مزدوران بدون مرز در خدمت اربابان قدرت

«مزدورگری» یا به کارگیری مزدوران در منازعات مسلحانه و یا اغتشاشات و ناآرامی ها، همانند هر فعالیت دیگر انسانی هواداران و مخالفان بسیار دارد. گروه نخست در این «سربازان موقت» صرفاً ماجراجویانی آزاد و «رابین هود»هایی را می بینند که در هر دوره از تاریخ و در سرتاسر کره زمین ظاهر گردیده، خون خود را بر زمین ریخته اند و زندگی خود را صرف مقابله با بی عدالتی های انسانی ساخته اند، در حالی که گروه دوم با تکیه بر اقدامات مسلحانه «افتخار ناآفرین» مزدوران، آنها را زورگویانی بی دین و ایمان، «جنگ سازان» و لاشخورانی فاقد هرگونه اخلاق و انسانیت توصیف می کنند که صرفاً پول، قدرت و افتخارات «بی ارزش» جذب شان می سازد. اما، چنانچه حقیقتی وجود داشته باشد، بی شک در حد فاصل بین این دو نهایت نهفته است و برحسب افراد و شرایط نزدیک به هر یک از آنها قرار می گیرد. بهرشکل، تنها نکته ای که هر دو گروه بدان اذعان دارند این واقعیت است که از هنگامی که انسان، انسان شده، تاریخ مزدورگری نیز با تاریخ جنگ ها در آمیخته است.
در قرن گذشته، چه کسی تصور می کرد که روزی دوران تاخت و تازهای مزدوران بار دیگر فرا رسد؟ با این حال، رقم این «کارشناسان ماشه و سخت افزار نظامی» که زندگی خود را در جنگ و خونریزی سپری می کنند، امروز در عمل «منفجر» گردیده است. به عنوان مثال، به هنگام نخستین جنگ خلیج فارس این دسته از ماجراجویان تنها یک درصد نیروهای آمریکایی را تشکیل می دادند، اما با آغاز منازعات بالکان و افغانستان، رقم این افراد به یکباره افزایش یافته، امروز به 15 درصد نیروهای آمریکایی می رسد. در واقع، امروز دیگر با «ششلول بند»های شکارچی مجرمان که زندگی خود را با پاداش حاصل از تحویل این جنایتکاران تامین می کردند روبرو نیستیم، بلکه تجارتی واقعی را پیش رو داریم که توسط چند ملیتی ها اداره شد، بازار سهام شان در بورس داغ است و حجم معاملات شان به سالانه صدها میلیارد دلار می رسد.
واقعیت انکارناپذیر این است که، «تجارت جنگ» تجارتی بسیار سودآور است. در سال 2004، یک سوم بودجه دولت آمریکا- معادل چندین میلیارد دلار- صرف شرکت هایی شده است که مزدوران خود را راهی عراق ساختند. اما، رونق مزدورگری صرفاً کمی نیست. مزدوران جدید که روزانه بین 500 تا 1500 دلار- یعنی بسیار بیش از سربازان ارتش، منظم، که کمتر نیز در معرض خطر قرار می گیرند- دستمزد دریافت می کنند، به تمامی پست های فوق حساس اطلاعات، امنیت، تدارکات و آموزش راه دارند. در یک کلام، نئولیبرالیسم و جهانی سازی برای خود در مناطق جنگی آشیانه ای گرم برپا ساخته اند.
امروز، مزدوران در قالبی دیگر و بسیار خوف آورتر از گذشته یعنی «شرکت های نظامی خصوصی»، به فعالیت خود ادامه می دهند. در واقع، از هنگام فروپاشی نظام شوروی در سال 1989، داده ها کاملا تغییر یافته است. اگر در گذشته مزدوران کار کثیف خود را در ازای دریافت مبالغی بیش و کم هنگفت به دیکتاتورهای فاسد، شرکت ها و یا سرویس های مخفی می فروختند، امروز در روز روشن است که کشورهای به اصطلاح «متمدن» و نهادهایشان- مانند پنتاگون، وزارت خارجه آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان وحدت آفریقا و حتی برخی سازمان های غیردولتی و صلیب سرخ جهانی- به استخدام کنندگان اصلی «شرکت های نظامی خصوصی» تبدیل شده اند.
رسوایی شرکت انگلیسی «بریتیش ایرو اسپیس سیستمز» که در سال 2007 فسادی مالی و سیاسی پیرامون قراردادهای عظیم فروش سلاح شرکت مزبور به عربستان را افشا ساخت، از طرح اجتماعی اولیگارشی مالی بین المللی پرده برداشت، که بر پایه استقرار نوعی امپراتوری الهام گرفته از کمپانی انگلیسی هند شرقی استوار بود. این کمپانی در قرن هفدهم به دلیل برخورداری از انحصار مالی، راه اندازی تجارتی گسترده و به کمک ارتش های خود، بر اقیانوس های یک امپراتوری تسلط داشت که «خورشید در آن هرگز غروب نمی کرد.»
«کارل وریکن»، مدیر انتشارات دو هفته نامه فرانسوی «نوول سولیداریته»، در این ارتباط می گوید: «دیروز نیز مانند امروز مسئله، تأسیس کارتلی مالی است که با به کارگیری توأمان قدرت مالی، نظامی، تکنولوژیک و انفورماتیک، دست اندازی بر منابع کره زمین و ساکنان آن را مدنظر داشته، شرکت های نظامی خصوصی نیز انجام تمامی کارهای دون این امپراتوری را برعهده دارند.»
نگاهی اجمالی به سوابق رهبران کنونی شرکت «بریتیش ایرو اسپیس سیستمز» و مخاطبان آنها در جهان سیاسی، مالی و تجاری این مهم را بارز می سازد که شرکت مزبور کارتلی از تولیدکنندگان اسلحه با تکنولوژی پیشرفته در زمینه های انفورماتیک و فضایی («بریتیش ایرو اسپیس سیستمز»، «یونایتد اینداستریز»، «لاکهید مارتین»)، پول سازان («لازار»، «گلدمن ساچز»، «دویچه بانک»)، مدیران مواد اولیه («بریتیش پترولیوم»، «شل اویل») و شرکت های نظامی خصوصی حاضر در محل، شکل بخشیده است.
مزدوری، قدیمی‌ترین حرفه جهان
«مزدور» در معنای لغوی خود جنگجویی است بیگانه با جناح های درگیر، که درازای دریافت مبلغی بسیار بیش از همتایان خود در ارتش منظم به استخدام یکی از دو جناح درآمده و در خصومت ها دخالت می یابد. «مزدور» جنگجویی حرفه ای است که کشورها، شرکت ها، جنبش های سیاسی یا هر سازمان قانونی و یا غیرقانونی، خارج از نظام تعیین شده استخدام نظامی یک کشور، استعدادها و توانایی هایش را به خدمت می گیرند. واژه «مزدور» امروز به دلیل انگیزه مادی این حرفه باری منفی را به دوش می کشد. به موجب نخستین پروتکل متمم ماده 47 (8 ژوئن 1977) کنوانسیون ژنو(1949) که به تصویب 167 کشور رسیده است، یک مزدور نمی تواند جنگجو یا اسیر جنگی به حساب آید، و این واژه به فردی اطلاق می گردد که با هدف شرکت مستقیم در منازعه ای مسلحانه در ازای مبلغی تعیین شده، در کشور خود و یا در خارج به استخدام درمی آید، در شمار نیروهای مسلح هیچیک از جناح های درگیر قرار ندارد، و از سوی هیچ کشوری غیر از کشورهای درگیر به عنوان عضو نیروهای مسلح این کشور به مأموریت رسمی اعزام نگردیده است.
اما، تصور نکنید که شبه نظامیان خصوصی صرفا در قرن بیست و یکم پدیدار گردیده اند. در آغاز، مزدوران در ازای پاداشی مادی یا غیرمادی به خدمت کشورها درمی آمدند. این اشخاص غالب اوقات خدمات خود را به کشورهایی ارائه می دادند که بیشترین اجرت را از آن ها دریافت می داشتند. همین امر سبب می گردید تا، به عنوان مثال، یک مزدور فرانسوی به ازای دریافت دستمزد بیشتر علیه کشور خود وارد جنگ شود.
نخستین رد پای مزدورگری را در سال 404 پیش از میلاد مسیح در یونان باستان می یابیم. در آن زمان، شاهزاده ای که قصد سرنگونی برادر بزرگتر خود را داشت، هزاران مزدور را به خدمت گرفت که به «ده هزار» تن معروف شدند، اما معهذا در مأموریت خود با شکست روبرو گردیدند.
در دوران رنسانس بود که «کندوتیه»های معروف ارتش ایتالیا، فرماندهانی که مأموریتشان گردآوری مزدوران بود، پدیدار شدند. برخی از آنها مانند «چزاره بورجا» (که الهام بخش «پرنس»، اثر «ماکیاول» شد) بدین شکل به قدرتی عظیم دست یافتند.
انگلیسی ها به ویژه در مستعمره های آمریکایی خود مزدوران سوئیسی و آلمانی را به خدمت می گرفتند. اما، از سال 1859 گارد سوئیسی واتیکان تنها نیروی مزدوری است که طبق قوانین سوئیس حق فعالیت در این چهارچوب را دارد. مأموریت این نیرو محافظت از «پاپ» در واتیکان است.
از سال های دهه 1960، مزدوران در غالب منازعات آفریقا- مانند «کاتانگا» در جمهوری دموکراتیک کنگو و یمن- حضور یافته اند. معهذا، در سال های دهه 2000 است که با پایان تدریجی مزدورگری در شکل سنتی و متعارف آن و ظهور نخستین شرکت های نظامی خصوصی آنگلوساکسون روبرو می گردیم. این شرکت ها خدمات متفاوتی ارائه می دهند که از جمله آنها می توان به آموزش نظامی در کشورهایی که- مانند افغانستان- از امکانات لازم برای آموزش نیروهای خود بی بهره اند، محافظت از منافع سازمان های غیردولتی و شرکت های چند ملیتی، تامین امنیت در کشورهای «خطرناک» ، کمک تاکتیک به ارتش های منظم در جبهه های جنگ، کمک های اطلاعاتی به سرویس های مخفی مانند سازمان «سیا» و... اشاره کرد.
باید گفت تفاوت میان «نظامی حرفه ای» و «مزدور» در این است که مزدور به رغم دریافت دستمزدی بیش از نظامی ارتش منظم از دریافت حقوق بازنشستگی محروم است، در صورت کشته شدن در فهرست قربانیان قرار نمی گیرد و کثیف ترین کارهای ممکن را بدون درگیر ساختن مسئولیت سازمان، شرکت چند ملیتی و یا کشوری که بدان خدمت می کند، به انجام می رساند. هم اکنون، بیش از 185هزار مزدور در برابر حدود 150هزار سرباز یونیفورم پوش ارتش منظم آمریکا- در عراق به سر می برند، در حالی که رقم مزدوران در خدمت دولت آمریکا که در افغانستان حضور دارند، از مرز 100 هزار نیز گذشته است.
شرکت های نظامی خصوصی، متعدد و به لحاظ ابعاد بسیار متفاوتند و گاه خود چندملیتی هایی عظیم را تشکیل می دهند. کشورها، سازمان های بین المللی، سازمان های غیردولتی، نهادهای بشردوستانه و توسعه، شرکت های چندملیتی و حتی افراد، همه و همه از خدمات نظامی این شرکت ها بهره می گیرند. در ارتباط با کشورها، شرکت های مزبور اغلب به منظور جبران کمبود نیرو و یا توانایی های نیروهای ملی استفاده می گردند. به عنوان مثال، در سال 1994 بهره گیری از شرکت اسرائیلی «لودان» به رئیس جمهور کنگو برازاویل اجازه داد نیرویی تازه را جایگزین واحدهای نظامی وفادار به رئیس جمهور پیشین سازد. افراد و گروه های مختلف نیز از این شرکت ها به منظور سرنگونی دولت ها و یا حمایت از فعالیت های غیرقانونی و نیز در راستای منافع خود بهره می گیرند.
در واقع، مزدورگری فعالیتی اقتصادی است که روی به بازار جهانی و به طور دقیق تر، صادرات مهارت ها و قابلیت های تکنیک در زمینه های نظامی و شبه نظامی دارد، و مانند هر تجارت دیگری تحت قوانین و مقررات نظام عرضه و تقاضا عمل می کند. بدینسان، از سویی کاهش حجم نیروهای مسلح صدها هزار نیروی کار غالبا مجرب و کارآزموده را آزاد می کند که آموزش تخصصی شان امکان جذب آنها در فعالیت های غیرنظامی را دشوار می سازد. ذوب شدن گردان های بزرگ ارتش ها از جمله در آمریکا (به میزان 35درصد)، فرانسه، انگلیس، روسیه و بلوک سابق سوسیالیست، و حتی در کشورهای کوچکتری چون آفریقای جنوبی و یا صربستان، از پایان جنگ سرد و کاهش بودجه های نظامی (به استثنای آمریکا) ریشه می گیرد (بین سال های 1987 تا 1994، رقم نیروهای نظامی در سطح جهان از 3/28 میلیون به 5/23 میلیون تن کاهش یافت).
از دیگر سو، با توجه به این که مهمترین شرکت های نظامی خصوصی با سازندگان اسلحه در ارتباط نزدیک قرار دارند، توانایی های تکنیک آنها در زمینه تسلیحات بسیار است. بنابراین، مراجعه به بخش خصوصی در زمینه نظامی به دولت ها اجازه می دهد به هنگام نیاز از توانایی های تکنیک بهتر و برتری بهره گیرند. بدینسان، در بستر «انقلاب در امور نظامی» وابستگی ارتش ها به دانش کارشناسان غیرنظامی روز به روز افزایش می یابد. به عنوان مثال، امروز 28 درصد سیستم های تسلیحاتی آمریکا برپایه دانش، مهارت و کارآیی شرکت های نظامی خصوصی استوار است. حال، اگرچه تردیدی در توانایی های تکنیک این شرکت ها وجود ندارد، اما این امر سبب می گردد تا قابلیت ها و تخصص های تکنیک در بطن نیروهای مسلح کشورها تضعیف گردیده و در نهایت از بین برود.
استفاده از مزدوران همچنین به دلیل میزان بالای انعطاف پذیری و سری بدون اقدامات این افراد و مخفیانه عمل کردن آنها، به کار مسئولان سیاسی آمده، در راستای برخی منافع آنها قرار دارد. در واقع، شرکت های نظامی خصوصی از ساختارهایی ویژه برخوردارند که فاقد نظام سنگین اداری و بوروکراسی دست و پا گیر حاکم بر ارتش های ملی است، و بنابراین برای شرکت در عملیات متعدد نظامی و امنیتی نیازی به تأییدهای پارلمانی ندارند و در نتیجه، قادرند بسیار سریع تر و مخفیانه تر از نیروهای مسلح متعارف وارد عمل گردند. همانگونه که «دبورا اونت»، استاد دانشگاه «کمبریج» نیز بدان اشاره دارد، «چنانچه سربازان را اعزام کنید، بالاخره کسی از موضوع با خبر می گردد، اما اگر سر و کارتان با یک شرکت نظامی خصوصی باشد، هیچکس از آن خبردار نخواهد شد.»
به عنوان مثال، می توان از شرکت «دین کورپ» نام برد که از 15 سال پیش علیه «نیروهای مسلح کلمبیا» در این کشور به جنگ مشغول است. «کلود بالی» از دانشگاه «کرانفورد» درباره «دین کورپ» می گوید که از شرکت های خصوصی عمده ای است که دولت آمریکا به منظور انجام عملیات در آمریکای لاتین و به ویژه کلمبیا، به کار می گیرد. همکاری این شرکت با دفتر امور موادمخدر بین المللی به سال 1991 باز می گردد. اما، با وجود اهمیت عملیات آمریکا در کلمبیا، مطبوعات آمریکایی و در سطحی گسترده تر، مطبوعات بین المللی به ندرت به حضور «سربازان خصوصی» آمریکایی در این کشور پرداخته، افکار عمومی را در بی خبری مطلق از وجود آنان نگه داشته اند. به گفته «اولیویه هوباک»، نویسنده و کارشناس ژئوپلیتیک در فرانسه، شرکت های نظامی خصوصی در واقع در شکل نیروی کمکی سیاست خارجی ظاهر گردیده، در صورت بروز انحراف اجازه مداخله می یابند. نکته ای که «جان گدس»، افسر سابق «خدمات ویژه هوایی» و رئیس شرکت «رانین کانسپت» که مسئولیت آموزش مأموران امنیتی مسلح در منطقه جنگی را برعهده دارد، نیز بر آن تأکید می ورزد. وی در مصاحبه ای پیرامون رفتار دولت ها نسبت به نیروهای مزدور می گوید: «آنها دقیقاً می دانند ما چه می کنیم، اما چنانچه روزی یکی از عملیات مان با شکست روبرو گردد، می توانند بگویند که در جریان هیچ چیز قرار نداشته اند!» به ویژه آن که، قراردادهای این افراد نیز در پرونده «اسرار دفاعی» مدفون است.
در واقع، آنچه از دیدگاه قدرت اجرایی امتیاز محسوب می گردد، خاری در چشم دموکراسی است. پارلمان های منتخب قدرت کنترل چندانی بر قراردادهایی که وزارتخانه ها را با شرکت های نظامی خصوصی پیوند می دهد، ندارند. تا بدانجا که می توان گفت، امروز مراجعه به شرکت های نظامی خصوصی زمینه را برای «دور زدن» قانون فراهم می آورد، و همین امر سبب می گردد که این «شرکای جدید» ابزاری ایده آل برای اجرای یک سیاست خارجی پنهان به حساب آیند. در شمار دیگر «امتیازات» نیز، می توان به این نکته اشاره کرد که زندگی یک «سرباز خصوصی» از ارزش «احساسی» یکسان با «سرباز شهروند» برخوردار نیست. تجربه نشان داده است که، هنگامی که یک نظامی ارتش منظم زندگی خود را در میدان نبرد از دست می دهد معنای مرگ یک «شهروند» را دارد، مردی که جان خود را فدای حفظ ارزش های وطن ساخته است. در این حال، مسئولان سیاسی باید که در برابر افکار عمومی خود پاسخگوی رقم «کشته شدگان در راه میهن» گردند. اما، از دیدگاه همین افکار عمومی، کارکنان شرکت های نظامی خصوصی «مزدور» به حساب می آیند. و هنگامی که یکی از آنها در حین عملیات جان می بازد، موضوع برای رسانه ها آنقدر جالب توجه نیست که بدان بپردازند، تأثیر روانی آن بر مردم بسیار اندک است و دولت ها نیز کمتر به توجیه رقم کشته شدگان وادار می گردند. معهذا، این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که این شرکت ها پیش از هر چیز به دنبال سودآوری اند و این خطر می رود که در عصر جهانی سازی،موفق ترین و پررونق ترین آنها به خدمت گروه های مالی خارجی درآیند. علاوه بر این، باتوجه به این که این گونه شرکت ها از منازعات تغذیه می شوند، این امکان نیز وجود دارد که اعضای آنها صرفاً به منظور حصول اطمینان از ادامه فعالیت خود، به عاملان یک «بی ثباتی مزمن» در کشورهای ضعیف تبدیل گردند. ضمن آن که، هرکه بیشتر پول بدهد می تواند از خدمات آنها بهره مند شود!
و اما، به کارگیری مزدوران نه تنها امری غیراخلاقی است، بلکه هنگامی که این افراد همانند «رامبو»هایی حقیقی عمل می کنند، بسیار دردسرآفرین نیز می گردد. به عنوان مثال، نظامیان شرکت آمریکایی «دین کورپ» در سال های 1995 تا 1996 علاوه بر اقدامات خشونت آمیز علیه مردم، به باج گیری از آنها و قاچاق نوجوانان نیز اقدام کردند. در سال 2006، کارکنان دو شرکت نظامی خصوصی آمریکایی به شکنجه زندانیان «ابوغریب» عراق متهم گردیدند. در 16 سپتامبر 2007، مزدبگیران شرکت «بلک واتر» به روی غیرنظامیان آتش گشوده و 17 تن را به کام مرگ فرو بردند. و نمونه هایی از این دست بسیار است.
«جالب»تر این که، این مزدوران نه تنها همانند هر حقوق بگیر دیگر «مجوز» کار دریافت می دارند، بلکه معمولا هرگز نیز بابت اقدامات غیراخلاقی خود تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند.
بازوی مسلح سازمان‌ها و چندملیتی‌ها
در واقع، «امنیت خصوصی» امروز بازاری شکوفا و پررونق یافته است. این بخش حقیقتاً سودآور که شرکت های انگلیسی (مانند «دیفنس سیستمز لیمیتد»، «سندلاین اینترنشنال»)، آمریکایی (از جمله، «میلیتری پرا فشنال ریسورسز اینکور پوریتد» یا «ام.پی.آر.آی»، «واکنهوت»، «ایر اسکن»، «آرمر هولدینگز»)، آفریقای جنوبی («اگزکیوتیو اوت کامز) و اسرائیلی (لودان) بر آن تسلط دارند، صدها شرکت را شامل می گردد که اطلاعاتی کامل پیرامون اوضاع جهان در اختیار داشته، برخی از آنها- مانند «سندلاین» و «اگزکیوتیو اوت کامز» - در ارتباطی نزدیک با یکدیگر نیز قرار دارند. این دو شرکت گاه در قالب زیرمجموعه یکدیگر نیز عمل می کنند، و هر دو در عین حال به مجموعه ای گسترده به نام «استراتجیک ریسورسز کورپوریشن» متعلق اند که توسط «ایبن بارلو»، نماد «مزدوری نوین»، تأسیس گردیده است. «بارلو» فرمانده دوم گردان معروف سی و دوم نیروهای مسلح آفریقا موسوم به «بوفالو» است که میدان عمل آن آنگولا بود. وی به ویژه عضو بسیار فعال و خوف آور «دفتر همکاری نظامی»، مسئول قتل بسیاری از فعالان ضد آپارتاید بود. «ایبن بارلو» در سال 1989 در چهارچوب سیاست «استراتژی کامل» پرتوریا - که در سال های پایانی دهه 1970 تصمیم به خصوصی سازی واحدهای مخفی نیروهای مسلح آفریقای جنوبی گرفته بود- «اگزکیوتیو اوت کامز» را تأسیس کرد.
ریاست «سندلاین اینترنشنال» را نیز سرهنگ دوم «تیم اسپایسر»، افسر سابق ارتش انگلیس و «قهرمان» جنگ مالویناس برعهده دارد که در زمینه مبارزه ضدتروریسم در ایرلند شمالی آموزش دیده است. وی پیش از تأسیس شرکت خود به کمک آفریقایی های «اگزکیوتیو اوت کامز» و سربازان ملکه انگلیس که به تجارت روی آورده بودند، مشاورت لندن در جنگ خلیج فارس را برعهده داشته و جزو تیم ژنرال «رز» در بوسنی نیز بوده است.
مزدوران جدید به واقع «مقاطعه کارانی نظامی» اند که فعالیت های خود را به میدان های جنگ محدود نساخته، بلکه از فرصت هایی که جهانی سازی در اختیارشان قرار داده است کمال بهره را می برند. در واقع، این دلالان بر سازمانی بسیار گسترده تکیه دارند که هدف آن بهره برداری از منابع آفریقا به ویژه منابع کانی و نفتی این قاره است. مجموعه «استراتجیک ریسورسز کورپوریشن» که در «پرتوریا» و «لندن» پایگاه دارد، از 20 شرکت تشکیل گردیده است که غالباً در بهشت های مالیاتی و یا مناطق آزاد (مانند جزایر باهاما) واقع اند و هر یک «آشیانه ای سودآور» در زمینه های امنیت («اگزکیوتیو اوت کامز»، «سندلاین»، «لایف گارد»)، بهره برداری از معادن طلا و الماس («برنچ انرجی»، «دایموند ورکز»)، استخراج نفت و گاز (هریتیج اویل اندگاس»)، ترابری هوایی («ایبیس ایر»)، مین زدایی، بازسازی، زیرساخت های پزشکی، انفورماتیک، خدمات مالی و... برای خود بنا ساخته اند.
در «لندن»، این شرکت ها را در گروه «پلازا 107» می یابیم. این گروه که از یک شبکه وسیع روابط سیاسی در سراسر جهان برخوردار است، نقش پایه را در مجموعه فوق ایفا می کند. شرکت های مزبور ارائه خدمات متعددی را پیشنهاد می دهند که از جمله آنها، مشاورت در عملیات نظامی گسترده (ایجاد واحدهای اطلاعاتی، مین زدایی، محافظت، مراقبت دریایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر،...» است و دامنه آن به طیف تجاری نیز گسترش می یابد. «تیم اسپایسر» حتی مدعی ارائه «خدماتی پیشرفته تر» از محافظت از چندملیتی هاست و در شمار آنها به برآورد خطرات، ارائه اطلاعات اقتصادی، زیرساخت های پزشکی، مراقبت هوایی و حتی جمع آوری مالیات به ویژه از اداره گمرکات، اشاره می کند. روش های «پیشرفته تر» وی در زمینه امنیت اقتصادی شامل مشاورت در زمینه سرمایه گذاری آزاد، تقلب مالیاتی و حتی پولشویی نیز می شود. «اسپایسر» همچنین تأکید می کند که شرکتش به امور بشردوستانه که «زمینه ای بسیار نویدبخش» است، نیز بسیار توجه دارد. در واقع، از دیدگاه وی بخش بشردوستانه از امتیازی سه گانه برخوردار است: این که، در اوج شکوفایی است، تصویر خوب بین المللی را تضمین می کند و امکان ایجاد روابطی نزدیک با آژانس های سازمان ملل را فراهم می آورد. تاکنون، بسیاری از این آژانس ها از خدمات شرکت های نظامی خصوصی بهره برده اند. «آرمر گروپ» در سایت خود به تجربه 15 ساله اش در حمایت از عملیات بشردوستانه و برنامه های توسعه و بازسازی در بیش از 30 کشور جهان با همکاری «یونیسف»، «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل» و یا هیئت این سازمان در جمهوری دموکراتیک کنگو، بسیار می بالد.در ژوئیه 1998، مطبوعات آفریقای جنوبی فاش ساختند که شرکت «لایف گارد»، از شرکت های «اگزکیوتیو اوت کامز»، به طور مستقیم برای سازمان ملل در سیرالئون فعالیت می کند. به طور کلی، می توان گفت که شرکت های نظامی خصوصی و سازمان غیردولتی (از جمله، «کر»، «سیود چیلدرن»، «کاریتاس»، «ورلد ویژن»، صلیب سرخ...» ارتباطی مستقیم با یکدیگر برقرار ساخته اند. معهذا، سازمان های غیردولتی غربی که بسیار نگران تصویر خارجی خود هستند، ترجیح می دهند این گونه روابط را پنهان نگاهدارند. اما، طبق تحقیقات، تمامی سازمان های بشردوستانه مهم (یعنی آژانس های بشردوستانه سازمان ملل و مهمترین سازمان های غیردولتی) دست کم یک بار با شرکت های نظامی خصوصی سروکار و حدود 22 درصد از مهمترین سازمان های بشردوستانه اعتراف داشته اند که از خدمات این شرکت ها در تمامی طول سال گذشته میلادی بهره گرفته اند. «پیتر سینگر»، نویسنده کتاب «جنگجویان خصوصی: توسعه صنعت نظامی خصوصی» در اشاره به نظامی شدن کار سازمان های غیردولتی درعراق و افغانستان، می نویسد: «نمایندگان صنعت نظامی اظهار می دارند که حدود 25 درصد شرکت های نظامی خصوصی رده بالا که خدمات مسلحانه عرضه می دارند، و بیش از 50 درصد شرکت هایی که حمایت تدارکاتی به عمل می آورند برای مشتریانی کار کرده اند که سازمان های بشردوستانه بوده اند.»
در مه 1995، در سیرالئون، مزدوران «اگزکیوتیو اوت کامز» پس از سرکوب شورشیان و برقراری امنیت در «فری تاون» کنترل معادن الماس «کونو» و سپس «سیراروتیل» را به دست گرفتند. دولت «استراسر» نیز که قادر به پرداخت صورتحسابی معادل ماهیانه یک میلیون دلار نبود، مجبور گردید امتیاز بهره برداری از این معادن را به آنها واگذار کند.در آنگولا، «برنچ انرجی» و «دایموند وورکز» (که «اسپایسر» سهامدار آن است) امتیاز بهره برداری از معادن عظیم الماس این کشور را به دست آوردند. مزدوران «اگزکیوتیو اوت کامز» که درسال1993 با قراردادی 40 میلیون دلاری پا به «لواندا» گذارده بودند، پس از به عقب راندن شورشیان «یونیتا» از تأسیسات نفتی «سویو» کنترل مناطق کانی «کافونفو» را نیز به دست گرفتند. اما، سال بعد تحت فشار صندوق بین المللی پول و آمریکا مجبور شدند زمام امور را به شرکت «ام.پی.آر.آی» آمریکایی واگذار کنند. اما، مجموعه «ایبن بارلو» معهذا موفق شد دستاوردهای خود در بخش معادن را ازطریق شعب متعدد خود حفظ کند.
نمونه هایی از این دست فراوانند که به شرکتهای آمریکایی نیز محدود نمی شوند. به عنوان مثال، شرکت بلژیکی -هلندی «اینترنشنال دیفنس اند کیوریتی» با مشارکت «آمریکن فیلدز ماینرال» متعلق به «ژان ریمون بول» موفق گردید در قبال خدمات امنیتی خود امتیاز معادن الماسی گسترده تر از کشور بلژیک را در آنگولا صاحب شود. و در کنگو برازاویل، شرکت اسراییلی «لودان» پس از آموزش شبه نظامیان دولت «لیسوبا» بر نیمی از سهام نفتی «مارین3» دست انداخته است.
اما، نه فقط این. در واقع ذخایر زیرزمینی جهان سوم، به ویژه قاره سیاه، برای سرمایه داران غربی و چندملیتی هایشان پیوسته از جذابیت خاصی برخوردار بوده و آنها را همانند مگسان دور شیرینی به خود جلب کرده اند. از جمله این چند ملیتی ها نیز می توان به گروههای نفتی آمریکایی مانند «کارلایل»، «انرون»، «هالیبرتون»، «انرجی سرویسز»، «یونوکال» و... اشاره کرد.
در ژانویه 2008، گروه کاری سازمان ملل در امور مزدوران با گرایشی نوظهور در آمریکای لاتین مواجه گردید: حضور شرکت های امنیتی خصوصی متعدد در خدمت چندملیتی هایی که با هدف بهره برداری از ذخایر زیرزمینی این قاره در منطقه به سر می بردند. کارکنان این شرکت ها در کلیه موارد سرکوب تظاهرات ساکنان مناطق موردنظر، سازمان های زیست محیطی و سازمان های مدافع حقوق بشر مشارکت داشته اند. «موسیوا کلوتا»، وزیر دفاع آفریقای جنوبی، دراین ارتباط مزدوران را «بلای مناطق فقیر جهان به ویژه آفریقا توصیف می کند، که در ازای پول آدم می کشند و مهارت هایشان را به هرکه بیشتر پول دهد، می فروشند.» او می گوید: «هرکه پول داشته باشد، می تواند این افراد را به خدمت بگیرد و به ماشین های آدمکشی تبدیل کند.»
در آمریکا، رقم این «چندملیتی های جنگ» بی شمار است. «انریکوئه برنالس بالستروس»، استاد دانشگاه «گرنوبل» فرانسه و گزارشگر سازمان ملل ، در مورد حضور آنها در اقصی نقاط جهان به ویژه جمهوری دموکراتیک کنگو، آنگولا، رواندا، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، یوگسلاوی سابق و کشمیر هشدار می دهد، و «پیر هازان» کارشناس امور بشردوستانه در روزنامه های «لیبراسیون» و «لوتان» و گزارشگر سیاسی و جنگ که در بسیاری منازعات حضور داشته است، در «آفریقا، سرزمین مزدوران» پدیده مزدورگری را نقض حقوق بشر توصیف و مزدورگرانی چون شرکت های نفتی، کانی و استخراج الماس را به دست اندازی بر منابع طبیعی بسیار ارزشمند کشورهای آفریقایی متهم می کند. وی همچنین نگرانی خود را در مقابل افزایش «تقاضا»ی مزدور در آفریقا، آمریکا و اروپا پنهان نداشته، خاطرنشان می سازد که مزدوران امروز نه تنها در منازعات مسلحانه، بلکه در شبکه های قاچاق انسان، مواد مخدر و یا اسلحه، سوءقصدهای تروریستی، تسویه حساب های جنایی و حتی جنایات سازمان یافته نیز دخالت دارند.
شایان ذکر است که ازسال1997 «آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا» هر شش ماه گردهم آیی های محرمانه با حضور روسای شرکت های خصوصی آمریکایی و آفریقای جنوبی تحت نظارت دفتر «کوهن اند وودز» (که توسط ویلیام کوهن» وزیر خارجه «جرج بوش» تاسیس گردیده است) برگزار می کند.
نتیجه آن که...
امروز، مسئله مشروعیت «مزدورگری نوین» مطرح است که قالبی «محترمانه» یافته و مدعی اهداف و بلندپروازی های صلح آمیز و بشردوستانه است. در سال 1989، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیونی بین المللی (علیه استخدام، استفاده، سرمایه گذاری و آموزش مزدوران) به تصویب رساند که به دلیل عدم دستیابی به حدنصاب کشورهای امضاکننده (دست کم22کشور)، هنوز نیز به اجرا درنیامده است. اما، قدر مسلم آن که دامنه فعالیت شرکت های نظامی خصوصی- که به ویژه در آمریکا، لابی هایی نظامی- صنعتی اند که در تمامی سطوح تصمیم گیری شاخه دارند- در سال های آینده بسیار گسترش یافته و متحول تر از آنچه امروز شاهد آنیم خواهدبود و تدوین مقرراتی در سطوح ملی و بین المللی را الزامی خواهد ساخت. عدم وجود قوانین و مقرراتی روشن و واضح در مورد پدیده مزدوری و مزدور گری و نقض قوانین موجود ازسوی مزدوران و مزدورگران سبب گردیده است تا این صنعت نظامی که با ارقامی چون صدها شرکت نظامی خصوصی، هزاران پرسنل و میلیاردها دلار هزینه محاسبه می گردد، و خصوصی سازی جنگ انحرافات بسیاری نیز به دنبال داشته باشد و این امر هنگامی نگران کننده به نظر می رسد که استراتژی جدید پنتاگون را از زبان «پل ولفوویتس» می شنویم که از کنگره آمریکا خواسته است به منظور ایجاد شبکه ای جهانی از شبه نظامیان «دوست» با هدف «سرکوب تروریسم و شورش ها»، 500 میلیون دلار در اختیار وی قراردهد. و این خوان نعمت قرار است به گروههای مستقر در طول مرز افغانستان- پاکستان، عراق ، قفقاز، شاخ آفریقا و نیز چندین جزیره فیلیپین که مقر اسلام گرایان به شمار می روند، اختصاص یابد. بدینسان، می بینیم که جنگ ها نیز به تدریج درحال تغییر و حقوق بشر درحال پایمال شدن است.