تاریخ انتشار : ۱۴ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۶  ، 
کد خبر : ۲۰۸۹۹۶

راههای برون‌رفت از عوامل فقر و فساد در جامعه

علی ‌سرافرازاردکانی / کارشناس وزارت جهاد و کشاورزی اشاره: با توجه به گذشت بیش از 20 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به رغم اقدامات مؤثر در بخش صنعت، مسکن. منابع طبیعی. کشاورزی، فرهنگی و آموزش عالی و... با چشم‌اندازی به منابع و امکانات موجود و مستعد سرزمین چهار فصل ایران و افزایش روزافزون جمعیت، موقعیت کنونی بخش مسکن، منابع طبیعی. کشاورزی و فرهنگی فاصله قابل توجهی با حد مطلوب و بایسته دارد. با در نظر گرفتن برخی نوسانات هر سال نسبت به سال قبل از آن با کمبود بیش از پیش مسکن، تخریب عرصه‌های منابع طبیعی، واردات مواد غذایی، مشکلات فرهنگی و... روبرو هستیم. در این شرایط برخی مسؤولین نوید طرحهای سازنده می‌دهند ولی به دلیل اینکه بعضی از این طرحها بدون محاسبه و توجیه علمی است نتیجه کار در نهایت مثبت نیست و با ادعاهای قبلی خیلی فاصله دارد و این در حالیست که تمام پتانسیل‌های مربوط اعم از عرصه‌ تولید مواد اولیه و نیروی انسانی در کشور موجود است و احتیاج به ارزبری خارجی ندارد و با توجه به مشکلات فعلی نظام که اهم آن اشتغال است با ارایه راه‌حلهای علمی نه تنها مشکل اشتغال حل خواهد شد بلکه بوروکراسی شدید اداری و کارهای بی‌مورد برای مراجعه به ادارات نیز کاهش یافته و حتی با کمبود نیروی انسانی در سطح کشور مواجه خواهیم شد.

1- اهداف و اولویت‌بندی
در برنامه‌ریزیها متأسفانه هدف اصلی که انسان‌محوری است به فراموشی سپرده شده یا حداقل به آن توجه لازم نشده است چرا که چنانچه به آن توجه می‌شد نیازهای اساسی و اولیه وی که مسکن، تغذیه، اشتغال و فرهنگ است در اولویت هر برنامه‌ریزی دیگری قرار می‌گرفت و امکانات دیگر مثل صنعت. معدن، راه و تکنولوژی‌های مربوط در جهت برآورده شدن آن اهداف بکار گرفته میشدند.
متأسفانه در برنامه‌ریزی‌های فعلی حالت عکس آن اجرا می‌شود و هدف اصلی در این میان گم شده است لذا اغلب تلاشها به جای آنکه منتهی به آسایش مردم که همانا مسکن‌دار شدن عموم مردم و یا خودکفایی کشاورزی که از نیازهای اساسی و اولیه انسانهاست، شود به ورطه فراموشی سپرده شده است. لذا تمام تلاشهایی که انجام می‌شود چون هدف گم شده است لذا در یک کلاف سردرگم قرار گرفته و حاصل آن همچون آب در هاون کوبیدن است.
اهداف اصلی که بیشترین پتانسیل اشتغال در آن نهفته است در پیچ‌وخم کارهای روزمره به دست فراموشی سپرده شده است. به عنوان مثال ما صنعت را برای آسایش انسان می‌خواهیم ولی آسایش انسان به داشتن مسکن و تغذیه مناسب برمی‌گردد یعنی جهت اصلی آن باید به این دو بخش منتهی شود.
در حالیکه می‌بینیم بیشترین موانع در راه ساختن مسکن مناسب وجود دارد و همچنین در بخش کشاورزی بیشترین کارشکنی در واگذاری عرصه‌های تولید یعنی زمین و آب صورت می‌گیرد که حاصل آن کمبود سه میلیون مسکن در کشور و عدم خودکفایی در بخش کشاورزی و بیکاری بیش از سه میلیون جمعیت کشور است و مسایل مترتب از آن شامل مفاسد اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... است لذا باید برای رسیدن به هدف اصلی که آن مسکن مناسب و تغذیه خوب و مسایل فرهنگی است موانع را از سر راه برداشته و مسیر رسیدن به آن را هموار نمود و در جهت آن گام برداشت تا نیازهای اساسی و اولیه انسان برآورده شود و اشتغال سالم به تبع آن حاصل گردد.
2- مدیریت کلان کشور
بعضی از افراد در هیچ موردی به مراجعین جواب مثبت نمی‌دهند مثلا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی این موضوع صحت دارد به طوری که اگر شخصی برای گرفتن زمین جهت کشاورزی به اداره مربوط مراجعه نماید در همان ابتدا با جواب منفی روبرو می‌شود و از گرفتن تقاضا خودداری می‌کند و اگر هم ناچار شود تقاضا را قبول کند آنقدر کارشکنی می‌کنند تا مراجعه‌کننده خسته شده، از تقاضای خود منصرف شود. وعده خودکفایی در زمینه کشاورزی در اثبات موارد ذکر شده قابل توجه است که در این بخش میلیونها شغل مناسب بالقوه وجود دارد که با اصلاح مدیریت آن می‌توان ضمن خودکفایی در این بخش باعث ایجاد میلیونها شغل مناسب شد که راه‌حل‌ها در بخش مدیریت کشاورزی ارایه می‌شود.
یا در بخش مسکن مدیریت و سیاستگذاری اشتباه باعث ایجاد مشکلات و کمبود سه میلیون مسکن در کشور گردیده است. و به دنبال آن بیکاری میلیونها نفر و افزایش تورم ناهنجاریهای اجتماعی را به دنبال داشته است در حالیکه تمام امکانات آن در داخل کشور موجود است و با اصلاح مدیریت و سیاست‌گذاری صحیح در این بخش، برآورده شدن یکی از نیازهای اساسی و اولیه مردم یعنی مسکن مناسب باعث ایجاد میلیون‌ها شغل خواهد گردید که راه‌حل‌های آن در بخش مدیریت مسکن ارایه می‌شود.
3- جاذبه و دافعه در سیستم مدیریتی
در سیستم مدیریتی کشور جاذبه و دافعه بسیار کم‌رنگ می‌نماید بدین ترتیب که با توجه به ضعف بسیاری از مسؤولین که عملا اجرایی نیستند هیچگونه جاذبه و دافعه‌ای مشاهده نمی‌شود لذا ضعفهای ارکان نظام روزبه‌روز بیشتر می‌شود در حالیکه با مشاهده ضعف در هر کدام از رده‌های مدیریت نظام می‌بایست نسبت به جابه‌جایی و گزینش افراد توانمند و کارآمدتر اقدام نمود، تا مدیریت اصلاح شده و جامعه رو به پیشرفت گام بردارد.
به عنوان مثال چنانچه در غائله کوی دانشگاه تهران که ناشی از ضعف برخی از مدیران کشور، استانداری تهران و فرمانداری مربوط بود، قاصرین بدون فوت وقت عزل می‌شدند حادثه لرستان تکرار نمی‌شد و مسایل مشابه دیگر اتفاق نمی‌افتاد و یا در موضوع عدم رسیدگی به موقع به جانباز منطقه خوزستان که منجر به شهادت وی شد چنانچه برخورد ریشه‌ای می‌شد حادثه شهادت جانباز بیمارستان ساسان تکرار نمی‌شد و یا هنگامی که مامورین شهرداری تهران نابخردانه با دستفروشی برخورد می‌کنند که به دنبال معیشت خانواده خود است و باعث کشته شدن وی می‌گردند؛ در صورتی که مسؤولین محترم نظام به صورت ریشه‌ای با آن برخورد می‌کردند می‌توانست جلوی وقایع آینده را بگیرد.
قابل توجه است که پست و مقام افراد برای خدمت به مردم و جامعه است نه برای باقی ماندن در آن موقعیت و یا وضعیت به بهایی که در نهایت منجر به تضعیف نظام و ظلم به مردم شود.
افرادی که توانایی و کارآیی لازم را ندارند هیچ‌گونه طلبی از ملت ندارند که بخواهند در پستهای نابجا باقی بمانند چرا که آن‌ها با استفاده از سرمایه ملی مشغول خدمت به مردم هستند و چنانچه فرد یا افرادی در شرایط ضعف و یا تخصص ناقص قرار دارند حق باقی ماندن در چنین پستهایی را ندارد لکن عملا مشاهده می‌شود که در موارد بسیاری ارزیابی در این خصوص بعمل نمی‌آید، و در نتیجه، عملکرد ضعیف و نامناسب بعضی از ارکان نظام ضربه جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرده است که جبران آن به زمان زیادی نیاز دارد و در بعضی موارد جبران آن امکان‌پذیر نیست.
4- وضعیت مدیریت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
در این زمینه عدم واگذاری عرصه تولید به متقاضیان به دلیل بوروکراسی شدید اداری و کارشکنی نقش حائز اهمیتی دارد و این باعث سلب اعتماد مردم و در نتیجه دلسردی آنان می‌شود. از آنجا که بیشترین پتانسیل تولید و اشتغال در زمینه آب و خاک است متأسفانه در این مورد قصور و کوتاهی شده است و به جای آنکه وزارتخانه‌های مربوط به دنبال راه‌حلهای مناسب جهت واگذاری عرصه‌های تولید به متقاضیان باشند معمولا بدنبال وارد کردن مواد غذایی از خارج بوده‌اند در حالی که می‌توان با توجه به وسعت عظیم خاک و منابع آب و ارایه خدمات بانکی و خدمات فنی به متقاضیان علاوه بر افزایش تولید در سطح وسیعی باعث کاهش تورم، ایجاد اشتغال و افزایش مواد غذایی شد.
به عنوان مثال در ایران حدود چهار میلیون هکتار کویر مرطوب وجود دارد که با توجه به ذخیره آبی فراوان و با توجه به عدم بهره‌برداری، آب آن بدون بهره‌برداری از دسترس خارج می‌شود در حالی که همین کویرها مستعد کشت گیاهان مقاوم به شوری مثل پسته، خرما، اسفناج وحشی (آتریپلکس) است که چنانچه 25 درصد آن تحت کشت گیاه آتریپلکس قرار گیرد معادل کل مراتع ایران علوفه تولید می‌شود که با تبدیل آن به گوشت معادل یک میلیون تن گوشت در سال تولید می‌گردد که معادل دو هزار میلیارد تومان در سال است. توجه به این امر باعث افزایش درآمد و در نتیجه فراهم شدن اشتغال یک میلیون نفر می‌شود این در حالی است که همه امکانات از قبیل زمین، آب، نیروی انسانی موجود بوده و تنها احتیاج به واگذاری عرصه و خدمات فنی به متقاضیان دارد.
با توجه به اینکه 37 درصد از آب کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد لذا با برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری آبهائی که به صورتهای مختلف از دسترس خارج می‌شود می‌توان با ایجاد سدهای مختلف و حفر چاه در مناطقی که دارای ذخیره آبی می‌باشد و انتقال آب از مناطق غیرمستعد به مستعد با استفاده از سیستم تحت فشار بطور کامل از آن بهره‌برداری نمود که در نتیجه آن بیش از یک و نیم برابر عرصه موجود تحت کشت آبی قرار می‌گیرد و در این زمینه بالغ بر پنج میلیون شغل مفید حاصل می‌گردد. ضمنا نه تنها خودکفایی در کلیه بخشهای کشاورزی حاصل می‌شود بلکه اضافه بر مواد غذایی مورد نیاز کشور، برای صادرات می‌توان اقدام نمود و با اصلاح نوع کشت و افزایش بهره‌برداری در واحد سطح می‌توان به افزایش محصول در این خصوص و افزایش اشتغال نیز کمک کرد.
لذا برای اصلاح بخش کشاورزی موارد زیر ارایه می‌گردد:
اولویت‌بندی
1) برای بهره‌برداری از منابع طبیعی لازم است با محاسبه اقتصادی بهره‌برداری را امکانپذیر کرد. بدین ترتیب که چنانچه در یکی از بخشهای منابع طبیعی و کشاورزی طرحی ارائه شد که مطابق آن بهره‌برداری در واحد سطح، توان افزایش بیشتر یا چند برابر داشت در اولویت قرار گیرد.
2) مکمل بودن کشاورزی با منابع طبیعی و اولویت دادن به کشاورزی به منظور افزایش تولید در واحد سطح و کاهش تخریب مراتع و جنگل‌ها.
3) واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی به متقاضیان طرحهای کشاورزی به منظور افزایش تولید در کوتاهترین زمان.
4) ارایه خدمات فنی و بانکی.
5) بیمه محصولات کشاورزی و طرح‌های مربوط به این موضوع تا افراد با جرات بتوانند مشغول به کار شوند.
6) در زمینه کشاورزی قانونی تصویب شود تا درخواستهایی که مردم برای واگذاری زمین و آب جهت بهره‌برداری از منابع طبیعی می‌کنند اولا با جواب منفی روبرو نشود و ثانیا در کوتاهترین زمان ممکن با دادن راه‌حل مناسب پاسخ مثبت بدهد.
7) استفاده از مدیران و کارشناسان ذی‌ربط.
8) به درخواست‌ مردم درخصوص هر طرحی به مقدار حداقل 50 درصد کارشناسی توجه داشته باشند و باید توجه داشت فردی که متقاضی طرحی می‌باشد قبلا در آن زمینه بررسی و جستجوی لازم را بعمل می‌آورد.
9) در بخش کویرهای مرطوب ایران حداقل یک میلیون هکتار از چهار میلیون هکتار قابل واگذاری و بهره‌برداری است که در این زمینه معادل کل مراتع ایران می‌توان علوفه تولید کرد که با تبدیل آن به گوشت حدود یک میلیون تن گوشت تولید می‌شود که لازم است مقدمات واگذاری عرصه و امکانات فراهم شود.
10) در بخش منابع طبیعی همچون وزارت نفت که دنبال کشف چاه نفت می‌رود در این بخش نیز کشف منابع آبی زیرزمینی انجام گیرد و به قیمت تمام شده در اختیار متقاضیان طرح‌های کشاورزی قرار گیرد.
11) در اکثر نقاط با بارندگی بیش از 300 میلی‌متر، می‌توان با ایجاد استخرهای ذخیره آب از بارندگیهای زمستانی ذخیره کرد و در فصل مناسب با آبیاری تحت فشار نسبت به ایجاد باغات اقدام نمود.
12) با ایجاد گلخانه و کشتهای گلخانه‌ای همراه با ارایه خدمات فنی و بانکی متناسب نسبت به افزایش تولید اقدام نمود.
به هر حال باید از تمام پتانسیل طبیعی و انسانی جهت افزایش تولید استفاده نمود و در تمام موارد لازم است افراد مدیر، دلسوز و دانا جهت اجرای طرح به کار گرفته شوند.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات