شاخص توسعه اقتصادی ایران 2 برابر می‌شود

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی در کشور اگر به صورت کامل اجرایی شود شاخص های توسعه اقتصادی ایران تا پایان برنامه چهارم توسعه تا 2 برابر افزایش می یابد.
مرتضی الله داد درگفتگو با خبرنگار اقتصادی مهر میزان بهره وری بخش خصوصی را 3 برابر بهره وری بخش دولتی عنوان کرد وافزود: با واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی میزان بهره وری بخش خصوصی در کشوربیش ازپیش افزایش می یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این مطلب که اجرای آئین نامه هایی ازقبیل حجم مبنا و یا کاهش دامنه نوسانات دربازار موجب می شود که بازاربورس ظرفیت پذیرش سهام شرکت های دولتی را نداشته باشد، گفت: مسئولین بازاربورس باید درخصوص اجرایی کردن این آئین نامه ها یک بازنگری کلی کنند تا بازار بورس ظرفیت پذیرش سهام شرکت های دولتی را پیدا کند.
وی اجرایی شدن آئین نامه هایی ازقبیل حجم مبنا دربازاربورس را مانع از ورود سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور به بازار بورس دانست ویاد آورشد : متولیان بازاربورس باید با بازنگری درخصوص این آئین نامه ها در کشور زمینه ورود سرمایه گذاران خارجی را برای ورود به بازاربورس مهیا کنند.
الله داد دارایی های سرمایه گذاران ایرانیان مقیم خارج ازکشور را بیش از 600 میلیارد دلارعنوان کرد وافزود: اگر تنها 10 درصد از سرمایه های ایرانیان خارج از کشور وارد بازار بورس شود، ارزش جاری بازاربورس تا 3 برابر افزایش می یابد.
رئیس موسسه عالی بانکداری ایران نیزگفت: تشکل های بخش خصوصی به طور اصولی قابلیت خرید سهام شرکت های دولتی را ندارند .
محمد طبیبیان درگفتگو با خبرنگار اقتصادی مهر درخصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی گفت: درخصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید به دقت کار کارشناسی در کشورصورت بگیرد تا سهام شرکت های دولتی درکشور به شرکت های وابسته به موسسات دولتی منتقل نشود.
رئیس موسسه عالی بانکداری ایران افزود : باید درخصوص سازمان اجرایی ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی در کشور کار کارشناسی دقیقی صورت بگیرد تا فرمان مقام معظم رهبری با موفقیت به ثمر برسد.
وی درادامه به نگرانی هایی که درخصوص واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی درکشور وجود دارد، اشاره کرد وافزود: ازسال 1370 این طرح در کشورمطرح بوده ولی همیشه این نگرانی وجود داشته که سهام شرکت های دولتی دراختیار عده ای خاص قراربگیرد. بنابراین، با توجه به نگرانی هایی که دراین خصوص وجود دارد، نمی توان انتظارداشت که تشکل های بخش خصوصی بتوانند سهام شرکت های دولتی را خریداری کنند.
طبیبیان ادامه داد : تشکل های بخش خصوصی درحال حاضر نمی توانند مالکیت صنعتی را به خوبی در بین مردم توزیع کنند درنتیجه مالکیت وسیعی دربین مردم حاصل نمی شود.
وی درادامه ابلاغیه بند “ج” اصل 44 را بزرگترین دگرگونی اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی درکشوردانست واظهار داشت: اگر ابلاغیه مقام معظم رهبری به درستی اجرایی شود می تواند اثرات مستقیمی بر کاهش شدید حجم نقدینگی ، تورم ، بیکاری ودرنهایت رشد اقتصادی بگذارد.
نمی توان به کسانی که اعتقاد به خصوصی سازی نداشته و تصدی کار را دارند، ماموریت اجرای سیاست های اصل 44 را داد.
میرمحمد صادقی - نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران - در گفتگو با خبرنگار بازرگانی ایسنا، با اشاره به ابلاغ کامل سیاست های اصل 44 تصریح کرد: با وجود ابلاغ این سیاست ها بدنه اجرایی دولت اعتقادی به اینکه این سیاست را اجرا کند، ندارد، البته ممکن است هیئت وزیران چنین اعتقادی داشته باشند ولی در بدنه اجرایی چون همواره کار دولتی کرده اند، این گونه نیست.
میرمحمد صادقی تاکید کرد: برای اجرای سیاست های اصل 44 باید گروه خاصی انتخاب شود و اگر چنین اختیاری به این گروه داده و زمینه های آن را فراهم کنند، قطعا به مرحله اجرا در می آید.
وی با اظهار تاسف از اینکه بخش خصوصی در چند دهه اخیر کوچک و امکاناتش محدود شده است، گفت: دولت باید برای اجرای کامل این سیاست ها بخش خصوصی را حمایت کند به گونه ای که اگر قرار است سهامی واگذار شود به اقساط واگذار کنند و پیش پرداخت ها هم در حد قدرت بخش خصوصی باشد.
نایب رئیس اتاق تهران افزود: اگر تصدی این کار را به دولتی ها بدهیم که قبلا در پست های دولتی هستند، جای نگرانی وجود دارد ولی باید توجه شود که در واگذاری شرکت های دولتی باید هیئت بی طرفی را برای این کار تعیین کنند و از حضور بخش های مختلف خصوصی در تدوین آیین نامه نحوه واگذاری استفاده کنند و این گونه نباشند که گریبانگیر عده دیگری شویم که خود آنها هم به دولت تبدیل شوند.
اگر سیاست های راهبردی بند (ج) ابلاغ نمی شد باید در انتظار می ماندیم تا شرکت های دولتی یکی پس از دیگری به مرحله ورشکستگی برسند، لذا اکنون می توان شاهد بهره وری، کارایی و اثربخشی شرکت ها بود.
هادی حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، با اشاره به ابلاغ سیاست های راهبری بند (ج) در خصوص واگذاری شرکت های دولتی گفت: ابلاغ سیاست های راهبردی در راستای مشارکت بیشتر مردم است و حضرت امام(ره) نیز معتقد بودند که کار مردم را به خود آنها واگذار کنید؛ لذا ابلاغیه جدید هم در راستای تدبیر حضرت امام(ره) بوده و مقام معظم رهبری با تفسیری که از اصل 44 قانون اساسی بیان کردند بر این امر تکیه داشتند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ابلاغ سیاست های راهبردی بند (ج) را تصمیمی شایسته و موثر خواند و گفت: اگر این سیاست ها ابلاغ نمی شد باید در انتظار می ماندیم که بخش های دولتی یکی پس از دیگری به مرحله ورشکستگی برسند هر چند که امروز بسیاری از صنایع به این نقطه رسیده اند و به خاطر یارانه های دولتی تاکنون به حیات خود ادامه داده اند. لذاابلاغیه اصل 44 نشان از عزم قاطع مسئولان برای مشارکت مردم در اقتصاد دارد.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس در خصوص راهکار به کارگیری و استفاده مطلوب و شایسته از ابلاغیه جدید در بحث واگذاری ها گفت: راهکارهای آن از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده است و با تفسیر جدید دست دولت برای واگذاری ها باز است؛ راهکارها هم از دو طریق بورس و توزیع سهام پیش بینی شده است، لذا ضمن آن که اهداف و راهکارها مشخص شده و بر ضرورت حفظ شرکت ها نیز تاکید شده است مشکلی برای نفس واگذاری ها وجود دارد.