تاریخ انتشار : ۰۱ مهر ۱۳۸۹ - ۰۸:۱۷  ، 
کد خبر : ۱۶۲۴۱۴
تغییر در سیاست رشد اقتصادی چین

رفع نابرابری


مترجم: رضا محتشم
چین در دو دهه اخیر دیدگان جهان را خیره کرده است. شتاب اقتصادی این کشور در راه توسعه بسیاری از کشورهای جهان را نگران کرده وبه واکنش واداشته است . این روند اما بدون انعطاف پذیری وهوشمندی رهبران چین برای تامین منافع اقتصادی این کشور محقق نشده است.

روز سه شنبه ۱۹ مهر سال جاری، سازمان برنامه ریزی چین اعلام کرد تولید ناخالص کشور در طول نه ماه اول سال ۲۰۰۵ با نرخ سالیانه ۴/۹ درصد رشد کرده است. در نتیجه، این سازمان پیش بینی رشد اقتصادی در سال جاری را از ۸/۸ درصد به ۲/۹ درصد افزایش داد. به علاوه سازمان یاد شده پیش بینی کرد مازاد تجاری این کشور در سال جاری به میزان بی سابقه ۷۹ میلیارد دلار برسد که بیش از دو برابر سال قبل است، هر چند که نرخ رشد صادرات قدری کاهش یافته است. در حالی که کارگران در کشورهای غربی از رقابت با محصولات کم هزینه چینی به تنگ آمده اند، اخبار مربوط به اینکه خطر شرق با سرعتی بیش از آنچه پیش بینی می شد، رشد می کند، آخرین چیزی است که سیاستمداران در کشورهای توسعه یافته دوست دارند بشنوند.
در ماههای اخیر این سیاستمداران به سختی کوشیده اند مانع آن شوند که دستاوردهای اقتصادی چین لطمه ای به بازارهای داخلی آنها وارد کنند. اتحادیه اروپا تازگی موضوع تلنبار شدن لباسهای چینی را در مبادی گمرکی اروپا حل و فصل کرده است. آمریکا نیز چین را زیر فشار قرار داده است. علت این امر نه فقط جاری شدن سیل واردات نساجی بلکه پول ملی چین است که به اعتقاد گروهی از سیاستمداران آمریکایی ارزش آن در برابر دلار حدود۴۰ درصد کمتر از اندازه ای است که باید باشد. این وضع باعث می شود اجناس چینی جذابیت زیادی برای مصرف کنندگان آمریکایی داشته باشد که پایین بودن نرخ بهره باعث شده است دست به خرید گسترده بزنند. خرید گسترده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا توسط چین نیز به این وضع دامن زده است. مصرف کنندگان آ مریکایی از پس اندازهای خود برمی دارند و با قرض گرفتن، به خرید ادامه می دهند.
اخیراً جان اسنو وزیر خزانه داری آمریکا از چین دیدار کرد تا خواهان متصل شدن ارزش پول این کشور به سبدی گسترده تر از واحدهای پولی شود. چین در ماه جولای امسال ارزش یوآن را تغییر داد و آن را به سبدی از واحدهای پولی متصل کرد و ارتباط صرف آن را با دلار گسست. این کار فقط چند درصد ارزش آن را در برابر دلار تغییر داد که بسیار کمتر از آن است که جلوی سیل واردات را به آمریکا بگیرد. اسنو گفت: با وجودی که از اقدامات اتخاذ شده برای تحقق رژیم پولی بازتری حمایت می کند، آمریکا چین را برای پیشرفت در این زمینه تشویق می کند. اسنو فعلاً محتاط است. وی گفت: نمی خواهد چین را در این مورد با تحریم تهدید کند. وزارت خزانه داری آمریکا انتشار گزارش دوسالانه خود را که دربرگیرنده ارزیابی از وضعیت پولی چین است، تا پایان مذاکرات اسنو با مقامات چینی به تعویق انداخت. اما در کنگره آمریکا بسیاری خواهان اقدامات جدی تر هستند. مدتی پیش چاک شومر سناتور نیویورک به اسنو گفت گزارش خزانه داری باید چین را سوءاستفاده کننده از پول قلمداد کند مگر آنکه یوان بتواند نوسان بیشتری کند. شومر طرحی را برای اعمال تعرفه های ۲۷ درصدی بر واردات از چین ارائه کرده است که از حمایت زیادی در کنگره برخوردار است. این تدابیر در صورت تغییر نکردن ارزش یوآن اجرا می شود. احساسات فزاینده محافظه گرایانه در میان قانون گذاران آمریکایی تأثیر آشکار چندانی بر چینی ها نداشته است که به شدت در برابر تسلیم شدن به مطالبات آمریکایی ها مقاومت می کنند.
این نخستین باری نیست که چینی ها سرسختی نشان می دهند. در اواخر دهه ،۱۹۹۰ بسیاری معتقد بودند ارزش یوآن بیش از حد زیاد است. اما چین در برابر فشار برای کاهش ارزش مقاومت کرد تا از تشدید بحران مالی آسیا بپرهیزد. گفتنی است که چین از چند نظر از پول کم ارزش بهره می برد و بازارهایش را بیشتر از برخی دیگر کشورهای آسیایی در طول توسعه سریع و صادرات مدار گشوده است.
پرداختن به نابرابری
با این حال، رهبران چین احتمالاً آماده می شوند در الگوی تجارت مدار که رشد به هر بهایی را تجویز می کند و در چند دهه گذشته جاری بوده است، تغییراتی انجام دهند. نشست سالانه رهبران حزب کمونیست در مورد سیاست اقتصادی اخیراً و با اعلام تغییری راهبردی به پایان رسید. این تغییر این بود که از این پس، تأکید بیشتری بر رفع نابرابری و اخلال اجتماعی خواهد شد که اصلاحات بازار به بار آورده است.
فوری ترین نگرانی رهبران چین ناآرامی اجتماعی است. پارسال، دولت اعلام کرد بیش از ۰۰۰/۷۰ مورد تظاهرات صورت گرفته که حدود ۳ میلیون نفر در آن شرکت کردند. دولت در مخمصه گرفتار است. پکن نیاز دارد بخش صادرات به شکوفایی ادامه دهد تا نیروی کار مازاد روستاها و شرکت های دولتی را جذب کند. اما دولت می داند رشد سریع سال های اخیر شکافهایی را پدید آورده است که ممکن است وسیع تر شود.
اگر چین بتواند بخشی از این اختلافها را با توجه به کسانی که از رفاه جدید جا مانده اند، برطرف کند، ممکن است بتواند از طریق مدیریت پولی، فشار بر دولت را برای کاهش هزینه کارگران بخش صادرات تخفیف دهد. به علاوه شاید این کشور بتواند تقاضای داخلی ایجاد کند که در صورت کاهش اشتهای آمریکا برای خرید کالاهای ارزان قیمت، مازاد تولید را بخرد. به نظر می رسد با توجه به کاهش حجم پس انداز ملی در آمریکا چنین وضعی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
با وجودی که جزئیات موجود هنوز اندک است، بعید به نظر می رسد حرکت چین به سوی رشد اقتصادی متوازن تر آن جهش بلندی باشد که ناظران خارجی می خواهند و برخی اقدامات ناظر بر توزیع مجدد ثروت از جنسی است که سرمایه گذاران خارجی را عصبی می کند، مانند افزایش مالیات. هوجین تائو رئیس جمهوری چین هنوز در حال تحکیم قدرت خود است. حتی اگر وی تصویری از چین در نظر داشته باشد که اتکای کمتری به میل مصرف کننده آمریکایی داشته باشد، باید صبر کند تا تسلط وی بر حزب افزون تر شود. مهم تر آنکه باید به قدری صبر کند که مصرف کنندگان چینی مطمئن شوند تور ایمنی اجتماعی و خدمات بهداشتی و آموزشی به حدی مطمئن است که نیاز کمتری به پس انداز پیدا کنند و در عوض بیشتر پول خرج کنند. اما هزینه حقوق بازنشستگی و غیره از کجا می آید؟
با وجودی که خیزش اقتصاد چین قدرت شگرفی دارد، نظام این کشور دارای تصلبهایی است که ناشی از توسعه نیافتگی مالی و نبود اصلاحات سیاسی در کنار اصلاحات اقتصادی است. مقامات چین به درستی اظهار می دارند که تغییرات اقتصادی دیگر می تواند ثبات حاکمیت حزب را تضعیف کند. نشست حزب با تأکید بر این تعهد به پایان رسید که تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۲۰۰۰ باید تا سال ۲۰۱۰ دو برابر شود. تا زمانی که رشد اقتصادی چین متکی بر صادرات باشد، سیاستمداران غربی همچنان ناچارند با یک قدرت اقتصادی تازه و غیرقابل پیش بینی روبه رو باشند.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات