گزیده سرمقاله‌ برخی روزنامه‌های صبح 10مهر89

برخی روزنامه‌های صبح امروز، سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.

* تهران امروز

روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "این شکاف با شوکر الکتریکی پر نمی‌شود "به قلم اکبر هاشمی آورده است:‏ داستان ساده است، اگرچه تلخ. در عرض چند روز دو پزشک به قتل می‌رسند و سه پرستار هم توسط همراهان بیماران مضروب می‌شوند. از بد حادثه هر پنج مورد مربوط به کادر درمانی بیمارستان‌های دولتی است.

پیش از دستگیری قاتل و مقصران این حوادث رئیس سازمان نظام پزشکی رسانه‌ها را مقصراین حوادث ناگوار می‌داند که با بزرگ‌نمایی اشتباهات پزشکان و فضاسازی‌و کم‌لطفی‌هایی که به همکارانش دارند، موجبات این جنایات و درگیری‌ها را به‌وجود آورده‌اند. بعد هم خبر می‌رسد که وزارت بهداشت برای جلوگیری از بروز چنین حوادث تلخی اسپری فلفل در اختیار کادر پزشکی می‌گذارد اما تمهیدات امنیتی وزارت بهداشت برای محافظت از کادر درمانی به اینجا هم ختم نمی‌شود و معاون امور رفاهی و اجتماعی سازمان نظام پزشکی کشور خبر می‌دهد که با امضای تفاهمنامه‌ای با نیروی انتظامی، تجهیزات دفاع شخصی نظیر اسپری اشک‌آور و شوکر الکتریکی در اختیار کادر پزشکی و پیراپزشکی مراکز درمانی کشور قرار خواهد گرفت.

در اینکه این حوادث بسیار تلخ و نگران کننده است، شکی نیست و در اینکه نیروی انتظامی حافظ امنیت تمام شهروندان است نه تنها جای تردید نیست که بحق هم هست اما یک سؤال، اگر فردا روزی در سطح شهر چند راننده تاکسی مورد ضرب و شتم مسافران قرار گیرند، باید بلافاصله سازمان تاکسیرانی هم موافقتنامه امنیتی را با نیروی انتظامی امضا کرده و رانندگان را مسلح به شوکر الکتریکی و دیگر ادوات دفاع شخصی کند و ایضا " دیگر صنوف.

1 - از شهریور 84 تا اردیبهشت 89 حدود 110 بیمارستان با 12 هزار تخت بیمارستانی به کشور اضافه شده است و تعداد تخت‌های ICU از 925 به 1687 تخت رسید، تخت‌های سوختگی از 879 تخت به 1024 تخت افزایش یافت، تعداد تخت‌های CCU از 2996 به 4194 تخت و تخت‌‌های NICU نیز از 736 تخت در کشور به 960 تخت افزایش یافت.

اکنون نیز به گفته مسئولان امر بر اساس برنامه‌ریزی‌های برنامه پنجم توسعه حدود 32 هزار تخت بیمارستانی در 345 بیمارستان جدید اضافه می‌شود، بر اساس تعاریف استاندارد جهانی برای هر تخت مراقبت ویژه باید 4 پرستار شاغل باشد در حالیکه این میزان در کشور ما به عدد یک هم نمی‌رسد، به ازای هر تخت عادی بیمارستانی نیز در کل کشور باید 1.5 پرستار شاغل داشته باشیم؛ در حالیکه این میزان اکنون زیر نیم پرستار به ازای هر تخت است.

2- 30 فروردین 89، روز پرستار، رئیس ‌جمهور در حضور پرستاران خطاب به وزیر بهداشت گفت:« از چه زمانی می‌خواهید ارتقای کارآیی پرستاران را اجرا کنید با توجه به اینکه طبق قانون و سخنان شما باید 23 هزار پرستار استخدام شود. شما می‌توانید آگهی استخدام 23 هزار پرستار را از فردا اعلام کنید.» آگهی‌ای که چاپ نشد و حتی در کمیسیون تلفیق نیز نماینده دولت به آن رای منفی داد.

3- رئیس سازمان نظام پرستاری با انتقاد از اینکه هیچ کدام از دستورات ریاست‌ جمهوری در روز پرستار اجرایی نشده است؛ خبر از شکاف درآمدی میان پرستاران و پزشکان می‌دهد «در هیچ جای دنیا فاصله بین دریافتی‌ها در نظام سلامت بیش از 4 برابر نیست اما در ایران این فاصله خیلی زیاد است. به‌طوری که ما حاضریم حتی این فاصله پنج برابری شود و درآمد پرستاران یک پنجم دریافتی تیم نظام سلامت شود.»

4 - به رغم وعده دولت افزایش اضافه کار 100 هزار و 143پرستار بخش دولتی با گذشت 6 ماه از سال هنوز عملی نشده است. مسئولان می‌گویند اگر اعتبار یکساله باشد، پرداخت می‌شود اما اگر اعتبار 6 ماهه باشد، نمی‌توانند معوقه را پرداخت کنند.

5 - وزیر بهداشت می‌گوید« برای بهبود خدمات اورژانس 115 واقعا کار شبانه روزی شده است اما اورژانس‌های بیمارستانی به این سرعت رشد نکرده‌اند،به علت کمبود نیرو خدمات اورژانس‌های بیمارستانی هنوز مناسب نیست و مردم از این خدمات نارضایتی و گلایه فراوان دارند. کمبود متخصص طب اورژانس کمبود پزشک متخصص و به‌ویژه متخصص طب اورژانس از کمبود‌های اورژانس‌ها در ایران است.»

کمبود پزشک و کادر درمانی در بیمارستانها، شکاف

در آمدی میان پزشکان و پرستاران، عدم تحقق وعده‌های دولت در افزایش حقوق و پرداخت معوقات و کاهش ساعت کار پرستاران و عدم استخدام 23 هزار پرستار جدید و دلایل بسیار دیگر باعث شده است. کادر درمانی پزشکی بیمارستانها در کنار کمبود‌ها، اگر نگوییم با کم انگیزگی با دلسردی با بیماران برخورد کنند.

ارائه این لیست بلند بالا از مشکلات بیمارستانها بدان معنی نیست که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن پرستاران یا قتل پزشکان نادیده گرفته شود. اما معتقدیم باید دلایل و انگیزه‌ها نیز مورد توجه قرر گیرد.

اگر در یک طرف این ماجرا پرستاران و پزشکان قرار دارند در طرف دیگر مردمی قرار دارند که در کنار مشکلاتی که با کمبود کادر درمانی و پزشک و تاخیر در پذیرش بیماران دارند.60 درصد هزینه درمان راهم از جیب پرداخت می‌کنند.

واقعی نبودن تعرفه‌ها و پرداخت 60 درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم مسائل حل نشده‌ای هستند که به گفته کارشناسان بیمه و بهداشت و درمان آستانه تحمل مردم را پایین آورده است. و این مشکلات قابل کتمان نیست،نکته‌ای که خانم دستجردی وزیر بهداشت نیز بدان معترف است« هر جا می‌رفتیم مردم سرازیر می‌شدند و شکایتشان را از اورژانس‌ها اعلام می‌کردند.»

شکافی که اکنون بین بیمار و جامعه پزشکی افتاده است با شوکر الکتریکی پرشدنی نیست. در کنار تجهیز کادر درمانی به دفاع شخصی باید واقع بینانه به مشکلات پرستاران و پزشکان فداکار کشورمان رسیدگی شود. از سوی دیگر دولت باید بار سنگین 60 درصدی هزینه‌های سلامت را از دوش مردم بر دارد. اگر این مشکلات حل شود نه نیاز به اسپری فلفل و شوکر الکتریکی است و نه اینکه بخواهیم رسانه‌ها را متهم به جوسازی کنیم. اگرچه دیوار رسانه‌ها کوتاه است اما ...

* ابتکار

روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "تاملی بر چرایی افزایش قیمت ارز و طلا در بازار ایران! "به قلم محمدعلی وکیلی آورده است:‏ این اولین بار نیست که بازار طلا و ارز دچار،نوسانات شدید قیمتی می‌شوند و البته نوسان مخصوص ارز و طلا هم نیست .سالها اقتصاد ما گرفتار التهاب در قیمت اقلام مهم مثل مسکن،محصولات صنعتی و اکنون ارز و طلا می‌باشد اما نکته جالب برای این قلم که صاحبش از تخصص لازم در حوزه اقتصاد برخوردار نیست،نحوه مواجهه کارشناسان اقتصاد و بخصوص بخش اقتصادی دولت با این پدیده هاست.تکرار تک نسخه‌ها توسط منتقدان وضع اقتصادی و مدافعان آن ذهن توده مردم را نیز با این عناوین آشنا کرده است.همواره منتقدان، اقتصاد ایران را متهم به بیماری مزمن هلندی می‌کنند و اینکه نقدینگی بالا در بازار عامل نوسانات اصلی است و کارشناسان اقتصادی دولت در نقطه مقابل با انکار بیماری مزمن و خطرناک،آنرا عارضه ‌ای موقتی و حتی ناشی از عوامل خارج سیستم برمی شمارند.در تحلیل چرایی افزایش قیمت طلا و ارز که این روزها شاهدیم نیز با این دو نظر روبرو هستیم .

کارشناسان اقتصادی دولت معتقدند این پدیده، تابعی از اقتصاد جهانی است و براساس شاخص قیمت‌های جهانی نوسانات داخلی را ارزیابی می‌کنند..منتقدین نیز همچنان بر نظریه بیماری هلندی پای می‌فشارند و رابطه چندانی بین اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی قایل نیستند.این دوگانگی نظریه و تحلیل در مسایلی همچون نرخ تورم و رشد اقتصادی نیز خودنمایی می‌کند. نرخ رشد اقتصادی که از مجاری رسمی اعلام می‌شود با تحلیل دیگر اقتصاددانان داخلی ناسازگار است. آنچنانکه نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مورد پذیرش دیگران نمی‌باشد.

حال مردم می‌پرسند چرا؟مگر منطق اقتصاد، اصلاح طلب یا اصولگرا می‌شناسد که اگر اصولگرایان حاکم بودند مبنای تحلیل تفاوت کند با آنچه که اصلاح طلبان می‌پندارند.این در حالی است که هر کس اندکی مطالعه در حوزه عمومی اقتصاد داشته باشد می‌داند که در کشورهای پیشرفته صنعتی مبنای عمده سیستم، پولی وام یا اعتبار است و نه پول نقد،در حالی که در کشور ما این مبنا برعکس است .

در کشورهای صنعتی میانگین پول نقد در خرده فروشی‌ها، املاک، کارخانجات، نفت و طلا چیزی حدود 10درصد می‌باشد و بقیه آن وام است به عبارت ساده تر اقتصاد در کشورهای پیشرفته بر اساس وام می‌چرخد اما در کشورما این عدد بر عکس است یعنی 90درصد زندگی مردم و اقتصاد برپایه پول نقد است و ده درصد آن بر اساس وام و اعتبار می‌باشد.

بر این اساس، مبنای تحلیل سقوط و افزایش قیمتها در کشور ما با کشورهای صنعتی تفاوت فاحش دارد. پس انگیزه افزایش ناگهانی شاخص‌های سهام بورس،طلا و ارز در کشور ما چیست؟

همواره گفته شده اقتصاد یک کل به هم پیوسته است ،نمی توان یک حلقه آن را گرفت و بقیه حلقه‌ها را رها نمود. سیاست‌های پولی در بخش مسکن بقیه بخش‌ها را نیز متاثر می‌کند .اکنون اقتصاد ایران در بخش‌های مهمی چون مسکن با رکود شدید روبروست.

مسکن در اقتصاد ایران یکی از گلوگاه‌هایی بود که می‌توانست بخش زیادی از نقدینگی جامعه را جذب نماید .وقتی با سیاست‌های کنترلی این گلوگاه بسته شود، به طور طبیعی حجم زیادی از نقدینگی سرگردان جامعه به دیگر سو می‌رود.

زمانی که بخش مسکن جاذبه سرمایه گذاری نداشته باشد،بورس،طلا و ارز پر جاذبه خواهند شد .نتیجه اینکه مهمترین دلیل افزایش قیمت در بخش بورس،طلا و ارز، ناشی از رکود دیگر بخشهای اقتصادی و هجوم نقدینگی سرگردان به این بخشهاست.

به طور طبیعی ظرفیت این بخشها برای تحمل این حجم نقدینگی محدود است و باید انتظار تورم کاذب را داشت .چنانچه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند رشد شاخص‌های بورس نه در نتیجه فعل و انفعالات اقتصادی که به دلیل رکود حاکم بر بخش‌های دیگر اقتصاد و سرازیر شدن نقدینگی جامعه به بورس است.

حال اگر با دخالت دولت این بخشها هم جاذبه خود را از دست دهند،آنگاه باید منتظر تورم و ترکیدگی قیمت در بخش‌های دیگری بود .ریال حاصل از فروش ارزهای نفتی، همانند آبی است که خونریزی را تشدید می‌کند.راه حل اینست که تمام حلقه‌های پازل اقتصاد می‌بایست با قواعد اقتصاد کار ویژه خود را داشته باشند و از تحرک لازم برخوردار گردند. مجموع بخش‌های اقتصاد باید تحرک یابند و در نهایت ما شاهد رشد اقتصادی واقعی گردیم .

در شرایط فعلی،تورم بر فراز آمارهای رسمی و غیر رسمی به عنوان یک واقعیت خود را بر زندگی مردم هر روز بیشتر تحمیل می‌کند و بدانیم تورم مالیاتی است که از جیب فقرا برداشت و به جیب اغنیاء ریخته می‌شود بنابراین اقتصاد تورم زده با عدالت فرسنگ‌ها فاصله دارد و راه حل‌های مقطعی،شتابزده و غیر جامع که محصول دوران اضطرار می‌باشد جوابگوی بحران‌های به وجود آمده نیستند. بخش‌های مختلف اقتصاد جزایر منفک از هم نیست که هر کدام تابع یک نوع سیاست باشد.مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌ها می‌بایست مجموعه اقتصاد کشور را به حرکت درآورد.اگر علایم بهبودی،رشد و توسعه اقتصاد خود را نشان دهد آنگاه می‌توان به آینده امیدوار شد.

* سیاست روز

روزنامه سیاست روز در سرمقاله خود با عنوان "وقتی گلوی پایتخت را می‌فشارند " آورده است:‏ وقتی حکم شهرداری تهران را به دفتر کار مرد اصفهانی فرستادند، شعله از کبریت تا سیگار ملک مدنی لرزید. واقعیت این بود که تا آن زمان هیچ یک از شهرداران اصفهانی پایتخت سرنوشت خوبی نداشتند و همین پیشینه تاریخی تردیدهای ملک را بیش‌تر می‌کرد.

مرد اصفهانی با استقبال بی‌سابقه‌ای از سوی مدیران شهری و اهالی شورای شهر به ساختمان خیابان بهشت رفت اما وقتی با برگه احضاریه، این ساختمان را ترک می‌کرد، هیچ کس برای بدرقه‌اش نیامده بود.

ملک مدنی اعتقاد داشت پایتخت ایران می‌تواند بدون فروش تراکم هم اداره شود اما دیگران با طرح این موضوع که شهرداری دستگاه چاپ اسکناس ندارد، این اعتقاد آقای شهردار را زیر سوال می‌بردند.

هر چه که بود شهردار اصفهانی تهران یک روز صبح دستور توقف فروش تراکم را صادر کرد و پایتخت را در شوک فرو برد.

پیش از دیگران بساز و بفروش ها وارد میدان شدند و با متهم کردن آقای شهردار به فروش گسترده تراکم به نزدیکان خود این تصمیم را ناعادلانه دانستند و خواستار لغو آن شدند. در آن زمان بخشی از بدنه شورای شهر با کشاندن ملک به صحن علنی شورا مقدمات برکناری او را فراهم کردند و جمعی از شهروندان هم با ارسال شکوائیه ای به دیوان عدالت اداری خواستار محاکمه و مجازات «ملک» شدند.

به همین سادگی سایه سنگین مناقشات سیاسی بر سر یک تصمیم مدیریت شهری سایه افکند تا مسئله تراکم هم به خطوط قرمز شهرداری ها اضافه شود.

کارشناسان شهری معتقدند که توقف فروش تراکم در کلانشهری نظیر تهران نه تنها به زیرساخت های شهر لطمه می زند، بلکه بهای ملک را به میزان غیرقابل مهاری افزایش خواهد داد.

در شرایط فعلی برخی جریان‌های خاص با بهره‌گیری ازفضاسازی رسانه‌ای می‌کوشند شهرداری تهران را از این منبع مهم درآمدی محروم کنند که با توجه به محدودیت‌های اخیری که دولت برای شهرداری قائل شده، چنین رویکردی مدیریت شهری را بامشکلات لاینحلی رو‌به‌رو خواهد کرد.

آنچه مسلم است امروز سایه سیاست بر سر مدیریت شهری سنگینی می‌کند و ادامه این روند قطعاً به نفع شهروندان نیست. شهروندانی که حق دارند - بی‌طعم گس سیاست- شهرنشینی را تجربه کنند.

* رسالت

روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان " اخلال در کارآمدی نظام " به قلم محمدکاظم انبارلویی آورده است:نبرد نرم به عنوان یک استراتژی دائمی استکبار جهانی بویژه آمریکا علیه ملت ایران همچنان در دستور کار " سیا " ، " پنتاگون " و " وزارت خارجه آمریکا " است. مثلث یاد شده یک تیم سامان یافته برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی دارد که طی سه دهه گذشته هر آنچه که توانست علیه انقلاب انجام داده و ناکامی‌های خود را با خشونت علیه ملت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب برای تشفی دل استراتژیست های آمریکایی جبران کرده است. بنابراین باز تعریف فتنه فرقه سبز و بازخوانی عملکرد اهل فتنه از باب روشنگری یک وظیفه دائمی برای بصیرت بخشی به جامعه است.

نبرد نرم به عنوان یک استراتژی دائمی استکبار جهانی بویژه آمریکا علیه ملت ایران همچنان در دستور کار " سیا " ، " پنتاگون " و " وزارت خارجه آمریکا " است. مثلث یاد شده یک تیم سامان یافته برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی دارد که طی سه دهه گذشته هر آنچه که توانست علیه انقلاب انجام داده و ناکامی‌های خود را با خشونت علیه ملت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب برای تشفی دل استراتژیست های آمریکایی جبران کرده است. بنابراین باز تعریف فتنه فرقه سبز و بازخوانی عملکرد اهل فتنه از باب روشنگری یک وظیفه دائمی برای بصیرت بخشی به جامعه است.

بازخوانی رویدادهای 13 آبان ، 16 آذر ، روز عاشورا و .... و نیز واکنش هوشمندانه مردم در 9 دی و 22 بهمن به این روشنگری کمک می‌کند.

بازخوانی عملکرد اهل فتنه نشان می‌ دهد آنها در 5 محور عملیاتی دشمن را در نبرد با ملت ایران همراهی کردند.

1- تهدید امنیت ملی و اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی

2- همگامی با سیاستهای اسلام ستیزی دشمن از طریق ترویج و تبلیغ سکولاریسم و لیبرالیسم و زیر سئوال بردن مشروعیت حقیقی انقلاب

3- ستیز با رای مردم و اخلال در جمهوریت نظام از طریق عدم پذیرش آرای مردم و ارائه یک رویکرد دیکتاتورگونه که مستظهر به پشتیبانی اشرار جهانی به رهبری آمریکا بود

4- اخلال در مناسبات برادرانه بین ملت و تجویز خشونت و بی‌رحمی بین مردم و اختلاف افکنی بین اقوام و مذاهب

5- ساختار شکنی و بی‌رحمانه به جنگ ساختارهای قانونی نظام رفتن و به زیر سئوال بردن مشروعیت آنها

وظیفه نخبگان و خبرگان جامعه و نیز اهل رسانه و قلم است که نگذارند فجایعی که سال گذشته توسط اهل فتنه رخ داد از حافظه تاریخی ملت پاک شود. اکنون تلاش فرصت طلبانه ‌ای از سوی برخی صورت می‌گیرد که با تطهیر برخی چهره‌ها و پاک کردن صورت مسئله و نیز جرایم و جنایات اهل فتنه، یک تصویر طلبکار از آنها در جامعه ارائه دهند.

بی‌تردید اهل فتنه لایه های گوناگونی برحسب شرارتشان دارند نقد و برخورد با هر لایه‌ای نباید یکسان باشد. اکنون اهل فتنه از یک سو با سیاست " تحریم هراسی " مشغول همزبانی با دشمن برای خالی کردن دل مردم هستند و از سوی دیگر با اخلال در هدفمند کردن یارانه‌ها می خواهند مردم و نظام را از انجام یک پروژه خطیر ملی که برای کارآمدی نظام اقتصادی کشور ضروری است، منصرف کنند. کار آنها پاشیدن تخم یاس و ناامیدی در میان مردم و خالی کردن دل مسئولان در انجام وظایف قانونی خود است. وزیر محترم اطلاعات هفته گذشته با حضور در کمیسیون امنیت ملی مجلس با افشای رویکرد جدید اهل فتنه خبر داد که جریان فتنه در داخل و خارج کشور سعی می‌کند در بین مردم درباره اجرای هدفمند یارانه‌ها با القای ناامیدی، آنها را از اجرای قانون بترساند این جریان قصد دارد از طریق اخلال در اجرای هدفمند یارانه ها کارآمدی دولت را زیر سئوال ببرد. لذا دولت و مردم بویژه مجلس باید با پشتیبانی از دولت جلوی این اخلال را بگیرد.

* کیهان

روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "واگویه ای درباره وحدت " به قلم سعدالله زارعی آورده است: وحدت در جامعه، اساس موجودیت و تعالی آن است و هیچ پیشرفتی - اعم از مادی و معنوی- در آن بدون وحدت و انسجام اجتماعی بدست نمی آید. سؤال این است که چگونه باید این وحدت را حفظ کرد در عین حال این پرسش هم مطرح است که با فرض عدم تحقق وحدت در حوزه نخبگان و مسئولان آیا حفظ وحدت اجتماعی میسر است یا نه.

تردیدی نیست که وقتی از «وحدت» سخن به میان می آید بلافاصله این سؤال خودنمایی می کند که منظور از وحدت چیست. وحدت حوزه عمومی - مردم- یا وحدت حوزه خاص -نخبگان و یا مسئولان- خود این موضوع نشان می دهد که دو نوع وحدت وجود دارد از سوی دیگر واضح است که وقتی از «وحدت جامع» سخن به میان آید، هر دو حوزه را پوشش می دهد.

در این روزها شاهد طرح موضوع وحدت از سوی جریانات مختلف هستیم و طبعا هر کدام از ظن و علایق خود سخن می گویند به همین دلیل امروز «وحدت» منشأ تعبیرهای مختلف شده تا جایی که بعضی از آشوب گرایان هم از وحدت سخن به میان می آورند. در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:

1-تردیدی نیست که وحدت میان مردم از وحدت نخبگان اهمیت بیشتری دارد و عدم وحدت میان مردم مخاطرات بسیار سنگین تری- به نسبت عدم وحدت نخبگان- دارد. در عین حال بدون شک وحدت یا تفرقه نخبگان و مسئولان در وحدت یا تفرقه میان مردم اثرگذار است اما اثر آن نوعا «تامه» نیست. منظور از وحدت هم در اینجا وحدت عقیدتی، سیاسی و عملی میان توده ها و میان نخبگان و میان این دو با یکدیگر حول محور نظام سیاسی موجود است. بنابراین وقتی می گوئیم وحدت میان مردم، مراد وحدت آنان با نظام سیاسی است کما اینکه وقتی می گوئیم عدم وحدت مردم، عدم وحدت حول محور نظام سیاسی است، بر این اساس پذیرش توامان نظام سیاسی از سوی توده ها و نخبگان وحدت توده و نخبه را تشکیل می دهد که می توانیم نام آن را «وحدت حداکثری» بنامیم.

2- در طول 31 سال گذشته بگومگوهای فراوانی در حوزه نخبگان پیرامون نظام سیاسی شاهد بوده ایم در این میان بخشی از نخبگان نظام ناپذیر بوده اند و شیرین اینکه فراوان پیش آمده که این نخبگان نظام ناپذیر مناصب رسمی نظام جمهوری اسلامی را - حتی در سطح رئیس یک قوه- اشغال کرده اند! اما در طول این 31 سال هیچگاه توده های مردم در مورد حقانیت نظام و لزوم پیروی از آن تردید نکرده اند و هیچگاه رفتاری «نظام ناپذیر»- چه رسد به نظام ستیز- نداشته اند و لذا وحدت اجتماعی حول محور نظام تداوم پیدا کرده است و از قضا ماندگاری نظام جمهوری اسلامی هم از این طریق تامین گردیده و از گردنه های صعب العبور به سلامت گذشته است. با این وصف می توان گفت وحدت توده و نظام از وحدت نخبگان- اعم از نخبگان غیرمسئول و مسئول- با نظام اهمیت بیشتری دارد و می توان علیرغم شکاف میان سطحی از نخبگان با نظام، وحدت نظام و مردم را حفظ کرد و به راه ادامه داد.

3- در طول 31 سال گذشته شاهد بوده ایم که آن دسته از نخبگان یا مسئولانی که رویه ای نظام ناپذیر- به عبارت دیگر وحدت ستیز- داشته اند، از گردونه سیاسی خارج گردیده اند بدون آنکه به نظام لطمه جدی وارد شود. ما در طول 31 سال گذشته شاهد ستیز بخش هایی از نخبگان مذهبی- نظیر سیدکاظم شریعتمداری و حسینعلی منتظری- یا بخش هایی از نخبگان سیاسی- نظیر ابوالحسن بنی صدر، میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی- یا بخش هایی از نخبگان فرهنگی یا اجتماعی با نظام سیاسی بوده ایم بدون آنکه این ستیز نظام را تضعیف کند و یا از پیشرفت آن بکاهد. راز آن در این است که وحدت توده ها با نظام سیاسی این نقیصه را به خوبی برطرف کرده است. این به ما می گوید نظام سیاسی باید وقت خود را صرف دغدغه وحدت توده با نظام کند هرچند این به معنای بی توجهی به وحدت نخبگان با نظام سیاسی نیست. اگر نظری به عهدنامه جاودان مالک اشتر بیاندازیم این رهیافت مهم را در متن وصایای امیرالمؤمنین-ع- مشاهده می کنیم.

4- گاهی اوقات لجاجت بعضی از نخبگان کار را به جایی می رساند که صرف وقت برای ایجاد وحدت میان آنان و نظام سیاسی نوعی وقت تلف کردن به حساب می آید. از این رو باید به کسانی که دلسوزانه و مشفقانه از وحدت و همگرایی این گروه سیاسی با آن گروه سیاسی حرف می زنند گفت «سعیکم مشکور» ولی بهتر این است که برای افزایش رضامندی مردم از نظام و فهم عمیق تر آنان از مصالح و مفاسد نظام گام بردارند که این یکی «نقد سهل» است و آن «نسیه دشوار».

5- اما بعضی هم از وحدت دم می زنند و منظورشان وحدت نظام با کسانی است که طینت نظام ستیز خود را بروز داده اند! بعضی از این فتنه گران با صدور بیانیه ها و یا پیام ها رسما سفره خود را از نظام جدا کرده اند، بعضی از سران فتنه فرزندان یا برادران و یا احزاب خود را در صف مقدم آشوبگران خیابانی نشاندند و تا امروز هم هیچ نشانه ای از پشیمانی بروز نداده اند و هر روز هم با توسل به حرفی و حدیثی و رویایی تلاش می کنند تا کانونها و چهره های آشوب طلب را در وسط میدان نگه دارند. کاملا معلوم است که حرف زدن اینها از وحدت، وحدت حول محور نظام سیاسی نیست بلکه وحدت حول محور ادعاهای ظالمانه سران فتنه است. تکلیف این نوع از وحدت کاملا معلوم است.

6- یک نکته مهم دیگر وحدت اصولگرایانه و وحدت اصولگرایان است. وحدت اصولگرایانه تلاش برای حفظ وحدت توده با نظام سیاسی است چرا که این نوع از وحدت، اساس حفظ نظام جمهوری اسلامی به حساب می آید. این وحدت انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام(ره) را به پیروزی رساند و آن را در طول 31سال حفظ کرده است. هر چیزی که به این وحدت خدشه وارد می کند باید کنار گذاشته شود. یک نماینده اصولگرا یا یک وزیر اصولگرا و یا یک قاضی اصولگرا باید همه همت خود را مصرف این وحدت بنماید. اگر درگیرشدن مجلس و دولت سر یک لایحه و یا قانون و یا یک موضعگیری که ممکن است اهالی یک قوه آن را ناپسند بدانند، به نگرانی مردم منجر شده و در منظر عمومی ناپسند آید باید آن را ترک کرده و به اسم دفاع از استقلال و یا هویت یک قوه آن را پیگیری نکنند.

اما وحدت اصولگرایان نخبه- اعم از اشخاص و گروهها- یک ارزش مهم به حساب می آید یک جریان اصولگرا- خواه خود را به این نام بخواند یا نخواند- نمی تواند با تکیه بر برخورداری از حمایت بخشی از توده ها، تعامل با سایر اشخاص و یا طیف های اصولگرا را کم اهمیت فرض کند چرا که به هرحال هر جریان یا فرد اصولگرا ترجمان تمایلات بخشی از توده های اصولگرا به حساب می آید. از سوی دیگر در عمل اداره جامعه در تعامل بین توده و نخبه تحقق می یابد، استانداران، فرمانداران، بخشداران، نمایندگان مردم در مجالس (خبرگان، شورای اسلامی و شوراهای شهرستانها)، قضات، ائمه جمعه، روسای دانشگاهها، مدارس، ادارات، ارباب رسانه ها و... همه از طیف نخبگان هستند بنابراین پشت کردن به نخبگان اصولگرا به نام استظهار به حمایت -بخشی یا اکثر- توده ها منطقی نیست.

7- وحدت جامعه با نظام، وحدت نخبگان با نظام و وحدت جامعه و نخبگان به شاخص احتیاج دارد. بعضی گفته اند مهمترین شاخص قانون است و استدلال کرده اند که اختلافات موجود در بین قوا از عدم تمکین به قانون ناشی می شود و اگر حاکمیت قانون تحقق پیدا کند مشکلات حل می شود. این حرف چندان ناصواب نیست تردیدی در این وجود ندارد که بخشی از مشکلات از عدم مرجعیت قانون در رفتار برخی از مدیران ارشد یا میانی کشور نشأت گرفته است ولی به نظر این قلم با اینکه باید بر رعایت قانون پای فشرد و تخلف از آن را نکوهش کرد ولی از آنجا که هر قانونی تفسیربردار است و بعضی از این تفاسیر به فلسفه قانون خاص (شأن نزول، حدود، حاکم شدن اصلی بر اصل دیگر، مصالح و...) ارجاع داده می شود، باید به راه حل دیگری فکر کرد که از قضا قانون آن را پیش بینی کرده و آن «ولی فقیه» است.

اگر به رهنمودها و سیره رهبر معظم انقلاب طی 21سال گذشته نظری بیاندازیم می توانیم اصول لازم الرعایه وحدت را در موارد زیر بربشمریم: 1- جلوی فضای اتهام زدن به روسای قوا گرفته شود چرا که یک مسئول متهم نمی تواند با فراغ بال به انجام وظیفه بپردازد. پرواضح است که این به معنای عدم نقد یک مقام ارشد نیست چرا که رهبری آن را در سخنان مختلف لازم شمرده است. منظور این است که نقد مسئول توام با هتک و هجو و ایجاد تردید درباره درستی آنچه درباره عملکرد دستگاه تحت امر خود می گوید، نباشد. 2- از اصلی شدن مسایل فرعی و فرعی شدن مسایل اصلی اجتناب شود. در اینجا ممکن است گفته شود، چه مسایل اصلی و چه مسایلی فرعی اند. در پاسخ می توانیم بگوییم آن دسته از بگومگوهای سیاسی، اقتصادی و... که رهبری بطور محوری در سخنان و پیام های خود به آن می پردازد اصلی اند و آن دسته از بگومگوها که رهبری به آن اشاره ای نمی کند و یا بطور محوری در سخن یا مکتوب خود به آن اشاره نمی کند فرعی است. 3-دشمن شناسی را تقویت کنیم اگر روی حرکت دشمن مطالعه کنیم می دانیم که آنان چه تفسیری از جامعه ما ارائه می دهند، تفسیری که ما از وضع داخلی ارائه می دهیم نباید با تصویر دشمن منطبق باشد. اگر فلان مقام مسئول در یک کنگره تخصصی- مثلا مجلس خبرگان و یا ائمه جمعه- تصویری از اقتصاد کشور ارائه دهد که با تفسیر دشمنان شناخته شده ای نظیر آمریکا و یا با تفسیر سران فتنه یکی باشد او به دام دشمن افتاده و وحدت جامعه را- ناخواسته- تضعیف کرده است. 4-ملاحظه کاری و انفعال کنار گذاشته شود. هر کسی باید در میدان، وظیفه خود را به خوبی و به هنگام انجام دهد اگر این اتفاق بیفتد، دشمن با یک دیوار طبیعی مواجه می گردد. 5-از فضای کار و فعالیت در کشور مراقبت شود اگر مردم مسئولان مختلف کشور را در وسط میدان خدمت ببینند به آینده کشور امید و اطمینان بیشتری پیدا می کنند و این به وحدت بیشتر مردم و نظام می انجامد. 6- از گفتمان های اصیل انقلاب مثل عدالت، مبارزه با فقر و تبعیض، مبارزه با استکبار و ظلم ستیزی مراقبت کنیم چرا که اگر گفتمان انقلاب حاکم باشد جریانهای انحرافی نمی توانند، مصادر نظام را به نفع خود مصادره کنند، اگر گفتمان انقلاب حفظ شود منحرفین رسوخ یافته به بدنه نظام را دفع می کند و انقلاب شاداب باقی می ماند.

* جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "منبطل؟! " آورده است: در مناقشات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی، نظر صاحب این قلم از ابتدا این بود و اکنون نیز اینست که تصمیم‌گیری درباره این دانشگاه به رهبری واگذار شود. کاملاً قابل پیش بینی بود که این مناقشات برای کشور هزینه خواهد داشت و اکنون نیز شرایط بگونه ایست که اگر این غائله هرچه زودتر ختم نشود هزینه‌ای که به کشور و نظام جمهوری اسلامی تحمیل می‌کند بسیار سنگین خواهد بود. به همین دلیل، سالم‌ترین و کم هزینه‌ترین راه اینست که برای آینده این دانشگاه از هر نظر، اعم از مالکیت، مدیریت و محتوا براساس نظر رهبری برنامه‌ای تنظیم گردد و بر این مبنا به مناقشات خاتمه داده شود.

اینکه این نظر چقدر درست است و یا چقدر به آن اعتنا می‌شود، نکته ایست که مورد نظر نویسنده نیست. اصراری هم بر این نظر وجود ندارد، آنچه در این میان مورد اهتمام است توجه دادن به این واقعیت است که کشمکش‌های موجود آنهم درباره یک موسسه دانشگاهی که دارای ماهیت علمی و فرهنگی است به مصلحت جامعه نیست. انقلاب اسلامی، یک انقلاب ارزشی است که انتظار طبیعی همگان از آن، حاکم کردن و گسترش ارزش‌ها و معنویات در ایران و بسط آن در جهان است و اجازه دادن به ادامه مرافعات و مناقشات و مشاجراتی که هر روز بخشی از بنیان‌های معنوی این انقلاب را تحلیل می‌برد به مصلحت هیچکس نیست.

تازه‌ترین نمونه از این مناقشات، اظهارات آقای لاریجانی رئیس قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی است. بدون آنکه قصد اظهارنظر درباره این دو سخن را داشته باشیم، نفس این قبیل مناقشات را به حال جامعه مضر میدانیم.

رئیس قوه قضائیه در جمع ائمه جمعه سراسر کشور درباره بررسی موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی گفت: "مقام معظم رهبری به من موکول کرد که نسبت به وقف دانشگاه آزاد بررسی فقهی و حقوقی کنم بررسی کردم، نوشتم و ارسال کردم اما میخواهم از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام با همه احترامی که برای او دارم و همه می‌دانند، گلایه کنم. اشتباه بزرگی کردند که گفتند وقف دانشگاه آزاد اسلامی را کسی نمی‌تواند برهم بزند.... این حرف، عوامانه است. مگر می خواهیم وقف را ابطال کنیم؟ وقف، خود منبطل بوده، اینکه این سخن را در یک مجمع عمومی به اینصورت بیان کنند که وقف دانشگاه آزاد ابطال کردنی نیست، واقعاً پذیرفتنی نیست و شایسته وی نبود. متأسفم که اینگونه قضاوت می‌شود. حرف‌های ما فنی و دقیق است و انشاءالله اگر لازم باشد مجموع مدارک را ارائه خواهیم کرد " (روزنامه جمهوری اسلامی 8/7/1389).

درباره نحوه پاسخگوئی رئیس قوه قضائیه به آقای هاشمی رفسنجانی لازم است نکاتی را با ایشان در میان بگذاریم که کاملاً مشفقانه و خیرخواهانه است. این نکات، به تعیین تکلیف دانشگاه آزاد اسلامی و موضوع وقف آن مربوط نمی‌شوند، مسائل مهمتری وجود دارند که به نحوه ورود کسی که در جایگاه ریاست قوه قضائیه قرار دارد به مسائل مربوط می‌شوند. اعتقاد راسخ داریم که در میان گذاشتن صادقانه آنچه به صلاح مسئولان نظام جمهوری اسلامی تشخیص میدهیم، برای ما یک وظیفه و برای خود مسئولان یک فرصت است. ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم، اینکه آنها از این تذکرات پند بگیرند یا ملال، خود دانند.

1 - جناب آقای لاریجانی! افراد زیادی در این ایام با زبانی خارج از چارچوب‌های متناسب با بزرگان درباره آقای هاشمی رفسنجانی سخن گفته‌اند که ما پرداختن به آنها و اظهاراتشان را نوعی اتلاف وقت میدانیم. اما کسی که در جایگاه رئیس قوه قضائیه قرار دارد و در کسوت روحانیت است و از خانواده ریشه‌داری همچون بیت آیت‌الله حاج میرزا هاشم آملی رحمة الله علیه برخاسته، حساب جدائی دارد. از شما انتظاری وجود دارد که از بسیاری افراد دیگر چنان انتظاری نه منطقی است و نه عملی. شما هرگاه و هر جا که سخن می‌گوئید شایسته است با توجه به این سه ویژگی که برایتان برشمردیم باشد.

2 - به هیچ وجه تصور نکنید برای جناب آقای هاشمی رفسنجانی هاله‌ای از قداست و مصونیت از اشتباه قائل هستیم و برآنیم که به شما بگوئیم چرا در برابر سخن صحیح و بی عیب و نقص ایشان چنین سخن گفته اید. اعتقاد راسخ داریم که در میان انسان‌ها، فقط معصومین علیهم السلام از چنین مقامی برخوردارند و بقیه انسان‌ها دچار خطا و اشتباه می‌شوند. حتی در موضوع مورد توجه شما در این مقوله، فرض را بر این می گذاریم که شما درست فکر می‌کنید و همانطور که گفته‌اید سخن جناب آقای هاشمی رفسنجانی اشتباه بوده است. با اینحال، انتظاری که از شما با توجه به اینکه شما در جایگاه ریاست قوه قضائیه قرار دارید وجود دارد اینست که خود را طرف مناقشه قرار ندهید تا قضاوت و حکم شما به عنوان قاضی‌القضات و زیرمجموعه به عنوان دستگاه قضائی نظام جمهوری اسلامی در افکار عمومی هرگز دچار شائبه تردید و طرفیت نشود. این نکته را درباره سایر موضوعات نیز شایسته است رعایت کنید.

3 - علاوه بر این، شما با توجه به برخورداری از ویژگی‌هائی که برشمردیم باید برای دیگران الگو باشید. مردم، اعم از افراد عادی جامعه و همکارانتان در قوه قضائیه، باید از شما بیاموزند که چگونه با بزرگ‌ترها سخن بگویند. جناب آقای هاشمی رفسنجانی با توجه به اینکه از سابقون الاولون انقلاب است، از یاران مورد اعتماد امام بود، از دوستان و همرزمان رهبر معظم انقلاب و مورد احترام و تکریم ایشان است، دارای تجربیات کم‌نظیر در زمینه‌های مختلف مبارزات و تقنین و اجرائیات است، خدمات بزرگی به کشور و اسلام انجام داده، چند بار تا مرز شهادت پیش رفته، اموال خود را برای پیشبرد اهداف انقلاب صرف کرده، از معماران نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و از همه اینها گذشته در دو نهاد مهم یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری رئیس شماست، انتظار اینست که شما درباره ایشان و هر بزرگ دیگری محترمانه سخن بگوئید و در جلسات رسمی از الفاظ و عباراتی استفاده نکنید که بکارگیری آنها در شأن کسی که در جایگاه شما قرار دارد نیست. شاید زیره به کرمان بردن باشد که به شما گفته شود: "بزرگش نخوانند اهل خرد - که نام بزرگان به زشتی برد. "

قطعاً شما هم حق دارید در موضوع مورد مناقشه نظر داشته باشید و به سئوال مطرح شده هم لازم بود جواب بدهید، اما آیا بهتر نبود به همان نکته که نتیجه بررسی‌ها خدمت رهبری ارسال شده اکتفا می‌کردید و در مورد بقیه مطالب کف نفس مینمودید؟

4 - شاید در آن لحظه که در جمع ائمه جمعه سخن می‌گفتید یادتان نبود که خودتان چندی قبل چگونه ناصحانه و البته درست و بجا به رئیس‌جمهور به خاطر همین گونه سخن گفتن ایراد گرفتید و گفتید: "توقع ما از رئیس‌جمهور اینست که ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد... " (روزنامه جمهوری اسلامی 18 مرداد 1389)

اکنون چه شده است که آن ناصح ناقد نافذ، خود در دام "رطب خورده منع رطب کی تواند کند " گرفتار آمده است؟

5 - و آخرین نکته به کلمه "منبطل " مربوط می‌شود که برخلاف ادبیات عرب بکار برده اید. بکار بردن این کلمه، که در هیچیک از کتب لغت وجود ندارد و از اختراعات شما محسوب می‌شود، نویسنده این سطور را دچار این سئوال کرده است که نکند رئیس محترم قوه قضائیه تصور کرده‌اند مسند قاضی القضاتی این قدرت را نیز به ایشان میدهد که هر صیغه‌ای را به هر بابی که می‌خواهند ببرند و هر اصطلاحی که مایل هستند را استخراج کنند؟!

* مردمسالاری

روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز خود با عنوان " هدفمند سازی یارانه ها، فرافکنی و امنیت اقتصادی "به قلم میرزا بابا مطهری نژاد آورده است: هفته گذشته را در حالی به پایان رساندیم که ناگهان بازار ارز و طلا و به دنبال آن آهن و فولاد با افزایش شدید مواجه شد و تاثیر منفی خود را بر سایر ارکان اقتصادی (نه فقط اجزای اقتصادی) تحمیل کرد. پدیده ای که بروز آن در آستانه ورود به اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها خطرناک است و باید به شدت مراقبت می شد که پیش نیاید. بررسی اجمالی رویدادهای اقتصادی پیرامون این پدیده نشان می دهد مباحثی چون شفاف نبودن روش های دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، بی پاسخ گذاشتن سوالات متعدد جامعه، فقدان یک نهاد ارتباطی و روابط عمومی توانمند در این مساله و نداشتن یک نظام اطلاع رسانی علمی و سیستمی و ذهنیت گرائی های افراطی در مسائل عینی و نادیده گرفتن اثرات ناشی از تحریم ها در مسائل اقتصادی و تشدید نا امنی های اقتصادی ناشی از عدم مشارکت عوامل بازار و نهادهای اقتصادی و ناباوری دست اندرکاران امور تولید و تجارت بر سیاست های اقتصادی دولت و دخالت های غیر کارشناسی در تصمیم گیری هاو تصمیم سازی ها و عدم نظارت مجلس بر اجرای قوانین و سیاست های کارشناسی ،همه و همه در بروز این پدیده و این لجام گسیختگی بازار ارز و طلا نقش آفرینی کردند. شاخص های اقتصادی دولت را جامعه یا نمی شناسد و یا کارشناسی نمی داند و بدتر این که برخی از نخبگان اقتصادی و اجتماعی بر این باورند که شاخصی در کار نیست و تصمیمات و فعالیت های اقتصادی دولت را نوعی ذهنیت گرایی افراطی می دانند که آینده خوبی را نوید نمی دهد. نگاهی کارشناسی به سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر کمیته ویژه هدفمندکردن یارانه ها با ائمه جمعه سراسر کشور در هفته گذشته بر باور فوق افزوده است. اولا می گویند چرا دولت و آقای وزیر درباره این مباحث حیاتی جامعه در یک فضای علمی با منتقدین تخصصی به بحث نمی نشیند و در حساس ترین برهه گذر اقتصادی جامعه، اساتید صاحب نام و منتقد را باز نشسته و از فضای دانشگاهی دور می کنند. ثانیا چرا حرف ها بر مبانی پژوهشی و تحقیقی مبتنی نیست و به جای تکیه بر توصیف و کیفیت ها و شاخص های تطبیقی اصرار بر کمیت ها و واقعیت های رویدادی و معلولی است و از علت ها سخنی به میان نمی آید؟ مردم عادی کوچه و بازار به تجربه در یافته اند که یکی از عوامل موثر بر سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز است. اقتصاد دانان با تکیه بر تئوری برابری قدرت خرید ،افزایش نرخ ارز را کاهش ارزش پول داخلی می دانند و فریاد می زنند نا امنی اقتصادی منجر به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها می شود، هشدار داده و می دهند ناامنی اقتصادی توان تولید را کاهش می دهد و با فزونی یافتن تقاضا بر عرضه، سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد. مراکز علمی، دانشگاهی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با مطالعات تطبیقی و تحلیل روند اقتصادی جامعه هشدار می دهند مراقب افزایش قیمت ارز باشید، زیرا این افزایش، قیمت کالاهای وارداتی اعم از سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی را افزایش می دهد و این افزایش بر قیمت کالاهای داخلی هم تاثیر می گذارد و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه افزایش تورم می شود و تورم ناشی از ناامنی اقتصادی، نا امنی را تشدید می کند. جامعه شناسان، اقتصاد دانان، مدیران با تجربه و مطالعات تطبیقی همه وهمه امنیت اقتصادی را با مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت خویش، تحقق آزادی های فردی و اجتماعی منبعث از قانون اساسی ، تسلیم در برابر علم، وجود دولت و حاکمیت پاسخگو، مسوول و منضبط و کار آمد، وضع قوانین و مقررات پایدار در مالکیت های مشروع و اجرای دقیق آنها و امنیت شغلی نیروهای مولد و بستر سازی بنیادین اجتماعی و... مرتبط می دانند و اقدامات مخل این مسائل را هشدار می دهند. اما ذهنیت گرائیهای غیرعلمی و احساسی و انشا»الله غیرمغرضانه در دولت توجهی به این علائم نمی کند و اساتید منتقد سیاست های اقتصادی دولت، بازنشسته و منزوی می شوند. میزان دخالت دولت در اقتصاد هر روز بیشتر و بیشتر می شود. در نتیجه ناگهان قیمت ارز و طلا جهشی افزوده و فرافکنی ها آغاز می شود.

در حالی که واقعیت ها در عینیت جامعه راه خود را می روند، از بیان آنها دریغ می کنیم و توجه به معلول ها جای اقدامات بنیادی و توجه به علت ها را می گیرند و فردایی بهتر را دریغ می کنند. مجلس، دولت و وزارتخانه های اقتصادی عنایت داشته باشند که امنیت اقتصادی نتیجه یک فرایند توصیفی و کیفی است، نه یک فرایند محاسباتی و کمی. فرایند را درست طی کنند و در جامعه اعتماد ایجاد کنند که با مشارکت و بها دادن به همه مولفه ها و عناصر اقتصادی و واقعیت های تحلیلی و نه تفسیری از بروز نا امنی کاسته خواهد شد.

* قدس

روزنامه قدس در سرمقاله خود با عنوان "روزهای سرنوشت ساز افغانستان "به قلم نوذر شفیعی آورده است:‏ تعیین اعضای شورای عالی صلح در افغانستان، نهادی که بر مبنای تصمیم جرگه ملی صلح قرار است برنامه مصالحه داخلی در این کشور و مذاکره با شورشیان محلی و طالبان را به پیش ببرد، با وجود کارشکنیها و موانعی که سیاستهای نظامی آمریکا ایجاد کرده، گامی بزرگ در راستای تحقق این هدف و نشان دهنده عزم دولت مرکزی افغانستان برای تغییر فضای سیاسی و امنیتی این کشور است.

به نظر می رسد، ترکیب فراگیر این شورای 70 نفره که از شخصیتهای بزرگ جهادی، رهبران گروه ها و احزاب مختلف سیاسی و سران قبایل تا نیروهای گروه های مخالف دولت همچون افرادی از حزب اسلامی «گلبدین حکمتیار» از مخالفان دولت تا نیروهای ارشد طالبان در گذشته مثل «متوکل وضعیف» وزیر خارجه و سفیر طالبان در پاکستان، «موسی هوتک» معاون وزارت برنامه ریزی، «مولوی قلم الدین» وزیر امر به معروف و نهی از منکر و «عبدالحکیم مجاهد» سفیر طالبان درسازمان ملل متحد را در بر می گیرد، ظرفیت مناسبی را برای پیشبرد فرایند صلح و ایجاد نوعی آشتی ملی در افغانستان دارا باشد.

با این حال، سؤالی جدی و مهم در برابر این اراده دولت کابل وجود دارد، اینکه موانع چندگانه خارجی و داخلی بر سر راه این برنامه تا چه حد با ظرفیت موجود و فراهم شده قابل دفاع هستند و آیا آمادگی داخلی فراگیر برای تحقق این تصمیم حساس و بزرگ فراهم است.

در این باره می توان گفت، جامعه افغانستان امروز به این نکته می اندیشد که جنگ و ناامنی چند دهه ای، آسیبهای جدی به مردم این کشور وارد کرده و افغانستان را از توسعه در همه زمینه ها بازداشته و بلکه چندین دهه نیز به عقب رانده است.همین مسأله زمینه سؤاستفاده های فراوان خارجی را از افغانستان فراهم کرده و مشکلات عدیده ای را بر این جامعه تحمیل کرده است، لذا هر فرد دلسوزی در این کشور تمایل دارد، سایه جنگ و ناامنی از کشورش رخت ببندد.

متأثر از این نگرش راه حلهای مختلفی برای اعاده صلح مطرح بوده است. یکی از مهمترین الگوهای معمول در افغانستان با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی این کشور، تشکیل جرگه هاست که از افراد ریش سفید، ذی نفوذ و مورد وثوق جامعه تشکیل می شود. آقای کرزی به این شیوه متوسل شده و امیدوار است با بسط این درک در سطح ملی که مشکلات افغانها را هیچ کس جز خود آنها نمی تواند برطرف کند و یادآوری اینکه راهکارها و دخالتهای خارجی مسبب اوضاع کنونی کشورش بوده و هست، با کمک جرگه و شورای عالی صلح و جذب چهره های مؤثر همه جریانها و گروه های سیاسی، بتواند به صلح و امنیت در سطح کشور دست پیدا کند.

البته، این مسیر با موانع جدی نیز روبه روست. نخست آنکه طولانی شدن جنگ و سه دهه درگیری در افغانستان و بویژه مصیبتهای یک دهه اخیر در پی اشغال مجدد افغانستان آسیبهای روانی شدیدی را به جامعه افغانستان وارد کرده که یکی از مشخصه های بارز آن بروز بی اعتمادی و سؤظن آحاد جامعه، بویژه نیروهای سیاسی در این کشور نسبت به یکدیگر است.از این رو، ترکیب شورای عالی تشکیل شده بویژه با مقاومت هسته مرکزی طالبان و مخالفت بیشتر سران این گروه، سؤالی جدی در برابر امکان توفیق این شوراست.

نکته دوم این است که پیش بینی می شود این شورا بتواند به توفیقهای جدی در جذب طیفهای میانه روی طالبان و بویژه طالبان محلی برسد، گروهی که خواستار سهمی از قدرت در افغانستان است و نه تمامی قدرت و نگرشی ابزارگونه به قدرت دارد، نه ایدئولوژیک. لذا برآورد می شود، طالبان سازمان یافته و تندرو در کنار متحدان عرب و پاکستانی خود، در روند این تلاشها مانع تراشی کنند.این شرایط موجب شده حداقل سه عامل و نیروی مختلف در برابر فرآیند صلح در افغانستان به وجود آید که البته توان و نگاه آنها متفاوت است.

مانع دوم بر سر راه صلح در افغانستان را می توان سیاستهای مداخله جویانه پاکستان نامید که نگاهی ابزاری به طالبان داشته اند.

شاید بتوان گفت در دو سال اخیر و با تشدید تقابل اشغالگران با طالبان که منجر به فشارهای بیشتر واشنگتن بر اسلام آباد شد و آتش جنگ را به نواحی شمال این کشور و مناطق قبایلی کشاند، پاکستانی ها هم امروز منعطف تر شده و روند مصالحه در افغانستان را به سود خود می دانند، زیرا اولاً از سال 2001 به بعد سهم آنها از ساخت قدرت در افغانستان اندک بوده و همواره هزینه پرداخته اند تا سودی ببرند و دوم اینکه پاکستان در شرایط فعلی در حالتی از آشوب، تلاطم و بی ثباتی سیاسی به سر می برد و دیگر توان پرداخت هزینه برای حمایت از طالبان را ندارد و بی میل نیست با کسب سهمی از قدرت توسط این گروه، حداقل برای مدتی غائله خاتمه پیدا کند، اگر چه بخشی از نگرانیهای پاکستان همچنان باقی خواهد ماند.

اما مانع سوم و مهمترین آنها، آمریکایی ها و سیاستها و نگاه آنها به مقوله مذاکره با طالبان و مسأله صلح در این کشور است.

اگر آنها بخواهند برای طولانی مدت از هم اکنون در افغانستان بمانند، باید در عمل و نه در کلام مخالف این طرح باشند و می بینیم که آنها قرائت خاصی را از برنامه مذاکره با طالبان ارائه می دهند. اما از دیگر سو، تداوم ناامنی و درگیریها و جنگ در افغانستان و قدرت گرفتن مجدد طالبان و به تبع آن وادار شدن آمریکا به افزایش حضور نظامی خود در این کشور، افکار عمومی آمریکایی ها را علیه سیاستمداران این کشور تحریک کرده، لذا آنها ناگزیرند خود را همراه با برنامه صلح و آشتی ملی کرزی نشان دهند.

بدیهی است، واشنگتن برداشت مطلوب خود را از برنامه رئیس جمهور افغانستان دنبال می کند و تعریف خاصی از مذاکره با طالبان دارد که منتج به فراهم شدن زمینه حضور و بقای نفوذ آنها باشد.

از همین روست که می بینیم ژنرال پترائوس دولت کرزی را متهم می کند که دیدارها و مذاکرات مخفی را با فرماندهان و سران طالبان داشته است.آمریکایی ها نیز به شدت نگران هستند که کرزی به دنبال اتخاذ سیاستها و راهکارهایی باشد که منجر به پایان کامل حضور نیروهای آنها از افغانستان شود، بنابراین با طرح اتهامها و کارشکنیهای مخفیانه، می کوشند مسؤولیت و بار تداوم جنگ را بر دوش او بیندازند.

می تواند گفت در چنین فضای نا مطلوبی، حرکت انجام گرفته وشورای عالی صلح تشکیل شده، برآیند یک احساس مسؤولیت وحرکتی خود جوش و برآمده از جامعه افغانستان است و همکاری گروه ها و جریانهای مختلف سیاسی با این شورا شاید بتواند با عبور از کارشکنیهای اشغالگران، صلح و امنیت نسبی را برای مردم افغانستان به ارمغان آورد.

*دنیای اقتصاد

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان "سه نکته درباره تحریم‌ها " به قلم محمود صدری آورده است:

اول: شورای امنیت سازمان ملل پاره‌ای تحریم‌ها علیه ایران وضع کرده است و آمریکا و اروپا و کانادا، مواردی دیگر به آن تحریم‌ها افزوده‌اند.

دولت ایران بارها اعلام کرده است، این تحریم‌ها بی‌اثر یا کم اثر هستند.

این موضع دولت تاکنون سیاسی و تبلیغاتی تلقی شده است؛ اما به نظر می‌رسد ادعای بی‌تاثیری یا کم تاثیری تحریم‌ها، حاوی پاره‌ای حقایق اقتصادی هم هست و نباید آن را صرفا سیاسی و تبلیغاتی تلقی کرد. اقتصاد ایران در سه دهه گذشته بر اثر یک تصمیم و یک اجبار، خصلت درون‌گرایانه یافته و پیوندهای آن با بازار جهانی سست شده است.

تصمیم و رفتار آگاهانه این بوده که دولت ایران در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی به سیاست خودکفایی توجه زیادی نشان داده و کوشیده است طرف‌های عرضه و تقاضای اقتصادی را در داخل کشور سامان دهد.

فارغ از این تصمیم خودانگیخته، فشارهای ایالات متحده و متحدانش نیز ایران را وادار به اتخاذ سیاست درونگرایی کرده و دولت ناچار شده است در حوزه‌هایی که توانایی تغییر ندارد، خود را با مقتضیات جدید سازگار کند. تصمیم به خودکفایی و اجبار و الزام انطباق با فشارهای بین‌المللی موجب شده است که اقتصاد ایران وارد چرخه‌ای درونی شده و پیله‌ای امنیت‌ساز دور خود بتند. البته این درونگرایی، خودکفایی و استقلال مطلق نیست، چنین قصدی هم از آغاز در کار نبوده است و در آینده هم امکان‌پذیر نیست؛ زیرا هر کشوری به هر حال به دادوستد با بازار جهانی نیاز دارد. ایران نیز دست کم برای فروش نفت و گاز و نوسازی صنعتی خود به جهان بیرون نیاز دارد؛ همان‌گونه که کشورهای صنعتی به نفت و گاز و پاره‌ای مواد اولیه و نیمه فرآوری شده ایران نیازمندند، ایران نیز می‌تواند این نیاز دو سویه را به بازیگران اقتصاد جهانی گوشزد کند.

دوم: ایران تاکنون برای دفع یا کاهش تاثیر تحریم‌ها عمدتا به راه‌حل‌های سیاسی و یارگیری در عرصه‌ جهانی رجوع کرده و از پیگیری تنها شکایت حقوقی که ماه گذشته اقامه شده، هنوز خبری نیست. حال اینکه ایران می‌تواند با استناد به اصل 41 منشور ملل متحد، موارد عدول شورای امنیت از موارد و مصادیق «تهدید علیه صلح و امنیت جهان» را احصا و پیگیری کند. حقوقدانان برگزیده حقوق بین‌الملل در این‌گونه موارد می‌توانند بسیاری از معادلات را تغییر دهند. ایران، این روش را در مذاکرات موضوع قطعنامه 598 آزمود و از آن بهره‌های فراوانی برد. همچنین فهرستی که اخیرا آمریکا از برخی مقام‌های سابق ولاحق ایران تهیه کرده و آن را مشمول تحریم دانسته است،‌از جمله مواردی است که در منشور ملل متحد به آن اشاره‌ای نشده است و ایران می‌تواند از این فقدان پشتوانه حقوقی استفاده کند.

سوم: سیاست جهانی در نگاه نخست تابعی محض از رفتار سیاستمداران و رهبران کشورها است، اما در نگاه عمیق‌تر می‌توان لایه‌های دیگر قدرت جهانی، یعنی سازمان‌های غیردولتی و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی مستقل را نیز دید. قدرت اینگونه نهادها و اشخاص همسنگ قدرت دولت‌ها نیست، اما قدرت تاثیرگذاری آنها بر افکار عمومی و فشار غیرمستقیم به دولت‌ها و از جمله تحریم‌کنندگان ایران، قابل اعتنا است. یادآوری تاثیر تحریم‌ها بر شهروندان یکی از محورهایی است که سازمان‌ها و شخصیت‌های مستقل بهتر از دولت‌ها می‌توانند انجام دهند. دولت ایران شاید خلاف‌ شان و اقتدار خود بداند که از آثار تحریم‌ها شکوه کند، اما اشخاص و سازمان‌های غیردولتی چنین ملاحظه‌ای ندارند. در دهه 1990 سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر، با ارائه آمار و مستندات نشان دادند که 500 هزار عراقی یعنی پنج برابر قربانیان بمباران هیروشیما به صورت‌های مستقیم و غیرمستقیم بر اثر تحریم‌ها جان باخته‌اند. این آمارها، کشورهای عضو شورای امنیت را با بحران اخلاقی مواجه کرد. شخصیت‌ها و سازمان‌های غیردولتی ایرانی و خارجی در مورد تحریم‌های ناعادلانه علیه ایران نیز می‌توانند چنین رویه‌ای پیشه کنند. شرط ضرور تحقق این امر این است که دولت ایران اولا، به تقویت سازمان‌های غیردولتی در ایران بپردازد و ثانیا، دوستداران ایران را در خارج از کشور شناسایی کند و از آنان یاری بخواهد.

* وطن امروز

روزنامه وطن امروز در سرمقاله خود با عنوان " نبرد افعی‌ها در عربستان "به قلم حسن هانی زاده * آورده است:‏شایعه مرگ شاهزاده سلطان بن‌عبدالعزیز ولیعهد 83 ساله عربستان فضای امنیتی و سیاسی جدیدی بر دربار آل‌سعود حاکم کرده است. ولیعهد عربستان که سال‌ها‌ست از سرطان بد‌خیم غدد لنفاوی رنج می‌برد ازخرداد‌ماه گذشته به کاخ ییلاقی خود در مغرب نقل مکان کرد‌. اوایل شهریور‌ماه گذشته وضع جسمانی سلطان بن‌عبدالعزیز دچار بحران شده و بلافاصله به ژنو انتقال داده شد اما پزشکان سوییسی شرایط جسمی ولیعهد عربستان را نا‌امید کننده توصیف کردند. گزارش رسانه‌های عربی نشان می‌دهد که سلطان بن‌عبدالعزیز اوایل ماه جاری در کما فرو‌رفته و گفته می‌شود اخیرا در یکی از بیمارستان‌های ژنو مرده است. در طول هفته گذشته نشست‌های متعددی میان مسؤولان آمریکا و عربستان در ریاض تشکیل شده تا ولایتعهدی به شکل سیال و آرام و بدون بروز جنگ میان 2 قبیله پر نفوذ السدیری و الشمری، به یکی از فرزندان شاهزاده سلطان منتقل شود. 2 قبیله قدرتمند السدیری و الشمری هر چند در ساختار قدرت عربستان با یکدیگر شریک هستند اما رقابت‌های پنهانی خطرناکی برای تصرف اهرم‌های قدرت دارند. طایفه السدیری وابسته به سلطان بن‌عبدالعزیز اهرم‌های دینی، سیاسی و فرهنگی را در اختیار دارد در حالی که طایفه الشمری وابسته به ملک عبدالعزیز پادشاه فعلی عربستان بر نهادهای امنیتی، نظامی و اقتصادی چنگ انداخته است. اما مرگ شاهزاده سلطان نه تنها اختلافات را میان 2طایفه السدیری و الشمری تشدید خواهد کرد بلکه به بروز رقابت میان فرزندان ولیعهد عربستان برای جانشینی پدر منجر خواهد شد.ظاهرا کبوتر ولایتعهدی بر شانه نایف بن‌سلطان، وزیر کشور عربستان نشسته است اما دیگر برادران تنی و نا‌تنی وی، خود را شایسته‌تر از نایف برای جانشینی سلطان می‌دانند. سلطان بن‌عبدالعزیز دارای 22 فرزند است که همگی در انتظار مرگ پدر خود برای رسیدن به و لیعهدی بسر می‌برند.

معمولا در چنین مواردی قبیله مادری هر یک از فرزندان سلطان، نقش مهمی در به قدرت رساندن فرزندان شاهزاده سلطان بر‌عهده دارند. بندر بن‌سلطان که از خطرناک‌ترین فرزندان ولیعهد عربستان به‌شمار می‌رود از مدت‌ها پیش برای جانشینی پدر با مسؤولان آمریکایی وارد مذاکره شده است. سفرهای متعدد ژنرال دیوید پترائوس فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان و رایان کراکر، سفیر سابق آمریکا در عراق به عربستان نشان می‌دهد، آمریکایی‌ها در‌صدد چینش مهره‌های جدید خود در هرم قدرت عربستان هستند. بندر بن‌سلطان 22 سال سفیر عربستان در واشنگتن بوده و از سال 2004 تا 2009 ریاست شورایعالی امنیت عربستان را برعهده داشت. وی یکی از وابستگان شدید به دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا‌ست و رابطه نزدیکی با ...جمهوریخواهان آمریکا دارد. اما دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند که نایف بن‌سلطان، وزیر کشور عربستان ولایتعهدی این کشور بشدت قبیله‌ای و غیر‌دموکراتیک را به‌عهده بگیرد. از سوی دیگر در ساختار داخلی عربستان اکنون رایزنی‌های فشرده‌ای میان سران 2قبیله السدیری و الشمری برای انتقال ولایتعهدی به متعب بن عبدالله، فرزند ارشد ملک عبدالله آغازشده است. الشمری‌ها اعتقاد دارند که بر اساس گردش قدرت باید ولایتعهدی پس از سلطان بن‌عبدالعزیز که وابسته به طایفه السدیری است به طایفه الشمری منتقل شود و فرزندان ملک عبدالله «وابسته به طایفه الشمری» استحقاق بیشتری برای تصدی ولایتعهدی دارند. از سوی دیگر آمریکا که بشدت نگران تشدید اختلاف میان این 2 طایفه است رایان کروکر، سفیر سابق خود در بغداد را که آشنایی کافی به بافت اجتماعی عربستان دارد به عنوان میانجی برای حل اختلافات این 2 قبیله تعیین کرده است. کروکر در سفرهای متعددی که اخیرا به ریاض داشته ضرورت انتقال ولایتعهدی از سلطان بن‌عبدالعزیز به فرزند ارشد وی نایف بن‌عبدالعزیز را مورد تاکید قرار داد. با این حال آشکار شدن مرگ احتمالی سلطان بن‌عبدالعزیز به تقابل فرزندان وی از یکسو و گسترش مناقشات میان 2 قبیله الشمری و السدیری از سوی دیگر منجر خواهد شد. نگرانی آمریکا از اینجا سر‌چشمه می‌گیرد که طایفه السدیری که به وهابی‌ها و القاعده چسبندگی بیشتری دارد اهرم‌های قدرت را در اختیار بگیرد و این امر به گسترش موج تروریسم در جزیره‌ًْالعرب کمک خواهد کرد. به همین دلیل اکنون با اینکه 10 روز از مرگ احتمالی سلطان بن‌عبدالعزیز می‌گذرد هنوز خبر مرگ وی به‌طور رسمی از سوی دربار آل‌سعود منتشر نشده است. بروز اختلافات در دربار آل‌سعود برای جانشینی سلطان نگرانی کشورهای منطقه خلیج‌فارس را بر انگیخته زیرا هر 2 طایفه السدیری و الشمری دارای رگه‌هایی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستند. الشمری‌ها در عراق، کویت و یمن و السدیری‌ها در امارات، بحرین و قطر نفوذ فوق‌العاده‌ای دارند و هر‌گونه در‌گیری احتمالی می‌تواند به گسترش دامنه این در‌گیری‌ها در منطقه منجر شود. لذا به دلیل اینکه قدرت درعربستان بطور مستقیم به پادشاه و ولیعهد وابستگی دارد و پادشاه فعلی عربستان بیش از 86 سال سن دارد این احتمال وجود دارد که این کشور پس از اعلام مرگ ولیعهد در آینده دچار خلأ قدرت شود. این خلأ قدرت، برای پادشاه پیر و فرسوده عربستان شکننده خواهد بود زیرا فرزندان سلطان که نفوذ فوق‌العاده‌ای در ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی عربستان دارند در صدد بر خواهند آمد تا قدرت پادشاه را بشدت محدود کنند. شرایط اکنون برای عربستان فوق‌العاده شکننده است و آمریکا پیش از اعلام خبر مرگ ولیعهد و مرگ احتمالی پادشاه فعلی عربستان در آینده مایل است تا قدرت به نسل دوم و سوم خاندان آل‌سعود منتقل شود. بروز هر‌گونه درگیری میان مجموعه 3000 نفره خاندان آل‌سعود می‌تواند به بروز اختلال در جریان نفت عربستان به آمریکا منجر شود و این امر برای آمریکا و غرب مشکل‌ساز خواهد بود. بنا بر این در چنین شرایطی ایجاد وفاق میان 2 طایفه السدیری و الشمری و نیز میان فرزندان ملک عبدالله که تعداد آنان به 36 دختر و پسر می‌رسد و نیز شاهزاده سلطان برای آمریکا و غرب امری حیاتی تلقی می‌شود. اگر شرایط به‌گونه‌ای ادامه یابد که اختلاف میان خاندان آل‌سعود گسترده‌تر شود گروه‌های رادیکال وابسته به القاعده در آینده از این اختلافات استفاده خواهند کرد و قدرت را به تدریج از دست آل‌سعود خارج خواهند کرد. در حال حاضر فضای سیاسی و امنیتی تیره و تاری بر جزیرره‌ًْالعرب حاکم است اما به دلیل بهره‌گیری هوشمندانه حکام آل‌سعود از رسانه تا‌کنون اوضاع عربستان طبیعی و عادی جلوه کرده است.

* کارشناس مسائل خاورمیانه

* جهان صنعت

روزنامه جهان صنعت در ستون نقد روز خود با عنوان "گرانی برای جبران بدهی " به قلم پویا نعمت‌اللهی آورده است:‏ ‌هر کشوری که نرخ ارز را با وجود افزایش نقدینگی ثابت نگه می‌دارد‌ در واقع راه را برای جهش نرخ آن هموار می‌کند (خصوصا آنکه امکان افزایش تجمعی هم وجود داشته باشد).

بررسی‌های اقتصادی و تجارب معمول به ما آموخته‌اند که با کسری بودجه و ترکیب بدهی‌های خارجی کشور باید به چه شکلی برخورد کرد. مسایلی مانند بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، وضعیت حساب جاری در تراز پرداخت‌ها‌ یا نسبت نقدینگی به ذخایر بانک مرکزی‌ همه و همه بر حوزه‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی بی‌تاثیر نیست.

مثلا شاخص نسبت نقدینگی به ذخایر خارجی را برای پیش‌بینی وقوع بحران‌های ارزی و پولی محاسبه کرده و زیرنظر می‌گیرند.

در گذشته و همگام با وضعیت مطلوب قیمت نفت، مخرج این نسبت رو به ازدیاد داشت اما اکنون این نسبت رو به نزول دارد. به عبارت دیگر مخرج کسر نتوانسته است همگام با صورت این کسر افزایش پیدا کند و به‌احتمال زیاد افزایش نرخ ارز به همین خاطر بوده است.

به‌طور کلی ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در یک سطح مشخص در میان‌مدت و بلندمدت‌ می‌تواند تاثیرات نامساعدی هم داشته باشد، یعنی از یک طرف ادعای مبارزه با قاچاق داریم و از طرف دیگر نرخ ارز را ثابت نگه می‌داریم‌ بنابراین محصولات خارجی عملا گران‌تر به‌نظر می‌رسند و با این وضعیت تراز کشور به نفع کالاهای وارداتی تغییر می‌کند، گویی کالاهای ایرانی هم در بازارهای خارجی گران‌تر شده و از طرف دیگر کالاهای خارجی در بازارهای داخلی هم کمتر گران می‌شود.ممکن است ادعا شود که این ثابت‌ماندن نرخ ارز باعث رغبت سرمایه‌گذارانی است که پول خود را به کشور وارد کنند. هرچند این ادعا درست است اما از نظر دور نداریم که ثابت نگه‌داشتن نرخ عاملی است که باعث می‌شود همین سرمایه‌گذاران‌ بعد از کسب سود مورد نظر، پول خود را از کشور خارج کنند که پدیده‌‌ فراریت و آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاری را در بعد کلان به‌دنبال خواهد داشت.