- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
جایگاه رسانه‌های ملی در عصر ارتباطات
تاثیر فناوری‌های جدید ارتباطات و جهانی شدن رسانه‌ها، بر جوامع بشری آنقدر عمیق است که اندیشمندان و صاحبنظران علوم انسانی را به تغییر نظریه‌های مسلط بر علوم اجتماعی سوق داده است. روابط فردی و اجتماعی تحت تاثیر فناوری‌های مذکور به قدری متحول شده که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی دریافته‌اند که میراث مدرنیته از فهم روابط اجتماعی عصر حاضر عاجز است، یکی از حوزه‌هایی که در معرض این «چرخش پسامدرن» قرار گرفته، جامعه‌شناسی سیاسی است که از تمرکز بر سیاست در سطح دولت ـ ملت فراتر رفته و سیاست را به مثابه پدیدهای درک می‌کند که در همه تجربیات اجتماعی وجود دارد. بنابراین با اینکه بررسی شرایط و زمینه‌های اجتماعی سیاست همچنان در این حوزه موضوعیت دارد، دیگر واحد تحلیل آن «جامعه، به منزله پدیدهای مجزا، منسجم و خود سامان‌بخش که حول محور دولت ـ ملت سازمان یافته تلقی نمی‌شود، بلکه «جامعه‌شناسی سیاسی جدید قبل از هر چیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیع‌ترین مفهوم ممکن به مثابه ستیز و دگرگونی هویت‌ها و ساختارهای اجتماعی درک می‌نماید.»
نظره‌پردازی به نام آرجان آپادوریا که «اقتصاد فرهنگی جهان» را پدیدهای ناهمگون می‌داند، با ارایه مدل چشم‌اندازها به تحلیل بی‌ثباتی‌ها، شقاقها و گسست‌های آن می‌پردازد. به اعتقاد وی ناهمگونی فرهنگ جهانی از ابعاد مختلفی چون چشم‌اندازهای قومی، تکنولوژیک، مالی، رسانه‌ای و ایدئولوژیک قابل تحلیل است.
به این ترتیب به اعتقاد صاحبنظران «هرچند چشم‌انداز رسانه‌ای تحت سلطه شرکتهای رسانه‌ای طرفدار غرب قرار دارد، اما ممکن است موجد قدرت مخاطبان نیز باشد. جان تامپسون معتقد است آنها این امکان را فراهم می‌کنند که عقاید حاشیه‌ای نیز گوش شنوایی بیابند و مخاطباتی پیدا کنند. داگلاس کلنر هم می‌نویسد: «این تکنولوژی‌ها می‌توانند به عنوان ابراز سلطه یا آزادی، اغواگری یا روشنگری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند و این به روشهای فرهنگی و متفکران فعال حال و آینده بستگی دارد که تعیین کنند تکنولوژی‌های جدید در چه راهی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه یابند و چه منافعی را برآورده کنند.»
آنتونی گیدنز نیز که جهانی شدن را عبارت از «وابستگی متقابل جامعه جهانی» می‌داند، معتقد است «ارتباطات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که مرزهای بین کشورها را در می‌نوردد، سرنوشت کسانی را که در هر یک از آنها زندگی قطعاً مشروط می‌سازد.»
از این منظر نیز می‌توان گفت: آنان که قویترند بیشتر مشروط می‌کنند و کمتر مشروط می‌شوند. لذا در شرایطی که نه دهم کل محصول خبری مطبوعات، رادیوها و تلویزیونهای جهان توسط چهار سازمان اطلاعاتی رویتر، آسوشیتدپرس، یونایتدپرس اینترنشنال و فرانس‌پرس تأمین می‌شود و وضعیت برنامه‌های تلویزیونی، سینما، آگهی تبلیغاتی و کانالهای ارتباطات الکترونیکی نیز بهتر از آن نیست. چالشهای پیش روی دولتهای جهان سوم در کنترل و مدیریت رسانه‌ها به شدت افزایش می‌یابد.
برتری جهان غرب و به ویژه آمریکا بر بازار ارتباطات باعث شده برخی از محققان از «امپریالیسم رسانه‌ای» سخن بگویند؛ اما طرفداران نظریه جهانی محلی شدن، دیدگاههایی چون «امپریالیسم فرهنگی غررب» یا «آمریکایی شدن» را متعلق به نسل پیشین نظریه‌پردازان رسانه‌های جمعی می‌دانند.
گیدنز نیز با اشاره به کاهش صادرات برنامه‌های تلویزیونی و فیلم آمریکا نسبت به کل صادرات جهانی در این زمینه، در اواخر دهه 1960، این قبیل نظریه‌ها را مبالغه‌آمیز می‌خواند.
راهکارهای مقاله با تأثیرات رسانه‌های خارجی
ارایه هرگونه پیشنهاد کار برای بهبود امور اجتماعی و فرهنگی باید مبتنی بر پژوهشهای کاربردی باشد. در مورد تأثیر رسانه‌های فراملی از جمله ماهواره و اینترنت و نیز مقابله با بازار محصولات فرهنگی خارجی، بر افزایش جرم و جنایت در جامعه نیز باید ابتدا از طریق نظرسنجی و مطالعات کاربردی به سنجش وضع موجود پرداخت و در صورت اثبات رابطه معنادار به اتخاذ تدبیر پرداخت.
با این وصف با توجه به نظریه‌های کلان جرم‌شناسی در مورد تأثیر رسانه بر جرم و مطالعات مشابه انجام شده و با عنایت به ویژگیهای فرهنگی ملی می‌توان این سوءتأثیر را تا حدی مسلم فرض کرد و به مقابله با آن پرداخت. اما هرگونه فعالیت کشورهای جهان سومی در این حوزه بسی دشوارتر از حوزه داخلی است، معهذا پیشنهادات ذیل قابل تأمل می‌باشد:
1 ـ تلاش برای تصویب معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی به منظور نظارت بر تولیدات و برنامه‌های رسانه‌ها در سراسر جهان با عنایت به وجدان جمعی بین‌المللی و یافته‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی در این خصوص.
2 ـ تقویت همکاریهای بین‌المللی به ویژه در سطح منطقه (خاورمیانه، جهان اسلام، آسیا و...) به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص مسأله رسانه و جرم و سرمایه‌گذاری مشترک در خصوص پرتاب ماهواره و ایجاد موتورهای جستجو بر روی شبکه اینترنت.
3 ـ تقویت محتوای برنامه‌ها و مطالب رسانه‌های داخلی با افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت مکانیسم‌های نظارت و پاسخگویی.
4 ـ حمایت از تولیدات داخلی برجسته به ویژه حمایت فیلمنامه‌های قوی و تعیین ضوابط و مقررات کارشناسی و فنی برای صدور مجوز تولید برنامه یا راه‌اندازی رسانه.
5 ـ پیگیری تصویب لایحه قضایی مجازات جرایم رایانه‌ای
6 ـ نظارت قانونمند بر بازار فیلم وCD و فعالیت ویدیو کلوپها و مراکز فروش محصولات فرهنگی.
رسانه‌های گروهی، جرم‌زا یا جرم‌زدا؟
انسان و جهانی که در آن زندگی می‌کند، با تمام زشتی و زیباییش از دریچه دوربین قابل نمایش است. ثبت لحظه‌‌های جنایت، گزارش انگیزه‌های جرم، روایت وقایع مجرمانه از زاویه دید بزهکار، بزه دیده، مجری نظم و امنیت اجتماعی و افکار عمومی، انعکاس تضادهای اجتماعی، شکافهایی که هر لحظه تعمیق می‌شود و هویتهایی که بر تضاد و فاصله مبتنی است، نمایش گروههای کور جامعه، انعکاس دردهای تازه و زخمهای کهنه، ارایه تلاش سیاستگذاران جنایی و امنیتی برای مقابله با جرم و افزایش امنیت، همه و همه کار دوربین است، اما وانمایاندن چهره انسان به او، واکنشهای مختلفی پدید می‌آورد: گاه خشم و غضب می‌آفریند و گاه امید و آرامش می‌بخشد. اینجاست که این تیغ دو لبه باید به دست کسی سپرده شود که خرد و شجاعتش همسنگ باشد.
جرم‌شناسان وسایل ارتباط جمعی را ذیل عوامل اجتماعی یا محیط (انتخابی یا اتفاقی) جرم بررسی کرده بر نقش دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تأکید دارند.
به اعتقاد یکی از جرم‌شناسان «مطبوعات و نشریه‌ها که در پرورش و یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌نمایند، بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تلفیق افکار و عقاید مورد نظر‌اند. وی در مورد سینما، رادیو و تلویزیون نیز مشابهی دارد.
نقش رسانه‌های گروهی در افزایش جرم در جامعه
یکی از موضوعاتی که از منظر افزایش جرم در جامعه مورد توجه جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان قرار گرفته، انعکاس مستقیم خشونت در برنامه‌ها و مطالب رسانه‌هاست.
در تعریف خشونت رسانه‌ای چنین گفته شده است: «اگر خشونت را هرگونه هجمه به هنجارهای اجتماعی اعم از قانونی تعریف کنیم، کلیه فیلم‌ها، نمایش‌ها و برنامه‌هایی که اعمال جنایی، قتل، دزدی و به طور کلی نقض قوانین را به نمایش می‌گذارد و همچنین فیلم‌ها و برنامه‌هایی که با هدف به ابتذال کشاندن زندگی جوانان و القای این مطلب که ارزش‌گذاری برای لحظات زندگی امری بیهوده است، به ارایه تصاویر و موضوعات سکس و هرزگی می‌پردازند و یا رفتارهای ناهنجاری نظیر اعتیاد به سیگار و سایر مواد مخدر را تبلیغ می‌کنند، همگی در حوزه خشونت رسانه‌ای قرار می‌گیرند.»
مطبوعات و بویژه سینما و تلویزیون از این منظر مورد انتقاد جرم‌شناسان قرار گرفته است. سزار او مبروزوو و نوشته است: «مطبوعات پست فقط برای خالی کردن جیب مردم و فروش کثیف‌ترین متاع، قلم خود را در گندیده‌ترین زخمهای پوسیده اجتماعی فرو می‌برند و اشتهای خطرناک و فسادانگیز و گمراه‌کننده کنجکاوی پست‌ترین طبقه اجتماعی را تحریک می‌کنند»
نظریه تخلیه هیجانی ظاهراً توسط طرفداران فروید مطرح شده که «گفته‌اند سینما به منزله «ملین» یا «مسهل» روانی است که به کودک اجازه می‌دهد که در خلال تماشای تصویر، خود را از فشارها و محرک پرخاشگری رهایی بخشد»
کی‌نیا در ارزیابی این نظریه می‌نویسد: «بدون انکار تمام ارزش این نظریه روانکاوی باید در وضع کنونی فیلم‌شناسی با احتیاط قسمتی از این نظریه را پذیرفت. اگر فیلمهای پر زد و خود و صحنه‌های خشونت‌آمیز، روحیه پرخاشگری کودک یا نوجوان را تسکین می‌دهد و آنان را سبکبار می‌سازد، فیلمهای جنسی برعکس، بر هیجان آنان می‌افزاید و راه کج و انحراف و تجاوز را به سوی آنان می‌گشاید. البته فیلمهایی که به دقت بررسی شود و دارای پیامدهای مفید و آموزنده باشد می‌تواند به مثابه یک تصویر روان درمانی برای نوجوانان تماشاگر شفابخش تلقی گردد.»
در ارزیابی فوق سه نکته قابل توجه است:
1 ـ کل نظریه رد یا قبول نشده است
2 ـ بر تاثیر درمان‌بخش فیلمهای خشن، در درمان روحیه پرخاشگری کودکان یا نوجوانان صحه گذاشته شده است
3 ـ از هیجان‌زایی، نه هیجان‌زدایی فیلمهای جنسی و در نتیجه تاثیر سوء و مخرب آن بر رفتار مخاطب یاد شده است
با این حال کی‌نیا در این خصوص که تصاویر خشن (صحنه‌های زد و خورد) بر رفتار مخاطبانی که بیمار نییستند و روحیه پرخاشگری ندارند، چه تاثیری دارد، سکوت کرده است. اگر خشونت رسانه‌ای طبق نظریه طرفداران فروید، موجب تخلیه هیجانی مخاطبان متمایل خشونت شود، ممکن است در سایر مخاطبان موجب بدآموزی و ترویج خشونت و آن طور که طرفداران فرضیه رقیب گفته‌اند، تحریک به خشونت شود.
طرفداران نظریه تحریک‌کنندگی، مدعی‌اند رسانه‌ها از طریق ساز و کارهای علی ذیل باعث پرخاشگری در جامعه می‌شوند:
1 ـ یادگیری اجتماعی و تقلید و الگوبرداری از ارزش‌ها، هنجارها و فنون پرخاشگری و خشونت
2 ـ بازداری زدایی به معنای کاهش خودداری بینندگان از انجام اعمال پرخاشگرانه
3 ـ حساسیت‌زدایی به معنای افزایش تحمل بینندگان و قبول خشونت و پرخاشگری دیگران
4 ـ برانگیختگی روانی یعنی افزایش برانگیختگی کلی فرد و تقویت پرخاشگری در او.
اکبری همچنین موارد ذیل را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر افزایش پرخاشگری ناشی از خشونت رسانه‌ای تصویری برشمرده است:
1. پاداش گرفتن یا تنبیه نشدن فرد خشن و مهاجم
2. توجیه خشونت نمایش داده شده با رفتار قربانی
3. شباهت بین جزئیات خشونت نمایش داده شده و شرایط زندگی واقعی بیننده مثل هم نام بودن قربانی با فردی که بیننده تصاویر با او دشمنی دارد.
4. شباهت مهاجم و شخص خشن با بیننده
5. نمایش رفتار خشنی که نیت مبهمی دارد و انگیزه‌اش بیشتر آزار دادن و صدمه رساندن به دیگران است
6. نمایش عواقب خشونت به شیوهای که نفرت‌آور نباشد یا ترک این رفتارها را ترویج نکند.
7. نمایش خشونت به صورت صحنه‌های واقعی نه صحنه‌های خیالی در فیلم
8. نمایش خشونت بدون تفسیر انتقادی آن
9. نمایش خشونتی که موجب لذت بردن بیننده می‌شود
10. نمایش خشونت و هر موضوعی که باعث شود بیننده کماکان در حالت مزبور بماند
11. عصبانی بودن یا خشمناک بودن بیننده پیش از تماشای تصاویر خشن
12. احساس ناکامی بینندگان پس از تماشای صحنه‌های خشن
13. حضور همسالان پرخاشگری که نقش الگو را بازی می‌کنند
14. حضور بزرگسالانی که بر خشونت در رسانه‌ها صحه می‌گذارند.
15. توجه انتخابی و واکنشهای هیجانی بیننده
16. ضعف عزت نفس بیننده
یکی از عوامل که باعث شده جرم‌شناسان در ارزیابی نقش رسانه‌های گروهی در ارتکاب جرم احتیاط به خرج دهند، تفکیک عوامل شخصیتی و محیطی موثر در بزهکاری و تحلیل نقش رسانه‌ها به عنوان یک عامل محیطی است.
ژان شازال، جرم‌شناس فرانسوی می‌نویسد: «ما به ندرت به سوء کنش سینما برخورده‌ایم، ولی همیشه این تاثیر نامطلوب در افرادی مشاهده شده که نقایص مربوط به منش یا ادراک آنان موجب آمادگی برای تلقین‌پذیری یا تحریک بوسیله تصویر شده است.»
به اعتقاد این گروه از صاحبنظران، افراد با توجه به زمینه‌های شخصیتی و تربیتی، برنامه‌های رسانه‌های گروهی را «انتخاب» می‌کنند، لذا اظهار نظر در این مورد که آیا رسانه‌ها فی نفسه جرم خیزند یا فقط در افراد مستعد جرم، تاثیر می‌گذارند، دشوار است.
در پژوهش که رفتار 500 بزهکار و بزه نکرده آمریکایی را مورد بررسی و مقایسه قرار داد، مشخص شد که تقریباً نیمی از بزهکاران (9/44 درصد) هفته‌ای سه بار و گاهی بیشتر به سینما می‌رفتند، حال آن که 11 درصد بزهنکردگان در چنین وضعی قرار داشتند. اما از آنجا که درباره توجیه و دلیل وجود چنین پدیدهای توافق وجود ندارد، محققان آن را نتیجه قهری عطش مخصوص برای ماجراجویی در بزهکاران می‌پندارند. تحقیق دیگری که در «دانشگاه لی ستر» انگلستان انجام شده بود، نیز نشان داد که تلویزیون در زندگی بزهکاران جایی بیشتر از بزهنکردگان ندارد، بزهکاران بیشتر به تماشای برنامه‌های محرک و عامل انگیزش هیجان تمایل دارند و بزهنکردگان نیز از تلویزیون به عنوان وسیله آسایش و تفریح استفاده می‌کنند.
هیچیک از جرم‌شناسان اعتقاد ندارند که رسانه‌های گروهی به تنهایی بتواند عامل اصلی و تنها عامل ارتکاب بزه باشد. بلکه معتقدند که برنامه‌های خشونت‌بار و جنایی تلویزیون یا دیگر رسانه‌های گروهی فقط آمادگی و استعداد جنایی را از قوه به فعل تبدیل می‌کند» به اعتقاد آنان ریشه‌های بزهکاری را باید در شخصیت بزهکاران، روابط خانوادگی و محیط اجتماعی جستجو کرد: تلقی متفاوت از تاثیرپذیری مخاطب از رسانه‌ها نیز از عوامل اختلاف نظر در مورد آثار خشونت رسانه‌ای است.
از این منظر، دیدگاههایی که نقش خشونت رسانه‌ای را در گرایش به بزهکاری پررنگ می‌بینند، به این متهم شده‌اند که مخاطبان را در تماشای برنامه‌ها منفعل فرض می‌کنند و تاثیر عوامل و روابط اجتماعی بازدارنده از ارتکاب جرم را بر افراد نادیده می‌گیرند. به نوشته کی‌نیا «این تصویر مبالغه‌آمیز است که کودکان و نوجوانان را چون موم نقش‌پذیر انگاریم و تلویزیون را به تنهایی عاملی نیرومند بشناسیم که بتواند بر آنان هر نقشی که بخواهد بر جا گذارد و... تاثیر سایر عوامل و روابط اجتماعی مانند رفتار پدر، مادر، برادران، خواهران، دیگر اعضای خانواده و همسالان و همکلاسی‌های مدرسه، مذهب و شعائر و سنتهای اجتماعی را نادیده انگاریم.»
راه کارهای مقابله با جرم‌زدایی رسانه‌های گروهی
از آنجا که کنترل کامل شرایط و زمینه‌های اجتماعی و انسانی و انگیزه‌ها و ویژگیهای روانی وقوع جرم امکان‌پذیر نیست، برای اهداف پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باید با تحریک کنندگی و جرم‌خیزی احتمالی رسانه‌ها مقابله شود، گو اینکه کنترل کامل رسانه‌ها نیز نه ممکن و نه مطلوب است.
در این بررسی می‌توان از شاخصهای بدآموزی اخلاقی و امنیتی در اطلاع‌رسانی، قهرمانسازی از مجرمان، ناامن جلوه دادن جامعه، جوسازی و بزرگنمایی حوادث، بی‌اعتنایی به آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی مسایل و... بهره جست.
این کار باید از مجاری قانونی و توسط متولیان رسمی انجام شود. ابتدا باید ضرورت امر توسط تیم‌های مطالعاتی زیر مجموعه دستگاه قضایی تبیین شود و در قالب طرح توسعه قضایی مورد حمایت مسؤلان بلندپایه قوه قرار گیرد و با رفع تنگناهای قانونی، زمینه‌های اجرایی شدن آن فراهم شود.
نقش رسانه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم
«خشکاندن ریشه‌های بزه از طریق تأثیر بر فردی که از خود گرایش‌های بزهکارانه» نشان می‌دهد یا بر محیط یکی از قدیمی‌ترین رویاهای بشریت است.
بحث پیشگیری از جرم را آن دسته از حقوقدانان پیش کشیدند که نظام کیفری را برای کاهش اثرات جرم در جامعه کافی نمی‌دانستند، یکی از نخستین پیشگامان این وادی، جرمی بنتام حقوقدان و فیلسوف انگلیسی بود. وی که در جستجوی راه‌حلی برای محو یا حتی‌الامکان کم کردن تعداد جرایم بود، «ابزارهای مکمل» برای نظام کیفری اندیشید و «بر نقش آموزش و پرورش (و به ویژه شناخت قوانین)، مذهب و دولت در مراقبت از کودکانی که پدران و مادران آنان نالایقند و نیز بر فعالیتهای فرهنگی و غیره» تأکید کرد.
در عصر حاضر مهمترین ابزار فعالیتهای فرهنگی، رسانه‌های گروهی است که اتفاقاً نقش آن در پیشگیری از جرم، مورد تصریح جرم‌شناسان و حقوقدانان قرار گفته است.
در بخشهای قبل دیدگاههای جرم‌شناسان در مورد نقش دوگانه رسانه‌های گروهی در افزایش جرم یا پیشگیری از آن، مورد توجه قرار گرفت، در اینجا به برخی از تجارب بین‌المللی، زمینه‌های قانونی و پیشنهادات کارشناسی مطرح در این خصوص اشاره می‌شود.
الف ـ تجارب بین‌المللی
در مطالب ارایه شده به کارگاه آموزشی «رسانه‌های گروهی و پیشگیری از جرم» که طی کنگره نهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و نحوه رفتار با مجرمان تشکیل شد، موارد متعددی از تجربه استفاده از رسانه‌ها در پیشگیری از جرم در کشورهای مختلف به چشم می‌خورد. مقاله «جرایم علیه زنان» نوشته آنیتا آناند، مدیر سازمان اصلی زنان در دهلی نو، به نقش موثر مطبوعات هند در شناسایی حقوق زنان و آگاهی بخشی به آنان پرداخته است. این کار از طریق افشای جرایم علیه زنان و دختران و حساس کردن مردم، دولت و جامعه بین‌المللی نسبت به این امر صورت گرفته است. حقوق زنان و آگاهی بخشی به آنان پرداخته است. این کار از طریق افشای جرایم علیه زنان و دختران و حساس کردن مردم، دولت و جامعه بین‌المللی نسبت به این امر صورت گرفته است.
ب ـ زمینه‌های قانونی
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دولت را موظف کرده برای رسیدن به اهداف والای انسانی و اسلامی از رسانه‌های گروهی به صورت مطلوبی استفاده کند، در بند 2 اصل 3 قانون اساسی نیز بر «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» تأکید شده است.
ماده 44 «قانون خط‌مشی، اصول و برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور 1361) هم یکی از رسالتهای صدا و سیما را «آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانونه اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور» اعلام کرده است.
بنابراین قوه قضاییه که مطابق بند 15 اصل 156 قانون اساسی به «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» موظف شده است، همسو با سیاست‌های ایجابی سازمان صدا و سیما و نیز مطبوعات و سایر رسانه‌ها، باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده بهینه کند؛ به ویژه با عنایت به اصل 175 قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت».
راهکارهایی برای تقویت نقش رسانه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم
نظر به اهمیت نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرم، کارشناسان راهکارهای متعددی را برای استفاده از این قابلیت پیشنهاد کرده‌اند:
ـ تولید و پخش برنامه‌هایی متناسب با ذهنیت و خواست اقشار مختلف مردم، تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی با موضوعات مختلف فرهنگی، تربیتی، علمی و... توجه به کمیت و کیفیت برنامه‌های رادیو و تلویزیونی.
ـ آموزش قوانین به صورت ساده، تهیه برنامه‌های داستانی به همراه تحلیل‌های علمی و انجام مصاحبه تخصصی در حوزه آسیب‌های اجتماعی.
ـ اطلاع‌رسانی صادقانه و عالمانه با اولویت دادن به منافع عمومی،ارتقای سطح آگاهی و فراهم ساختن زمینه برخورد اندیشه‌ها با رعایت اصل بی‌طرفی.
ـ پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی
پیشنهادهای فوق‌الذکر را می‌توان حول دو محور ذیل جمع‌بندی کرد:
1 ـ نقد و بررسی محتوای برنامه‌ها و مطالب رسانه‌ها
2 ـ برنامه‌سازی و اطلاع‌رسانی با عنایت به روح سیاست جنایی کشور و وضعیت جرم در جامعه
توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات
در استفاده مستقیم از رسانه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم، دو محور برنامه‌سازی و اطلاع‌رسانی باید مورد توجه قرار گیرد.
برنامه‌سازی شامل تولید فیلم سینمایی، داستانی، مستند، انیمیشن و... به منظور آموزش قوانین و مقررات به مردم، ترویج فرهنگ احترام به قانون، معرفی نهادهای متولی امنیت اجتماعی، معرفی مراکز حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و آسیب دیده جامعه، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت جامعه، آموزش مکانیزم‌های دفاع اجتماعی و پیشگیری از بزه‌دیدگی، آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای حل مسأله و... در اطلاع‌رسانی نیز می‌توان از نکات ذیل بهره جست: تهیه خبر، گزارش خبری، مصاحبه، تفسیر و... در مورد تحولات سیاست جنایی، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات، عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی، موانع و تنگناهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و... در پیشبرد نظم و امنیت در جامعه، ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی حوادث اجتماعی، اطلاع‌رسانی در مورد جرایم ملی و سازمان یافته و... تحولات سیاست جنایی کشور در سالهای اخیر و تغییر ساختار و تشکیلات و ظرفیت‌های دادرسی در قوه قضاییه از جمله احیای دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف و.... مثال‌‌های مناسبی برای اطلاع‌رسانی هستند.
اطلاع‌رسانی بویژه در مورد جرایم سازمان یافته و ملی باید توأم با شناسایی زمینه‌های وقوع جرم و هشدار در مورد تکرار آن باشد. ضمناً در این‌گونه جرایم باید از قهرمانسازی مجرم و بزرگنمایی جرم پرهیز شود، تا ضمن جلوگیری از برانگیخته شدن تمایلات مجرمانه در افراد مستعد، احساس ناامنی در جامعه افزایش نیابد.
با آموزش حقوق اساسی به مردم و هشدار در مورد اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به زمامداران، اطلاع‌رسانی صادقانه در مورد مسایل سیاست داخلی و خارجی و مسایل بین‌المللی؛ اطلاع‌رسانی در مورد حقوق اساسی سایر کشورها و.... می‌توان به اعتمادسازی ملی و پیشگیری از نارضایتی و جرایم سیاسی پرداخت. و... راهکارهای فوق‌الذکر، بخشی از پیشنهادات محتوایی و نظری است که در این خصوص ارایه شده و این قبیل راهکارها که مفصلاً در مقالات و منابع جرم‌شناسی مورد بحث قرار گرفته برای اجرایی شدن به ساز و کار اداری و قوانین و مقررات ویژه نیازمند است که باید از سوی متولیان امر و مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.
