موسسه سیاستگذارى ایندیپندنت آمریکا گزارش داد بهانه ها یا کار یک دزد است یا شیطان

اشاره : موسسه سیاستگذارى ایندیپندنت آمریکا طى گزارشى اقدام به بررسى وضعیت انرژى در جهان و دلایل حضور آمریکا در خلیج فارس پرداخته و در بخشى از این گزارش که براى تصمیم گیرى به کنگره این کشور ارائه شده از قول بوش آورده است: اقدام نظامى آمریکا در خلیج فارس براى “دسترسى به منابع انرژى بود، منابعى که براى کل جهان حیاتى اند”.موسسه سیاستگذارى ایندیپندنت ،موسسه اى غیر انتفاعى و غیر حزبى تحقیقاتى ،کارشناسى و آموزشى است و حامى مطالعات جامع در زمینه موضوعات مهم اجتماعى واقتصادى و سیاسى است که گزارشات آن براى تصمیم گیرى به کنگره امریکا ارسال مى شود. این موسسه در یکى از گزارشات خود به بررسى وضعیت نفت در جهان ، دلایل حضور آمریکا در منطقه و دلایل حمله به عراق پرداخته است.دیوید . آر . هندرسون عضو تحقیقاتى موسسه ایندیپندنت و استاد اقتصاد دانشکده فارغ التحصیلان نیروى دریایى آمریکا و عضو تحقیقاتى موسسه هوور دانشگاه استنفورد،”دیوید آر هندرسون” یکى از اعضاى موسسه هوور از دانشگاه استنفورد است.وى از سال 1982 الى 1984 اقتصاددان ارشد در امور انرژى در زمره مشاوران شوراى اقتصاد رونالد ریگان بود. وى نویسنده و تهیه کننده این گزارش که در خبرگزارى فارس منتشر شده است در مقدمه خود با مطرح کردن این سوال آورده است:آیا باید براى نفت وارد جنگ شویم؟ بسیارى از مردم با عقاید سیاسى متفاوت مدعى‌اند که عطش آمریکا براى نفت چنان شدید است که اگر ما عادات مصرف خود را تغییر ندهیم ، دولت آمریکا براى بقاى خود ناگزیر از ورود به جنگ‌هاى دیگر است. (چپ‌ها بر محافظه‌کارى تاکید مى‌کنند و راست‌ ها نیز بر حفر چاه نفت در سرزمین‌هاى شمالى و جاهاى دیگر ) این مسئله نشان مى‌دهد که یک سوء برداشت عمیق درخصوص کارایى بازارهاى انرژى وجود دارد. هیچ دلیل محکمى براى ورود به جنگ به خاطر نفت وجود ندارد.

حمله به کشورهاى حوزه خلیج فارس براى تسلط بر نفت

در مارس 1975، نشریه هارپر مقاله اى منتشر کرد با عنوان “تصاحب نفت اعراب” به قلم “مایلز ایگنوتوس”. هارپر در توضیح این مقاله نوشت، ایگنوتوس “نام مستعار یک استاد دانشگاه و مشاور نظامى ساکن واشنگتن است که با سیاستگذاران ارشد آمریکا ارتباط نزدیک دارد.” در آن زمان، بسیارى از مقامات دولتى حدس مى‌زدند که نام واقعى نویسنده “ادوارد لوتواک” است که یک تحلیلگر نظامى برجسته محسوب مى‌شد. این مقاله کمتر از دو سال بعد از آن منتشر شد که سازمان کشورهاى صادرکننده نفت (اوپک) به یک کارتل منسجم تبدیل شده و قیمت جهانى نفت را از زیر 3 دلار براى هر بشکه به 12 دلار افزایش داده بود. نویسنده مقاله مذکور با ابراز نارضایى از افزایش قیمت نفت نوشت که با هیچ ابزارى جز ابزار خشن نمى‌توان پشت این کارتل بزرگ را به زمین زد. او افزود، حتى محافظه‌کارى نیز بعید است بتواند این مشکل را حل کند. علاوه بر این او مدعى شد “هیچ دلیلى وجود ندارد که بتوان انتظار داشت اکتشافات بزرگ جدیدى رخ خواهد داد.”

“ایگنوتوس” نوشت، پس چه کار باید کرد؟ او افزود:”فقط یک کار : استفاده از زور” تنها قدرت مطمئن جدى براى مقابله با سلطه اوپک بر نفت خود قدرت‌- قدرت نظامى - است. کجا باید این قدرت را اعمال کرد؟ ایگنوتوس نوشت:

هدف فقط تصاحب نفت (مثل نفت موجود در نیجریه یا ونزوئلا) نیست بلکه شکستن سلطه اوپک است. از این رو، براى تصاحب ذخایر نفتى بزرگ و متمرکز باید از زور استفاده کرد، ذخایرى که مى‌توان سریعا نفت را از آنها استخراج و تولید کرد و با این کار به نایابى ساختگى نفت پایان بخشید و قیمت‌هاى آن را شکست. اکثر تولیدکنندگان وقتى با مصرف‌کنندگان مسلحى مواجه شوند که ذخایر نفتى بزرگ را تحت اشغال خود درآورده‌اند - ذخایرى که نفت استخراجى آنها مى‌تواند قیمت هر بشکه نفت را تا 50 درصد کاهش دهد - به این نتیجه خواهند رسید که به نفع آنهاست که با قیمتى چهار یا پنج برابر بیشتر که در کل شش برابر کمتر از قیمت کنونى است، موافقت کنند. این هدف نهایى است اما پیش از آن یک هدف دیگر پیش روى آنها قرار دارد : عربستان سعودی.

ایگنوتوس مابقى مقاله خود را صرف تشریح تعداد تقسیمات لازم، مکان هاى مورد نظر و غیره کرد.

مقاله ایگنوتوس تنها مقاله منتشره در آمریکا مبنى بر لزوم حمله نظامى آمریکا به یک کشور خاورمیانه نیست. البته آمریکا در دهه 1970 دست به چنین حمله‌اى نزد. با وجود این، تفکراتى افراطى از نوع تفکرات ایگنوتوس این ذهنیت را ایجاد کرد که دولت آمریکا باید طرح حمله به کشورهاى خلیج فارس را جدى بگیرد و با این کار قیمت‌هاى نفت را کاهش دهد یا تامین آن را براى خود قطعى کند.

در اول ژانویه 1975، درست دو ماه قبل از انتشار مقاله ایگنوتوس، هنرى کیسینجر وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که نباید از قدرت نظامى در “موارد مناقشه در مورد قیمت” استفاده کرد بلکه باید آن را در جایى استفاده کردکه “پاى نابودى جهان صنعتى در میان است.” کیسینجر نگفت که منظورش از “نابودی” چیست در ماه مى همان سال، جیمز شلزینگر وزیر دفاع آمریکا تهدیدات بیشترى را مطرح کرد. او گفت: ما نباید در برابر تحمیل یک تحریم نفتى دیگر کاملا ساکت بنشینیم، منظورم هر واکنشى نیست بلکه اتخاذ تدابیر اقتصادی، سیاسى و شاید هم نظامى است.”

برنامه ریزى جدى آمریکا براى حمله به خاورمیانه براى تسلط بر نفت

در بخش دیگرى از این گزارش آمده است:در نهایت در سال 1977 ، پرزیدنت جیمى کارتر به ارتش آمریکا دستور داد تا اقدام به تشکیل یک واحد نظامى موسوم به “استقرار فوری” کند. هدف از تشکیل این واحد ارائه این قدرت به ارتش بود که بلافاصله نیرو‌هاى تهاجمى قدرتمند خود را به نقاط مختلف جهان اعزام کند. بعد از سرنگونى شاه ایران در سال 1979، واحد استقرار فورى توجه خود را بر خلیج فارس متمرکز کرد. در سال 1983، در طول ریاست جمهورى دولت ریگان، این واحد نظامى به ستاد فرماندهى مرکزى آمریکا معروف شد. هزینه این ستاد حتى در سال هاى صلح بسیار بالا بود. هرچند دولت آمریکا در غالب موارد، هزینه برنامه‌هاى متنوع خود را پنهان نگاه مى‌دارد و امکان تحلیل این هزینه‌ها وجود ندارد اما “ارل راونال” برآورد کرد که هزینه این ستاد در سال مالى 1985 بالغ بر59 میلیارد دلار بود که 47 میلیارد دلار آن فقط به خلیج فارس اختصاص داشت. در آن زمان، این مبلغ یک درصد کل تولید ناخالص داخلى آمریکا را تشکیل مى‌داد. اگر 47 میلیارد دلار آن موقع را با مقیاس امروز حساب کنیم چیزى حدود 89 میلیارد دلار مى‌شود.

اما البته این پایان برنامه‌ریزى جدى آمریکا براى حمله به خاورمیانه براى تصاحب نفت آن نبود. در ژانویه 1980، یک ماه بعد از آنکه دولت شوروى سابق به افغانستان حمله کرد، کارتر در نطق سالیانه خود “دکترین کارتر” را مطرح کرد. مهمترین جمله این دکترین این بود:

اقتصاد کنترل قیمت نفت

در ادامه این گزارش آمده است:بسیارى از مردم معتقدند که دولت‌هاى خارجى که کشورشان اقدام به تولید عمده نفت صادراتى مى‌کند، مى‌توانند کارى کنند که مصرف‌کنندگان بنزین در آمریکا جلوى پمپ‌هاى بنزین صف بکشند. این اعتقاد بعد از سال 1973 عمومى شد زمانى که اوپک تولید نفت خود را کاهش داد و قیمت نفت را از کمتر از 3 دلار براى هر بشکه به 12 دلار رساندمیلیون‌ها آمریکایى در عرض چند ماه مجبور شدند ساعت‌ها از عمر خود را در صف‌هاى پمپ بنزین بگذرانند. اما همان‌طور که مى‌‌توان در هر کتاب مقدماتى درخصوص اقتصاد کلان دید، این عقیده، غلط است. هیچ دولت خارجى صرف نظر از اینکه چقدر قدرتمند باشد ، نمى‌تواند باعث تشکیل صف‌هاى دراز در مقابل پمپ بنزین‌هاى آمریکا شود. فقط دولت‌هاى آمریکا قدرت چنین کارى را دارند و آنها این کار را با کنترل قیمت‌ها مى‌کنند.

کاهش تولید نفت باعث افزایش قیمت آن تا یک سطح خاص مى‌شود که در آن تقاضا درست با عرضه برابر مى‌شود. اگر فروشندگان حس کنند که تقاضا بیش از عرضه آنها خواهد بود انگیزه فراوانى براى افزایش قیمتها خواهند داشت و آنها نیز همین کار را مى‌کنند. این ماجراى هر روز بازار آزاد است. مثلا وقتى هواى بد باعث کاهش میزان محصول پرتقال در فلوریدا شود قیمت پرتقال و عصاره آن افزایش مى یابد اما همه کسانى که مایل به پرداخت این قیمت هستند مى توانند هر قدر که بخواهند پرتقال تهیه کنند. این موارد در قانون افزایش قیمت باعث کمبود مى‌شود، استثناء هستند. ماجراى اخیر پلى استیشن 3 یک استثناء است. اما استثناءها همواره ناشى از تصمیمات سنجیده تولید‌کنندگانى هستند که مى‌خواهند براى محصولات خود بازارگرمى کنند.

نفت و بنزین نیز استثناء نیستند. در واقع همان‌طور که در صفحات قبل نیز اشاره شد، وقتى اوپک عرضه نفت خود را کاهش داد قیمت جهانى نفت ناگهان افزایش یافت.

دلیل اینکه آمریکایى‌ها در دهه 1970 در مقابل پمپ‌هاى بنزین صف مى‌کشیدند این بود که دولت آمریکا قیمت بنزین را تحت کنترل خود درآورده بود. در 15 آگوست 1971 ، پرزیدنت نیکسون مرحله اول از برنامه چندمرحله‌اى خود را درخصوص کنترل قیمت ها به مرحله اجرا درآورد. مرحله اول تثبیت 90 روزه کل قیمت‌ ها از جمله درآمدها در سراسر آمریکا بود. مرحله بعد، لغو نسبى ثبات قیمت‌ها بود اما قیمت‌ها در خصوص بخش عمده اى از کالاها و خدمات همچنان تحت کنترل قرار داشت. در میان کالاهایى که قیمت آنها هنوز در اختیار دولت بود، بنزین قرار داشت. بنابراین وقتى عرضه نفت در سطح جهان کاهش یافت ، قیمت نفت تقریبا چهار برابر شد و بخش‌هایى که از نفت براى ارائه محصولات خود استفاده مى‌کردند از جمله پالایشگاه‌ها اجازه نداشتند قیمت‌هاى خود را افزایش بدهند. با توجه به اینکه قیمت بنزین امکان افزایش نداشت ، تقاضا بیشتر و عرضه هم کم شد. نتیجه اینکه بنزین کمیاب شد. کشورهایى که دولت هاى آنها اقدام به کنترل قیمت بنزین نکردند مثل سوئیس و آلمان با کمبود مواجه نشدند. نتیجه اى که بسیارى از مردم از ماجراى دهه 1970 گرفتند کاهش در عرضه جهانى منجر به کمبود و صف هاى طویل مى شود اشتباه بود.

کنترل قیمت‌ها در سراسر دهه 1970 به قوت خود باقى ماند و گهگاه از شدت آن کاسته مى‌شد اما هرگز لغو نشد. وقتى عرضه جهانى نفت در سال 1979 کاهش یافت باز هم کمبود بنزین ایجاد شد زیرا بار دیگر دولت اجازه نداد قیمت‌هاى بنزین تا سطح بازار آزاد افزایش یابد. در سال 1981 ، بعد از آنکه پرزیدنت ریگان از قدرت خاص خود براى لغو کنترل قیمت‌ها استفاده کرد و کمبودها از بین رفت.

تاثیر اقتصاد مدرن بر افزایش قیمت نفت

یکى دیگر از حقایق اقتصادى مهم که مردم از دهه 1970 به خاطر دارند “رکود” بود یعنى اتفاق همزمان تورم و رکود یا رشد اقتصادى آهسته. حتى بسیارى از اقتصاددانان وقت معتقد بودند که علت اصلى این رکورد قیمت‌هاى بیشتر نفت و بنزین بود. اما تحقیقات اخیر توسط راجیو داوان از دانشگاه دولتى جرجیا و کارستان جسک از بانک ذخیره فدرال در آتلانتا نشان مى‌دهد که این عقیده ، اشتباه است.

حمله به کویت،استراتژى صدام براى مقابله با تحریم‌هاى آمریکا

بنابراین کاهش تولید مى‌توانست برایش 5 میلیون دلار در روز صرفه‌جویى داشته باشد. بنابراین، وى براى به دست آوردن این 5 میلیون دلار در روز مى‌بایست از درآمد 9 میلیونى در روز اجتناب مى‌کرد. خلاصه اینکه با توجه به خصوصیت‌هاى صدام مى‌شد انتظار داشت وى راهکار کاهش یک میلیون بشکه در روز و رساندن آن به کمتر از 3/4 بشکه در روز را ترجیح ‌دهد. بنابراین برآورد خسارات ناشى از کاهش یک میلیون بشکه‌اى تولید نفت توسط صدام در عمل زیان کمترى به آمریکا به نسبت تحریم‌هاى سازمان ملل در سال‌هاى 91-1990 بر خروجى نفت این کشور وارد مى‌آورد. تحریمى که خود آمریکا یکى از بانیان اصلى آن بود.

در حقیقت براى ارزیابى دقیق‌تر از میزان خسارتى که صدام حسین مى‌توانست به آمریکا وارد کند تنها نیاز بود که این فرض مدنظر قرار مى‌گرفت که صدام بتواند علاوه بر تسلط بر کویت بر عربستان و امارات متحده عربى تسلط پیدا کند. من در نشریه آمریکایى وال‌استریت ژورنال در سال 1990 این فرضیه را مطرح کردم و تخمین زدم که در این صورت حداکثر خسارت بر آمریکا کمتر از 5/0 از تولید ناخالص داخلى آمریکا خواهد بود.

بهانه ها یا کار یک دزد است یا شیطان

این موسسه درادامه این گزارش به چهار بهانه آمریکا براى آغاز جنگ در خاورمیانه شامل افزایش تولید، دسترسى به نفت ارزان، گران شدن نفت و بهره‌گرفتن از شرکت‌هاى نفتى خاص اشاره و تصریح مى کند، که دستمایه قراردادن این بهانه ها یا کار یک دزد است یا شیطان.

نگرانى آمریکا از وابستگى به نفت خارجى پایه و اساسى ندارد

بسیارى نگران این واقعیت هستند که آمریکا به نفت خارجى وابسته است. با وجود اینکه این نگرانى واقعى است اما اساس و پایه‌اى ندارد. نخست آنکه اگر به واژه “وابستگی” در این میان دقت شود تصویرى که در این باره از یک مصرف کننده آمریکایى به ذهن مى‌رسد این است که وى فردى بیچاره و درمانده است و به دنبال کسب حسن نیت کشورهاى قدرتمند تولید کننده نفت مى‌اندیشد. اندکى هم اقتصاد در این امر نیاز است. اما باید به‌خاطر داشت تجارت بین‌المللى نفت تنها یک تجارت است. هر دو طرف در این تجارت ذى‌نفع هستند. بنابراین هر دو طرف “وابستگی” به همدیگر پیدا مى‌کنند. همان‌گونه که محاسبات بالا نشان مى‌دهد اگر یکى از طرفین تصمیم بگیرند صادرات به طرف دیگر نداشته باشند همان طرف تحریم‌کننده نیز متضرر خواهد شد. تولید کنندگان نفت به دلار، یورو و یا ین خریدار متکى هستند. این واقعیت زمانى بهتر درک مى‌شود که بحث صادرات آمریکا به میان مى‌آید. بسیارى از آمریکایى‌ها نگران هستند صادرات آمریکا به اندازه کافى نیست زیرا آنها مى‌خواهند صادرکنندگان پول را از مردم دیگر کشورها به دست آورند. اما این واقعیت ساده زمانى که موضوع صادرکنندگان نفت خاورمیانه و یا ونزوئلا به میان مى‌آید، نادیده انگاشته مى‌شود. وابستگى به نفت خارجى به‌خاطر گمراه کنندگى آن واژه و عبارتى است که باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شود.

بهانه براى توجیه جنگ براى نفت

من به بسیارى از مباحثى که بسیارى از افراد براى جنگ، براى نفت بخصوص براى تضمین ادامه تامین نفت ارائه مى‌کنند، پرداخته‌ام. اما آیا بهانه دیگرى براى جنگ به‌خاطر نفت وجود دارد؟ در این زمینه مى‌توان چهار مورد ذکر کرد که مى‌توان دو مورد را در یک مورد ادغام کرد.

1- افزایش تولید نفت

در همه موارد تحلیلى خویش که در بالا ذکر کردم، میزان نفتى که در یک کشور خاص تولید مى‌شود به این امر بستگى ندارد که چه کسى آن را تولید مى‌کند. اما این فرضیه و دیدگاه هنگامى که بحث سوسیالیسم در برابر سرمایه‌دارى به میان مى‌آید، رنگ مى‌بازد. سوسیالیسم داراى هزینه بالا، غیرمبتکر و کم‌بازده است. در حالى که تولید توسط شرکت‌هاى خصوصى نوآورانه و با بازده بالا است. اما واقعیت این است که 90 درصد از نفت جهان تحت نظام‌هاى سوسیالیستى اداره مى‌شود و معنى آن مالکیت دولت بر این ذخایر است.

بنا به گزارش مجله اکونومیست، شرکت “اگزان موبایل” که در اوایل اوت 2006 یکى از پرارزش‌ترین شرکت‌ها بود و سرمایه آن به 412 میلیارد دلار مى‌رسید با سنجش میزان ذخایر نفتى آن در رده چهاردهم شرکت‌هاى جهان قرار گرفت. سیزده شرکتى که در رده‌اى بالاتر از آن قرار گرفتند همگى از شرکت‌هاى با مالکیت دولتى بودند. شرکت سعودى “آرامکو” مقام اول ذخایر باقى‌مانده نفت را به خود اختصاص داد. شرکت ملى نفت ایران مقام دوم را داشت. شرکت‌هایى مانند شرکت گازپروم روسیه، “پى‌دى‌وى‌اس‌ای” ونزوئلا، شرکت ملى نفت نیجریه نیز در زمره این فهرست قرار داشتند. در مقاله اکونومیست از شرکت “پى‌دى‌وى‌اس‌ای” ونزوئلا به عنوان نمونه بارز ناکارآمدى یک شرکت دولتى پرداخته شده بخصوص از زمانى که هوگو چاوز در این کشور در سال 1999 در راس قدرت قرار گرفت. بنا بر این اگر دولت آمریکا یک تشکیلات نفتى سوسیالیستى را در دست گرفته و آن را به یک شرکت غیرانتفاعى و خصوصى واگذار کند تامین نفت مى‌تواند به‌خاطر افزایش راندمان، افزایش پیدا کند.

البته مى‌توان با واقعیت‌ مربوط به کم‌بازدگى تولید دولتى نفت بدون اعتقاد به اینکه این امر توجیهى براى جنگ باشد،‌ کنار آمد. از دیدگاه من تنها دلیل موجه براى جنگ دفاع دربرابر تهاجم خارجى به کشور و یا جلوگیرى از تهدید چنین تهاجمى باشد. من از این جهت به این مورد اشاره کردم که به‌طور حتم یکى از مواردى است که مى‌توان آن را مطرح کرد.

با این حال بار دیگر باید گفت که هزینه‌هاى جنگ در برابر منافعى که ممکن است عاید کشور شود، باید مورد بررسى و تامل قرار گیرد. هزینه واقعى تهاجم براى ایجاد نظام خصوصى با وجود اینکه این امر شعارى توخالى بیش نیست، هزینه قابل توجه تسلیحات‌ پشتیبانى و حمایتى از نیروهاى نظامى است.

گذشته از این، پیامدهاى ناخواسته‌اى نیز در کارخواهد بود. مردم کشورى که به آن حمله صورت مى‌گیرد درباره این حمله ناراحت خواهند شد و ممکن است در روند تولید نفت به گونه‌اى خرابکارى کنند که امیدى به صادرات نفت نباشد. اینکه هدف و انگیزه دولت آمریکا از حمله به عراق به نفت مرتبط بوده یا خیر اما به نظر مى‌رسد این مداخله به خرابکارى در تولید و انتقال نفت منجر شده است.

میزان نفتى که امروزه در عراق تولید مى‌شود بسیار کمتر از میزان نفت تولیدى این کشور در طول پنج سال آخر تحریم‌هاى این کشور یعنى بین سال‌هاى 1998 الى 2002 تولید مى‌شد. در طول این سال‌ها میزان تولید نفت در عراق به‌طورمیانگین 2 میلیون و 328 هزار بشکه در روز بود که این رقم در سال‌هاى 2004 برابربا 2 میلیون و 11 هزار بشکه در روز و در سال 2005 معادل یک میلیون و 878 هزار بشکه در روز بوده است.

دلیل دیگر جنگ برافزایش میزان تولید نفت این است که جنگ مقوله‌ و اقدامى از بین برنده اعتماد‌ در سطح بین‌المللى براى رفع انحصار بخصوص سازمان‌هایى مانند اوپک وکاهش قدرت بازار و در نتیجه افزایش تولیدات است. در حقیقت این امر موردى بود که از سوى و دیگران در دهه 1970 میلادى ارائه شد و در ابتداى این مقاله به آن اشاره شد. اما همان‌گونه که اشاره شد هیچ یک از کشورهاى تولید کننده نفت اگر تولید سالانه به اندازه عراق داشته باشند نمى‌توانند تمایلى براى خوددارى در تولید داشته باشند. مسلط شدن بر کشورى که به اندازه عراق تولید داشته باشد مى‌تواند به افزایش خروجى نفت به جهان منجر شود. اما جنگ از آنجایى که یک اقدام خلاف اعتماد بین‌المللى است تنها زمانى کارایى دارد که علیه تعدادى از تولید کنندگان نفت باشد. این امر خود هزینه‌هاى جنگ را سرسام‌آور مى‌سازد.

تجزیه و تحلیلى که من در سال 1990 ارائه کردم و در قسمت‌هاى پیشین این مقاله به آن اشاره شد براین فرض استواربود که جنگ علیه صدام حسین در آن زمان خروجى نفت دنیا را 5 میلیون بشکه در روز یعنى برابر با 7 درصد افزایش خواهد داد و این امر به آمریکا تنها حدود 20 میلیارد و 500 میلیون دلار درسال سود مى‌رساند و تولید ناخالص داخلى آمریکا را به میزان پنج دهم درصد افزایش مى‌داد. هر گونه جنگ جدى علیه هر یک از کشورهاى تولید کننده نفت هزینه‌اى بیش از پنج دهم درصد از تولید ناخالص داخلى آمریکا در سال را به خود اختصاص خواهد داد که بنا بر محاسبات دلارى کنونى برابر با65 میلیارد دلار خواهد بود.

2 - نفت ارزان

بحث دیگر براى جنگ در ازاى نفت این است که مصرف‌کنندگان به نفت ارزان دست پیدا کنند. اما همان‌گونه که در بخش افزایش تامین نفت بیان شد این بحث منتفى است.

دو راه براى دسترسى به نفت ارزان وجود دارد. بحث اول ربودن و دزدى نفت است. یک مصرف کننده داراى قدرت تسلیحات را در نظر بگیرد که “مایلز ایگنوتیوس” مطرح کرده است. نخستین نکته براى رد چنین توجیهى براى جنگ این است که این دلیلى اشتباه است. ما به کودکان خود یاد مى‌دهیم که دزدى نکنند. ما این کار را نه به‌خاطر این انجام مى‌دهیم که گمان مى‌کنیم دزدى براى کودکان کار خطایى است. بلکه گمان ما این است که دزدى از نظر افراد بالغ کار خطایى است. حال چگونه به ناگهان این حق را براى زمانى که عده‌اى از افراد بالغ اداره یک حکومت را در دست دارند، قائل مى‌شویم؟

نکته ظریف‌تر این است که دزدى از نفت این است که این امر به نفع اکثریت مصرف‌کنندگان در کشورى نیست که دولت آنها از نفت دزدى مى‌ کند. اما چرا؟ به این دلیلى که اگر دولت نفت‌ دزدى کند تمایل دارد که آن نفت را به شرکت‌هاى نفتى بفروشد. حکومت از دو راه مى‌تواند این کار را انجام دهد. یا اینکه مى‌تواند این نفت را به قیمت بازار بفروشد که در این صورت شرکت نفتى و یا مصرف‌کنندگان و مشتریان این شرکت از آن نفع نخواهند برد. تنها سود این معامله به دولت مى‌رسد.

راه دوم آن است که دولت بتواند نفت را به یک شرکت داده و یا آن را با نرخ پایین‌‌تر از بازار به فروش برساند. در این صورت شرکت سود خواهد کرد اما مشتریان سود نخواهند کرد. در عوض شرکت مذکور نفت را به قیمت جهانى به فروش خواهند رساند. مشتریان در کشورى که دفتر مرکزى شرکت در آن واقع است به توافق خاصى در این رابطه دست نخواهند یافت. این امر باعث رسیدن به راه دومى براى دستیابى به نفت ارزان مى‌شود. از نظر مشتریان اگر قرار باشد به دست آوردن نفت ارزانتر از طریق جنگ توسط دولت باشد باید این جنگ به قیمت پایین‌تر نفت منجر شود. براى وقوع چنین امرى باید جنگ به بیشتر شدن تامین نفت بینجامید. بنابر این، تلاش براى در اختیار قراردادن نفت ارزان براى مصرف‌کنندگان، به جنگ براى افزایش تامین نفت تنزل پیدا مى‌کند.

3- نفت گران

سومین دلیل جنگ براى نفت این است که هدف از راه‌اندازى جنگ بر بسیارى از کشورها به منظور گران کردن نفت صورت مى‌گیرد. این دلیل غیرعاقلانه به نظر مى‌رسد. چرا یک دولتى که خود وارد کننده نفت است باید خواستار بالا بردن قیمت نفت براى مصرف‌کنندگان خود باشد؟ با این حال و با وجود آن‌که این کار به‌طور حتم شیطانى است اما آنقدر که به نظر مى‌رسد غیرعاقلانه و بى‌معنى نیست. دولتى که شهروندانش از نفت وارداتى خریدارى مى‌کنند به‌طور مرتب با اقداماتى درگیر است که قیمت محصولات را براى شهروندانش گران مى‌کند. دولت‌هاى ایالتى همانند دولت ایالت کالیفرنیا از قیمت بالاى شیر حمایت مى‌کند و این امر در تابستان تولید کنندگان شیر را که گاوهایشان به نهایت شیردهى مى‌رسند وادار مى‌سازد که هزاران گالن شیر را به فاضلاب‌ها بریزند. این کار در شرایطى صورت مى‌گیرد که تولید‌کنندگان تمایل دارند از قیمت شیر کاسته و آن را با قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان بخصوص اقشار فقیر قراردهند اما اجازه این کار را ندارند. دولت فدرال مانع آن است که مصرف کنندگان شکر را در زمانى که کمبود این فرآورده در کشور وجود دارد،‌ خریدارى کنند از این رو این امر باعث افزایش قیمت شکر مى‌شود.

به منظور تقویت این‌گونه برنامه‌ها همان‌گونه که از کلمه “تقویت” بر مى‌آید دولت براى استفاده از زورعلیه تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلى آماده است. پس چرا همین دولت‌ها در راستاى سیاست بالا نگاه‌داشتن قیمت‌ها از زور علیه کشورهاى خارجى استفاده نکنند؟

گذشته از این، یکى از طرفداران و نه مخالفان بوش بود که پرده از تفکر بوش درباره مسئله پایین بودن قیمت انرژى برداشت. “دیوید فرام” اقتصاددان برجسته آمریکایى که به “مرد درستکار” معروف گشته در مقاله به تعریف از بوش پرداخته و مى‌نویسد: “من زمانى به اشتباه به بوش پیشنهاد دادم که از عبارت “انرژى ارزان” براى اهداف سیاستگذارى انرژى خود استفاده کند. اما او به من نگاهى تند و غضبناک انداخته جورى که تلاش داشت بفهمد من در میان دیگران مشاورینى که به وى مشاوره مى‌دهند نادان‌ترین هستم یا خیر. وى در پاسخ به من گفت که انرژى ارزان دلیل اوضاع نابسامانى است که اکنون آمریکا به آن گرفتار آمده است. خودروهاى آمریکایى‌ها به سال‌هاى دهه 1970 الى 1990 مصرف کمترى از نفت و انرژى را سوزاندند اما در سال 1995 این پیشرفت متوقف شد. چرا؟ سپس بوش در پاسخ به این سوال خود گفت دلیل آن قیمت SUV بنزین بود. بوش بعد از آن پرسید اکنون چه عاملى باعث از هم پاشیدن این افزایش شد؟ و من پرسیدم “انرژى ارزان؟” و او بار دیگر نگاهى به من کرد. به عبارت دیگر جرج بوش در دوران ریاست جمهورى خود این‌گونه مطرح کرد که انرژى ارزان مسئله اصلى است. اما اکنون چرا این مرد نفتى که از یک خانواده نفتى است در استفاده از زور براى حل این مشکل تعلل به خرج مى‌دهد؟ به نظر روشن میرسد که اگر این مسئله انگیزه وى بود (و من تاکید مى‌کنم که نمى‌دانم انگیزه وى بوده است یا خیر) راهکار وى کارساز بوده است. همان‌گونه که عنوان شد میزان نفت تولید شده در عراق در شرایط کنونى بسیار پایین است چرا که شورشیان لوله‌هاى نفتى را منفجر مى‌کنند و دلیل اینکه در گذشته نیز تحریم‌هاى سازمان ملل بر نظام صدام حسین هر هفته شدیدتر و شدیدتر مى‌شد نیز همین امر است.

اما ارائه دلیل در مخالفت با این توجیه براى جنگ آسان است. دلیل این است که جنگ حاضر دو هزینه براى آمریکا دارد و هیچ منفعتى ندارد. هزینه اول، هزینه بسیار زیادى است که اشغالگرى و یا مداخله نظامى به همراه دارد. هزینه دوم، هزینه وارده بر اقتصاد آمریکا ناشى از قیمت بالاى نفت است. در عین حال چنین جنگى اگر موجب افزایش قیمت‌ها شود مى‌تواند به تولید کنندگان نفت در ایالتى‌هایى چون آلاسکا، تگزاس، اوکلاهاما، نیومکزیکو و دیگر کشورهاى تولید کننده نفت کمک کند. هزینه‌اى که بر مصرف‌کنندگان وارد مى‌شود در مقیاس دلارى بالاتر از دریافتى‌هاى تولید کنندگان خواهد بود.

این نتیجه‌گیرى در ادبیات اقتصادى تجارت به خوبى جا افتاده است. اما براى اینکه امر در مسئله کنونى جا بیفتد تنها کافى است محاسبات زیر را انجام دهید.

در سال 2002 درست یک سال کامل قبل از تهاجم آمریکا به عراق در مارس 2003، میزان تولید داخلى نفت در کشور برابر با 9 میلیون بشکه در روز بود و مصرف داخلى نفت در آن سال معادل 20 میلیون بشکه در روز بود و واردات آمریکا به 11 میلیون بشکه در روز مى‌رسید. قیمت نفت در سال 2002 به‌طور میانگین برابر با 23 دلار در هر بشکه بود. تصور کنید که تنها با تهاجم به عراق میزان تولید نفت در جهان کاهش پیدا کرد و قیمت نفت را به ناگهان 4 دلار در هر بشکه افزایش داد که براى 9 میلیون بشکه تولید آمریکا معادل با 36 میلیون دلار در هر روز افزایش یافت ضمن اینکه مصرف‌کنندگان داخلى به ازاى هر بشکه در مصرف 20 میلیون بشکه‌اى در روز 4 دلار خسارت دیدند که این امر میزان کل این خسارت را در هر روز معادل 80 میلیون بشکه در روز مى‌کرد. بنابر این میان زیان مصرف‌کنندگان افزایش یافت که بیشتر این پول به تولید کنندگان داخلى رسید. این امر دو اثر کوچک بر افزایش قیمت داشت. نخست آنکه تولید کنندگان اندکى بیشتر تولید مى‌کردند زیان افزایش قیمت در بازار سود بیشترى عایدشان مى‌کرد. دوم اینکه مصرف‌کنندگان تا حدود زیادى از میزان مصرف خود کاستند و این امر باعث شد میزان زیان وارده بر مصرف‌کننده اندکى کاهش یابد. اما این دو اثر کوچک بودند و معنى آن این بود که نتیجه‌گیرى اولیه مبنى بر اینکه مشتریان به نسبت تولیدکنندگان سودطلب زیان بیشترى ببینند، منتفى شد.

این امکان وجود دارد که جرج بوش، رئیس جمهورى آمریکا با اشاره به مشکل انرژى ارزان، نگران هزینه‌هاى زیست محیطى ناشى از انرژى ارزان نیز بوده است. اما در این صورت مى‌شد راهکارى بسیار ارزان‌تر از جنگ برگزید مانند اعمال مالیات سخت بر انرژى به گونه‌اى که درآمدهاى ناشى از مالیات بتواند در امور ارزشمندترى به کار گرفته شود. اگر بحث هزینه در میان باشد، برپا کردن جنگ براى افزایش قیمت نفت در رده آخر راهکارهایى قرار خواهد گرفت که براى این کار لازم است.

دلیل اصلى براى این امر که دولت آمریکا باید به منظور افزایش قیمت‌ها علیه کشورهاى تولید کننده نفت اعلان جنگ کند این است که دولت آمریکا باید پول مالیات دهندگان آمریکایى را در راه جنگ خرج کند تا به این وسیله بتواند مصرف‌کنندگان را به صرف پول بیشتر براى نفت وادار سازد. در این مورد جنگ براى نفت را مى‌توان همچون محدودیت خاص بر واردات دانست.

“آدام اسمیت” یکى از بنیانگذاران اقتصاد نوین براى چنین مباحثه‌اى پاسخى خاصى دارد. وى این بحث را در واکنش به امپریالیسم انگلیس در آن دوران مطرح مى‌کند. نظام سلطه انگلیس خواستار این امر بود که مستعمرات را به گونه‌اى اداره کند که ایالات متحده باشند. یکى از اهداف آنها این بود که مصرف‌کنندگان را به این صورت محدود کند که اگر تلاش کنند کالاهایى از مردمان دیگر کشورها خریدارى کنند، آنگاه تحریم‌ها و محدودیتهایى بر آنان وارد مى‌کرد. اسمیت در این باره جمله معروفى دارد:

“بنیان نهادن یک امپراتورى بزرگ تنها به‌خاطر در اختیار داشتن مصرف‌کنندگان ممکن است در نگاه اول به نظر طرحى باشد که تنها براى کشورى که نگاه کاسبکارانه دارد، مناسب است. ولى در اصل این طرح اصلا براى چنین کشورى مناسب نیست. چنین دولتمردانى تنها قادر هستند این‌گونه تصور کنند که به مزیتى در به کارگیرى خون و ثروت شهروندانشان براى ایجاد چنین امپراتورى دست پیدا کرده‌اند. به این کاسبکاران باید بگویید براى من ملک و دارایى مناسبى بخرید تا من نیز تنها از فروشگاه شما خرید کنم حتى اگر مجبور به پرداخت هزینه‌اى بیشتر از آنچه باشم که مى‌توانم اجناس مورد نظر خود را از دیگر فروشگاه‌ها خریدارى کنم. اما اگر این ملک و دارایى از سوى کسى دیگر خریدارى شود آنگاه این کاسبکارها ملزم خواهند بود که به نفع شما عمل کنند در صورتى که کاسبکار به شما سفارش کند که همه لباس‌هاى خود را از فروشگاه وى خریدارى کنید.” به عبارت دیگر، معنى کلام اسمیت آن است که هزینه‌‌هاى انگلیس براى حفظ مستعمرات به منظور حفظ تجارت بسیار کمتر از سودى است که به دست انگلیس مى‌رسد. بنابراین، بحث وى آن بوده است که این طرح براى یک کشورى که نگاه کاسبکارانه دارد نامناسب است. اما هزینه‌ کاسبکاران بخشى از هزینه وارده بر انگلیس بود. با در نظر گرفتن این نکته که این کاسبکاران در سود هنگفت شریک بودند. معادل امروزه براى کاسبکاران همان تولید کنندگان نفت در آمریکا هستند.

4 - بهره‌گرفتن از شرکت‌هاى نفتى خاص

دلیل چهارم و نهایى که مى‌توان درباره جنگ براى نفت به میان آورد این است که جنگ مى‌تواند تنها به نفع شرکت‌هاى خاصى از تولید کنندگان نفت باشد. به عبارت بهتر به نفع شرکت‌هایى که به دنبال تسلط بر تولید نفت در کشورى هستند که به آن حمله مى‌شود. به راحتى مى‌توان جذابیت چنین جنگ را درک کرد. این شرکت‌هاى خاص تنها هزینه‌هاى جنگ را در زمانى متحمل خواهند شد که به تناسب درآمدهایشان (از طریق مالیات) باشد. اما این شرکت‌ها از جنگ خارج از شبکه درآمدى خود سود خواهند برد. به عبارت دیگر، برخى از شرکت‌هاى خاص ممکن است به این دلیل بر طبل جنگ بکوبند که بتوانند سودهایى را به خود اختصاص داده اما هزینه‌ها را به جامعه وارد کنند. به‌طور حتم این امر در گذشته اتفاق افتاده است. بسیارى از شرکت‌ها از زمان جنگ جهانى اول دولت انگلیس و آمریکا را تحت فشار قرار داده‌اند که اولویت دسترسى به نفت خاورمیانه را به دست آنها بسپارند. همچنین برخى از این شرکت‌ها این‌گونه مطرح مى‌کنند که تلاش براى خصوصى‌سازى نفت در عراق سود سرشارى را عاید شرکت‌هاى تولید کننده نفت خواهد کرد. دلیل و بحثى که مى‌توان علیه چنین جنگى مطرح کرد نیز ساده و آسان است. هزینه‌هاى یک جنگ فراوان است و درآمدهاى شرکت‌هاى خاص ذى‌نفع بسیار بیشتر از میزان سهم آنها در این هزینه‌ها است و در مقام مقایسه با هزینه کلى وارده بر کشور رقم ناچیزى را شامل مى‌شود.

گزینه عمومى جنگ براى نفت

اگر دلیل خوبى نمى‌توان براى جنگ به نفع مصرف‌کنندگان نفت ارائه کرد پس چرا مردم گمان مى‌کنند جنگ‌ها به‌خاطر نفت است؟ دیدگاه من این است که این اعتقاد تنها به‌خاطر برداشت غلط از عملکرد بازار نفت است. درک نادرستى که در این مقاله به آنها پرداخته شد.

اما عامل دیگرى درکار است که علت تمایل براى جنگ بخاطر نفت را بیان مى‌کند. عاملى که اقتصاددانان از آن به عنوان “گزینه عمومی” یاد مى‌کنند. (گزینه عمومى عبارت از استفاده از اقتصاد براى درک انگیزه‌ها و مشوق‌ها و رفتار بازیگران عرصه سیاسى است.)

این عامل آن است که بسیارى از مرم و شرکت‌ها ممکن است از جنگى که به‌خاطر نفت راه انداخته شده حتى اگر به قیمت زیان‌ عمومى تمام شود، سود مى‌بینند. من به این موضوع در بخش “نفت گران” و “بهره‌مندى شرکت‌هاى خاص” پرداخته‌ام اما در این بخش من نشان دادم که عواید ناشى از جنگ بخاطر نفت بسیار پایین‌تر از هزینه‌ها است. این عامل به تنهایى نمى‌تواند مانع طرفدارى مردم از جنگ شود چرا که سود ناشى از این جنگ مى‌تواند برایشان بیشتر از هزینه‌هاى وارده بر آنها باشد. این امر دلیل استانداردى از “عواید متمرکز و هزینه پراکنده” است که به اقتصاددانان کمک کرده است سیاست‌هاى مضر و خلاف منافع دولت را درک کنند از تعرفه بر واردات گرفته تا سوبسیدهاى کشاورزى تا محدودیت‌ها بر اعضاى تاکسیرانان در همه شهرهاى آمریکا. بنا براین ، به عنوان مثال، تردید اندکى وجود دارد که پیمانکاران مختلف وزارت دفاع آمریکا زمانى که کشور وارد جنگ مى‌شود، سود سرشارى مى‌برند، سودهاى این پیمانکاران مالیات مضاعفى براى تامین مالى جنگ وارد مى‌کند. بنابراین، آنها طرفداران پروپا قرص جنگ خواهند بود به رغم این واقعیت که ملت‌هاى آنها به‌طور زنجیروار از این جنگ زیان مى‌بینند. به هر حال دشوار است این‌گونه نتیجه‌گیرى شود که این پیمانکاران به دنبال دلیلى براى جنگ باشند. تازه‌ترین مثال این است که در جنگ جارى آمریکا در عراق پیمانکاران نظامى به‌طور خاصى در اعمال فشار براى جنگ فعال نبوده‌اند. البته یکى از این پیمانکاران شرکت هالیبرتون و مدیرعامل سابق این شرکت آقاى دیک چنی، معاون کنونى بوش بود و او یکى از افرادى بود که براى جنگ در عراق اعمال نفوذ کرد. اما چنى قبل از جنگ در هالیبرتون سهم داشت و شاید جنگ چندان به تقویت منافع آقاى چنى منجر نشد.

یکى از کاربردهاى امیدبخش گزینه اجتماعى ممکن است این باشد که دامنه دیدگاه خود را گسترش داده و دیگر عواملى را مدنظر قرار دهیم که از جنگ سود مى‌برند. یکى از این عوامل خود رئیس جمهورى آمریکا است. یکى از موارد مورد نظر رئیس جمهور در وهله اول این است که تلاش مى‌کند بار دیگر انتخاب شود. بنا بر اظهارات “جرج هس” و “آتاناسیوس اورفاندیس” روساى جمهور مى‌توانند امکان انتخاب شدن مجدد خود را با ورود به جنگ تقویت کنند و این کار زمانى احتمال قوى‌ترى به خود مى‌گیرد که اقتصاد کشور در رکود قرار دارد.

به‌طور حتم این نظریه در جنگ عراق کارایى ندارد زیرا زمانى که جرج بوش تهاجم به عراق را آغاز کرد کشور در حال توسعه بود. اما روساى جمهورى نوعا نگران میراثى هستند که بجاى مى‌گذارند و نگران جایگاه خود در میان مورخان و تاریخ هستند. ممکن است مورخان این‌گونه برداشت کنند که رئیس جمهورى در آمریکا بزرگتر است که کشور را به یک جنگ وارد کند. با توجه به این واقعیت رئیس جمهورهاى آمریکا مى‌دانند هزینه‌اى که از جنگ تنها به شخص وى وارد مى‌شود با این فرض که در دور بعدى انتخابات شکست نخورد تنها در میزان مالیاتى خلاصه مى‌شود که وى در جنگ سهم دارد که براى رئیس جمهورى کنونى آمریکا حدود 100 هزار دلار است. اما میزان دستاورد وى در صورتى که اوضاع جنگ به خوبى پیش برود این است که در تاریخ جایى براى خود دست و پا مى‌کند. بنا براین همان‌گونه که تئورى کاسبکاران آدام اسمیت توضیح داده شد،‌ رئیس جمهورى آمریکا انگیزه فراوانى براى طرفدارى و حمایت از گزینه نظامى حتى در صورتى دارد که این جنگ غیرموجه و نامشروع باشد.

نتیجه‌گیرى

این ایده که دولت براى حفظ دسترسى به منابع نفت باید از گزینه نظامى استفاده کند نادرست است. زیرا نفت در یک بازار جهانى فروخته مى‌شود و براى دولت یک کشور غیرممکن است که کشور دیگرى را با “سلاح نفت” آسیب برساند مگر اینکه این دولت عملا منابع خود را کاهش دهد. و اگر منابع درآمدى خود را کاهش دهد این امر به همه مصرف‌کنندگان اعم از مصرف‌کنندگان کشور هدف زیان خواهد رساند. علاوه بر این با اعمال محدودیت در تامین منابع، این دولت‌ها از درآمدهاى نفتى خود چشم‌پوشى کرده و به خود نیز ضرر مى‌رسانند. هیچ محدودیتى از سوى هیچ دولتى نمى‌تواند موجب شود مردم کشور هدف براى بنزین صف بکشند و تنها عاملى که مى تواند به این امر منجر شود، قیمت بنزین است.