اکنون مدتی است که در محافل اقتصادی جهان این بحث مطرح است که کشورهای در حال توسعه دیگر نمیتوانند بدون سیاستگذاریهای بخردانه اجتماعی به رشد اقتصادی دست یابند. این استراتژی باید اکثریت اقشار جامعه را از مزایای رشد اقتصادی بهرهمند سازد. اما، برخی نیز معتقدند در شرایطی که این کشورها از کمبود شدید منابع رنج میبرند، مسئولیت بهبود سطح زندگی مردم را نمیتوان تنها بر دوش دولت گذاشت.
جهان اکنون به مرحلهای رسیده است که تجدیدنظر در سیاستهای اجتماعی گذشته را اجتنابناپذیر میبیند. فقر مزمن و آثار زیانبار آن بر تقاضای کل جامعه، ایجاب میکند که جامعه جهانی روشهای رادیکالتری را برای دستیابی به توسعه اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی پیشبینی کند. لازم است ابتداء، در روشهای تصمیمگیری و طرق اجراء برنامههای اقتصادی اجتماعی تجدیدنظر شود و کارنامه اعمال سیاستگذاری و تصیممگیرندگان ارشد مورد بازنگری و جمعبندی قرار گیرد.
امروزه نزدیک به 9/3 میلیارد نفر از جمعیت جهان در شرایط غیرانسانی زندگی میکنند. در حال حاضر، هفتاد و سه درصد بشریت از حداقل شرایط رفاه (امید به زندگی، غذا، آب آشامیدنی سالم، بهداشت، آموزش و...) برخوردار نیست و هیچگونه مشارکتی در اداره سیاسی و اجتماعی جامعه ندارد. تاثیرات زیانبار این نیازهای سرکوب شده، غیرقابل برآورد است. همپیوندی اجتماعی (Social integration) امنیت ملی و بینالمللی، انسجام زیست محیطی (environmental) و ظرفیت جذب دستاوردهای انقلاب علمی و فنی، به علت عدم توسعه منابع انسانی، به شدت در مخاطره قرار گرفته و تابع منافع تنگنظرانه سرمایهداران قرار گرفته است.
در دهه 1980، تغییرات عمیقی در عرصه جهانی بوقوع پیوست. اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی توسط اکثر کشورهای در حال توسعه، شبکه سنتی تامین اجتماعی را در این کشورها، که دولت متولی آن بود، متلاشی ساخت بدون اینکه سیستمی دیگر را جایگزین آن سازد.
نقش اجتماعی دولتها در این دوره، رابطهای ناگسستنی با مفهوم «دولت رفاه» (Welfare State) پیدا کرد. این مفهوم، نقش چندانی برای دولت در رفاه عامه قائل نیست و تصمیمات اجتماعی در این دولت، اغلب توسط وزرای اقتصادی و دارایی اتخاذ یا تائید میشوند!! در این جامعه، توجه اصلی دولتمردان فقط به اتخاذ تدابیر پولی و مالی مناسب برای تقویت قابلیت رقابتپذیری کشور در بازارهای بینالمللی معطوف میگردد. در واقع ، آنها برای حل و فصل معضلات اجتماعی، راهحلهای مبتنی بر بازار را توصیه کرده و در حذف برنامههای اجتماعی پرهزینه هیچ تردیدی از خود نشان نمیدهند.
درس مصیبتباری که جهان از یک دهه اعمال سیاستهای تعدیل اقتصادی گرفت این بود که دستیابی به حداقل توسعه اجتماعی، تنها در گرو عمل به پارامترهای اقتصادی نیست. در اغلب کشورهای در حال توسعه، ارائه راهحلهای اقتصادی مبتنی بر سیاست تعدیل برای معضلات اجتماعی، نه تنها نفعی برای فقرا و محرومین نداشته، بلکه ضمن اختصاص مزایای پیشرفت اقتصادی به اقلیتی نخبه، خسارات و فشارهای وارده را بر کل اقشار جامعه سرشکن کرده است.
امروزه، شکاف اقتصادی میان فقیر و غنی از هر زمان دیگری عمیقتر است. بیست درصد جمعیت ثروتمند جهان، بیش از 150 برابر 20 درصد جمعیت فقیر جهان درآمد دارند.
در کشورهای روبه توسعه، 3/1 میلیارد نفر در فقر مفرط به سر میبرند. سالیانه 7/1 میلیون نفر از جمعیت این کشورها در اثر ابتلاء به بیماریهایی که با حداقل خدمات بهداشتی قابل درمان است، جان میبازند. هشتصد میلیون نفر نیز از این افراد از سوء تغذیه رنج میبرند. بیش از 35 میلیون مهاجر و آواره در جهان وجود دارد و 850 میلیون نفر نیز در مناطق بیابانی و غیرقابل سکونت به سر میبرند. دو سوم زنان این کشورها، بیسواد بوده و 34000 کودک روزانه از سوء تغذیه جان میبازند.
کشورهای صنعتی نیز از بحران اجتماعی رنج میبرند. هم اکنون بیش از یکصد میلیون نفر در این کشورها زیر خط فقر به سر برده و حدود 30 میلیون نفر نیز بیکار میباشند. حتی در کشورهای پیشرفتهای چون کانادا که به لحاظ سطح زندگی در زمره پیشرفتهترین کشورهای جهان قرار دارد، بیش از یک میلیون کودک در فقر به سر میبرند و حدود دو میلیون نفر از محل دریافت کمکهای دولتی زندگی میکنند. حدود 1/4 میلیون نفر از جمعیت این کشور نیز از محل آشپزخانههای عمومی تغذیه کرده و بیش از 250 هزار نفر نیز بیخانمان هستند.
شکست این منطق که توسعه اقتصادی به خودی خود، توسعه اجتماعی را بدنبال دارد، موجب برخی تجدیدنظرهای تئوریک میان صاحبنظران گردیده است، فقر و نابرابری، ریشه در ساختار اجتماعی جامعه دارد. مدلهای رایج توسعه اجتماعی، هیچ پاسخی برای نیازهای روزافزون اجتماعی ارائه نداده و جنبههای اخلاقی توسعه اقتصادی را کاملا نادیده میگیرند. اغلب کشورهای در حال توسعه در اهداف و استراتژی اجتماعی خود تجدیدنظر کرده و بینشی جامع را جایگزین نگرش بخشی سابق کردهاند. این بینش جدید باید به برنامهریزی میان بخشی (Cross _ Sectoral planning) شناخت گروههای آسیبپذیر جامعه، و درک اولویتهای اقتصادی و اجتماعی، متکی باشد. در این بینش به ارزشهایی که برخورداری گروههای مختلف اجتماعی را از مزایای رشد اقتصادی تضمین میکند، بهای کافی داده میشود.
سیاستگذاری اجتماعی جایگزین تعدیل اقتصادی
اولویتهای موجود در طرحهای توسعه بینالمللی در جهان امروز عبارتند از: محیط زیست، امنیت ملی و بینالمللی، مناسبات تجاری، رقابت اقتصادی و توسعه فنی. کشورهای در حال توسعه باید برای تحقق این اولویتها همراه با بهبود استانداردهای زندگی و توسعه اجتماعی _ اقتصادی، در چند جبهه به تلاش بپردازند.
تغییرات بوجود آمده در اشکال اداری جامعه طی سالهای اخیر و انجام اصلاحات گسترده سیاسی و مالی، ساختارهای نهادین بخش دولتی را دچار وقفه و بحران ساخته و انتظار میرود اکنون با عملی شدن این اصلاحات، زمان تحقق موثر اولویتهای اقتصادی _ اجتماعی و اختصاص بهینه منابع فرابرسد.
متاسفانه با پایان گرفتن جهان به شرق و غرب و امحاء مسائل ایدئولوژیک ناشی از آن شکاف میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نایافته عمیقتر شده است.
این حادثه تاریخی، در عمل به انتقال بیشتر درآمد از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند کمک کرده است. در محدوده ملی نیز انتقال ثروت از اقشار و طبقات فقیر به طبقات مرفه تشدید گردیده است.
تمرکز قدرت در دست افراد انگشتشمار، با فروپاشی اقتصادهای به شدت متمرکز، تشدید گردید. در شرایطی که «بازار»، تنها راهحل تمامی دردهای اجتماعی این کشورها فرض میشود، ریشهیابی واقعی معضلات اجتماعی بسیار دشوار میگردد. بدیهی است در این دنیای بازار زده، کشورهای در حال توسعه ظاهرا چارهای دیگر ندارند جز اینکه قابلیت رقابت بینالمللی خود را افزایش داده و خود را با تغییرات بسیار سریع تکنولوژی هماهنگ ساخته و سمتگیری تولیدی خود را متوجه جهان خارج از کشور کنند.
بدینترتیب مسئولیت تلاش برای رفاه عامه، از دوش دولت برداشته شده و بر دوش بخش خصوصی گذاشته میشود و آنچه که بر دوش فقرا سنگینی میکند، مبارزه برای بقاست.
در حال حاضر در چالشهای اجتماعیای که رویاروی اغلب کشورهای در حال توسعه قرار دارد، دو پدیده شاخص به چشم میخورد: اول: کشورهای در حال توسعه هیچ مدل و الگویی برای توسعه خود در قرن بیست و یکم در دست ندارند. اگرچه توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، سنگ بنای اغلب برنامههای توسعه را تشکیل میدهد. اما، این برنامهها، فاقد اخلاقیات اجتماعی هستند که لازمه تحقق هر برنامه توسعه میباشند. دمکراسی، هنوز مفهومی مبهم و گمراهکننده است و بازار، نیز محلی به بند کشیدن قدرت سرمایه محسوب میشود.
دوم: اکنون بسیاری از مردم جهان پیبردهاند که تلاشهای قبلی در راه نیل به توسعه اقتصادی _ اجتماعی، بدون شناخت کامل نیازهای بشری، ارزشهای فرهنگی و عناصر موثر در امحاء فقر صورت گرفته است. اکنون این فرضیه، که پاسخگویی به نیازهای مردم باید محور هر برنامه توسعه قرار گیرد، مقبولیت عام یافته و برنامه توسعه باید قبل از هر چیز مسائل اجتماعی را مدنظر قرار دهد.
اما، برای تحقق این امر لازم است عواملی که در روابط میان دولت و جامعه موثرند مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد، چرا که بسیاری از ساختارها و مفاهیم سنتی درباره دولت و وظایف آن ، اکنون به انحطاط گرائیده است. عملکرد ضعیف دولت در زمینه اداره جامعه، تصمیمگیریهای یک جانبه، تفرقه و تشتت سیاسی، و توزیع ناعادلانه منابع، اکنون بشریت را به مرحلهای رسانده است که درصدد یافتن راههای نوینی برای اداره جامعه برآید.
بازگشت بسوی مردم
تعمیق شکاف میان فقیر و غنی در عرصه ملی بینالمللی، علت دیگر بازنگری در برنامههای توسعه بود. تمرکز ثروت در دست معدودی افراد، به عنوان نقض فاحش عدالت اجتماعی، همچنان باقی است. خدماتی که اکنون در اختیار فقرا قرار میگیرد (بویژه زنان، کودکان و گروههای حاشیهای جامعه) معمولا فقط بخشی از نیازهای آنها را، آنهم پایینتر از سطح استاندارد، پاسخگوست. توسعه اجتماعی، هنگامی حاصل میشود که مردم خود برای بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خویش به حرکت درآیند. اکنون زمان آن فرارسیده است که در سیاستها و روشهای ارائه خدمات به فقرا و گروههای آسیبپذیر جامعه تجدید نظر صورت گیرد. انتظار میرود تمامی مباحث جاری در این زمینه، در اجلاس سازمان ملل برای توسعه اجتماعی که قرار است در سال 1995 در کپنهاک برگزار شود مورد جمعبندی قرار گیرد.