اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و نگاه جمهوری اسلامی ایران

با گذشت شش دهه از تاسیس سازمان ملل متحد به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت در جهان , اصلاح ساختار این نهاد بین المللی بیش از پیش ضرورت یافته است .
در سال 1324 هنگامی که برای نخستین بار منشور اصلی سازمان ملل موسوم به منشور سان فرانسیسکو به امضا رسید , حفظ صلح و امنیت در جهان سرلوحه این منشور بود.
در این منشور پنج کشور آمریکا , فرانسه , انگلیس , روسیه و چین از مزایای عمده ای برخوردار شدند و علاوه بر عضویت دائم در شورای امنیت , قدرت حق وتو نیز به این کشورها اعطا شده است .
در این بین آمریکا به عنوان تامین کننده بیشترین میزان بودجه سازمان ملل و بزرگترین تامین کننده هزینه های عملیات حفظ صلح سازمان ملل در جهان می باشد و این نهاد بین المللی را به شدت به خود وابسته کرده است .
ساختار کنونی سازمان ملل به روشنی نشان داده که برای مقابله با نابسامانی جهانی کارآیی خود را از دست داده است و سازو کارهای لازم را برای برخورد با این معضلات ندارد.
در شرایط کنونی جامعه جهانی را هرج و مرج فرا گرفته و بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان در فقر و تنگدستی زندگی می کنند.
همچنین جنگ های داخلی و تروریسم امنیت نقاط مختلف جهان را تحت تاثیر قرار داده و حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان نقض می شود.
کارشناسان روابط بین المللی معتقدند اصلاح بنیادی در سازمان ملل یکی از جدی ترین ضروریات حفظ و ادامه حیات این نهاد بین المللی است و در غیر اینصورت ناکارآمدی این سازمان تشدید خواهد شد و هرج و مرج بین المللی فزونی می یابد.
جمهوری اسلامی ایران نیز اعتقاد دارد باید به سمت دفاع حقیقی از حقوق ملت های جهان گام برداشت و از تسلط کشورهای خاص بر این سازمان جلوگیری کرد و براین اساس اصلاح ساختار سازمان ملل متحد ضروری است .
از انجایی که هرگونه اصلاح ساختار سازمان ملل باید با موافقت تمامی اعضای دائم شورای امنیت باشد , اعضای این شورا با هرگونه اصلاحی که از قدرت انحصاری آنان بکاهد , مخالفت می کنند و عملا اصلاح این نهاد همواره ناکام مانده است .
اکنون در حالی که رهبران بیش از 170 کشور جهان در شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم آمده اند , کسب اتفاق نظر جهانی برای اصلاح ساختار سازمان ملل و منطبق کردن آن با شرایط قرن کنونی بعید بنظر می رسد.
سونیل نارولا رییس مرکز اطلاع رسانی سازمان ملل در تهران در این زمینه می گوید بحث های فشرده و عمیقی در زمینه اصلاح ساختار سازمان ملل در مجمع سال جاری انجام خواهد شد و این مجمع یکی از مهمترین و بزرگترین مجامع تاریخ سازمان ملل است .
به گفته وی جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر یکی از مواردی است که باید اعضای عضو سازمان ملل متحد در مورد آن به توافق برسند.
شورای حقوق بشر مجموعه ای با هویت سیاسی کمتر خواهد بود و در بررسی شرایط حقوق بشر کشورها ملاحضات سیاسی کمتری در پیش می گیرد.
در رابطه با تقویت نظام ملل متحد و دبیرخانه سازمان ملل نیز مباحث جدی وجود دارد تا هرچه بیشتر شورای امنیت , مجمع عمومی و شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل را موثر کند.
به گفته ناظران تحولات عظیم و تاثیرگذاری در حال وقوع است که در پیش نویس مجمع عمومی نیز گنجانده شده است اما بنظر می رسد زمان بیشتری نیاز است تا کشورهای عضو اصلاح ساختار شورای امنیت را بررسی و اصلاح کنند.
مفاد اصلی پیش‌نویس سند اصلاحات در سازمان ملل
مسئله توسعه
در این سند بر اجرای راهبردهای فراگیر توسعه برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره از جمله کاهش فقر در جهان تاکید شده است .
در این سند از کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا خواسته شده است تا به وعده خود برای اختصاص هفت دهم درصد از تولید ناخالص ملی خود درجهت کمکبه توسعه در کشورهای فقیر تا سال 1394 عمل کنند .
در این سند برضرورت اتخاذ تدابیری برای کاهش یا بخشیدن بدهی کشورهای درحال توسعه تاکید شده است .
در این سند برضرورت فراهم آوردن امکان دسترسی آزاد به بازارهای کشورهای ثروتمند تاکید شده است .
در این سند بر ضرورت اجرای تعهدات کشورهای عضو سازمان ملل در قبال کنوانسیونهای مربوط به تغییرات آب و هوایی و دیگر قراردادهای مربوطه از جمله پروتکل کیوتو تاکید شده است .
مسئله تروریسم
در این سند تروریسم در تمام اشکال آن محکوم شده و تروریسم به عنوان جدی ترین تهدید برای صلح و امنیت ملی تلقی شده است .
در این سند بر ضرورت تصویب کنوانسیونی فراگیر درباره مبارزه با تروریسم در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل تاکید شده است .
لازم به ذکر است که در پیش نویس این سند بندی قرار داشت که میان تروریسم و حق ملتهای تحت اشغال برای مبارزه در جهت کسب استقلال و تعیین سرنوشت تفاوت قائل شده بود که این بند حذف شده است .
مسئله حقوق بشر
در این سند تاکید شده است که یک شورای جدید حقوق بشر جایگزین کمیسیون فعلی حقوق بشر شود.
از رییس مجمع عمومی سازمان ملل خواسته شده است که در اسرع وقت درباره ماموریت , وظایف , حجم , ترکیب , اعضا و راهبردهای این شورای جدید حقوق بشر دستورکاری تهیه کند.
مسئله عملیات صلح بانی
در این قسمت به مسائل مربوط به چگونگی محافظت از مردم در برابر تهدیدات نسل کشی , جنایات جنگی , پاکسازی نژادی و جنایت برضد بشریت پرداخته شده است .
کمیسیون برقراری صلح
در این سند توافق شده است که کمیسیونی برای کمک به کشورهای درگیر مناقشه جهت برقراری صلح در کشورهایشان تشکیل شود.
این کمیسیون یک کمیته سازمانی دائم خواهد داشت که شماری از اعضای شورای امنیت کشورهای اصلی کمک کننده به سازمان ملل و کشورهای اصلی شرکت کننده در عملیات صلح بانی عضو ان خواهند بود.
مسئله خلع سلاح
کل بند مربوط به خلع سلاح و منع تکثیر سلاحهای هسته ای از سند نهایی حذف شده است . اقدامی که با ابراز تاسف کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل همراه بود.
مسئله اصلاحات در سازمان ملل
در این سند از دبیر کل سازمان ملل خواسته شده است که پیشنهادهایی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد که چگونه می تواند مسئولیتهای مدیریتی خود را موثرتر انجام دهد.
مسئله توسعه شورای امنیت
در این سند از اصلاح شورای امنیت حمایت شده است و اصلاحات در شورای امنیت عنصر اصلی تلاش فراگیر برای اصلاحات در کل سازمان ملل توصیف شده است تا از این راه سازمان ملل به نهادی کارآمدتر تبدیل شود.
در این سند از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته شده است که پیشرفتهای حاصله درراه اجرای این اصلاحات را در پایان سال بررسی کند.
آنچه در بالا بعنوان مفاد اصلی پیش نویس سند اصلاحات در سازمان ملل آمد نکات کلیدی این پیش نویس بود که رد پای خواسته های استکباری آمریکا در آن به خوبی دیده می شود.
جهانی که امروز تشنه امنیت و دوری از جنگ است چگونه می خواهد روی آرامش به خود ببیند به راستی سازمان ملل با همه وظایفی که در سطح جهان دارد چقدر می تواند به وظایف خود در تحقق اهداف و خواسته های برحق ملت ها با همه تفاوت های موجود میان ملل در جهان عمل کند.
با این اوصاف حاکم شدن خوی استکباری بر ارکان این سازمان و تحمیل سیاستهای خود , آینده این سازمان را به جایی می برد که کمتر کشوری امید به دفاع این سازمان از حقوق بر حق خود دارد و در صورت عملی شدن نفوذ آمریکا در آن باید از این سازمانی که در حال دور شدن از اهداف اولیه خود است قطع امید کرد.