نگاهی گذرا به عملکرد یک ساله

محمد ایمانی
مقارن با هفته دولت و ایام گرامیداشت یاد دولتمردان شهید رجایی و باهنر، دولت نهم یک ساله شد. سالی که البته چند ماه ابتدایی آن به رأی اعتماد نمایندگان و تغییر و تحولات معمول در وزارتخانه ها سپری شد و علی القاعده چنین برشی از زمان، فرصتی کافی برای ارزیابی عملکرد دولتمردان با شعارها و اهداف به دست نمی دهد.
اما اگر نمی توان به طور جامع به ارزیابی عملکرد دولت و دولتمردان پرداخت، این بدان معنا نیست که کارکرد یکساله دولت اصلاً قابل ارزیابی و ارزشگذاری نباشد. این واقعیت طبیعی آنگاه جدی تر می شود که توجه کنیم اولاً دولت فعلی، میراث دار برخی کم کاری ها و غفلت های دولتمردان پیشین- در کنار خدمات قابل ارج آنها- می باشد و اینک مردم با اعراض از آن جریان های سیاسی، از دولت جدید توقع جبران عملکرد پیشینیان را دارند و اساساً به همین خاطر انتخابی دیگر کرده اند، ثانیاً جریان های ناکام رقیب از یک سو و به عللی، و جریان های معارض با نظام به عللی متفاوت و از سویی دیگر، از همان روز پیروزی رئیس جمهور در انتخابات سوم تیر 84 کوشیده اند ضمن تشکیک و تردید در کفایت دولت جدید، به توقعات نامعقول و چشم انداز های تیره از عملکرد دولت نوپا دامن بزنند.
بنابراین ارزیابی کارنامه دولت اگرچه به جامعیت، ناممکن است اما در همین عملکرد یک ساله می توان نقاط قوت و ضعف را رصد کرد و برای 3سال باقی مانده از عمر دولت (قریب 1100روز) تلاش و خلاقیتی مضاعف را به کار بست. مشروط بر اینکه ارزیابی، به خاطر خودشیفتگی و نقدناپذیری دولتیان یا احیاناً لاپوشانی حامیان آنها صرفاً برای ترسیم تصویری سپید و بی نقص نباشد و در مقابل، برآمده از حس تسویه حساب سیاسی، حسادت جناحی، انتقام کشی و کینه توزی جریان های معارض با دولت و شعارهای آن نباشد.
اما برای ارزیابی دولت می توان نکاتی را به اجمال متذکر شد:
1- تشکیل دولت نهم به همت آرای ملت، در واقع اعلام صریح بازگشت به شعارهای اصیل اسلام و انقلاب اسلامی بود. اگر در برخی مقاطع طی 2دهه گذشته، اعوجاجات بزرگ و کوچکی در برخی برنامه ریزی ها، هدفگذاری ها، عملکردها و سلوک دولت پیش آمد که باعث تلخکامی و آزردگی افکار عمومی شد، رأی به «دولت عدالت»، در واقع عزم ملی برای خانه تکانی و لایروبی رسوبات ناکارآمدی و فساد و بی عدالتی در سیستم اجرایی بود.
به یقین می توان گفت هیچ شعاری جامعیت، کارآمدی، الزام آوری و سازندگی شعار عدالت را ندارد و دولت نهم که این شعار را بر سر دست گرفته، همان گونه که خود را متعهد به رسالتی بزرگ و قابل بازخواست کرده، فرصتی بزرگ هم برای شتاب بخشیدن و تسهیل خدمتگزاری و گشایش همه جانبه در فضای عمومی کشور فراهم کرده است؛ که امام معصوم فرموده «در عدالت گشایش است.»
به اعتبار انتخاب همین استراتژی بود که رایحه خدمتگزاری، تلاش ایثارگرانه و مجاهدت آمیز در برخی مدیریت ها، کاهش فرهنگ تجمل در سیستم اجرایی، آشتی با مردم و حرکت تدریجی برای شنیدن و همدلی با آنها در عرصه کشور پیچید. البته این سخن را نباید مطلق گرفت و نباید عملکرد همه مدیران و دولتمردان را در عرصه خدمتگزاری و تمهید مقدمات عدالت اجتماعی یکسان ارزیابی کرد اما در مجموع این احساس عمومی وجود دارد که دولت با هدایت رئیس جمهور به سوی مردم میل کرده و در هدفگذاری ها عمدتاً مردم را بر محافل قدرت، احزاب و گروه های ذی نفوذ، هم پیمانی های سیاسی و بده بستان های رایج در این عرصه ترجیح می دهد و البته تاوان چنین رویکردی را هم در برانگیخته شدن برخی صاحبان نفوذ و سنگ اندازی ها و کارشکنی ها پس می دهد. در این میان البته برخی اجزای سیستم اجرایی همسو با اهداف و شعارهای کلی دولت حرکت نمی کنند و گویی در حال و هوای پیش از تغییر دولت سیر می کنند. طیف اخیر می تواند اسباب نارضایتی مردم و تأخیر در شتاب بخشیدن به تحولات مثبت را فراهم کنند، اعم از اینکه از دولت قبل به میراث مانده یا از نصب شدگان دوره جدید باشند.
2- دولت جدید خود را دولت ملی می بیند نه دولت پایتخت نشینی که شرکت سهامی گروه های خاص است. با این نگرش، سفرهای استانی جایگاه ویژه ای را در الگوی عملی دولت به خود اختصاص داد همچنان که اعضای کابینه در کمتر از یک سال به 18استان و 140شهر به صورت جمعی سفر کردند و از نزدیک پای حرف نخبگان و صاحب نظران استان ها- به ویژه در مناطق مستعد اما محروم- نشستند، هم محرومیت ها را شناختند و هم با فرصت ها و استعدادهای موجود آشنا شدند. حاصل این 18سفر، مجموعاً 2692 مصوبه بوده که بنابر گزارش های موجود، 1175فقره از آن به نتیجه رسیده یا مراحل اجرایی آن در حال انجام است. طبق همین آمار بقیه مصوبات در دست پیگیری است و برخی از آنها -به اعتبار نزدیک بودن به آخرین سفرهای استانی یا مسائل دیگر- هنوز اقدام لازم برای اجرایی شدنشان صورت نگرفته است. پیشرفت طرح ها از 23 تا 83درصد متغیر است.
نفس این سفرها و تصمیم گیری برای استان ها در خود آن استان ها به رغم طاقت فرسایی، اقدامی قابل تقدیر و کم سابقه است. حالا آن شهروند هرمزگانی و سیستان و بلوچستانی و ایلامی و آذربایجانی و خراسانی همانقدر خود را در کانون نظر و توجه دولت می یابد که مردم پایتخت نشین.
طبیعتاً این رویکرد می تواند نقش بسیار بالایی در تقویت انگیزه های حرکت و مشارکت ملی داشته و مقدمه طراحی توسعه ای پویا و فراگیر باشد. در کنار تکاپو و انرژی بالای دولت برای سرکشی به استان ها که با افزایش حجم بودجه های عمرانی نیز همراه بوده، باید توجه داشت که مقصود از گذراندن مصوبات، ظاهرسازی و ارائه بیلان تصمیمات نیست. هرچقدر این مصوبات، مدبرانه تر تصویب شود و قاطعانه تر به انجام رسد، به اهداف واقعی این سفرها نزدیک تر خواهد بود وگرنه می توان انتظار داشت که نسل جدیدی از طرح ها و پروژه های عمرانی نیمه تمام در کنار استهلاک بودجه و افزایش حجم نقدینگی- که می تواند منشأ تورم باشد- به میراث بماند. بنابراین رعایت زمان بندی و نظارت دقیق و سازمان یافته می تواند از انحراف در این زمینه جلوگیری کند. ضمن اینکه می توان طرح ها را بین استانی یا ملی تعریف کرد به گونه ای که چند استان همجوار بتوانند هم پوشانی داشته و یکدیگر را تکمیل کنند.
3- دولت جدید می تواند دولت پیشرو و مؤسس باشد. توضیح اینکه برخی دولت ها بتدریج دچار روزمرگی، انفعال، تهی شدن از محتوا و عقبگرد می شوند و پیش از سرآمدن عمر خود، به آخر خط می رسند همچنان که بعضاً در گذشته چنین شد و مردم برای اتمام کار برخی مدیران اجرایی روزشماری - بلکه ماه و سال شماری- می کردند. دولت نهم می تواند برخلاف این رویه، در عمل تبدیل به دولتی شود که در کنار رتق و فتق امور جاری، به ریل گذاری و کوبیدن جاده آرمان ها و ارزش ها و اهداف اصلی انقلاب اسلامی ملت همت گمارد. تزریق فرهنگ کار و خدمت، رسوخ فرهنگ نظم و انضباط اداری و اجتماعی، رویکرد برنامه ریزانه و مآل اندیشانه در عملکردها، کلان نگری در عین عملگرایی و... ارزش های اجتماعی سازنده ای است که دولت می تواند در نهادینه کردن آن از خود شروع کند و برای اجزای جامعه الهام بخش باشد. توفیق در چنین رویکردی به مراتب بالاتر و ارزشمندتر از خدمات روزمره دستگاه های دولتی است و در چنین فرضی، دولت آینده در دست هرکسی که باشد، جاده عدالت با رویکرد ملی همه جانبه کوبیده شده و تخلف و سرپیچی از این ریل و جاده به مراتب سخت تر از مقاطعی است که هیچ راهی پیش رو پیدا نیست و هرکس با توجیهی به راهی می رود.
مکمل این اقدام، بسیج ملی نخبگان برای شتاب در حرکت کاروان پیشرفت کشور است.
4- دولتی در عرصه اقتصادی موفق است که برای خود برنامه جامع تدوین کرده باشد و بداند در این سه چهارسال می خواهد به کجا و با چه مکانیزمی برسد؟ فقدان برنامه جامع در کنار برخی بی انگیزگی ها و ناسازگاری ها، آفتی بود که بلای جان دولت سابق شد. پس از یک سال سیاست ورزی و اجرا، اکنون زمان مناسبی برای مطالبه ای این چنین از دولت جدید است. به نظر می رسد برخی عملکردها -اگرچه با نیتی صادقانه و خدمتگزارانه- هنوز از مدلی جامع و کلان پیروی نمی کند که به طور مثال افزایش تعرفه درباره برخی کالاهای وارداتی و افزایش دستمزد کارگران و... نمونه ای از آنهاست. ضمن تأکید بر حمایت از تولید داخلی و تأمین امنیت شغلی و معیشت کارگران، بی توجهی به عوارض جانبی هر تصمیمی می تواند به خلاف توقعات برنامه ریزان بینجامد.
دولت جدید پس از 2 دوره سیاست های اقتصادی دولتی و سیاست های اقتصادی معطوف به آزادسازی، تشکیل شده و تجارب هر 2دوره را با خود دارد. این اندوخته در کنار ابلاغ های سیاست های کلی مربوط به اصل 44قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، همگی فرصتی بی نظیر را پیش روی دولت جدید می گذارد تا ضمن کاستن از تصدی گری و مداخلات پرهزینه و غیرضرور در عرصه اقتصاد، به ایفای نقش گمشده خود به عنوان «دولت هدایتگر و حامی» همت گمارد مشروط بر آن که به حریصی دولت های گذشته در تصدی گری دچار نشود و خود را رقیب بخش خصوصی و تعاونی نپندارد در حالی که برخی عناصر متنفذ در بخش خصوصی یا نیمه خصوصی را در تنگ کردن عرصه بر مردم حمایت می کرده است؛ متاسفانه این اتفاق تلخ در گذشته مکرر رخ داد.
در همین بخش باید گفت اهتمام دولت به سیاست های یارانه ای و اعطای وام جهت کاستن از مشکلات ضرب الاجلی مردم، کشاورزان، جوانان، صنعتگران و... که اعطای 320میلیارد تومان به صندوق مهررضا یا 810میلیارد تومان به عنوان وام ازدواج و ودیعه مسکن در استان و... از جمله آنهاست، اقداماتی در خور تقدیر است اما سیاست اصولی تر آن است که در کنار این سیاست های مسکّن گونه، از اصلاحات اقتصادی و خارج کردن غده های ناکارآمدی از سیستم اقتصادی غفلت نشود به گونه ای که در بلندمدت شاهد کاهش سیاست های یارانه ای باشیم در حالی که از اقشار ناتوان و مستضعف کاسته و بر اقشار خودکفا که قدرت تأمین حداقل های زندگی امن و آسان را داشته باشند، افزوده شده باشد.
5- خاستگاه اجتماعی دولت در کنار روح تعهد و وارستگی از برخی تعلقات حزبی و باندی، فرصت ویژه ای برای دولت فراهم کرده است. دولت بنابر مختصات خود، کار ویژه خویش را در ایجاد تنش و تشنج و شکاف ها و بحران های سیاسی نمی بیند. متاسفانه در گذشته نه چندان دور برخی دولتمردان و مدیران اجرایی به جای آن که قدردان اعتماد ملی باشند، انرژی و توان خود را صرف ایجاد تنش ها و منازعات تند سیاسی کردند یا اجازه دادند مدعیان طرفداری از آنها، به چنین فضاهای مسموم و فرصت سوزانه ای دامن بزنند. دولت جدید با هوشمندی، عرصه را بر فرصت طلبان بسته و این یعنی فراهم شدن فضا و فرصت خدمتگزاری و کار. اگرچه در برخی اجزای دولت به این مهم کم توجهی می شود و متقابلاً جریان های افراطی منعزل از دولت، فرصت پیدا می کنند تا افکار عمومی را ملتهب کنند و به فضاهای مصنوعی دوقطبی دامن بزنند. فراموش نباید کرد که آنها دلشان برای مردم و نظام نمی سوزد پس نباید- ولو از سر حق- دهان به دهان آن جماعت شد و فرصت ها را در بگومگوهای بی حاصلی که به تضعیف امید عمومی می انجامد، هدر داد.
البته در همین جا باید گفت که دولت از نابسامانی اطلاع رسانی رنج می برد و ضرورت دارد هر یک از دستگاه ها، مقوله پاسخگویی و اطلاع رسانی را مهم تلقی کنند. باید با مردم صریح و صمیمی و مداوم سخن گفت؛ از خدمات و از ضعف ها. اگر هم لازم بود عذر تقصیر آورد.
ارزیابی عملکرد یک ساله دولتی نوپا و جوان، و پرانرژی و پرکار در مجالی اندک ناشدنی است. ضمن قدردانی از همه تلاش های مجاهدت آمیز، به ذکر این نکته بسنده می کنیم که رئیس جمهور و دولت محترم باید بیش از پیش به شعار کابینه 70میلیونی اهتمام داشته باشند و خود را از نظر مردم، منتقدان، صاحب نظران و نخبگان محروم نسازند. لازمه این مهم، داشتن سعه صدر در کنار تعبیه کانال ها و مجاری اخذ نظرات و بررسی و جمع بندی آنها در اتاق های فکر است.