روابط ایران و چین
روابط ایران و چین به سال 1922 بازمیگردد اما این روابط مدت زیادی دوام نیاورد و به دنبال تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 و با توجه به اینکه ایران آن زمان در اردوگاه غرب قرار داشت روابط دیپلماتیک میان دو کشور قطع شد که این روابط با پیوستن ایران به جمع اکثریت اعضای سازمان ملل در سال 1951 که اقدام چین در حمله به کره را تجاوز تلقی و محکوم کردند، روابط دو کشور بیش از گذشته تیره شد چه بسا پیوستن ایران به پیمان بغداد 1955 از نگاه پکن نشانه آشکار تاثیرپذیری ایران از کاخ سفید در جهت مهار بلوک کمونیست تلقی میشد.
اما چندین مسأله زمینههای ایجاد روابط مجدد دو کشور ایران و چین را احیا کرد، از جمله تیره شدن روابط چین و روسیه در اوایل دهه 1960 و همچنین حضور ایالات متحده در مرزهای چین، باعث شد تا سران این کشور تلاش گستردهای را برای بازسازی روابط دوستانه با کشورهای در حال توسعه انجام دهند.
با پذیرش جمهوری خلق چین در جمع اعضای سازمان ملل در 1970 دولت وقت ایران نیز با تاثیر از فضای حاکم بر عرصه بینالملل و پاسخدهی به تلاشها چین برای برقراری روابط با ایران، جمهوری خلق چین را به عنوان دولت قانونی چین به رسمیت شناخت و روابط دو کشور وارد مراحل حساس خود شد در واقع چین از گسترش روابط با ایران چندین هدف را دنبال میکرد.
پکن، ایران را به عنوان مانعی در جهت آرزوهای جاهطلبانه شوروی در دستیابی به خلیج فارس ارزیابی میکرد و سران چین، فارغ از درگیریهای خود با ایالات متحده، تلاشهای شاه مخلوع ایران و حمایت آمریکا از وی را در راستای تشکیل قویترین ارتش منطقه در آسیای جنوبغربی را با رضایت مینگریستند. کما اینکه برای نخستین بار در بازیهای آسیایی تهران کشور چین جواز حضور یافت و در حقیقت شرط چین برای کنارگذاری تایپه از بازیها به رسمیت شناخته شد و چین در آن بازیها شرکت و مقام اول آسیا را کسب کرد.
روابط ایران و چین پس از پیروزی انقلاب اسلامی
به دنبال تسخیر سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن از سوی جوانان انقلابی و به طور خاص دانشجویان پیرو خط امام(ره)، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامهای را جهت تحریم ایران مطرح کرد و این طرح سازمان ملل، چین را بر سر دوراهی قرار داد. از یک سو روابط ایران و چین به تازگی بهبود یافته بود و رای مثبت چین به تحریمها میتوانست پایانی بر این روند تازه آغاز شده باشد و از سوی دیگر روابط ایالات متحده و چین به تازگی گرمتر شده بود و مخالفت با این تحریمها میتوانست آمریکاییها را ناراضی کند. چین در این دوراهی، ایران را برگزید و از تأیید قطعنامه تحریم خودداری کرد.
با آغاز جنگ ایران و عراق، اهمیت چین برای رهبران ایران بیش از پیش آشکار شد. چین در طول اکثر سالهای جنگ تبدیل به تنها شریک بینالمللی ایران شده بود. رهبران سیاسی ایران برای تامین جنگافزارهای خود از یک سو و گریز از تحریمهای بینالمللی از سوی دیگر، چین را بیش از پیش حائز اهمیت مییافتند و پکن نیز به نوبه خود با حمله شوروی به افغانستان بار دیگر دچار کابوس گسترش نفوذ شوروی شده بود و بدینترتیب ایران را شریک منطقهای بسیار حائز اهمیت تلقی میکرد و روابط دو کشور طی دهه 1980 متاثر از دو جنگ منطقهای بیش از پیش تقویت شد.
اما کاخ سفید در ربع قرن گذشته همواره به همکاریهای دو کشور با دیده تردید نگریسته است. واشنگتن از دهه 1990 تاکنون چین را متهم به انتقال فناوری پیشرفته به ایران میکند.
کاخ سفید معتقد است که پکن نه تنها با فروش حجم انبوهی از تسلیحات متعارف همانند موشکهای زمین به زمین، موشکهای ضدتانک، موشکهای کروز و بالستیک و صدها فروند هواپیمای شکاری و چندین رزمناو به ایران باعث شده است تا بنیه نظامی این کشور به شدت تقویت شود بلکه با قرار دادن چین در صدر لیست کشورهای صادرکننده فناوری تسلیحاتی به ایران، پکن را متهم میکند که به تهران در دستیابی به تسلیحات غیرمتعارف نیز یاری میرساند، ادعایی که چه از سوی مقامات چینی و چه مقامات ایرانی به شدت رد شده است.
اما روابط هستهای تهران و پکن از جمله مواردی است که همواره باعث نگرانی سران کاخ سفید شده است. آغاز روابط هستهای دو کشور به سال اوایل دهه 90 بازمیگردد. مقامات هر دو طرف بارها تاکید کردهاند که خدمات و فناوری ارائه شده از سوی پکن تنها کاربرد صلحآمیز داشته و براساس بندهای معاهده عدم تکثیر «NPT» صورت گرفته است.
افزایش فشارهای ایالات متحده بر جمهوری اسلامی از یک سو و احتمال ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت از سوی دیگر باعث شده است تا دو کشور بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شوند. تهران امیدوار است که با استفاده از نفوذ چین در شورای امنیت و حق وتوی باارزش این کشور، در صورت ارجاع پرونده هستهای خود به این شورا که تحت فشار ایالات متحده به آژانس بینالمللی انرژی اتمی صورت خواهد گرفت بتواند از اعمال تحریمهای احتمالی علیه خود جلوگیری کند.
پکن نیز که اکنون اقتصاد خود را بیش از پیش وابسته به منابع انرژی منطقه میداند، فارغ از انگیزههای سیاسی با توجه به سرمایهگذاری وسیع خود در صنایع نفتی ایران که با استفاده حداکثری از خلاء ناشی از شرکتهای عظیم نفتی آمریکا صورت گرفت، انگیزههای اقتصادی بسیاری برای مخالفت با هر نوع تحریم احتمالی ایران دارد.
قرارداد عظیم امضا شده میان دو کشور در زمینه انتقال نفت و گاز ایران به چین میتواند نیاز رو به افزایش صنایع چین را به انرژی پاسخ دهد. دو کشور بر سر قراردادی 100 میلیارد دلاری که تضمینکننده انتقال سالانه 10 میلیون تن گاز مایع طبیعی ایران به چین برای مدتی قریب به 25 سال خواهد بود به توافق رسیدهاند. اما این تنها بخشی از مبادلات اقتصادی استراتژیک میان دو کشور است.
اقتصاد چین
به دنبال ژاپن و کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شمال شرقی، چین در طی بیست سال گذشته، با پویایی رشد اقتصادیای رو در روست که این کشور را به یکی از پایههای اصلی اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. این کشور در حال تبدیل شدن به قطب سازماندهنده شبکه مبادلات منطقهای است.
این دگرگونی، «خود مرکزبینی» غربیها را زیر سؤال میبرد که براساس آن، فرهنگ جبری در شرق (اعم از دور یا نزدیک)، مانع از دستیابی آن به مدرنیتهای میشود که پس از انقلاب صنعتی تنها یک «ویژگی غربی» به حساب میآید. عظمت این تغییرات از سوی دیگر سالهاست که سؤالات و نگرانیهایی را در غرب در مورد یک تمرکز مجدد اقتصاد جهانی حول آسیا برانگیخته است، امری که در درازمدت باعث بازبینی مهمترین عوامل توازن بینالمللی خواهد شد.
این چنین است که مجله نیویورک تایمز از خود میپرسد که آیا قرن بیست و یکم، «قرن چینی» نخواهد بود؟. در واقع تحول به سبک چینی، علیرغم مسیر ناهموار آن، کارا است. با فرض ادامه داشتن پویایی اقتصادی آن، بدون هیچ گسست سیاسی و اقتصادی، چین بیشک در قرن حاضر به یکی از بازیگران برتر سیستم اقتصادی و مالی بینالمللی تبدیل خواهد شد.
این حرکت عمیق و بطئی، ریشههای کهن در جایگاهی دارد که آسیا قبلا در اقتصاد جهانی اشغال میکرده است، زمانی که هنوز سیستم جهانی به «شمال و جنوب» و «جهان سوم» تقسیم نشده بود. پدیدهای که ثمره انقلاب صنعتی اروپا و سیستم مستعمراتی آن بود.
در چشماندازی درازمدت، چین و اصولا آسیا در مجموعه آن، در حال پیوند مجدد با تاریخ پیش مستعمراتیاش است و به آرامی جایگاهی را مییابد که قبل از 1800 دارا بوده است. زمانی که یکی از مراکز اقتصاد جهانی محسوب میشده و اولین قدرت تولیدکننده صنعتی (مانوفاکتور) جهان به حساب میآمده است. چین در آن زمان در مرکز شبکه انبوهی از ارتباطات منطقهای با قدمت چند قرن قرار داشت چرا که آسیا منطقه اصلی تولید و بهرهوری جهان بود.
آدام اسمیت در سال 1776 مینویسد: چین کشوری است که به تنهایی از تمام اروپا ثروتمندتر است، صد سال پس از این تاریخ، اروپا که به تازگی مواضعی سلطهگرانه پیدا کرده بود، میپنداشت که آسیایی را کشف کرده است که برای همیشه در دوران پیش از مدرنیته حبس خواهد بود. فیلسوفان آلمانی و از جمله هگل، چین را همچون جهانی بسته، ویژه و دایرهوار فرض میکردند. برای ارنست زنان، «نژاد چینی»، «نژادی کارگر، با دستهایی بامهارت بینظیر و بدون هیچ احساس غروری» بود. او پیشنهاد میکرد که با او با عدالت رفتار گردد و بخشی از درآمدش برای نژاد پیروزمند کنار گذاشته شود. این مطالب در زمان اوج دوران استعمار نوشته شدهاند.
قبل از سال 1800، میزان مبادلات تجاری مابین چینیها، هندیها، ژاپنیها، جاوهایها، سیامیها و عربها بیشتر از مبادلات بین کشورهای اروپایی بود و سطح دانش علمی و تکنیکی در این منطقه در بسیاری از زمینهها در سطحی بالاتر از اروپا قرار داشت.
اگرچه ناپیوستگی تاریخی در مورد چین طولانیتر بوده است، اما مسیر صعودیای که این کشور در دو دهه اخیر دنبال کرده است نیز ریشه در تاریخ کهن آن دارند. غرب که مدتها عادت داشت، همچون مرکز جهان، تنها نظارهگر تاریخ دیگران باشد، زینپس باید در مورد تاریخ خود و آنهم نه چون یک استثنا، بلکه به مثابه بخشی از تاریخ جهان به تفکر بنشیند.
تا پایان سال 2004 تولید ناخالص ملی چین قرار است، هشت تا نه درصد افزایش یابد. چین به نخستین محل برای سرمایهگذاری خارجی جهان تبدیل شده است و میتواند در سال 2004 از سقف تاریخی 70 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی بگذرد. چین، سومین کشور واردکننده و چهارمین صادرکننده در جهان است و در اعتلا روند توسعه اقتصاد جهانی نقش بهسزایی دارد.
از چین به عنوان «کارگاه تولیدی جهان» نیز نام میبرند، محل تولید محصولاتی با کیفیت نازل، اما چنانچه پاتریک آرتوس مسئول تحقیقات اقتصادی شرکت ایکسیس کاپیتال مارکتز اشاره میکند این است: چین هماکنون تولیدکننده قابلی با کیفیت تولید بالا در بسیاری از صنایع است: نساجی، اسباب بازی، فولاد، کشتیسازی، الکترونیک، وسائل برقی خانگی، متالورژی، لوازم یدکی و به زودی اتومبیل، مبلمان و حتی صنایع فضایی. رشد تولید صنعتی به ویژه در عرصههای کامپیوتر و الکترونیک، فولاد و اتومبیل چشمگیر است.
اما سؤال اصلی این است که آیا چین مسئول از بین رفتن هزاران شغل در کشورهای غربی است؟
اقتصاددان آمریکایی، جری ایفکن معتقد است: «درست است که چین برای انتقال کارخانجات به سمت خود، دارای جذابیت برای کارخانهداران غربی است اما چین هم همان راهی را طی میکند که دیگر کشورهای همطراز غربیاش طی کردهاند. در خود این کشور نیز مشاغل صنعتی کاهش مییابند، آنهم با شتابی بیش از دیگر کشورها.
بین سالهای 1995 تا 2002، صنایع چین بیش از 15 میلیون شغل از دست دادهاند، یعنی پانزده درصد نیروی کار شاغل در عرصههای تولیدی. بدون کمبها دادن به قدرت اقتصادی چین، بسیاری از ناظران آمارهای رسمی را زیر علامت سؤال میبرند.
بنا به نظریه بسیاری از اقتصاددانان رشد تولید خالص ملی بین سالهای 1997 تا 2002 مبالغهآمیز تخمین زده شده، تا موجب دلسردی سرمایهگذاران خارجی نشود و از 2003 به بعد کمتر از واقع جلوه داده شده، تا به نظریه کاهش تحت کنترل رشد اقتصادی، همخوانی داشته باشد. سؤالات زیادی نیز در رابطه با اهمیت قرضهای ناروشن بانکهای محلی چین مطرح است. معضلی که برای ثبات اقتصادی این کشور تهدیدی جدی به شمار میرود.
پکن ادعا دارد که این فرضها تنها ده درصد مجموع قرضهای دولت را تشکیل میدهد، حال آنکه بانکهای تجاری غربی مقدار آن را بالغ بر سی درصد و یا حتی پنجاه درصد ارزیابی میکنند.
مسأله دیگر مورد سؤال به ویژه توسط اقتصاددانان انگلیسی ـ آمریکایی، تعادل ارزی بین ران میمبی (یوان) و دلار است. از اواسط سالهای 1990 هر دلار معادل 2828/8 یوان بوده است. این نرخ ثابت مورد دفاع پکن از نظر ایالات متحده تصنعی است چرا که کمتر از ارزش واقعی یوان میباشد. لذا برای محصولات «ساخت چین» شرایط رقابتی آسانتری ایجاد میکند و محصولات آمریکایی را مورد تهدید قرار میدهد.
اختلاف توازن تجاری بین دو کشور که بالغ بر بیش از 125 میلیارد دلار به نفع چین است، اساسا به دلیل همین پایین بودن مصنوعی ارزش یوان است. فشارهای مداوم آمریکا بر روی دولت چین برای بالا بردن ارزش یوان نیز از همین مطلب سرچشمه میگیرد. البته این هوچیگریهای واشنگتن، عدم ظرفیت اقتصادی آمریکا برای رقابت با اقتصاد چین در برخی عرصهها را پنهان میکند.
آمریکا بیش از حد امکاناتش خرج میکند، برای پرداخت قرضهای خارجی خود اوراق قرضهای منتشر میکند که بانکهای چینی و دیگر کشورهای آسیایی همطراز او میخرند و لذا هر روز بیشتر در قرض فرو میرود. از طرف دیگر برای پاسخ به مصرف سیریناپذیر داخلی، محصولات ارزانقیمت چینی وارد میکند، دست آخر همین آمریکای بوش به شکوفایی اقتصاد امپراتوری سابق میلیو یاری میرساند.
به هر حال رشد چشمگیر چین در عرصههای اقتصادی ضمن نگرانی کشورهای پیشرفته غربی از نظر سیاسی نیز این کشورها را در مرحله نگرانی قرار داده است اما رشد و گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران و چین با توجه به نکات ذکر شده در بالا میتواند به نحو چشمگیری در رشد روابط سیاسی نیز دخیل باشد زیرا چین نمیخواهد یکی از همپیمانان و شریکان اقتصادی خود را که دارای منابع انرژی عظیمی است را از دست دهد و به قولی همکاری ایران و چین در زمینههای مختلف اقتصادی هرگونه تحریم آمریکا علیه ایران را خنثی و نقش بر آب خواهد کرد.