در بانک پارسیان اتفاق افتاد تخلف 1000 میلیارد تومانی

کیهان:  ۶ ماه قبل-11 اردیبهشت ماه سال جاری- روزنامه کیهان از سوءاستفاده 100 میلیون دلاری آقای «ر» در جریان یک قرارداد با وزارت نفت پرده برداشت و از ارجاع پرونده این تخلف به دستگاه قضایی خبر داد. اما علی رغم اسناد غیرقابل تردیدی که از این سوءاستفاده کلان حکایت می کرد، از پیگیری جدی پرونده و مجازات سوءاستفاده کننده خودداری شد و در همان حال وزیرنفت و تنظیم کنندگان شکایت از سوی برخی اشخاص و مراکز صاحب نفوذ برای متوقف کردن این پرونده تحت فشار قرار گرفتند و اگرچه وزارت نفت از تصمیم خود برای پیگیری پرونده منصرف نشد ولی از جانب مراکز قضایی نیز اقدامی برای مجازات متخلف و باز پس گیری مبالغ کلانی که از بیت المال به سرقت رفته بود، صورت نگرفت تا این که... امروز همان آقای «ر» به اتهام یک تخلف جدید 1000 میلیارد تومانی در آستانه تعقیب قضایی قرار گرفته است.
نام آقای «ر» برای مردم کوچه و بازار یعنی آنان که به قول حضرت امام«ره» ولی نعمت های انقلاب هستند ناشناخته است ولی دست اندرکاران عرصه اقتصاد و برخی از مدیران و مسئولان ایشان را خوب می شناسند و شماری از آنان او را قدر می دانند و در صدر می نشانند و اگر کلاهی بر سرشان مانده باشد، به احترامش کلاه برمی دارند!
بازخوانی پرونده
ماجرای معامله سهام 8/28 درصدی بانک پارسیان که اولین معامله بخش خصوصی در بورس بود، با برکناری مدیرعامل این بانک همچنان ادامه دارد، هر چند بانک مرکزی در آخرین اطلاعیه اصرار دارد که برکناری طالبی ربطی به این ماجرا ندارد، اما موضوع دریافت وام غیرقانونی توسط دو نفر از دانه درشت ها به این سادگی ها نبود. چرا که رئیس جمهور هم وارد عمل شده و قول افشاگری داد.
براستی در شرایطی که خیلی از افراد با مراجعه به بانکها برای دریافت وام هر چند اندک در بسیاری از اوقات دست از پا درازتر برمی گردند چگونه است که یک نفر به راحتی وام 1000 میلیارد تومانی می گیرد. این فرد ابتدا برای دریافت وام های کلان به بانکهای دولتی مراجعه می کند اما متوجه می شود که شرایط با سالهای قبل فرق کرده و به سراغ بانکهای خصوصی از جمله بانک اقتصاد نوین و پارسیان می رود و بالاخره به دریافت وام کلان موفق می شود.
هر چند که مدیرعامل بانک اقتصاد نوین رسماً اعلام کرده که این بانک به خریداران سهام بانک پارسیان ضمانت نامه های مشروط داده بود.
همین گفته مؤید آن است که مسئولان بانک از شخص خریدار سهام حمایت می کردند.
کیهان 6 ماه قبل از هویت فرد خاطی و برخی از سوء استفاده های کلان وی پرده برداشت که اگر آن هشدار جدی گرفته شده بود شاید کار به اینجا نمی رسید.
ابطال معامله 300 میلیارد تومانی
روز 28 شهریور ماه گروه صنعتی ایران خودرو اعلام کرد: 8/28 درصد از کل سهام بانک پارسیان معادل یک میلیارد و 440 میلیون برگ سهم این بانک را به طور یکجا و با شرایط در تالار بورس عرضه می کند. ایران خودرو در اطلاعیه ای گفته بود، در راستای اجرای سیاست های دولت و در جهت کاهش تصدی گری و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی و مالی و به منظور تحقق اهداف کلان اقدام به واگذاری سهام شرکت های خود می کند که در این زمینه قصد دارد سهام بانک پارسیان را بفروشد. اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار نیز در اطلاعیه ای اعلام کرده بود برحسب مذاکرات به عمل آمده توافق اولیه ای جهت واگذاری سهام مذکور با قیمت پایه هر سهم 2040 ریال بصورت نقد و اخذ ضمانت نامه بانکی به عمل آمده، اما قیمت نهایی در زمان انجام معامله و پس از برگزاری تشریفات قانونی از طریق مزایده در بورس تعیین خواهد شد. در آن روز تنها خریدار این سهم با قیمت پایه 2040 ریال متقاضی خرید شد و معامله صورت گرفت، اما سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد براساس آیین نامه معاملات حداکثر تا 9 روز پس از انجام معامله قطعیت آنرا اعلام و نام خریدار را فاش می کند. پس از گذشت موعد قانونی، سازمان بورس معامله را قطعی ندانست و تأکید کرد این معامله قطعی نشده و در سامانه معاملات ثبت نمی شود. بنابراین مشکلات ضمانت نامه های بانکی و عدم ارسال به موقع مدارک به سازمان بورس اوراق بهادار باعث ابطال این معامله شد.
علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار نیز در این خصوص گفت: به دلیل عدم رعایت مقررات، معامله سهام پارسیان قطعیت پیدا نکرده است.
وی در این زمینه اظهار داشت: آخرین مهلت ارسال فرم تسویه خارج از پایاپای معامله عمده پارسیان به سازمان بورس بود که با توجه به عدم ارسال فرم و دیگر مدارک تا پایان وقت اداری معامله عمده پارسیان قطعی نمی شود.
وی افزود: طبق قوانین و مقررات کارگزار فروشنده و خریدار می بایست تا 9 روز کاری نسبت به ارسال مدارک به سازمان بورس اقدام می کردند که در 9 روز کاری مدارک لازم ارسال نشد.
صالح آبادی ادامه داد: پایان مهلت 9 روزه تمام شد و با توجه به اتمام این مهلت معامله عمده پارسیان قطعی اعلام نمی شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سؤال که آیا امکان بازنگری و تمدید مهلت وجود دارد یا خیر گفت: طبق ضوابط و مقررات هیچ تغییری در این تصمیم سازمان بورس بوجود نخواهد آمد و فروشندگان و خریداران سهام بانک پارسیان در صورت تمایل باید همان فرایند را مجدداً طی کنند تا معامله انجام شود.
اخبار و گزارشهای رسانه ها
رسانه ها هفته گذشته در این باره گزارش های متعددی به چاپ رساندند در بخش هایی از این گزارشها آمده است: آقای «ر» و آقای «ع» که مجموعا بیش از 1000 میلیاردتومان از بانک پارسیان وام دریافت کرده و بخشی از وام ها را در سررسید آنها نپرداخته اند، در پی تصاحب 8/28 درصد از سهام این بانک هستند که به رغم وجود تخلفات قانونی در این معامله، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، تاکنون نسبت به ابطال آن اقدام نکرده اند. در صورتی که مسئولان اقتصادی کشور در همان ساعات اولیه برملا شدن این معامله غیرقانونی باید برای افشا کردن افراد و ابطال معامله دست به کار می شدند. با اخطار رئیس جمهور مبنی بر افشای نام این افراد بانک مرکزی نیز با ارسال نمابری به روزنامه ها نظر دکتر شیبانی رئیس کل بانک مرکزی را در خصوص عملکرد و وظائف بانک مرکزی اعلام کرد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است:
درخصوص بانک پارسیان و مؤسسه اعتباری توسعه از یکسال پیش تخلفاتی صورت گرفته بود که پس از طی مراحل نظارتی و عدم توجه به اخطار و تذکرهای داده شده، بانک مرکزی اعضای هیئت مدیره را مطابق قانون برکنار کرد و خود مدیران صاحب صلاحیت را در آن مؤسسه مستقر کرد. در مورد بانک پارسیان به هیئت مدیره این بانک ابلاغ شد که مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره دیگری مطابق قانون تجارت برگزینند که این کار هم انجام شده است.
درگزارش برخی رسانه ها نیز در این زمینه آمده است: در این معامله که از آن به عنوان دومین معامله بزرگ تاریخ بورس تهران یاد می شود، سهام شرکت های خودروسازی و قطعه سازی وابسته به گروه صنعتی ایران خودرو به آقای «م-ر» مالک یک کارخانه نورد و پروفیل و شخصی بنام آقای«ع» دارنده یک شرکت در دبی و سهامدار عمده یک شرکت داخلی فروخته شده است.
افشاگری کیهان
روزنامه کیهان در تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال جاری گزارشی از نتیجه بازرسی ها در وزارت نفت به چاپ رساند.
بازرسان ویژه وزارت نفت در گفت وگو با خبرنگار کیهان اعلام کرده بودند، پرونده متخلفان یک پروژه که صدها میلیون دلار به کشور خسارت وارد کرده به قوه قضائیه تحویل داده شده است. در ادامه این گفت وگو آمده بود:
مسئولان یک شرکت داخلی تولیدکننده و فروشنده لوله های انتقال گاز که با تبانی و همکاری تنی چند از مدیران داخلی صنعت نفت اقدام به این تخلف کرده بودند به قوه قضائیه معرفی شده اند. بنابراین گزارش بازرس ویژه وزارت نفت گفت: از حدود سه سال پیش یک شرکت داخلی تولیدکننده و فروشنده لوله قراردادی را با یک واحد زیرمجموعه وزارت نفت منعقد کرد که براساس آن حدود 100 میلیون دلار لوله برای انتقال گاز خریداری شد.
ولی این شرکت هر بار به طریقی از تحویل آنها برای اجرای پروژه خودداری کرد و در آخر کار هم تحویل نداد.
به علت عدم تحویل لوله های مورد نیاز توسط این شرکت لوله های مورد نیاز با سه برابر قیمت از کشور آلمان تهیه شد تا تعللی در اجرای پروژه پیش نیاید.
به گفته وی مسئولان این شرکت با همکاری چند نفر مدیر در داخل صنعت نفت اقدام به چنین تخلف بزرگی کرده اند. وی با بیان این که به دنبال این تخلف بزرگ و آشکار به دستور مهندس وزیری هامانه وزیر نفت شکایتی در بهمن ماه سال گذشته تنظیم و تقدیم قوه قضائیه شد، افزود: برابر اطلاع واصله ظرف چند روز آینده قوه قضائیه با صدور احکام قضایی نسبت به بازداشت متخلفان در وزارت نفت و شرکت فوق الذکر اقدام خواهند کرد.
بنابر گزارش خبرنگاران ما فردی که به عنوان مدیرعامل شرکت فوق الذکر با وزارت نفت برای فروش لوله وارد معامله می شود و به تعهد خود عمل نمی کند همان آقای «م-ر» مدیرعامل یک کارخانه نورد و پروفیل است. وی همچنین پرونده رشوه دهی به خاطر کارهای خلاف خود در مجتمع مفاسد اقتصادی دارد. همچنین گفته می شود با یکی از نمایندگان مجلس ارتباطات قوی برای سرپوش گذاشتن به کارهای خلاف خود دارد.
طبق بررسی های به عمل آمده پرونده این فرد به خاطر تخلف و کلاهبرداری از وزارت نفت گویا تاکنون به قوه قضاییه ارسال نشده و یا مورد رسیدگی قرار نگرفته است، و نامبرده آزادانه به علت داشتن افرادی در مراکز مختلف همچنان به فعالیت های اقتصادی خلاف خود ادامه می دهد. اگر آن روز که کیهان از این ماجرا پرده برداشت و خلافکاری های این فرد را افشا کرد، قوه قضاییه با جدیت این پرونده را دنبال می کرد شاید امروز شاهد خلاف بزرگتری از همان کانون نبودیم.
اظهارنظر کارشناسان
وی گفت: سخنان رئیس جمهور نوعی خروش و قدم رو به جلو است اما اعلام ضرب الاجل برای آن نیازمند نظارت منسجم و سیستمی است.
دکتر خوش چهره نماینده مجلس در گفت وگو با خبرنگار کیهان با اعلام این مطلب افزود: بحث مفاسد اقتصادی نیازمند مقابله سیستمی است، چرا که این مفاسد در کشور ما به لحاظ شرایط اقتصاد سیاسی رانتی دارای پیچیدگی های فراوانی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به وجود مافیایی قدرتمند در اقتصاد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: افرادی که در این قلمرو هستند خارج از اینکه در رأس و در داخل بدنه قدرت می باشند دارای هوش بالا و قدرت رخنه در نظام اقتصادی نیز می باشند.
وی ادامه داد: با این توضیح مقابله با این مافیا نیازمند یک جریان منسجم نظارتی است که در رأس آن مدیران بصیر، قاطع و شجاع قرار گرفته باشند.
خوش چهره در خصوص عکس العمل دیرهنگام مسئولین اقتصادی پیرامون این ماجرا و فساد شکل گرفته در آن خاطرنشان ساخت: زدوبندهای رانتی در کشور ما حاشیه های امنی ایجاد می کند که ورود به این حاشیه ها نیازمند وجود مدیران قدرتمند است و نباید فراموش کرد که بسیاری از سوءاستفاده و اختلاس ها در حوزه مسائل بانکی به علت فقدان همین مدیران ناظر، شجاع و مدبر است.
وی در ادامه گفت: با داشتن مدیرانی که از ویژگی گفته شده برخوردار نیستند یا اعتقاد به این نوع مبارزه با مفاسد ندارند یا حتی خدای ناکرده شایبه نوعی وام دار بودن دارند نمی توان انتظار تحول جدی داشت.
یک استاد دانشگاه نیز در این باره به خبرنگار ما گفت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار هیچ بانکی نمی تواند بیش از 20 درصد سرمایه خود را به عنوان تسهیلات بپردازد. براین اساس چگونه یک نفر توانسته 8 هزار میلیارد ریال از یک بانکی که سرمایه آن به این مبلغ نمی رسد وام دریافت کند.
این استاد دانشگاه افزود: از سوی دیگر بحث نظارت بانک مرکزی پیش می آید چرا که اگر این افشاگری پیش نمی آمد دستگاه ها متوجه نمی شدند.
وی در ادامه یادآور شد: با توجه به اینکه در مراحل واگذاری سهام هستیم باید برخورد با این قضیه خیلی حساب شده باشد. وی تأکید کرد: براساس قانون بورس و قانون تأسیس بانک های خصوصی یک نفر نمی تواند درصد محدودی از سهام یک بانک را خریداری کند پس باید بررسی شود که چگونه این سوءاستفاده صورت گرفته است.