قانون بودجه، تورم‌زا و دارای کسری آشکار خواهد بود

علی حق: وزیر امور اقتصادی و دارایی که روز گذشته با هدف ارائه کارنامه عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد برای دومین ‌بار در طول ۶ ماه گذشته در جمع بیش از ۶۵ خبرنگار داخلی و خارجی حاضر شده بود، بالاترین سهم را در ارائه گزارش خود و پاسخ به ۲۸ سئوال خبرنگاران، به انتقاد از عملکرد مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال آینده دولت اختصاص داد. داوود دانش‌جعفری در ارتباط با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ارتباط با ظهور علائم بیماری هلندی در اقتصاد ایران گفت: «یکی از مباحث مورد توجه مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۸۵ این بود که با افزایش استفاده از منابع نفتی کشور، به سمت بیماری هلندی پیش می‌رویم و به همین دلیل در مجلس مقادیر قابل توجهی از طرح‌های دولت دچار کاهش شد. اکنون با تغییراتی که در لایحه بودجه سال ۸۵ در مجلس شده عملاً همان انتقادهایی که به لایحه دولت مطرح بود، همان‌ها تداوم پیدا کرده است. مجلس در روزهای اول بررسی بودجه بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه را کاهش داد، با این استدلال که اقتصاد ایران ظرفیت جذب ندارد. اگر این اقدام مجلس اقدام پسندیده‌ای بود، پس باید مجلس آن را تا روزهای پایانی تداوم می‌داد. این درحالی است که اکنون سقف بودجه عمومی دولت در مجلس حتی از سقف لایحه نیز بالاتر رفته است. ضمن اینکه تغییرات زیادی در ساختار داخلی بودجه ایجاد شده که تاثیرات منفی در سال آینده خواهد داشت. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: «مجلس ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی عمرانی دولت برای سال آینده کاهش داد و ۴۰ درصد از طرح‌های عمرانی ملی دولت را حذف کرد و در عوض ۲ هزار میلیارد تومان به طرح‌های راه افزود و به این صورت انسجام طرح‌های ‌عمرانی به هم ریخت. از نظر دولت ۳ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی که از سوی مجلس برای سال آینده در نظر گرفته شده، قابل تحقق نیست و این امر کسری بودجه سال آینده را در پی خواهد داشت. در مجلس نه تنها از سقف بودجه چیزی کم نشده، بلکه از هزینه‌های عمرانی کم و به مصارف جاری افزوده شده است. یکی دیگر از اقدامات مجلس، افزایش درآمدهای ناشی از ورود کالاهای خارجی است که متوسط تعرفه در حال حاضر ۳/۱۰ درصد است که با تصمیم مجلس این رقم به بیش از ۱۶درصد رسیده که در صورت اجرای این سیاست در سال آینده با افزایش قیمت کالاهای وارداتی مواجه خواهیم شد. وی تاکید کرد: «جهت‌گیری مجلس در مورد لایحه بودجه جهت‌گیری منسجمی نبود و در حالی که در مورد کاهش سقف بودجه همه توافق کردند، اما در نهایت ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به حجم بودجه افزوده شد.»
کاهش فعالیت‌های عمرانی
وی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با افزایش نقدینگی کشور و به تبع آن تشدید تورم در سال آینده، اظهار داشت: «هم‌اکنون بسیاری از علامت‌های اقتصادی حاکی از آن است که در سال آینده تورم نسبت به سال جاری چندان دچار افزایش نخواهد شد.» دانش‌جعفری به نرخ ارز ۸۹۵ تومانی در لایحه بودجه سال ۸۵ و کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره کرد و یادآور شد: «چنانچه در سال آینده با رشد شدید نقدینگی و افزایش تورم مواجه شویم می‌توانیم با سیاست‌های مناسبی نظیر فروش اوراق مشارکت و یا روش‌های دیگر این امر را کنترل کنیم.» وی در عین حال خاطرنشان کرد: «چنانچه در سال‌های آینده، سیاست‌های عمرانی دولت به‌ گونه‌ای باشد که رشد نقدینگی افزایش یابد، فعالیت‌های عمرانی دولت را تقلیل می‌دهیم و در مورد هزینه‌های جاری نیز این مشکل با هماهنگی دولت و مجلس قابل رفع است.» دانش‌جعفری گفت: «طی سال‌هایی در کشور هر یک درصد رشد نقدینگی 9/0 درصد تورم را افزایش می‌داد، اما اکنون این رقم به 3/0 درصد رسیده است.» دانش‌جعفری در ارتباط با سیاست دولت در مورد خصوصی‌سازی نیز توضیح داد: خصوصی‌سازی شامل دو بخش فروش سهام یا شرکت‌های دولتی و یا از طریق سهام عدالت است که این دو مکمل هم هستند و تناقضی با هم ندارند. ۴ هزار میلیارد تومان درآمدی که از ناحیه مجلس در لایحه بودجه سال آینده از طریق خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده، در جهت پرداخت بدهی دولت به سازمان‌هایی نظیر سازمان بازنشستگی یا تامین اجتماعی است و در عین حال نیز این رقم در مقابل کل سهام و ارزش شرکت‌های دولتی، رقم ناچیزی است. آنچه در مجلس در ارتباط با خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده، مربوط به شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی است که هنوز امکان واگذاری آنها وجود ندارد.
راهکار تأمین بنزین
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد احتمال سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، حدود ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به واردات بنزین اختصاص یابد که مجلس این رقم را به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داد و این به مفهوم آن است که دولت تنها بودجه واردات بنزین طی شش ماه اول سال ۸۵ را در اختیار دارد. برای تأمین نیاز بنزین کشور در شش ماهه دوم راهکارهایی نظیر کاهش مصرف و صرفه‌جویی، افزایش تولید داخلی، جایگزین کردن مصرف گاز به جای بنزین، عرضه بنزین به قیمت تمام شده و سهمیه‌بندی وجود دارد که تصمیم‌نهایی در این خصوص با هماهنگی دولت و مجلس اتخاذ خواهد شد. دانش‌جعفری در ارتباط با بورس نفت نیز گفت: «بررسی مقدماتی در مورد این بورس انجام شده و قرار است این بورس در موعد مقرر در کیش راه‌اندازی شود. شورای عالی بورس به زودی موضوع تاسیس بورس نفت را در دستورکار قرار می‌دهد. یکی از ویژگی‌های بورس نفت امکان فروش نفت به غیردلار است که این امر تنوع بیشتری در مبادلات ایجاد خواهد کرد.» وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با تاثیر ایجاد محدودیت در دامنه نوسان بورس بر معاملات سهام نیز یادآور شد: «درنظر گرفتن دامنه نوسان یک امر سلیقه‌ای است که طی سال‌های گذشته از یک درصد تا ۵ درصد براساس مقتضیات زمان، اعمال شده است. آنچه مهم است این است که شاخص قیمت، تنها شاخص مورد توجه نیست و شاخص مهم دیگر این است که مبادله یا نقد کردن سهام به راحتی صورت گیرد.» وی در مورد تعیین اعضای هیات‌مدیره بورس هم گفت: «قانون جدید بورس تدوین، اعضای شورای بورس تشکیل و اساسنامه بورس نیز تدوین شده و طی این هفته اعضای هیات‌مدیره جدید بورس انتخاب خواهند شد.» وی در مورد تاثیر کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی بر عملکرد سیستم بانکی اظهار داشت: «کاهش دو درصدی نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی در راستای سیاست‌های سال‌های گذشته است و این سیاست تداوم خواهد یافت و در مرحله‌ای سعی می‌کنیم این نرخ تک رقمی شود. سال آینده سیستم بانکی قدرت پرداخت ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی را دارد و این درحالی است که کل بودجه عمومی کشور ۵۹ هزار میلیارد تومان است و این امر نشان‌دهنده تاثیر سیستم بانکی بر اقتصاد کشور است. کاهش نرخ سود بانکی به نفع سیستم بانکی نیز هست زیرا وقتی نرخ سود تسهیلات کاهش می‌یابد، نرخ معوقات بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت و نرخ معوقات یکی از عوامل اصلی در رقابت‌پذیری سیستم بانکی است. آنچه در عرصه اقتصاد مهم است و در سایر کشورهای دنیا نیز اعمال می‌شود، این است که نرخ سود تسهیلات در سیستم بانکی درصدی بالاتر از نرخ تورم باشد که با کاهش نرخ تورم در سال جاری عملاً دیگر دلیلی بر بالا بودن نرخ سود تسهیلات وجود نداشت.» وی در ارتباط با نارضایتی مدیران عامل بانک‌های دولتی از کاهش نرخ سود تسهیلات، خاطرنشان کرد: صرف دیدگاه یک بنگاه دولتی یا خصوصی دیدگاه کل اقتصاد کشور نیست و وقتی که تورم حدود دو درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته، دلیلی بر اینکه نرخ سود تسهیلات همچنان بالا باشد، وجود ندارد. کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در چارچوب علمی صورت گرفته و نه در چارچوب بخشنامه‌ای، این کار بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال خواهد داشت. دانش‌جعفری در مورد یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی و دولتی نیز گفت: «بحثی در مورد یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد، اما بحث ساماندهی در دستورکار است. البته قیمت منابع پولی بانک‌های خصوصی با منابع بانک‌های دولتی متفاوت است، اما ساماندهی نرخ سود تسهیلات، در دستورکار شورای عالی پول و اعتبار است و این شورا درصدد پیدا کردن راهکاری است که بانک‌های خصوصی در ایران بتوانند نظیر تمام دنیا فعالیت کنند.»
رشد 8/5 درصدی اقتصاد ۸۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در سال ۸۴ نرخ رشد اقتصادی کشور در این سال را 8/5 درصد ارزیابی کرد و گفت: دارایی حساب ذخیره ارزی کشور به 4/19 میلیارد دلار بالغ می‌شود. اگر آمارهای تولید ناخالص داخلی کشور را که آخرین آن مربوط به عملکرد ۶ ماهه اول سال است بررسی کنیم نشان می‌دهد رشد بخش کشاورزی 2/7 درصد در مقایسه با ۳ درصد سال، ۸۳ رشد نفت 4/2 درصد نسبت به 1/3 درصد سال گذشته، رشد صنعت و معدن 9/6 درصد نسبت به ۵/۵ درصد سال قبل، رشد برق، گاز، آب 68/0 درصد نسبت به 7/11 درصد سال قبل، در سال گذشته رشد بخش ساختمان ۱/۵ درصد منفی بود و در مقابل امسال ۱/۳ درصد رشد داشت و خدمات 1/4 درصد نسبت به 1/5 درصد سال قبل بوده است. طی ۵ ماهه نخست امسال تولید ناخالص داخلی به نسبت پایه ۵/۵ درصد در مقایسه با 6/4 درصد سال قبل بوده است. وی تولید ناخالص داخلی را نیز 8/5 درصد در مقابل رقم 7/4 درصد مدت مشابه سال ۸۳ ذکر کرد. پیش‌بینی می‌کنیم رشد اقتصادی در سال ۸۴ به حدود 8/5 درصد برسد. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: «به‌رغم اینکه در سال ۸۴ بخش ساختمان تا حدودی از رکود خارج شد اما کماکان وضعیت بخش ساختمان نگران‌کننده است. دولت برنامه‌هایی برای تحریک تقاضا در ماه‌های آینده پیش‌بینی کرده است.»
کاهش بیکاری
دانش‌جعفری در ارائه آمارهای بیکاری اظهار داشت: «در سه ماهه سوم سال ۸۴ نرخ بیکاری 9/10 درصد بوده و در زمان مشابه سال قبل این نرخ 7/16 درصد بوده است.» وی درخصوص عملیات مالی دولت هم گفت: «طی ۱۱ ماهه گذشته با احتساب بودجه‌ریزی مصوب سال ۸۴ و دو متممی که دولت ارائه داد، درآمد عمومی عملکرد 9/100 درصد و درآمدهای مالیاتی 5/90 درصد بوده است که در بخش مالیات‌های مستقیم 7/87 درصد و غیرمستقیم 8/95 درصد تحقق درآمدی وجود داشته است. در بخش سایر درآمدهایی که دولت داشته 9/108 درصد تحقق داشته‌ایم. حقوق ورودی کالا 2/99 درصد محقق شده است و مالیات حقوق ورودی خودرو بالغ بر 7/41 درصد بوده که این رقم به دلیل کاهش واردات خودرو بوده است.»
رکود بورس
دانش‌جعفری اظهار داشت: «ارزش معاملات بورس تا پایان دی ماه 4/44 درصد افت داشته است و در عین حال تعداد سهام معامله شده 9/12 درصد رشد داشته است. این ارقام نشان می‌دهد معاملات ریزتر شده و از سطح شرکت‌های بزرگ حقوقی به سطح مردم تسری پیدا کرده است. متوسط بازده و سرمایه‌گذاری در بورس نیز نسبت به سال گذشته ۷/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد که این حاصل جمع دو شاخص قیمت و بازده نقدی است.» کاهش تورم وی افزود: «شاخص قیمت 6/16 درصد افت و شاخص بازده نقدی 6/10 درصد رشد داشته است.» وی افزود: «متوسط بهای شاخص کالا و خدمات مصرفی در پایان دی ماه نسبت به سال قبل ۱۳ درصد است که نشان دهنده کاهش تورم است. کاهش تورم از این جهت حائز اهمیت است که رشد نقدینگی نسبت به سال ۸۳ بالغ بر ۲۲ درصد بوده اما در بخش مالی با کاهش در تورم روبرو بوده‌ایم. این روند می‌تواند ناشی از رشد بهینه اقتصادی، رکود نسبی بخش مسکن، حجم بالای واردات و ثبات قیمت‌ها باشد.» وزیر اقتصاد رشد واردات در ۹ ماهه سال ۸۴ را 6/4 درصد و رشد کل صادرات را 2/36 درصد عنوان کرد و گفت: رشد صادرات غیرنفتی 31/7 درصد صادرات نفتی بوده است. ۶۵ درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای و ماشین آلات، ۳۰ درصد کالاهای مصرفی و اساسی و ۵ درصد کالاهای متفرقه بوده است. وزیر اقتصاد عملکرد حساب ذخیره ارزی را نیز مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: «در پایان سال ۸۳ موجودی حساب ذخیره ارزی 4/9 میلیارد دلار بود و در ده ماهه گذشته نیز واریزی جدید به حساب ذخیره ۱۴ میلیارد دلار بوده که جمع منابع به 4/23 میلیارد دلار می‌رسد. طی ده ماهه گذشته 3/9 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است. موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان ده ماهه 1/14 میلیارد دلار است که اگر 3/5 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت شده از حساب به بخش خصوصی را نیز در نظر بگیریم موجودی حساب ذخیره ارزی به 4/19 میلیارد دلار بالغ می‌شود.»