تأثیرات بحران مالی بر اقتصاد ایران و جهان (بخش اول)

بحران مالی در آمریکا و تبدیل شدن آن به یک بحران اقتصادی در اکثر کشورهای پیشرفته و بهره‌مند از اقتصاد بازار آزاد، بزرگ‌ترین رویداد سال 2008 بود که آثار آن در سال 2009 هم هویدا است. بحران‌ها همیشه یک نتیجه به همراه داشته است و آن تحکیم حضور دولت‌ها در اقتصادهای بحران‌زده و خصوصاً گسترش شبکه‌های مدیریتی وابسته به دولت در بخش مالی بوده است.
اقتصاد ایران هم اگرچه حضور پررنگی در اقتصاد جهانی ندارد، ولی سریع‌تر از آنکه خیلی از اقتصاددانان وطنی فکرش را می‌کردند از بحران جهانی تأثیر پذیرفت؛ کاهش قیمت نفت و ارزان‌شدن مواد اولیه و محصولات وارداتی، مهم‌ترین آثار منفی و مثبت بحران برای ایران بود.
هدف از تهیه این مقاله شناسایی نحوه شکل‌گیری بحران در آمریکا و سرایت آن به جهان و آثار آن بر اقتصاد ایران است. بدین‌جهت علاوه بر ارائه دلایل شکل‌گیری بحران در جهان و ارائه آمار و اطلاعات مرتبط در خصوص عمق بحران، در نمودارهای مربوطه روند شکل‌گیری بحران و نحوه تأثیرگذاری آن بر اقتصاد ایران نیز نشان داده شده است. این مقاله در دو بخش کلی ساختار یافته است، در بخش نخست نحوه شکل‌گیری بحران اقتصادی جهان و در بخش دوم تأثیر بحران بر اقتصاد جهان و ایران تشریح شده است.
هر اقتصادی دو وجه دارد: یکی واقعی (صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات) و دیگری مالی (بازار پول و سرمایه)، زمانی که بین این دو بخش توازن برقرار نباشد، بحران ایجاد می‌شود. بحران مالی سال 2008 و 2009 به علت یک نابسامانی ساختاری بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد آمریکا ایجاد شده است.
بحران‌های مالی همیشه مخرب و مسری هستند و می‌توانند اقتصاد کشورهای بحران‌زده را به ورطه نابودی بکشانند. بحران مالی در ابتدا به دلیل نبود تعادل بین بازارهای مالی آمریکا و بخش مسکن به عنوان یکی از بخش‌های واقعی اقتصادی این کشور ایجاد شد و سپس به سایر بخش‌های واقعی اقتصاد آمریکا و در نهایت کل جهان سرایت کرد.
به یک روایت بحران اقتصادی‌آمریکا از سپتامبر 2001 شروع می‌شود. بعد از حمله به برج‌های تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمی (روانی و ناشی از نبود اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شد و احتمال ایجاد رکود اقتصادی در آمریکا وجود داشت، دولت و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند. فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد، به طوری که نرخ بهره‌ از حدود 6 درصد در مدت کوتاهی به یک درصد کاهش یافت و در نتیجه از نرخ بهره بازار هم به تبع این کاهش به صورت کم‌سابقه‌ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصاً برای خرید خانه) افزایش پیدا کرد.
اکثر قریب به اتفاق آمریکائیان در هنگام خرید خانه وام می‌گیرند، ارزش وام خانه هم گاهی تا 95 درصد ارزش خانه است. از اینرو با توجه به کاهش قیمت وام (نرخ بهره)، تقاضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمی‌توانست سریعاً افزایش یابد و لذا افزایش تقاضا (و نبود واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در آمریکا شد.
وقتی قیمت خانه شروع به افزایش می‌کند، علاوه بر خریدار معمولی مسکن، تقاضای دلالانه برای مسکن هم افزایش می‌یابد. این اتفاقی بود که در سال‌های 2005 ـ 2002 در آمریکا افتاد. خریدارانی از چهار گوشه جهان (از برزیل و ژاپن و نروژ...) و به امید فروش مسکن به قیمت بالاتر اقدام به خرید خانه در آمریکا کردند که همین امر باعث افزایش بیشتر تقاضا و افزایش بیشتر قیمت مسکن شد.
وقتی قیمت خانه در حال افزایش است، بانک اعتباردهنده نگران بازپرداخت اقساط وام توسط خریدار خانه نیست. دلیل آن هم ساده است: اگر خریدار خانه به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نباشد، خود خریدار، خانه را به قیمت بالاتر می‌فروشد یا بانک وام‌دهنده، خانه وی را تصاحب می‌کند، اهمیتی هم ندارد که مشتری بانک با اعتبار باشد یا کم اعتبار. به همین دلیل و از سال 2002 تا 2005 بانک‌های آمریکا با شرایط بسیار آسانی اقدام به اعطای وام کردند، به ویژه افراد کم‌اعتباری که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند، قادر به دریافت وام شدند و بانک‌ها هم هیچ محدودیتی در ارائه تسهیلات به متقاضیان نداشتند.
افزایش قیمت خانه به تدریج و با کمی تأخیر عرضه مسکن را در آمریکا افزایش داد. ساخت و ساز مسکن به تدریج به حدی افزایش یافت که از تقاضا برای مسکن بیشتر شد (سال 2006) و در نتیجه انبوهی از خانه‌های ساخته شده بدون تقاضا ماند، مازاد تقاضا باعث کاهش قیمت شد و به محض آنکه اکثریت افراد در بازار متوجه این نکته شدند، حباب قیمت خانه در آمریکا ترکید.
بانک‌ها و مؤسسات پرداخت وام‌های رهنی خرید مسکن، با یک سوء مدیریت شدید بانکی که ناشی از طمع‌ورزی آنان برای کسب سود بیشتر و همچنین به علت نبود رعایت احتیاط‌های مرسوم بانکی در ارزیابی دقیق توانایی بازپرداخت و خوس‌حسابی وام‌گیرنده بود، اشتباهات فاحشی را مرتکب شدند. زیرا با کاهش بهای املاک و مسکن و افزایش تدریجی نرخ‌های بهره، وام‌گیرندگان از بازپرداخت اقساط وام عاجز شدند و بانک وام‌دهنده وثیقه‌های وام را که همان خانه‌های مورد رهن بود، تصاحب کرد، با این تفاوت که اولاً قیمت این املاک به شدت کاهش یافته و بانک‌ها در معاملات متضرر شده‌‌اند و ثانیاً به دلیل نبود تقاضا امکان نقد کردن سرمایه خود را ندارند.
مثلاً فرض کنید که کسی خانه‌ای 500 هزار دلاری خریده است، که 475 هزار دلار آن وام دریافتی از بانک است. پس از پرداخت چند قسط (مثلاً 2500دلار در ماه)، قیمت خانه‌اش ناگهان به کمتر از 350 هزار دلار می‌رسد. این فرد ترجیح می‌دهد که خانه را رها کند واجازه دهد که بانک خانه را تصاحب کند، زیرا اگر خانه را رها کند کمی بیش از 25 هزار دلار ضرر کرده است، ولی اگر در خانه بماند حداقل 150 هزار دلار ضرر می‌کند. بانکی که هم اکنون صاحب این وام است، در این مثال حداقل 100 هزار دلار ضرر کرده است. 100 هزار دلار نقدینگی در مرحله اول و با احتساب ضریب پولی، صدها هزار دلار نقدینگی دیگر سیستم بانکی به اصطلاح خشک می‌شود.
با توجه به جهانی‌سازی اقتصاد و نوآوری‌های صورت گرفته در بازارهای مالی جهان این امکان برای بانک‌ها فراهم شده است که وام‌های مسکن را در بازارهای مالی به فروش برسانند.
به این صورت که با تشکیل سبدی از وام‌های مسکن، اوراق مشتقه‌ای در بازار به فروش می‌رسانند که دارنده آن اوراق، مالک جریان درآمدی حاصل از بازپرداخت اصل و سود وام‌های آن سبد می‌شود.
بدین ترتیب ریسک ورشکستگی وام‌گیرندگان متوجه دارندگان آن اوراق می‌شود و بانک با خلاص شدن از چنین ریسکی، از طریق فروش آن اوراق صاحب نقدینگی می‌شود و می‌تواند آن را برای اعطای وام‌های جدید به کار بگیرد. این اوراق مشتقه در بازار چند بار دست به دست می‌شود و توسط بانک‌های سایر کشورها خرید و فروش می‌شود. حال سود این اسناد که همان بازپرداخت اقساط وام رهنی است، اگر قطع شود، موجب ضرر و زیان‌ تمامی دارندگان این اسناد اعم از بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی و غیرآمریکایی می‌شود.
همان‌طور که اشاره شد به تدریج با کاهش قیمت مسکن و بالا رفتن نرخ‌های بهره در بازار اوراق مشتقه، بسیاری از این دارندگان وام، برای بازپرداخت وام که گاهی ارزش آن از قیمت خانه هم بیشتر می‌شد، دچار مشکل شدند و به ناچار تن به ورشکستگی دادند.
آغاز سال 2007 میلادی، شروع این روند بود و در نتیجه اعتبار اوراق مشتقه‌ای که متشکل از سبدی از وام‌های مسکن بود، با مشکل مواجه شد.
راه فرار از ریسک اوراق مشتقه برای خریداران، فروش آن است که به طور طبیعی با زیر سؤال رفتن اعتبار آن‌ها، خریداری برای این دارایی‌ها که ریسک نامشخصی هم دارند، وجود نداشته باشد. این گروه برای کم کردن ریسک اعتباری خود نیاز به تبدیل دارایی‌هایشان به نقدینگی داشتند، به همین دلیل شروع به فروش دارایی‌های دیگر از جمله سهام شرکت‌ها و حتی قراردادهای نفتی کردند. بدین ترتیب شاخص تمامی بازارها با کاهش شدیدی رو به رو شد. از سویی اعتبار ذخیره بانک‌ها و نهادهای مالی که اوراق صندوق‌های وام مسکن را در سبد دارایی (پورتفولیو) خود داشتند هم زیر سؤال رفت و این موجب شد بانک‌ها و نهادهای مالی کمتر راغب به اعطای وام به یکدیگر باشند.
بحران مالی آمریکا در مرحله نخست بیشترین آسیب را بر شرکای تجاری این کشور وارد آورد. در سال 2008 کشورهای اروپایی، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به دلیل حجم بالای مبادلات تجاری با آمریکا، از رکود شاخص‌های اقتصادی در آمریکا به سرعت متأثر شدند. در سال‌های 2008 و 2009 بسیاری از بورس‌های بزرگ جهان تحت تأثیر بحران مالی آمریکا قرار گرفته‌اند. با سرایت بحران مالی آمریکا به دیگر بخش‌های اقتصادی این کشور، سطح تولید و تقاضا برای مواد اولیه کاهش یافت (2008). کاهش تقاضا برای مواد اولیه در مرحله اول موجب کاهش مصرف انرژی در دنیا و به تبع آن کاهش بهای نفت و گاز شد (کاهش شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال 2008). بدین ترتیب درآمد 1000 میلیارد دلاری کشورهای عضو اوپک با کاهش جدی مواجه شد و وضع آینده بسیاری از قراردادهای پیمانکاری و استخراج نفت و گاز به مخاطره افتاد، بخصوص این که بازار مبادلات و قراردادهای انرژی به شدت تحت تأثیر انتظارات آتی فعالان این بازار قرار دارد.
تأثیر بحران بر اقتصاد آمریکا و اروپا
رکود در تعریف اقتصادی یعنی اقتصاد یک کشور در چند دوره پیاپی سه ماهه رشد منفی داشته باشد. در سال 2008 تمامی آمارهای ارائه شده توسط مؤسسات آمریکایی و اروپایی، وجود رکود اقتصادی را تأیید می‌کرد. افزایش نرخ بیکاری در آمریکا از 5/4 درصد در سال 2006 به بیش از 6 درصد در ماه‌های پایانی 2008 و تداوم افزایش آن، وضع نگران‌کننده سرمایه‌گذاری در آمریکا، نگرانی مصرف‌کنندگان، کاهش رشد اقتصادی در این کشور و پیش‌بینی اقتصاددانان نسبت به تداوم روند نزولی آن تا سطح یک درصد و کاهش صادرات، همگی جزو مواردی بود که وجود رکود اقتصادی در آمریکا را در سال 2008 تائید می‌کرد.
به گفته آلن گرین اسپن، رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا، رشد اقتصادی آمریکا در سال 2008 صفر بود و بحران وام‌های اعتباری، بدون احیای بازار راکد مسکن مرتفع نشد.»
با بسته‌شدن دو بانک دیگر در آمریکا در ماه آوریل 2009، تعداد بانک‌های ورشکسته آمریکا از ابتدای این سال تا ماه آوریل به عدد 25 رسید که برابر با کل ورشکستگی‌ها در سال 2008 است. در سال 2008 حساب 25 بانک توسط دولت آمریکا بسته شده بود، این در حالی است که در سال 2007 فقط سه بانک در این کشور ورشکست شده بودند.
شاخص سهام داوجونز آمریکا که دارای محوریت جهانی است، در ماه آوریل 2009 به سقوط خود ادامه داد و در روز جمعه 17 آوریل به زیر 6500 واحد سقوط کرد، در حالیکه این شاخص در سال 2007 بیش از 14000 هزار واحد بود و بالاخره شرکت جنرال موتورز در ماه می 2009 ورشکست شد و خطر ورشکستگی دو شرکت دیگر اتومبیل‌سازی آمریکا یعنی فورد و کرایسلر را هم تهدید می‌کرد. پیش از این جنرال موتورز در ژانویه 2009 اعلام کرد که برای سه ماه آینده تولیدش را 53 درصد کاهش خواهد داد. وضع شرکت فورد هم چندان مناسب نبود و فقط در 9 ماه اول 2008 این شرکت که قبلاً هم به شدت بدهکار بود، زیانی معادل 42 میلیارد دلار را متحمل شد. ورشکستگی سه خودرو‌ساز آمریکایی لطمات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد آمریکا وارد کرد، چرا که اولاً از لحاظ صنعتی و اجتماعی با از بین رفتن مستقیم و غیرمستقیم 3 میلیون شغل (در بخش‌های ریخته‌گری، مکانیک، پلاستیک‌سازی، الکترونیک و خدمات) نرخ بیکاری را به شدت بالا می‌برد و دوماً از لحاظ اقتصادی و مالیاتی با از دست‌دادن 7/150 میلیارد دلار حقوق و بیمه‌های اجتماعی برای این کشور و 1/60 میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای دولت، زیان هنگفتی به اقتصاد آمریکا وارد می‌کرد.
موارد فوق‌الذکر فقط مواردی از آثار بحران اقتصادی بر اقتصاد آمریکا در سال 2008 و نیمه اول سال 2009 بوده است و یقیناً بحران اقتصادی آثار مشهود و نامشهود زیادی بر اقتصاد آمریکا، نه فقط در سال جاری میلادی بلکه در سال‌های آتی خواهد گذاشت که ابعاد بسیاری از آن‌ها هم‌اکنون حتی قابل پیش‌بینی هم نیست.
رشد اقتصادی 15 کشور عضو یورو در سه ماه پایانی 2008 به شدت کاهش یافت. ایرلند بیشترین زیان و ضرر را از بحران مالی و اقتصادی در بین کشورهای اروپایی متحمل شد و رشد اقتصادی این کشور در سه ماه پایانی 2008 بیش از 1/7 درصد افت داشت. رشد اقتصادی آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا هم 1/2 درصد و فرانسه 1/1 درصد در سال 2008 کاهش داشته است. رشد اقتصادی انگلیس که عضو یورو نیست، در این مدت با افت 5/1 درصدی روبرو شد. براساس آمارهای ارائه شده، رشد اقتصادی 27 کشور اتحادیه اروپا در این مدت 5/1 درصد کاهش داشته است. فقط کشورهایی که در سه ماه پایانی 2008 با رشد مثبت اقتصادی روبرو شدند عبارتند از اسلواکی 1/2 درصد، قبرس 6/0 درصد، یونان و لهستان هر یک 3/0 درصد.اوباما، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، در ژانویه 2009 طرح راه‌اندازی اقتصادی 825 میلیارد دلاری را با هدف بوجودآوردن 3 میلیون شغل در فاصله دو سال اعلام داشت که در آن 300 میلیارد دلار کاهش مالیاتی برای بالابردن قدرت خرید خانوارها، 300 میلیارد برای بازسازی زیرساختارها و 200 میلیارد کمک برای دولت‌های ایالتی برای پوشش کسری بیمه پزشکی تنگدست‌ترین‌ها در نظر گرفته شده بود. صندوق فدرال (FED) هم به نوبه خود تجهیز 900 میلیارد دیگر را در سه ماهه اول 2009 اعلام داشت که می‌بایست برای راه‌اندازی بازار وام (مسکن، اتومبیل، دانشجویی و شرکت‌های کوچک و متوسط) و خرید اوراق مؤسسات مالی فانی می(Fannie Mae)، فردی مک (Freddie Mac) و 12 بانک ایالتی بکار گرفته شود.
در سال 2009 آمریکا و اروپا توانستند به شکرانه بسته‌های نجات دولتی، بخشی از بار سنگین ناشی از بحران مالی جهانی را که در سال 2008 به اوج رسیده بود، بر زمین نهند. آمریکا، به تنهایی صدها میلیارد دلار از بودجه ویژه 750 میلیارد دلاری خود را صرف کمک به بانک‌ها، صنایع خودروسازی و صاحب‌خانه‌هایی کرد که با خطر حراج ملک خود روبرو شده بودند.
اقدامات آمریکا سبب تکانی اندک در بازار مسکن و رفع خطر ورشکستگی صنایع خودروسازی شد. اما این مسیر مثبت، بر بازار لرزان کار اروپا، انرژی منفی نهاد: جنرال موتورز آمریکا، به محض آن که چشم‌اندازی روشن یافت، انصراف خود را از فروش اوپل اعلام کرد. همین اقدام، دست کم 9000 کارگر را در اروپا با خطر بیکاری روبرو ساخت. یکی دیگر از سنگین‌ترین بسته‌های نجات اقتصاد را دولت آلمان در اواخر سال 2008 تصویب کرد و در سال 2009 به مرحله اجرا درآورد. دولت ضمن تضمین بدهی بانک‌هایی که تهدید به ورشکستگی شده بودند، با پرداخت یارانه 2500 یورویی به صاحبان خودروهای فرسوده، بازار صنایع خودروسازی را گرم کرد و سبب شد که آن‌ها کارگران خود را اخراج نکنند. علی‌رغم اینکه اقتصاد کشورهای صنعتی غرب در سال 2009 در مقایسه با سال 2008، به چشم‌انداز امیدوارکننده‌تری رسید، هم در آمریکا و هم در اروپا، تعداد بیکاران افزایش یافت.
به عنوان نمونه، در ماه نوامبر 2009 آمار بیکاران آمریکا به 10 درصد رسید. آلمان هم وضعی مشابه داشت. بحران به جایی رسید که مجلس نمایندگان آمریکا، در ماه دسامبر 2009 مجبور به تصویب یک بودجه 154 میلیارد دلاری برای مقابله با بیکاری شد.
تأثیر بحران بر اقتصاد آسیا
ژاپن در سال 2008: کاهش شدید صادرات و تولیدات صنعتی ژاپن در ماه‌های نوامبر و دسامبر 2008 فراتر از حد تصور بوده و این مسأله تأثیر زیادی در کاهش رشد اقتصادی ژاپن داشت. این شدیدترین بحران اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت و پیش‌بینی می‌شد که رشد منفی اقتصادی ژاپن در شش ماه نخست 2009 میلادی هم ادامه یابد. کاهش شدید فروش خودرو و محصولات الکترونیکی هم تأثیر منفی زیادی بر تشدید رکود اقتصادی ژاپن در سال 2008 داشت. شاخص نیکی ژاپن از ابتدای 2008 تا پایان این سال 42 درصد کاهش داشت و کاهش 1/12 درصدی رشد اقتصادی ژاپن از سال 1974 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
موسسه تحقیقات اقتصادی ژاپن کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال 2009 را 1/14 درصد پیش‌بینی کرد. لازم به ذکر است اقدامات بانک مرکزی ژاپن در کاهش متوالی نرخ بهره هم تا پایان سال 2008 نتوانست مانع از کاهش رشد اقتصادی این کشور شود.
بر طبق گزارش‌های موجود، رشد درآمد صادراتی در کنار افزایش هزینه‌های مصرفی در کشور ژاپن سبب شد تا اقتصاد این کشور در سه ماه دوم سال 2009 رشد کند. در سه ماه دوم سال 2009 میلادی تولید ناخالص داخلی کشور ژاپن با نرخ 7/3 درصد رشد کرد که این اولین رشد فصلی اقتصادی در پنج فصل گذشته بود. در سه ماه اول سال 2009 میلادی که اقتصاد ژاپن سخت‌ترین شرایط را تجربه کرد، ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ 7/11 درصد تنزل پیدا کرد و پیش‌بینی شده در سه ماه دوم هم این روند ادامه پیدا کند.
یکی از اقتصاددانان کشور ژاپن اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی ژاپن و خروج اقتصاد این کشور از بحران را تزریق منابع مالی دولت به بخش‌های آسیب‌دیده دانست. اقتصاد ژاپن که در ابتدای قرن حاضر در رکود اقتصادی به سر می‌برد، برای دومین بار در کمتر از 10 سال رکود را تجربه کرد و در نتیجه مجبور شد تا میلیاردها دلار به اقتصاد تزریق کند. البته اقتصاد ژاپن با توجه به از سرگیری رشد تجارت خارجی، از رکود خارج شد و تدابیر گسترده‌ای که دولت ژاپن برای بازگرداندن اعتماد به مصرف‌کنندگان و تقویت قدرت خرید آن‌ها اتخاذ کرد، نتایج مفیدی به همراه داشت و در رشد مجدد تجارت خارجی ژاپن نقش اساسی ایفا کرد. ژاپن پس از آلمان و فرانسه، سومین کشور صنعتی بود که در بهار 2009 خروج اقتصاد خود را از رکود اعلام کرد.برای اولین بار از ابتدای سال 2008 تا پایان سه ماهه اول 2009، مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی ژاپن معتقد بودند، از سرگیری رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن به طولانی‌ترین و عمیق‌ترین رکود اقتصادی این کشور که از سال 1945 میلادی بی‌سابقه بود، پایان داده است.
چین در سال 2008: اقتصاد جمهوری خلق چین که به عنوان پرشتابترین اقتصاد در حال رشد دنیا شناخته می‌شود هم نتوانست خود را از بحران اقتصادی دور نگه دارد. به‌طوری که رئیس بانک مرکزی چین اظهار داشت که اقتصاد چین در زمینه بدهی‌های خارجی دچار ریسک شد و در معرض خطر قرار گرفت. چین که سال‌ها است از بیشترین سرعت رشد اقتصادی برخوردار است، از کاهش صادرات خود دچار نگرانی و‌ ترس شد؛ به این‌ترتیب صادرات چین به کشورهای جهان مخصوصاً آمریکا و اروپا محدودتر شد.
«زو شیان چو ان»، رئیس بانک مرکزی چین اظهار داشت که اقتصاد کشورش به دلیل روبرو شدن با بحران اقتصادی جهان با تهدید رو در رو شده است رئیس بانک مرکزی چین با بیان اینکه در این خصوص یک طرح فوری تهیه کرده است، افزود که حکومت، کنترل خود بر بانک‌ها را افزایش داده و اعتبارات صادراتی را بیشتر می‌کند.
چین در سال 2009: برنده نهایی بحرانی اقتصادی جهان در سال 2008، جمهوری خلق چین بود. این کشور با تکیه بر 1500 میلیارد دلار ذخیره ارزی خود با سرعت به خرید صنایع در اروپا و موادخام در آسیای مرکزی و آفریقا پرداخت و بر نقش خود در اقتصاد جهان افزود. چنانکه حجم مبادلات بازرگانی چین و آلمان در سال 2008 میلادی به 113 میلیارد یورو رسید، اما این کافی نبود. اوایل دسامبر 2009 وزیر اقتصاد آلمان به پن سفر کرد تا مناسبات بازرگانی کشورش با چین را باز هم گسترش دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکنون، حجم مبادلات بازرگانی چین با جمهوری‌های آسیای میانه هم 50 برابر شده است.
مهم‌ترین موفقیت چین، دستیابی به منابع نفت و گاز عراق و آسیای مرکزی بود. در مزایده 10 میدان نفتی عراق که روز 11 دسامبر برگزار شد، شرکت‌ملی نفت چین توانست امتیازبهره‌برداری ازمیدان «حلفایه» را کسب کند. جمهوری خلق چین، ضمناً امسال توانست با پرداخت 10 میلیارد دلار وام به قزاقستان امتیازهای نفتی وگازی بزرگی در این‌کشور کسب‌کند.
پیش‌بینی می‌شود در سال 2010 چین از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی با پشت سر گذاشتن ژاپن به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود. در حال حاضر این کشور بیش از 3/2 هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی خارجی دارد و دولت برای مقابله با تاثیرات رکود اقتصادی جهان، بیش از 600 میلیارد دلار در قالب برنامه تحرک اقتصادی در نظر گرفته است. توان مالی چین باعث شده است این کشور بتواند به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در خارج کشور و به تملک درآوردن منابع انرژی، معادن و... بپردازد.
همه شاخص‌های اقتصادی چین از افزایش تاثیرگذاری این کشور بر اقتصاد جهان در سال 2010 و پس از آن خبر می‌دهد، اما رشد اقتصادی چین بیش از حد به سرمایه‌گذاری دولت و صادرات کالا و خدمات وابسته است و همین امر این رشد را آسیب‌پذیر کرده است. دولت چین برای کاهش این آسیب‌پذیری از مردم خواسته است بیشتر مصرف کنند. از سوی دیگر، تزریق صدها میلیارد دلار پول دولت به اقتصاد در قالب وام‌های بانکی به متقاضیان و سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌ها باعث ایجاد حباب در بازار دارایی‌های ملکی شده است، از این رو دولت تلاش می‌کند با این روند مبارزه کند.
بانک‌های چین هم در سال 2009 معادل 900میلیارد پوند وام به متقاضیان اعطا کردند و انتظار می‌رود سال 2010 هم همین حدود وام جدید به مردم و شرکت‌ها پرداخت شود.
کشورهای عربی
اگرچه کشورهای عربی به علت حجم بالای پس‌انداز و نیاز جهان به انرژی، تا حدی از تبعات منفی بحران اقتصادی جهان در سال 2008 در امان بودند، ولی آثار منفی بحران مالی جهان به هر‌ترتیب بر اقتصاد کشورهای عربی تاثیر منفی گذاشت.
سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس عربی از اواخر سال 2005 آغاز شده بود و در شش ماه نخست 2008، اکثر کشورهای منطقه با افت 50درصدی شاخص سهام روبرو شدند که این اولین تاثیر منفی بحران اقتصادی بر کشورهای عربی بود.
موج دوم بحران اقتصادی جهان، کاهش ارزش دلار است. ارزش پول ملی کشورهای عربی به استثنای کویت، بستگی به ارزش دلار دارد و ارزش پول ملی این کشورها تا نوامبر 2007 روند کاملاً نزولی داشت که این مساله موجب کاهش قدرت خرید کشورهای عربی شد. موج سوم بحران اقتصادی، بحران نقدینگی و اعتبارات بانکی است. کشورهای عربی در سال 2008 برای اجرای پروژه‌های زیرساختی با کمبود نقدینگی و اعتبارات مالی روبرو شدند. موج چهارم بحران، کاهش شدید قیمت مسکن در کشورهای عربی بود به طوری که قیمت مسکن و ملک در دوبی که در شش ماه نخست 2008 بیش از 60 درصد رشد داشت. فقط در اکتبر 2008 بیش از 50درصد کاهش یافت.موج پنجم بحران اقتصادی جهان بر صنعت هواپیمایی و گردشگری منطقه بود. صنعت هواپیمایی جهان که در شش ماه نخست 2008 با افزایش بی‌سابقه قیمت نفت روبرو بود، در شش ماهه دوم با کاهش تعداد مسافرین روبرو شد. موج ششم این بحران، کاهش چشمگیر حجم مبادلات تجاری بین‌المللی بود که از این ناحیه کشورهای حاشیه خلیج فارس و به خصوص امارات متحده عربی (دبی) بیشترین زیان را کردند و نهایتاً بیشترین لطمه به کشورهای عربی نفت‌خیز از بابت کاهش قیمت نفت وارد آمد.
کاهش قیمت نفت در کشورهایی که اقتصاد وابسته به نفت دارند، بحران ایجاد کرد. عربستان از جمله مهمترین کشورهایی است که در پی ایجاد بحران مالی جهانی، در انتظار افزایش نرخ بیکاری و تورم به سر می‌برد.
بحران اقتصادی موجب شده تا بسیاری از پروژه‌های انرژی در کشورهای در حال توسعه متوقف یا باتأخیرجدی روبه‌رو شود. کشورهای نفت و گازخیز خاورمیانه برای تکمیل و اجرای پروژه‌های انرژی، به منابع مالی و اعتباری کافی دسترسی ندارند و این مساله بسیاری از پروژه‌ها را با چالش روبه‌رو کرد. کاهش شدید قیمت نفت هم موجب شد برنامه‌های مربوط به توسعه ظرفیت تولید نفت در منطقه خاورمیانه با مشکلات زیادی همراه شود. خاورمیانه و شمال آفریقا برای تکمیل پروژه‌های مربوط به افزایش تولیدنفت به بیش از 243 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند که 153 میلیارد دلار آن مربوط به بخش پایین دستی است. صنعت گاز خاورمیانه هم در سال‌های 2009 تا 2013 به بیش از 165 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. کشورهای صادرکننده نفت همچنین خواستار تضمین لازم از سوی کشورهای مصرف‌کننده برای وجود تقاضا هستند که با شرایط فعلی هیچ تضمینی نسبت به آینده تقاضای انرژی وجود ندارد. لازم به ذکر است حدود نیمی از سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای پروژه‌های انرژی مربوط به سه کشور عربستان، ایران و قطر است.
در همین زمینه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد نرخ رشد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2009 بیش از 50 درصد و درآمد نفتی شش کشور شورای همکاری خلیج فارس به میزان 300 میلیارد دلار کاهش یابد. با این حال صندوق بین‌المللی پول اعتقاد داشت: «وضع این کشورها به لطف دخالت به موقع دولت‌ها و برخورداری از ذخایر کلان ارزی بهتر از بسیاری از کشورهای دیگر است.» به عنوان نمونه‌ای از دخالت دولت‌ها می‌توان به اختصاص مبالغی برای مقابله با اثرات بحران اقتصادی جهان اشاره کرد.
گفتنی است ابراهیم الاصف وزیر دارایی عربستان اعلام کرد: «ریاض برای کاهش اثرات بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد خود، قصد دارد بودجه سرمایه‌گذاری برای مقابله با بحران را تا 36 درصد افزایش دهد.» این سرمایه‌گذاری‌ها زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در آن فراهم کرد.        ادامه دارد...