قوه مقننه درترکیه (نهاد قانونگذاری):
3-1- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
تا قبل از این که «عصمت اینونو» لایحه اصلاحیه 16 آذر 1313 ش/ پنجم دسامبر 1934م را تقدیم مجلس کند، سن بلوغ سیاسی 18 سال و حق انتخاب و نامزد شدن تنها ویژه مردان بود. لیکن با تصویب لایحه مذکور، سن بلوغ سیاسی به 22 سال تغییر یافت و زنان نیز حق برگزیده شدن و انتخاب کردن یافتند. در قانون اساسی فعلی نیز محدودیت جنسی پیشبینی شده و سن انتخاب کنندگان 21 سال و سن انتخاب شوندگان 30 سال قید شده است. در این قانون خدمتکنندگان در ارتش، دانشآموزان مدارس نظامی، افراد بازداشتی و محکومان به حبس، از حق انتخاب محروم شدهاند.
اشخاص ذیل نیز بر طبق ماده 76 قانون اساسی ترکیه به طور کلی از نامزدی «مجلس کبیر ملی» ترکیه محروماند:
1-کسانی که تحصیلات مقدماتی نداشته باشند؛
2-کسانی که به موجب قانون از سمت قانونی یا انجام خدمات دولتی محروم شدهاند؛
3- کسانی که دوره نظام وظیفه عمومی را طی نکردهاند؛
4-کسانی که مرتکب جرایم عمومی، اختلاس، ارتشاء دزدی، کلاهبرداری، جعل اسناد و خیانت در امانت شدهاند؛
5- محکومان به یک سال زندان یا بیشتر، اگر چه عفو شده باشند.
اشخاص زیر نیز تنها در صورت استعفا از سمت خویش حق نامزد شدن را دارند:
دارندگان مشاغلی چون قضاوت، وکالت عمومی، اعضای نهادهای عالی قضائی و هیئتهای آموزشی، مؤسسات عالی تربیتی، خدمتگذاران کشوری، سازمانها، شرکتهای دولتی و سایر کارکنان دولتی که بنا به نوع خدمتشان کارگر محسوب نمیشوند و شاغلان نیروهای نظامی.
3-2- شورای عالی انتخابات
انتخابات اداره عمومی و نظارت نهادهای قضائی انجام میشود. شورای عالی انتخابات تمامی اقدامات اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان آن انجام میدهد و تحقیق و تصمیمگیری درباره شکایات رسیده در مورد تخلفات (قبل و بعد از رأی گیری) و تعیین زمان برگزاری انتخابات مجدد مجلس اعلای (کبیر) ملی ترکیه را اتخاذ میکند. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست و قدرت و عملکرد شورای عالی انتخابات و دیگر انجمنهای انتخاباتی را قانون معین میکند.
شورای عالی انتخابات مرکب از هفت عضو اصلی و چهار عضو علیالبدل است. شش تن از اعضای آن را مجلس عمومی دادگاه استیناف انتخاب میکند و پنج تن دیگر را مجلس عمومی شورای ایالتی با رأی مخفی و با داشتن اکثریت مطلق، از بین اعضای این مجلس انتخاب میکند. رئیس و نایب رئیس نیز با رأی مخفی و کسب اکثریت مطلق از بین اعضا انتخاب میشوند.
از بین اعضای شورای عالی انتخابات (منتخب دادگاه عالی استیناف و شورای ایالتی)، به قید قرعه دو نفر از هر گروه عضو علیالبدل تعیین میشوند. رئیس و نایب رئیس شورای عالی انتخابات در این قرعهکشی شرکت داده نمیشوند. شیوه عمومی عملکرد و نظارت بر رفراندوم در مورد اصلاحات قانون اساسی نیز مشابه مقررات مربوط به انتخابات نمایندگان است.
3-3- گشایش و تعطیل مجلس
مجلس اعلای ملی ترکیه بر اساس برنامه، در 11 شهریور اول سپتامبر هر سال تشکیل میشود و در طی سال، ممکن است حداکثر سه ماه تعطیلی داشته باشد. در طول تعطیلی یا مرخصی نمایندگان مجلس، ممکن است رئیسجمهور براساس نظر خود یا درخواست هیئت وزیران، نمایندگان مجلس را به کار فراخواند.
رئیس مجلس نیز میتواند براساس نظر خود یا با تقاضای کتبی 5/1 نمایندگان، مجلس را به کار فرا خواند. در صورتی که مجلس اعلای ترکیه در طول تعطیلی یا مرخصی به کار خوانده شود، نمیتواند بدون اولویت دادن به مسئلهای که موجب فراخوانی شده است، مجدداً فعالیتش را تعطیل کند.
3-4ترکیب قوه مقننه در ترکیه
پیش از کودتای نظامی شهریور 1359ش/ سپتامبر1980م، مجلس اعلای ملی ترکیه نهاد قانونگذار این کشور، از دو مجلس (شورای) ملی (ملیت مجلسی) و سنای جمهوری (جمهوریت سنا تاسو) تشکیل میشد. در مجلس (شورای) ملی 450 نماینده به نسبت جمعیت هر ولایت و برای مدت 4سال انتخاب میشدند. مجلس سنای جمهوری 184 سناتور داشت میشد که حدود 150 نماینده طی انتخابات عمومی برای مدت 6 سال انتخاب میشدند و هر دو سال یک بار، یک سوم این عده تعویض میگردیدند. علاوه بر این عده، حداکثر 15 سناتور را رئیسجمهور تعیین میکرد وعده نامحدودی سناتور مادامالعمر از جمله اعضای سابق کمیته وحدت ملی و رؤسای سنای جمهوری، اعضای این مجلس بودند.
هر یک از اعضای مجلس اعلای ملی میتوانست طرحهای قانونی برای تصویب به مجلس تقدیم کند، ولی تمام لوایح قانونی، نخست باید در مجلس (شورای) ملی بحث و بررسی میشد. در مورد مسائل مورد اختلاف دو مجلس (سنا و شورای ملی) که حصول توافق در آن ممکن نبود، تصمیمگیری نهایی به کمیته مختلطی از اعضای هر دو مجلس واگذار میشد و منحصراً مجلس شورای ملی حق سؤال و استیضاح داشت.
متعاقب کودتای شهریور 1359ش/ سپتامبر 1980م، هیئت حاکمه نظامی کشور، این پارلمان دو مجلسی را تعطیل کرد. با تنفیذ قانون اساسی جدید در سال1361 ش/1982م، پارلمان جدید یک مجلسی تحت همان نام جانشین پارلمان دو مجلس قدیمی شد. بر طبق ماده 75 قانون اساسی ترکیه، مجلس اعلای ملی این کشور مرکب از 400 نماینده است که با رأی عمومی ملت انتخاب میشوند.
در انتخابات سال 1366ش/ 1987م، طی اصلاحیه ای، تعداد اعضای مجلس اعلای ملی به 450نفر رسید. در انتخابات آبان 1370ش/ اکتبر 1991 م که حزب راه راست (tpp) توانست با کسب 27درصد از آرا، 178کرسی نمایندگی را تصاحب کند، تغییری در تعداد اعضای مجلس اعلای ملی صورت نگرفت. اما طی انتخابات اخیر که در تاریخ 5دی ماه 1374ش/24 دسامبر 1995 م صورت گرفت، تعداد اعضای مجلس اعلا به 550 عضو افزایش یافت.
اصل 77قانون اساسی ترکیه تأکید می کند که انتخابات مجلس اعلا هر 5سال یک بار برگزارشود. ممکن است براساس شرایط مندرج در قانون اساسی و با تصمیم رئیسجمهور انتخابات جدید قبل از این مدت نیز صورت گیرد. نماینده ای که دوره نمایندگی اش به پایان رسیده باشد میتواند دوباره انتخاب شود. در مواقعی که تصمیم به انتخابات جدید گرفته می شود، مجلس تا برگزاری انتخابات جدید، به قوت خود باقی میماند.
مجلس اعلای ملی ترکیه یک رئیس دارد که ازمیان نمایندگانی که پس از ده روز از گشایش مجلس نامزد احراز سمت ریاست مجلس شده باشند، با کسب 3/2 اکثریت کل آرای اعضا در دو نوبت اول و دوم و اخذ اکثریت مطلق در نوبت سوم، انتخاب میشود. درصورت عدم حصول چنین اکثریتی، در نوبت چهارم میان دوتن از نامزدانی که بیشترین رأی را کسب کرده اند، رأی گیری می شود و فردی که بیشترین رأی را به دست آورد، انتخاب میگردد. این انتخابات باید ظرف ده روز پس از پایان مهلت ثبتنام نامزدها صورت پذیرد.
همچنین مجلس اعلای ملی ترکیه هیئت رئیسهای متشکل از: رئیس مجلس، نواب رئیس، منشیان واعضاء اداره کننده دارد که از میان اعضای مجلس انتخاب میشوند. رئیس و نواب رئیس مجلس اعلای ملی نمی توانند در فعالیت ها و مذاکرات حزب سیاسی یا گروه حزبی که آنها در آن عضویت دارند در داخل و خارج مجلس شرکت کنند مگر درمواردی که از وظایفشان باشد. در این حالت، رئیس مجلس یا نایب رئیس که ریاست جلسه را برعهده دارد، بدون حق رأی در این جلسات حاضر میشود.
3-5- حدنصاب برای تشکیل جلسات و اخذ تصمیمات
مجلس اعلای ملی ترکیه با حضور حداقل 3/1 اعضا تشکیل جلسه می دهد و با اکثریت مطلق اعضای حاضر درجلسه تصمیم می گیرد حد نصاب لازم برای تصمیم گیری تحت هیچ شرایطی نباید از 3/1 به علاوه یک کل اعضاء کمتر باشد. اعضای هیئت وزیران ممکن است درمواقعی که قادر به حضور درمجلس نیستند، وزیری را به نمایندگی از سوی خود به منظور رأی دادن ازطرف آنان به مجلس معرفی کنند. هرچند یک وزیر با احتساب رأی خود، حق ندارد بیش از دو رأی بدهد.
3-6-وظایف و اختیارات پارلمان ترکیه
الف- وضع و اصلاح و لغو قوانین:
حکومت ترکیه سیستم تفکیک قوا ندارد و علیرغم این که حاکمیت مردم در خصوص قانونگذاری طبق ماده اساسی به مجلس واگذار شده است اما به موجب ماده 88، درکنار مجلس به هیئت وزیران نیز قدرت قانونگذاری داده شده است، اما با توجه به مواد 91 و 115 و 124 قانون اساسی، این حق هیئت وزیران محدود است به:
1- صدور احکام با پشتوانه قانونی؛
2- وضع مقررات مربوط به شیوه اجرای قوانین یا طراحی امور تنظیم شده قانونی درچارچوب قوانین موجود، که این قوانین مانند قوانین مصوب پارلمان به امضای رئیس مجلس برسد و مراحل ابلاغ را به شیوه مرسوم طی کند؛
3- صدور قوانین فرعی به منظور تضمین به کارگیری قوانین و مقررات که نخستوزیر، وزرا و اشخاص حقوقی دولتی وضع کرده باشد و صرفا باید در روزنامه رسمی به چاپ برسد. بنابراین حق قانونگذاری علاوه بر کابینه به اشخاص حقوقی دولتی نیز واگذار شده است.
رئیس جمهور قوانین مصوب پارلمان را ابلاغ میکند و در صورتی که رئیس مجلس آن را برای ابلاغ مناسب نبیند، با ذکر دلایل جهت بررسی بیشتر به مجلس برمی گرداند. این مورد شامل قوانین بودجهای نمیشود.
ب- تصویب معاهدات بینالمللی: انعقاد معاهدات با دولتهای خارجی و سازمانهای بینالمللی، منوط به توافق مجلس اعلای ملی ترکیه قرارداد مربوط به اجرای معاهدات بینالمللی، روابط اقتصادی یا بازرگانی و حقوق خصوصی افراد، باید ابلاغ و سپس اجرا شود قراردادهای مربوط به روابط فنی و اقتصادی و بازرگانی یک ساله یا کمتر از آن، مشروط به این که تعهد مالی برای دولت ایجاد نکند و نسبت به موقعیت افراد یا حقوق مالی شهروندان ترک ساکن خارج تعدی نکند، تنها با اعلام اجرا میشود و نیاز به توافق مجلس ندارد.
ج- نظارت پارلمانی: مجلس این حق را با رأی اعتماد هنگام شروع به کار و انجام وظیفه، سؤالات، پیگیریهای پارلمانی، مباحثات عمومی، استیضاح و بازجویی پارلمانی اعمال میکند.
د- تفویض اختیار به هیئت دولت به منظور صدور احکام حکومتی با داشتن پشتوانه قانونی در موارد خاص:
هیئت وزیران با اجازه مجلس ترکیه، برای صدور احکام حکومتی با داشتن پشتوانه قانونی مختار است و در زمینه حقوق و وظایف فردی و سیاسی، صرفا در دوران حکومت نظامی و اعلام وضعیت فوقالعاده رئیسجمهور اعلام میشود اختیار صدور احکام حکومتی پشتوانه قانونی دارد.
زمان، حدود، تنفیذ اختیار، اصول احکام پشتوانه قانونی دارد و این که آیا بیش از یک حکم درهمان زمان صادر میشود یا خیر را قانون معین میکند.
استعفا یا سقوط هیئت وزیران یا اتمام دوره قانونگذاری، موجب فسخ یا اتمام دوره اختیار واگذارشده نمیشود. مجلس قبل از پایان دوره تعیین شده، این موضوع را که آیا قدرت قانونی مذکور پایان یافته است یا هنوز دامه دارد، مشخص میکند.
این احکام از روز انتشار در روزنامه رسمی واجد قدرت قانونی میشوند. اگرچه در متن قانون، زمان لازمالجرا شدن احکام مذکور اعلام شده است و در همان روز انتشار به مجلس اعلا نیز تسلیم می شود، مع هذا این احکام در مجلس با اولویت و به طور فوقالعاده به بحث گذاشته میشود و در صورت رد از سوی مجلس، از روز انتشار در روزنامه رسمی از اثر ساقط است.
هـ- تصویب لایحه بودجه و لایحه قانونی هزینه قطعی: مخارج دولت و بنگاههای دولتی دارای شخصیت حقوقی، غیر از مؤسسات اقتصادی دولتی، را بودجه سالانه معین میکند و مقرراتی جز آنچه در بودجه مربوطه گنجانده شده است، به قانون بودجه افزوده نمیشود.
از آنجا که مجلس کمیسیونهای تخصصی دارد، هیئت وزیران حداقل 75 روز قبل از شروع سال مالی، لایحه بودجه عمومی و کمکی را به همراه گزارشی که در بردارنده تخمین بودجه ملی است، به مجلس تقدیم می کند و این لایحه را کمیسیون بودجهای که به همین منظور تشکیل شده و متشکل از 40 عضو است، بررسی میکند و ظرف 55 روز نهایی شده آن را مجلس بررسی میکند. لایحه حسابهای قطعی را باید ظرف مدت 7 ماه (و در صورت استثنایی کمتر) مانده به پایان سال مالی مربوطه، هیئت دولت به مجلس ارائه کند و دیوان بازرسی مجلس پس از 75 روز از تاریخ واگذاری، به تحقیق میپردازند و نظر انطباقی خود را ارائه میکند.
لایحه حسابهای قطعی به همراه لایحه قانونی بودجه سال مالی جدید، به نظر خواهی مجمع عمومی کمیسیون تشخیص گذارده میشود و کمیسیون مذکور لایحه قانونی بودجه را به همراه لایحه حسابهای قطعی به مجلس ارائه می کند و مجلس همزمان با لایحه بودجه، در مورد آن تصمیم میگیرد.
مجلس بر حساب های مؤسسات اقتصادی دولتی که مخارج آنان در بودجه سالانه پیشبینی نمیشود و سهامی که نیمی از سرمایه آن متعلق به دولت است نظارت و بازرسی میکند. اصول این بازرسی را قانون معین میکند.
و- اعلان جنگ: در مورد اعلان جنگ در موارد مشروع براساس حصوق بینالملل (به جز در مورد پیمانهای بینالمللی که ترکیه عضو آن است)، اعزام نیروهای نظامی ترکیه به کشورهای خارجی براساس احکام مراجع بینالمللی ست، اجازه دادن به نیروهای نظامی برای اقامت در ترکیه در مواقعی که به کشور تجاوز شده است و دوره مجلس نیز به پایان رسیده یا موقتاً تعطیل شده باشد و تصمیمگیری در خصوص به کارگیری نیروهای نظامی ضروری باشد، رئیسجمهور تصمیم میگیرد.
ز-اتخاذ تصمیم در مورد اعلان عفو عمومی و عفو مجرمان: به استثنای افرادی که به ارتکاب اعمال مذکور در ماده 14 قانون اساسی ترکیه دست زدهاند، حق بخشایش و تنزیل درجه کیفر محکومان در ترکیه، در اختیار مجلس است.
ح- تطابق احکام دادگاهها: اتخاذ تصمیم در مورد چاپ پول و رسیدگی به دادخواست شهروندان در خصوص مسائل خود یا مسائل عمومی و درخواست محکومان به مرگ نیز از وظایف مجلس است.
ط- انتخاب رئیسجمهور: رئیسجمهور برای دوره ای 7 ساله و با رأی اکثریت 3/2 اعضای مجلس که 40 سال سن یا بالاتر داشته باشند از تحصیلات عالیه برخوردار باشند و از بین شهروندانی که حایز شرایط نمایندگی و شرایط مذکور باشند، صورت می گیرد. در صورت عدم کسب اکثریت مذکور درنوبت های اول و دوم، پس از حداقل سه روز برای بار سوم رأیگیری میشود و نامزدهایی که اکثریت مطلق آرا را کسب کنند انتخاب می شوند و در صورت فقدان کسب چنین اکثریتی بین دو تن از نامزدانی که در نوبت سوم بیشترین آرا را به دست آوردهاند، مجدداً رأی گیری می شود و در صورت عدم کسب اکثریت مطلق در این نوبت، فوراً انتخابات عمومی جدیدی برای مجلس اعلای ملی انجام می شود.
ی- تأیید تصمیم رئیسجمهور در اعلام حالت فوقالعاده: تأیید تصمیمات ریاست قوه مجریه در اعلام حالت اضطراری و تجدید آن برای حداکثر هر بار چهار ماه دیگر به درخواست هیئت وزیران وهمچنین تأیید تصمیم رئیسجمهور مربوط به حکومت نظامی که به درخواست هیئت دولت صورت میگیرد و کاهش یا تجدید یا رفع دوره حکومت نظامی، همانند حالت فوقالعاده است.
ک- اصلاح قانون اساسی: اصلاح قانون اساسی با پیشنهاد حداقل 3/1 اعضای مجلس اعلای ملی صورت میگیرد و با تصویب اکثریت 3/2 اعضای مجلس صورت میپذیرد. این اصلاحیهها نیز همانند سایر قوانین برای ابلاغ نزد رئیسجمهور ارسال میشود و در صورت ارجاع قانون مزبور به مجلس رئیسجمهور برای بررسی بیشتر و تصویب مجدد مجلس بدون هیچ گونه تغییری، میتواند اصلاحیههای مذکور را به همهپرسی بگذارد و این اصلاحات باید در روزنامههای رسمی چاپ و منتشر شود.
3-7- مصونیت پارلمانی
نمایندگان مجلس از مصونیت پارلمانی و از حق عدم تعرض و عدم مسئولیت برخوردارند و در صورت انتخاب مجدد، مجلس در مورد تجدید مصونیت آنها تصمیم میگیرد. همچنین کلیه وزرای غیرعضو مجلس با ادای سوگند مخصوص نمایندگان، در طول وزارت به قوانین و شرایط مربوط به نمایندگی پایبند بوده و از مصونیت پارلمانی برخوردارند و مانند نمایندگان حقوق و مزایا دریافت میکنند.
اعضای مجلس اعلای ملی در مقابل آرا و اظهاراتی که به سبب موقعیت شغلی خود ابراز می کنند و دیدگاه هایی که در مجلس بیان می کنند و همچنین تکرار یا فاش این نظرات در خارج از مجلس، مسئول نیستند مگر این که مجلس با پیشنهاد هیئت رئیسه تصمیم دیگری اتخاذ کند.
نمایندگانی را که متهم به ارتکاب عمل خلافی قبل یا بعد از انتخاب شدن باشند نمی توان بازداشت، بازجویی، توقیف یا محاکمه کرد، مگر این که مجلس در آن مورد تصمیم بگیرد. این مقررات، مواردی را که عضو مجلس هنگام ارتکاب جرمی که مستوجب جریمه ای سنگین است دستگیر می شود و نیز موارد موضوع ماده 14 قانون اساسی در صورتی که تحقیقات قبل از انتخاب شدن آغاز شده باشد، در بر نمیگیرد. در این موارد مقام ذی ربط، مجلس اعلای ملی را صریحاً و مستقیماً در جریان امر می گذارد. اجرای حکم قضائی صادره در مورد نماینده مجلس ملی- چه قبل و چه بعد از انتخاب شدن- به بعد از پایان دوره نمایندگی موکول میشود و محدودیتی در دوره نمایندگی اعمال نمی شود.
تحقیق و پیگرد قضائی نمایندهای که مجدداً انتخاب شده باشد، بستگی به تجدید مصونیت مجلس دارد. گروهها و احزاب سیاسی نباید در مورد امنیت پارلمانی در مجلس اعلای ملی بحث کنند.
3-8- حقوق ماهانه نمایندگان
حقوق و مزایای اعضای مجلس اعلای ملی را قانون تنظیم میکند. مبلغ حقوق ماهانه نباید از حقوق بالاترین مستخدم دولت تجاوز بکند و همچنین مواجب مسافرت نباید از نصف حقوق فرد تجاوز کند. حقوق و مزایای پرداختی به نمایندگان مجلس اعلای ملی موجب تعویق پرداخت حقوق بازنشستگی و منافع مشابه توسط سازمانهای تأمین اجتماعی نمی شود. حداکثر حقوق و مزایای سه ماه، ممکن است از پیش پرداخت شود.
3-9- دیوان قانون اساسی
قانون اساسی ترکیه در ماده 146 تا ماده 153 به صراحت به دیوان قانون اساسی اشاره کرده است.
وظیفه اصلی دیوان قانون اساسی تطابق شکلی و محتوایی قوانین، احکام دارای پشتوانه قانونی و آئین نامه داخلی مجلس بامفاد قانون اساسی است که در زیر به تشکیلات و ترتیبات آن پرداخته شده است.
الف- تشکیلات: دیوان قانون اساسی 11 عضو اصلی و 4 عضو علیالبدل دارد. 2 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل از دیوان عالی استیناف، 2 عضو اصلی و یک عضو علیالبدل از شورای کشوری، یک عضو از دادگاه عالی نظامی استیناف، یک عضو از دادگاه عالی اداری نظامی، یک عضو از دیوان بازرسی، سه نامزد معرفی شده برای هر منصب خالی که مجمع عمومی قضات آن را از میان رئیس و اعضای دادگاهها با رأی اکثریت مطلق انتخاب میکند، یک عضو را رئیسجمهور از میان فهرست ارائه شده از سوی شورای عالی آموزش که از میان اعضای هیئت آموزشی مؤسسات عالی آموزشی که در شورا عضویت ندارد تهیه شده است انتخاب میکند و 3 عضو اصلی و یک عضو علیالبدل از میان حقوقدانان و مدیران ارشد اداری، انتخاب میشوند و همگی را رئیسجمهور منصوب میکند. شرایط انتصاب عضو اصلی یا علیالبدل دیوان قانون اساسی، از میان هیئت آموزشی مؤسسات عالی، حقوقدانان و مدیران ارشد اداری منوط به داشتن سن بالاتر از 40 سال، تکمیل تحصیلات عالی، سابقه حداقل پانزده سال عضویت در امور آموزشی مؤسسات آموزش عالی یا حداقل پانزده سال کار در خدمات دولتی یا حداقل پانزده سال وکالت است.
دیوان قانون اساسی دو نفر را رئیس و نایب رئیس از میان اعضای اصلی خود برای مدت چهار سال انتخاب میکند. این انتخاب با رأی مخفی و کسب اکثریت مطلق آرای اعضا صورت میگیرد و ممکن است در پایان دوره خدمتشان مجدداً انتخاب شوند.
ب- ختم عضویت: اعضای دیوان قانون اساسی در سن 65 سالگی بازنشسته میشوند. اگر عضوی از دیوان قانون اساسی به انجام خلافی که مستوجب برکناری او از سمتش در قوه قضائیه است محکوم شود، عضویت وی خود به خود ملغی میگردد و در صورتی که عضوی به علت بیماری قادر به انجام وظایفش نباشد، با تصمیم اکثریت مطلق آرای اعضا، عضویت وی پایان مییابد.
ج- اختیارات و فعالیتها: همان گونه که اشاره شد دیوان قانون اساسی به بررسی مطابقت شکل و محتوای قوانین، احکام دارای پشتوانه قانونی و آییننامه داخلی مجلس اعلای ملی با قانون اساسی میپردازد. این دیوان در مورد اصلاحات قانون اساسی، تنها به بررسی صوری آنها اکتفا میکند. در شرایط وقوع حالت فوقالعاده، حکومت نظامی یا جنگ، هیچ اقدامی در جهت بررسی عدم مطابقت صوری و ماهوی در مورد احکام دارای پشتوانه قانونی صورت نمیگیرد.
رسیدگی صوری به قوانین محدود است به این که آیا در آخرین رأیگیری اکثریت لازم کسب شده است یا نه؟
رسیدگی به اصلاحات قانون اساسی نیز محدود به رعایت حداقل مصرحه در قانون در مراحل پیشنهاد و رأیگیری فوریتهای قانونی است. رسیدگی ماهوی ممکن است با درخواست رئیسجمهور یا تقاضای 5/1 اعضای مجلس اعلای ملی به عمل آید. تقاضاهای مربوط به نقض ماهوی نباید بیش از 10 روز پس از تاریخ اعلام آن صورت پذیرد.
دیوان قانون اساسی، دیوان عالی، صلاحیت محاکمه رئیسجمهور، اعضای هیئت وزیران، رئیس و اعضای دیوان قانون اساسی، دیوان عالی استیناف شورای کشوری- دادگاه عالی نظامی استیناف، دادگاه عالی اداری اداره نظامی، دادستان کل کشور، معاون دادستان کل کشور، رئیس معاون شورای عالی قضات و دادستانها، رئیس و معاون دیوان بازرسی را دارد. دادستان کل کشور یا معاون دادستان کل کشور در دیوان عالی مانند دادستان عمل میکنند. حکم دیوان عالی حکمی است قطعی و تغییرناپذیر سایر وظایف دیوان را قانون اساسی مشخص کرده است.
د- عمل و شیوه محاکمه: دیوان قانون اساسی با حضور رئیس و ده عضو تشکیل جلسه میدهد و با اکثریت مطلق، تصمیم میگیرد. تصمیم درمورد فسخ اصلاحات قانون اساسی با اکثریت 3/2 آرای اعضا اتخاذ میشود. دیوان قانون اساسی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم، تقاضاهای فسخ در زمینه نقص ماهوی قانون اساسی را با اولویت بررسی میکند. سازماندهی و شیوه دیوان قانون اساسی را قانون تعیین میکند و روش تقسیم کار بین اعضا را آییننامه داخلی آن- که دیوان تهیه کرده است- مشخص میکند.
دیوان قانون اساسی به جز در مواردی که به جای دیوان عالی عمل میکند، براساس پروندهها بررسی میکند، هر چند ممکن است در مواقع ضروری از افراد مطلع حضوراً توضیح بخواهد.
هـ- اعمال فسخ: رئیسجمهور، گروه حزبی پارلمانی صاحب قدرت، گروه حزبی پارلمانی مخالف و حداقل 5/1 اعضای مجلس اعلای ملی میتوانند براساس اظهار عدم مطابقت صوری و ماهوی در مورد احکامی که پشتوانه قانونی دارند، آیین نامه داخلی مجلس اعلای ملی و مواد مقررات ویژه آن، از دیوان قانون اساسی تقاضای اعمال فسخ کنند. درصورتی که حزب پارلمانی صاحب قدرت بیش از یکی باشد، حق اقدام برای اعمال فسخ از آن حزبی است که تعداد نمایندگان بیشتری داشته باشد.
و- محدودیت زمانی برای اعمال فسخ:
حق اقدام مستقیم برای اعمال فسخ به دیوان قانون اساسی، 60 روز پس از انتشار قوانین، احکام دارای پشتوانه قانونی و آییننامههای مورد اعتراض، در روزنامه رسمی به پایان میرسد.
ز- بحث عدم مطابقت با قانون اساسی در دیگر دادگاهها: اگر محکمه ای که موضوعی را بررسی می کند به نتیجه عدم مطابقت قانون حکم دارای پشتوانه قانونی با قانون اساسی برسد یا درصورتی که به جدی بودن ادعای عدم مطابقت با قانون اساسی که یکی از احزاب تسلیم کردهاند، متقاعد شود، تا تصمیمگیری دیوان قانون اساسی، رسیدگی به موضوع را به تعویق میاندازد. درصورتی که دادگاه به جدی بودن ادعای عدم مطابقت را قانون اساسی متقاعد نشود، مقام ذی صلاح تصمیم به استیناف درمورد ادعا و اصل حکم قضاوت میگیرد.
دیوان قانون اساسی ظرف پنج ماه از زمان دریافت موضوع و مباحثه درمورد آن، تصمیمگیری و اعلام نظر عمومی میکند. اگر ظرف این مدت تصمیمی اتخاذ نشود، محکمه براساس مقررات قانونی موجود موضوع را بررسی می کند، هرچند درصورتی که تصمیم دیوان قانون اساسی قبل از اختتام مورد بحث در محکمه اتخاذ شود، محکمه موظف به رعایت آن خواهد بود. هیچ ادعایی مبنی بر عدم مطابقت با قانون اساسی درمورد مقرراتی که یک بار بررسی شدهاند به عمل نمیآید، مگر این که مدت ده سال از انتشار تصمیم دیوان قانون اساسی مبنی بر رد استحقاق تقاضا در روزنامه رسمی سپری شده باشد.
ح- تصمیمات دیوان قانون اساسی:
تصمیمات دیوان قانون اساسی قطعی است و تصمیمات مبنی بر فسخ، بدون ذکر کتبی دلایل به اطلاع عمومی نمیرسد. در جریان فسخ قانون یا احکام دارای پشتوانه قانونی، دیوان قانون اساسی به عنوان رکن قانونگذار عمل نمیکند و حکم را برای اجرای جدید ارجاع میدهد.
4- احزاب سیاسی و پارلمان (نظام حزبی در ترکیه)
تشکیل، فعالیت، نظارت و انحلال احزاب سیاسی براساس قوانین و مقررات قانون اساسی سال 1361ش/ 1982م و قانون احزاب سیاسی مصوب 3 اردیبهشت 1361ش/ 22آوریل 1982م تنظیم می شود. همه شهروندان ترکیه (به استثنای کارمندان دولتی و اعضای نیروهای مسلح)، که سن آنها بالای 20 سال است میتوانند به عضویت احزاب سیاسی درآیند یا حزب تشکیل دهند، به شرط آن که خود را با روشها و مقررات مربوط تطبیق دهند و با آنها در ارتباط باشند. کسب مجوز قبلی برای تشکیل یک حزب سیاسی لازم نیست. احزاب مجازند آزادانه و برطبق مواد قوانین مربوطه و قانون اساسی فعالیت کنند.
قانون اساسی مقرر کرده است که اعمال و تصمیمات داخلی سیاسی باید با مقررات دمکراتیک مطابقت داشته باشد. بازرسی یا رسیدگی مالی احزاب را نیز فقط دادگاهی که براساس قانون اساسی تشکیل یافته باشد انجام میدهد. سازماندهی یک حزب سیاسی، نهادهای مرکزی، سازمانهای ایالاتی و شهری و گروه حزبی پارلمانی را در بر میگیرد. همه احزاب سیاسی باید دفتر مرکزی خود را در آنکارا تأسیس کنند. تشکیل مراکز احتیاج به امضای حداقل 30 شهروند ترک- که شرایط عمومی رأی دادن را داشته باشند- دارد. بیشترین اعتبار در داخل حزب سیاسی از آن اساسنامه خود حزب است. سازمان مرکزی حزب سیاسی، اساسنامه، رهبر حزب، هیئت مرکزی تصمیمگیری و اجرایی، هیئت انضباطی و انجمن حزبی را در برمیگیرد.
نظام چند حزبی در حیات سیاسی ترکیه، پدیده نسبتاً جدیدی است که به تدریج از انحصار حزبی اولیه حزب تاریخی جمهوریخواه خلق سر بر آورده است. حزب جمهوریخواه خلق که آتاتورک در سال 1302 ش/ 1923 م آتاتورک تأسیس کرد، تا سال 1329 ش/ 1950 م- که نخستین انتخابات واقعاً آزاد کشور برگزار شد- تقریباً فارغ از هرگونه رقابت جدی قدرت را در قبضه خود داشت. این حزب در دی ماه 1356 ش/ ژانویه 1978 م نیز تحت رهبری «بولنت اجویت»، به عنوان یکی از شرکای ائتلاف حاکم، مجدداً به قدرت رسید. در انتخابات سال 1329 ش/ 1950 م، که «عدنان مندرس» و «جلال بایار» حزب دمکراتیک را که در سال 1325 ش/ 1946 م، تأسیس کرده بودند، به قدرت رسید و در سراسر دهه بعد، یعنی از اردیبهشت 1329 ش/ مه 1950 م تا کودتای نظامی اردیبهشت 1339 ش/ مه 1960 م که طی آن این حزب منحل شد و رهبران آن دستگیر و محاکمه شدند، بر مسند قدرت ماند. بعد از کودتای مزبور، بسیاری از اعضای حزب دمکراتیک به حزب عدالت پیوستند. در سالهای بعد از 1339 شمسی (1960 میلادی)، ترکیه شاهد تأسیس بیش از 9 حزب بود که نماینده گرایشها و نظرات سیاسی گوناگونی بودند.
تا پیش از کودتای شهریور 1359 (سپتامبر 1980)، احزاب سیاسی فعال در این کشور عبارت بود از:
1-حزب عدالت، 2-حزب جمهوریخواه خلق، 3-حزب دمکراتیک، 4-حزب سلامت ملی، 5-حزب جمهوریخواه اعتماد، 6-حزب حرکت ملی، 7-حزب ملت، 8-حزب وحدت ترکیه، 9-حزب نظم ملی، 10-حزب سوسیالیست کارگران، 11-حزب کارگر ترکیه، 12-حزب کمونیست ترکیه.
فعالیتهای حزبی در ترکیه را به سه دسته میتوان تقسیم کرد:
الف- احزابی که فعالیتشان رسمی و قانونی است؛
ب- گروههای غیرپارلمانی؛
ج- احزاب غیرقانونی.
4-1- احزاب رسمی
براساس آمار منتشر شده توسط وزارت کشور ترکیه در 11 خرداد 1369 ش/ اول ژوئن 1990 م فهرست احزابی که براساس قانون احزاب و به طور رسمی در این کشور فعالیت میکنند به شرح بالا است.
4-2 گروههای غیرپارلمانی
الف- حزب کارگران (ip): حزب کارگران، جانشین حزب سوسیالیست است که در بهمن 1367 ش/ فوریه 1988 م اولین تشکیلات آشکار سوسیالیستی بود که بعد از کودتای 1359 ش/ 1980 م ایجاد شد. این حزب، خواهان خروج ترکیه از «ناتو» و ملی کردن اقتصاد میشد. در سالهای بعد از تأسیس این حزب حکومت درصدد الغای حزب کارگران به دلیل مخالفت برخی از برنامههای آن با قانون اساسی برآمد. اما دیوان قانون اساسی برخلاف آن رأی داد. با این وجود به این حزب اجازه داده نشد که در انتخابات سال 1370 ش/1991 م شرکت کند. در اواسط سال 1371 ش/ 1992م، به رأی دیوان تغییر یافت و از محدودیت حزب پشتیبانی کرد. رهبران این حزب «فریت ایل سور» و «یالچین بویوکداغلی» هستند.
ب- حزب وحدت سوسیالیستی: حزب وحدت سوسیالیستی را اعضای مختلف گروههای جناح در بهمن 1370ش/ فوریه 1991م تشکیل دادند. گروههای تشکیل دهنده این حزب سابقاً چهار کرسی داشت. حزب «کمال آنادل»، «سادون آرن» و «آلین دیکمن» هستند.
دیگر گروههای غیرپارلمانی که شامل پنج گروه دست راستی و پنج گروه دست چپی هستند، از تیر 1372 ش/ژوئیه 1993 م شکل گرفت. گروههای دست راستی شامل حزب دمکرات (به رهبری «هایوتین ارکمن»)، حزب تحول بزرگ (به رهبری «آیدین مندرس»)، حزب جمهوری دمکرات، (به رهبری «جوان رهبر» و «جوکان اولیااوغلی»)، حزب رستاخیز (به رهبری «سفیر کرکوک») و حزب احیا (به رهبری حسن جلال گوز») بود.
گروههای دست چپی نیز شامل حزب دمکراسی (به رهبری «یاشارکایا»)، حزب سبزها (به رهبری آیدین ایاز»)، حزب سوسیالیست ترکیه (به رهبری «علی اوندس»)، حزب انقلاب سوسیالیست (به رهبری «جنان بیچاکچی») و حزب کارگران سوسیالیست (به رهبری «تورگت کوچاگ») بود.
دفتر بررسیهای سیاسی - اجتماعی مجلس شورای اسلامی