شاخص کل سهام، شاخص مالی، شاخص بازده نقدی و سایر شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران طی روزهای اخیر با افت قابل ملاحظهای روبهرو بودهاند. هر چند از این روند کاهش شاخصهای بورس بیش از یک سال میگذرد و در دوران انتخابات ریاست جمهوری به دلیل پارهای ندانمکاریهای برخی مسئولان بورس این روند کاهش تشدید شد. از آن جا که بورس نبض اقتصاد هر کشوری محسوب شده و سلامت یا عدم سلامت سیستمهای اقتصادی را در تابلوی خود نمایان میسازد، برقراری ثبات در آن اهمیت ویژهای مییابد. برای رسیدن به ثبات لازم در بازار از طرفی و وجود سرمایهگذاران مورد انتظار در هر سهم در جهت جذب و جلب سرمایهگذاران و جهت دادن به نقدینگی موجود در جامعه از طرف دیگر، تیم اقتصادی دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی ناگزیر از انجام برخی امور است که به پارهای از آنها پرداخته خواهد شد:
1) روشن بودن افق اقتصادی، عامل مهمی برای سرمایهگذاران محسوب میشود. به عبارت دیگر اگر برنامههای اقتصادی دولت نامعلوم باشد، سرمایهگذاران دچار تردید جدی خواهند شد و انگیزه آنها برای حضور در بورس و مشارکت در تولید کاهش مییابد. فضای نامطلوب ایجاد شده در دوران انتخابات ریاست جمهوری نوید دولتی مدافع بازار بورس را نمیداد و این ذهنیت برای فعالان اقتصادی ایجاد شد که ممکن است دولت روی خوش به بورس نشان ندهد، لذا شایسته آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی هر چه سریعتر برنامههای اقتصادی خود را اعلام نماید تا همگان مطمئن شوند که دولت جدید کارهایش بر مبنای منطق علمی خواهد بود و در این منطق بورس جایگاه ویژهای خواهد داشت.
2) مدیران بورس و کارگزاران نقش بسیار مهمی در رونق و ثبات بازار ایفا میکنند. انتخاب کارگزاران بورس انتقاد عده زیادی از کارشناسان را برانگیخته است و برخیها بر این اعتقادند که انتخاب کارگزاران کاملا هدایت شده و جهتدار است، لذا وزارت دارایی باید با گسترده نمودن انتخاب کارگزاران به سرقفلی و رانت ایجاد شده برای عدهای خاص از کارگزاران را پایان بخشد. برخی از کارگزاران بیشترین لطمه را به فضای روانی بورس وارد کردهاند.
جای تعارف نیست که برخی مدیران بورس در دوران انتخابات ریاست جمهوری عملکرد درستی از خود به جای نگذاشتند و با اظهارنظرهای سیاسی جهتدار عملا به جای اقتصاد کشور در خدمت عدهای خاص بودند. لذا باید این مدیران که دلبستگی چندانی به حفظ منافع عمومی ندارند کنار گذاشته شوند، تا متولیان بورس تنها برای اقتصاد بیندیشند نه برای عدهای خاص.
3) دامنه نوسانات قیمت سهام باید با مکانیزمهای خاص کنترل شود، هستند عدهای از سرمایهگذاران که با نوسانات اخیر تمام سرمایه مالی خود را از دست دادهاند، چه کسی پاسخگوی آنها است و زیانشان از چه ناحیهای باید جبران شود؟ مگر نه این است که ایجاد فضای با ثبات اقتصادی وظیفه دولت میباشد.
متولیان بورس باید از همکاری بیمهها در قالب بیمه سهام مانع از بروز فاجعه ناشی از افت قابل توجه قیمت سهام شوند تا دامنه ریسک در حد متعادلی تعریف و محدود شود.
فراموش نکنیم که بورسهای جهان پس از واقعه یازدهم سپتامبر برای حفظ منافع سهامداران و جلوگیری از سقوط بیشتر حتی تا مرز تعطیلی بورس پیش رفتند و قانون عرضه و تقاضا را برای مدتی کنار گذاشتند.
4) در نهایت این که ایجاد ثبات در نبض اقتصاد کشور وظیفهای ملی است. رسانهها، مدیران، مردم، همه و همه در رونق و ثبات بازار موثرند، تقویت آرامش داخلی و اهمیت قایل شده برای تولید دوباره جایگاه بورس را احیا خواهد کرد. مسایل هستهای و فشارهای بینالمللی تهدیدی جدی تلقی نمیشود زیرا قدرتهای درگیر میدانند که ایران محکمتر از آن است که بشود با ارعاب و تهدید آن را از اهدافش باز دارند بنابراین اتفاق تازهای در راه نخواهد بود.