محدوده جغرافیایی اعمال حاکمیت شامل فضای جغرافیایی است که یک کشور در آن اقتدار دارد. طبق این تعریف خاک، زیرخاک، آب و محدوده هوایی بر فراز خاک و آب یعنی تمام مکانهایی که یک کشور امکان حقوقی اعمال حاکمیت به آن را دارد محدوده و قلمرو حاکمیت آن کشور به حساب میآید. بنابراین محدوده جغرافیایی حاکمیت شامل 3 قلمرو زمینی، دریایی و هوایی است.
قلمرو زمینی به وسیله مرزها مشخص میشود و این مرزها هستند که حاکمیت دو کشور را از هم جدا میکنند. مرزها یا طبیعی هستند یا مصنوعی، طبیعی مانند ارتفاعات و رودخانهها و مصنوعی مانند علایمی که با توافق دو کشور همسایه ایجاد میشود. محدوده یا قلمرو دریایی که مخصوص کشورهای ساحلی یا لب آب میباشد در قرن هجدهم به وسیله این دولتها به وجود آمد. این دولتها برای حفظ امنیت خود و نظارت عبور و مرور بر کشتیهای بیگانه حاکمیت خود را بر این قلمرو به اجرا درآورده و یک کمربند حفاظتی را با نام دریای سرزمینی در ساحل خود ایجاد کردند. این محدوده که معمولا تا 12 مایل دریایی از خط مبدا از ساحل امتداد دارد تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی است و کشور مذکور میتواند از تمام منابع واقع در دریا اعم از منابع بستر و زیر بستر به طور انحصاری استفاده کند.
تنها حقی که برای کشورهای بیگانه در این محدوده وجود دارد، حق عبور بیضرر کشتیهای آنهاست. اما محدوده حاکمیت یک کشور علاوه بر قلمرو زمینی و دریایی شامل فضای موجود بر فراز قلمرو دریایی و زمینی نیز میشود. دولتها در داخل این محدودهها، قوانین داخلی خود را که مظهر اعمال حاکمیت ملی میباشد اجرا میکنند و نقض هر یک از قلمروهای نام برده توسط سایرین نقض آشکار حاکمیت ملی یک کشور مستقل محسوب میشود اما با بروز مسائل و موضوعات جدید در عصر حاضر، حاکمیت ملی کشورها با چالشها و مخاطراتی مواجه شده است. تغییرات تکنولوژیکی در جنگها، فرآیندهای صنعتی، توانایی در ارتکاب به اقدامات جنایتکارانه، انتقال و تاثیر سریع فرهنگ و اطلاعات، مساله جهانی شدن اقتصاد و انتشار فزاینده عوامل خطرناک زیستمحیطی همه ناظر به این مساله و همچنین نشاندهنده نفوذپذیر بودن مرزها هستند.
1ـ تحول در فناوری تسلیحات: در حوزه مباحث تسلیحات هستهای، شیمیایی و بیولوژیکی میتوان گفت که این تسلیحات به طور موثر و فزاینده بر موانع فضایی و جغرافیایی فائق میآید. حق تسلیحات متعارف نیز به سطحی از فناوری رسیده که قابلیت تخریبی آن بسیار گسترده شده است و نحوه حرکت، برد وسیع و میزان دقت آنها بسیار افزایش یافته است. ساخت و به کارگیری موشکهای دوربرد و در عین حال هدایت شونده که در فضای جو حرکت میکنند و رشد فناوریهای دیگر موضوع تسلیحات بالستیک، ارائه نظریههای جدید را درباره قلمرو سرزمینی کشورها و درگیریهای بین آنها طلب میکند. در جریان دو جنگ خلیجفارس میان ایالات متحده آمریکا و متحدانش با عراق موشکهایی شلیک شد که تعدادی از آنها از قلمرو هوایی چند کشور منطقه عبور کرد بدون این که مجوزی از طرف کشورهای ذکر شده صادر شده باشد.
2ـ جهانی شدن اقتصاد: با روند جهانی شدن و پیوستن کشورها به کاروان تجارت جهانی ضمن تحتالشعاع قرار گرفتن بعضی از قوانین داخلی فرهنگها و خرده فرهنگهای ملتها با خطراتی مواجه میشود. همچنین مساله افزایش بیکاری و موضوع اشتغال نیز از مواردی است که میتواند در روند جهانی شدن، نگرانیهایی در پی داشته باشد.
3ـ مساله محیط زیست و آسیبهای زیست محیطی: مخاطرات امنیتی زیست محیطی به عنوان عنصر مهمی در روابط بینالملل، درگیریها و امور حقوقی شناخته میشود. از یک سو آلوده کردن محیط زیست و به خطر انداختن زندگی بشر توسط کشورها فراتر از مرزهای سیاسی، حقوق مالکیت ملتها را به شدت نقض میکند و از سوی دیگر به خطر افتادن محیطزیست بشری در اثر فعالیتهای فزاینده صنعتی کشورها را به ایجاد محدودیتهایی در انجام فعالیتهای صنعتی سوق میدهد. محافظت از محیطزیست، دارای تاثیراتی در مقیاس جهانی است. آلودگی سفرههای آب زیرزمینی تاثیراتی منفی بر کشورهای مجاور خواهد داشت. زبالههای شیمیایی، آلودگیهای سمی هوا، زبالههای هستهای و ترکیبات سمی ناشی از کودهای شیمیایی از تهدیدات جدی برای محیط زیست به شمار میآیند. کشورهای ثرتمند زبالههای خود را به کشورهای فقیر منتقل و دفن میکنند. حاکمیت دولتها بر محیط زیستشان به تدریج جای خود را به ابزارهای جهانی میسپارند. در دسامبر سال 1997 صد و شصت کشور جهان در کیوتو ژاپن گردهم آمدند و برای کاهش آلودگی گازهای گلخانهای به توافق رسیدند. در این توافق کشورهای صنعتی موظف به کاهش آلودگی این گازها به میزان 5 درصد کمتر از میزان آن در سال 1990 شدند. بسیاری از توافقنامههای بینالمللی دیگر از دولتهای صنعتی خواستند میزان تولید گازCFC را به میزان نصف کاهش دهند. (البته برخی از کشورها از جمله آمریکا و انگلستان به بهانه روند رشد اقتصادی خود حاضر به اجرای مفاد توافقنامههایی همچون کبوتر نیستند، اخیرا تونی بلر نخست وزیر انگلیس اظهار کرد که بریتانیا رشد اقتصادی خود را فدای مسائل دیگر نخواهد کرد.)
4ـ تروریسم: تهدیدات امنیتی برخاسته از گروههای کوچک خارج از چارچوب جنگهای منظم بسیاری از کشورها را نشانه گرفته است. ارائه تعریفی روشن برای تروریسم قدری دشوار است. زیرا اقدامات خشونتآمیز یک گروه که به عنوان تروریست محسوب میشود ممکن است از طرف گروهی دیگر به مثابه دفاع یا جنگ وطنپرستانه تلقی گردد. تروریسم در اصل رویداد خشونت یا تهدید به خشونت است که خارج از حوزه نظام حکومتی به وقوع میپیوندد. تروریسم با انگیزههای مختلف، افراد غیرنظامی یا نظامیان را هدف قرار میدهد و در پی جلب توجه افکار عمومی و جهانی است. تروریسم عملیاتی است مخفیانه که به رغم تدابیر اتخاذ شده خارج از محدودیتهای مرزی و بعد مسافت عمل میکند. با توجه به حرکتهای رو به رشدی که گروهها و سازمانهای تروریستی در دستیابی به دانش و استفاده از شیوهها و ابزار و تسلیحات مختلف یافتهاند به نظر میرسد که کشورها دیگر نمیتوانند با توسل به دفاع سنتی منظم و سازمان یافته با چنین تهدیداتی مقابله و از اجرایی شدن عملیات آنها جلوگیری کنند.
5ـ شبکههای جنایتکار سازمان یافته بینالمللی و قاچاق مواد مخدر: تجارت غیرقانونی مواد مخدر یکی از تهدیدات عمده امنیتی برای کشورها به حساب میآید. شاید این گروههای مافیایی که به طور گسترده و مخفیانه در مقیاس جهانی عمل میکنند از مهمترین تهدیدات امنیتی در آینده باشند. تهدیدی که از توانمندی لازم برای انجام عملیات در سراسر مرزهای بینالمللی برخوردارند. علاوه بر قاچاق مواد مخدر محافل جنایتکار بینالمللی با نادیده انگاشتن دفاع مرزی و سنتی در زمینههایی چون تبعیض اقتصادی با استفاده از سرمایههای نامشروع، قاچاق مهاجران غیرقانونی و همچنین قاچاق اعضای بدن انسان امنیت حکومتها و کشورها را با تهدید جدی مواجه ساختهاند. با آغاز قرن بیست و یکم موضوعات امنیتی کشورها با پیچیدگی بیشتری روبهروست و اقدامات متداول دفاع سنتی تاثیر کمتری دارد. عوامل جغرافیایی نیز مانع اتکایی در مقابل خیل تهدیدات امنیتی نیست. تهدیداتی که دامن شهروندان کشورها را گرفته است. تهدیدات امنیتی کنونی نمایانگر این نکته است که مرزها به طور فزایندهای رو به فرسایش بوده و گویی که زمینی در حکم سرزمینی مادری است.
6ـ حقوق بشر: مساله حقوق بشر موضوعی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته و به عنوان حقوق بشر درآمده است. اما متاسفانه این موضوع به صورت ابزاری در دست کشورهای قدرتمند تبدیل شده است به طوری که کشورهای دیگر از جمله جهان سوم و همچنین گروههای ضعیف و اقلیتها را تحت فشار قرار داده است. رفتار دوگانه کشورهای غربی با موضوع حقوق بشر از یک طرف با ادعای نقض این حقوق در دیگر کشورها و تهدید به اقدامات تنبیهی حاکمیت ملی آنها را مورد تهدید و فشار قرار میدهند و از طرف دیگر جایی که تهدیدی متوجه منافع غرب نباشد، نقض آشکار حقوق بشر به هیچ وجه مورد توجه و جدیت قرار نمیگیرد.
کشتار و شکنجه و آزاد و اذیت مردم فلسطین و ویرانی خانه و کاشانه آنها توسط رژیم اشغالگر اسرائیل، حملات روزافزون به مسلمانان در اروپا و آمریکا بخصوص منع زنان مسلمان از پوشش و حجاب در کشورهای مدعی دمکراسی از بارزترین مصادیق نقض حقوق بشر است. در پی درگیریها و شورشهای داخلی در مناطقی از آفریقا از جمله منطقه دارفور سودان، این کشور به اتهام پایمال شدن حقوق بشر از طرف کشورهای عمدتا غربی با استفاده از ابزار سازمان ملل و شورای امنیت تهدید به تحریم و مجازات میشد، این در حالی است که ابتداییترین حقوق شهروندی در کشور انگلستان به عنوان یکی از مهمترین کشورهای اتحادیه اروپایی با وضع قوانین شدید امنیتی از جمله بازداشتهای طولانی مدت آن هم بدون اثبات جرم، بازرسیهای نامحدود آن هم با مجوزهای قضایی و کنترل مکالمات تلفنی نقض میشود، اما کوچکترین واکنش بینالمللی هم در این زمینه صورت نمیگیرد.
نهایتا این که در کشور اروپایی فرانسه پس از رای منفی مردم این کشور به قانون اساسی اتحادیه اروپا تبعیضهای نژادی، اجتماعی و اقتصادی از جمله فقر، بیکاری و سایر بحرانهای اجتماعی به طور علم ظاهر میشود و این کشور مدعی دمکراسی و آزادی و به اصطلاح مدافع حقوق بشر را شورشهای گسترده فرا میگیرد و دولت فرانسه یعنی شخص نخست وزیر با حق رای فرانسویهای آفریقایی تبار در انتخابات شهرداریها مخالفت میکند. در واقع بروز بحرانهای اخیر اجتماعی در فرانسه طی روزهای اخیر بازتاب نادیده گرفته شدن برخی حقوق شهروندی توسط حکومت این کشور است. به عبارتی در قرن بیست و یکم آن هم در نوامبر سال 2005 گوشههایی از تبعیض و نقض آشکار حقوق انسانها در اروپای دوران پس از مدرنیته، خود را به جهان نشان میدهد. بنابراین، این موضوع در مورد کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی به محض مطرح شدن حاکمیت آنها را با خطر مواجه میکند اما در مورد کشورهای غربی تقریبا تهدیدی حاکمیت دولتها را به خطر نمیاندازد و این گروههای اقلیت هستند که توان استفاده از ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق خود را در اختیار ندارند و سازمانهای بینالمللی مربوطه نیز واکنش موثری در این زمینه از خود نشان نمیدهند. بنابراین امروزه مفاهیم جغرافیای سیاسی در حال تغییر است و کارکردهای سنتی حاکمیت و غیرقابل عبور بودن مرزها نیز یکسره در حال تحول میباشد. در واقع برای بررسی روابط فضایی حاکم بر جهان مدلها و مفاهیم سنتی، جغرافیا در حال دگرگونی و تبدیل شدن به الگوهای جدیدتری است که جا دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرند. با وجود این که امروزه جهان بیش از هر زمان دیگر شاهد وجود بیشترین کشورهاست و به رغم آن که کشورها به دلیل ظهور حرکتهای محلی و فشار گروههای داخلی برای انتقال قدرت از درون و همچنین به دلیل واگذاری ابزارهای نظارتی به گروههای بینالمللی از بیرون، حاکمیت ملی در حال افول است.
اما در عصری که یک قطب از 2 ابرقدرت جهانی فروپاشیده خطر عمدهای که حاکمیت کشورها را تهدید میکند حمله نظامی یکجانبهگرایانه یا عملیات پیشدستانه علیه حملات احتمالی تروریستهاست. این حملات نظامی که حتی بدون مجوز رسمی از بزرگترین نهاد بینالمللی یعنی سازمان ملل متحد انجام میگیرد به بهانههایی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی، مقابله با رهبران دیکتاتور و ایجاد دمکراسی و آزادی ذکر میشود. در حالی که اینها صرفا یک ادعاست و بدون کوچکترین سند و مدرک قابل قبولی به چنین عملیاتهایی اقدام میشود. در دهه 90 میلادی در پی انفجار سفارتخانه آمریکا در کشور کنیا بلافاصله کشور افغانستان هدف موشکهای کروز آمریکاییها قرار گرفت و کشور سودان به وسیله هواپیماهای آمریکایی بمباران شد و بعد از عملیات تروریستی 11 سپتامبر کشور افغانستان به وسیله آمریکا و متحدانش مورد تهاجم گسترده قرار گرفت و به اشغال درآمد و متعاقب آن به بهانه عدم دستیابی و استفاده رژیم بعثی عراق از سلاحهای کشتار جمعی کشور عراق به طور یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به اشغال درآمد.