روابط علما و تجار در عصر مشروطه

لطف‌الله آجدانی
در واپسین سال های عصر قاجاریه، شهرهای ایران رو به گسترش نهاد. رشد و گسترش شهرنشینی یکی از عوامل مهم رشد و اهمیت تدریجی رو به فزاینده قشر بازرگانان بود. همپای افزایش تکاپوهای رو به رشد بازرگانان، وجود یک سلسله علل و عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موقعیت و منافع بازرگانی ملی را به خطر انداخت.
واگذاری امتیازهای گوناگون از سوی حکومت قاجاریه به بیگانگان، افزایش ورود کالاهای اروپایی و نفوذ رو به رشد سرمایه های خارجی در ایران، صنایع، تولیدات و تجارت ملی را به ورشکستگی تهدید می کرد و منافع سرمایه گذاری های داخلی بازرگانان ملی را به خطر می انداخت. فساد و ضعف مالی و بحران پولی حکومت مرکزی که با سوءاداره درباریان تشدید می شد، نه تنها نیاز به استقراض خارجی را به وجود آورد، بلکه به افزایش مالیات و اشکال مختلف اخاذی از اقشار و طبقات مختلف اجتماعی ـ از جمله بازرگانان ـ انجامید.
عدم امنیت شبکه راه های تجارتی و گسترش پدیده راهزنی و گردنه گیری که فقدان امنیت لازم برای سرمایه های داخلی را به دنبال داشت، از جمله عواملی بود که منافع تجار را به خطر می‌انداخت.
به استثنای بعضی از بازرگانان و صاحبان سرمایه که یا از طریق وابستگی به حکومت و دربار، یا در جهت همراهی با منافع سرمایه گذاری های خارجی درصدد حفظ منافع خود برآمده و شکوفایی و رونق اقتصادی خود را در همراهی با سرمایه گذاری های اروپاییان می یافتند، بسیاری از تجار ایرانی که منافع آنان متکی بر صنایع، تولیدات و کالاهای داخلی بود، به مخالفت و اعتراض علیه بعضی اقدامات و سیاست های دستگاه حاکمه و نفوذ سلطه طلبانه و قدرت های خارجی در ایران برخاستند.
در چنین شرایطی، وجود استبداد مطلقه داخلی و اقدامات دستگاه حاکمه و نیز افزایش نفوذ و سیطره قدرت های خارجی در ایران به همان اندازه که منافع بازرگانان ملی را با خطر مواجه می ساخت، برای علما و روحانیان نیز زیان هایی را به دنبال داشت. سیاست و اقدامات حکومت در کاهش اختیارات و تسلط علما بر اوقاف، تعلیم و تربیت، امور قضایی و نیز لغو حق امتیاز آنان در بست نشینی در مراحلی چند از مناسبات حکومت و علما، به موقعیت بسیاری از علما در مرکز و ایالات زیان می رساند. همچنین هرگونه افزایش نفوذ و تسلط قدرت های خارجی در ایران که به دیده علما «کفار» محسوب می شدند، نمی توانست با خرسندی علما روبه رو شود.
علاه بر خطرات مشترکی که موقعیت و منافع علما و تجار را تهدید می کرد، علقه های دینی تجار از یک سو و برخی وابستگی های اقتصادی علما به تجار از سوی دیگر، از دیگر عوامل مهم گسترش پیوند و نزدیکی دیرینه گروه هایی از علما و تجار در عصر مشروطیت ایران بود.
موقعیت علمای دینی به عنوان متولیان و مفسران دینی و حافظ ارزش ها و احکام مذهبی در جامعه، آنان را نزد بسیاری از بازرگانان که خود را در زمره معتقدان و مؤمنان به اسلام و شریعت دینی می دانستند، محترم می‌ساخت.
تسلط نسبی علما بر مراکز قضایی و اختیارات سنتی آنان در محاکم و نظارت و انجام عهود و عقود اسناد، معاملات و بسیاری از مسایل روزمره مردم و نیز نفوذ سیاسی و اجتماعی علما در جامعه که می توانست به مثابه یک پشتوانه نیرومند در جهت حفظ منافع بازرگانان به کار گرفته شود، بر احترام بازرگانان به علما می‌افزود.
همپای احترام فراوانی که تجار برای علما قایل بودند، تجار نیز از آن رو که با پرداخت وجوهات مختلف مانند سهم امام، خمس و زکات به علما، منبع مالی مهمی برای آنان به شمار می رفتند و تامین مالی بخشی از نیازهای علما و متولیان دینی جامعه و از آن جمله تامین نیازها و مخارج حوزه های علمیه، بیوتات علما، مخارج طلاب، هزینه احداث و تعمیرات مساجد، تکایا و اماکن مذهبی و نیز برنامه ها و مراسم مذهبی و عزاداری ها را برعهده داشتند، مورد توجه و حمایت فراوان بسیاری از علمای دینی قرار داشتند.
احترام متقابل علما و تجار و نزدیکی آنان با یکدیگر نه تنها موجب می شد تا بازرگانان در مبارزات خود علیه دستگاه حاکمه و افزایش نفوذ خارجی ها در ایران به نیروی علما تکیه کرده و از آن برای پشتیبانی طلاب همراهی و همکاری کنند، بلکه زمینه های تدارک همکاری متقابل علما و تجار در مبارزه با حکومت قاجاریه را تعمیق بخشیده و فراهم ساخت.
نخستین همکاری گسترده علما و تجار بر ضددستگاه حاکمه و نفوذ قدرت های خارجی، چهره خود را در جنبش مردمی تحریم تنباکو علیه امتیازنامه رژی متجلی ساخت. مبارزات اعتراضی بازرگانان علیه اقدام ناصرالدین شاه و کارگزاران حکومتی وی به واگذاری امتیاز تنباکو به یک شرکت انگلیسی از حمایت گسترده مراجع و علمای دینی به رهبری میرزای شیرازی و میرزاحسن آشتیانی برخوردار شد.
هر چند، صدور فتوای تحریم تنباکو از سوی علمای دینی تا حدود زیادی از بنیان های اعتقادی آنان در مخالفت با سلطه «اجانب و کفار» بر سرزمین اسلامی سرچشمه می گرفت و این مشارکت علما در جنبش تحریم تنباکو که کوششی در راستای حفظ مصالح و منافع ملی به شمار می آمد، با درخواست تجار از آنان هم زمان شد.
تداوم نفوذ و تهاجم اقتصادی قدرت های خارجی در ایران و تبعات سیاسی و فرهنگی آن و نیز استمرار و افزایش نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، پیوندهای پیشین علما و بازرگانان را در جهت حمایت از اقتصاد ملی و بعضی اصلاح طلبی های ترقی خواهانه در ایران تقویت کرد.
افزایش استقراض خارجی ایران از روسیه در زمان صدارت امین السلطان برای تامین مخارج سفرهای مظفرالدین شاه و درباریان، به گروگذاشتن گمرکات شمالی ایران به روسیه برای تامین مخارج سفر شاه به فرنگ و اقدام امین السلطان به انتصاب نوز بلژیکی در مقام ریاست گمرکات ایران و سیاست های زیانبار نوز علیه اقتصاد ملی و منافع بازرگانان ایرانی، دلایل کافی برای بسیاری از تجار به دست داد تا علیه حکومت و بر ضد نوز بلژیکی و اقدامات وی به ویژه افزایش تعرفه های گمرکی به اعتراض و مخالفت برخیزند. در حرکت های بازرگانان بر ضد نفوذ خارجی و تعرفه گمرکی بلژیکی ها که در شهرهای تهران، بوشهر، شیراز، یزد و اصفهان شکل گرفت، گروه هایی از علما و روحانیان نیز شرکت جسته و به همراهی با تجار برخاستند.(احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص 29)
اقدام بازرگانان تبریزی ناراضی از مسیو پریم بلژیکی افسر عالی گمرکات آذربایجان به همراهی با اجتماع طلاب و روحانیان تبریزی به رهبری حاجی میرزا حسن مجتهد در مسجد شاهزاده شکل گرفت. (کسروی، همان جا، صص 30 و 31)
به خوبی از تمایل و احساس ضرورت بازرگانان به نزدیکی با علما که خود نتیجه آگاهی به برخورداری از حمایت های متقابل علما از بازرگانان بود، خبر می‌دهد.
امین الدوله در خاطرات سیاسی خود با ارایه گزارشی درباره تلاش بعضی از علما مانند آقا سید محمد سنگلجی بر ضد امین السلطان و در راستای همکاری با بازرگانان ناراضی از اقدامات و سیاست های امین السلطان چنین نوشته است: «بازاری ها و مردم عمومادر تهران و ولایات از رویه دربار، لاقیدی شاه، خرابی ایران، غلط کاری فاحش امین السلطان، عمل استقراض و تسلط اجانب، نهایت دل تنگ و عصبانی بودند. همین دسته علما که گفته شد [آقا سید محمد سنگلجی و...] با علمای عتبات از قبیل آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و غیر هم مکاتبات و پیغامات داشتند منجر به این شد که علمای عتبات، تصریحاامین السلطان را تکفیر و در ورقه تکفیریه او را رسمانوکر اجانب شمردند.»(میرزا علی خان امین الدوله. خاطرات سیاسی، ص 271)
همچنین پس از انتشار تصویری از نوز بلژیکی در محرم 1323 قمری که وی را در یکی از مجالس رقص بالماسکه و در حالی که لباس روحانیت را بر تن پوشیده بود، نشان می داد دستاویزی برای بازرگانان مخالف نوز فراهم شد تا با استفاده از آن عکس که احتمال دارد به وسیله خود بازرگانان به دست آمده باشد تا برای جلب حمایت علما به کار گرفته شود و دامن زدن به این که اقدام نوز توهین آشکاری به اسلام و مقدسات دینی است، از همراهی بیش از پیش علما در مخالفت با دستگاه حاکمه و نوز بهره مند شوند.
هنگامی که عین الدوله - صدراعظم وقت - به اعتراضات بازرگانان علیه نوز و ناخرسندی تجار از افزایش تعرفه های گمرکی بی اعتنایی کرده و از مذاکرات بازرگانان و سعدالدوله، وزیر تجارت وقت با نوز در دربار نیز نتیجه ای به دست نیامد، تجار و بازاریان در صفر 1323 قمری بازار و مغازه ها را تعطیل کرده و به رهبری تجاری چون حاجی محمد اسماعیل مغازه ای و حاجی علی شال فروش که در ارتباط و پیوستگی با علمایی چون طباطبایی و بهبهانی قرار داشتند، در زاویه عبدالعظیم تحصن جستند.
زمانی که در شوال 1323 ق علاءالدوله حاکم تهران به دستور عین الدوله با دستاویز قرار دادن گرانی قیمت قند در تهران، برای تنبیه بازرگانان به علت اقدام آنان به تحصن، چند تن از آنان و از جمله سیدهاشم قندی یکی از تجار محترم تهران را دستگیر و در دارالخلافه به چوب و فلک بستند، بار دیگر علمای مخالف دولت به حمایت از بازرگانان برخاستند و در همراهی با آنان گروهی از علما و روحانیان و طلاب علوم دینی به رهبری طباطبایی و بهبهانی به اجتماع مسجد شاه پیوستند و اهداف خود مبنی بر عزل علاءالدوله حاکم تهران و انعقاد مجلسی از سوی شاه برای رسیدگی به عرایض متظلمین را در میان مردم انتشار دادند.
(محمدمهدی شریف کاشانی. واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، صص 28 و 29 و نیز محمد ناظم الاسلام کرمانی. تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص 334)
با تشدید اختلافات به وجود آمده میان جبهه متحد علما و بازرگانان با دولت، سرانجام در روز چهارشنبه 16 شوال 1323 ق گروهی از روحانیان و طلاب به سوی آستانه حضرت عبدالعظیم مهاجرت کردند. گروهی از تجار و اصناف نیز با تعطیلی بازار به مهاجران و متحصنان پیوستند.
تامین بخش مهمی از هزینه های مهاجران از سوی بعضی از تجار و قرار گرفتن حاج محمد تقی بنکدار و برادرش حاج حسن، دو تن از تجار معروف تهران در راس مسئولیت نظارت و رسیدگی به مخارج متحصنان به روشنی از پیوند نزدیک علما و تجار در انقلاب مشروطه خبر می دهد. تداوم همکاری و پیوند علما و تجار در تمامی رویدادها و حوادثی که سرانجام به صدور فرمان مشروطه در ایران انجامید، تجلی داشت. اقدامات بازاریان و تجار به تعطیلی بازار و پیوستن به اجتماعات علمای مخالف دولت و تامین بخشی از هزینه های اجتماعی علما در واقعه مسجد جامع و مهاجرت کبرای علما به قم، نمونه هایی از تداوم همکاری و پیوند علما و تجار را به دست می‌دهد.
گزارش ناظم الاسلام کرمانی (تاریخ بیداری ایرانیان: بخش اول، ص 293) در شرح مذاکرات نهمین جلسه اعضای انجمن مخفی در تاریخ 12 صفر 1323 ق چند روز قبل از تحصن تجار در زاویه عبدالعظیم، دلالت بر آن دارد که انجمن مخفی تمایل فراوانی داشت که برای تسریع تحقق مقاصد منورالفکرانه خود در راستای اتحاد بازرگانان و علما تلاش کند، زیرا به دیده اعضای انجمن در این مرحله از نهضت «اگر سلسله تجار با علما متفق شوند، آن وقت زودتر به مقصود می‌رسیم.»
نباید شگفت‌انگیز باشد که این گروه از مشروطه طلبان در مراحلی از روند نهضت که دیگر استمرار و استحکام چنان اتحادی میان بازرگانان و علما منافع آنان را تامین نمی کرد و بلکه می توانست با اهداف آنان مغایرت نیز داشته باشد، کوشش تدریجی اما مستمری را برای خارج ساختن بازرگانان از حوزه نفوذ علما و وارد ساختن آنان تحت تاثیر و نفوذ خود به کار گیرند.
تاثیر افکار و مقاصد سیاسی منورالفکران مشروطه طلب بر گروه هایی از تجار تا به آن جا دامن گسترانده بود که حتی چند تن از روءسای تجار متحصن در سفارت انگلیس درحالی که شارژ دافر انگلستان نیز با آنان همراه بود، در مذاکره خود با صدراعظم، خواهان تغییر دست خطی شدند که در آن قید به تشکیل مجلس شورای اسلامی شده بود و تبدیل آن به مجلس شورای ملی را طلب کردند. (تاریخ بیداری ایرانیان. بخش اول، ص 562)
حتی هنگام تدوین نظام نامه انتخاباتی مجلس گروهی از تجار به مخالفت با اقدام بعضی از علما برای برخی تغییرات در نظام نامه به منظور تطبیق آن با قوانین اسلامی برخاستند و عده ای از بازرگانان و اصناف با اجتماع در خانه طباطبایی آشکارا گفتند: «ما آقا سیدعبدالله [بهبهانی] را خواهیم کشت.» (تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، صص 596 و 597)
اما با وجود برخی تیرگی ها در روابط علما و تجار در داخل مجلس اول و خارج از آن، نباید از نظر دور داشت که این تیرگی روابط متغیر و نسبی بوده است. به ویژه وجود اقلیت تندرو مجلس به رهبری سیدحسن تقی زاده، یکی از عوامل مهمی بود که بسیاری از بازرگانان مانند حاجی امین الضرب، حاجی معین بوشهری، حاجی محمداسماعیل آقا و حاجی محمدتقی بنکدار را به بهبهانی، رهبر اکثریت اعتدالی مجلس و گروهی دیگر از علما نزدیک می‌ساخت. (مهدی ملک زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، جلد اول، ص 509)
تاثیر نفوذ علمای مشروطه طلب به ویژه مراجع نجف بر تجار آزادی خواه تا به آن پایه با اهمیت می نمود که بنا به نوشته کسروی (تاریخ مشروطه ایران، ص 73)، در دوران استبداد صغیر «بازرگانان توانگر که پول به نام اعانه به تبریز می فرستادند، بیشترشان پیروی از فتواهای علما می‌کردند.»