قوه مقننه امین ملت

نهاد قانونگذاری در جوامع مردم سالار یکی از تأثیرگذارترین و مقتدرترین نهادهای مدنی به شمار می‌آید در چنین نظامهایی عمده تصمیمات و سیاست‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم از مجرای این نهاد مدنی تعیین می‌شود. هر چند میزان تأثیرگذاری آن در سرنوشت مردم با توجه به جایگاه نهاد قانونگذار در قانون اساسی هر کشوری قبض و بسط می‌باشد.
مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه و ممتازی نسبت به سایر قوا برخوردار است اما آنچه بر اهمیت و حساسیت مجلس بیش از پیش می‌افزاید اختیارات گسترده‌ای است که قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی داده است.
بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی در چارچوب و حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند در ارتباط با تمامی مسایل کشور قانون وضع کند.
بر پایه اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، تمام لوایح قانونی مصوب هیئت وزیران- که می‌توان از لوایح بودجه به عنوان مهم‌ترین آنها نام برد- باید به مجلس تقدیم و پس از بحث و بررسی کارشناسانه کمیسیون‌ها و سپس در صحن علنی، از تصویب نمایندگان بگذرد.
اصل هفتاد و ششم قانون اساسی نیز تحقیق و تفحص را از حقوق مسلم نمایندگان برشمرده و تصریح می‌کند، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
با توجه به همین مسئولیت‌های سنگین و اختیارات ویژه است که بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) مجلس را در رأس تمامی امور دانستند و در مقایسه با سایر نهادها آن را بالاترین نهاد کشور خواندند.
مقام معظم رهبری نیز در یکی از بیانات خود در تبیین جایگاه مجلس فرمودند:‌ مجلس شورای اسلامی حساس‌ترین بعدی است که نظام اسلامی ایران از آن به سمت هدف‌های خود عبور می‌کند.
جمهوری اسلامی که قالبی نوین از نظام‌های حکومتی دنیا می‌باشد توانست ظرف خود را در قالب جمهوریت تعریف کند و این ظرف تهی را با اسلامیت نظام و مبانی دینی پر نماید حال مجلس شورای اسلامی، پایه‌ای و زیربنایی‌ترین بخش این حکومت مردم‌سالار خواهد بود. مجلس شورای اسلامی با تصویبت قوانین بر اساس سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌های کلی نظام می‌تواند مانع از عملگرایی روزمره و سیاست‌ورزی بی‌آرمان مسئولان شود.
تأثیرگذاری مجلس در تأمین کارگزاران اجرایی کشور بر اساس تعهد، تخصص و شایسته‌سالاری و همچنین حل معضلات اجتماعی و گشودن گره‌های فروبسته اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. نمایندگان که در واقع موکلان و نزدیک‌ترین قشر مسئولان نظام به مردم‌اند بهتر از هر کس دیگری می‌توانند دغدغه‌های اصلی مردم را به خوبی بشناسند و از اولویت دادن به نیازهای کاذب به شدت بپرهیزند و مصالح حزبی را بر مصالح ملی مقدم ندارند.
پارلمان در ایران نیز سابقه‌اب درخشان دارد و از زمان مرحوم مدرس تا امروز، یکی از مقدس‌ترین نهادهای ایران سرافرازمان به حساب می‌آید.
تشکیلات قانونگذاری
مهمترین بخش مجلس، هیأت رئیسه آن است که شامل سه قسم هیأت رئیسه سنی، هیأت رئیسه موقت و هیأت رئیسه دائم، صرفاً اداره جلسه افتتاحیه، انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیأت رئیسه موقت را به عهده دارد.
هیأت رئیسه موقت نیز، اداره جلسات مجلس تا زمان تأیید اعتبارنامه دوم سوم نمایندگان و اجرای انتخابات هیأت رئیسه دائم را به عهده دارد.
هیأت رئیسه دائم که مرکب از رئیس، دو نائب رئیس، شش منشی و سه کارپرداز می‌باشد پس از تصویب اعتبارنامه حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، کار خود را برای مدت یک سال آغاز خواهند کرد.
کمیسیون‌ها دومین بخش مهم مجلس هستند که طبق ماده 24 آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان حکم به قرعه به طور مساوی به 15 شعبه تقسیم می‌شوند و افراد باقیمانده به ترتیب از شعبه اول به بعد، یک یک به شعب افزوده می‌شوند. این شعب اعتبارنامه افراد را بررسی کرده و به صحن علنی اعلام می‌کنند.
مجلس دارای کمیسیون‌های خاص شامل کمیسیون تحقیق، تدوین آیین‌نامه داخلی، اصل نود و همچنین کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد.
بطور مثال طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:
طبق ماده 42 آئین‌نامه کمیسیون عمران برای انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابری مسکن، عمران شهری و عمران روستایی مطابق ضوابط این آئین‌نامه تشکیل می‌شود.
طبق ماده 35 کمیسیون اجتماعی برای انجام وظایف محوله در محدوده امور اداری و استخدامی، کار اشتغال روابط کار تعاون مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
بر اساس ماده 41 آئین‌نامه داخلی کمیسیون صنایع و معادن برای انجام وظایف محوله در محدوده صنایع پست، مخابرات، معادن، پتروشیمی، صنایع هوافضا و ارتباطات مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
ماده 43 همان آئین‌نامه اذعان می‌دارد: کمیسیون فرهنگی برای انجام وظایف محوله در محدوده فرهنگ و هنر، ارشاد و تبلیغات، صدا و سیما در ارتباطات جمعی، تربیت بدنی و جوانان و زنان و خانواده مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
نطق پس از دستور
نمایندگان به جز وظایف رسمی خود در باب نظارت و قانونگذاری، می‌توانند در بسیاری از موارد مبتلا به روز کشور و جهان در قالب نطق پس از دستور اظهارنظر نمایند. هر چند که برخی از نمایندگان از این جایگاه و امتیاز سوء استفاده کرده و جنجال‌آفرینی می‌نمایند ولی این امر نباید اصل امر و محاسن آن را زیر سوال ببرد.
طبق ماده 106آیین‌نامه داخلی مجلس در هر جلسه رسمی دو نفر از نمایندگان می‌توانند به نوبت و طبق فهرستی که قبلاً به قید قرعه تنظیم شده است، حداکثر به مدت ده دقیقه نطق قبل از دستور نمایند. هر نماینده می‌تواند تمام یا حداقل سه دقیقه از وقت خود را به دیگری واگذار نماید. همچنین نماینده‌ای که نطق قبل از دستور دارد می‌تواند علاوه بر وقت خود، حداکثر ده دقیقه از وقت دیگر ناطقین همان جلسه استفاده نماید. دو نفر دیگر از نمایندگانی که به جهت مسائل فوری و اضطراری حداکثر تا یک ساعت قبل از شروع جلسه (تا هفت صبح) متقاضی نطق قبل از دستور باشند و در لوحه مخصوص ثبت‌نام کرده باشند، حداکثر به مدت پنج دقیقه می‌توانند نطق نمایند. در صورتی که بیش از دو نفر از نمایندگان متقاضی وقت اضطراری باشند، هیأت رئیسه به قید قرعه به دو نفر وقت خواهد داد.
هیچ یک از نمایندگان نمی‌توانند ظرف مدت دو ماه بیش از یک بار از وقت اضطراری استفاده نمایند.
همچنین در هر جلسه قبل از ورود برای دستور، رئیس مجلس می‌تواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فوری روز مطالبی را که آگاهی مجلس از آن ضروری باشد به اطلاع نمایندگان برساند.
بازوی نظارتی
مجلس علاوه بر وظایف تفننی خود، دارای وظایفت نظارتی نیز هست که اصطلاحاً‌ بازوی نظارتی مجلس نامیده می‌شود. تحقیق و تفحص،‌ استیضاح، سوال و تذکر، تشکیل دهنده نیروی نظارتی مجلس می‌باشند.
در آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است که در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی،‌از رئیس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سوال دارند، می‌توانند کتباً تذکر دهند.
سوال از رئیس جمهور یا وزراء، بخش دیگر بازوهای نظارتی است. هر یک از نمایندگان می‌توانند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سوال نمایند، سوال باید کتبی، صریح و مختصر بوده و به رئیس مجلس داده شود.
رئیس مجلس، موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور وزیر و سوال‌ کننده تشکل دهد. چنانچه وزیر در کمیسیون حاضر نشود و یا در صورت حضور، سوال کننده قانع نگردد، کمیسیون به هیأت رئیسه اطلاع می‌دهد تا در اولین جلسه علنی سوال نماینده قرائت و فوراً‌ برای وزیر مربوطه ارسال گردد و ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
در صورتی که سوال به امضاء چند نفر باشد نماینده منتخب سوال کنندگان صحبت خواهد کرد.
بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سوال، در مجلس حضور یافته و پاسخ دهد، و الا از طرف رئیس مجلس بازخواست می‌شود، مگر آنکه وزیر رسماً و با عذر موجه تقاضای تأخیر حداکثر برای مدت یک ماه نموده باشد که قبول این تقاضا منوط به رأی مثبت مجلس خواهد بود. پس از حضور، وزیر مورد سوال و نماینده‌ای که سوال نموده و یا نماینده منتخب سوال کنندگان به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه صحبت می‌نمایند.
طبق ماده 195 آیین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که سوال کننده با پاسخ وزیر قانع نشود رئیس مجلس به تقاضای سوال کننده موضوع را به کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع می‌نماید. این کمیسیون مکلف است از تاریخ ارجاع سوال، بدون فوت وقت، ظرف پانزده روز برای روشن شدن مطلب به هر طریقی که صلاح بداند، اعم از خواستن سوابق امر و یا اخذ پاسخ کتبی یا شفاهی از شخص وزیر و هر گونه تحقیقات دیگری که لازم بداند، به موضوع رسیدگی نموده گزارش خود را تنظیم و به مجلس تقدیم دارد. این گزارش در دستور هفته بعد قرار خواهد گرفت و بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد.
همچنین بر اساس اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی،‌در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکی از وظایف رئیس جمهور سوال کنند،‌باید سوال خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس جمهور و نماینده منتخب سوال کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سوال کننده گزارش شود.
پس از یک هفته چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سوال را امضاء نموده‌اند) از سوال خود منصرف نشده باشند رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را قرائت و فوراً‌ برای رئیس جمهور ارسال کند، این سوال ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد.
رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ در یافت سوال در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی.
اما شاید بتوان تحقیق و تفحص را مهمترین رکن نظارتی مجلس دانست ماده 198 آئین‌نامه داخلی مجلس در این زمینه از موارد بسیار بحث‌برانگیز در قوانین داخلی مجلس بود و با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و نهایتاً‌ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
این ماده تصریح دارد که در اجرای اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، به استثنای دستگاههائی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند، درخواست خود را کتباً‌ از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌نماید و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار می‌دهد. در صورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد، کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به عمل می‌آورد و دلائل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع می‌نماید و پس از بررسی، نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده به مجلس گزارش می‌دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. در صورتی که گزارش کمیسیون به مجلس مبنی بر تصویب درخواست تحقیق و تفحص باشد، پس از استماع آن، بدون بحث رأی‌گیری به عمل می‌آید و در صورتی که مبنی بر رد آن باشد، نماینده درخواست کننده می‌تواند حداکثر به مدت ده دقیقه از درخواست خود دفاع نماید. در صورت تصویب مجلس، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول می‌گردد. کمیسیون، ضمن دعوت از نماینده درخواست کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را به عمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب می‌رسد به مجلس تقدیم می‌نماید.
در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب هیأت رئیسه مجلس به محاکم قضایی معرفی می‌شود و دستگاه قضایی موظف است طبق مقررات خارج از نوبت،‌ تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.
مطابق ماده 201، مسوولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاههای اجرائی، قضائی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‌باشند و در صورت عدم همکاری، مسوولان دستگاه ذی‌ربط متخلف و مجرم محسوب می‌گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص،‌ مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.