دیپلماسى ایران در مسائل هسته‌اى

در ۱۴ آگوست سال ،۲۰۰۲ کشورهاى غربى با راه اندازى یک جنجال تبلیغاتى در این مورد که ایران به طور مخفیانه مبادرت به ساخت تأسیسات هسته اى غنى سازى اورانیوم در نطنز و تأسیسات تولید آب سنگین در اراک کرده است، تلاش کردند برنامه هاى خصمانه خود را علیه جمهورى اسلامى ایران به مرحله عمل درآورند. طرح این تبلیغات در راستاى برنامه کلى این قدرتها براى منطقه خاورمیانه، اعمال فشار به کشورهاى منطقه، بهره گیرى از جو ایجاد شده بعد از ۱۱ سپتامبر و تلاش براى مشروع کردن اقدامات یکجانبه آمریکا علیه کشورها بود. این در حالى است که کشورمان از سال ۲۰۰۰ رسماً به آژانس انرژى اتمى اعلام کرده بود که قصد دارد با ساخت کارخانه تبدیل اورانیوم در اصفهان، زمینه پیگیرى یک برنامه تولید سوخت هسته اى را فراهم کند و در عین حال، مراحل مقدماتى ساخت کارخانه اصفهان در سال ۲۰۰۰ مورد بازدید محمد البرادعى قرار گرفته بود. به همین دلیل، زمانى که جنجال خبرى در خصوص به اصطلاح افشاى سایتهاى جدید ایران صورت گرفت، البرادعى در پاسخ به خبرنگاران اعلام کرد: «این موضوع ما را متعجب نکرد، چون ما از قبل با مقامات ایرانى در خصوص این سایت ها در تماس بوده ایم.»
على رغم اینکه ایران طبق قرارداد پارلمان موظف است ۱۸ روز قبل از راه اندازى این تأسیسات آنها را اعلام کند و اعلام این سایتها خیلى بیشتر از این جدول زمانى توسط ایران صورت گرفته بود، اما غربى ها به جوسازیهاى تبلیغاتى خود ادامه دادند. در هر حال، در راستاى سیاست شفاف سازى کشورمان در تاریخ ۲۱ فوریه ،۲۰۰۲ البرادعى از سایت هاى مزبور بازدید کرد. سطح پیشرفت کشورمان در این زمینه، علیرغم تحریم هاى اعمال شده باعث شگفتى البرادعى شد. ارائه گزارش البرادعى از سفر خود به اجلاس شوراى حکام در ماه مارس این موضوع را براى کشورها روشن کرد که کشورمان از سطح خوبى در بهره بردارى از تکنولوژى هسته اى برخوردار بوده و مصمم است که این مسیر را بدون اعتنا به جنجال آفرینى هاى تصنعى در چارچوب مقررات آژانس بین المللى انرژى اتمى پیگیرى کند. از آن زمان کشورهاى غربى مصمم شدند با قرار دادن برنامه هسته اى ایران در دستور کار اجلاس هاى شوراى حکام، کشورمان را از حق ذاتى و مشروع خود در خصوص بهره بردارى از تکنولوژى هسته اى در زمینه چرخه سوخت محروم کنند.
موضوع فعالیت هاى هسته اى ایران از ژوئن سال ۲۰۰۲ در دستور کار اجراى شوراى حکام قرار گرفت و تاکنون ۸ قطعنامه و یک بیانیه رئیس در این اجلاس ها صادر شده است. از همان ابتدا، کشورهاى غربى بویژه آمریکا به دنبال تشکیل یک اجماع بین المللى براى ارجاع موضوع فعالیت هاى هسته اى کشورمان به شوراى امنیت سازمان ملل متحد بودند تا از این طریق با اعمال فشار به اعضاى شوراى امنیت و استفاده از ابزارهاى این شورا، ضمن نابود کردن دستاوردهاى ایران در این زمینه، تهران را از پیگیرى حق مسلم خود محروم کنند.
اما اتخاذ سیاست هاى مدبرانه و هوشمندانه مقامات جمهورى اسلامى ایران در همکارى کامل با آژانس بین المللى انرژى اتمى و اتخاذ اقدامات داوطلبانه اعتمادساز و مذاکره با کشورهاى مختلف، سبب شد که این اجماع بین المللى در خصوص کشورمان شکل نگیرد و تلاشهاى آمریکا در این زمینه عقیم ماند.
بخشى از اقدامات اعتمادساز کشورمان در این زمینه، مذاکره با سه کشور اروپایى بود. این مذاکره که از همان ابتدا با طى مراحل دشوارى آغاز شد، با این هدف انجام گرفت که حق جمهورى اسلامى ایران براى استفاده از تکنولوژى هسته اى از جمله غنى سازى به رسمیت شناخته شود و از طرف مقابل ، اعتمادسازى لازم براى طیف وسیعى از کشورهاى غربى صورت پذیرد تا روشن شود که برنامه هاى هسته اى جمهورى اسلامى ایران ماهیت صلح آمیز دارد. نماد بارز مذاکرات با اروپا، بیانیه تهران و توافقات پاریس بوده است که در هر دو آنها، بر حق ذاتى کشورمان براى استفاده از تکنولوژى هسته اى تأکید شده است. در موافقتنامه پاریس و قطعنامه هاى شوراى حکام به صراحت اعلام شد که اقدامات داوطلبانه جمهورى اسلامى ایران براى اعتمادسازى است و از نظر حقوقى، الزام آور نیست. اما اروپا نشان داد که با حسن نیت به مذاکرات نگاه نمى کند و علیرغم اینکه بسیارى از موضوعات باقیمانده حل و فصل شده، به دنبال تطویل مذاکره براى صرف مذاکره است. لذا زمانى که قرار شد اتحادیه اروپا در ماه ژوئن ،۲۰۰۵ طرح خود را براى چارچوب بلندمدت توافق بین دو طرف اعلام دارد، مبادرت به ارائه طرحى کرد که حقوق مشروع و ذاتى ایران را در این زمینه نادیده مى گرفت. ارائه این طرح اروپا از سوى کشورمان به عنوان مرگ توافقنامه تلقى شد و بنابراین، تهران به برخى از اقدامات داوطلبانه را که در قالب توافقنامه پاریس پذیرفته بود پایان داد. از جمله این اقدامات، راه اندازى سایت UCF بود. راه اندازى این سایت سبب شد که اروپایى ها به جنجال آفرینى خود ادامه دهند و با درخواست اجلاس اضطرارى شوراى حکام، در ماه آگوست ،۲۰۰۵ مبادرت به صدور قطعنامه اى غیرحقوقى کنند، با این هدف که با اعمال فشار، کشورمان را از برنامه هاى صلح آمیز خود محروم نمایند. مقاومت کشورمان در مقابل این فشارها سبب صدور قطعنامه غیرحقوقى دیگرى در سپتامبر ۲۰۰۵ توسط برخى اعضا در شوراى حکام شد.
ایران بدون توجه به این جوسازیها، با تکیه بر توانایى هاى ملى خود و با پیگیرى دو اصل همکارى کامل با آژانس و تداوم مذاکره با همه کشورها جهت اعتمادسازى، برنامه هاى صلح آمیز خود را ادامه داد. در این ارتباط، بیانیه ۱۲ اکتبر وزارت امور خارجه و نامه دکتر «على لاریجانى» به وزیران ۳ کشور اروپایى در تاریخ ۶ نوامبر ،۲۰۰۵ حاکى از آمادگى کشورمان براى تداوم مذاکره با همه کشورها از جمله ۳ کشور اروپایى با تکیه بر اصل برابرى، عدم تبعیض و احترام به حق همه کشورهاى عضو است. در همین ارتباط، ایران مذاکره با سایر کشورها از جمله اعضاى جنبش غیرمتعهدها، روسیه و چین را نیز به صورت جدى پیگیرى کرده است. ملاقاتهاى متعدد مقامات کشورمان با مقامات این کشورها از جمله سفر وزیران امور خارجه کوبا، مالزى و آفریقاى جنوبى به عنوان تروئیکاى غیرمتعهدها به تهران در ۲۰ آبان ماه سال جارى و سفر «ایگور ایوانف» دبیر شوراى عالى امنیت ملى روسیه رامى توان در این راستا ارزیابى کرد. بیانیه مشترک وزیران تروئیکاى غیرمتعهدها در این زمینه از اهمیت زیادى برخوردار است زیرا در این بیانیه، ضمن به رسمیت شناختن حق کشورمان براى بهره بردارى از تکنولوژى هسته اى به صراحت اعلام شده است که سیاستهاى کشورمان در زمینه چرخه سوخت باید مورد احترام قرار گیرد. در این بیانیه همچنین تأکید شده است که موضوع پرونده هسته اى ایران باید در چارچوب آژانس حل و فصل شود. علاوه بر آن، از ابتکار رئیس جمهورى اسلامى ایران قدردانى شده است و ضمن توجه به نامه اخیر جناب لاریجانى به وزیران خارجه سه کشور اروپایى، از طرف اروپایى مصرانه خواسته شده است که با پاسخ مثبت به این نامه زمینه شروع مذاکرات فراهم شود.