هنگامی که ائتلاف آبادگران و جناح موسوم به راست موفق شد اکثریت کرسیهای مجلس هفتم را از آن خود کند، انتظار بر این بود که جوانان تازه وارد گروه آبادگران تحت رهبری عقلای جناح محافهکار مشغول به کار شوند، اما حوادث پیش آمده در مدت چند ماهی که از عمر مجلس هفتم میگذرد نشان دهنده آن است که این گروه نه تنها چنین هدفی را دنبال نمیکند بلکه در پی آن است تا با به حاشیه راندن جناح چپ و راست کشور، خود به عنوان نیروی سوم کنترل قدرت را در دست گیرد.
یکی از حوادثی که باعث به وجود آمدن این تحلیل شد، استیضاح احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت خاتمی بود که با توجه به اظهارنظرهای بزرگان جناح راست همچون محمدرضا باهنر قبل از این استیضاح که نشاندهنده عدم تمایل محافظهکاران به انجام آن بود، آبادگران طرح خود را تا پایان کار دنبال کرده و در نهایت نیز رای عدم اعتماد آنان به وزیر راه و ترابری سببساز آن گردید که این وزارتخانه در چند ماه باقیمانده از عمر دولت خاتمی بدون وزیر باقی بماند.
آبادگران با این استیضاح چند هدف عمده را پیگیری میکردند. اول آنکه در پس شعار تعامل با دولت، برای استیضاح به سراغ یک وزیر سیاسی نرفتند بلکه با انتخاب یک وزیر اقتصادی ـ که اتفاقاً به نسبت برخی وزیران دیگر کابینه دولت خاتمی کارایی چندانی نداشتند، یکی از وزرای کارآمد این دولت محسوب میشد ضمن به زیر سوال بردن کارهای اقتصادی انجام شده دولت، با رای عدم اعتماد به خرم، اجازه ارائه کارنامه خوب در انتهای کار دولت خاتمی را از او سلب کردند ـ دومین هدف به حاشیه راندن جناح راست در مجلس و به دست گرفتن قدرت در این مجلس بود که با توجه به 188 رای موافقی که به گلدانها ریخته شد این مهم توسط این گروه اعلام گردید و سومین نکته، تغییر فضای سیاسی کشور به سمت و سویی بود که آنان میخواستند به طوری که تحلیلگر یکی از روزنامههای اصلاحطلب این گونه میگوید که: اگر استیضاح محسن نوربخش در اوایل کار مجلس چهارم در دولت هاشمیرفسنجانی و رای عدم اعتماد به وی سرآغاز دوران جدیدی در فضای سیاسی کشور و چگونگی تعامل نیروهای درون آن بود که به فضای سیاسی ـ اقتصادی کاملاً بسته سالهای 73 تا 76 و نهایت آغاز جنبش جامعه مدنی در ایران انجامید، از استیضاح احمد خرم و رای عدم اعتماد به وی میتوان نتیجه گرفت که دوران جدیدی در ساختار و حیات سیاسی ایران در حال شکلگیری است که دست کم این آرایش سیاسی جدید در تاریخ معاصر ایران سابقهای ندارد.
در وهله نخست، رای عدم اعتماد مجلس هفتم به یکی از کارآمدترین وزیران کابینه سیدمحمد خاتمی، رای به تداوم ساز و کار اقتصادی ـ اجتماعی کشور در چهار دهه اخیر است ـ ظرف سالهای 1350 به این سو، روزگارانی چون اکنون که درآمدی ارزی سرانه هر ایرانی بین 600 تا 900 دلار در سال تنها از بابت صادرات ثروت خدادادی نفت خام بوده و یا هست، تحت فشار عوامزدگی یا عوام فریبی، تلاش برای مالیدن پوزه حریف سیاسی به خاک به هر قیمت ممکن و سوار شدن به مسند خوش ترکیب قدرت باز هم به هر قیمت، همه یا بیشتر این ثروت باد آورده در یک کلام به باد فنا رفته است و هر گاه که دولتی یا وزیری کوشیده اندکی از این ثروت را به جای مصرف، به تولید اختصاص دهد فرجامی جز محسن نوربخش یا احمد خرم نیافت. نتیجه آنکه از حدود 600 تا 1000 میلیارد دلار درآمد ارزی ایران در این سالها، جز اندکی به ثروت آفرینی اختصاص نیافت و بخش اصلی آن در یک کلام "نیست" شده است.
در وهله دوم، این رای عدم اعتماد ساختار کمابیش سنتی سیاسی ایران را مبنی بر وجود نظام دو حزبی کاملاً بر هم زده و عنصر سوم نیرومندی متکی بر جریانات رادیکال را وارد صحنه کرده است. این نیروی سوم با اتکا به اهرمهای خود ابتدا چپ را کنار زد و اینک بر همان مبنا و بنا به ماهیت خود جناح راست را منزوی و دنبالهرو خویش کرده است. البته از این بابت گفتار حاضر اندرزی، به جناح راست که ابتدا از رادیگالها به عنوان سربازان پیاده نظام برای بیرون راندن چپ استفاده کرد و اکنون خود به چرخ پنجم این جریان تبدیل شده، نیست. بلکه باید فقط بر خوشخیالی دولتی افسوس خورد که چون هاشمیرفسنجانی در سالهای 1370 تا 1376 متحدان پیشین خود را منتقدانی آشتیناپذیر و سیرینشناس دید و بیشتر دوران ریاست خود را به خنثی کردن توطئه آنان اختصاص داد.
در وهله سوم، رای عدم اعتماد به خرم هشداری به جناح چپ نیز هست که مبادا نمایندهای خوشخیال را برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به میدان بفرستند و تصور کنند که در صورت پیروزی در انتخابات حتی به اندازه خاتمی اقبال خواهد داشت که شخصاً دشنام نشوند.
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که بلافاصله پس از استیضاح خرم، صحبت از استیضاح حاجی، موسویلاری و حجتی نیز به سرعت انتشار یافت و با توجه به تفکر حاکم بر آبادگران وقوع این استیضاحها دور از انتظار نیست چرا که قبل از استیضاح خرم این مساله مطرح شد که با توجه به زمان باقیمانده از ریاست جمهوری خاتمی بهتر نبود مجلس جهت تعامل با دولت هم که شده از استیضاح چشمپوشی کند با این پاسخ از سوی نماینده مشهد مواجه شد که "اگر یک روز هم از دولت باقی مانده باشد استیضاح واجب است. تیمور علیعسگری اینگونه عنوان میکند که اگر رئیسجمهوری با موارد تخلف خرم برخورد میکرد، مجلس مجبور به استیضاح وی نبود. خاتمی باید از اختیارات خود مانند عزل، تذکر و یا پیگیری استفاده میکرد تا کار به اینجا نمیرسید. اما عسگری گفت که مجلس نیز روال معمول را که ابتدا تذکر سپس سوال و در صورت قانع نشدن نماینده، طرح سوال در کمیسیون مربوطه و پس از آن استیضاح وزیر است را طی نکرده است.
نماینده مشهد مخالفان استیضاح وزیر راه و ترابری را در مجلس به دو دسته تقسیم کرد. گروه اول را آنهایی دانست که به خاطر مصلحت نظام معتقد بودند که استیضاح نمیبایست صورت میگرفت و گروه دیگر نمایندگانی بودند که وامدار خرم بوده و به علت لابیهای ایشان با استیضاح مخالفت میکردند.
عسگری با بیان این مطلب که تیم آقای خرم لابیهای خاصی پیشه کرده بودند و مدعی شد که وزیر راه به نمایندگان پیشنهاد داده بود که هر میزان اعتبار برای حوزه انتخابیه خود بخواهند فوراً اقدام میکند. عضو فراکسیون اکثریت مجلس هفتم در ارتباط با طریقه برخورد با این گونه لابیها گفت: باید روی این گونه موارد تاکید کنیم و فرد خاطی را مورد بازخواست قرار داده ونتیجه خوبی را برای افکار عمومی بازگو کنیم که در غیر این صورت افکار عمومی بدون تحلیل خواهد بود و این به ضرر نظام است و مردم اعتماد خود را از دست خواهند داد. وی همچنین در مورد نحوه شکلگیری استیضاح گفت که در جمع ایثارگران و فرهنگیان مجلس نظرسنجی انجام دادیم که کدام وزیر در اولویت استیضاح قرار دارد که در این نظر سنجی به ترتیب آقایان موسویلاری، حاجی و خرم رای آوردند و در همان جلسه بنا را بر این گذاشتیم که از آقای خرم شروع کنیم زیرا به علت حوادث نیشابور و فرودگاه امام(ره) افکار عمومی آمادهتر بود و ضمناً سیاسی هم تلقی نمیشد.
در همین راستا محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز قبل از استیضاح خرم در تشریح اهم موارد مورد نظر استیضاحکنندگان وزیر راه و ترابری تصریح کرد که به دلیل عدم تحقق موارد اعلام شده در مدت مقرر و به رغم مساعی هیاترئیسه فراکسیون اکثریت، راهی جز استیضاح باقی نمانده بود.
او با یادآوری این موضوع که استیضاح وزیر راه مدتها بود که در بین رسانهها، مردم و نمایندگان مطرح بوده، به صورتی که چندین بار تقدیم طرح استیضاح به هیاترئیسه مجلس در راس خبرها قرار گرفته بود و از طرفی تعدادی از نمایندگان متقاضی اصرار زیادی بر آغاز فرایند قانونی داشتند، لذا این موضوع در جلسات شورای مرکزی و مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجموعاً ضمن تاکید جدی بر لزوم طرح استیضاح، با توجه به عدم حصول نتیجه از مذاکرات با وزیر تعدادی از معاونان ایشان، راهی به جز استیضاح وی باقی نماند.
باهنر اهم مطالبی را که منجر به استیضاح وزیر راه شد را اینگونه بر شمرد:
1ـ تغییر تعدادی از مدیران که به دلایل متفاوت کارآمدی لازم را در انجام وظایف خود نداشتند.
2- راه اندازی فرودگاه امام خمینی(ره) در یک مدت معین به پیشنهاد وزیر به دست نیروهای توانمند ایرانی و منتفی نمودن و قراردادهای بهرهبرداری توسط شرکت ترکیهای "تاو" و عقد قرارداد احداث راهآهن اصفهان ـ شیراز با یکی از شرکتهای داخلی و لغو نمودن قرارداد با شرکت چینی
3- رسیدگی به تعداد دیگری از مشکلات موجود بخش حمل و نقل از جمله سطح بالای تصادفات و حوادث، انجام بعضی هزینههای غیر ضروری و تشریفاتی که پیشنهاد شد این موراد توسط هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت راه و ترابری، مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور (نمایندگان سه قوه) بررسی و در صورت تایید اشکالات برای حل آنها اقدام لازم انجام گیرد.
باهنر تاکید کرد در جلسه با وزیر راه، ایشان ضمن موافقت با لغو قرارداد بهرهبرداری از فرودگاه امام خمنی فاز یک با شرکت ترکیه و قبول بند 3 و حتی تعیین نمایندگان خود در این زمینه، فرصتی دو تا سه روزه خواستند تا پاسخ خود را به اطلاع استیضاحکنندگان برسانند اما بعد از گذشت یک هفته ایشان طی نامهای اعلام کردند که رسیدگی به مسائل فوق نیاز به تحقیق و بررسی و کارشناسی بیشتر دارد و برآورد مطالبات در وضع فعلی مقدور نیست ـ لذا از آنجایی که فراکسیون اکثریت مجلس از قبل نیز اعلام نموده بود که استیضاح باید عملی شود، فرآیند قانونی آن آغاز گردید.
نایب رئیس مجلس خاطر نشان کرد: ما تلاش میکنیم که با رایزنی کاری کنیم که وزیری استیضاح نشود و در حد توصیه از نمایندگان نیز خواستهایم که وزیران را استیضاح نکنند اما اگر استیضاحی ارائه شود، هیاترئیسه مکلف به رسیدگی است. مجلس و دولت هر کدام اختیارات و وظایف خاصی دارند که باید به آنها عمل کنند.
الیاس نادران نماینده تهران و یکی از طراحان استیضاح خرم به عنوان نماینده موافق استیضاح، فسادهای مالی، عزل و نصبهای نابجا، ترجیح نیروهای خارجی به نیروهای داخلی، حیف و میلها و گزارشهای اغراقآمیز و خلاف واقع را از دلایل اسیتضاح خرم برشمرد. نادران در حالی پنج زونکن را به همراه خود آورده بود که گفت: در این زونکنها تحقیق و تفحص مجلس ششم از وزارت راه است که برای رسیدگی قضایی تقدیم هیاترئیسه میکنم. در قراردادهای مربوط به ساختمان مرکزی وزارت راه و ترابری فسادهایی صورت گرفته است از جمله برای سیستم صوتی و تصویری بالغ بر 250 میلیون تومان اقلام توسط وزارت راه خریداری شده است.
حشمتالله فلاحتپیشه نماینده اسلام آباد غرب هم به عنوان موافق استیضاح گفت: متاسفانه آقای وزیر نیروهای خارجی را بر نیروهای متخصص داخلی ترجیح دادهاند. نماینده اسلامآباد غرب با اشاره به قرارداد "تاو" گفت: در 24 اردیبهشت 1381 فراخوان برای خصوصیسازی و مدیریت بهرهبرداری فرودگاه بینالمللی امام اعلام میشود. اولین تخلف این که نباید مدیریت فرودگاه را به خارجی داد و تخلف دیگر این که به دلیل رقیب بودن در فرودگاه تهران با ترکیه نباید شرکت ترکیهای را به کار میگرفتند. به رغم آنکه توصیههایی از سوی مقامات برای تخلف در مورد قرارداد "تاو" میشود، این توصیهها اجرا نمیشود. براساس گزارش کمیته امنیت داخلی شورای عالی امنیت ملی در مورد قرارداد تاو تا زمان بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی واگذاری مدیریت به شرکت ترکیهای اجتناب شود حتی رئیسجمهوری میگوید این قرارداد خلاف نظر من انجام شده و باید لغو شود.
عماد افروغ نماینده تهران و دیگر نماینده موافق استیضاح نیز میگوید: کجای دنیا در برابر آمار سوانح این گونه موضع میگیرند که ما دومی باشیم؟ ممکن است گفته شود، دیکته نانوشته غلط ندارد اما باید گفت که چه بسیار دیکتههایی که غلط ندارد اما دیکتههایی هم هست که کم غلط دارند، اما نمره قبولی با چند غلط اخذ میشود؟ آیا دیکتهای که با این همه غلط در پاراگراف اول آن یعنی سوانح هوایی، جادهای و ریلی نمره قبولی خواهد گرفت؟
فاطمه آجرلو نماینده کرج نیز میگوید حوادث هوایی، ریلی و جادهای کشور با عزل و نصبهای وزارت راه مرتبط است. او خطاب به خرم گفت: آقای وزیر! آیا فاجعه نیشابور، سوانح مختلف و خسارات ناشی از آن نتیجه عزل زیانبار و نصبهای نامعقول شما نسیت؟ آجرلو میافزاید: یکی از مهمترین اصول پیشرفت یک مجموعه به عزل و نصبهای آن باز میگردد و بحث ما بر سر عزل و نصبها نابهنگام است. پس از انتصاب جنابعالی به وزارت راه در یک حرکت سوالبرانگیز، دهها نفر از مدیران در سطح معاون و مدیرکل از سمت خود برکنار شدند و بسیاری از افرادی که توسط خود وزیر منصوب شده بود در کمتر از یک سال عزل شدند. به عنوان نمونه در سازمان هواپیمایی کشوری طی 18 ماه، چهار مدیرعامل و سرپرست عزل و نصب شدند.
حسن سبحانینیا نماینده نیشابور نیز با اشاره به حادثه انفجار قطار در نیشابور گفت: در هر کجای دنیا وقتی حادثهای رخ میدهد، وزیر و مدیران مربوطه ضمن عذرخواهی از ملت رسماً از سمت خود استعفا میدهند و این روش نوعی پاسخ منطقی به احساسات ملی و مطالبات حقوقی مردم است، افسوس که این قاعده مهم و اصیل فراموش شده و وزیر حکومت اسلامی از کنار دهها حادثه دلخراش جانگذار نظیر هواپیماها و قربانی شدن هزاران نفر در جادهها به راحتی میگذرد.
پس از این سخنان نوبت به مخالفان استیضاح وزیر راه رسید که البته تعداد آنها بسیار اندک بود در این بین حسین اسلامی نماینده ساوه در مخالفت به استیضاح وزیر راه گفت: در شرایط فعلی که تهدیدات دشمن خارجی برای کلیت نظام وجود دارد و پرداختن به چنین مسائلی جامعه متحد و یکپارچه ما را دچار تشتت و تفرقه میکند و بازتاب خوبی در داخل و خارج کشور ندارد. او با اشاره به این که بیش از چهار ماه از عمل مجلس هفتم نگذشته عنوان میکند که چنین زمانی برای شناخت یک وزارتخانه تخصصی کافی به نظر نمیرسد و مجلس هنوز خواستههایش را به وزیر نگفته تا در مورد آن سوال کند.
وی با اشاره به مساله استیضاح و تبعات آن برای مجلس گفت: شعار مجلس هفتم از اولین روز تشکیل، رسیدگی و رفع مشکلات معیشتی بوده است و طرحهایی باید در اولویت رسیدگی در مجلس باشد که در برگیرنده این موضوع باشد.
اسلامی افزود: آیا شما عکسالعمل موکلین خود را دیدهاید؟ آنها برخوردهای تند و تنشزا از شما نمیخواهند. موضوع استیضاح میتواند آرامشی که در جامعه پیدا شده و مسیر رشد و توسعهای را که در حال پیدا شدن است را بر هم بزند.
اسلامی اضافه کرد: اگر در دولت اصلاح لازم است چرا در مورد وزیر راه صورت گرفته است. وزارت راه چه فوریت و ضرورت و چه اولویتی دارد که در فصل کاری، این وزارتخانه استیضاح شود. آیا وزارتخانهای که بالغ بر دو هزار میلیار تومان در طرح های مختلف جذب کرده، سزاوار این چالش است؟
حسینعلی قاسمزاده نماینده بابل نیز استیضاح خرم در شرایط فعلی را به مصلحت نظام و مردم ندانست و گفت: استیضاح وزیر راه و سپردن وزارتخانه حساس به سرپرست در شرایط کنونی دردی از مردم دوا نمیکند.
وی در بیان دلایل مخالفت خود با اسیتضاح خرم گفت: وزارت راه یک وزارتخانه فنی و تخصصی است که به طور طبیعی سست شدن ارکان آن موجب سست شدن ارکان سازندگی در زمینه زیربناها خواهد شد. قاسمزاده تاکید کرد: اگر واقعاً سوالات مختلفی که دوستان مطرح کردند به ویژه جریان ارتشا و اختلاس که بنده حساسیت زیادی نسبت به آن دارم، درست باشد اعتقاد من است که وزیر باید بماند و پاسخ دهد اگر آقای خرم استیضاح شود، پاسخگو کیست؟
نماینده بابل اضافه کرد: مجلس هفتم هنوز انتظار و توقعات خود از وزیر مربوطه را منتقل ننموده تا درباره آن سوال نماید و از طرفی نیز به نظر میرسد در این مدت کوتاه عمر مجلس هفتم، مراحلی که قانون برای اعمال نظارت مجلس قبل از استیضاح در نظر گرفته در موعد مقرر طی نشده است که بتوان از استیضاح به عنوان آخرین مرحله راهکار به صورت منطقی استفاده نمود.
پس از صحبتهای موافقان و مخالفان استیضاح، احمد خرم وزیر راه و ترابری به دفاع از عملکرد خود و وزارتخانه متبوعش پرداخت. او در آغاز اعلام کرد که به رغم اینکه اعلام میشود هزاران برگ و سند مربوط به تخلفات در وزارت راه وجود دارد اما حتی یک برگ از آنها به وزارتخانه ارائه نشده است که خرم افزود: من استیضاح را سکویی میدانم برای توضیح درباره مسائلی که مطرح شده و روشن کردن این موضوع که حمل و نقل کشور در چه جایگاهی ایستاده است. وی با اشاره به سابقه طرح استیضاح خود گفت: نخستین بار، روز دوم اسفند یعنی یک روز پس از انتخابات مجلس هفتم، بحث استیضاح مطرح شد و در هفته اول تشکیل مجلس، زمزمههای آن مطرح و در هفته دوم امضاها شروع شد. من سه بار معاون امور مجلس را برای پیگیری زمان جلسهای با نمایندگان به دفتر آقای حدادعادل فرستادم ولی وقتی تعیین نشد، یادداشت دادم و از آقای حدادعادل خواستم که وقت بگذارد تا در این خصوص توضیح بدهم ولی پاسخی نگرفتم.
خرم افزود: در مورد قرارداد تاو، در جلسهای که با نمایندگان داشتم به آنها گفتم که رئیسجمهوری سه ماه قبل دستور داده که امور خدماتی فرودگاه به بخش خصوصی داخلی و خارجی داده شود و این تصمیم در خصوص واگذاری امور خدماتی فرودگاه گرفته شده است و امور خدماتی با امور فرودگاهی تفاوت دارد. در پروژه تاو ضوابط قانونی را طی کردیم.
وی با شمردن مبالغ لازم برای فرودگاه امام و بندر شهید رجایی گفت: قطعاً امروز منابع داخلی پاسخ نمیدهد و باید از دیگر منابع دنیا استفاده کرد. اگر با منابع درست حرکت کنیم در 73 سال 7 هزار و 200 کیلومتر راهآهن و 14 هزار کیلومتر نیاز داریم که برای عملی شدن یکصد و اندی سال وقت لازم است.
خرم افزود: با جذب یک میلیون دلار از خارج، 120 نفر و با جذب یک میلیارد دلار 120 هزار جوان بیکار شاغل میشوند و در صورت مخالفت باید جواب اینها را داد.
وی در خصوص مساله امنیتی پروژه تاو گفت: من در این باره با وزارت اطلاعات صحبت کردم. آنها گفتند که در قراردادهای خارجی باید هفت مورد رعایت شود که این هفت مورد امضا و ملاحظه مدنظر قرار گرفت. من خودم 17 سال کار امنیتی کردهام. خرم خاطرنشان کرد: ترکها هزار نفر را برای خدمات تعهد کرده بودند که ما گفتیم 50 ترک و 950 ایرانی باشد و ترکها هم قبول کردند. اگر میخواهیم پاسخ مردم را در اشتغال، تولید و کاهش هزینههای تولید بدهیم باید به زیربنا پرداخت، شجاعت کرد و خطر جدید را پذیرفت. خرم در مورد آمار تصادفات جادهای گفت: تا سال 80 هیچ کس در کشور نمیدانست آمار کشتههای جادهای چه میزان است. در این سال برای نخستین بار آمار ارائه شد و در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که 7/51 درصد از کشتههای حوادث ترافیکی مربوط به داخل شهرها و روستاهاست و وزارت راه هیچ مسئولیتی در داخل شهر و روستا ندارد.
وی همچنین افزود: 51 درصد کشتهها مربوط به راکبین موتور سیکلتهاست و 70 تا 75 درصد تصادفات مربوط به حوادث داخل شهرهاست که از این مقدار 70 تا 75 درصد به عوامل انسانی مربوط است که خواب آلودگی و رعایت نکردن فاصله از جمله عوامل است. عامل جادهای فقط 15 درصد حوادث را تشکیل میدهد و 15 درصد عوامل حوادث جادهای مربوط به خودرو است. از 50 نوع خودرویی که در کشور وجود دارد فقط چهار نوع آن مجهز به سیستم ایمنی ترمز است.
وزیر راه با اشاره به حوادث هوایی کشور گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 1382 فقط 14 فروند هواپیما خریداری شد. او با اشاره به بخشنامهاش در مورد ممنوعیت خرید هواپیما با عمر بیش از یک سوم پرواز اشاره کرد و گفت، ما در شرایط تحریم قرار داریم و هواپیمایی که 10 درصد ساخت آن آمریکایی باشد نمیتوانیم بخریم با این حال 26 فروند هواپیما از نیمه دوم سال 82 تا امروز به ناوگان هوایی کشور افزوده شده است. او گفت که براساس گزارش ایکائو در سال 79 ضریب کاستی مقررات و به روز کردن استانداردها 6/9 درصد بوده است و این رقم در سال 82 به 6/6 درصد کاهش یافت و این واقعیت ناشی از تلاش برای اسقاط 16 فروند هواپیما و خرید 26 فروند هواپیمای جدید است.
وی همچنین در خصوص ساختمان 13 میلیارد تومانی وزارت راه و ترابری گفت: این پولها از سهم مشارکت داده شده است. شرکت سرمایهگذاری یک درصد از قرارداد را برای سهم مدیریت اختصاص میدهد ما نیز همین کار را میکنیم و این مساله ربطی به بودجه عمرانی ندارد. وی با تاکید بر این که این ساختمان را اکنون سازمان گردشگری و میراث فرهنگی سه میلیارد تومان از ما میخرد، گفت: ارزیابی این پروژه توسط مهندس ایثاری انجام شده است.
احمد خرم در خصوص حادثه انفجار قطار در نیشابور گفت: من تمام مسئولیت این حادثه را پذیرفته و بخش عمدهای از خسارات را جبران کردهام. در این حادثه 51 واگن فرار کرده بود و معمولاً ما سالانه تا 10 مورد فرار واگن داریم. در این مورد هم به موقع مسئولان متوجه شدند اما چون پل زیر گذر در آن محل احداث میکردیم به دلیل سرعت بالای قطار، واگنها واژگون شده و به زمین ریخت. در این حادثه ما هشت نفر را به عنوان متهم معرفی کردیم که در حال محاکمه هستند. من در این خصوص از مردم عذرخواهی کردم اما آن را پخش نکردند. و بالاخره پس از دفاعیات خرم و بحث و بررسی نمایندگان در مورد عملکرد وی، رایگیری به عمل آمد که از میان 258 نماینده حاضر در جلسه 188 رای سفید، 58 رای کبود و 9 رای زرد به گلدانها انداخته شده و در نتیجه احمد خرم با رای عدم اعتماد مجلس از وزارت خداحافظی کرد.
احمد خرم سومین وزیری است که پس از انقلاب نتوانست پس از استیضاح رای اعتماد مجدد مجلس را جلب کند. بیش از او دکتر فاضل از مجلس چهارم و عبدالله نوری از مجلس پنجم پس از استیضاح موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشده و صندلی وزارت را ترک کرده بودند.
پیش از احمد خرم در حوزه اقتصادی شش وزیر در مجالس مختلف مورد استیضاح قرار گرفتهاند که عبارت بودهاند از محمد گنابادی که نخستین وزیری بود که پس از پیروزی انقلاب و در اولین دوره مجلس به ریاست اکبر هاشمیرفسنجانی، استیضاح شد. در این مجلس افرادی همچون هاشمیرفسنجانی، موسوی خوئینیها، صادق خلخالی و سیدمحمد خاتمی از موافقان وزیر و حسن روحانی، احمد ناطقنوری، محمد یزدی و علیمحمد بشارتی از مخالفان وی بودند.
در این استیضاح که در آبان ماه 1361 انجام شد موضوعاتی نه چندان مهم و حساسیتبرانگیز مطرح شد و شرایط زمانی استیضاح و ترکیب کلی نمایندگان به گونهای بود که وزیر ابقا شد.
تا نمایندگان مجلس سوم، سیاسیترین استیضاح را رقم بزنند. خود او هنگام ارایه دفاعیاتش در صحن علنی مجلس گفت: استیضاحی که امروز می شود، شاید از استثنائات باشد یا حداقل من در تاریخ پارلمان ایران ندیدهام در شرایطی که حداکثر چند روز دیگر کابینهای جدیدی معرفی میشود، وزیری استیضاح شود. یعنی آن روزی که استیضاحکنندگان محترم با اصرار استیضاحشان را قرائت کردند، هنوز این آئیننامهای که برای انتخاب وزرا یک هفته مهلت هست به تصویب مجلس نرسیده بود. شاید آن موقع عمر آن وزیری که داشت استیضاح میشد، چهار یا پنج روز بود اما حالا با این آییننامه جدید در مجموع 10، 12 روز است، این از آن استیضاحهای استثنایی است.
نبوی در جریان این استیضاح گفت: این همان خطی است که مرا متهم به قتل میکرد. همان خطی که بنده را متهم به خیانت در بیانیه الجزایر میکرد، به اتهام خیانت، به اتهام قتل و به اتهام همه اینها حتی اتهام فحشا... تمام دفاعیات نبوی در این جلسه استیضاح قابل توجه بود و وی با اتکا به عملکرد شفاف مالی خود و با تاکید بر سیاسی بودن استیضاح تمام موارد اتهامی را رد کرد.
به هر روی با اینکه استیضاحکنندگان برای برکناری و مهتر از آن اثبات مجرمیت بهزاد نبوی تلاش زیادی کردند ولی جو عمومی مجلس به ریاست مهدی کروبی و نیز سخنان صریح وزیر، سبب شد استیضاح رای نیاورد. نبوی پس از استیضاح خطاب به استیضاحکنندگان گفت: به خاطر این که بهزاد نبوی را بزنید، دارید آبروی نظام را میبرید. پنجاه ارگان را زیر سوال بردید که یک بهزاد نبوی را از میانش استیضاح کنید.
حسین محلوجی وزیر معادن و فلزات در خصوص برخی موارد و اخبار راجع به عملکرد و شیوههای مدیریتی وزیر و عدم اعتنا به اجرای قانون و استفاده نادرست از بیتالمال و هدر دادن سرمایههای ملی برای استیضاح به مجلس چهارم فراخوانده شد. استیضاحکنندگان با توجه به نتایج عملکرد مدیران و برخی بخشها نظیر واحدهای فولاد، وی را زیر سوال بردند. استیضاحکنندگان با ارائه جزئیات پرداختهایی نظیر پرداخت بابت فدراسیون فوتبال و دکوراسیون وزارتخانه شایعاتی که در سطح جامعه نسبت به عملکرد این بخش و ریخت و پاشهای آن وجود داشت را قوت بخشیدند.
محلوجی محور عمده دفاعیات خود را مباحث تخصصی مرتبط با بخش معادن و فلزات قرارداد و در بخش کوتاهی نیز به برخی مسائل حاشیهای مثل ادعای نمایندگان مبنی بر سفر وزیر به اهواز با هواپیمای اختصاصی پاسخ داد. مجموع این دفاعیات، استیضاحکنندگان را اصلاً قانع نکرد اما به اعتقاد برخی ناظران، نمایندگان حاضر در مجلس به جای محلوجی، رئیس دولت یعنی هاشمیرفسنجانی را مدنظر قرار داده بودند و وزیر وی را برکنار نکردند.
محمد سعیدیکیا وزیر راه و ترابری، دیگر وزیری بود که در مجلس چهارم به استیضاح کشیده شد. از سعیدی کیا در میان طیفهای مختلف سیاسی به عنوان مدیر اجرایی نسبتاً موفق یاد میشود. استیضاحکنندگان وی، بخشهای هوایی و ریلی را زیر ذرهبین قرار دادند و به مدیران زیرمجموعه وی اعتراض کردند. در جریان این استیضاح محمدرضا باهنر با انتقاد از سوانح هوایی کشور، عملکرد این بخش را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: بسیار هنر میخواهد که مجموعهای بتواند در فضای بیکران دو هواپیما را به هم بزند.
به هر روی حاضرین در این جلسه استیضاح 242 نفری بودند که 121 نفر در مخالفت با سعیدیکیا رای دادند و در نهایت وزیر راه و ترابری ابقا شد.
مجلس پنجم مجلسی بود که با توجه به حضور جناح موسوم به اصلاحطلبان بیشتر گرایشات سیاسی داشت و از این جهت دو استیضاح انجام گرفته در آن شامل دو وزیر سیاسی و فرهنگی بود.
عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور اولین وزیر کابینه خاتمی بود که در مجلس پنجم استیضاح شد و در پایان نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب نماید که البته با توجه به فضای سیاسی کشور و همچنین ترکیب مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار محافظهکاران بود، با وزارت کشور خداحافظی کرده و جای خود را به موسویلاری داد.
اما عطاالله مهاجرانی دومین وزیر استیضاحی کابینه خاتمی با توجه به دفاعیات ارائه شده و اینکه مجلس پنجم آخرین روزهای عمر خود را میگذراند و با عنایت به اینکه افکار عمومی در آن زمان به شدت خواهان ابقای مهاجرانی بود، موفق شد مجدداً رای اعتماد از مجلس پنجم کسب نموده و در سمت خود ابقا شود.
مجلس ششم نیز خالی از استیضاح نبود و دو وزیر نیز در این مجلس توسط نمایندگان استیضاح شدند که علی عبدالعلی وزیر مسکن و شهرسازی و سیداحمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری بودند که با توجه به اکثریت مجلس ششم که در اختیار حزب مشارکت قرار داشت و با توجه به نزدیکی این دو وزیر به جبهه مشارکت موفق به کسب رای اعتماد از مجلس ششم شدند.
و اکنون مجلس هفتم با استیضاح احمد خرم نخستین استیضاح را صورت داد و با توجه به اینکه از عمر مجلس بیش از چهار ماه نمیگذرد و از عمر دولت خاتمی نیز قریب به 9 ماه باقی مانده است، به نظر میرسد انتخابات ریاست جمهوری آینده تعیین خواهد کرد که آیا مجلس هفتم استیضاحهای بیشتر انجام خواهد داد و یا با به دستگیری ریاست جمهوری توسط افراد نزدیک به آبادگران و محافظهکاران دیگر شاهد استیضاحی دیگر نخواهیم بود؟ این در حالی است که محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، اقدام مجلس به استیضاح خرم را حاوی این پیام دانسته که حتی اگر اصلاحطلبان در انتخابات آینده پیروز شوند، دچار چنین سرنوشتی خواهند بود. آرمین معتقد است در صورت تداوم اقداماتی نظیر استیضاح خرم، فرودگاه امام، برخورد با سایتهای اینترنتی و سرمقاله خانه عنکبوتی، کشور به کام بحران خواهد رفت.
آرمین در تبیین واقعیات موجود در عرصه اقتصادی، به بحرانی که دولت در اجرای طرحهای عمرانی دچار آن است اشاره کرد و گفت: 10 هزار طرح ملی و عمرانی ناتمام در سراسر کشور وجود دارد که از جمله آن طرح عسلویه است که طی 7 سال گذشته حدود 25 میلیار دلار سرمایه جذب کرده و فازهای بعدی آن در حال اجرا و سرمایهگذاری است. این در حالی است که بودجه سالیانه دولت بین 5 تا 6 میلیارد دلار است که در مقایسه با نیازهای کشور برای سرمایهگذاری و اتمام طرحهای نیمهتمام بسیار محدود است.
به اعتقاد آرمین، خرم هزینه دفاع از خود را از دولت در عرصه سیاسی و هزینه دفاع از توسعه و آبادانی و رشد اقتصادی برنامههای دولت را پرداخته است.
سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب، اعلام اولتیماتوم به کسانی که خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده میکنند و کسانی که در این راستا به رایزنی و مذاکره مشغولند، را از دیگر اهداف استیضاح خرم عنوان کرد و افزود: این استیضاح حاوی این پیام بود که حتی اگر اصلاحطلبان در انتخابات آینده پیروز هم شوند، دچار چنین سرنوشتی خواهند بود. همچنان که یکی از روزنامههای حامی مجلس هفتم به صراحت این مطلب را عنوان کرده بود و استیضاح خرم را هشداری به کسانی دانسته بود که قصد دارند به عرصه ریاست جمهوری وارد شوند.