یک سال پس از بحران مالی آسیا (بخش اول و پایانی)

نویسنده: بهزاد شاهنده
بخش یکم: ریشه‌های بحران
تاریخ در اصل چیزی جز تحولات پی در پی گیج‌کننده نیست. یکی از راه‌های سامان بخشیدن به این تحولات آن است که جریان زمان توقف‌ناپذیر را به دوره‌هایی تقسیم کنیم و به دلخواه شروع و پایانی برای آنها قائل شویم.
در خصوص بحران مالی آسیا می‌توان گفت که این بحران در دوّم ماه ژوئیه 1997 از کشور تایلند شروع شد. علت این بحران را شناور کردن «بات» (Baht) واحد پول این کشور دانسته‌اند. این اقدام دولت بانکوک باعث گردید که واحد پول این کشور ظرف چند ساعت 15 درصد کاهش ارزش پیدا کند. این نیز به نوبه خود موجب شد تا سفته‌بازان به دیگر اقتصادهای آسیایی مشابه اقتصاد تایلند رو کنند. بدین ترتیب واحد پول این کشورها هم یکی پس از دیگری سقوط کرد و زنجیره‌ای از حوادث شکل گرفت. بظاهر تایلند آغازگر این جریان بوده و دیگران را طعمه سفته‌بازان ساخته است ولی در اصل نمی‌توان نقطه شروع بحران را دقیقاً ساعت 9 صبح دوّم ژوئیه 1997 یعنی زمان اعلام شناور شدن ارزش «بات» دانست. فعل و انفعالاتی که منجر به چنین بحرانی شد از پیش شروع شده بود و دیر یا زود بحران بروز می‌کرد. نکته دیگر که باید خاطرنشان ساخت این است که «بحران آسیا» صرفاً منشاء آسیایی نداشته است.
با وجودی که این بحران در آسیا شکل گرفت ولی اشتباه بزرگی است که نتیجه‌گیری کنیم اگر سیاستهای داخلی بدرستی یا بنحو بهتری اجراء می‌گردید این کشورها می‌توانستند از تمام مشکلات و معضلات در امان بمانند.1
بحران آسیا تحت تأثیر بروز عدم تعادل در اقتصاد کلان بین‌المللی آغاز شد و هنوز نمی‌توان پایانی برای آن قائل شد، چه عدم تعادل نظام اقتصادی بین‌المللی هنوز به قوت خود باقی است.
از معجزه تا سقوط
عملکرد اقتصادی شرق آسیا در دهه 1980 کمتر از یک معجزه نبود، زیرا سهم این کشورها از تولید ناخالص داخلی جهان از 16 درصد در سال 1976 به 24 درصد در سال 1996 افزایش یافته بود.
با وجود این اگر به همان سالهای معجزه‌آفرینی بدقت نگریسته شود مشخص می‌گردد که نطفه بحران در همان سالها منعقد شده است. البته تعداد کمی از افراد چنین برخوردی با مسئله دارند. بویژه رهبرانی چون «ماهاتیرمحمد» در پی بروز بحران همه گناه‌ها را به گردن سفته‌بازانی نظیر «جورج سروس» (Gorge Soros) انداخته‌اند و به ضعفهای موجود توجه ندارند.2
همانطور که تحلیل‌گران مسائل شرق آسیا عنوان داشته‌اند، در بیشتر مناطق آسیا نظمهای موجود سیاسی، تجاری و مالی با رشد سریع اقتصادی هماهنگ نبود و این عدم تطابق منجر به دو تحول مرتبط باهم گدید که بحران سال گذشته و تداوم یافتن آن را باعث شده است.
نخستین تحول اعطای اعتبارات بیش از حد توسط بانکهایی بود که عمدتاً نظارت چندانی بر آنها صورت نمی‌گرفت. این وضعیت سبب سرمایه‌گذاری بیش از حد در بعضی از صنایع بدون مطالعه لازم گردید چه جو حاکم صرفاً متوجه سودآوری در کوتاه‌ترین مدت بود. بیشتر اقتصادهای در حال توسعه گرفتار چنین رفتارهایی هستند، زیرا افراد و حتی سازمانها می‌خواهند بدون برنامه‌ریزی مدون یکشبه راه صدساله را بپیمایند که مسلماً چیزی جز فاجعه و حیف و میل ثروت کشور به ارمغان نمی‌آورد.
تحول فوق باعث شده بود که صادرات جدید و فراوان در آسیا نتواند به کسری بودجه کشورها کمک نماید، زیرا کشورهایی که بعدها در کوران بحران قرار گرفتند بیش از توان خود یا بطور حساب نشده در بخشهای غیر مولّد سرمایه‌گذاری کرده بودند.
وجود اعتبارات بانکی بیش از حد به رقابت برای وارد شدن در طرح‌های حیثیتی بدور از استدلال و منطق اقتصادی منجر گردید. برای نمونه، مسابقه‌ای برای ساختن بزرگترین برجها مانند برج دوقلو (Twin Towers) و برج پتروناس (Petronas Tower) به ارتفاع 432 متر در کوالالامپور آغاز شد که ماهاتیر محمد آن را افتخار ملی می‌خواند.3
در همین ارتباط باید از بخش مستغلات یاد کرد که بانکها اعتبارات کلانی را در آن سرمایه‌گذاری کردند و باعث گرانی بیش از حد مستغلات بخصوص در کشور تایلند گردیدند.
نتیجه اینگونه اعمال حساب نشده و سرمستانه این بود که با افشای حسابهای بانکی مشخص شد میلیاردها دلار از وام‌های پرداخت شده هیچ گونه سودآوری نداشته است.
دومین مسئله‌ای که برخی آن را موتور اصلی بحران دانسته‌اند اتکای بیش از حد و گاه مطلق بر سرمایه‌های خارجی بویژه وامهای کوتاه مدت بوده است. تا پایان سال 1996، بانکهای اروپایی 318 میلیارد دلار، بانکهای ژاپنی 260 میلیارد دلار، و بانکهای ایالات متحده آمریکا نیز مبالغ هنگفتی پول به شکل وامهای کوتاه مدت در اختیار کشورهای شرق آسیا (عمدتاً آسیای جنوب شرقی و کره‌جنوبی) قرار داده بودند. گفتنی است که حیف و میل کردن این پولهای کلان به دلیل نداشتن نظام بانکداری صحیح، فساد دولتی، پارتی‌بازی، ارتباطات نامشروع دولت و تجار، ارتباطات خانوادگی و... از جانب کشورهای آسیایی با عدم مطالعه و دقت بانکهای وام‌دهنده به خطرات احتمالی توأم شده بود.4
احتمال خروج از بحران – در چه مدت؟
آیا منطقه بحران‌زده شرق آسیا طی چه مدت زمانی خواهد توانست بحران را سپری یا حداقل مهار کند؟ تعدادی از متخصصان مسائل شرق آسیا بر این عقیده‌اند که مانند آمریکای جنوبی در دهه 1980 آسیا دستکم یک دهه را از دست خواهد داد. این کارشناسان بر این اعتقادند که بهبود اوضاع و احیای قدرت گذشته طبق الگوی «V» که در سال 1995 در کشور مکزیک به وقوع پیوست پیش نخواهد رفت.
با توجه به آسیب‌شناسی بحران، بهبود و احیای اقتصادهای آسیا طی سه تا چهار سال الگویی «L» شکل خواهد داشت و تنها پس از آن به شکل امیدبخش «U» پیش خواهد رفت. دلایل این امر را چنین دانسته‌اند:
- علت ساختاری بحران، جریان غیرمنطقی و غیرعقلانی سرمایه‌ای بود که در اواخر دهه 1980 منطقه شرق آسیای بزرگ (جنوب شرقی و شمال شرقی آسیا) را در بر گرفت. چنین پدیده‌هایی بدون به جای گذاشتن آثاری از بین نخواهند رفت. احیای توان ارزی در بخشهای کلیدی صنعت و... چندین سال به درازا خواهد کشید.
- وضعیت سرمایه‌ای (سرمایه خالص) تعدادی از شرکت‌ها با کاهش ارزش پول رایج کشور کلاً دگرگون شده است و آنها ضربه مهلکی را تحمل کرده‌اند. برای کشورهای بحران زده کره‌جنوبی، تایلند، اندونزی و مالزی که هر روز بیش از پیش در بحران فرو می‌روند فراهم کردن پول و سرمایه لازم برای بازپرداخت قروض خود مدتها زمان نیاز دارد.
- بازپرداخت وامها دستکم در کوتاه مدت تا میان مدت تأثیر مخربی بر ثروت و قدرت مالی کشور، و آثار نامطلوبی بر مصرف و سرمایه در کشور به جا خواهد گذاشت.
- بحران به همراه خود عواقب و نتایج سیاسی و اجتماعی می‌آورد که بهبود و احیای اقتصاد و تجارت را کند خواهد کرد. برگشت به وضعیت سابق امکان‌پذیر نخواهد بود و گذار به حکومتی دموکراتیک تنها با تحمل مشکلات زیاد و طی زمان طولانی قابل تحقق است.
- و سرانجام اینکه هنوز مشخص نیست که آیا کشورهای بحران‌زده و کشورهایی چون مالزی که در لبه پرتگاه بحران قرار دارند اصولاً اجرای اصلاحات توأم با مشقّتهایی است که به کام رهبران سیاسی کشورها چندان خوشایند نیست و باعث کاهش محبوبیت آنها خواهد شد. تعداد رهبرانی که حاضر به نجات کشور خود با قبول خطر عدم محبوبیت مردمی باشند بسیار کم است.
عامل ژاپن
«لی‌کوان‌یو» (Lee Kuan Yew) وزیر ارشد کشور جزیره‌ای سنگاپور عنوان داشته است که بدون رهایی ژاپن از بحران، منطقه جنوب شرقی و شمال شرقی آسیا از بحران رها نخواهد شد ژاپن در حال حاضر با 7/8 تریلیون ین برابر با 642 میلیارد دلار بدهی یا وام بازپرداخت نشده روبرو است که از حجم کل اقتصاد چین بیشتر است.5
تا زمانی که تقاضا در ژاپن افزایش نیابد کشورهای آسیایی بحران زده درگیر بحران خواهند ماند. ارزش ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا سیر نزولی طی کرده و به رقم 147 ین برای هر دلار رسیده است. حاکمیت دولتهای ضعیف، ارتباط نهادینه بین دولت و تجار و صنعتگران، نخبه‌گرایی گسترده، و عدم تحرک اجتماعی در جامعه ژاپن از جمله عواملی است که امیدی برای حل بحران ژاپن و کمک به حل بحران آسیا به جا نمی‌گذارد. مسئله مهم در ژاپن نبود اراده لازم برای حل مشکلات است که به نظامی بازمی‌گردد که طی چند دهه پس از جنگ دوّم جهانی نهادینه شده است. ژاپن به خانه‌تکانی بزرگی نیاز دارد که فعلاً دور از انتظار است. ولی چنانچه اوضاع اقتصادی وخیم‌تر شود، خانه‌تکانی اقتصادی و سیاسی به این کشور تحمیل خواهد شد و مردم غیرسیاسی ژاپن برخلاف گذشته انتخابات را سرسری نخواهند گرفت و سیاستمداران و احزاب مخالف اصلاحات را از گردونه خارج خواهند ساخت. انتخابات 13 ژوئیه 1998 که طی آن حزب حاکم یعنی حزب لیبرال دموکرات ژاپن اکثریت خود را در «مجلس مشاوران» از دست داد، زنگ خطری بود که به نخبگان سیاسی این کشور فهماند که دیگر نمی‌توان امور را به حال خود رها کرد بلکه برای نجات اقتصاد درمانده ژاپن باید اقدامی کرد. استعفای «هاشیموتو» را مردم به او تحمیل کردند چه آنان اعتقادی به جدیت او برای حل مشکلات عمدتاً اقتصادی کشور خود نداشتند.6 سقوط پی در پی بانکها و تجارتخانه‌های بزرگ ژاپن از «یامایی‌چی» (Yamayichi) تا «اوکورا» (Okura) در ماه اوت 1998، تغییرات سازمانی در بانک اعتبارات بلندمدت ژاپن از جمله اخراج مقامات ارشد این بانک و متوقف ساختن فعالیتهای تجاری خارجی آن... همگی به نوشته روزنامه «نیهون کی‌زای شیمبون» (Nihon Keizai Shimbun) نشانه شکست «اقتصاد حبابی» اواخر دهه 1980 است؛ اقتصادی که شرکتهای بزرگی چون «اکورا» را که عمدتاً در صنعت فولاد و ماشین‌آلات سنگین فعالیت داشتند به سفته‌بازی در بخش مسکن کشاند و بدین ترتیب فاجعه‌ای برای این شرکت معتبر پیشین به بار آورد که طی آن این شرکت در روز 22 اوت 1998 با بیش از 8/1 میلیارد دلار بدهی درخواست ورشکستگی کرد.
درخواست «اُکورا» از سوی دادگاه توکیو پذیرفته شد. با اعلام ورشکستگی این تجارتخانه تاکنون چهار تجارتخانه بزرگ ژاپن به ورشکستگی کامل کشیده شده‌اند. در آینده باید انتظار گسترش این روند را داشت. شاید ژاپن با قبول واقعیتهای تلخ بتواند خود و در وهله بعد آسیا را نجات دهد. البته ناگفته نماند که نجات اقتصاد آسیا نیز بطور مستقیم بر ژاپن تأثیر خواهد گذاشت. 40 درصد صادرات ژاپن به منطقه جنوب شرقی آسیا روانه می‌شود. بنابراین اگر اقتصاد آسیا از بحران رهایی یابد، ژاپن نیز وضع بهتری پیدا خواهد کرد. همین امر در مورد ژاپن هم صدق می‌کند و با بهبود اوضاع اقتصادی ژاپن، آسیا هم نجات پیدا خواهد کرد.
در بخش نخست ریشه‌های بحران آسیا را به بررسی گذاشتیم. در سه بخش آینده تلاش خواهیم کرد تحولات یکساله بحران را در دو کشور بحران‌زده اندونزی و کره‌جنوبی و کشور کلیدی آسیا یعنی چین مورد بررسی قرار دهیم.
بخش دوم: چالش اندونزی
اغتشاش سیاسی که منجر به سقوط ژنرال‌ سوهارتو پس از سی و دو سال حکمرانی بر کشور اندونزی شد باعث ایجاد تغییراتی شده است که اگر بدرستی هدایت شود کشور اندونزی را به قدرتی پویا و بمراتب نیرومندتر از گذشته مبدل خواهد کرد.
شاید بدرستی بتوان عنوان نمود که بحران اقتصادی و مالی 1997 که برخی آنرا سقوط 1997 هم نامیده‌اند،7 تبعاتی مهم و اصولی در تغییر روابط بین مردم و دولت داشته است. حال دیگر بر همگان مشهود است که اگر بحران ایجاد نشده بود، سوهارتو سقوط نمی‌کرد.
بحران به قیام مردم منجر گردید و این اعتقاد را در مردم تقویت کرد که خود دولت جاکارتا به رهبری سوهارتوی سالخورده معضل اصلی و گره کور بحران است.
سی و دو سال حکومت مشت آهنین، شکوفایی اقتصادی، بالا بردن سطح زندگی، سواد، بهداشت و... را به ارمغان آورده بود، ولی از مردم اساسی‌ترین حق آنان یعنی حق آزادی بیان و انتقاد را دریغ کرده بود. حکومت سوهارتو خود را فرادست مردم می‌دانست و خاندان سوهارتو که در تمام امور تجاری کشور دست داشتند خود را تافته‌ای جدا بافته از مردم می‌دانستند.
زمانی که ارزش روپیه اندونزی از دو هزار روپیه برای یک دلار آمریکا به بیست هزار روپیه برای هر دلار سقوط کرد صادرات متوقف، و ملت اندونزی مجبور به گدایی از صندوق بین‌المللی پول شد. اعتماد مردم به دولت جاکارتا یکشبه از بین رفت و دولت مسئول تمامی نارسائی‌هایی شناخته شد که برملا گردید. تورم بی‌سابقه، گرانی، از بین رفتن امید به آینده، بیکاری بیش از صد میلیارد دلار بدهی به خارج که عمدتاً سررسید آنها نیز فرا رسیده بود و... مردم را به خیابانها کشاند و درخواست استعفای سوهارتو بر سر زبانها افتاد.
به عبارت دیگر اگر بحران آغاز نمی‌شد، شفافیتی در کار نبود، ضعفها و تبعیضها برملاء نمی‌شد و بقولی سه عامل پلید پارتی‌بازی، فساد و تبعیض گروهی هویدا نمی‌شد و احتمالاً سوهارتو می‌توانست همچنان در قدرت بماند. بنابراین نباید صرفاً از بعد منفی به بحران نگاه کرد، چه از درون بحرانهاست که فرصتهای جدید سر برمی‌آورند. از همین رو در زبان چینی یک کلمه «لُوان» به هردو معنای فرصت و بحران به کار می‌رود، زیرا بحران و فرصت همزاد یکدیگر و دو روی یک سکه‌اند. حرمت انتقاد از خانواده سوهارتو به سبب بحران و مشخص شدن بی‌کفایتی مسئولان و در رأس آنها سوهارتو، شکسته شد و نهایتاً به استعفای سوهارتو در ماه مه 1998 منجر گردید.
وضعیت جدید و حاکمیت مسئولیت‌پذیری در اندونزی که از زمان استقلال این کشور از هلند بی‌سابقه است دوره جدیدی را در این کشور هفده هزار جزیره‌ای گشوده است بطوری که وزرای جدید و مسئولین تمام رده‌های دولتی وقت زیادی را به مشاوره با مردم و آگاهی یافتن از نظرات آنها اختصاص می‌دهند.
اندونزی رئیس‌جمهور جدیدی دارد که این کشور را وارد دوران جدیدی خواهد کرد و در صورت ناتوانی از مدیریت کشور به آسانی کنار زده خواهد شد – زیرا دیگر قداست و همیشگی بودن پست ریاست جمهوری در هم شکسته شده است. بی‌.جی.حبیبی عنوان داشته که در ظرف یکسال در این کشور انتخابات برگزار می‌کند و به نام خود و نه به عنوان شخص معرفی شده از سوی سوهارتو، قدرت را به دست می‌گیرد. سوهارتو که پس از استعفا هنوز قدرت پشت پرده بود و شایع شده بود که گرداننده اصلی دولت حبیبی است روز به روز با افشاء شدن هرچه بیشتر اشتباهات گذشته‌اش محبوبیت خود را از دست می‌دهد و در آینده نه چندان دوری به تاریخ خواهد پیوست.8 حبیبی نیز به تدریج از وابستگی به سوهارتو فاصله می‌گیرد. نشانه بارز این امر، انتخابات حزب حاکم گلکار در ماه ژوئیه 1998 بود که نماینده مخالف سوهارتو و معرفی شده از جناح حبیبی با پیروزی در انتخابات دبیر کل این حزب شد.
نگارنده در مقالاتی در ژانویه 1998 پیش‌بینی کرده بود که حبیبی جایگزین سوهارتو خواهد شد و نقش رئیس‌جمهور دوران گذرا را ایفا خواهد کرد.9 دلیل این امر آن است که اندونزی هنوز پذیرای چهره‌های مردمی نظیر خانم «مگاواتی سوکارنوپوتری» (Megawati Sukarno Putri) دختر سوکارنو رهبر فقید اندونزی و بنیان‌گذار اندونزی نو نیست و به گذشت زمان نیاز است تا زمینه‌های لازم برای به قدرت رسیدن افرادی چون خانم مگاواتی فراهم گردد.
ولی اندونزی به نقطه غیرقابل بازگشتی رسیده و بحران مالی سال 1997 موتور این تغییر بوده است. مردم اندونزی و احزاب مخالف دولت، همگی پذیرفته‌اند که باید به حبیبی فرصت داد تا کشور را از این دوران بحرانی خارج سازد و پس از آن وارد معرکه شد و به مبارزات حزبی سالم پرداخت.10
جریانات فعلی در کشور بزرگ اندونزی با جمعیتی بالغ بر 220 میلیون نفر و وسعتی بالغ بر یک میلیون و نهصد متر مربع به گونه‌ای است که مسائل اقتصادی و سیاسی به یکدیگر گره خورده است و حل هریک در گرو حل دیگری است. دولت حبیبی باید جو سیاسی لازم را برای جذب دوباره سرمایه‌های داخلی (عمدتاً متعلق به چینی‌ها) فراهم کند و اقتصاد درمانده کشور را از باتلاقی که گرفتارش ساخته نجات دهد.
اگر اقتصاد احیاء نگردد، ثبات سیاسی مختل خواهد ماند. ولی دیگر نمی‌شود مانند گذشته فقط به اصلاحات اقتصادی بسنده کرد و اصلاحات سیاسی را نادیده گرفت. ایجاد جامعه مدنی می‌تواند موتور پویایی اقتصادی باشد.
دولت جاکارتا در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته که باید «سیاستی دوسویه» در پیش گیرد: ثبات سیاسی شکوفایی اقتصادی. تغییر فوری قانون اساسی، فراهم ساختن ترتیبات مشارکت مردم در امور کشور، از بین بردن تبعیضات گذشته، جلب همکاری چینی‌تباران که هرچند 5 درصد کل اتباع اندونزی را تشکیل می‌دهند، بیش از 75 درصد ثروت کشور را در اختیار دارند،11 جلوگیری از فرار سرمایه‌ها و مغزها، جلب همکاری ژاپن و چین در جهت بهبود اقتصاد کشور (کشور چین اخیراً وامی بالغ بر 5/1 میلیارد دلار در اختیار دولت جاکارتا قرار داده است)، تغییر روش حزب گلکار، پویا کردن مجدد فعالیتهای سیاسی حزب دموکراتیک، خانه‌تکانی در حزب توسعه اتحاد، تأکید بر حوزه‌هایی مانند کشاورزی که کشور در آنها قدرتمند است و از همه مهمتر رفع تبعیض و فساد گسترده دولتی، از جمله کارهایی است که باید انجام گیرد تا اندونزی از نو قدرت گذشته خود را با پویایی بیشتر و با اطمینان بیشتری از بابت استمرار آن به دست آورد.
بخش سوّم: امید تازه در کره‌جنوبی
بحران کره‌جنوبی (جمهوری کره) باعث دگرگونی عمده‌ای در یازدهمین قدرت اقتصادی جهان (کره‌جنوبی) گردیده و اگر برنامه‌های پیش‌بینی شده طبق جدول زمان‌بندی اجراء شود، کره‌جنوبی نه تنها قدرت از دست رفته خود را باز خواهد یافت، بلکه با قدرتی عظیم‌تر از گذشته وارد صحنه رقابت جهانی خواهد شد.
با این حال، بازسازی کره‌جنوبی به چندین سال وقت نیاز دارد و طی همین مدت نیز شاید تنها بتوان جنبه‌هایی از فرهنگ عمیق سیاسی – اقتصادی نهادینه شده طی چهار دهه گذشته را تغییر داد.
گرچه کره روند تدریجی اصلاحات را دنبال خواهد کرد، ولی نسبت به گذشته که اصلاحات حالتی ایستا داشت، انقلابی خواهد بود12 تحلیل‌گران بر این عقیده‌اند که کره‌جنوبی تا سال 2000 نخواهد توانست بحران را پشت سر گذارد، زیرا بازسازی سازمانها و نهادها به شکلی که بتواند کره‌ را از لحاظ بین‌المللی رقابتی نماید نیاز به چندین سال سخت‌کوشی دارد که امری بس دشوار برای مردمی است که بیش از دو دهه در رفاه و شکوفایی به سر برده‌اند. بنابراین چالش اصلی کره، سازگار شدن مردم با اوضاع و احوالی است که گذشته‌ها را تداعی می‌کند (نسل اوّل کره‌جنوبی درست شبیه نسل بعد از جنگ ژاپن است).
کره‌جنوبی تا پیش از بحران اخیر به «شرکت بزرگ کره» معروف بود و حاصل پیوند نامقدسی بود که بین تجار و شرکت‌های بزرگ کره، بانکها و دولت برای تأمین رشد سریع اقتصاد، بدون توجه به منفعت و بهره‌مندی سهامداران و حفظ حقوق آنها بسته شده بود و عمدتا به زیان شرکت‌های کوچکی تمام می‌شد که قدرت رقابت با غولهای کره را نداشتند. شرکتهای بزرگ کره‌ معروف به «چوبولها» (Chaebols) از قبیل «سامسونگ»، «هیوندای»، «دی‌وو» و «ال‌جی» هرکدام در بیش از 40 پروژه فعالیت می‌کردند و در نبود شفافیت مالی ظاهراً همه چیز نشان از سودآوری کلان آنها داشت. ولی سرمایه‌ سهل‌الوصول (از طریق ارتباطات دولتی و بانکهای وابسته به شرکت‌های بزرگ) فساد مالی، نخبه‌گرایی مالی و حداقل سودآوری در اغلب موارد و زیان‌های سنگین در موارد دیگر، وضعیتی ایجاد کرده بود که نمی‌توانست مدت زیادی ادامه یابد.
کوهی از بدهکاری و وام‌های بازپرداخت نشده به بانکها که منابع آگاه حجم آن را حدود نیم تریلیون دلار (نزدیک به 164 درصد تولید ناخالص داخلی) تخمین می‌زنند کمر بانکها را شکسته و ادامه کار را برای آنها غیرممکن ساخته بود.
بلای واگیردار آسیایی که واحدهای پولی آسیا از جمله وُن کره‌جنوبی را مورد حملات بی‌رحمانه قرار داد آخرین ضربه‌ای بود که جمهوری کره را از پای درآورد. به عبارت دیگر حتی اگر بحران واحدهای پول آسیا آغاز نشده بود و سفته‌بازان به بازارهای منطقه شرق آسیای بزرگ حمله نمی‌کردند بحران، دیر یا زود گریبان‌گیر کره‌جنوبی می‌شد و حتی شدت آن به اعتقاد نگارنده بیش از سال1997 می‌بود.13 در پایان سال 1997 کره‌جنوبی به لبه پرتگاه سقوط اقتصادی رسید و ارزش واحد پول آن تا مرز دو هزار وُن برای یک دلار آمریکا سقوط کرد. بدین ترتیب دولت سئول که در ابتدای بحران اعلام کرده بود به کمک خارجی نیاز ندارد، مجبور به پذیرش وام 57 میلیارد دلاری «صندوق بین‌المللی پول» شد و برنامه بزرگ اصلاحات را برای نجات کشور به اجراء گذاشت. (این بزرگترین رقم وام درخواستی و پذیرفته شده در تاریخ پنجاه و چند ساله این صندوق است).
«چوبولها» البته با متمرکز شدن روی فعالیتهای خاص و پرهیز از پرداختن به تولید دهها کالا که عملاً نمی‌توان در تمام آنها قدرت رقابتی داشت، شفاف ساختن حسابهای خود و حرفه‌ای شدن کادر مدیریت‌شان کماکان موتور حرکت اقتصادی کره‌جنوبی خواهد بود.
از سوی دیگر بانکهای کره که با سیستمی ناسازگار با نظام موجود اقتصاد بین‌الملل عمل می‌کردند، در برنامه اصلاحی ارائه شده از لحاظ مدیریتی و نظام بانکداری نوسازی خواهند شد و با نظام بین‌المللی سازگاری خواهند یافت. نظارت اصولی و علمی حاکم خواهد شد و از این پس دولت به بانکها رهنمود نخواهد داد که به چه کسی، سازمانی و نهادی وام دهند و برای چه پروژه‌هائی اولویت قائل شوند. از همه اینها مهمتر «قانون جدید کار» است که به یمن بحران حاصل شده است. طی دو سال اخیر بحث پیرامون قانون کار و از بین بردن کار مادام‌العمر (بقول چینی‌ها «کاسه برنج آهنین») که مانع بزرگی در راه ارتقاء کیفیت اقتصاد کره و حفظ قدرت رقابتی این کشور در جهان بود با گرمی جریان داشت بطوری که به برخوردهای مسلحانه بین پلیس و مردم انجامید و تقریباً به حال تعلیق درآمد. بحران جاری مردم کره را متقاعد کرد که چاره‌ای جز پذیرش قانون جدید کار را ندارند. انتخاب «کیم‌دای‌جونگ» (Kim Dae Jung) ناراضی قدیمی کره‌جنوبی که سالیان دراز در تبعید به سر برده و قهرمان حفظ حقوق کارگران شناخته می‌شود به ریاست جمهوری این کشور و گفتگویی طولانی که وی با اتحادیه‌های بزرگ کارگری کره داشت، اجرای قانون جدید کار را با تضمینهایی برای حفظ حقوق بازنشستگی و حقوق بیکاری عملی ساخت. یکی از شانسهای بزرگ مردم کره، انتخاب «کیم» به ریاست جمهوری و حمایت از وی در اجرای اصلاحات بود.
*بخش دوم و پایانی
اصولاً مردم کره آماده دادن فرصتهای جدیدی به مقامات تازه انتخاب شده هستند که از مقامات سابق دریغ می‌کردند. دو کشور کره جنوبی و تایلند که همراه با اندونزی در بحران مالی شدید سال 1997 گرفتار آمدند در ماههای آغازین بحران از فرصتهای طلائی به مناسبت انتخاب رهبران جدید برخوردار شدند و توانستند اصلاحات را به اجرا درآورند. ولی در کشور اندونزی که هشت ماه را در بحران جانشینی و عدم تمکین «سوهارتو» به خواست مردم به سر برد، بحران چنان عمیق شد که رهایی از آن حتی با وجود رهبری جدید زمان بیشتری را طلب خواهد کرد. مردم اندونزی حاضر به ریاضت‌کشی نبودند، چون رهبر کشور همچنان سوهارتوی فاسد و بی‌کفایت بود.
عملی شدن قانون جدید کار که در پی یک ماراتون 24 ساعته بین «کیم‌دای‌جونک» و رهبران اتحادیه‌ها انجام گرفت، کشور را در موقعیت رقابتی قرار خواهد داد و سرمایه‌های خارجی را مجدداً به سوی کشور جلب خواهد کرد.
اتحادیه‌های کارگری که قبلاً دولت و شرکت‌های تجاری و بطور کلی اقتصاد کشور را گروگان کارگران ساخته بودند، تن به «بازار منعطف کارگری» و پذیرفتن اخراج دسته‌جمعی کارگران در قبال امتیازات بهتر ایام بیکاری دادند.
برای نخستین‌بار در کره‌جنوبی، دولت اجازه داده است که شرکتها و نهادهای اقتصادی ضعیف و غیرسودآور سقوط نمایند و از گردونه اقتصاد خارج شوند. دیگر خبری از حمایت‌های بی‌دریغ گذشته نیست. دیگر میلیونها وُن صرف حفظ کارخانه‌های زیان‌ده نخواهد شد.
در ماههای گذشته پنج بانک بزرگ ولی زیان‌ده با بانکهای دیگری که بیلان کاری مثبت و معقولی داشتند ادغام شدند. دولت «کیم‌دای‌جونگ» از بانکهای کره خواسته است که از دادن اعتبار بیشتر به 55 شرکت غیرسودآور خودداری نمایند و اجازه دهند که این شرکتها که بار گرانی بر دوش اقتصاد و تجارت کشورند از بین بروند.
دولت سئول که از حمایت مردم برخوردار است و اولین دولتی در تاریخ جدید کره است که از ائتلاف گروههای متعدد و مخالف تشکیل شده است، درصدد است در وهله اوّل به خانه‌تکانی وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی بپردازد. این دو وزارتخانه بیش از سه دهه است که به دلیل حاکمیت نظامهای اقتدارگرا و نظامی در کره‌جنوبی تجارت این کشور را در دست خود داشته و به نظام اقتصادی کشور حالت نخبه‌گرایانه داده‌اند. اصطلاح «ماندارین‌ها» در کره یعنی افرادی که خود را قیم همه مردم می‌دانند و در اقتصاد تبعیض را رواج داده‌اند. شباهت کره‌جنوبی با ژاپن در این مورد قابل تأمل است.
در ژاپن نیز وزارتخانه‌های تجارت خارجی و دارایی همین موقعیت را دارند با این تفاوت که در ژاپن هنوز دولت قدرت مطلقه آنها را به چالش نگرفته است.
دولت توکیو فاقد قدرت کافی و حمایت مردمی لازم برای یورش بردن به این دو وزارتخانه نخبگان است. مردم ژاپن هنوز دولت حاکم را از خود نمی‌دانند. در کره‌جنوبی برای مقابله با نخبه‌گرایی دو نهاد «کمیسیون نظارت مالی» و «کمیسیون تجارت منصفانه» تشکیل شده است که وظیفه آنها نظارت بر اجرای دقیق روند اصلاحات در کشور است. کره‌جنوبی در حال حاضر در شرف تغییر توازن قوا به زیان بوروکراسی و به سود اصلاحات است که با پیشرفت زمان ابعاد گسترده‌تری به خود خواهد گرفت. در هم شکستن بوروکراسی شرط اوّل بهبود مناسبات درونی کشور و نهایتاً آزادسازی نیروهای اقتصادی خلاق، مبتکر و مدیر است. کره‌ایها دریافته‌اند که دوران سازمانهای عریض و طویل دولتی فاقد کارایی به سر رسیده است و در جهان رقابتی امروزی بایست بر کیفیت تکیه کرد.
در پایان این بخش باید گفت که دولت کره راه دشواری در پیش رو دارد و بایستی ضمن حفظ توازن نیروهای اجتماعی بتدریج اصلاحات را به اجرا گذارد.
به عبارت دیگر در ورای اجرای قانون جدید کار، بایستی حقوق بیکاری و آموزش مجدد (آموزش کارگران در حرفه‌های جدید یا بالا بردن سطح فنی و شناخت آنها از نظام تکنولوژیکی جدید، منطبق شدن با علم امروزی، مسلح شدن به آخرین تجارب و اطلاعات و...) مدّ نظر قرار گیرد.
آموزش به عنوان وسیله‌ای دائمی باید مدنظر قرار گیرد که می‌توان از طریق آن جامعه را پویا نگه داشت. کره‌جنوبی دریافته است که وارد «بحران میان‌سالی» شده و باید خود را با توانمندیهای جدید مسلح سازد تا بتواند در گردونه اقتصاد جهانی و عضو «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» باقی بماند.
کره‌جنوبی توانسته است بحران شدید را پشت سر بگذارد ولی هنوز تا رهایی از بحران راهی طولانی در پیش دارد.
بخش چهارم: چین، موتور پویایی آسیا
امروز همه چشمها به چین دوخته شده است. با تحت فشار قرار گرفتن واحدهای پولی کشورهای آسیا که به دلیل هجوم بی‌سابقه سفته‌بازان رخ داده چین قاره‌ای (جمهوری خلق چین) در مقابل کاهش ارزش «یوان» (Yuan) واحد پول خود مقاومت کرده است. کاهش «یوان» به نظر برخی از کارشناسان شرق آسیا لازمه حفظ قدرت رقابتی چین در جهان و بخصوص در منطقه شرق آسیای بزرگ است.14
هم‌اکنون تردیدهایی در این مورد وجود دارد که چین با وجود از دست رفتن صادراتش، کاهش ارزش ین ژاپن، افزایش بیکاری، زیان‌دهی شرکتهای دولتی و... بتواند ارزش «یوان» را حفظ کند و به کاهش ارزش آن اقدام نکند.
در سال 1994 چین به کاهش ارزش «یوان» به نرخ 33 درصد اقدام کرد و با این اقدام توانست عملاً بازارهای آسیایی را فتح کند و کشورهای آسیای جنوب شرقی را در ورطه ورشکستگی بیندازد. یکی از عوامل ایجادکننده بحران امروزی شرق آسیا همان کاهش ارزش یوان در سال 1994 بوده است. مسئله دیگر در این راستا این است که آیا چین خواهد توانست امسال به هدف خود یعنی رشد 8 درصد دست یابد یا نه.
«جورونگ‌جی» (Zhu Rong Ji) تزار اقتصادی چین و نخست‌وزیر این کشور بر این اعتقاد است که کشورش خواهد توانست نه تنها ارزش یوان را حفظ کند بلکه به رشد پیش‌بینی شده نیز دست یابد. این در حالی است که وابستگی چین به شرق آسیا تا اندازه‌ای است که نصف صادراتش به این منطقه سرازیر می‌شود و 80 درصد سرمایه‌گذاریهای خارجی خود را از منطقه کسب می‌کند. جدا از توریستهای منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ و تایوان یا چین تایپه توریستهای شرق آسیا نیمی از 7 میلیون نفر بازدیدکنندگان از چین در دو سال گذشته را تشکیل داده‌اند.
با عمیق‌تر شدن بحران آسیا، ارقام مربوط به تجارت چین، سرمایه‌گذاریهای خارجی و توریسم همگی کاهش یافته است. طبق ارقام قابل اعتماد (و نه ارقام دولتی چین) در ماه مه 1998 صادرات چین نسبت به ماه مشابه در سال گذشته 5/1 درصد کاهش نشان می‌دهد که نخستین نوبت کاهش صادرات این کشور ظرف دو سال گذشته بوده است. برای پنج ماهه اول سال 1998 صادرات چین رشدی بالغ بر 6/8 داشت که باید آن را با رشد بی‌سابقه 21 درصدی سال گذشته مقایسه کرد. بین ماههای ژانویه تا مه 1998 سرمایه‌گذاریهای مستقیم خارجی در چین به رقم 6/14 میلیارد دلار آمریکا کاهش یافت (کاهشی در حدود 5/1 درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته).
چین در تلاش برای جذب 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی برای سال 1998 است که باید آن را با موفقیت این کشور در سال گذشته در جذب 3/45 میلیارد دلار مقایسه کرد.15
سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ جهانی نسبت به سرمایه‌گذاری در چین دچار شک و تردید شده‌اند، زیرا از آن بیم دارند که چین در ظرف 12 ماه آینده به کاهش «یوان» مبادرت نماید و سرمایه‌گذاریهای آنها را با خطر روبرو سازد.
چین اعلام داشته است که کاهش «ین» (واحد پول ژاپن) را پیش‌بینی نکرده بود و اگر این کاهش ادامه یابد، مجبور به تجدیدنظر در برنامه‌های اقتصادی و به احتمال قوی کاهش ارزش «یوان» خواهد شد.
دولت «بی‌جینگ» بر این اعتقاد است که کاهش ارزش «ین» رضد صادراتی چین را به 5 درصد تنزل خواهد داد (در مقایسه با رشد 10 درصدی صادرات این کشور در سال گذشته). دولت «جورونگ‌جی» در ماه ژوئن 1998 دولت آمریکا را تحت فشار قرار داد که به نجات ین بیاید. با وساطت آمریکا و خرید انبوه ین، ارزش آن از 144 ین برای هر یک دلار به 132 ین افزایش پیدا کرد. ولی عمل آمریکا مسکنی بیش نبود و مجدداً سر نزولی ادامه یافت تا به سطح 147 ین نیز رسید. علت این امر را باید عدم اعتماد به رهبران ژاپن و ناتوانی آنها برای اجرای اصلاحات دانست.16
برخی از تحلیل‌گران مسائل شرق آسیا بر این نظرند که با به جریان افتادن «یُورو» (واحد پول اتحادیه اروپا که جمعاً 20 درصد تجارت جهان را در دست دارند) در سال آینده، چین بیش از پیش دچار شُک خواهد شد زیرا «یورو» در سطح جهانی جذابیت بیشتری از «ین» خواهد داشت و باعث خواهد شد «ین» تحت فشار بیشتری قرار گیرد و سرمایه‌گذاری‌ها از منطق شرق آسیا خارج شود.
به همین ترتیب، دولت «بی‌جینگ» طالب آن نیست که دلار آمریکا بیش از پیش قوی شود، زیرا با افزایش نرخ دلار یوان که به دلار آمریکا وابسته است، در رقابت جهانی بخصوص در اروپا قدرت خود را از دست خواهد داد.
یکی از دلائل سقوط اقتصادهای آسیا همانا وابسته کردن واحدهای پولشان به دلار آمریکا بود که در نیمه دوّم دهه 1980 به واسطه پائین بودن نرخ دلار به نفع این کشور تمام می‌شد، ولی پس از ملغی شدن عملی پیمان 1985 پلازا – که در آن آمریکا توافق کرده بود ارزش دلار را افزایش ندهد و حتی به کاهش ارزش آن نیز مبادرت کند – و افزایش بی‌سابقه ارزش دلار آمریکا در نیمه اوّل و دوّم دهه 1990 این وابستگی به زیان کشورهای مزبور تمام شد و فاجعه‌ای بزرگ برای صادرات این کشورها به وجود آمد.17 رویدادهای چین (مانند ژاپن) بر منطقه بحران‌زده جنوب شرق آسیا تأثیر مستقیم خواهد گذارد، ولی مسئله‌ای که باید بدان توجه کرد این است که چین در آینده چنان قدرتی خواهد شد که به گفته یکی دیگر از متخصصین مسائل منطقه‌ای شرق آسیا، ظرف 10 تا 15 سال آینده کشورهای عضو آسه‌آن (اتحادیه ملّت‌های جنوب شرق آسیا) نخواهند توانست با چین به رقابت بپردازند. از نظر این کارشناس منطقه‌ای چین در سالهای نه چندان دور کالاهایی را تولید خواهد کرد که هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیّت، بی‌همتا باشد و این چالشی بزرگ برای کل منطقه شرق آسیاست.
در پایان باید متذکر شد که چین‌شناسان عمدتاً به دو گروه تقسیم می‌شوند. طرفداران مکتب «سینوفیلیا» (Sinophilia) درگیر کردن هرچه بیشتر چین و مسئول کردن چین را در نظر دارند و معتقد هستند که هرچه چین بیشتر در صحنه بین‌الملل وارد شود به عضوی مسئول‌تر در جامعه جهانی مبدل خواهد شد. هواداران مکتب دوّم تحت عنوان «سینوفوبیا» (Siniphobia) بر این نظرند که باید از چین هراس داشت، زیرا چین درصدد ایجاد امپراتوری شیطانی است.
به نظر نگارنده بر این هر دو مکتب ایراداتی وارد است، زیرا از یک سو چین به سمت یک نظام دموکراتیک با پیشرفتهای اقتصادی و مشارکت گسترده تجاری در صحنه بین‌الملل پیش نمی‌رود و نمی‌توان با درگیر کردن این کشور آن را به سوی مسئولیت‌پذیری و تبدیل به عضوی مسئول از خانواده جهانی کشاند، دستکم تجارت دو دهه گذشته (حادثه تین‌آن‌من) چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر چین آنچنان که برخی از چین‌شناسان هندی و آمریکایی وانمود می‌کنند قدرتی شیطانی نیست که باید از آن ترسید و در مقابلش صف‌آرایی کرد یا دستکم مواظبش بود، زیرا چین توان تبدیل شدن به ابرقدرتی همه‌جانبه را ندارد. چین جامعه بسیار ناموزونی است که چالشهای بسیاری را در دل خود دارد. کشوری که دولتی ضعیف حاکم است (ناتوان حتی در جمع‌آوری مالیات) و قدرت اصلی در اختیار حاکمان محلی و نظامی و حزبی است، نظام اداری و بوروکراتیک ضعیفی دارد، بیش از یک میلیون جمعیت آواره و340 هزار شرکت دولتی زیان‌ده دارد، یک میلیارد و سیصد میلیون نفر را باید سیر کند، و... چگونه می‌شود آینده یک ابرقدرت را برای آن پیش‌بینی کرد؟
کشوری که در آن گروههای مختلف خود را حاکم می‌دانند و همه رئیس هستند، قانون معنی و عمومیت ندارد، پارلمان کشور (منگره خلق چین) حالت تشریفاتی دارد، کابینه در اختیار کمیته مرکزی حزب کمونیست است، ارتش خلق به دنبال پروژه‌های نان و آب‌دار است و افراد برای ورود به حزب کمونیست سر و کله می‌شکنند تا بتواند با عضویت در حزب، آینده اقتصادی خود را تأمین کنند و در پروژه‌های کلان سهمی داشته باشند، «بی‌جینگ» عملاً گروگان رهبران مناطق آزاد اقتصادی در جنوب و جنوب شرقی کشور است، تجهیزات نظامی کشور متعلق به سه دهه گذشته است و... چگونه می‌شود حکم مشخصی در مورد آینده آن صادر کرد؟ خود چینی‌ها نمی‌دانند که آینده چه خواهد بود، زیرا این کشور فاقد برنامه‌ریزی سیستمی است.18