جهاد برای افزایش ثروت ملى، عدالت و رفع محرومیت در درون جامعه‏ى اسلامى

بسم‏اللَّه‏الرّحمن‏الرّحیم‏
اولاً به همه‏ى برادران عزیز خوش‏آمد عرض مى‏کنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سیاست‏سازان و سیاستگذاران و فعالان عرصه‏ى اقتصادى. من هم عرایض خودم را بدون مقدمه شروع مى‏کنم.
در اولِ خرداد سال 1384 سیاستهاى کلى اصل 44 - به استثناى بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنى 11/4/85، بند «ج» این سیاستها هم - که مربوط به واگذارى بنگاههاى اقتصادىِ دولتى به بخش خصوصى و تعاونى است - ابلاغ شد. فرداى آن روز هم در پاسخ به نامه‏ى رئیس جمهور محترم، مجوز واگذارى درصدى از سهام بنگاههاى بند «ج» به مجموعه‏اى که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایى از جامه تقسیم بشود، ابلاغ شد.
از آخرین ابلاغ ما - یعنى 12/4/85 - تا امروز، ماههاى زیادى مى‏گذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنى اول خرداد 84 تا امروز، یک سال و نیم بیشتر مى‏گذرد. پیشرفتها در این باب رضایت‏بخش نیست. این را من صریحاً به رؤساى محترم سه قوه در یکى دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان رده‏هاى مختلف پیشرفت این کار در بخشهاى مختلف هستید، عرض مى‏کنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینه‏ى ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنى یک تحول عظیم اقتصادى در کشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهاى مختلفى هست. افراد هر کدامى در دستگاههاى مختلف یا حتى در یک دستگاه، از بندهاى مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجه‏اى که باید بر اجراى آن سیاستها عاید بشود، متفق‏القول نیستند؛ درک واحدى و برداشت واحدى ندارند.
این جلسه براى این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درک و برداشت مشترکى به وجود بیاید و سلائق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضرورى و حیاتى نبندد.
برادران! نتیجه‏ى این جلسه‏ى ما، باید این باشد که ما در نگرشهایمان در مسئله‏ى اقتصاد کشور، در رفتارهامان و در ساختارهاى تشکیلاتى و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‏مان، نقشها و سهمهایى که هر کدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتى بدهیم و بر اساس این سیاستگذارى و این سیاستها، آینده‏ى خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمىِ همه‏ى دستگاههاى کشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستى تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهاى اقتصادىِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‏ى قضائیه وظائف بسیار مهمى دارند، که باید انجام بدهند.
در درجه‏ى اول ما یک تبیینى بکنیم؛ انگیزه‏هاى این سیاستها را عرض بکنیم. ما وقتى به وضع خودمان نگاه مى‏کنیم، مى‏بینیم تحولاتى که از انقلاب اسلامى در کشور ما ناشى شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقى است؛ در زمینه‏هاى فرهنگى، در زمینه‏هاى سیاسى، در زمینه‏هاى اجتماعى، در اثبات هویت ملى، این تحولات، تحولات 180 درجه‏اى است و بسیار هم عمیق است. با این حرفها و گفتها و مطالبى که دشمنان ما یک‏جور، بعضى از دوستانِ بى‏توجه ما یک‏جور بیان مى‏کنند، آنچه که به دست آمده، خدشه‏دار هم نمى‏شود؛ خیلى عظیم‏تر از این حرفهاست. لکن صریحاً عرض مى‏کنم تحولاتى که در زمینه‏ى اقتصادى انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاى دیگر نیست. ما باید مى‏توانستیم یک الگوى موفقى از اقتصاد به دنیا عرضه کنیم.
به طور خلاصه باید ما هم کارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم کارآمدى در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان مى‏دادیم. البته کارهایى را که شده و مى‏دانیم، نمى‏خواهیم انکار کنیم؛ کارهاى بسیار مهمى انجام گرفته، لکن به آن سطحى که باید مى‏رسیدیم، قطعاً نرسیده‏ایم و این براى ما دردناک است.
ما وقتى به صورت کلان به زمینه‏ى اقتصاد اسلامى نگاه مى‏کنیم، دو تا پایه‏ى اصلى مشاهده مى‏کنیم. هر روش اقتصادى، هر توصیه و نسخه‏ى اقتصادى که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخه‏اى هر چه هم مستند به منابع على‏الظاهر دینى باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامى نیست. یکى از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملى». کشور اسلامى باید کشور ثروتمندى باشد؛ کشور فقیرى نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادى خود، اهداف والاى خودش را در سطح بین‏المللى پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه‏ى اسلامى» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولى، شرط دومى است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمى‏توانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادى هستید و پایبند به مبانى اسلامى، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.
براى اینکه بتوانیم کشور را از لحاظ ثروت ملى به حد استغناء و بى‏نیازى برسانیم، باید سرمایه‏گذارى و فعالیت اقتصادى و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‏ى آحاد فعال کشور قرار بگیرد؛ یعنى همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت کنند. دولت باید از آن حمایت کند؛ قانون باید از آن حمایت کند. خیل عظیم نیروهاى جوان و تحصیلکرده و مدیران مجرب و لایق - که بحمداللَّه در کشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلکرده و هم مدیران لایق زیادند - باید بتوانند پروژه‏هاى بزرگ و فعالیتهاى کارآفرین و ثروت‏آفرین کشور را به دست بگیرند؛ اجرا کنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. کشور از لحاظ منابع مادى و از لحاظ منابع انسانى قوى است. تا این جاى مطلب، فکر نمى‏کنم کسى بتواند نظر مخالفى را با اتکاء به دیدگاههاى اسلامى مطرح کند.
نویسندگان قانون اساسى و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بیشتر اینها از نزدیک کار کرده بودیم. در محصول کار هم که همین اصل 44، اصل 43 و اینهاست، کاملاً پیداست که اینها هم مردمان هوشمندى بودند، هم مردمان باانصافى بودند. اینها آن چیزى را که از نظرشان به شکل کلى درست هم هست، خط میانه‏ى بین اقتصاد سرمایه‏دارى و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلى مالکیت، در اصل 44 ریختند. مالکیتهاى اختصاصى دولتى، مالکیت تعاونى، و مالکیت بخش خصوصى؛ اینها را تقسیم‏بندى کردند. بعد، در ذیلش براى این، دو سه تا شرط قرار دادند. یکى از شرطها این است که این تقسیم‏بندى با این مصادیق - که مصادیق را ذکر کردم - باید موجب رشد و توسعه‏ى اقتصاد بشود؛ باید مایه‏ى زیان نباشد. یعنى اگر یک روزى مسئولان کشور تشخیص دادند که این تقسیم‏بندى، مایه‏ى زیان است؛ موجب رشد اقتصادى نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شکل اعتبار ندارد و به شکلى که منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندى و انصاف آنها را مى‏رساند.
ما در دهه‏ى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهاى گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادى و غیره، اقداماتى را کردیم که به مالکیت گسترده‏ى دولت منتهى شد؛ بیش از آن مقدارى که در این اصل قانون اساسى ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیارى از اینها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمده‏ى آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادى دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادى مباحثات فراوانى داشتیم، لکن به‏هرحال ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتى به شکلى فراتر از آنچه که در اصل 44 دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‏ى دوم و سوم، یعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهاى دولتى غیرضرورى - که چند هزار شرکت دولتى وجود دارد که تعداد مهمى از اینها حقیقتاً غیرضرورى بودند - موافقت مى‏کردیم؛ یعنى تشکیل آنها به وسیله‏ى دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههاى ذیل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
یکى از وظائفى که ما در اصل 44 و بر اساس قانونى که در شوراى انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههاى غیر مشمول صدر اصل 44 را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونى داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایى بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهورى، گمان مى‏کنم که با استناد به قانون اساسى، به آن هیئتى که شرکتهاى بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل مى‏کردند - بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار مى‏گرفت - اعتراض کردم.
اگر ضرورتهایى هم این کار را در آن دوره ایجاب مى‏کرد، نباید دیگر این کارها در دوره‏ى بعد از جنگ، در دهه‏ى دوم و سوم، انجام مى‏گرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید مى‏شد؛ نباید از واگذارى شرکتهاى دولتى به مردم، در آن بخشى که قانون اساسى تصریح به آن کرده بود، کوتاهى مى‏شد؛ باید مى‏دادیم. باید مالکیت دولت را روزبه‏روز کمتر مى‏کردیم. این‏طور نشد، بلکه بیشتر و گسترده‏تر شد! و خیلى از درآمدهایى که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار مى‏گرفت، صرف کارهاى غیرلازم شد؛ فعالیتهاى اسراف‏آمیز، ساختمان‏سازیهاى بیخودى. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به‏هرحال، این کار در این دو دهه نباید انجام مى‏گرفت. واقعیت وضع کنونى این است: گستره‏ى عظیم مالکیتهاى دولتى، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسیارى هم برخلاف این شرطى که در ذیل اصل 44 آمده.
سند چشم‏انداز هدفهایى را معین کرده، که ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشم‏انداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایه‏گذاریهایى باید انجام بگیرد که طبق محاسباتى که کرده‏اند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلى رقم بالایى مى‏شود. فقط در بخش نفت محاسبه کردند که در طول ده سال آینده، 170 میلیارد دلار باید سرمایه‏گذارى کنیم؛ یعنى سالى 17 میلیارد. دولت قادر است این سرمایه‏گذارى را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوه‏ى بر همه‏ى اینها، دولت وظائف سنگینى در حوزه‏هاى راهبردى، در فعالیتهاى جدید، سرمایه‏گذاریهاى فراوان در زمینه‏ى فناوریهاى پیشرفته دارد. کارهایى که بخش خصوصى به طور طبیعى انجام نمى‏دهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده‏ى کشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله‏ى هسته‏اى.
از طرفى، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‏ى رفع فقر و محرومیت - هم وجود دارد. همین‏طور نگرانى‏ها هست، که قبلاً اشاره کردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها که نگاه کنید - چه تبلیغات علنى‏شان، چه آنچه که در محاورات سیاسى و دیپلماسى دوجانبه بیان مى‏کنند، که شاید این گفتگوها در اختیار بعضى از شماها باشد - مى‏بینید مى‏خواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولت کنونى بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست، بلکه در طول سالها بتدریج به وجود آمده؛ کسى هم سوءنیت نداشته است. روش، روش درستى نبود و به اینجا منتهى شد.
اینها بر روى هم موجب شد که ما مسئله‏ى سیاستهاى ابلاغى اصل 44 را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتى که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال 78 به نظرم یا 77 بود - گفتم که روى این مسئله کار بکنند، تا سال 83 که آمد و تا سال 84 که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهاى ابلاغى اصل 44 - این پنج بندى که ما در این سیاستها قرار داده‏ایم - خلاصه‏اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضى از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم مى‏شود. خلاصه‏ى این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهاى اقتصادى غیرضرور، باز شدن راه براى حضور حقیقى سرمایه‏گذار در عرصه‏ى اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهاى تعاونى - و چتر گسترده شرکتهاى تعاونى بر روى اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتى، سیاستگذاریهاى اجرائى و ایفاى نقش حاکمیتى و صرف چگونگى مصرف درآمدهاى ناشى از این واگذارى در بخشهایى که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذارى. این، خلاصه‏ى سیاستهاى ابلاغى اصل 44 است.
وقتى مسأله‏ى سهام عدالت مطرح شد، ما از این کار استقبال کردیم؛ احساس کردیم اینکه حداقل دو دهک پائین جامعه را از یک سهمى در یک سرمایه‏ى مشغول کار و مشغول تولید و درآمدزا برخوردار کنیم، یک فرصت بسیار مهمى است. گفتیم این سهام را با تخفیف و با امهال بدهند.
البته این سیاستها این‏طور که من شرح دادم، واضح است که به معناى چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست؛ به هیچ‏وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمى‏دهیم که ثروتهاى دولت که مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بین برود؛ نه، این تبدیل این موجودى کم‏بازده و بى‏اثر یا کم‏اثر به یک موجودى پراثر و پیش‏برنده‏ى اقتصاد کشور است و البته در کنار این، سوق دادن ثروتهاى عمومى، یعنى بیت‏المال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهاى مختلف، برخى از ابهامات را در ذهنها وارد کردند، یا وارد مى‏کنند. بعضى هم با خود من مطرح کردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها موجب مى‏شوید که افرادى داراى ثروتهاى بزرگ و سنگین بشوند؛ با این فعالیتهاى اقتصادى یک عده ثروتمند مى‏شوند. من در جواب آنها گفته‏ام و حالا هم مى‏گویم که ثروتمند شدن از راه قانونى و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشکالى ندارد. ما هیچ وقت نگفتیم که اگر کسى فعالیت قانونى و مشروع بکند و ثروتى به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است. هیچ‏کس این را نگفته و نمى‏گوید؛ افرادى که دین را مى‏شناسند و قرآن را مى‏شناسند.
دو چیز را با هم نباید مخلوط کرد. یکى، تولید ثروت است. کسى فعالیت کند به شکل صحیحى و ثروت تولید کند. یکى، نحوه‏ى تولید و نحوه‏ى استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبى است؛ چون هر ثروتى که در جامعه تولید مى‏شود، به معناى ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم که بخش حساس است، این است که چگونگى تولید مورد توجه قرار بگیرد؛ از راههاى غیرقانونى، با استفاده‏ى از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبى از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونى در رگهاى جامعه جریان پیدا کند؛ صرف در فساد نباشد. این آیه‏ى شریفه را ملاحظه کنید - سوره‏ى قصص، آیات مربوط به قارون - قارون یک نمونه‏ى کامل و یک ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (یا بزرگان و متدینین بنى‏اسرائیل، یا حضرت موسى) قرآن نقل میکند؛ «قال له قومه» - این حرفها از آدمهاى عامى و معمولى نیست؛ بنابراین حرفهاى معتبرى است؛ علاوه بر اینکه خودِ قرآن این حرفها را تقریر مى‏کند؛ یعنى بیان و اثبات مى‏کند - که به او مى‏گویند: « و ابتغ فیما اتاک اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه که خدا به تو داد، این را وسیله‏ى به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روایات ما هم هست: «نعم العون الدّنیا على الأخرة»؛ از این ثروت براى آباد کردن آخرتت استفاده کن.
توصیه‏ى دوم: «و لا تنس نصیبک من الدّنیا»؛ سهم خودت را هم فراموش نکن. خود تو هم سهمى دارى، نصیبى دارى؛ آن را هم ما نمى‏گوییم که استفاده نکن؛ خودت بهره‏مند نشو از این ثروت؛ نه، بهره‏مند هم بشو؛ مانعى ندارد.
سوم: «و أحسن کما أحسن اللَّه إلیک»؛ خدا به تو این ثروت را داده؛ تو هم وسیله‏اى بشو که بتوانى این ثروت را به دست مردمى که نیازمندند، برسانى. یعنى سهمى از این را به مردم بده.
چهارم: «و لا تبغ الفساد فى الأرض»؛ فساد ایجاد نکن. آفت ثروت که باید از آن جلوگیرى کرد، ایجاد فساد است. مترف نشو. به او نمى‏گویند ثروت جمع نکن، یا از این ثروتى که دارى، براى ازدیاد آن استفاده نکن؛ یا آن را به کار تولید و سازندگى و تجارت نزن؛ مى‏گویند سوءاستفاده نکن؛ از این ثروتت استفاده‏ى خوب بکن، که بهترین استفاده این است که آخرتت را با این آباد کنى. نصیب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام این است.
شما در کتابها خوانده‏اید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیده‏اید که امیرالمؤمنین اوقاف زیادى دارد. گفت: «لا وقف إلّا فى ملک». کسى که مالک نباشد، که نمى‏تواند وقف کند. این اوقاف، املاک امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین این املاک را به ارث که نبرده بود، با کار خودش تولید کرده بود. در آن وضعیت کم آبى، امیرالمؤمنین چاه مى‏زد، آب بیرون مى‏آورد، مزرعه درست مى‏کرد، آباد مى‏کرد، بعد وقف مى‏کرد. بعضى از اوقاف امیرالمؤمنین، قرنها مانده. پیداست چیزهاى ریشه‏دار و مهمى بوده است. به‏هرحال، تولید ثروت چیز خوبى است. اگر چنانچه در این تولید ثروت، قصد صرف او براى کار خیر، براى پیشرفت کشور، براى کمک به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.
اگر از من سؤال کنند کسى ثروتى تولید کند براى اینکه بیست نفر یا صد نفر انسان را که زندگى‏شان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا مثلاً فرض بفرمایید که پنجاه نفر را که در فلان شهر زندگى مى‏کنند و در آرزوى یک بار زیارت قبر مطهر على‏بن‏موسى‏الرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اینها را با ثروتش به زیارت ببرد، این بهتر است یا با همین پولى که مى‏خواهد با آن تولید ثروت کند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و یقین و بدون هیچ تردید خواهم گفت اولى مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. تولید ثروت فى‏نفسه ممدوح است؛ اگر با نیت کمک باشد، آن وقت حسنه‏ى الهى هم هست؛ اجر الهى و اخروى هم دارد.
مردم ما اهل خیرند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همین‏طور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسه‏سازى - خیرین مدرسه‏ساز - همین قدر که راه باز مى‏شود براى اینکه مردم بیایند و کمک کنند، شما ببینید چقدر مردم کمک مى‏کنند. این نهضت درمانگاه‏سازى و بیمارستان‏سازى که از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یکى از بهترین بیمارستانهاى مشهد، بیمارستانى است که با همین پولهاى مردم اداره مى‏شود و همین خیرین آن را اداره مى‏کنند. در جاهاى دیگر هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این، از شیراز کسانى آمده بودند پیش من که اینها راجع به کارهاى بهداشتى و درمانى کارهاى بسیار باارزش و مفیدى انجام داده بودند، که ما توصیه کردیم این را با جاهاى دیگر هم درمیان بگذارید و انجام دهید. مردم این‏جورند. این کارها را افراد خیر، افراد ثروتمند مى‏توانند انجام بدهند. همین جا ما در تهران بیمارستانى داشتیم که شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بود؛ همین بیمارستان بازرگانان. یک عده خیّر این کارها را انجام مى‏دهند؛ راه مى‏اندازند. مردم ما این‏جورند؛ اهل خیرند. و کسانى که حالا اوقافى دارند و این همه وقف، این همه کارهاى فى‏سبیل‏اللَّه، اینها ناشى از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بیخود در بیرون منعکس بشود که نظام اسلامى و مسئولان کشور، تا کسى بخواهد یک مقدار پول به دست بیاورد، اخمهاشان را در هم مى‏کنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او مى‏کنند. این‏جورى نیست؛ واقعیت این نیست.
این اشکال به نظر ما اشکال واردى نیست. یکى از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که مى‏گویند این سیاستهاى اصل 44 که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‏دارها به میدان مى‏شود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم براى اینکه همین کار بشود؛ براى اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‏گذارى کنند، فعالیت اقتصادى کنند. مى‏گویند اینجورى مى‏شود؟! ما اصلاً براى همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.
بعضى دیگر این ابهام در ذهنشان هست که این همه راجع به مفاسد اقتصادى گفتید و حرص خوردید و دستور دادید، که بعضى‏اش عمل شده و بعضى‏اش عمل نشده، حالا چطور شما این را مى‏گویید؟ من عرض مى‏کنم: دوستان! اگر مبارزه‏ى با مفاسد اقتصادى به همان صورتى که بنده گفتم، با همان جدیت انجام بگیرد، کمک بسیار مهمى به همین فعالیت اقتصادى و نشاط سالم اقتصادى خواهد کرد. این دو تا مکمل همند.
همان چند سال پیش که بنده اول‏بار راجع به مفاسد اقتصادى صحبت کردم، بعضى از مسئولان در ذهنشان این بود که ممکن است مشکلاتى ایجاد کند. من گفتم نه، آن کسانى که مى‏خواهند فعالیت سالم اقتصادى داشته باشند، خوشحال مى‏شوند از اینکه یک عده کلّاش و قلّاش و کلاهبردار و پشت‏هم‏انداز و قانون‏شکن در میدان نباشند، راهها را نبندند، اینها را بدنام نکنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافى نمى‏دانیم، بلکه بنده اینها را مکمل هم مى‏دانم؛ معتقدم که مبارزه‏ى با فساد و ریشه‏کنى فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادى است و کمک به همین سیاستهاى اصل 44 است که ابلاغ کردیم. البته براى اینکه فساد در این کار راه پیدا نکند، یک الزاماتى وجود دارد که دولت، مجلس و قوه قضائیه، باید به آنها پایبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم کرد:
باید مقررات را شفاف کنند، راهها را کوتاه کنند، پیچ و خمهاى ادارى را کم کنند. اینکه اختیار یک فعالیت اقتصادى ناگهان برگردد به یک مأمورى که پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، که او بتواند بگوید آرى یا نه، و سرنوشت یک کار را فراهم بکند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید کارى کرد که این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه که در اینجا هست، تغییر پیدا کند.
این را هم من مى‏خواهم جداً به دوستان عرض بکنم که این کار، یعنى اجراى این سیاستها، مخالفان و دشمنانى دارد. چون دشمنانى دارد، پس تلاش در اجراى این سیاستها یک نوع جهاد است. هر تلاشى که در مقابله‏ى با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامى اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه کسانى هستند؟ بعضى از مخالفان نمى‏خواهند با اجرایى شدن این سیاستها، کمبودها برطرف شود. اصلاً نمى‏خواهند نظام اسلامى آن شکوفایى و پیشرفت اقتصادى و رونق اقتصادى را داشته باشد. روى فشار اقتصادى بر کشور برنامه‏ریزى کرده‏اند. خارجیها از این قبیلند. الان ببینید، همین‏طور مثل یک گرگ گرسنه‏اى که نشسته و منتظر است که فرصتى پیدا کند و حمله کند، منتظرند بتوانند یک اقدام اقتصادى بکنند. البته از اقدام نظامى و اجتماعى مأیوسند؛ خودشان هم مى‏گویند که باید فشار اقتصادى بیاوریم. مى‏خواهند فشارهاى اقتصادى را زیاد کنند. یکى از چیزهایى که مى‏تواند این فشارها را کم کند، یا تأثیرش را بسیار کم کند، همین اجراى این سیاستهاست. آنها مایل نیستند این سیاستها اجرا شود. ممکن است در داخل هم دوستان و طرفدارانى داشته باشند. بعضى - که این دیگر مربوط به داخلى‏هاست - در وضع کنونى منافعى دارند؛ ذى‏نفع‏اند و دلشان نمى‏خواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینکه اجازه یک مدیر، گردش قلم یک مدیر یا یک مسئول، حالا در هر جا - چه در قوه‏ى مجریه، چه در قوه‏ى قضائیه، چه در مجلس - توانایى این را داشته باشد که خیلى از این چیزها را جابه‏جا بکند، این را مغتنم مى‏شمارند و نمى‏خواهند از بین برود. بنابراین، اینها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضى‏ها هم شاید باشند که نخواهند متصدى این کار بزرگ، دولت کنونى باشد. البته این را احتمال مى‏دهیم، یقین نداریم.
حالا که اهمیت این کار معلوم شد، آنچه که من عرض مى‏کنم این است که همه در این بخش، وظیفه دارند. علت اینکه من با دوستان خواستم صحبت بکنم، همین بود که همه توجه کنند که در بخشهاى خودشان اجراى این کار را تسهیل کنند؛ هم در مجلس قوانین و مقرراتى بایستى تدوین شود یا تغییر پیدا کند، هم در بخشهاى مختلف دولت بایست مدیران و مسئولان به این کار اهتمام بورزند و با جدیت آن را دنبال کنند، و هم در قوه قضائیه، که ما جلسه‏اى که با آقایان داشتیم، از قوه‏ى قضائیه خواستیم که دادگاههاى تخصصى براى رسیدگى به این مسائل و دفاع از حقوق مالکیت افراد تشکیل بدهند. هم در این زمینه دادگاه تخصصى لازم است، هم در زمینه‏ى مسائل مربوط به مفاسد اقتصادى. در هر دو جا بخشهاى تخصصى و دادگاههاى تخصصى لازم است که کسانى باشند که با اهتمام کامل مسئله را دنبال کنند. در بخشهاى دولتى هم باید همه جدیت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» که مى‏گوییم، مرادمان شتابزدگى نیست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگى. یک مقطعى را مشخص کنند و کارها را پیش ببرند و نتایج کارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اینجا از چند ماه پیش یک کارگروهى را تشکیل دادیم براى اینکه در سه قوه موضوع را دنبال کنند. حالا در مجلس هم کمیسیونى براى این کار تشکیل شده، در دولت هم مجموعه‏اى براى این کار هست. باید کار را سرعت ببخشند. سرعت بخشیدن به کار منافات ندارد با اینکه کار شتابزده انجام نگیرد؛ یعنى مطالعات را بکنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدمهاى صاحب‏نظر مشورت بکنند. این یک وظیفه است که همه باید در کار خودشان جدى باشند.
دوم اینکه همه‏ى بخشهاى این سیاستها را مد نظر قرار بدهند. این سیاستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» که خودش دو بخش است: یک بخش آزاد کردن دولت از بار سنگین شرکتهایى است که در ذیل اصل 44 به آن شرکتها اشاره شده؛ یعنى چیزهایى که مربوط به صدر اصل 44 بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص کند. یک بخش دیگر این است که به مردم، به بخشهاى خصوصى و تعاونى اجازه داده مى‏شود که در مواردى که مشابه صدر اصل 44 هست، سرمایه‏گذارى کنند. بند «ب» مربوط به تعاونى‏هاست و خصوصیاتى که مربوط به تعاونیهاست، در آن ذکر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنى واگذارى همان شرکتهایى که در صدر اصل 44 آمده؛ با یک استثناهایى. چند استثنا در آنجا ذکر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یک بخش الزامات، که دولت کارهایى را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصى به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهاى این است که وقتى به بخش خصوصى یا تعاونى واگذار مى‏کنند، مابه‏ازاى او و درآمد او که در دولت مى‏آید، در کجا مصرف بشود. بند آخر هم که بند «ه» است، مربوط به سیاستهاى حاکمیتى دولت است. دولت سیاستهاى حاکمیتى خودش را باید حفظ کند، برنامه‏گذارى کند، سیاستگذارى کند، هدایت کند، در یک موارد خاصى سرمایه‏گذارى کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصى، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همه‏ى این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضى از این بندها را جلو بیندازیم، بعضى از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.
کار سومى که باید انجام بگیرد که قبلاً هم اشاره کردیم، شفاف‏سازى مقررات است. مقررات را بایستى شفاف کرد که جاى توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راههاى تقلب بسته بشود، جلوى کسانى که اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود.
کار دیگرى که لازم است انجام بگیرد، اطلاع‏رسانى به مردم است. مردم باید در جریان جزئیات کار قرار بگیرند و بدانند که در کجا مى‏توانند فعالیت اقتصادى کنند، کجا مى‏توانند سرمایه‏گذارى کنند، چه‏طور مى‏توانند در یک تعاونى وارد شوند. غالب مردم بى‏اطلاعند. سال گذشته وقتى این سیاستها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، بعضى از خواص شنیدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم که ما مى‏دیدیم، اصلاً توجه نداشتند که موضوع چیست! باید براى مردم تشریح بشود؛ تبیین بشود؛ بدانند چگونه مى‏توانند از کمک دولت استفاده کنند، بخش خصوصى از چه امتیازاتى مى‏تواند استفاده کند، دولت چه کمکهایى مى‏تواند به او کند؛ چه حمایتهایى مى‏کند، در کجاها مى‏توانند وارد بشوند و سرمایه‏گذارى کنند.
کار بعدى مسئله تقنین است که اشاره کردیم که حتماً مرکز پژوهشهاى مجلس و بخشهاى مربوط به این مسئله در مجلس، باید واقعاً به قوانینى که لازم است، بپردازند و اینها را تهیه کنند؛ فراهم کنند و با دولت هم همکارى و همفکرى کنند.
و آخرین مطلب هم حمایت کامل قضائى از مالکیتهاى قانونى است. به نظر ما اگر چنانچه ان‏شاءاللَّه مسئولان ما همت کنند - که عمدتاً در اینجا جمع هستید و رؤساى محترم سه قوه هم در جریان این نظرات کاملاً قرار گرفتند - ان‏شاءاللَّه در ظرف دو سه سال مى‏توان نشانه‏هاى حرکت صحیح و تغییر محسوس را در کشور به چشم دید و ان‏شاءاللَّه به آینده امیدوارتر شد.
و السّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته‏
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در دیدار مسئولان اقتصادى و دست‏اندرکاران اجراى اصل 44 قانون اساسى‏‏ - 30/11/85