وحدت در حرف یا عمل؟

دکتر فلاحت‌پیشه
Falahatpishe@parliran.ir
«باید به معایب دولت همچون زخم های پدر نگاه کرد، با ترسی پارسایانه و دست لرزیدنی عطوفت آمیز.»
«ادموند برک»
به دلایل مختلف «وحدت» در جامعه و بویژه وحدت عملی میان قوا بر سر پیشبرد کشور و حل مشکلات موجود به یک «مطالبه عمومی» تبدیل شده است: خستگی مردم از افراط و تفریط سیاسی و بویژه سیاسی شدن حوزه های مدیریتی، ضعف در کارآمدی، مقصریابی های بی نتیجه، فرار از زیر بار مسئولیت با طرح ادعاهای حق به جانب کلی و بویژه «تهدید خارجی.»
پس از درخواست های متعدد مبنی بر ضرورت مداخله سران کشور جهت پایان دادن به اختلافات و دلمشغولی های دلسوزانه نسبت به کاهش کارآمدی قوا در اداره امور کشور، اظهارات مقام معظم رهبری فصل الخطاب جدی برای اختلافات و وحدت گریزی ها بود. وحدت در قالب اصول برای همه جریان های سیاسی که در ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند و وحدت قوا در اداره بهینه امور کشور.
دردوره اخیر تصاعد اختلافات به حدی بود که حتی بسیاری از زعمای قوم نیز از «مساعی جمیله» جهت رفع اختلافات خودداری می کردند و حتی اغلب افراد قائل به وفاق و مقابله با افراط و تفریط متهم به سازش، انحراف و غیره می شدند. اما اکنون به دلایلی که در ابتدا ذکر شد، خط وحدت به خوبی تعریف شده است. هر چند که طبق تجربه تاریخی بدون ترسیم یک دستور کار عملیاتی ممکن است بسیاری از اظهارات زیبا فقط در قالب حرف باقی بماند. دستور کار آینده باید از شاخصه های ذیل برخوردار باشد:
1. پایبندی به اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی که به طور مشخص در قانون اساسی گنجانده شده است. این اصل در هر گونه نظام سیاسی امروز دنیا حتی در نظام های لیبرال غربی که به فعالان سیاسی داخل ایران توصیه های ساختار شکنانه ارائه می دهند، اصلی خدشه ناپذیر است.
در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به دنبال تزلزل ساختارهای سیاسی کشورمان هستند، کسی حق ندارد آنها را نسبت به تحقق اهدافشان در ایران خوشبین سازد و این راهبرد را در قالب فعالیت آزاد سیاسی دنبال نماید. تجربه مداخلات غرب در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین و کشورهای چندتکه شده در شبه قاره هند، آسیای میانه و قفقاز نشان می دهد که هیچ کشوری بعد از پذیرش مداخله بیگانه در امور خود، دیگر روی آرامش و توسعه به خود ندیده است. آخرین مصداق این سیاست، شش ماه بلاتکلیفی سیاستمداران عراقی در تشکیل دولت است. ناامنی در عراق به حدی رسیده است که هفتاد درصد کل بودجه این کشور صرف حفظ امنیت سیاسیون و مراکز قدرت می شود.
2 . پرهیز از افراط و تفریط: افراط و تفریط چه در قالب راست و چه چ‘، مضر است. حداقل نتیجه این شرایط، خانه نشین شدن نخبگانی است که به فکر آبرو و آرامش خود هستند.
و در لوای التهابات سیاسی ناشی از فعالیت افراطیون، جایی برای نظارت و محاسبه های مدیریتی و توجه به مشکلات اساسی مردم همچون بیکاری، تامین اجتماعی و معیشت باقی نمی ماند. به جای مناظره سیاسی به محاسبه مدیریتی روی بیاوریم.
هر کدام ازما مسئولان کشور چه گرهی از مشکلات مردم را باز کرده ایم و آیا جمع نخبگان ما بیشتر فحش های سیاسی به فرهنگ سیاسی کشور اضافه می کنند یا طرح های نو برای حل مشکلات جامعه و رسیدن به اهداف صعب الوصول چشم انداز20 ساله و قوانین برنامه؟ به عنوان نمونه هم دولت و هم مجلس در تاخیر یک ساله قانون برنامه پنجم مقصرند و ناکامی کمیسیون های مشترک جهت رفع اختلافات مربوط به اجرای قوانین بودجه سه سال اخیر توجیه ناپذیر است.
3 . تشکیل کمیسیون مشترک پس از بررسی لوایح و طرح ها در مجلس شورای اسلامی از لحاظ شکلی اقدامی مناسب بود ولی همین که بسیاری از اختلافات به صحن علنی مجلس کشیده شد و حتی در مرحله اجرا نیز حل نگردید، می توان گفت این جلسات انرژی بر به نتایج لازم نرسیده است. باید مواظب بود که اختلافات ضمن بررسی لوایح سنواتی بودجه در بررسی قانون برنامه پنجم نیز تکرار نشود. معنای این احتمال، حاکمیت پنج سال اختلاف و التهاب در فضای مدیریت و نظارت کشور است. مجلس و دولت که با طرح اختلافی موضوع هدفمند کردن یارانه ها در ایجاد نگرانی میان مردم مقصر بودند، باید در مرحله اجرا به گونه ای عمل کنند که با حداقل مشغله فکری برای مردم، این قانون به گام هایی اساسی در توسعه انسانی و اقتصادی کشور منتهی شود.
4 .وحدت نظر مجلس و دولت در سیاست خارجی می تواند الگوی مناسبی برای همگرایی در دیگر حوزه ها باشد. البته وجود «دشمن مشترک» همواره وحدت ساز است. اما باید سازوکاری اندیشیده شود که «هدف مشترک» به همان عامل وحدت بخش تبدیل شود.
نگاه ایثارگرانه به مدیریت این است که قوای سه گانه کشور به جای آنکه به دنبال مصادره دستاوردها به نام خود باشند، حاضر شوند در راه تحقق اهداف کلان مدیریت وتحول در ایران خود را فدا نمایند. به عنوان نمونه در موضوع سهمیه بندی بنزین دولت و مجلس گذشته به گونه ای خطر کردند که پس از آن هیچ دولت و مجلسی حتی بدان فکر نیز نمی کرد.
اگر آن ایثار بزرگ انجام نمی گرفت، اکنون «بنزین» به نقطه ضعف فلج کننده کشور در قبال سیاست های تحریمی تبدیل شده بود.
بر اساس تجربه تاریخی مردم به دنبال شناخت و معرفی مقصر مشکلات نیستند، اگر دستاوردی هست همه مسئولان را عامل آن می دانند و اگر ضعفی وجود دارد، هر دو قوه را در آن شریک و مقصر می دانند. اولین قضاوت در قبال تشدید و تداوم دعواهای مدیریتی این است که مسئولان مربوطه از ظرفیت لازم برای گفتگو و حل مشکلات برخوردار نیستند. کمتر احتمالی به اندازه نگرانی مردم از ناهمسازی مسئولان، آنها را دچار ناامنی ذهنی می کند.
قانون فصل الخطاب است. تداوم مذاکره و چالش دولت و مجلس اصولگرا بعد از نهایی شدن قوانین، بدعتی است که حتی در شرایط تفاوت خط سیاسی دو قوه نیز کم سابقه بوده است. تداوم این رفتار دردولت، مجلس را مجبور می کند که در قانون نویسی های آینده مفهوم «موظف» را بیش از مفهوم «مجاز» به کار گیرد و به عبارتی قوانینی را تصویب نماید که فضای مانور دولت را تنگ تر نماید.
بدون شک دولت هر چه بیشتر خود را به اجرای قوانین تصویب شده در مجلس ملزم نماید، در قوانین آینده با محتوای سهل تری از طرف مجلس مواجه خواهد شد. ضمن آنکه مداخله مجلس در سیاست های خرد نیز کمتر خواهد شد.
6 . سخن آخر با طیف اصولگرایان حاکم بر دولت و مجلس است. بخش عمده اختلافات مدیریتی بعد از انتخابات، حاصل ضعف «نظام حزبی» در ایران است که منجر به عدم شفافیت و رفتارهای سیاسی و پیش بینی ناپذیری آن رفتارها شده است.
در گذشته یکی از استدلال های طرفداران طرح های تجمیع انتخابات این بود که در انتخابات تجمیع شده هر دوره مردم به جریان خاصی اقبال نشان می دهند که با حاکمیت مشترک در دولت و مجلس می توانند همسویانه تر عمل نمایند. مقابله های اخیر مجلس و دولت این تحلیل را متزلزل ساخته است. بویژه اینکه درطول چند ماه اخیر شائبه درون جریانی شدن انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری، بر برخی رفتارهای سیاسی فرق اصولگرا، فضایی انتخاباتی را حاکم کرده است. غفلت از حال به امید دستاوردهای سیاسی آینده می تواند به یک آفت مدیریتی تبدیل شود.
اصولگرایان مجلس و دولت از سوی ملت تحت محک جدی «کارآمدی» قرار دارند و شاید برای رسیدن به وحدت نیازی به اندیشیدن طرح های نو نباشد. پرهیز از ورود به مسائل تفرقه انگیز گذشته و حل اختلافات بر جای مانده می تواند اثر مشهودی بر فضای سیاسی و مدیریتی کشور داشته باشد.