تاریخ انتشار : ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۸  ، 
کد خبر : ۲۰۹۱۲۴
پیگیری فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در ارتباط با آثار سوء رانت‌خواری بر اقتصاد و فرهنگ کشور

رانت چیست و رانت‌خواران چه کسانی هستند؟!

اشاره: اگرچه بهره‌برداری از رانت یعنی سوءاستفاده مالی با استفاده از موقعیت شغلی و اختلاس و پارتی‌بازی از دیرباز وجود داشته و منحصر به یک کشور خاص نیز نمی‌گردد اما این واژه به همین شکل و مفهوم امروزی از چندی پیش وارد ادبیات سیاسی کشور گردیده و نوسانات مختلفی را طی کرده است. نقطه اوج و شدت این بحث را همزمان با آغاز انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری شاهد بودیم؛ درست زمانی که آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران، موضوع امپراتوری‌های نفتی را مطرح نمودند. به دنبال این حرکت، سخنانی از انواع رانت‌های دیگر از فولاد تا شکر و کرمان موتور به حرکت آمد. آنچه مایه تأسف است این است که این بحث با همه شوری که در جامعه ایجاد کرد و عده قابل توجهی نیز مشمول این امر گردیدند (و به نوعی شمولیت امن آنها را می‌گیرد)، آن افراد سعی در سیاسی کردن ماجرا نمودند. این در حالی است که مقام معظم رهبری بارها لزوم این مبارزه جدی را گوشزد در همین راستا فرمان 8 ماده‌ای مهمی را صادر فرمودند.

مفهوم لغوی و و اصطلاحی رانت
رانت واژه‌ای است که بدون تغییر لفظی از ادبیات فرانسه وارد فرهنگ خودی گردیده است و در انگلیس نیز به حق‌السهم اربابان فئودال از کشاورزان، رانت اطلاق می‌شده است. تعاریف مختلفی از رانت به عمل آمده که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
ـ رانت درآمدی است که بدون اتکای مستقیم به کار و تلاش تولیدی و بدون پذیرش ریسک و خطر فعالیت‌های اقتصادی بدست می‌آید.
ـ به سوءاستفاده از فرصت‌ها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت، رانت گفته می‌شود.
ـ به کسی که بدون انجام کار مفید و حتی مضر به حال اقتصاد کشور به ازای پرداخت رشوه و پارتی‌بازی به امتیازهای انحصاری دولتی دست می‌یابد و ثروت‌های بادآورده و افسانه‌ای کسب می‌کند، رانتخوار گفته می‌شود.
ـ رانتخواری عملی است که به ظاهر از طریق قانونی انجام گرفته و عمل‌کننده به آن، عمل خود را سالم و مشروع دانسته و شاید بسیاری از دوستان و آشنایان وی نیز کمترین تردیدی نسبت به وی نداشته باشند در حالی که با یک حساب سرانگشتی به ثروت‌های کلان و بدون زحمت دست می‌یابد.
دیگر مفاهیم رانت
با توجه به گستردگی دامنه این مفهوم، ارائه یک تعریف خاص نمی‌تواند کاملا جوانب آن را پوشش دهد لذا به سایر تعابیر آن، به صورت فهرست‌وار اشاره می‌کنیم: رانت یعنی:
1 ـ سوءاستفاده از فرصت‌ها و امکانات جامعه
2 ـ بادآورده‌ای که بدون زحمت و به ناحق بدست آمده
3 ـ کسب سود و درآمد زیاد بدون فعالیت و ریسک
4 ـ دستیابی انحصاری اشخاص حقیقی و حقوقی به امکانات و موقعیت‌های شغلی
5 ـ پرداخت هزینه بیشتر از ارزش واقعی یک محصول یا خدمت
6 ـ کسب سود بیش از حد متعارف از طریق محدود ساختن عرضه و سلب اختیار از رقبای تولید‌کننده
7 ـ دستیابی به درآمد از راه قاچاق قانونی
8 ـ پیشی گرفتن از دیگران با بهره‌گیری از دسترسی به اطلاعات و اخبار منتشر نشده
9 ـ بدست آوردن اضافی ارزش توسط عرضه‌کننده یک عامل تولید با یک محصول در شرایط کمیابی مطلق یا نسبی آن نسبت به تقاضا در بازار
10 ـ صاف کردن جاده برای دیگران جهت دستیابی به ثروت یا موقعیت
عوامل ایجاد رانت
مهم‌ترین نکته در شناسایی رانت و مبارزه با رانتخواری شناخت عوامل ایجادی و منشاءهای آن است که به دلیل کثرت آنها به چند مورد اشاره می‌گردد؛ رانت:
1 ـ زائیده برخی فرصت‌های انحصاری است که به ناروا در اختیار شرکت‌های دولتی یا خصوصی قرار می‌گیرد.
2 ـ ناشی از دسترسی عده‌ای به انحصارات یاد شده از طریق قدرت می‌باشد.
3 ـ در نتیجه کمرنگ کردن حق مالکیت مردم بوجود می‌آید.
4 ـ می‌تواند از طریق پارتی‌بازی در استخدام غیر ضابطه‌مند صورت گیرد.
5 ـ از ارائه انحصاری کالاها و خدمات دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی پدید می‌آید.
6 ـ در درون تصمیمات و مقررات، قوانین و تشکیلات دولتی نهفته است.
7 ـ در نتیجه ورود صاحبان قدرت در عرصه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد.
8 ـ ریشه در انحصارات دولتی و غیردولتی دارد.
9 ـ سرچشمه‌ای چون نگاه جناحی و صنفی به منافع ملی دارد.
10 ـ ناشی از صدور مجوز انحصاری برای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است.
11 ـ ناشی از سپردن و تحویل مسئولیت‌های مهم (اقتصادی ـ اجتماعی ـ سیاسی) به افراد کم‌ظرفیت و بی‌تعهدی است که مسئولیت را طعمه خود حساب می‌کنند.
12 ـ ناشی از عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد کارگزاران و عمال حکومتی است.
انواع رانت
1 ـ رانت اقتصادی
الف ـ سرمایه‌گذاری‌های صنعتی
از اول انقلاب یک عده با پارتی‌بازی از وام‌‌ها و اعتبارات ارزی با دلار 7 تومان کارخانه و کارگاه ساختند تا محصولات آن را با نرخ دولتی به مردم عرضه کنند اما به خاطر عدم کنترل و نظارت، با افزایش نرخ دلار، کارخانه را به نرخ آزاد فروخته و میلیاردها تومان سود بردند. کسی نیست که بپرسد چرا باید کارخانه‌ای که با اعتبارات دولتی احداث شده را در این شرایط فروخت؟ بعد هم اگر قرار به فروش باشد چرا ما به التفاوت نرخ ارز محاسبه و به بیت‌المال برگشت داده نمی‌شود؟
ب ـ سرمایه‌گذاری‌های عمرانی
این نوع رانت در جوامع جهان سوم، معمولا تحت فشار سیاسی صاحبان قدرت به تصویب می‌رسد. یعنی وقتی در محلی جاده‌ای کشیده می‌شود یا راه‌آهن یا کارخانه یا طرح عمرانی‌ای پیاده می‌شود، قیمت زمین در اطراف این طرح‌ها بالا می‌رود و افرادی که در اطراف این طرح‌ها زمینی دارند، با اطلاع قبلی، ملک خریداری می‌کنند و به درآمدهای بادآورده دست پیدا می‌کنند در حالی که در قانون مالیات‌های کشور، مالیات بر ارزش اضافی ناشی از سرمایه‌گذاری عمومی پیش‌بینی نشده است.
2 ـ رانت سیاسی
در میان کشورهای دنیا، برای احراز مقام‌ها و مناصب سیاسی تفاوت محسوسی دیده می‌شود.
الف ـ در کشورهایی که پاسخگویی در برابر مردم وجود دارد مهمترین ضابطه در انتصاب، توجه به نظرات مردم و برگزیدن شایستگان است، به عبارت دیگر شایسته‌سالاری مبنای اعتبار قرار می‌گیرد. در اینجا درجه لیاقت و کاردانی فرد، مورد توجه است نه وابستگی گروهی، تبارگرایی و رفیق‌بازی. نتیجه حاکمیت چنین فرآیندی آن است که به استعدادها، فرصت بروز می‌دهد، ابداع و نوآوری شکوفا و زمینه مناسبی برای توسعه و ارتقای بهره‌وری و پیشرفت بوجود می‌آید.
ب ـ اما در کشورهایی که مردم به بوته فراموشی سپرده می‌شوند و مطرح نیستند؛ اعمال قدرت از طریق عده معدودی انجام می‌شود. احراز مقام‌ها و مناصب سیاسی معمولا از طریق وابستگی به قدرت حاکم میسر است. گروه‌گرایی و رفیق‌بازی و قوم و خویش‌پروری زمینه رشد را محدود می‌کند. حاکمیت نسبت‌سالاری و پیامدهای آن، شایستگان را به انزواطلبی واداشته و خروج مغزها را تسریع می‌کند.
3 ـ رانت قضایی
در جهان سوم، نهاد قدرت دولتی از رانت قضایی برخوردار است. زیرا به تخلفات آن در محاکم اختصاصی رسیدگی می‌شود. این رانت سبب شده هنگام اصطکاک میان منافع مردم و نهاد دولت، حقوق مردمی خدشه‌دار شود. تخلف، تخلف است و بین حاکمان و مردم، تفاوتی وجود ندارد و باید هر دو در ازای تخلف واحد، یکسان مجازات شوند. تقسیم‌بندی موجود، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. حذف رانت قضایی برای دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشر برای بخش خصوصی، در نهایت زمینه کاهش فساد دولتی را نیز فراهم می‌سازد. آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، امکان دسترسی آسان، ارزان و غیرسیاسی آحاد جامعه به محاکم قضایی است. در صورت تأمین این شرایط، امنیت اقتصادی برقرار می‌شود.
4 ـ رانت اطلاعات
عده‌ای از طریق دستیابی زودرس به اطلاعات گوناگون در زمینه تغییرات قوانین، مقررات و سرمایه‌گذاری، سودهای کلانی می‌برند. این امر باعث می‌شود رقابت ناسالم اقتصادی در بازار سرمایه شکل بگیرد و عدم اطمینان در این کار، افراد صاحب سرمایه را به طرف فعالیت‌های اقتصادی کاذب سوق می‌دهد و حجم عظیمی از سرمایه‌های سرگردان مردم را از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می‌سازد.
فرضاً یک یا چند نفر با زدو بندهای خاص، زودتر از دیگران از حساب سود و زیان فلان شرکت در بورس اوراق بهادار مطلع می‌شوند. آنها می توانند فوراً با سیاست‌های مناسب با نامطلوب جلوه دادن وضع مالی آن شرکت، با شرایط «بزخری»، خریدار سهام تنزل یافته آن شوند و بعد از تصاحب سهام، درباره وضع درخشان شرکت تبلیغ کنند و سبب افزایش قیمت شوند و سهام خود را با قیمت بالاتر بفروشند. نمونه دیگر رانت‌های اطلاعاتی، سقوط شکننده بازار بورس سهام کشور در سال 1377 خورشیدی است. در واقع استغنای مالی نامشروع، یکی از معضلات ناشی از عملکرد اطلاعاتی برخی از مدیران می‌باشد که برای مقابله با آن، تدوین قوانین نظارتی در جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی و اطلاعاتی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
5 ـ رانت آموزشی
در کشورهای توسعه‌نیافته، نبود رابطه مناسب‌ بین عملکرد و پاداش، توزیع موقعیت‌های شغلی بدون توجه به لیاقت، شایستگی، تخصص و کارآیی افراد، سبب شده است که تلاش برای کسب مدرک (نه سواد) به هر طریق ممکن در این گونه جوامع ابعاد وسیعی به خود بگیرد. هجوم گسترده برای کسب مدرک دانشگاهی بدون شرکت در کنکور و به دنبال آن توسعه برخی دوره‌های دانشگاهی با کیفیت نازل، یکی از نشانه‌های رانت آموزشی و موجب دلسردی جویندگان واقعی و حذف استعدادهای برتر می‌شود.
سابقه رانت‌خواری در ایران
در ایران رانت و رانت‌خواری به انحای مختلف وجود داشته است. شکل و آثار جانبی رانت، متناسب با روابط اجتماعی روز تغییر می‌کند. مثلا در زمان ناصرالدین شاه قاجار، افراد، مقام و مناصب دولتی را با پول می‌خریدند و در عوض از مردم وجه کلانی به عنوان مالیات یا هدیه می‌گرفتند که قسمتی از آن، سهم مقامات بالا و شخص شاه می‌شد. تهی کردن جیب مردم با عناوین مختلف و عدم توجه به مسأله تولید و کارآفرینی، به فقر عمومی در تمام سطوح و اقشار مردم منتهی شد تا بالاخره حکومت‌ها ناگریز راه قرضه‌های خارجی و اعطای امتیازات مهم به خارجی‌ها را در پیش گرفتند. مشابه این وضع، هنوز هم در کشورهای توسعه نیافته وجود دارد.
با بوجود آمدن تشکیلات اداری جدید در سیستم حکومتی، وابستگی به این تشکیلات، نشانه برتری این امر در توزیع امکانات در میان مناطق و در تشکیل ادارات تاثیر گذاشت. تفاوت ماهوی و کمی خدمات و امکانات مراکز استان‌ها و پایتخت با سایر شهرستان‌ها و مناطق کشور، یکی نفوذهای این پدیده است. این پدیده؛ مانند مسابقه‌ای است که امروز در میان دولتمردان بویژه نمایندگان شهرها برای گرفتن بودجه و امکانات از دولت وجود دارد.
متأسفانه به علت اقتصاد دولتمردان و روابط خانوادگی در جامعه، کمک‌های دولت به خاطر نبود ضابطه‌مندی و شفافیت از منطق اصلی خود دور افتاده و سبب نوعی رانت شده است. از این رو به باور گروهی از صاحبنظران اقتصاد، اقتصاد ایران، نه دولتی است و نه به بخشی خصوصی تعلق دارد، بلکه اطلاق نام «اقتصاد دولتمردان» گویای ویژگی‌های اقتصادی ایران است. نمونه‌ای از این رانت‌ها را در گزارش خردادماه 1375 یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد یکی از مؤسسات اقتصادی می‌توان مشاهده کرد. دارایی مؤسسه مورد بحث در بررسی در قسمت اموال و دارایی‌ها، بنابر اظهارات مسئولان آن 10 میلیارد ریال است. اما طبق آمارهای تهیه شده توسط معاونت همان مؤسسه بالغ بر 20 میلیارد ریال می‌شود. فروش و واگذاری‌ها باید به صورت مزایده از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام می‌گرفت که متأسفانه از 150 نمونه پرونده که مورد بررسی واقع شده در مورد 32 پرونده تخلفات زیر صورت گرفته است:
ـ جعل اسناد و مدارک کارشناسی
ـ عدم وجود برگ ارزیابی کارشناسی
ـ واگذاری رایگان بدون مجوز قانون
ـ تخفیف نسبت به قیمت کارشناسی (از 10 درصد تا 70 درصد)
یکی دیگر از نمونه‌های رانت، سهمیه‌بندی‌های ارزی است که با توجه به تفاوت قیمت‌ها، رانت اقتصادی را به دنبال دارد. در بعضی موارد، استفاده از ارز سهمیه‌بندی تحت پوشش تولید از طریق واردات کالا یا ماشین آلات با ارز رسمی دولتی صورت می‌گرفت. تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز آزاد، ثروت‌های کلانی را نصیب صاحبان این موافقت‌های اصولی کرده است.
منشاء رانت در اقتصاد ایران
ـ رانت‌های حاصل از تفاوت نرخ اعتبارات بانکی و نرخ بهره پولی در بازار غیربانکی.
ـ رانت‌های حاصل از فروش بخشی از ارز صادرات نفتی به قیمت کمتر از قیمت بازار آزاد.
ـ توزیع وارداتی کالا و خدمات به افراد خاص بر طبق قانون ناکارآمد مجاز مشروطه، که انحصار و مرگ تولید را در پی داشته است.
ـ ارائه مجوزهای ویژه ایجاد و تأسیس فعالیت‌های سودآور تجاری، خدماتی و تولیدی افراد محدود، که انحصار ایجاد می‌کند؛ مثل واردات، رانت مرغ، آهن قراضه، پارچه و...
ـ واردات غیرقانونی کالایی نظیر خودرو حتی بدون پرداخت عوارض گمرکی (در گزارش اردیبهشت ماه سال 1380 بازرسی کل کشور آمده است).
ـ قاچاق کالا، پرداخت رشوه و پورسانت در قراردادهای داخلی و خارجی و هرگونه داد و ستدی که در شرایط غیررقابتی انجام شود.
ـ ارائه و توزیع پست‌های پول‌ساز از طریق نظام‌های گزینش ویژه غیرمتکی بر رقابت تجربه‌ای و اثبات شایستگی و کارآیی.
ـ قیمت‌گذاری دولتی کالا در شرایطی که قیمت کالا در بازار بالاتر است، سبب ایجاد رانت اقتصادی می‌شود. یعنی عده‌ای از طریق رابطه، بیشتر از نیاز و سهم خود، کالا و خدمات دریافت می‌دارند و با فروش مجدد آنها در بازار، درآمدهای کلانی به جیب می‌زنند.
ـ گروهی توانسته‌اند عوامل موجود در تورم را شناسایی کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم بیشترین بهره را بگیرند، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای را در جامعه ایجاد کرده باشند. به هنگام افزایش ناگهانی نرخ ارز، گروهی با تخلیه انبار کالاها و خرید از افراد خرده‌پا، ثروت‌های افسانه‌ای به دست‌ آوردند.
حجم رانت در اقتصاد ایران
براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تا پایان آذر 79) حجم بدهی بخش‌های دولتی و غیردولتی به نظام بانکی حدود 286 هزار میلیارد ریال است. بدهی بخش غیردولتی 165 هزار میلیارد ریال است و طبق اعلام بانک مرکزی برای آن اعتبارات 8/12 درصد سود پرداخت می‌شود در صورتی که نرخ‌های واقعی بازار خیلی بالاتر از این مقادیر است. اگر با تسامح این سود را در بازار 40 درصد هم بگیریم این تفاوت بین 12 درصد و 40 درصد در حقیقت یک درآمد بادآورده است که نصیب افرادی می‌شود که از این اعتبارات استفاده می‌کنند. این رقم در سال 79، 80 هزار میلیارد ریال می‌شود که حدود 20 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است. یعنی 20 درصد از تولید داخلی در قالب اعتبارات بانکی داخلی، توسط رانت توزیع می‌شود. این رانت در اختیار تعداد محدودی از افراد قرار می‌گیرد. حدود 300 تا 400 هزار خانوار از مجموع 13 میلیون خانوار ایرانی به عمده این رانت‌ها دسترسی دارند و درآمدهای نجومی پیدا می‌کنند که تورم ایجاد کرده و ساختار سرمایه‌گذاری و... را بهم می‌ریزد.
آثار سوء رانت‌خواری بر اقتصاد کشور
اثرات کلی رانت
1 ـ آسیب‌پذیر شدن فضای سیاسی و مذهبی در پی حضور افراد سیاسی در اقتصاد
2 ـ انحصاری شدن امکانات و امتیازهای اقتصادی نزد افراد و گروههای خاص
3 ـ از بین رفتن عدالت در عرصه تولید
4 ـ انباشت سرمایه در دست گروهی خاص
5 ـ عدم موفقیت و پا گرفتن بخش خصوصی مولد و درون‌زا در کشور
6 ـ ایجاد تبعیض، اتلاف وقت و بدبینی
7 ـ زیانهای فراوان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
8 ـ کاهش کارآیی و بهره‌وری و افزایش تورم
9 ـ ایجاد فساد، بیکاری، فقر و انحصار در جامعه
10 ـ از بین رفتن انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه
11 ـ سرگرم شدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن کار مولد
12 ـ نهادینه شدن رانت به عنوان یک فرهنگ و حذف وجدان کاری
13 ـ دو قطبی شدن جامعه، تقسیم نامناسب درآمدها و توسعه فقر
14 ـ فساد گسترده و فروپاشی نظام سیاسی
15 ـ توقف رشد تکنولوژی در جامعه و گسترش دلالی
16 ـ تحمل هزینه‌های سرسام‌آور بر دوش طبقه ضعیف
17 ـ گسترش قاچاق کالا و تضعیف تولید ملی
18 ـ تأثیر منفی در اخلاق و رفتار کارکنان دولت و شرکتها
مصادیق رانت‌خواری آهن و فولاد
به گفته یک مقام آگاه در صنعت فولاد کشور:
ـ تنها در سال گذشته بالغ بر 4/1 میلیون تن فولاد مازاد بر نیاز کشور با بهره‌گیری از شرایط بسیار سهل، به دلیل اعمال نظام تعرفه‌ای ناکارآمد ایجاد شده، به آسانی وارد کشور شد و بازار داخلی را قبضه نمود.
ـ واردات فولاد با تأیید وزارت بازرگانی انجام شده است.
ـ سود 450 میلیارد ریالی واردات 4/1 میلیون تن فولاد مازاد بر مصرف 79 نصیب چه کسانی شده است.؟!
ـ تعرفه واردات فولاد در سال 79 به 5 درصد که معادل یک درصد مؤثر است تقلیل یافت تا امکان واردات بی‌رویه و سیل‌آسای فولاد به کشور فراهم گردد.
«محمد آزاد» رئیس اتحادیه آهن‌آلات در این رابطه می‌گوید:
ـ در امر واردات آهن‌آلات و فولاد هیچگونه انحصار و رانت مستقیم ناشی از صدور مجوز وجود ندارد بلکه تنها رانت موجود، استفاده از اعتبارات بانکی است که در اختیار همه‌کس قرار نمی‌گیرد.
ـ افرادی هستند که فقط به سبب داشتن رابطه از اعتبارات نظام بانکی جهت واردات متقاطع فولادی استفاده می‌کنند.
همچنین یک کارشناس صنعت فولاد اظهار می‌کند:
ـ در حالی که سال گذشته ستاد تنظیم بازار با ورود 6/1 میلیون تن فولاد موافقت نموده بود، عملا مسئولین وزارت بازرگانی و گمرک با ورود 4 میلیون تن موافقت نمودند که در طول تاریخ واردات فولاد بی‌سابقه است.
ـ اگر حداقل سود از هر کیلو فولاد وارداتی را 300 ریال در نظر بگیریم، رقمی حدود 70 میلیارد تومان سود نصیب فولادخواران کشور نموده است و باعث رکود جدی در تولید داخلی و در معرض بیکاری قرار گرفتن صدها هزار شاغل صنعت فولاد می‌شود.
یکی از مسئولان جدید گمرک در 12 تیرماه، رأساً وصول مالیات از آهن‌آلات وارداتی را بنا به دستور وزیر اقتصاد و دارایی ملغی نمود در حالی که این تصمیم کاملا با مصوبه شماره 1359/34 شورای اقتصاد و بخشنامه 8/3767 مورخع 22/2/80 مغایر است.
در حالی که حتی کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد مثل چین، آمریکا و ژاپن در مقابل واردات، محدودیتهای سختی در نظر گرفتند، کشور ما با تولید 2/6 میلیون تن فولاد در سال اجازه واردات غیرقانونی 3 میلیون تن فولاد را در سال گذشته داده است (یالثارات ـ 24/5/80).
در این زمینه اسلامیان اعلام داشت: متأسفانه در سال 79 حدود چهار میلیون تن فولاد وارد کشور شده است که 4/2 میلیون تن آن بیشتر از حد توافق شده است. مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی علت مشکل صنف نساجی و لوازم خانگی را معطوف به قاچاق کالا کردند و سعی نمودند به گونه‌ای با طرح این موضوع، مسأله را حل کنند. اما در مورد فولاد موضوع صدق نمی‌کند برای امسال مجلس با تصویب تبصره 35 مقرر کرد به ازای واردات هر کیلوگرم ورق 250 ریال و هر کیلوگرم میلگرد 120 ریال تعرفه برقرار شود و به ازای هر کیلوگرم واردات فولاد 5/11 درصد حقوق و عوارض گمرکی دریافت گردد اما با وجود این مصوبه مجلس و تأکید شورای اقتصاد، متأسفانه وزارت امور اقتصادی آن را منتفی اعلام کرده و دستور داده فقط از بازرگانانی که محصولات فولادی را برای فروش وارد می‌کنند، عوارض گمرکی دریافت گردد. چه چیز موجب شده وزارت اقتصاد و دارایی که در حصول مالیات شرکتهای تولیدی هیچگونه اغماضی نمی‌کند در این مورد اینگونه سخاوتمندانه(!) عمل کرده که منجر به از میان رفتن میلیارد‌ها تومان عوارض و منابع مالی کشور شده است.
علاوه بر این دکتر فرهاد بیاشاد مدیر عامل شرکت بازرگانی «آل یاسین» اظهار می‌دارد: سال 78 شرکت کرمان موتور قراردادی با شرکت آل یاسین منعقد کرد که طی آن می‌بایست عملیات ترخیص 5 هزار واحد قطعات خودرو دوو ـ سی‌یلو توسط شرکت انجام شود اما پس از مدتی مسئولان کرمان موتور گفتند شما فقط 800 ـ 700 ترخیص کنید؛ بقیه‌اش مشکلی ندارد. ما 2 فقره چک به مبلغ 400 و 60 میلیون به عنوان وجه‌الضمان نزد کرمان موتور گذاشتیم. اجناس وارد شده در گمرک چابهار بود. ولی برای ترخیص همان 800 ـ 700 واحد به جای FULLSKD قطعات آنها، خودروی رنگ شده وارد بندر چابهار کردند. 2 مشکل وجود داشت؛ اول اینکه واردات خودرو ممنوع بود، دوم اینکه میزان گمرکی قطعات خودرو با خودروی رنگ شده خیلی تفاوت دارد. هر دوو ـ سی‌یلو 5 میلیون تومان عوارض دارد که قیمت تمام شده در کشور معادل 9 میلیون تومان می‌شود. اما هر واحد قطعات 350 هزار تومان عوارض گمرکی داشت یعنی برای 5 هزار دوو ـ سی‌یلو بجای 5 میلیون، 350 هزار تومان مالیات دهند که سود آن حدود 20 میلیارد تومان قیمت کرمان موتور نخواهد شد.
این محموله شامل 103 کانتینر، 7 ماه در چابهار معلق بود. آقای ابوالفضل سجادی هزاوه این محموله را به گمرک بم برد و یک شب آن را ترخیص کرد. ما مدارک را به دادگاه، دال بر غیرقانونی بودن آنها ارائه کردیم و دادگاه آنها را موظف به برگرداندن چک کرد و آقای سجادی را که قصد فرار داشت دستگیر کرد اما با وثیقه 407 میلیون تومانی آشنایان وی، موقتاً آزاد شد. وقتی برای تحویل چک به کرمان موتور رفتیم آنجا 30 نفر بزن بهادر تهدید به کشتن من و پرداخت دیه من کردند که در میان آنها افراد سرشناس هم بودند.
اثرات منفی واردات بی‌رویه فولاد
1 ـ کاهش شدید میزان فروش آهن
2 ـ لطمه شدید به واحدهای تولیدی داخلی
3 ـ عدم سودآوری کارخانه ذوب آهن، و به دنبال آن عدم تأمین هزینه‌های جاری خود
4 ـ تهدید 450 هزار فرصت شغلی
5 ـ به مخاطره افتادن امنیت شغلی 100 هزار نفر
6 ـ خروج بیش از یک میلیارد دلار ارز از کشور.
مگاموتور
ـ مدیرعامل شرکت مگاموتور که از 17/10/79 به این سمت گمارده شده، برای تأمین قطعات دیسک و صفحه کلاچ اتومبیل‌های شرکت سایپا اقدام به عقد قراردادی به ارزش 000/000/975/8 ریال با شرکت «توکا صدر» که همسر، دو پسر و دو دخترش بیش از 50 درصد سهام این شرکت را دارا می‌باشند، نموده است و این برخلاف مفاد ماده 258 قانون تجاری و لایحه قانون منع مداخله وزرا و... و مواد 599 و 603 قانون مجازات اسلامی است. لازم به ذکر است که قیمت پیشنهادی «توکا صدر» بالاتر از قیمت سایر فروشندگان بوده است و براساس مدارک و اسناد، کالاهای شرکت توکا صدر مغایر با استانداردهای لازم بوده و به همین خاطر 621/022/290 ریال جریمه می‌شود که طی صورتجلسه مورخه 25/11/79 برحسب تقاضای شرکت مذکور، آقای مدیرعامل مگاموتور و دیگر اعضا، با بخشش صددرصدی جریمه مذکور موافقت و هیچ خسارتی از توکا صدر دریافت نمی‌شود.
عباسعلی نور استاد دانشگاه و نماینده دوره پنجم مجلس در این خصوص می‌گوید:
ـ در یک مقطع زمانی در استان سیستان و بلوچستان، مقامات به مردم اعلام کردند که فتوکپی شناسنامه‌هایتان را بیاورید. فتوکپی‌ها را جمع کردند و به منطقه آزاد چابهار آوردند و بدون حضور فرد «برگ سبز» گمرکی گرفتند و آنرا در بازار آزاد فروختند. خود این فروش «برگ سبز» گمرکی از جانب مقامات استان با همکاری سازمان مناطق آزاد چابهار که پشت این قضیه بودند، یک بازتاب منفی دارد. میلیاردها تومان حیف و میل شده است.
ـ از مسائل دیگر، توزیع آرد در روستاهایی است که نانوایی ندارند که این مجوز از سال 76 به بعد توسط مجلس به دولت داده شد. چه کسی تحقیق و تفحص کرده است که آیا آرد به دست مردم رسیده یا خیر؟ در استان سیستان و بلوچستان بنده با جرأت می‌گویم که این طرح اجرا نشد، این آرد کجا رفته است؟ جالب است که این آردی را که باید توزیع می‌شد، چندین ماه توزیع نکرده‌اند ولی یک مرتبه 24 ساعت قبل از انتخابات ریاست جمهوری آن را توزیع می‌کنند!
ـ در بحث واردات شکر، گندم، خودرو و... کسانی بروند در وزارت بازرگانی و مطالعه کنند که اجناس عمده را چه کسانی وارد کشور کرده‌اند؟ و بعد تحقیق کنند که اینها چه کاره بوده‌اند؟ یا کارهای شورای اقتصاد را مورد مطالعه قرار دهند که مجوزهای کلان در اختیار چه کسانی قرار گرفته است؟ اگر این کارها بررسی شود، خود به خود شاه کلیدها پیدا می‌شوند.
وزارت صنایع
در مورد صنایع، ناصر کرمانی مدیر دفتر واردات گمرک ایران گفت:
ـ برخی که می‌بینند از راههای متعارف نمی‌توانند کالاهایی که واردات آن‌ها به دلیل حمایت از صنایع داخلی ممنوع است، وارد کشور کنند، اقدام به واردات موقت کرده و سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند.
ـ نمی‌توان گفت این واردات موقت بدون رانت یا رابطه بازی انجام گرفته است.
ـ برخی با استفاده از قانون واردات موقت، کالاها را نه برای تولید و صادرات بلکه برای فروش در بازار آزاد و به دست آوردن سودهای کلان وارد می‌کنند و با راهکارهای فرار از پیگیری قضایی هم به خوبی آشنا هستند.
ـ بسیاری از این راهکارها به مجوزهایی ختم می‌شوند که از سوی وزارت صنایع و سایر دستگاههای دولتی صادر شده و پیگیری قضایی را کمرنگ می‌کند. این مجوزها جز در سایه انحصار و ارتباطات صادر نمی‌شود.
ـ هر چند کمرنگ با بهره‌گیری از یک ماده قانونی بسیاری را به دادگاه معرفی کرده اما دادگاهها متناسب با جرم آنها رأی صادر نکرده و بیشتر آنها تبرئه شده‌اند و باعث شده از این موقعیت سوءاستفاده بیشتری کنند.
ـ برخی در حالی برای خود مجوز ورود موقت کالا گرفته‌اند که اصلا واحد تولیدی ندارند! اما به دلیل برخی رابطه‌ها مجوزها را به دست آورده‌اند.
ـ در سال 78 با مجوز وزارت صنایع 15 هزار تن و در سال 79، 90 هزار تن شکر وارد کشور شده که از این مقدارها تنهات هزار تن در ترکیب کالاهای صادراتی بکار گرفته شده است!
ـ حدود 75 درصد از پارچه‌هایی که طی 8 سال اخیر به روش ورود موقت وارد کشور گردیده روانه بازار آزاد شده است.
ـ از 67 میلیون متر پارچه‌هائی که به روش ورود موقت وارد کشور شده بود و ارزش آن 45 میلیون دلار بود، فقط 17 میلیون متر تبدیل به کالا و صادر شده است؛ یعنی 18 هزار دلار (!)
محمد ابراهیم اصغرزاده عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه شورای شهر مورخه 22/5/80 اظهار نمود:
فساد مالی یعنی مصادره کردن و سیاستگذاری در بخش عمومی به گونه‌ای که خود و خانواده و وابستگان نفع بیشتری ببرند. وزیر مسکن به چه حقی یک آپارتمان 400 متری را که قیمت آن تا متری 9 میلیون ریال است به قیمت متری 2 میلیون و 400 هزار ریال در اقساط چهار ساله به شهردار تهران واگذار کرده است؟... وزارت مسکن و شهرسازی به دلیل برخی ساخت و سازهای غیرقانونی در شهرک غرب و بابت برج هرمزان به شهرداری تهران، سه میلیارد و 200 میلیون تومان بدهکار است. تخلفات برخی از مسئولان شهرداری را به هیچوجه نمی‌توان توجیه کرد... هر نوع کسب منافع خصوصی توسط مدیران به قیمت مصادره منافع عمومی، فساد تلقی می‌شود... مسئولیت مستقیم بحران ساخت‌وساز در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران برمی‌گردد. در سال گذشته بیش از 450 میلیارد تومان بودجه به شهرداری تزریق کرده‌ایم اما کدام پروژه عمرانی محقق شد؟ بیش از 20 میلیون متر مربع تراکم فروخته شد؛ یعنی معادل 150 هزار واحد مسکونی. یا باید اجازه دهیم همه شهروندان به اندازه شهردار تهران حق تخلف داشته باشند یا اجازه ندهیم مسئولان شهرداری تهران از مقام خود سوءاستفاده کنند... من بارها از آقای الویری (در سال 79) خواسته‌ام گزارش مالی روزنامه همشهری و مؤسسه پیام همشهری را به شورای شهر بدهد ولی متأسفانه نمی‌دانم چرا شهرداری سعی می‌کند بخش بازرگانی مؤسسه همشهری در هاله‌ای از ابهام باقی‌بماند؟

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات