تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۷  ، 
کد خبر : ۲۰۰۹۱۰

تضاد طبقاتی در ایران


ایران قرن بیستم با تحقق دو انقلاب مشروطه و اسلامی، واکنش‌های متفاوتی در پیوستن به فرایند توسعه صنعتی جهان در عصر سرمایه‌داری معاصر از خود نشان داد. در واقع ابتدا نوگرایی عصر مشروطه در مواجهه با مشروعه‌خواهی آن دوران به نوسازی دیکتاتوری عهد پهلوی کشید و سپس واکنش سنتی ـ مذهبی به فقدان معنای خردمندانه این نوسازی در سال 1357 مجدداً انقلاب اسلامی را سامان بخشید.
این انقلاب هم اما البته از سطح توسعه اقتصادی و گسترش آزادی‌های اجتماعی در حد مطلوبی آرمانی در‌نگذشت و به استثنای کارگزاری حاملان ایدئولوژی انقلاب که نه وابسته به بورژوازی آگاه شهری، بل تالی سنن و سطائی نگاه داشت.
مع‌هذا این کارگزاران نمی‌توانستند از تحولات سریع جهانی خصوصاً در عرصه فرهنگ و تمدن برکنار مانند و در حالی که ساختار عقب‌مانده سیاسی ـ اقتصادی جامعه، شهروندانی تربیت کرده بود که توقف در انتخاب ورود به چرخه معرفتی عصر سرمایه‌داری را با جهتی انقلابی در آمال خود جبران نمودند، به لیکن هوشمندی تاریخی روح ملی ایرانی از گذار نهادینه به مدنیتی جدید خبر داد. به دیگر سخن از آنجا که اندیشه‌های حاکم در هر عصر همان اندیشه‌های طبقه حاکم است.(marak; k; 1968: 61)
واکنش فقه جواهری به هژمونی سودگرائی وارداتی سرمایه‌داری اگرچه با تجربه دین دولتی صفوی به مشروعیت‌بخشی مشروطیت قجری می‌اندیشید؛ لیکن در عصر سرمایه‌داری انحصاری جهانی و عهد شبه‌سرمایه‌داری وابسته پهلوی از منظری ولائی به ترکیب نظام زندگی روزمره ملی با مقتضیات مدنی مدرنیته روی آورد و به لحاظ ابطال‌ناپذیری برخورد تحلیلی آن با تکثر حقایق تالیفی تمدن سرمایه‌داری صرفاً به ایفای نقش ارتجاعی به منظور تسریع ترقی و تصعید گسترش نظم نوین جهان پساسرمایه‌داری پرداخت و این بازیگری اجتماعی ـ دینی ـ سیاسی را ممد تعمیم انطباق‌پذیری تاریخی برای تداوم بقای خویش ساخت.
شایان توجه است که در این میان هر چند پس از انقلاب سال 1357، اقتصاد وابسته نفتی از تشکیل واحه‌ها و واحد‌های انقلابی جدید ناتوان می‌نمود، لیکن مبادله اخلاقیات اقتصادی این نظام اجتماعی با فرهنگ پیشرو جهانی البته نمی‌توانست فارغ از تبادل ارزش‌های فرهنگ‌پذیرانه و جامعه‌پذیرانه باشد و همین امر نیز بود که علیرغم فقدان طبقه انقلابی ایرانی به گذار مدنی این جامعه توسط نسل بورژوای آن با محرکی مذهبی ـ اخلاقی اشارت می‌کرد.
این بورژوازی نوخاسته اما در ایدئولوژی و پراکسیس ضعف‌هایی داشت و لذا بدواً به جای درخواست کامل قدرت، به ستیزه‌های نابهنگام و غیرضرور در قدرت تن داد و اصلاح‌گرائی را در ازای کاهش اعتماد ملی به انقلابی‌گری به بن‌‌بست کشید. تحت این شرایط اصلاحات مدنی. استمرار استبداد سنتی نیمه‌فئودالی را به تردید جدی افکند؛ اما شکست آن در ایجاد تحولات اساسی‌تر، نشان از ضرورت تغییر راهبرد گروه‌های آزادی‌خواه اجتماعی داشت. از سوی دیگر تداوم قدرت اقتصادی زمینداران و طبقات نوکیسه نفتی شهرنشین بر بوروکراسی اداری و نظامی، آزادی‌خواهان را وادار به اتخاذ تدابیری سازشکارانه کرد که نهایتاً در دمکراسی پارلمانی خفه می‌شد.
از این رو چنین جریانی می‌بایست رفته رفته قواعد حرکت سرمایه‌داری جهانی را به منزله نظامی اقتصادی دریابد تا بتواند خود را با شعاع مناسبی از آن درگیر کند. در این امر سپس ناکارآمدی مدیریت نفتی بوروکراسی و شکست شعارهای اصلاح‌طلبانه لیبرالیستی نقش تام ایفا می‌کرد. از یک سو نظام بوروکراتیک فراتر از صافی گزینش‌های سنتی تعبیه شده در آن عمل می‌نمود و از طرف دیگر اصلاح‌طلبی مدنی علیرغم چشمداشت به کسب توفیق ملل مترقی نمی‌توانست از مبانی تفکر دیمی وابسته خود به خاک زراعی عقیم و آب نفتی خونرنگ و باران کمیاب عدول نماید.
بر این سیاق همانگونه که "آسیاب دستی، فئودالیسم را به ما می‌دهد و آسیاب بخار، سرمایه داری را"(Mart; K; 1958:92) به همان ترتیب سرمایه‌داری وابسته، مشروعیت انقلابی را به ما داد و سرمایه‌داری انحصاری جهانی طلیعه‌دار مشروعیت مدنی گردید. مع‌هذا در این وضعیت اتحاد نیروهای اجتماعی برای ایجاد تحولی مدنی به جدائی آنها انجامید و در این راستا تنها، نظام نهادینه بوروکراسی و تخصص‌گرائی آن، وظیفه یگانگی این طبقات را نه از طریق تکوین بورژوازی انقلابی؛ که به واسطه استفاده از قدرت اداری دو طرفه ( از بالا به پائین و از پایین به بالا) بر عهده گرفت تا نشان دهد چگونه می‌توان با ایجاد وحدت طبقاتی، میان انقلاب و اصلاح در عرصه تکامل اجتماعی پل زد و از اتکای پیشروی بین‌المللی به نفع اتکای سنتی ملی کاست و بلکه میان این دو رویکرد توازنی دیرپا برپا داشت.
این مرحله دشوار تمرکز سیاسی برای جهش به سوی پیشرفت اقتصادی که بدون حضور طبقه بوروژوای لیبرال فراهم می‌آید؛ وجهی منحصر به فرد در میان تاریخ ملل مترقی را به خود اختصاص می‌دهد که لاجرم درک تبیینی آن را حداقل تا زمان تحقق نسبی به تأخیر می‌اندازد. مع‌الوصف این تأخیر در بازتاب پیامدهای ناخواسته کنش‌های هوشمندانه وجدان جمعی ملی در تفسیر تجارب مشروطه‌خواهی‌، مشروعه و انقلابی‌گری اسلامی اما ناگزیر تجربه آزادی‌خواهانه جمهوریت را بر بنیان براندازی احکام مطلق دینی اولویت بخشد و راه را بر تصرف درونی قدرت از سوی نخبگان مترقی گشود.
بنابراین در حالی که جامعه به قطب‌های دارا و ندار نقسیم شده وفقر فقرا طلیعه‌دار خواست دارایی دارایان می‌گردد؛ تبدیل کلی جامعه ملی به طبقه فقیر جهانی از شدت خشم توده‌ها به نفع قانونمندسازی گذرا مدنی در نزد ایشان می‌کاهد و این سوال را به ذهن نخبگان متبادر می‌کند که نکند همانگونه که مارکس مدعی بود ثروت هدف تولید نیست... بلکه پرسش همواره این است که چه نوع دارائی بهترین شهروندان را به وجود می‌آورد و به همین دلیل نیز تنها تعداد اندکی از اقوام سوداگر، ثروت را هدف می‌شمارند(hobsbawm; e. j; 1964: 84)
در این رابطه عده‌ای بر این مسأله تأکید دارند که ممکن است تولید اجتماعی ثروت و نظارت جمعی بر آن بتواند به آفرینش فرهنگی و تعالی آدمی در جامع‌ائی بی‌طبقه بیانجامد. در این صورت است که امکان اختتام مکانیکی تضاد طبقاتی به انقلاب و مواجهه روحیه محافظه‌کارانه مختلفی در آن با گرایش تمایلی وجدان جمعی ملی در برخورد نوآورانه با شرایط تحولی تمدن آشکار می‌شود و از این رهگذر مبرهن می‌گردد که چه سان آدمیان علیرغم حضور در بستره‌ها قالب‌های مشخص تاریخی به تاریخ‌سازی نیز می‌پردازند.
در این بحبوحه، اصلاح‌طلبان دهه سوم انقلاب که از آزادی‌های فردی و مشارکت سیاسی طرفداری می‌کردند؛ به واسطه سازگاری و تسلیم در برابر نظم استبدادی مسلط، مورد سوءظن توده‌ای واقع شدند. در اینجا بود که متخصصین پیشرو اقتصادی ـ اجتماعی به ترکیب فرهنگی بدیعی از دیوان سالاری و ملی‌گرائی برای تحقق توسعه اقتصادی ـ اجتماعی جامعه ایران در قرن بیست و یکم ایمان یافتند. این شیوه استفاده از قدرت سیاسی آنگاه غنا می‌یافت که با ارزش‌های لیبرالیسم جهانی هماهنگ گردد و تعارضات محلی ـ جهانی در این پرتو رفع و حداقل اداره شود؛ چنانکه اعمال قدرت سنتی محافظه‌کارانه در تحقق خواسته‌های آزادی‌طلبانه به جای منکوب‌سازی انقلاب به تقویت اصلاحات آن ختم گردد.
بدین سان متخصصین پیشرو ضمن برائت از هواداری عرفانی قدرت سنتی چونان اقتدار شیوخ سیاسی، اصلاح‌گرایان را نیز به مانند نابالغین سیاسی در امر اصلاحات ناتوان یافته و تنها به توان نیروی انسانی مجهز به امکانات ارتباطی آن در حیطه انتقال قدرت دل خوش داشتند و البته در این راستا حقوقی علی‌السویه برای کلیه این جناح‌ها برقرار ساختند. این بدان دلیل است که متخصصین پیشرو به تجربه درمی‌یابند قدرت سنتی محافظه کار قادر به غلبه بر اصلاح‌طلبی و به سازش کشیدن آن است و لذا در غیر برقراری حقوق مدنی، اصلاحات از جوش و خروش انقلابی بازمی‌ماند.
طبقات سنتی زمین‌دار و بازاری نیز علیرغم نفوذ گسترده در قدرت اما قادر به تحقق مطالبات ملی نیستند و اگر ملت دریابد واگذاری قدرت به طبقه متخصص پیشرو منادی هماهنگی تمامیت‌خواهی ملی با دمکراسی مطلوب توسعه صنعتی است؛ ناگزیر به ملزومان آن نظیر جدائی خرده نظام‌های سیاسی و اخلاقی از یک سو و تربیت کادر متخصص اجرای منویات سیاسی از طرف دیگر همت خواهد گماشت. در این صورت قدرت نهادینه واقعی در بستره پارلمان جریان می‌یابد و بورکراسی را در حد واسط ملت و دولت به کار توسعه درون‌زای جامعه‌ائی رو به ترقی مامور می‌کند.
در مجموع نیروی اخلاقی که طبقه متخصصین پیشرو نسل سوم انقلاب اسلامی در پس این چهارچوب و به اتکای کاربرد گسترده وغالب تکنولوژی به دست می‌آوردند در واقع مشروط به جلوه جدیدی از اشاعه خودآگاه شمیم اقتصاد نفتی به عرصه فرهنگ انقلابی است.
این فرهنگ جدید ملی از سوی طبقات اجتماعی به هدایت مرتبط زیربنای اقتصادی با روبناهای اجتماعی آن گسیل می‌گردد و با برقراری عدالت اجتماعی متکی به نظم نوین جهانی در ترمیم نابرابری فقر و غنا در متن طبقه متوسط به واقع‌گرائی پراتیک نوینی مستظهر می‌شود که از تکامل فرایاز تاریخ مقدر بریده و به تطور موزائیکی کنش‌های متراکم اجتماعی وپیامد‌های ناخواسته ولی مؤثر آن بر فرایند ترقی جوامع امید می‌ورزد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات