مشخص است واشنگتن و تل آویو در یک ماهه اخیر کوشیده اند با یارگیری منطقه ای و بین المللی از یک سو دامنه ی تحریم ها برضد تهران را افزایش دهند و از سوی دیگر با اعطای امتیازهای بیشتری همراهی بیشتر مسکو و پکن را علیه برنامه ی هسته ای ایران متمرکزتر کنند و این واقعیت نگران کننده حکایت از لزوم بکار گرفتن سیاست دیپلماسی محور وگفتگو با کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل از یک سو و قدرت های منطقه ای است چه اینکه باید به دیپلماسی فرصت داد و با پرهیز از رویکردهای واکنشی و گاه شعاری باعث سوء استفاده کشورهایی نظیر اسرائیل را در افزایش تلاشها برضد ایران نشد در این راستا باید توجه داشت که تحریم های جدید اتحادیه اروپا که بخش صنعت نفت و گاز کشور را نیز هدف قرارداده در کنار عدم بکاربستن استراتژی مدون و پراگماتیست و عملگرا از سوی تهران می تواند با گزینه هایی همچون تشدید تحریم ها برضد کشورمان بیانجامد گزینه هایی که بی شک بر منافع ملی و اقتصادی کشور تاثیرات افزون تری خواهد گذاشت.

قدس:دیپلماسی آگاهانه قطر و همگرایی کشورهای اسلامی

«دیپلماسی آگاهانه قطر و همگرایی کشورهای اسلامی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛دولت قطر در نشست کمیته پیگیری فعالیت هسته ای مخالف پیمان منع انتشار سلاحهای هسته ای، با هشدار در خصوص تهدید رژیم صهیونیستی، خواستار همراهی کشورهای عربی درباره خطرات هسته ای این رژیم شد.

هرچند جامعه جهانی راجع به وجود سلاحهای هسته ای در رژیم صهیونیستی اتفاق نظر دارد، ولی به دلیل مواضع مبهم و متناقض سران اشغالگر قدس و انتشار گزارشهای برخی از مقامهای دولتی کشورها همسو با دیدگاه های اسرائیل نامشروع، از موضعگیری شفاف در این زمینه امتناع می ورزیدند. گزارشهای غیررسمی سیا در دهه 1980 نشان می داد تعداد سلاحهای اتمی رژیم صهیونیستی از سال 1974 تا اوایل دهه 1980 ، بین 10 تا 20 سلاح بوده است؛ ولی اطلاعاتی که «مردخای وانونو» در سال 1986 منتشر نمود، تصریح می کرد که تل آویو بین 100 تا 200 سلاح اتمی در اختیار دارد. با این همه، اطلاعاتی که در سالهای ما بین هزاره دوم میلادی توسط فدراسیون دانشمندان آمریکایی منتشر شد، نشان می دهد اسرائیلیها بین 75 تا 400 کلاهک اتمی دارند.

اسرائیل از امضای پیمان منع گسترش هسته ای ( NPT ) سرباز زده است. این به دلیل سیاست این حکومت در قبال موضع مبهم در مورد وضعیت هسته ای اوست و این گونه، دست خودش را برای آینده باز گذاشته است.

وجود سلاحهای هسته ای این رژیم نامشروع با توجه به مواضع ضد بشری و غیرانسانی آنها در سالهای اخیر از جمله جنگ 33 روزه، حمله به غزه و محاصره 3 ساله این باریکه، جلوه بیشتری یافت. حمله به ناوگان آزادی و تأکید بر ممانعت از ورود کشتیهای کمک رسان به محاصره شدگان، جایگاه این رژیم را با داشتن بیش از حدود 400 کلاهک هسته ای و عضویت نداشتن در «ان پی تی»حساسیت بیشتری بخشیده است.

نگاه دوگانه مقامهای واشنگتن سبب نگرانیهای دولتمردان عرب گردیده و آنها با وجود جهت گیریهای جانبدارانه واشنگتن از رژیم صهیونیستی، بی ثباتی خاورمیانه را اجتناب ناپذیر می دانند، به گونه ای که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا به کشورهای شرکت کننده در نشست بازنگری « NPT » پیشنهاد «خاورمیانه بدون سلاح اتمی» را ارائه داد و بدون آنکه از رژیم اسرائیل نامی ببرد، شفاف سازی در برنامه اتمی را به ایران پیشنهاد نمود. این در حالی است که بیش از ده ها بار از مقامهای آمریکایی شنیده ایم ایران تاکنون به سلاح اتمی دست پیدا نکرده و اسرائیل صدها کلاهک اتمی را در زرادخانه های خود دارد.

بی اعتنایی سران این رژیم به قوانین بین المللی، یکی از نگرانیهای عمده اعراب در منطقه است، زیرا سران تل آویو بارها با بی توجهی به مقررات بین المللی فجایعی را آفریده اند و با عنایت به حمایتهای گسترده اربابان استکباری، از مجازاتهای سازمانهای بین المللی نیز نگرانی ندارند.

ژئوپلتیک منافع ملی و امنیت ملی این رژیم، توسعه روابط با کشورهای منطقه را تا قفقاز گسترش داده است. سفر شیمون پرز به آذربایجان را در این راستا می توان ارزیابی نمود.

از سوی دیگر، اذعان به این واقعیت در زمینه انگاره های توسعه طلبانه مقامهای تل آویو می تواند تا حدودی راهگشا باشد. آنها با وجود توسعه روابط با کشورها، از موضع مقتدرانه و آمرانه خود سخن می گویند، زیرا این ایده در بردارنده نگاه نژادپرستانه آنهاست. سخنان تند و افراطی لیبرمن نسبت به رئیس جمهور مصر که «اگر به سرزمینهای اشغالی سفر نمی کند، به جهنم برود» مؤید این ادعاست.

اکنون، مواضع فریبکارانه بازیگران عرصه جهانی پس از بیانیه تهران بر همگان آشکار گردیده است؛ از این رو، نباید با تعلل و محافظه کاری زمینه جسارت بیشتر رژیم اشغالگر قدس را آماده نمایند. پرواضح است، عملکرد سازمان ملل در حمایت از صهیونیستها با وتوی قطعنامه های شورای امنیت، عملاً بر رفتارهای ضد انسانی آنها صحه گذاشته است. لذا سکوت و بی تفاوتی دولتمردان دنیای اسلام، رژیم اشغالگر قدس را برای تعرضهای بیشتر به مظلومان فلسطینی تحریک و ترغیب می نماید.

دولتمردان اسلامی نباید بیش از این در مقابل مطالبه ملی افکار عمومی شان مقاومت کنند و می باید این واقعیت را بپذیرند که رژیم صهیونیستی خطر بالفعل دنیای اسلام است و برخورداری از سطحی از روابط، نمی تواند بیانگر حاشیه امن برای آنها در مصونیت از تعرض حملات مقامهای تل آویو باشد.

کشورهای اسلامی باید با جهت گیری قاطع در خصوص سلاحهای هسته ای این رژیم، بستر همگرایی در جهان اسلام را ایجاد کنند تا از این منظر شکل گیری بلوک قدرت با محوریت آموزه های دینی را در گستره جغرافیای جهان اسلام فراهم نمایند.

گفتنی است، تبارشناسی کشورهای اسلامی، بویژه عربی در سالهای اخیر نسبت به موضعگیری در ارتباط با مقامهای تل آویو، کشور قطر را پس از ایران، سوریه و لبنان نسبت به دیگران در جایگاه قابل اعتنایی قرار داده است.

قطریها در طول جنگ 33 روزه آمادگی کشورشان را برای کمک رسانی به مردم لبنان و همچنین شرکت در اجلاس فوق العاده سازمان کنفرانس اسلامی اعلام کردند. حمدبن جاسم آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در زمان جنگ 33 روزه، موضع کشورهای عربی را چراغ سبزی به رژیم صهیونیستی برای حمله به لبنان دانست و در اظهاراتی اذعان داشت: «در آینده نه چندان دور، زمانی فرا خواهد رسید که دیگر رهبران کشورهای اسلامی نیز همچون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، خواستار محو اسرائیل از صفحه روزگار شوند.»

مواضع قاطعانه قطر در سالهای اخیر، این کشور را به عنوان یک بازیگر مستقل نسبت به دیگر دولتهای منطقه قرار داده است. رفتارهای دوحه سبب برانگیخته شدن خشم رئیس جمهور آمریکا گردیده، به نحوی که اوباما «در نامه ای تهدیدآمیز به دوحه، درباره پایان تلاش این کشور برای نزدیک شدن به ایران هشدار داده است. تخلیه پایگاه های نظامی در قطر، تعلیق روابط دیپلماتیک و لغو برنامه سفر «رابرت گیتس»، وزیر دفاع آمریکا و «دنیس روس»، نماینده ویژه خلیج فارس به قطر در این راستا قابل ارزیابی است.

بنابراین، دولتهای عربی، کشورهای اسلامی و بازیگران مستقل جهانی که منافع خود را در پیوند با خواسته های دولتهای غربی ارزیابی نمی کنند، اکنون عدالت و کرامت انسانها را قربانی مطامع زیاده خواهی برخی دولتهای استعماری و استکباری می بینند و قطعاً به این موضوع باور دارند که تنها راه برون رفت از این معضل، همگرایی و همسویی راهبردهاست و اتفاق نظر بر خلع سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی، مهمترین محور این همکاریها می باشد.

آرمان:تحلیلی بر شروط تهران برای تداوم مذاکرات هسته‌ای

«تحلیلی بر شروط تهران برای تداوم مذاکرات هسته‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی آرمان به قلم افشار سلیمانی است که در آن می‌خوانید؛رئیس دولت دهم جمهوری اسلامی‌ایران روز دوشنبه 7 تیرماه 1389 طی مصاحبه‌ای که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی انجام داد به برخی سوالات خبرنگاران پیرامون مسائل داخلی و خارجی کشور پاسخ داد. ‌‌بخشی از سوالات و پاسخ‌ها به مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران و واکنشهای اخیر بین‌المللی

نسبت به آن و چگونگی عکس العمل‌های آتی تهران در برابر اقدامات و تحرکات و مواضع برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی معطوف بود . ‌‌ایشان در صحبتهای خود گفت: در حالى ‌که مقامات آمریکایى در حال القاى این موضوع بودند که بگویند طرف ایرانى حاضر به گفت‌وگو نیست، اما در جریان مذاکره با مسائلى مواجه شدند(امضای بیانیه سه جانبه تهران در خصوص مبادله اورانیوم با سوخت 20 در صدی) که انتظار آن را نداشتند. ‌در واقع بیانیه تهران به خواست اوباما تهیه شد.

 ( اولین بار این عبارت از زبان احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه زمانی مطرح شد که آمریکا با بی اعتنائی به بیانیه تهران تلاش نمود قطعنامه 1929 شورای امنیت را به تصویب برساند.) اما به جاى استقبال از آن به سمت صدور قطعنامه رفتند و پس از صدور قطعنامه مجددا گفتند ما خواهان گفت‌وگو هستیم.‌‌ما اسم این کار را بى‌اخلاقى مى‌گذاریم.

به همین دلیل ما هم مذاکره را تاپایان مردادماه و نیمه ماه مبارک رمضان عقب می‌اندازیم و این جریمه‌اى است که آنها ادب شوند تا رسم گفت‌وگو با دولت‌ها را زیر پا نگذارند. ما اعلام کردیم آماده تبادل سوخت براساس بیانیه تهران هستیم وفکر نمى‌کنم لازم باشد چیز دیگرى به این بیانیه اضافه شود. ما چیزى جز قانون نمى‌خواهیم. پایه گفت‌وگوها بیانیه تهران است که بر اساس قانون دوستى و عدالت تنظیم شده است. ‌‌

اما پیش‌شرط‌هایى هم برای ادامه مذاکرات با 1+5 داریم: ‌‌نظرشان را راجع به بمب اتمى رژیم ‌صهیونیستى اعلام کنند. ‌‌باید بگویند آیا مى‌خواهند با مقررات ان‌پى‌تى مذاکره کنند یا نه؟‌‌باید منظور از گفت‌وگورا تعریف کنند. ‌‌باید بگویند آیا با ایران دنبال دوستى هستند یا دشمنى؟ ‌‌ما ترکیب مذاکره ‌کنندگان را نیز تغییر مى‌دهیم. زیرا 5 کشورى که صاحب امتیاز ناعادلانه حق وتو هستند و هیچ‌کس نیز نمى‌تواند از آنها شکایت کند داراى رابطه ظالمانه و یک‌طرفه با سایر کشورها هستند.وی افزود: به وقتش اسامى کشورهائی را که باید به تر کیب 1+5 اضافه شوند اعلام می‌کنم . ‌‌ ‌طرف گفت‌وگو با ما باید به طور شفاف نظرات خود را اعلام کند و همانگونه که در برنامه و بسته پیشنهادى ایران آشکارا اعلام شده محور این مذاکرات مسائل بشرى و دغدغه‌هاى انسانى نیز خواهد بود.

‌‌رئیس دولت در این مصاحبه مواردی را نیز در خصوص اظهارات رئیس سازمان سیا در آمریکا مبنی بر برخورداری ایران از اورانیوم غنی شده برای تولید 2 بمب هسته‌ای و احتمال تولید آن تا 2 سال آینده، پیشنهاد کمک ایران به آمریکا در مهار نشت نفت در خلیج مکزیک، برگزاری رفراندوم از سوی آمریکا در این کشور و کشورهائی که آمریکا در آنها پایگاه نظامی ‌دارد مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش آن از سوی مردم آمریکا و کشورها و تحلیل برخی از تحلیلگران در خصوص قطعنامه 1929 اخیر شورای امنیت علیه ایران را بدون اشاره به نام آنها مطرح نمود که ذیلا به نکات مطروحه به اختصار اشاره می‌گردد: ‌‌ما فکر مى‌کنیم موضوع هسته‌اى ایران حل شده و در ایران چیزى به عنوان موضوع هسته‌اى نداریم اما از سوى دشمنان این موضوع همچنان وجود دارد .

‌‌آمریکایى‌ها به صهیونیست‌ها تعهد داده‌اند که علیه ایران کار کنند، ولى چکار مى‌توانند بکنند؟ لذا هرچه مى‌خواهند از این کاغذها بدهند. ‌‌رئیس سازمان سیا براى انحراف اذهان، دشمن فرضى را به جاى دشمن واقعى مطرح کرد. اما از این موضوع غافل ماند که ایرانى‌ها افراد عاقلى هستند و مى‌دانند که با دو بمب نمى‌توان در مقابل 20 هزاربمب کاری کرد. هیچ‌کس نمى‌تواند از بمب اتمى استفاده کند.

مدیریت و نگهدارى از این بمب‌ها بسیارسخت است. بمب‌هاى اتمى متعلق به دولت‌هاى عقب افتاده سیاسى است. احمقانه‌ترین کار انباشت سلاح هسته‌اى است. آنها مى‌خواهند شریک جرمى براى خود پیدا کنند و ما مى‌خواهیم آنها را خلع سلاح کنیم. ‌‌برآورد ما این بود که با یک‌هزار و 200 کیلوگرم تا 20 سال نیازهاى ما برطرف مى‌شود اما نمى‌دانیم چه اصرارى است که موضوع بمب هسته‌اى را مطرح مى‌کنند؟ اگر از بمب مى‌ترسند اول بمب‌هاى خود را خنثى کنند، ممکن است نشت کند. ‌‌ دولتى که نمى‌تواند یک چاه نفت را مهار کند چطور پایگاه‌هایى در کشورهاى ایتالیا، ژاپن و یا کشورهاى دیگر در اختیار دارد و مى‌خواهد از آنها صیانت کند؟ با سلاح‌هاى آمریکایى‌ها در این پایگ اه‌ها بخش اعظمى از بشریت در خطر است. ‌‌

شرکت‌هاى نفتى ما توانمندى‌هاى عمیق و ارزشمندى دارد و وزارت نفت هم اعلام کرده است(البته اولین بار سرادری از سپاه در قرار گاه خاتم الانبیا اعلام کرد آماده اند در مهار نشت نفت در خلیج مکزیک کمک کنند ) که حاضر است در صورت تمایل آنها همکارى کند و اگر آنها از ما بخواهند، کمک مى‌کنیم برخى کشورها که در شوراى امنیت علیه ما راى دادند تحت فشار آمریکا هستند این گروه از کشورها در واقع کشورهاى مستقلى هستند که معتقدند عدالت و احترام در مناسبات جهانى باید حاکم باشد. ‌‌بسیارى معتقدند که اصرار آمریکا براى صدور قطعنامه براى کم کردن تمرکز روى موضوع غزه بوده است.

اما این عمل اثر نداشت و اکنون صدها کشتى در حال حرکت به سوی غزه هستند. ‌‌بعضى‌ها هم معتقدند که اصرار آمریکا بر صدور قطعنامه مواجهه با برزیل و ترکیه است اما اشتباه کردند. اتفاقا نشست تهران آغاز حرکتى جدید است و نشان مى‌دهد که دیگر قطعنامه‌ها با چنگ و دندان اجرایى نمى‌شود. جبهه‌بندى نوینی از کشورهاى جدید در حال ‌‌ شکل‌گیرى است، کشورهاى مستقل و عدالت‌خواهی که در سال‌هاى آینده مسیر دنیا را تغییر خواهند داد. ‌‌

با توجه به موارد فوق ‌‌به نظر می‌رسد از پیشنهادهای هفتگانه احمدی‌نژاد، مواردی که راهبردی و نیازمند به اقدام عملی است از سوی بازیگران مطرح در عرصه بین‌الملل و صادر کنندگان قطعنامه‌های چهارگانه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص توقف غنی‌سازی اورانیوم و تصویب کنندگان مصوبات تشدید تحریمها علیه ایران از قبیل اتحادیه اروپا و کنگره وسنای آمریکا پذیرفته نخواهد شد. در خصوص مواردی مانند: بمب‌های رژیم صهیونیستی،بیانیه سه جانبه تهران، و احتما لا تغییر ترکیب گروه 1+5 نظر تهران احتمالا تامین نخواهد شد.(البته این احتمال وجود دارد که گروه1+5 ترکیه وبرزیل را به سبب ناخرسندیهای اخیرشان از شورای امنیت به دلیل عدم پذیرش بیانیه تهران که منجر به دادن رای منفی به قطعنامه 1929 شد، بمنظور تالیف قلوب و جذب آنها به سوی خود بپذیرند که به گروه مذکو ر بپیوندند،که در این حال گروه به 3+5 تبدیل خواهد شد.‌

‌در همین حال نکته‌ای که می‌تواند حائز اهمیت باشد این است که وزیر خارجه روسیه روز سه شنبه 8تیر 89 پس از به تعویق انداختن ادامه مذاکرات از سوی ایران و گذاشتن شروطی بر آن،در مصاحبه با خبرگزاری ایتار تاس ‌ خواستار آن شد که روسیه‏، آمریکا و آژانس با ایران در مورد مبادله سوخت هسته‌اى براى راکتور پزشکى تهران گفت‌وگو کنند.این اظهارات می‌تواند واکنشی از سوی روسیه در خصوص تغییر ترکیب گروه 1+5 باشد. ‌لاورف به جزئیات درخواست خود براى مذاکرات اشاره نکرد. ‌ محتمل است 1+5 پیشنهاد دهد موضوع ایران در نشست گروه 8 وگروه 20 بصورت رسمی‌قرار گیرد و از ایران هم بخواهند که در نشست آنها که صرفا به موضوع هسته‌ای ایران اختصاص می‌دهند شرکت نماید.

در میان گروههای 8و20 هم وزنه به نفع آنها و به زیان ایران سنگینی می‌کند. تنها برزیل وترکیه هستند که می‌توانند قدری به ایران کمک نمایند.(البته همواره موضوع ایران در این نشستها مطرح می‌شود ودر بیانیه پایانی هم عباراتی علیه ایران درج می‌گردد) با توجه به چنین وضعیتی،تهران باید دو کار موازی را با دیپلماسی فعال و منطقی به پیش ببرد از یک سو با بازیگران اصلی و نهاد‌های بین‌المللی تماسها ومذاکرات را تداوم بخشد واز سوی دیگر با جهان اسلام و کشورهای نسبتا مستقل در جهان.

از این منظر پیشنهاد ابراهیم شاکر رئیس شورای سیاست خارجی مصر مبنی بر تاسیس سازمان همکاریهای هسته‌ای کشورهای اسلامی‌می‌تواند مورد توجه باشد هرچند که کشورهای غیرمتعهد همواره از مواضع ایران تا حدودی حمایت کرده‌اند اما تاثیر ی بر تصمیمات شورای امینت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌به نفع ایران نداشته است.لذا محتمل است سازمان کشورهای اسلامی ‌هم آنگونه که باید در تصمیمات کشورها و نهادها ی مذکور تاثیر برجای نگذارد اما در تنویر افکار عمومی ‌و دولتهای اسلامی‌ نسبت به فعالیتهای هسته‌ای ایران موثر بوده و موجبات همکاری بیشتر ایران با این کشورها را دست کم فراهم می‌نماید. ‌‌اما در مورد سایر پیشنهادهای رئیس دولت دهم می‌توان گفت با توجه به اینکه مابقی پیشنهادات جنبه سخت افزاری ندارد و صرفا نرم افزاری است باحتمال زیاد گروه 1+5 آنها را پذیرا باشند.

چه بسا که بگویند ما همواره با ایران بصورت شفاف سخن گفته ایم، منظورمان را از گفت وگو به کرات مطرح کرده‌ایم و همانا در قطعنامه‌های شورای امنیت مشخص کرده‌ایم و محور خواسته‌های ما توقف غنی سازی اورانیوم از سوی ایران است.همچنین آنها خواهند گفت ما با ملت ایران دوست هستیم و نمی‌خواهیم دشمن باشیم و استنادمان در گفت وگوها به مقررات مندرج در ان.پی.تی می‌باشد و به همین دلیل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌را مرجع رسیدگی کننده به فعالیتهای هسته‌ای ایران پذیرفته‌ایم و این آژانس است که می‌گوید نمی‌تواند غیر نظامی‌بودن فعالیتهای هسته‌ای ایران را تائید نماید و نیازمند داشتن اطلاعات بیشتر وبازرسی‌های فراوان و پاسخ دادن به سوالات متعدد دیگر آژانس از سوی ایران است.

‌‌به طور کلی باید با ملحوظ داشتن آینده نظام بین الملل و در نظر گرفتن همه مولفه‌های موثر در سیاست خارجی،نسبت به تنظیم استراتژی نوین سیاست خارجی در جمهوری اسلامی‌ایران اقدام شود. بگونه‌ای که ایران وایرانی مرعوب نباشد،منافع ملی ایران کاملا تامین گردد،افکار عمومی‌دنیا نسبت به ایران مثبت بیاندیشد و هزینه‌های سیاست خارجی و داخلی افزایش نیابد،بلکه کاهش یابد و سود مضاعف گردد.برای نیل به چنین هدفی باید از منابع انسانی متخصص و نظریات کارشناسانه بیشتر  استفاده شود وفضای نقد وبررسی و ابراز نظر فراختر شود.

جهان صنعت:بخش صنعت و معدن را دریابید

«بخش صنعت و معدن را دریابید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم کرامت جهانگرد است که در ان می‌خوانید؛ روز صنعت و معدن نزدیک است. دهم تیر‌ماه بر‌اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است.

اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چرا که این بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و در آمد سرانه نقش بسزایی دارد.

سختکوشان عرصه صنعت ومعدن نه تنها امروز و دیروز که از 15 هزار سال قبل از میلاد در ایران افتخار می‌آفریدند، روزگاری که در اروپا انسان‌های ناندرتال ‌یا کرومانیون زندگی می‌کردند و اکنون افتخار اروپا به پدر خواندن آنهاست‌ در ایران آهن و مفرغ تولید می‌شد وصنایعی از مس دیده شده و سفالگری نیز حرفه هر خانواری بوده است. براساس سنگ‌های قیمتی به‌دست آمده از کوه‌های زاگرس وسکه‌های مکشوفه از جای‌جای ایران مشخص می‌شود تولید و صنعت جزو جوهره این مردمان بوده است.

امروزه نیز ایران به لحاظ معادن بسیار غنی است. از معادن نفت و گاز که بگذریم، معادن سنگ‌های زینتی و فلزات در ایران فراوان بوده تا جایی‌که نزدیک است از رقبای اروپایی نیز پیشی بگیرد. امیدواریم این کوشش آنها در جهت حرکت به سوی آرمان‌های بلند یک ایرانی آباد را نشانه رود و چشم‌انداز ایران 1404بسیار زودتر از آن اتفاق بیفتد. انتخاب یک روز مانند 10تیرماه به عنوان روز صنعت و معدن اهمیت دادن به این قشر خاص از جامعه اسلامی است. 

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات