سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تحلیل عرصۀ سیاسی کشور در گفت‌وگو با محسن آرمین

* تجربۀ انشعاب و نهایتاً انحلال «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» در سالهای آغازین انقلاب، دارای پیامدها و آثار سوء بر روی تمایل به فعالیتهای تشکیلاتی در میان جوانان و جریانهای مذهبی بوده است. علل این انشعاب و انحلال را چگونه تحلیل می‌کنید؟‌
** ابتدا مایلم قضاوتی را که در متن سؤال صورت گرفته تصحیح کنم. بدبینی و سوءظن نسبت به فعالیت تشکیلاتی در جامعه و بویژه بخشهای مذهبی پیش از بروز اختلافات در درون سازمان و در پی انحراف و خیانت برخی گروهها و سازمانهای سیاسی علیه انقلاب پدید آمد و به تعبیری می‌توان ادعا کرد که بروز اختلاف در سازمان، خود به نوعی معلول همین فضای بدبینی و حساسیت بیمارگونه نسبت به پیدایش انحراف در تشکیلات بود.
بدین معنا که برخی از اعضای سازمان بنا به تجربۀ منفی برخی از سازمانها و احزاب سیاسی در قبل و پس از انقلاب در هر حرکت، تصمیم، رفتار و رابطۀ تشکیلاتی به دنبال علایم انحراف می‌گشتند و به نحو وسواس‌برانگیز و بیمارگونه‌ای در پس هر اتفاق و یا گفته ساده‌ای انحراف از خط اسلام اصیل را می‌دیدند. فضای ملتهب و غیرعادی سالهای اول دهۀ شصت که با اوج فعالیت تروریستی گروهکها همراه بود به این روحیه دامن می‌زد. و آنان که می‌خواستند سازمان را به بازوی سیاسی محافل ارتجاعی و سنتی تبدیل کنند از این فضا و روحیه و ساده‌لوحی برخی از افراد حداکثر بهره‌برداری را به عمل آوردند.
البته اذعان می‌کنم بروز این اختلافات آن هم در سازمان سیاسی که در مدت کوتاه فعالیت خود امیدواریهای بسیاری ایجاد کرده بود، تجربه‌ای تلخ و یأس‌آور بود. اما دربارۀ علت بروز اختلاف باید بگویم فقدان حداقل انسجام لازم فکری برای ایجاد یک تشکل سیاسی میان اعضا و گروههای تشکیل‌دهندۀ سازمان، ‌اصلی‌ترین عامل به شمار می‌رفت. چنانکه می‌دانیم سازمان از وحدت هفت گروه که پیش از انقلاب به فعالیت مخفی علیه رژیم شاه مشغول بودند تشکیل شد.
انقلاب اسلامی در شرایطی به پیروزی رسید که فاقد هرگونه بازوی سیاسی و نظامی متشکل بود. این واقعیت انقلاب را در برابر تهدیدها و خطرات متعددی که در آن زمان متوجه آن بود سخت‌ آسیب‌پذیر کرده بود. در آن شرایط وجود یک تشیکلات سیاسی - نظامی برای دفاع از کیان انقلاب در برابر خطرات مختلف ضرورتی مبرم به شمار می‌آمد. در چنین شرایطی ایدۀ وحدت میان گروههای تشکیل‌دهندۀ سازمان مطرح شد و مورد تأیید امام‌(ره) قرار گرفت.
زمان محدود بود و فرصت بررسیهای همه‌جانبه و دستیابی به انسجام کامل فکری را نداشتیم. بهترین محوری که می‌توانست در آن زمان این گروهها را دور هم جمع کند اعتقاد به رهبری امام و ولایت فقیه بود. بگذریم از اینکه درباره ولایت فقیه هم تصور یکسانی نداشتیم. با توجه به عشق، علاقه و اعتمادی که این گروهها به امام داشتند، چنین تصوری می‌شد که بروز هر اختلاف احتمالی به راحتی قابل حل است.
اولین جرقۀ اختلافات بلافاصله پس از تشکیل سازمان زده شد. اما این اختلافات تحت‌الشعاع ضرورتها، مشکلات و نیازهایی قرار می‌گرفت که انقلاب با آن مواجه بود. لذا زمینه‌ای برای بروز نمی‌یافت. به عنوان مثال یک ماه پس از اعلام موجودیت به هنگام تصمیم‌گیری برای انتشار اطلاعیه‌ای به مناسبت روز کارگر اولین اختلاف‌نظرها در سازمان به وجود آمد. عده‌ای اساساً هر نوع توجه به کارگر را ملهم از اندیشه‌های مارکسیستی و در نتیجه نوعی التقاط می‌دانستند و با دادن اطلاعیه برای روز کارگر مخالف بودند.
یک ماه پس از آن، با صدور بیانیه به مناسبت شهادت مرحوم شریعتی دومین اختلاف‌نظر به وجود آمد عده‌ای شریعتی را التقاطی و منحرف بدعت‌گزاری می‌دانستند که اکنون در آتش می‌سوزد و عده‌ای دیگر وی را متفکری دردمند و مصلحی روشن‌بین می‌دانستند که در پیدایش انقلاب نقش مهمی داشته است. این وضع ادامه داشت. در آغاز مرتباً ماهی یک‌بار خدمت امام می‌رسیدیم و گزارش فعالیت سازمان را تقدیم می‌کردیم و احیاناً نظر ایشان را در قبال مسائل مختلف جویا می‌شدیم.
بعدها احساس کردیم با توجه به گرفتاریهای فراوان امام نباید مزاحم ایشان شویم و بهتر است از ایشان بخواهیم فرد یا افرادی را معرفی کنند تا برای رفع سؤال و ابهامها به آنان رجوع کنیم. پیش از انقلاب گروههای تشکیل‌دهندۀ سازمان بعضاً هر یک با برخی از آقایان روحانی نظیر مرحوم مطهری، مرحوم شاه‌آبادی، آقای مهدوی‌کنی و… رابطه داشتند لذا قرار شد زمانی که خدمت حضرت امام رسیدیم نام کسی را نبریم تا امام خود هر فردی را که صلاح دانستند معرفی کنند.
اما وقتی موضوع خدمت امام مطرح شد یکی از برادران برخلاف آن توافق قبلی عرض کرد ما پیش از انقلاب با آقای راستی‌کاشانی رابطه داشتیم. امام که این‌گونه دیدند فرمودند خوب ایشان خودشان باشند، در مورد مسائل فقهی به ایشان رجوع کنید و مسائل سیاسی را با آقای مطهری در میان بگذارید.
اما مرحوم مطهری خیلی زود از دست ما رفتند و در نتیجه آقای شیخ‌حسین راستی‌کاشانی تنها نماینده‌ای بودند که امام به ما معرفی کرده بودند. ایشان عقاید و دیدگاههای خاصی داشت. چندان با افکار مرحوم مطهری، مرحوم بهشتی و مجموعاً روحانیون روشن‌بین و مبارز موافق نبود. نوآوریهای آنها را خطرناک و ناشی از تماس آزاد با محیطهای روشنفکری می‌دانست.
پس از تحولات سال 60 و حذف گروههای مخالف و ضدانقلاب از عرصۀ سیاسی کشور و فرار بنی‌صدر از کشور، خطرهای عاجل و فوری علیه انقلاب تا حدود زیادی از بین رفته بود. با پیروزیهایی نظیر شکست حصر آبادان و فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی نیز شرایط به نفع ما تغییر کرده بود لذا زمینۀ مساعدی برای عمده شدن آن اختلافاتی که عرض کردم فراهم شد. آقای راستی به هر دلیل یا علت از جناحی که افکاری بسته و قشری داشت حمایت کرد و جناح روشنفکر سازمان را که مسئولان اصلی و اداره‌کنندگان سازمان تا آن زمان بودند، به عدم التزام شرعی و داشتن افکار التقاطی متهم کرد.
در سالهای اولیۀ دهۀ شصت و حاکمیت فضای سنگین علیه جریان روشنفکری که بر اثر خیانت برخی از روشنفکران نظیر بنی‌صدر، عملکرد خائنانه برخی از گروهها نظیر مجاهدین خلق، فرقان، آرمان مستضعفین و جبهۀ ملی پدید آمده بود، اتهام التقاط و انحراف بخصوص از سوی یک روحانی مدرس حوزۀ علمیۀ قم علیه چند جوان مکلا، معلوم بود تا چه حد می‌توانست کارآمد و مؤثر باشد.
فضا به قدری سنگین بود که حتی دوستان همفکر در بیرون از سازمان نیز در ماهیت و سلامت افکار ما تردید می‌کردند. در چنین شرایطی ما که به بروز درگیری در درون یک سازمان مسلمان اعتقاد نداشتیم، از تصدی مسئولیتهای سازمان کناره گرفتیم و عملاً سازمان در اختیار جناح مورد تأیید آقای راستی قرار گرفت. چیزی نگذشت که سازمان به جناح بازار نزدیک شد و ما که نمی‌توانستیم مسئولیت مواضع سازمان را بپذیریم از عضویت در سازمان استعفا کردیم.
از آن پس سازمان دیگر فعالیت و رونقی نداشت. یعنی دوستان اداره کنندۀ سازمان توان این کار را نداشتند. در سال 64 ظاهراً امام از آقای راستی می‌خواهند که از نمایندگی ایشان در سازمان استعفا کنند و می‌فرمایند بنا ندارم در سازمان نماینده‌ای داشته باشیم. آقای راستی نیز ترجیح می‌دهند سازمان را منحل کنند لذا طی نامه‌ای خطاب به امام مطلبی قریب به این مضمون می‌نویسند:‌ حال که خطر التقاط و انحراف در سازمان از بین رفته و افرادی که التزام شرعی نداشتند کنار گذاشته شده‌اند، برادران مؤمن و متدین در درون سازمان ترجیح می‌دهند در سنگرهای دیگر به انقلاب خدمت کنند.
لذا با انحلال سازمان موافقت فرمایید. امام نیز در پاسخ می‌فرمایند موافقت می‌شود. پس از این پاسخ بود که اطرافیان آقای راستی و همفکرانشان در بیرون از سازمان به بهره‌برداری تبلیغاتی از پاسخ امام پرداختند و چنین تبلیغ کردند که امام با این پاسخ عملاً با همۀ مفاد نامۀ آقای راستی موافقت کردند. لذا امام نیز مسئولان سابق سازمان را منحرف و افرادی فاقد التزام شرعی می‌دانند.
در آن زمان ما که روابط خود را به صورت جلسات و دیدارهای هفتگی حفظ کرده بودیم، راهی جز این ندیدیم که برادرمان آقای نبوی نامه‌ای شخصی به امام بنویسند و مراتب را استفسار کنند. ایشان طی نامه‌ای خدمت امام عرضه داشت که برخی، از نامۀ شما چنین برداشت و تبلیغ کرده‌اند که جنابعالی با همۀ اظهارات آقای راستی موافقید و نظر ایشان دربارۀ ما را تأیید می‌فرمایید.
امام در پاسخ مرقوم فرمودند من فقط با انحلال سازمان موافقت کردم و با سایر مطالب نامبرده هیچ توافقی ندارم. به این ترتیب پروندۀ دور اول فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بسته شد و ما نیز با تأیید امام توانستیم آن فضای سنگین و بسته را پشت سر بگذاریم. به طور کلی عرض کنم که ماهیت و موضوع اختلافات درون سازمان همان چیزی بود که در سالهای بعد موجب بروز اختلافات در سطح جامعه و پیدایش دو جناح سیاسی در درون نیروهای انقلاب شد.
* اگر بخواهید به طور خلاصه آرایش جریانها و نیروهای سیاسی کشور را توضیح دهید و راهبرد هر کدام را مشخص نمایید، چه خواهید گفت؟‌
** چند سال پیش با انتشار سلسله مقالاتی در نشریه عصر ما به سنخ‌شناسی جریانهای سیاسی موجود پرداختیم. در آن مقالات کوشش شده بود تا یک الگوی تحلیلی از آرایش نیروهای سیاسی مؤثر در تحولات جاری کشور ارائه شود. مطابق آن الگوی تحلیلی طیفهای فکری - سیاسی موجود در درون نظام به چهار دسته تقسیم می‌شوند:‌
1- جریان چپ متشکل از نیروها و گروههای خط امام که دارای گرایشهای رادیکال و معتقد به اصول و ارزشهای انقلاب هستند. این جریان بر عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی جامعه پای می‌فشارد و در عرصۀ فرهنگی و اجتماعی به آزادی و دموکراسی باور دارد.
گرچه دین را فراختر از ایدئولوژی می‌بیند اما دین را در ادارۀ زندگی بشر دارای ادعا می‌داند و معتقد است در هر زمان برای عمل اجتماعی باید به الگویی ایدئولوژیک از دین مجهز شد. جریان خط امام در سیاست خارجی، آمریکا را بزرگترین خطر و تهدید انقلاب و نظام می‌بیند اما همگان را بشدت از اعمال ماجراجویانه در این عرصه بر حذر می‌دارد و مقاومت فعال، هوشیارانه و مدبرانه در برابر آمریکا را پیشنهاد می‌کند.
2- جریان راست مدرن که در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی باز می‌اندیشد. اما در موضع حاکمیت نشان داده است که بیشتر به اقتصاد می‌اندیشد تا به فرهنگ؛ به اقتصاد بازار معتقد است؛ توسعه را بر عدالت مقدم می‌دارد؛ به عبارت بهتر حساسیت اندکی نسبت به عدالت دارد؛ طرفدار سرمایه‌داری صنعتی است؛ در عرصۀ خارجی به ادغام در شبکۀ اقتصاد جهانی می‌اندیشد و معتقد به رفع موانع موجود میان ایران و آمریکاست. بخشهایی از این جناح رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را در گروه برقراری رابطه با آمریکا می‌دانند.
3- جریان چپ جدید یا جدیدالولاده که آن را چپ افراطی نیز می‌توان نامید. این جریان دارای گرایشهای رادیکالی و افراطیِ شعاری است؛ به ارزشهای انقلاب و عدالت اجتماعی پایبند است؛ دین را کاملاً ایدئولوژیک می‌بیند؛ در عرصۀ فرهنگ و اجتماع بیشتر به کنترل شدید و اعمال راهکارهای امنیتی معتقد است؛ دارای احساسات ضدآمریکایی است و غرب را با آمریکا یکسان می‌بیند.
این جریان در تحلیل امور به نوعی راحت‌طلبی فکری و سطح‌نگری دچار است و به همین دلیل همواره در تحلیل پدیده‌هایی که در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی رخ می‌دهد به ساده‌سازیهای ایدئولوژیک روی می‌آورد و تمایل غریبی به تحلیل امور براساس تئوری توطئه دارد.
4- جریان راست سنتی که دارای افکار و ایده‌های سنتی در کلیۀ عرصه‌هاست. این جریان برداشتهای متحجرانه و قشری از دین دارد و قادر به درک تفاوت میان دین و عاداتی که در طول زمان رنگ دین یافته نیست. لذا به ظواهر دینی بسیار بیش از جوهره و حقیقت دین تأکید می‌کند.
طرفدار اقتصاد تجاری است. در عرصۀ فرهنگ با هر نوآوری به عنوان بدعت مخالف است لذا طرفدار فضای فرهنگی بسته و کاملاً کنترل شده است. آزادی و دموکراسی را در تعارض کامل با جوهرۀ دین می‌داند. مشارکت مردم را تنها در اشکال توده‌ای و تظاهرات و راهپیماییهای خیابانی آن هم به دعوت و خواست حکومت می‌پسندد.
به نظر من این الگوی تحلیلی در فهم تحولات و رخدادهای سیاسی کشور هنوز از قابلیت مطلوبی برخوردار است. تحولات و افتراقات طیفهای مذکور طی سالهای اخیر در حد تجزیۀ بخشی از یک طیف و انحلال در طیفی دیگر و یا ائتلاف بخشهایی از یک طیف با طیف دیگر بوده است. البته طی سالهای اخیر با پیدایش نیروهای جدیدی مواجه هستیم اما این نیروها هنوز هویت و تشخص سیاسی ندارند و نمی‌توان آنان را در آرایش نیروهای سیاسی ملحوظ داشت.
* بخشی از جریانی که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به نادرست به آنها عنوان «چپ جدید» را داده بود در حال حاضر سردمدار خشونت و اشاعۀ اندیشه‌های فاشیستی در جامعۀ ما شده‌اند. آیا هنوز هم آنها را چپ ارزیابی می‌کنید؟‌ و فکر می‌کنید می‌توانید با آنها وحدت‌عمل داشته باشید؟‌
** چنانکه قبلاً عرض کردم از سال 73 که سلسله مقالات و طیف‌بندی جریانهای فکری - سیاسی درون نظام در عصر ما منتشر شد تاکنون تغییرات زیادی در طیفهای مذکور پدید آمده است. در درون برخی از این طیفها سازمانها و تشکلهای سیاسی مهمی پدید آمده‌اند که آنها را نمایندگی می‌کنند؛ مرزهای هویتی و فکری طیفها شفافیت بیشتری پیدا کرده است.
برخی از افراد یا گروهها که تا پیش از آن به دلیل فقدان خودآگاهی سیاسی و نیز نامشخص بودن مرزهای سیاسی وجود خود در یک طیف را با همبستگی و اتحاد با طیف دیگر متعارض نمی‌دیدند، بتدریج احساس کردند که دیگر نمی‌توان به این مشی دوگانه ادامه داد. لذا طی این مدت احتمالاً از یک طیف، خارج یا جذب طیف دیگر شدند.
همچنین در درون یک طیف دو یا چند گروه علی‌رغم هویت فکری - سیاسی مشترک به علت تحلیلهای مختلف از شرایط موجود، ممکن است عملکردهای متفاوتی داشته باشند. لذا در فهم و هویت فکری نیروهای سیاسی موجود در جامعه، نباید ساده‌اندیشانه و صرفاً به رفتار سیاسی مقطعی آنها نگاه کرد.
با توجه به آنچه عرض شد درخصوص گروههایی که در حال حاضر سردمدار خشونت هستند باید بگویم آنها جزو گروههایی هستند که به جریان راست پیوسته‌اند و به عنوان ابزاری در خدمت این جریان عمل می‌کنند. اما جریان اصلی چپ جدید در طول این چهار سال حرکتی امیدوارکننده داشته و به سمت هویت‌یابی و سازمان‌یابی پیش رفته است.
* این نکته که «چپ جدید به سمت هویت‌یابی و سازمان‌یابی پیش رفته است» پاسخ سؤال ما دربارۀ ماهیت این گروه نیست. از منظر نظری تشخیص سازمان را درست نمی‌دانیم چرا که اینها ماهیتاً راست هستند نه چپ. دلیل مخالفت آنها با سرمایه‌داری و جامعۀ مدنی و مدرنیته، دفاع از اندیشه‌های چپ نیست؛ بلکه سودای بازگشت به گذشتۀ طلایی و تمنای محال بازتولید اجتماع ماقبل مدرن است.
اینان تمام اوصاف فاشیسم را در نظر و عمل بروز داده‌اند. از منظر عملی هم نامگذاری سازمان را درست نمی‌دانیم چرا که به نیرویی بدنام نامی زیبا هدیه می‌کند و باعث اغتشاش مرزبندیهای سیاسی می‌شود.
** بگذارید از بخش آخر سؤال شروع کنم. عناوین راست، چپ، مدرن و سنتی فی‌نفسه واجد هیچ‌گونه مفهوم ارزشی، حق و باطل، زیبایی و زشتی نیستند. ممکن است برخی به علت توارد ذهنی، تجربه سیاسی فردی و تعلقات شخصی، به یکی از این الفاظ دلبستگی پیدا کنند و آن را زیبا بیابند اما این فقط یک قضاوت یا احساس شخصی و غیرقابل تعمیم است.
به عنوان مثال ممکن است شما میانه‌رو یا محافظه‌کار را واجد بار ارزش منفی بدانید اما بسیاری از احزاب در اروپا اصطلاح محافظه‌کار و میانه‌رو را برای خود برگزیدند. ما به هنگام طیف‌بندی جریانهای سیاسی و نامگذاری آنها تأکید زیادی داشتیم که نامهای انتخاب شده فاقد بار ارزشی باشند و بی‌طرفی علمی کاملاً رعایت شود.
نکتۀ دیگر آنکه در ارزیابی خصوصیات فکری و سیاسی هر یک از جریانهای سیاسی موجود، ملاک ما مواضع رسمی، عملکرد سیاسی طیف و نیز شخصیتهای برجسته‌ای از طیف است که در آن قرار دارند. طبیعی است وقتی از طیف سخن می‌گوییم منظور، عرض عریضی است که دو انتهای آن دورترین فاصله را با هم دارند و در هر یک از دو سو با جریانهای نزدیک خود پهلو می‌زنند و با آنها قرابتهای ظاهری و باطنی پیدا می‌کنند. لذا نمی‌توان عملکرد هر یک از نیروهایی را که در دو انتهای طیف قرار دارند به پای طیف نوشت. و براساس آن دربارۀ طیف قضاوت کرد.
نکته سوم اینکه در ارزیابی دیدگاهها و معتقدات هر طیف تأکید داشتید تا از قضاوت درباره انگیزه‌ها و آنچه که به نیت‌خوانی معروف است خودداری کنیم. لذا مثلاً در مورد جریان چپ جدید برخلاف باور شما دلیلی نیافتیم که علت «مخالفت آنها با سرمایه‌داری بازگشت به گذشته طلایی و تمنای محال بازتولید اجتماع ماقبل مدرن باشد.»
با توجه به این سه نکته عرض می‌کنم که بخشهایی از این طیف یعنی نقطه وسط و تعادل آن که همچنان در جهت ارزشی و باورهای خود فرایند هویت‌یابی را طی می‌کنند عملکرد و مواضع امیدوار‌کننده‌ای را اتخاذ کرده‌اند. به دموکراسی اعلام وفاداری می‌کنند؛ تکثر و تنوع سیاسی را پذیرفته‌اند. خود را پایبند و مدافع ارزشها و آرمانهای اصیل انقلاب می‌دانند؛ قانون‌شکنی و استفاده از روشهای خشونت‌آمیز را در عرصه رقابت سیاسی و روابط میان گرایشهای سیاسی مختلف محکوم می‌کنند. نیرویی با این مشخصات را نمی‌توان فاشیست نامید.
مشکل این طیف آن است که به لحاظ فرایند هویت‌یابی کندتر از دیگر طیفها حرکت کرده و هنوز آن‌گونه که شایسته است به مرزبندیهای روشن و قاطع‌ فکری - سیاسی با جریانهای دیگر نرسیده است. به همین دلیل تردیدها و اضطراباتی در مواضع و دیدگاههای این طیف مشاهده می‌شود.
همین اضطرابات و تعارضات در عمل و نظر موجب شده است که دو طیف پهلویی یعنی چپ و راست مدرن از آن سربازگیری کنند به نظر من اگر گروههای سیاسی درون این طیف نتوانند برای وضع موجود چاره‌ای بیندیشند و به ثبات و استحکام لازم در سطح نظر و عمل برسند ناگزیر در دو طیف مذکور مضمحل خواهند شد. بدون آنکه قصد شبیه‌سازی داشته باشم وضعیت و نسبت این طیف در میان نیروهای سیاسی امروز با وضعیت «جنبش مسلمانان مبارز» در میان جریان خط امامِ آن زمان و مجاهدین خلق قابل مقایسه است.
جنبش مسلمانان مبارز نیز نتوانست به مبانی فکری - سیاسی مستقلی در میان گروههای سیاسی آن زمان دست یابد و همواره خود را با شاخصهای نقضیِ نه این و نه آن، میان دو جریان مذکور تعریف می‌کرد و در عین حال می‌کوشید هم این باشد و هم آن. این وضعیت دوگانه در سطح نظر و عمل موجب می‌شد که جنبش مذکور نتواند برای درازمدت به حیات خود ادامه دهد و همواره گروههای دو طرف از آن سربازگیری می‌کردند و این روند تا از هم پاشیدگی جنبش مسلمانان مبارز ادامه یافت.
* از برخی سخنان و مواضع شما استنباط می‌شود که خواهان «دموکراسی برای عدۀ محدود» (دموکراسی خودمانی) هستید. واقعاً دایرۀ شما برای رقابت مسالمت‌آمیز در عرصۀ سیاست چه کسانی را در بر می‌گیرد؟ ‌تا چه حد حاضرید افراد دیگری نیز وارد این عرضه شوند؟ ‌معیارهای شما در این مورد چیست؟
** گمان ندارم که در میان گروهها و سازمانهای موجود در چهار طیف فکری - سیاسی مورد بحث هیچ‌یک به اندازۀ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در قبال دموکراسی و آزادی، مواضعی شفاف و آشکار اتخاذ کرده باشند. لذا طرح این ابهام و تردید در مورد مواضع سازمان تا حدود زیادی غیرمنصفانه است. خوب است مشخص کنید از کدام مواضع ما، برداشت دموکراسی برای عده محدود داشته‌اید.
سازمان بارها اعلام کرده است که التزام عملی به قانون اساسی را مبنای پذیرش حقوق و آزادی افراد و گروههای سیاسی فارغ از هر نوع گرایش و فکری می‌داند. ما معتقدیم مخالفت مبانی فکری - سیاسی ما با یک گروه سیاسی دلیل کافی برای محروم ساختن وی از حق حیات سیاسی نیست. در عین حال ما به عنوان یک گروه سیاسی حق مخالفت و رقابت سالم سیاسی در چارچوبهای قانونی را با این گروهها برای خود محفوظ می‌دانیم و با توجه به واقعیات سیاسی و در محدودۀ اصول به ائتلاف و اتحاد سیاسی با گروههای مختلف می‌پردازیم.
به طور مشخص معیار ما برای تعیین حدود و وسعت دایرۀ دموکراسی و آزادی قانون اساسی است. در هر نظامی یک عرصه سیاست (Polity) وجود دارد. تحولات و رخدادهای سیاسی، تصمیمات و جهت‌گیریهای نظام، ناشی از چالشها و رقابتها میان نیروهای سیاسی در درون این حوزه (Polity) است. در نظامهای مختلف عمومآً نیروهایی نیز بیرون این حوزه وجود دارند.
شرط ورود به این حوزه، پذیرش اساس نظام و عمل در چارچوب آن چیزی است که میثاق ملی و سند وحدت ملی نامیده می‌شود که قانون اساسی است. از بین نیروهای خارج از حوزۀ سیاست برخی درصدد براندازی نظام هستند. در قبال این گروهها نمی‌توان تساهل و مدارا به خرج داد. پاسخ اسلحه، اسلحه است.
برخی دیگر مخالفانی هستند که حاضرند نظام را به رسمیت بشناسند و به قانون اساسی وفادار باشند و در چارچوب آن عمل کنند. این دسته از مخالفان باید در درون نظام، حق حیات سیاسی داشته باشند. اساساً هنر هر نظام در آن است که مخالفان برانداز را به مخالفان قانونی و مخالفان قانونی را به طرفداران خود تبدیل کند.
* یکی از شواهد دال بر دموکراسی محدود از نظر شما تقسیم گروههای سیاسی به خودی و غیرخودی است. مثلاً شما نیروهای «چپ جدید» یا به تعبیر درست‌تر راست افراطی (فاشیستها) را خودی محسوب می‌کنید اما بسیاری از نیروهای نوگرای دموکرات را غیرخودی می‌دانید. آیا از نظر شما شهروندان مستقل از عقایدشان، در صورت التزام به رعایت قانون اساسی، می‌توانند نمایندۀ مجلس شوند و یا پُستهای کلیدی را اشغال کنند؟‌
** به گمان من تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی به خودی و غیرخودی که پس از طیف‌بندی فکری - سیاسی جریانهای درون نظام در عصر ما منتشر شد موجب بدفهمی شده است. بعدها نیز در نشریات مختلف من جمله راه نو آن تقسیم‌بندی مورد نقد قرار گرفت. که انشاء‌الله در فرصت مناسب به آن خواهیم پرداخت. البته طی مقالاتی در عصر ما، کوشیدیم این سوءتفاهم را برطرف کنیم ولی ظاهراً در این امر موفق نبوده‌ایم.
این احساس نیز وجود دارد که برخی از جریانهای رقیب که به واقع غیرخودی محسوب می‌شوند، تعمد دارند که این سوءتفاهم برطرف نشود و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به عنوان گروهی که عمیقاً به دموکراسی و آزادی سیاسی معتقد نیست معرفی کنند. زیرا در میان نسل جوان و محیطهای روشنفکری و دانشگاهی سازمان را رقیب جدی خود می‌دانند. به هر حال این امور در عالم رقابت سیاسی طبیعی است.
از این نکات که بگذریم در توضیح تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی به خودی و غیرخودی مختصراً عرض کنم که برای فهم هر تحلیل سیاسی باید سطح آن را در نظر گرفت. نیروهای سیاسی و اجتماعی را می‌توان در دو سطح تحلیل کرد یکی در سطح ملی و دیگری در سطح سیاسی. در سطح ملی کلیه نیروهایی که تابعیت ایرانی دارند، به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و مبنای نظام، التزام عملی دارند و خواهان زندگی و فعالیت در چارچوب قانون اساسی هستند؛ همگی شهروند محسوب می‌شوند، در برابر قانون یکسانند و از حقوق برابر برخوردارند.
اما تحلیل آرایش نیروهای سیاسی در سطح ملی برای یک سازمان سیاسی واجد هیچ راهبرد مشخصی نخواهد بود. برای یک سازمان سیاسی، که قصد حضور فعال در عرصه سیاست را دارد مهم آن است که بداند آرایش و توزیع قوای سیاسی در عرصه سیاست چگونه است، با چه نیروهایی دارای مبانی و اصول مشترک است با چه نیروهایی مرزبندی دارد. با کدامها و بر سر چه اهدافی و در برابر چه موضوعی می‌تواند ائتلاف کند.
در سطح ملی یک زمینه ائتلاف بیشتر وجود ندارد و آن ائتلاف همه نیروهای معتقد به استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور در برابر نیروهایی است که این اصول را تهدید می‌کنند. اما در سطح رقابتهای سیاسی هر زمان ممکن است دهها موضوع وجود داشته باشد که نیروهای سیاسی بتوانند بر سر آنها و در دایره مصالح ملی با یکدیگر به ائتلاف و یا رقابت بپردازند. یک نیروی سیاسی در حوزه سیاست باید اصول بنیادین خود را مشخص کند و با آن نیروهای سیاسی موجود را محک بزند تا نیروهای سیاسی هم خانواده خود را بشناسد.
همچنین نیروهایی را بشناسد که علیرغم اشتراک در آن اصول بنیادین، ممکن است به علت بسیاری از اختلافات دیگر در موضوعات مختلف به عنوان رقیب او عمل کنند. ما به عنوان یک سازمان سیاسی و نیرویی که برای پیروزی و حفظ دستاوردهای انقلاب سرمایه‌های معنوی و مادی بسیاری هزینه کرده است اعتقاد به انقلاب اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی را مبنایی‌ترین اصول خود در عرصه فعالیت سیاسی یافته‌ایم و آن دسته از نیروهای سیاسی را که به این دو اصل اعتقاد نظری و التزام عملی دارند، هم خانواده خود می‌دانیم و با آنها احساس قرابت بیشتری می‌کنیم.
البته ممکن است با نیروهای فاقد این دو ویژگی، مشترکاتی در برخی مواضع داشته باشیم اما این اشتراکات جوهری نیست و نمی‌تواند حس هم‌خانواده بودن را در ما ایجاد کند. لذا طبیعی است که به عنوان یک نیروی سیاسی، کلیه گروههای سیاسی را که به این دو اصل معتقدند هم‌خانواده و خودی بدانیم و احساس کنیم که با این گروهها در مقایسه با سایر گروههایی که به دو اصل مذکور اعتقاد ندارند امکان تفاهم و مفاهمۀ بیشتری داریم.
به نظر من هر گروه سیاسی باید برای عمل سیاسی و ائتلاف و اتحاد با نیروهای دیگر دست به چنین اقدامی بزند و اصول بنیادین خود را مشخص کند. زیرا هرگونه ائتلاف و اتحاد با نیروهای دیگر بدون توجه به اصول بنیادین، علیه نیروهایی که ممکن است قرابت فکری بیشتری با وی داشته باشند، نوعی اصول‌فروشی و پرنسیپ‌فروشی است.
البته وجود نیروهای نوگرا و دموکرات در میان نیروهای غیرخودی را نفی نمی‌کنم اما نوگرا بودن و دموکرات بودن برای ما در مرحله پس از آن دو اصل مطرح است. از ما انتظار نداشته باشید با افراد و گروههایی که به آقای بوش نامه می‌نویسند و به ایشان می‌گویند دعوای دولت شما با جمهوری اسلامی ایران به جای خود اما سعی کنید جوری با دولت ایران برخورد کنید و ضربه بزنید که مردم بیگناه آسیب نبینند، احساس قرابت و خودی بودن بکنیم حال هر چقدر این آقایان وجیه، محترم، نوگرا و دموکرات باشند. به طور خلاصه اولاً تقسیم‌بندی خودی و غیرخودی در سطح سیاسی مطرح است و نه در سطح ملی.
ثانیاً، به عنوان یک نیروی سیاسی و به عنوان یک تحلیل راهبردی در تبیین دوری و نزدیکی با نیروهای سیاسی دیگر دست به این تقسیم‌بندی زدیم و نه به عنوان نظام و حکومت.
ثالثاً برخلاف برداشت نابجای برخی افراد، این تقسیم‌بندی به معنای تقسیم‌بندی شهروندان نیست و ملازمه‌ای با اعتقاد به شهروندِ درجه اول و درجه دوم ندارد. زیرا در سطح ملی و از نظر مساوات در برابر قانون همه شهروندان مساوی و دارای حقوق برابر هستند.
و در صورت التزام عملی به قانون اساسی از حق حیات سیاسی برخوردارند و در صورت دارا بودن شرایط و صلاحیتهای قانونی و نیز جلب آرای مردم می‌توانند نماینده مجلس و یا دارای هر پست دیگری باشند.
رابعاً در سطح ملی و در صورت تهدید خارجی قطعاً آن دسته از نیروهای غیرخودی که صادقانه برای این آب و خاک دل می‌سوزانند و به واقع ملی هستند، متحد طبیعی ما خواهند بود.
نکتۀ آخر آنکه همواره با ملاک این دو اصل نیروهای سیاسی از نظر ما قابل ارزیابی هستند و چه بسا برخی از نیروهایی که ما آنها را غیرخودی می‌دانیم به این دو اصل معتقد شوند در آن صورت از نظر ما خودی خواهند بود. و یا برعکس برخی نیروهای خودی تحت‌تأثیر گرایشات انحصارطلبانه و قدرت‌مدارانه، خود نظام و انقلاب را نیز وجه‌المصالحه قرار دهند، در آن صورت قطعاً از نظر ما غیرخودی خواهند بود.
* شما معیار خودی و غیرخودی را در دو اصل اعتقاد به انقلاب اسلامی (ایران) و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی قرار داده‌اید و خودیها را کسانی می‌دانید که به این دو اصل اعتقاد نظری و التزام عملی دارند، و این اصول را مبنای ائتلاف و اتحاد با نیروهای سیاسی دیگر می‌دانید. اما گروه یا حزب سیاسی که دربارۀ آن سخن می‌گوییم پدیده‌ای کاملاً جدید و غربی است، در هیچ جامعۀ سنتی، از جمله جوامع سنتی اسلامی پدیده‌ای با مضمون حزب سیاسی به معنای امروزی کلمه وجود نداشته است.
هر حزب سیاسی دارای مرام‌نامه و اساسنامه‌ای است که در آن، ‌اصول حزب، ‌اهداف سیاسی و وسایل رسیدن به آنها به روشنی بیان می‌شود، و چگونگی اتحاد و ائتلاف با گروههای دیگر در چارچوب آن معین می‌گردد. تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی به (خودی و غیرخودی) نشان از اندیشه ماقبل مدرن و قبیله‌ای دارد که طبق آن افراد به اعضای قبیله و دیگران خودی و غیرخودی تقسیم می‌شوند.
بنابراین تفکر شما التقاطی و فاقد انسجام است. شما تشکیلات مدرنی به صورت حزب بر پا کرده‌اید اما می‌خواهید آن را با اندیشۀ ماقبل مدرن راه ببرید. شما خود را طرفدار دموکراسی و آزادی می‌دانید اما نه برای همه بلکه برای اعضای قبیله یعنی خودیها. حزب، دموکراسی و آزادی سیاسی مفاهیم کاملاً مدرنی هستند که با تفکر قبیله‌ای (خودی و غیرخودی) سازگاری ندارند.
دموکراسی و آزادی شیوه‌های ادارۀ کارآمد و صلح‌آمیز جامعه یا به سخن دیگر قواعد بازی هستند و مضمون خاصی ندارند. شرط شرکت در این بازی از سوی احزاب و گروههای سیاسی، رعایت قواعد کلی انتزاعی و فاقد مضمون است و نه اعتقاد نظری و التزام عملی به پدیده‌ای مشخص. پس از نزدیک به بیست سال تجربه، هنوز هیچ معیار مطمئنی برای تشخیص میزان اعتقاد نظری و التزام عملی افراد پیدا نشده است.
آیا این خود دلیل بر این نیست که دو اصل اساسی و معیار شما برای فعالیت سیاسی،‌ اتحاد و ائتلاف گروهها، بر پایه‌های لرزانی بنا شده است. آیا زمان آن فرا نرسیده که خود را از این تناقضات و التقاط فکری رها سازید؟‌
** ابتدا اجازه بدهید عرض کنم که این سؤال به یک بیانیۀ سیاسی بیشتر شبیه است تا یک سؤال،‌ در هر حال اشکال ندارد. یک بحث جدلی و پلمیک می‌تواند به طرح شفافتر مسائل و آگاهی بیشتر خوانندگان بینجامد.
شما خود اعتراف می‌کنید که «هر حزب سیاسی دارای مرامنامه و اساسنامه‌ای است که در آن اصول حزب و اهداف سیاسی و وسایل رسیدن به آنها به روشی بیان می‌شود و چگونگی اتحاد و ائتلاف با گروههای دیگر در چارچوب آن معین می‌گردد.» یعنی می‌پذیرید که هر حزب مرامنامه و اهدافی دارد و تأیید می‌کنید که هر حزب چگونگی اتحاد و ائتلاف با گروههای دیگر را در چارچوب اهداف و اصول خود مشخص می‌کند.
یعنی هر حزب تعیین می‌کند با کدام نیروی سیاسی قرابت و مشترکات لازم را برای ائتلاف دارد و با کدام نیروی سیاسی نمی‌تواند ائتلاف کند و این عبارةاخرای تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی به خودی و غیرخودی است و مدعای ما نیز چیزی جز این نیست. چنانکه ملاحظه می‌کنید تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی به نیروهای متحد و مؤتلف و غیرمتحد و غیرمؤتلف ربطی به نظام قبایلی و دوران ماقبل مدرن و اینگونه امور ندارد.
ظاهراً به پاسخ بنده به سؤال قبل دقت لازم نشده است. بنده تأکید کردم ما به عنوان یک نیروی سیاسی و نه یک حکومت و نظام برای شناخت نیروهای مؤتلف و متحد خود دست به تقسیم‌بندی نیروهای سیاسی می‌زنیم لذا منظور از تقسیم‌بندی خودی و غیرخودی برخلاف آنچه شما فهم کرده‌اید صدور اجازه مشارکت در بازی سیاست نیست. بنابراین آنجا که گفته‌اید: ‌«شرط شرکت در این بازی از سوی احزاب و گروههای سیاسی رعایت قواعد کلی انتزاعی و فاقد مضمون است نه اعتقاد نظری و التزام عملی به پدیده مشخص» ربطی به بحث ما ندارد.
از این گذشته مگر در کشورهای برخوردار از نظام حزبی میان احزاب علیه یکدیگر ائتلاف صورت نمی‌گیرد و مگر احزابی یافت نمی‌شوند که به علت اختلاف بنیادین در اصول و دیدگاههای خود هرگز با یکدیگر ائتلاف نمی‌کنند؟‌ مگر در انگلستان احزاب کارگر و محافظه‌کار همواره علیه یکدیگر با احزاب دیگر ائتلاف نمی‌کنند و مگر در آمریکا دو حزب جمهوریخواه و دمکرات همواره در برابر یکدیگر نیستند؟‌
می‌گویید:‌ «پس از نزدیک بیست سال تجربه هنوز هیچ معیار مطمئن برای تشخیص میزان اعتقاد نظری و التزام عملی افراد پیدا نشده است» و این ادعای عجیبی است زیرا حداقل، التزام عملی ملاک و معیار دارد و همۀ کشورهای جهان براساس ملاکها و معیارهای معینی در تشخیص التزام عملی احزاب عمل می‌کنند.
اگر در آلمان حزب سبزها اجازه فعالیت دارد و گروه بادر ماینهوف به رسمیت شناخته نمی‌شود به خاطر آن است که التزام عملی اولی و عدم التزام عملی دومی به قانون اساسی اثبات شده است. همچنین بود وضع اخیر ارتش آزادیبخش ایرلند در انگلستان.
درباره اعتقاد نظری نیز بحث روشن است. البته اعتقاد نظری هیچ ملاک و معیاری ندارد لذا اگر حکومت بخواهد درباره عدم اعتقاد نظری حزب یا گروهی داوری کند از آنجا که این داوری لوازم و تبعات قانونی دارد و محرومیتهایی را برای آن حزب موجب خواهد شد، چنین امری پذیرفته نیست. و بنده هم تأکید کردم که در به رسمیت شناختن حیات و فعالیت سیاسی برای هر فرد و گروهی صرفاً التزام عملی به قانون اساسی است لذا آنجا که گفتید «دو اصل اساسی و معیار شما برای فعالیت سیاسی، اتحاد و ائتلاف گروهها، بر پایه لرزان بنا شده است» خلط مبحث کرده‌اید.
اصل اساسی و معیار برای فعالیت سیاسی التزام به قانون اساسی است اما هر حزب و گروهی برای اتحاد و ائتلاف با گروههای دیگر می‌تواند مطابق مرامنامه خود اصول و اساس خاص خود را داشته باشد. احزاب و گروهها آزادند براساس تحلیل خود از یکدیگر عمل کنند. زیرا تحلیل آنها مستلزم هیچ محدودیت قانونی برای دیگری نیست. مضافاً به اینکه اختلاف بین ما و شما در مورد اعتقاد نظری یک حزب یک اختلاف در تحلیل است و نه بیشتر.
* از طرف مخالفان، شما، دائماً به طرفداری از اقتصاد دولتی متهم می‌شوید. بگذارید به طور مشخص سؤال کنیم که اولاً از نظر «مالکیت عوامل تولید» ‌تا چه حد به دولتی شدن معتقدید و ثانیاً از نظر «سازوکار تخصیص منابع» (سازوکار پاسخ به سؤالاتی چون:‌ چه چیز؟ ‌به چه مقدار؟ ‌و چگونه تولید شوند و چگونه توزیع گردند؟‌)،‌ تا چه حد به سازوکار «برنامه‌ریزی مرکزی دستوری» اعتقاد دارید؟‌
** مواضع و دیدگاههای اقتصادی سازمان به ویژه درباره مالکیت به طور مشروح ضمن سند پیش‌نویس مواضع سازمان در نشریه عصر ما منتشر شده است. در این مورد نیز گمان نمی‌کنم هیچ‌یک از احزاب و جناحهای سیاسی موجود به اندازه سازمان، دیدگاههای اقتصادی خود را به صورتی مدون و شفاف بیان کرده باشند.
دیدگاه اقتصادی ما درباره مالکیت بر نفی تکاثر و تداول ثروت در دست قشری خاص و نیز اجتناب از تبدیل دولت به عنوان کارفرمای بزرگ مبتنی است. این دو اصل به روشنی مخالفت ما را با اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری نشان می‌دهد.
قدرت و ثروت، دو کانون متناظر در عرصه سیاست و اقتصاد هستند. اگر تمرکز قدرت فسادآور است. تمرکز ثروت نیز از آنجا که مآلاً به تمرکز قدرت می‌انجامد، موجب فساد و تباهی می‌شود. لذا همان‌گونه که در سیاست به توزیع قدرت معتقدیم در اقتصاد نیز به تعمیم مالکیت و تعدیل ثروت باور داریم.
بنابراین الگوی مطلوب اقتصادی یک اقتصاد مختلط است. به گمان ما اصول اقتصادی قانون اساسی دقیقاً براساس چنین ایده‌ای تدوین شده است. در چنین اقتصادی بخش خصوصی می‌تواند نیرومند، پرنشاط و فعال باشد. نمی‌توان میزان معینی برای حد مالکیت خصوصی و نسبت آن با مالکیت دولتی تعیین کرد. به نظر ما به ویژه در کشورهای جهان سوم یا در حال توسعه، دولت هرقدر قویتر و مسلط‌تر باشد می‌تواند به بخش خصوصی میدان بیشتری بدهد. این حدود با توجه به وضعیت اقتدار و حاکمیت دولت و توسعه و رشد اقتصادی قابل تغییر است.
نیازی به تأکید ندارد که منظور ما از بخش خصوصی، بخش خصوصی مولد است. متأسفانه در کشور ما بخش خصوصی مولد کاملاً مهجور و مظلوم مانده است و این بخش خصوصی انگل و دلال است که میانداری می‌کند؛ به عنوان مدافع و سخنگوی بخش خصوصی ظاهر می‌شود؛ در محافل قدرت و حاکمیت نماینده دارد؛ در سیاست تأثیرگذار است و به هنگام خصوصی‌سازی در نوبت اول می‌ایستد و جنجال به پا می‌کند. در مقابل، بخش خصوصی مولد نه نماینده و سخنگویی دارد و نه قادر به دفاع از منافع خویش است.
به اعتقاد ما در حال حاضر نه تنها خطری از ناحیه بخش خصوصی مولد، دولت و تعادل اجتماعی را تهدید نمی‌کند، بلکه این بخش تا احراز جایگاه واقعی خویش فاصله بسیاری دارد. لذا تا آنجا که امکان دارد باید از این بخش در مقابل بخش اقتصادی انگل و دلال حمایت کرد.
بخش دیگر سؤال شما درباره برنامه‌ریزی مرکزی دستوری بود. باید عرض کنم هر برنامه‌ریزی مرکزی مآلاً دستوری بود. وقی صحبت از برنامه می‌کنیم بدان معناست که این برنامه باید اجرا شود. به گمان من به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد نمی‌تواند بدون برنامه‌ریزی باشد. حتی اگر قصد آن را داشته باشیم که بخش خصوصی را بر اقتصاد کشور حاکم کنیم نیازمند برنامه‌ایم.
علت این امر آن است که سرمایه‌داری در کشورهای جهان سوم برخلاف غرب، حاصل سازوکار طبیعی و فرایند تحولات طبیعی تاریخی نیست. و اساساً به علت وجود شبکه اقتصاد جهانی آن فرایند در کشورهای جهان سوم هرگز اتفاق نخواهد افتاد. لذا بخش خصوصی در این کشورها از رشد و بلوغ لازم برای درک مصالح ملی برخوردار نیست و در صورت عدم نظارت و برنامه‌ریزی دولتی خیلی سریع بند نافش به شبکه سرمایه‌داری دولتی گره می‌خورد و آنچه قربانی می‌شود اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی است.
* به طور روشن‌تر نظر شما در مورد این اصل راهنما: «بخش خصوصی و سازوکار بازار در حد ممکن، بخش دولتی و سازوکار برنامه‌ریزی دستوری در حد ضرورت.» چیست؟ ‌(این اصل راهنمای احزاب سوسیال - دموکرات در اروپا بوده است.)
** وقتی می‌گوییم سازوکار برنامه‌ریزی و دخالت دولت در حد ضرورت بدان معناست که دولت در آن عرصه‌هایی دخالت می‌کند که بخش خصوصی یا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد فعال باشد. در حالی که مناسباتی که اصل 44 قانون اساسی ترسیم می‌کند جز این است. بخش خصوصی در بعضی از فعالیتهای اقتصادی به دلیل زیان‌ده بودن آنها تمایلی به فعالیت ندارد و در بعضی دیگر که نیاز به سرمایه‌گذاریهای کلان دارد به علت عدم توانایی‌ در تأمین سرمایۀ لازم، وارد نمی‌شود.
علاوه بر این دو مورد، امور استراتژیک دیگری نیز وجود دارد که مصلحت کشور و جامعه اقتضا می‌کند که مالکیت آن در دست دولت باشد زیرا در صورتی که مالکیت آنها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، به حاکمیت سرمایه‌داری و تسلط بر دولت خواهد انجامید. لذا نسبت به مالکیت دولتی و خصوصی در نظر ما چیزی فراتر از مفاد اصل «بخش خصوصی و سازوکار بازار در حد ممکن و بخش دولتی و سازوکار برنامه‌ریزی در حد ضرورت» است.
* شما در عین حال که خود را متعلق به جریان چپ سیاسی می‌دانید می‌گویید در عرصه فرهنگی و اجتماعی به آزادی و دموکراسی باور دارید. اما بسیاری از اندیشمندان مدرن معتقد هستند که بدون آزادی اقتصادی (نظام بازار)، آزادی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی غیرقابل حصول است. هیچ جامعۀ آزاد و دموکراتی در تاریخ نمی‌توان سراغ گرفت که مبتنی بر اقتصاد متمرکز دولتی یا سوسیالیستی باشد.
** ترجیح می‌دهیم مرجعیت این اندیشمندان مدرن را نپذیریم و با برخی دیگر که میان عدالت و آزادی مغایرتی نمی‌بینند همراه و هم‌عقیده باشیم. ضمن اینکه چنانکه عرض کردم الگوی اقتصادی مطلوب ما مبتنی بر اقتصاد متمرکز دولتی نیست بلکه اقتصاد مختلط با تسلط بخش دولتی بر صنایع مادر و استراتژیک را توصیه می‌کنیم. در چنین اقتصادی بخش خصوصی به ویژه بخش مولد می‌تواند فعال، خلاق و مبتکر در صحنه باشد.
به هر حال انحصار از هر نوعش چه مالکیت مطلق دولت و چه مالکیت مطلق سرمایه‌داران موجب سلب آزادی مردم می‌شود. پذیرش نظام بازار یعنی پذیرش حاکمیت و قدرت نامحدود سرمایه و پذیرش نظام اقتصاد متمرکز یعنی پذیرش حاکمیت قدرت غیرمشروط دولت بر همه عرصه‌های خصوصی و عمومی جامعه باید راهی در این میان جست. راهی که قدرت هر دو را محدود و مشروط کند.
* در زمینۀ «نواندیشی» گفته می‌شود که شما «نواندیشی ناتمام» هستید. یعنی ضمن پذیرش گوهر مدرنیته و دستاوردهای آن (عقل نقاد، علم، تکنولوژی و مهندسی اجتماعی) این پروژه را تا آخر پیش نمی‌برید و آن را فقط تا جایی قبول دارید که ضربه‌ای اساسی بر باورها و دیدگاههای از پیش شکل گرفتۀ شما نزند. تا چه حد این تحلیل را قبول دارید؟‌
** این سؤال حاوی احکام و ابعاد مختلفی است که جای بحث فراوان دارد. اجمالاً می‌توانیم در پاسخ بدان به نکات زیر اشاره کنیم.
اولاً پروژه مدرنیته اساساً پروژه‌ای ناتمام است. آنها که در دوران معاصر این پروژه‌ را مطرح کرده‌اند خود بر ناتمام بودن آن تأکید بلکه تصریح دارند. بنابراین به تعبیری هیچ جریانی، گروه روشنفکری غیردینی نیز، پروژه مدرنیته را تا به آخر پیش نبرده است چه برسد به جریان روشنفکری دینی.
اساساً تصور مدرنیته به عنوان یک پروژه دارای غایت و نهایت از آن روشنفکران پوزیتیویست قرن هیجدهم است.
ثانیاً مفهوم مهندسی اجتماعی متعلق به ادبیات دوران تجدد سازمان‌یافته است. مکاتبی نظیر استالنینیسم متعلق به همین دوره‌اند. دوره‌ای که روشنفکران گمان می‌کردند می‌توانند با طراحی و مهندسی اجتماعی انسان و جامعه و عالم و آدم را از نو بسازند و طرحی نو دراندازند. مهندسی اجتماعی اتفاقاً با منطوق و مفهوم سؤال شما عین دست شستن از باورها و دیدگاههای از پیش شکل گرفته شده در برابر دستاوردهای مدرنیته سازگاری ندارد.
ثالثاً اگر منظور از پذیرش پروژه مدرنیته تا به آخر، پذیرش رژیمهای معرفتی متفاوت و همه لوازمی است که بر مدرنیته بار می‌شود و ورود به مرحله پست‌مدرنیته است، فکر نمی‌کنم شما خود بدان معتقد باشید.
رابعاً گفته‌اید ما مدرنیته و دستاوردهای آن را تا جایی قبول داریم که ضربه‌ای اساسی بر باورها و دیدگاههای از پیش شکل گرفته ما نزند. ممکن است کسانی باشند که معتقدند باید در برابر موج مدرنیتۀ غرب از تمام عقاید، باورها، سنتها، علائق و ارزشهای فرهنگی، ملی و مذهبی دست شست و به عقل جزوی و پوزیتیویستی ایمان آورد تا به قول شما نواندیشی تمام شد.
اما تا آنجا که به ما - به عنوان مسلمانانی که برای اسلام ظرفیت ارائۀ یک ایدئولوژی و مجموعۀ ارزشی برای عمل اجتماعی در هر دوره‌ای از زندگی بشر قائل هستند، - مربوط می‌شود، ارزشها و عقاید پیشینی راهنمای برخورد با واقع است. و در عین حال، واقعیت تأثیر محتوم خود را بر مجموعۀ باورها و ارزشها داشته و آنها را صیقل می‌دهد. مهم وجود روح آزاداندیشی و اعتقاد به این اصل قطعی است که برداشتهای خود را از دین که حاصل فهم محدود ما از دین است عین دین نپنداریم و همواره به خطاپذیری و امکان اشتباه باور داشته باشیم.
بنابراین اگر منظور از این سؤال آن است که ما به عنوان جمعی در درون جریان روشنفکری دینی به تعامل باورها و امر واقع و تأثیر و تأثر متقابل این دو به عنوان یک امر محتوم معتقدیم یا خیر، پاسخ مثبت است و اگر مقصود آن است که برای اجتناب از اتهام «نواندیشی ناتمام» از باورهای خود، سخاوتمندانه به نفع آنچه که مدرنیته نام گرفته است چشم بپوشیم تا «نواندیشی تمام» باشیم، پاسخ منفی است.
ضمن آنکه عقل نقاد، علم و مهندسی اجتماعی و به طور کلی آنچه که جوهر مدرنیته نامیده می‌شود برخلاف آنچه که شایع است، ما به ازای چندان محصلی ندارند. برای پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و به طور کلی واقعیات موجود در عرصۀ زندگی بشری همواره می‌توان نظریات و تئوریهای علمی مختلف و در عین حال برابری مطرح کرد. ملاک انتخاب هر یک از این نظریه‌ها نهایتاً باورها و مجموعه ارزشی افراد است.
کدام عقل نقاد یا تئوری عملی را سراغ دارید که ثابت کند آزادی بر عدالت تقدم دارد یا برعکس اقتصاد آزاد بر اقتصاد مختلط برتری دارد یا برعکس؟‌ حد و میزان دخالت دولت در سازوکارهای اقتصادی چیست؟‌ نقش دولت در عرصۀ فرهنگ چگونه باید باشد؟ ‌و دهها و دهها مسئلۀ دیگر از این قبیل. ملاک ما برای انتخاب هر یک از این گزینه‌های برابر در مقابل گزینه رقیب تنها ایدئولوژی و نظام ارزشی ماست. پای عقل جزوی پوزیتیویستی در اینجا کاملاً چوبین و لنگ است.
انسانها همواره براساس باورها و عقاید خود با امور واقع مواجه می‌شوند و برای تحقق اهداف خود البته شیوه‌های عقلایی را برمی‌گزینند. کاربرد عقل جزوی همین است و از آن باید در سطح گزینش شیوه‌های عقلایی برای نیل به اهداف و درواقع امور معیشت بهره برد نه در سطح تعیین ارزشها و عقاید. لذا نباید نگران اتهام «نواندیشی ناتمام» از جانب دیگران بود. زیرا هیچ‌کس را نمی‌یابید که جز این عمل کند.
خامساً براساس تعالیم دینی در کنار حوزه واجبات و منهیات حوزه‌ای به نام منطقة‌الفراغ وجود دارد. ملاک و مبنای عمل در این حوزه عقل بشری است و جز برخی اصول کلی هیچ مرز ممنوعه‌ای در این حوزه وجود ندارد. عرصه سیاست از جمله عرصه‌های این حوزه است. بنابراین ما به عنوان یک سازمان سیاسی مسلمان در استفاده از دستاوردهای بشری در این حوزه خود را با محدودیتی مواجه نمی‌بینیم.
البته بدون هرگونه مجامله باید عرض کنم اگر با تعارض میان مدرنیته با حوزه واجبات و الزامات دینی مواجه شویم بدون شک واجبات دینی گزینش ما خواهد بود. زیرا مبنای عمل و اندیشه ما مدرنیته نیست. و اساساً چه الزامی داریم که پروژه مدرنیته را تا به آخر (اگر غایت و نهایتی برای آن متصور باشد) ولو به قیمت نفی باور دینی پیش ببریم؟‌ مدرنیته دین ما نیست و آن را همانند هر ایده‌ای به شرطی می‌پذیریم که با مرجعیت منبعی فراعقلی به نام وحی در تعارض نیفتد و این شرط دینداری است و فکر می‌کنم شما نیز به عنوان نیروهای مسلمان با این امر موافق باشید.
* ادبیات و مفاهیم شما بیشتر یادآور روشنفکران سالهای پیش از انقلاب اسلامی است. تا چه حدّ توانسته‌اید خود را با کاروان روشنفکری همراه کنید و از مفاهیم و دانشهای مقبول و ارزشهای مقبول دوره‌های جدید روشنفکری بهره بگیرید؟‌
** نمی‌دانم مقصودتان از این سؤال و یا انتظار و توقع شما از مخاطب این سؤال چیست؟ ‌در برابر این سؤال، مخاطب، ‌خود را با پرسشگری روبرو می‌بیند که بر اوج قله روشنفکری و عقل بشری در دورۀ جدید نشسته و یا حداقل چنین جایگاهی را برای خود توهم کرده است. و با دیدۀ تحقیر به عالم و آدم می‌نگرد. عبارات «همراهی با کاروان روشنفکری»، «مفاهیم و دانشهای مقبول»، «ارزشهای مقبول دوره‌های جدید روشنفکری» آن‌قدر پرطمطراق و مطنطن هستند که سؤال شونده در برابر آن احساس حقارت و خودباختگی کند و در مقام پاسخگویی زبانش بند بیاید.
نمی‌دانم آیا فرد یا گروهی یافت می‌شود که جسارت پاسخگویی به این سؤال را داشته باشد و روشن کند «تا چه حد با کاروان روشنفکری همراه است و از مفاهیم و دانشهای مقبول و ارزشهای مقبول دوره‌های جدید روشنفکری بهره» می‌گیرد یا خیر. به هر حال این هم از آفات جامعۀ روشنفکری ماست که تا موجی از راه می‌رسد برای عقب نماندن از قافله و جبران مافات برخی از روشنفکران ما جلوتر از داعیان اصلی، پرچمداری می‌کنند تا مبادا برچسب عقب‌ماندگی بخورند.
جریان اصلی روشنفکری دینی تاکنون مدعی جمع میان عقل و وحی و به خدمت گرفتن عقل و تجارب بشری در فهم وحی بوده است نه به خدمت گرفتن وحی در محضر عقل. و این یکی از افتخارات روشنفکری دینی است. اگر می‌پرسیدید در استفاده از مفاهیم و دانشهای مقبول و ارزشهای مقبول دوره‌های جدید روشنفکری برای فهم دین تا چه حد احساس می‌کنید خلوص دینی را حفظ کرده‌اید، سؤال از سر دینمداری و دینداری بود و درخور تأمل و درنگ.
اما وقتی سؤال عکس می‌شود بدان معناست که هرم را وارونه بر زمین می‌گذاریم و دین را تابع کاروان روشنفکری کرده‌ایم. عده‌ای به نام نواندیشی دینی و برخلاف سنت روشنفکری مذهبی اساساً زحمت تأمل در مواریث و معارف دینی و پالایش و تصفیۀ آنها را به خود نمی‌دهند و تصور می‌کنند که در عرصۀ تعارضات میان وحی و دستاوردهای غرب با صدور احکام پی‌درپی به سود دومی و عقب راندن دین از صحنۀ اجتماع به عرصه‌های کاملاً خصوصی و شخصی، دین را حفظ کرده‌اند.
باید عرض کنم اگر نام این اقدام به پیش بردن پروژۀ نواندیشی تا به آخر است، نتیجۀ آن نفی کامل دین و تبدیل آن به چیزی همچون هنر و سایر سرگرمیها و نیازهای شخصی انسان است که صرفنظر از حقانیت و یا بطلان آن تنها به صرف اینکه انسان به آن احساس تعلق می‌کند به رسمیت شناخته می‌شود و نه بیشتر.
به این معنا قطعاً ما نواندیش نیستیم تا برسد به نواندیشی ناتمام. و پروژۀ نواندیشی را اساساً شروع نکرده‌ایم چه برسد به اینکه آن را به آخر برسانیم. با توجه به آنچه عرض شد به نظر بنده دغدغۀ اصلی یک روشنفکر مسلمان در عین حفظ خلوص دین، ارائۀ صورتی از دین است که مقتدر، قدرتمند و پاسخگوی نیازهای بشر معاصر باشد و ما فکر می‌کنیم تاکنون در این مسیر حرکت کرده‌ایم و در حد توان از ارزشهای مقبول و معارف دوره جدید در این جهت بهره‌ جسته‌ایم.
شما هم قطعاً مانند ما به این موارد معتقدید. ما باید در این مسائل به نحوی شفاف حسابمان را از روشنفکران غیردینی جدا کنیم. مشابهت برخی مواضع سیاسی در بعضی مقاطع نباید موجب مخدوش شدن مرزهای هویتی جریان روشنفکری دینی با جریانهای دیگر روشنفکری شود.
کاروان روشنفکری دینی با این معیار و با طمأنینه حرکت می‌کند. کاروانهای دیگری که در این جامعه بدون توجه به نغمه سحوری‌خوانان دینداری با شتاب به سوی غرب حرکت می‌کنند و در اَصلاح دین، دستاوردهای اجتماعی غرب را به عنوان اصل پذیرفته‌اند و برای خدا تعیین تکلیف می‌کنند، فریب صبح کاذب را خورده‌اند و گرفتار حرامیان خواهند شد.
* نوع تشکیلات و سازماندهی سازمان مجاهدین انقلاب، هنوز به دوران پیش از انقلاب اسلامی (دوران تشکیلات آهنین، منزوی، بسته، با مرزهای آهنین ایدئولوژیک، یکپارچگی و همشکلی اعضا و...) تعلق دارد. نمی‌خواهید از این وضعیت خارج شوید و نوع تازه‌ای از سازماندهی حزبی را که انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد، تجربه نمایید؟‌
** یادم می‌آید که شما (آقای‌اکبر گنجی) در اظهارنظر خود درباره نشریۀ عصر ما که در صدمین شماره عصر ما به همراه آرای دیگران در این زمینه منتشر شد راجع به سازمان قضاوت دیگری داشتید. در آن اظهارنظر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را فاقد سازماندهی و تشکیلات و بیشتر به عنوان یک جمع محفلی و هیئتی دانستید. و ما را متهم کردید که «به دلیل مشغلۀ فراوان و ضعف بنیۀ مالی از یک تشکل سیاسی فقط نام آن را یدک می‌کشیم.»‌
اما در این سؤال تشکیلات سازمان را متعلق به «دوران تشکیلات آهنین» منزوی، بسته با مرزهای آهنین ایدئولوژیک، یکپارچگی و همشکلی اعضا و... معرفی می‌کنید و دلسوزانه و ترحم‌انگیز می‌پرسید آیا نمی‌خواهید از این انزوا و وضعیت فلاکتبار خارج شوید. نمی‌دانم انگیزه و علت یا دلیل این تناقض چیست. آیا ملاطفت در خفا و بی‌مهری آشکار، برای جلب‌‌نظر دلبران غمزه‌فروش دگراندیش است یا علت دیگری دارد.
همان روح حاکم بر سؤال قبل (احساس قرار داشتن بر اوج قلۀ روشنفکری و نگاه تحقیرآمیز به عالم و آدم) در این سؤال نیز احساس می‌شود. واقعیت آن است که نه آن قضاوت که در عصر ما به چاپ رسید و نه این داوری هیچ‌یک نسبتی با واقعیت موجود و وضعیت کنونی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ندارد. اگر سؤال را به نحو معقولتر و منصفانه‌تری مطرح می‌کردید و از مشکلات فراروی سازمان برای بسط و گسترش بیشتر می‌پرسیدید قطعاً پاسخی برای گفتن داشتم.
* این دو نظر تعارضی با یکدیگر ندارند. محفلی از دوستان به دلایل و علل مختلف از راه‌اندازی یک تشکل سیاسی واقعی ناتوانند: اول مشغلۀ فراوان، دوم ضعف بنیه مالی، سوم داشتن تصوری نادرست از تشکل سیاسی (تشکیلات آهنین ایدئولوژیک متشکل از نیروهای صددرصد خودی و...)-
** داوری شما در سؤال قبلی راجع به نوع تشکیلات و سازماندهی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. یعنی وضع تشکیلات موجود را مورد قضاوت قرار دادید و به نحوی ترحم‌آمیز توصیه کردید که از این وضعیت خارج شویم و نوع تازه‌ای از سازماندهی حزبی را که انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد تجربه نماییم. اما در این سؤال داوری شما ناظر بر تصور نادرست ما از تشکل سیاسی است.
یعنی ضمن آنکه گمان می‌کنید به دلیل مشغله‌ فراوان و ضعف مالی از یک تشکل سیاسی فقط نام آن را داریم، نیت‌خواهی کرده و می‌گویید تصور ما از تشکیلات سیاسی چنین و چنان است، لذا تناقض در قضاوت شما نسبت به سازمان همچنان باقی است.
البته حل این تناقض بر عهدۀ شماست. تا‌ آنجا که به سازمان مربوط است باید عرض کنم هیچ‌یک از دو گزاره تناقض‌آمیز درست نیست؛ یعنی ضمن اعتراف به وجود ضعف در تشکیلات موجود، سازمان در حال حاضر چیزی فراتر از «برخورداری فقط یک نام از تشکیلات سیاسی» است و فروتر از «تشکیلات آهنین، بسته و منزوی» و اوصافی از این قبیل است. به عنوان یک شاهد عرض می‌کنم که نیمی از هیئت تحریریه عصر ما یعنی ارگان رسمی سازمان، برادرانی هستند که عضو سازمان نیستند. گمان نمی‌کنم در میان احزاب موجود حزبی را بیابید که تا این حد باز عمل کرده باشد.
* حال خوب است به یکی از مسایل سیاسی جاری، یعنی انتخابات مجلس خبرگان، بپردازیم. جناح راست به نظریۀ انتصابی ولایت فقیه قائل است. از نظر آنان فقیه از آن نظر که فقیه است حق ولایت دارد. این حق را خداوند به آنان داده است. خبرگان با انتخاب ولی‌فقیه یک فرد را رهبر «محسوب»‌ نمی‌کنند بلکه آنان ولی‌فقیه را «کشف» می‌کنند. لذا بیعت (رأی) مردم شرط مشروعیت رهبری (ولایت) نیست. حداکثر شرط «مقبولیت» ‌است.
** جناح راست برای اینکه یک مجلس خبرگان مقبول (تحت فرمان) داشته باشد، مجبور است از حربه نظارت استصوابی استفاده کند. استفاده از نظارت استصوابی مترادف با کاهش رقابت و مشارکت شهروندان است. لذا دیده می‌شود که سران جناح راست از حالا، با توجه به پیش‌بینی کاهش شدید شرکت شهروندان در انتخابات خبرگان، ضمن مقایسه خبرگان با انتخابات ریاست جمهوری بر این نکته تأکید می‌گذارند که در ریاست جمهوری و مجلس شورا نان و آب مردم مطرح است اما در خبرگان این مسائل مطرح نیست و لذا عدم شرکت مردم امری طبیعی و بی‌اهمیت است.
* جناح راست برای شرکت مردم به حمایت جناح چپ نیازمند است. جناح چپ برای شرکت در انتخابات ممکن است با جناح راست بر سر تایید بعضی از افراد به توافق برسد. یعنی در صورت تایید اجتهاد بعضی از افراد مقبول جناح چپ توسط شورای نگهبان، جناح چپ به طور فعال وارد انتخابات شود.
سؤال این است که یک مجلس خبرگان شبیه مجلس خبرگان فعلی، با حضور مثلاً پانزده - بیست نفر از جناح چپ، چه دستاوردی برای جناح چپ و ملت ایران دارد‌؟‌ علت شرکت کارگزاران سازندگی شاید روشن باشد. آنها احتمالاً به علت اینکه بالقوه «قائم‌مقام رهبری» دارند باید فعالانه در انتخابات شرکت کنند.
در صورتی که نظارت استصوابی لغو نگردد، شرط اجتهاد لغو نگردد، غیرروحانیون (برای تشخیص صفاتی از قبیل مدیر و مدبر) امکان عضویت در خبرگان را پیدا نکنند، نظارت مستمر و واقعی خبرگان بر رهبری تامین نگردد و... چه دلائلی موجب شرکت جناح چپ، و تشویق مردم به حضور در انتخابات، می‌شود؟‌‌
آیا اگر جناح راست از سیاستهای انحصارطلبانه خود دست برندارد، بهتر نیست که جبهۀ دوم خرداد از «حق»‌ خود استفاده کند و در انتخابات خبرگان شرکت نکند؟‌ تا جناح راست بفهمد که دو راه بیشتر در پیش ندارد یا دست کشیدن از تمامت‌خواهی و یا تحریم انتخابات از سوی جبهه دوم خرداد و لذا غیر‌مشروع شدن آن؟‌
** برای نتیجه‌گیری صحیح لازم است مقدمات و واحدهای تحلیلی را یکایک بررسی کنیم. جناح راست ابتدا برای جلب حمایت جناح خط امام و رسیدن به یک ائتلاف با مجمع روحانیون مبارز در انتخابات مجلس خبرگان دست به تحرک سیاسی تبلیغاتی گسترده‌ای زد اما هشیاری مجمع مانع از تحقق این ائتلاف شد. زیرا چنین ائتلافی علاوه بر آنکه موجب از بین رفتن زمینه‌های رقابت و در نتیجه کاهش میزان مشارکت مردمی می‌شد، موهم نوعی پرنسیب‌فروشی جناح چپ بود.
طبیعی است که هر ائتلافی بر مبنای اصول و محورهای مشترک و علیه جریان دیگر صورت می‌گیرد. اما در مورد مجلس خبرگان اولاً:‌ اصول مشترکی میان این دو جناح وجود نداشت. یک جناح به نصب ولی‌فقیه از سوی خداوند و کشف وی از سوی خبرگان معتقد است و جناح دیگر به ولایت انتخابی عقیده دارد.
یک جناح برای رأی مردم در تعیین ولایت‌فقیه ارزش قائل نیست و جناح دیگر رأی مردم را مبنای مشروعیت ولی‌فقیه می‌داند. ثانیاً:‌ جریان سومی به عنوان یک تهدید و رقیب بالفعل وجود نداشت تا علیه آن چنین ائتلافی به عنوان یک عمل سیاسی ضرورت یابد. البته جناح راست سعی بلیغی کرد که خطر موهوم جریان سومی را عمده کند اما موفق نشد.
ثالثاً:‌ چنین ائتلافی شکاف و تفرقه میان گروههای حامی دولت را موجب می‌شد که نهایتاً به تضعیف این گروهها می‌انجامید.
رابعاً: جناح خط امام در افکار عمومی به پرنسیب‌فروشی سیاسی متهم می‌شد و پایگاه مردمی خود را از دست می‌داد.
پس از شکست این طرح، جناح راست خط‌مشی دیگری در پیش گرفت. در این مرحله جناح مذکور ناگهان در قبال انتخابات مجلس خبرگان به طور کامل سکوت رادیویی کرد. و از هر اقدامی که موجب جلب‌‌توجه و حساسیت افکار عمومی به انتخابات مجلس خبرگان شود خودداری نمود. هدف از این سکوت رادیویی آن بود که امکان شنود را از جریان رقیب بگیرد و طرح و برنامه جناح راست افشا نشود.
جناح خط امام متقابلاً‌ دست به فضاسازی و تشدید حساسیت جامعه نسبت به انتخابات خبرگان زد. این خط‌مشی، جناح راست را در مقابل عمل انجام شده قرار داد و ناگزیر ساخت سکوت رادیویی را بشکند و ما‌فی‌الضمیر خود را آشکار سازد. در این مرحله جناح مذکور به نحوی آشکار ضمن تشویق شورای نگهبان به اعمال قاطع نظارت استصوابی و تأیید راهکارهایی نظیر اخذ امتحان که زمینۀ اعمال‌ نفوذ و سلیقه را برای تشخیص صلاحیت کاندیداها فراهم می‌کند، مشارکت اندک مردم را در انتخابات خبرگان امری طبیعی و قابل دفاع دانست.
مطبوعات وابسته به این جناح کار را به آنجا رساندند که تأکید جناح رقیب بر ضرورت فراهم آوردن زمینه‌های مشارکت مردم در حد انتخابات ریاست جمهوری را یک توطئه با هدف تضعیف نهاد ولایت‌فقیه خواندند.
در حال حاضر از مجموعه مواضع جناح راست و اظهارات شخصیتها و سخنگویان آن چنین برمی‌آید که این جناح عزم خود را بر برگزاری انتخاباتی سرد و بی‌روح و به دور از رقابت و مشارکت گستردۀ مردمی جزم کرده است. و حاضر است هزینۀ سیاسی لازم را بپردازد. حال باید دید در برابر این واقعیت چه خط‌مشی‌ای مناسب است. سکوت و اعلام کناره‌گیری یا برخورد فعال و تلاش برای افزایش این هزینه بنده خط‌مشی دوم را مفیدتر و نیز متعهدانه‌تر می‌بینم.
متعهدانه‌تر از این‌رو که ما نباید در عرصۀ انتخابات خبرگان صرفاً خود و جناح راست را ببینیم و نسبت به اقدامات غیرمسئولانۀ این جناح در قبال مصالح نظام بی‌تفاوت باشیم. این نوع برخورد البته تنزه‌طلبانه است اما متعهدانه نیست. باید از تمامی امکانات سیاسی برای منصرف ساختن جناح راست از اجرای سناریویی که در دست دارد استفاده کرد و تا آنجا که ممکن است اجازه نداد این انحصارطلبی تا مرز مخدوش شدن مصالح ملی و تضعیف مشروعیت نظام به پیش رود.
لذا باید هزینه‌های سیاسی ناشی از این انحصارطلبی را برای جناح راست افزایش داد و این میسر نمی‌شود مگر با فراخوان همۀ افراد واجد شرایط نمایندگی مجلس خبرگان به ثبت‌نام و حضور در صحنه انتخاباتی. بنابراین خط‌مشی جناح خط امام را در مقطع کنونی صحیح می‌بینم. اما این خط‌مشی لزوماً به شرکت در انتخابات ختم نخواهد شد. طبیعی است که جناح خط امام مرزها و خطوط قرمزی برای خود خواهد داشت. آنچه در حال حاضر مهم است آن است که این خطوط قرمز کدام است. و این جناح تحت چه شرایطی خود را باید ناگزیر از کناره‌گیری از انتخابات ببیند.
دربارۀ لغو نظارت استصوابی و شرط اجتهاد برای نمایندگی مجلس خبرگان نیز باید به چند نکته اشاره کنیم.
الف) نظارت استصوابی همواره مورد اعتراض جناح خط امام بوده است و اساساً این جناح آن را مغایر با قانون اساسی ارزیابی می‌کند. در قانون اساسی دو بار از نظارت به صورت مطلق سخن به میان آمده است: یک‌بار در مورد نقش شورای نگهبان در قبال انتخابات و بار دیگر در مورد نقش مجلس خبرگان در قبال رهبری. مجلس خبرگان نیز طبق قانونی اساسی بر اعمال رهبری نظارت دارد. آنانکه نظارت شورای نگهبان را استصوابی تفسیر می‌کنند ناگزیر باید نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را نیز استصوابی تفسیر کنند.
ب) تعیین شرط اجتهاد برای نمایندگان مجلس خبرگان نیز با قانون اساسی مغایرت دارد. این درست است که قانون اساسی تعیین شرایط اعضا و نحوۀ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان را به خود مجلس خبرگان واگذار کرده است اما این مجلس نمی‌تواند برای اعضای خود شرایطی را در نظر بگیرد که با قانون اساسی مغایرت دارد. مدعای جناح راست در دفاع از این شرایط آن است که ولی‌‌‌فقیه باید علاوه بر فقاهت خصوصیات متعددی از جمله آشنایی با مسائل سیاسی، مدیریت و... داشته باشد.
لذا تنها مجتهدان و فقهای آشنا با مسائل سیاسی و اجتماعی می‌توانند این شرایط را تشخیص دهند. بنابراین یکایک اعضای خبرگان باید مجتهد و آشنا با مسائل سیاسی اجتماعی باشند نه آنکه خبرگان ترکیبی از شخصیتهای فقهی و سیاسی و... باشد. برای اینکه دریابیم کدام یک از این دو نظر صحیح است خوب است به قانون اساسی مراجعه کنیم و ببینیم در موارد مشابه به تدبیری اندیشیده و کدام‌یک از این دو راه را برگزیده است.
چنانکه می‌دانید یکی از وظایف شورای نگهبان تشخیص عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی است. قانون اساسی برای حسن انجام این وظیفه تصریح دارد به اینکه اعضای شورای نگهبان باید ترکیبی از فقها و حقوقدانان باشند تا قادر به تشخیص عدم مغایرت قوانین با شرع و نیز قانون اساسی باشند.
در مورد شورای نگهبان هیچ‌‌‌‌کس حتی جناح راست نیز معتقد نیست اعضای آن باید فقهای آشنا به قانون اساسی باشند یعنی هر یک مجامع هر دو شرط باشند. با همین ملاک در مورد خبرگان باید گفت مقصود قانونگذار آن نبوده است که اعضای خبرگان هر یک جامع همۀ شرایط باشند.
انحصار مجلس خبرگان به فقها، تداعی‌کننده نوعی حکومت صنفی و یا بهتر بگویم اشرافیت روحانی است و رابطۀ مردم با رهبری را از طریق طبقۀ روحانی کانالیزه و یکسویه می‌کند. این امر به تضعیف پایگاه مردمی نظام و رهبری که نمایندۀ حاکمیت ملی است، می‌انجامد.
ج) در عین حال هر نیروی سیاسی باید در هر مقطع اهداف مرحله‌ای و شعارهای متناسب با شرایط و محقق‌الوقوعی را انتخاب کند. طبیعی است با توجه به وضعیت کنونی، اعلام پیش شرط لغو نظارت استصوابی و شرط اجتهاد برای نمایندگان مجلس خبرگان به معنای عدم شرکت و ستیزه‌جویانه است. این دو مورد به هر حال صحیح یا غلط، حکم قانون را دارند و برای تغییر آن باید از طریق قانونی اقدام کرد.
ما هنوز در مجلس شورای اسلامی اقدامی برای لغو نظارت استصوابی نکرده‌ایم که حال ناگزیر از استفاده از ابزار تحریم شویم. منظور من آن نیست که اگر این اقدام را می‌کردیم حتماً موفق می‌شدیم بلکه می‌خواهم عرض کنم پیش از چنین اقدامی استفاده از ابزار تحریم، فاقد وجه منطقی و اصولی است. همچنین در وهلۀ اول باید کوشید با ایجاد مجلس خبرگان متوازن و متعادل در جهت تغییر شرایط نمایندگی این مجلس اقدام کرد.
ما در انتخابات مجلس پنجم و ریاست‌جمهوری علیرغم اعتراض به نظارت استصوابی شرکت کردیم. اکنون نیز با حفظ موضع اعتراضی خود به نظارت استصوابی و شرایط در نظر گرفته شده برای نمایندگان مجلس خبرگان، آماده‌ایم در انتخابات خبرگان شرکت کنیم. البته اگر صلاحیت کاندیداهای ما مورد تأیید قرار نگرفت حق کناره‌گیری از انتخابات را برای خود محفوظ می‌دانیم. در این صورت مسئولیت کاهش مشارکت و تضعیف این نهاد مهم برعهده جناح راست خواهد بود و نهایتاً این مسئولان نظام خواهند بود که نشان خواهند داد تا چه حد نیازمند همراهی مردم هستند.