* با درود به قربانیان قتلهای سال 77 و نیز کسانی که در طی سالهای 60 تا 77 صرفاً به خاطر دگراندیشی، جان خود را از دست دادهاند. در آستانه پنجمین سال از رویداد قتلهای زنجیرهای سال 77 قرار داریم. فاجعهای که به دلیل رویداد حوادث بعد از آن و نیز افشا شدن حذف نزدیک به 135 نفر از دگراندیشان و منتقدان در ایران در سالهای قبل به یکی از مهمترین سرفصلهای سیاسی تاریخ ایران تبدیل شد. مساله قتلها تا نزدیک به یک سال بعد از رویداد آن، همچنان در بررسی تحولات داخلی و خارجی ایران یکی از عمدهترین مسایل به شمار میرفت. اما از سال 78 به این طرف شاهد رویدادهای بسیار متعددی در جامعه ایران بودهایم که در عین حال که ریشه در تاریکخانه اشباح قتلهای دگراندیشان دارد، هنگامی که فجایع تلخ تیرماه 78 رخ داد، آقای خاتمی عنوان کرد که میدانم چرا این وقایع رخ داد، به خاطر اینکه مساله قتلها به فراموشی سپرده شود.
شما به عنوان بازماندگان آن افراد، اهداف این قتلها را چه در مقطع اولیه و چه اکنون که 5 سال از آن زمان گذشته و شما از آن فاجعه فاصله گرفتهاید چه میدانید. آیا آن کانونهایی که به حذف فیزیکی دگراندیشان اقدام کرده، از بین رفته و یا آن اهداف در اشکال دیگری تحقق بخشیده شده و میشود؟
** سیاوش مختاری: درباره هدف نیروهای اطلاعاتی از قتل دگراندیشان به ویژه در ماههای اول سال 77، چندان از سوی محافل و جریانهای سیاسی مسلط نظریهپردازی شد که ماهیت ساده و نسبتاً بدیهی حذف فیزیکی مخالفان در ایران تا حدی پوشیده ماند. متاسفانه امروز بیش از پیش روشن شده که قصد نیروهای سیاسی حاکم، چه جناح به اصطلاح اقتدارگرا و چه جناح به اصطلاح اصلاحطلب، غیر از این نبوده که واقعیت سادهای را مخدوش جلوه دهند. بخشی از یک حاکمیت متناقض با حقوق اولیه شهروندان، از سالها پیش مبادرت به حذف دگراندیشان برای تحکیم قدرت خویش، میکرده و این حذف، روشها و نمودهای گوناگون داشته است.
یعنی باید سانسور اندیشه و کتاب، تهدید و ارعاب اندیشمندان و آزادیخواهان، تهمت، افترا و تبلیغات منفی و سلب امکانات ارتباطی از ایشان، محروم کردنشان از سهیم بودن در رسانههای گروهی و همگانی یا ممانعت از تشکیل نهادهای مستقل دموکراتیک نظیر کانون نویسندگان ایران، همه را در قالب پروژه بزرگ حذف همه اقسام اندیشه و زندگی که مورد پسند بخشی از حاکمیت نیست، ارزیابی کرد. و البته این پروژه حذف فیزیکی را نیز شامل میشده است. چنان که کارمندان وزارت اطلاعات در بازجویی تصریح کردهاند که حذف فیزیکی در چارت وظایف سازمانیشان قید شده است.
** پرستو فروهر: من در رابطه با اهداف معتقدم اصلاً به قصه تضعیف به اصطلاح دولت خاتمی نبود. بلکه در عمل شاهد آن بودیم که دولت خاتمی را تحکیم کرد. جناح راست و چپ و اصلاحطلب ماهیتاً هیچ تفاوتی با هم ندارند. این قتلها تنها ابزاری در دعواهای آنان شد. به این صورت که هر وقت دعواهایشان بالا گرفت پرونده پیگیری گردیده و تا آنجا هم ادامه مییابد که تیشه به ریشه نخورد. یعنی در ادامه پیگیری پرونده میبینیم که به جای متهمان، ناصر زرافشان که وکیل پرونده قتلهاست دستگیر میشود. من اعتقادم بر این است که اهداف قتلها در رابطه با تضعیف دولت خاتمی نبود امروزه شاهد هستیم که تشکیل کانون اطلاعات موازی دقیقاً به علت عدم پیگیری خونخواهی عزیزان ما بود.
ما همیشه میگفتیم که اگر این قضیه پیگیری نشود حقوق شهروندی همه افراد به خطر میافتد. این قضیه پیگیری نشد و ما امروز شاهد تشکیل کانون اطلاعات موازی هستیم و مسئله سر از جاهای دیگر در میآورد.
* آقای شریف شما قسمتی از پرونده را به عهده دارید که در ارتباط با وکیل پروندههای قتلهای زنجیرهای هست اگر شما توضیحی راجع به اهداف قتلهای زنجیرهای دارید بفرمایید تا بعد وارد بحث حقوقی آن شویم.
** محمد شریف: با درود به روان پاک تمام شهدایی که در راه گسترش آزادی اندیشه و بیان گوهر وجودشان را تقدیم آرمانهای ملت ایران کردند. مقوله قتلهای زنجیرهای در دورهای اتفاق افتاد که انرژی پنهان مردم ایران جهت دستیابی به بنیادیترین حقوقشان یعنی آزادی بیان و اندیشه در حال فوران بود و بر این اساس ابتدا اهدافی را که آمرین و مباشرین این قتلها در پی دست یافتن به آن بودند را مطرح میکنم. میدانیم یک تئوری برای حذف نیروهای اپوزسیون با هر نگرشی و با هر ایده و هر ایدئولوژییایی وجود دارد و آن دیدگاه النصربالرعب است.
به نظر من قتل آشکار فروهرها و دو فعال کانون نویسندگان با چنان آشکاری و در عین حال با چنان قساوتی صورت پذیرفت که نشان میداد دستاندرکاران این قتلها درصدد مهار زدن به انرژی پنهانی بودند که در حال فوران بود تئوری النصر بالرعب هدف اصلی آمرین و مباشرین قتلهای زنجیرهای به شمار میرفت گزینش دو فعال کانون نویسندگان اشتباهاً صورت نپذیرفته و تصادفی هم نبود. پوینده و مختاری کسانی بودند که در جهت کارآمد نمودن کانون نویسندگان نقش گستردهای داشتند و مندرجات روزنامهها در همان ایام هم نشان میدادند که آمرین و مباشرین قتلها به نقش این دو در فعال ساختن کانون نویسندگان آگاه بودند و بر این اساس انتخاب آنها برای قتل مبتنی بر تصادف نبود.
همچنین قتل فروهرها که با شقاوتی کمنظیر صورت پذیرفت آن هم مبتنی بر تصادف نبود چون زندهیاد داریوش فروهر در جریان نهضت ملی و فعالیتهای بعدیشان نشان داده بودند که شخصیتی قابل مسامحه و قابل معامله نبود. بنابراین بر مبنای یک محاسبه دقیق انتخاب شده بودند. با این قتلها آمرین و مباشرین درصدد تعیین محدوده هزینه جهت فعالیتهای سیاسی بودند. قتلهایی که حول و حوش این قتلها مثل قتل پیروز دوانی و مجید شریف صورت گرفت اهدافی را دنبال میکرد که اهداف آن با قتلهای پیشین مانند قتل دکتر سامی را قتلهای خارج از کشور متفاوت بود. این قتلها آشکارا و با قساوت بسیار صورت میپذیرفت و نشان میداد که این اقدام از آن تئوری «النصر بالرعب» تبعیت میکند.
در رابطه با صحبت راجع به مباشرین، مبنی بر اینکه ما، در حال انجام یک ماموریت هستیم این نکته با توجه به سوابق کاری آنها درست می باشد. نهاد متولی امنیت در آن سالها تعریف ویژهای از امنیت داشت. یعنی امنیت را تعریف به امنیت حکومت میکرد نه امنیت جامعه. از این حیث اقداماتی که صورت میپذیرفت با هدف امنیت دادن به حکومت بود در حالی که نقش نهادهای متولی امنیت در واقع باید به فعلیت رساندن امنیت جامعه باشد نه امنیت حکومت.
اصل قرار دادن امنیت حکومت از سوی نهاد متولی امنیت یک بازتاب اجتماعی دارد و آن این است که علیالاصول بین یک حکومت و مردم باید رابطهای مبتنی بر اعتماد متقابل وجود داشته باشد. این اعتماد متقابل امنیت متقابل را ایجاد میکند. در حالی قتلهای زنجیرهای اعم از چهار قتل اصلی و قتلهایی که تلاش میشد از این حیطه خارج بشود مثل قتل زندهیاد پیروز دوانی و زندهیاد مجید شریف درصدد القاء نکته دیگری به غیر از امنیت متقابل بود و آن نکته وحشت متقابل بود. به عبارت دیگر این مساله را متجلی میکرد که جناحهایی از قدرت از جامعه وحشت دارد. چون انرژی پنهان در درون جامعه را درک کرده است.
بنابراین مجبور است به خودش از این حیث مصونیت بدهد. چگونه؟ از طریق ایجاد وحشت و القاء این معنا به مردم که باید از نهاد امنیت خوف داشته باشند. این رابطه،
امنیت متقابل را به وحشت متقابل تبدیل میکند و وحشت متقابل در نحوه به قتل رسانیدن اینها خودش را آشکار میساخت. به ویژه سبعیتی که در قتل فروهرها کاملاً عریان بود.
* وقتی قتلها صورت گرفت سناریوهای مختلفی برای قتلها طراحی شد به طور مثال گفته میشد از آن طرف مرزها کسانی آمدند و اینها را به قتل رساندند مشخصاً از عوامل ترکیه و یا صهونیستها نام میبردند. بار دیگر گفته شد کانونهای طراحی و سازماندهی این کار در خارج از کشور بوده یا زمانی گفتند عوامل دوم خرداد در آن نقش داشتند تا در نهایت سناریو به وجود یک کانون خودسر در درون وزارت اطلاعات منجر شد. از نظر شما سناریوهای طراحی شده برای توجیه این قتلها از همان ابتدا تا به امروز چه بوده است؟
** پرستو فروهر: ببینید در قضیه سناریوسازی پاسخ به آن خشمی عمومی که پدید آمده بود شروع به گفتن مطالبی نمودند که بتواند این خشم را جمع و جور بکند.
در همین راستا شروع کردند به گفتن سناریوی مختلف تا ببینند چقدر با اقبال عمومی روبرو میشود. اما این سناریوها (خوشبختانه) (در درون مردم) جا نیفتاد. مثلاً همین قضیه عوامل خارجی. این را خود آقای عالیخانی در پرونده میگوید که من به آقای نیازی که آن موقع مسئول رسیدگی به این پرونده بود گفتم که حالا ما بایستی یک سناریو بسازیم. یعنی ما در اینجا دقیقاً تبانی بازجو و متهم با هم را برای اینکه یک روند نادرست به پرونده بدهند را میبینیم و میگوید که یکسری از عوامل سازمانهای اطلاعاتی خارجی به ایران آمدند و یکی از اینها با (تشکیلات فروهر هم) در ارتباط بوده است. و آقای عالیخانی برای اثبات گفتههای خودش روزنامهای که مصاحبه آقای نیازی عیناً با چنین مضامینی در آن درج شده ضمیمه اعترافات خودش کرده است.
یعنی بخشی از این سناریوسازی حتی با استفاده از خود متهمین صورت گرفته است. زمانی که پرونده ملی اعلام شد و دستگاه قضایی اطلاعیه داد و در آن عنوان نمود که عوامل و دستگاههای اطلاعات خارجی با هدف زدن سران نظام از هر دو طرف به این اقدام دست یازیده است. آنها به نوعی میخواستند توازنی در این وسط برقرار کنند و دعوایی که پدید آمده بود توسط سازمان قضایی سرپوش گذارده شود و عنوان شود که اصلاً در قتلها مساله دگراندیشان نبوده بلکه مساله زدن چهرههای اصلی دو جناح حکومتی بوده است. یعنی قضیه سناریوسازیها از همان ابتدا برای کنترل خشم عمومی صورت گرفت. بدون آنکه به واقعیتهای این قضیه بپردازند.
در این جهت از هیچ شیوهای هم رویگردانی نکردند از جمله استفاده از متهمین خود این پرونده به عنوان متخصصین اطلاعاتی برای طرح و اجرای چنین سناریوهایی. مسالهای مهم دیگری که در ارتباط با پیگیری پرونده قتلها در سال 77 باید به آن توجه کرد این که بعد از مدتی شروع به اشباع جامعه با اطلاعات غلط یعنی پخش ضداطلاعات نمودند. این اقدام در واقع پیگیری جامعه را کموکند میکند. یعنی جامعه دائم با شایعهها و با ارائه اطلاعات عجیب و غریب که بعضاً از این متهمین در سایتهای اینترنت دیده میشد از سویی اشباع و از سویی مغشوش میگردد. موج ضداطلاعاتی که به این صورت به جامعه تزریق شد بر آن بود تا عطش اطلاعخواهی جامعه را به انحراف بکشاند. خوب این مسالهای است که تا امروز هم ادامه دارد.
** سیاوش مختاری: من راجع به سناریوها توضیح کوتاهی عرض میکنم. اولین سناریویی که اینها به ذهنشان رسید که در پروندهها هم ذکر شده بود. سناریوی نامعقولی بود که عدهای اوباش را به عنوان قاتل معرفی کنند. این سناریویی بود که خود دولت هم آن را نپذیرفت. دولت به خاطر تسلط بر وزارت اطلاعات با این سناریو مخالفت کرد و اجازه نداد که موضوع کاملاً در نطفه خفه شود بنابراین موضوع تا حدودی باید افشا میشد. سناریوی انداختن مسئولیت به گردن صهیونیسم و موساد و نیروهای خارجی دومین تلاش انحرافی بود که از طریق فشارهای وارده در بازجوئیها (که بعداً افشاء شد) میتوان آن را مشاهده کرد.
سناریوی دوم اینگونه شکل گرفت و بخش عمدهای از نیروهای حاکمیت هم به پشتیبانی از آن برخاستند و سعی کردند ادلهای هم برایش فراهم کنند حتی تئوریسئنهایی مثل آقای زیبا کلام هم آن را تایید کردند. یادم هست که ایشان میگفتند باور نمیکنم که در نظام ما یک چنین قتلهایی صورت بگیرد حتماً باید از جایی دیگر آمده باشند. این سناریو تبعات منفی زیادی برای خود سیستم داشت. یکی از تبعات منفیاش این بود که سیستم امنیتی وزارت اطلاعات ایران بازیچه دست موساد هست. اگر این سناریو به نتیجه میرسید این تصویر را القاء میکرد که یک وزارتخانه از سر تا پای آن همه آدمهای فاسد و ضداسلام و وابسته به سرویسهای امنیتی خارجی بودهاند که از این زشتتر نمیشد.
وقتی کار به اینجا رسید خود وزارت اطلاعات دست به کار شدند. تیم بازجویی را تغییر دادند بعد سناریوی سومی را با استناد به ماه 226 قانون مجازات اسلامی مطرح نمودند. اما نمیتوانستند برای آن ادلهای ارائه بدهند. به طور مثال پدر من به دشمنانش هم هرگز توهین نمیکرد چه برسد به ائمه اطهار و کسانی که مورد احترام یک ملت هستند کسانی که آنها برای قتل انتخاب کرده بودند کسانی بودند که سالیان دراز برای جا انداختن درک دموکراتیک و درک حضور دیگری تلاش میکردند.
اینها چیزهایی بود که سالیان دراز مشغله ذهنی امثال مختاری بود. او مفصل در مورد مدارا و دموکراسی و درک حضور دیگری که منجر خواهد شد به احترام حضور دیگری و احترام به حقوق شهروندی قلم زده است. مثلاً در آغاز کتاب «انسان در شعر معاصر» که تیترش درک حضوری دیگر است «میگوید من با اتفاقی که در کانون نویسندگان ایران با اخراج چند نفر از اعضای حزب توده به خاطر نقض عملی منشور کانون نویسندگان افتاد به فکر افتادم که در اساسنامه آن بازنگری کنم و در شکافتن فرهنگی این موضوع به این نتیجه رسیدم که ما تحمل حضور دیگری را خاطر پیشینه استبدادزدهمان نداریم.
* شما نقش کانونهای نظریهپرداز را در سرکوب و امحا دگراندیشان چگونه میبینید؟ زیرا همه ما میدانیم که تمامی این قتلها هیچیک بدون پشتوانه فکری و مجوز شرعی صورت نگرفته است. شما خانم فروهر در گزارش به ملت خود در پاییز 81 عنوان کردهاید که عوامل اجرایی قتلها، هم تایید اقدامات خود را در سخنان افراد یافته و هم اقدام خود را یک دستور و ماموریت تشکیلاتی و سازمانی میدانستهاند. اقدامی که همواره به همین نحو صورت میگرفته و پدیده جدیدی نبوده است؟
** پرستو فروهر: من در گزارشی که پارسال به مردم ارائه دادم گفتم که این متهمین گفتهاند که ما از سالها قبل جزء وظایفمان در کادر عملیاتی وزارت اطلاعات حذف فیزیکی دگراندیشان بوده و بعد هم میگویند این سیستم سازمانی با دستور از بالا بوده است. یکی از اینها در اعترافات خود میگوید ما میدانستیم که این اعمال مورد تایید نظام است. به این دلیل که بعداً در سخنرانیهایی که آنها میکردند توجیه آنها را میفهمیدیم و پیدا میکردیم این مسئله یعنی چه؟ یعنی بسترسازی فکری و اندیشهای برای انجام چنین جنایاتی که در عین حال بسیار مهم هم است. کادر عملیاتی چنین جنایاتی در واقع بدون بستر فکری و بدون توجیه عقیدتی نمیتوانستهاند دست به چنین جنایاتی بزنند.
* توجه داشته باشید که به کشتهشدگان عنوان مرتد و مهدورالدم و مخالفت با ائمه اطهار و ناصبی نیز گفته میشد. در واقع این نوع فتوا صادر کردن در مورد مقتولین تنها چیزی نبود که همینطوری پدید آمده باشد. بلکه نشان میداد که از درون قرائت خاص از یک تفکری، چنین احکام شرعی به راحتی بیرون آورده میشده است.
** سیاوش مختاری: نوع نگاه به انسان در زمانی که یک دیدگاه معتقد است من حق هستم و دیگری باطل که متاسفانه در نوعی خاص از بینش مذهبی و قرائت ویژه از اسلام در ایران مرتب تایید میشده است، منجر به این میشده که شما حذف را نهادینهاش کنید. حالا وقتی که یک چنین فرهنگی مستولی شده و به صورت یک قدرت فائقه درآید دیگر هیچ چیز جلودارش نمیشود. در نظریهپردازی این دیدگاه از کسانی که صاحب نفوذ کلام هستند در جامعه گرفته تا یک جامعهشناس وابسته به دستگاه حاکمه میتوانند دخیل باشند.
این تفکر رشد میکند و حاکمیت به آن پروبال میدهد و درهمه ارکان یک حاکمیت و نه فقط وزارت اطلاعات حاکم میگردد. این فرهنگ و این نگاه برای خودش امکانات مادی پیدا خواهد کرد تیمهای عملیاتی تشکیل خواهد داد کمیتههای انتخاب افراد را میبینید که به دنبال آن لیستهای طویلی از انسانها برای حذف انتخاب میشوند و علی الهذا
** محمد شریف: در پاسخ به این سوال ابتدا لازم میدانم که به نحوه خارج نمودن دکتر ناصر زرافشان از روند پیگیری پرونده اشاره نموده و سپس به نقش کانونهای پشت صحنه قتلها بپردازم.
در مورد آقای دکتر زرافشان من ابتدا باید این نکته را توضیح بدهم که هر چند که سرکار خانم شیرین عبادی و بنده وکالت ایشان را به عهده داریم اما این وکالت یک وکالت عرفی نیست.
چون آقای دکتر زرافشان هم از لحاظ دانش حقوق و هم از لحاظ احاطه بر فنون وکالت جزء وکلای کمنظیر در کشور ما هستند و به واسطه نقشی که ایشان در پرونده قتلهای زنجیرهای داشت نتوانستند از طریق تئوری النصربالرعب او را مقهور بکنند. بر این اساس بود که تنها راه مقابله با دکتر زرافشان را در دور نمودن ایشان از حضور در پرونده تشخیص دادند. اگر ما به نحوه بازداشت ایشان و بعد صدور قرار وی توجه نمائیم میبینیم بعد از آن که مقرر شد ایشان با قرار آزاد شوند، قراری سپرده شد و ایشان قصد خروج از درب زندان اوین را داشت. در حالی که جلوی درب زندان اوین ماشین متعلق به یکی از نهادهای نظامی انتظارایشان را میکشید. آنها ایشان را سوار کرده و با خود به یک نهاد نظامی بردند. بعد از چند ساعت ایشان را بیرون آوردند که بالاتفاق هم بروند و دفتر کار وی را بازدید کنند.
موقعی که به دفتر رسیده و درب آن را باز میکنند، مشاهده میشود یک کارتن روی یکی از میزها که میز کار خود آقای دکتر هم نبوده قرار داده شده که در آن کارتن یک اسلحه و یک شیشه نوشابه خانواده حاوی یک مایع بیرنگ که بعداً معلوم میشود مشروبات الکلی بوده وجود داشته است. در نتیجه ایشان را بازگردانده و با یک قرار بازداشت ممنوع الملاقات، مجدداً در آن نهاد نظامی بازداشت میکنند. چند روز بعد از بازداشت ممنوع الملاقات، محاکمه متهمان پرونده قتلهای زنجیرهای آغاز میشود در حالی که آقای دکتر زرافشان حضور نداشتند و چند روز بعد از خاتمه دادگاه ایشان آزاد میشوند و به عبارت دیگر عملاً در طول بین محاکمه آقای دکتر زرافشان در بازداشت به سر میبردند.
و به این ترتیب ایشان موفق نمیشوند به عنوان وکیل در پرونده حضور پیدا بکنند. با این حال اقدامات ایشان و تاکیدی که روی ریشهیابی قضیه و بر روی دیدگاهی که در آن موقع مطرح بود که این افراد ناصبی بودند و بر اساس فتاوی صادره به قتل رسیدند، از اهمیت به سزایی برخوردار است. آقای دکتر زرافشان همواره تاکید داشتند که مباشرین این قتلها در حکم آلت قتاله بودند و باید دید که چه ارادهای در پشت سر استفاده از این آلتهای قتاله بوده است.
* در این پرونده همواره بحث آمرین و عاملین قتلها وجود داشته است. از طرف دیگر میدانید که به موجب قوانین ما همیشه عاملان به قتل باید به مجازات برسد حتی اکراه هم برطرفکننده مسئولیت قاتل نیست. بنابراین در پروندهای مانند قتلهای زنجیرهای اگر بخواهیم طبق نص قانون حکم دهیم باید عاملین به مجازات برسند در حالی که این پرونده افکار عمومی بیشتر متوجه مجازات آمرین این قتلهاست. نظر شما در این رابطه چیست؟
** محمد شریف! همانطور که اشاره کردید در مساله قتل بر اساس موازین شرعی به صورتی هم که در قانون ما مطرح شده. اکراه، مجوز قتل نیست منتهی دقت بفرمایید موقعی که مساله امنیت جامعه مطرح هست پرونده از حالت حق خصوصی خارج شده و حق جامعه قلمداد میشود. آقای دکتر زرافشان به ویژه به این نکته توجه داشتند که جرم، قتل محض نیست. بلکه بنده به عنوان وکیل پرونده در جایگاه مطالبه حق اشخاصی قرار دارم که به قتل رسیدهاند و امکان داشته مثلاً این قتلها از هر طریق من جمله پرداخت دیه و این قبیل خاتمه پیدا بکند و از دستور کار خارج شود.
در این حالت مساله پیگیری آمرین و تفکیک آن از مباشرین یک حق عمومی قلمداد میشود و حق عمومی هم قانوناً باید توسط جامعه که قوه قضائیه و مدعیالعموم نمایندگیاش را به عهده دارد استیفاء شود. این دیدگاهی است که آقای دکتر زرافشان داشتند. با این دیدگاه بود که پرونده از آن حالت خاصی که بتوان با استناد به ماده 226 آن را فیصله داد، خارج میشود و یک حق عمومی تلقی میشود و از لحاظ حقوقی پرونده در حیطه محاربه قرار میگیرد محاربه هم در قوانین ما تعریف خاص خودش را دارد یعنی گفته میشود که محارب کسی است که اسلحه خود را با هدف بر هم زدن امنیت جامعه نه ضرورتاً با هدف به قتل رساندن انسانها عریان کرده و به کار میبرد.
استراتژی که ایشان در این پرونده داشتند مبتنی بر این قضیه بود. به همین دلیل تاکید فراوان بر مساله آمرین و روشن ساختن این دیدگاه که آیا مباشرین در حال انجام یک ماموریت بودند یا خیر، داشتند. و اینکه این ماموریت از سوی چه کسانی به این مباشرین داده شده بود. پس ملاحظه میکنید که مقوله قتل فروهرها و پوینده و مختاری از حیطه مسئولیت قتل به عنوان یک حق خصوصی که از طریق پرداخت دیه خاتمه یابد، خارج میشود. بر این اساس گذشت احتمالی اولیادم هم قادر به متوقف ساختن روند پرونده نخواهد بود چون پرونده مرتبط به بر هم زدن امنیت جامعه است.
* از ابتدای قتلهای زنجیرهای افکار عمومی و مطبوعات نسبت به قتلهای مبتنی بر عقیده واکنش نشان دادند به نحوی که مرتکبان و طرفدارانشان را متوجه نمایند که اگر چنین خشونتهایی در جامعه فتح باب شود ممکن است روزی نوبت به طرفداران همین طرز فکر برسد. ما در تاریخ پس از انقلاب ایران هم نمونه چنین ترورهای فکری را داریم. در اوایل انقلاب گروه فرقان دو تن از چهرههای مقبول جمهوری اسلامی، مطهری و مفتح را ترور نمود. اگر این ترورها در غالب ترورهای عقیدتی که در موارد 226 و 295 قانون مجازات اسلامی منعکس شده است و به نحوی مجوز قتلهای عقیدتی محسوب میشود، بررسی شوند و النهایه با پرداخت دیه قضیه فیصله یابد آیا به نظر شما قالب حقوقی قتلهای زنجیرهای و ترورهای گروه فرقان با یکدیگر مشابه نیست؟
** محمد شریف: بله در آن پرونده قتلهای گروه فرقان هم این مساله مطرح بوده زیرا خود آقای گودرزی هم یک طلبه بود. و بنابراین بر پایه چنین نگرشهایی درصدد این قتلها بر میآمد. بنابراین به لحاظ مبنای فکری دو قضیه با هم مشابه است. ولی این نکته را باید تاکید بکنیم که پرونده قتل فروهرها و دو عضو شاخص کانون نویسندگان ایران اهداف دیگری تعقیب میکرد هر چند که ممکن است بتوان آن را در قالبهای حقوقی منعکس شده در قانون هم توجیه کرد.
همانطوری که عرض کردم هدف از قتل فروهرها و دو فعال کانون نویسندگان منفعل ساختن فعالان سیاسی بود با نشان دادن هزینه این قبیل فعالیتها. بنابراین هر چند که ممکن است ما بتوانیم قالب فقهی منعکس شده در قانون را در جریان ترورهای گروه فرقان با توجه به اینکه آقای گودرزی رهبر گروه، یک طلبه بود و درصدد اخذ فتوا برای به قتل رساندن اینها بوده است را مشابه بدانیم ولی دقت بکنیم هر گاه نحوه به قتل رساندن دکتر مجید شریف و پیروز دوانی و فروهرها و مختاری و پوینده را مقایسه بکنیم با ترورهای قبلی دیگر مشاهده میکنیم هدفی که در پشت این قتلها بود صرفاً نشان دادن هزینه فعالیتهایی از نوع فعالیت مقتولین بوده است.
* گروههای خودسر، گروههای فشار، گروههای محفلی اینها واژههایی هستند که بعد از قتلهای زنجیرهای در جامعه ما ابداع شده است تا مسئولیت این قتلها و پاسخگویی به آنها بر عهده مقامات و دستگاههای مسئول گذاشته نشود.
ولی آیا به لحاظ حقوقی یک جامعه سازمان یافته را که ما بابت سازمان یافتگی آن مالیات میپردازیم به مقرراتی از آن تن میدهیم و محدودیتهایی را به دلیل سازمان یافتگی به خود تحمیل میکنیم. آیا دستگاههای پاسخگو میتوانند در چنین جامعهای که علائمی از مدنیت و تمدن در آن جاری است با چنین ادعایی خودشان را تبرئه کنند؟ تبرئه به مفهوم اینکه مسئولیت پاسخگویی به عهدهاش نباشد این به لحاظ حقوقی چگونه قابل توجیه است؟
و آیا مراجع بینالمللی از یک دولت میپذیرند که گروههایی داخل آن دولت تا این حد آزادانه به فعالیتهایی از این گونه بپردازند. این از لحاظ حقوق بینالملل چگونه است؟
** سیاوش مختاری: من نکتهای را در همین مورد عنوان مینمایم که در نهایت به جواب سادهای به پرسش شما منجر خواهد شد. کدام محفل خود سر در وزارت اطلاعات است که از یک تیمی در حدود 10 تا 15 نفر تشکیل شده و آنقدر قدرت دارد که روی تمام ارکان تصمیمگیری سیستم حاکمیت این کشور تاثیر بگذارد و یک پرونده را اینطور به انحراف بکشاند. از پیگیری اولیاء دم و ملت ایران برای احقاق حق مقتولان و حتیبرگزاری مراسم ساده بزرگداشت آنها و هر نوع افشاگری راجع به این موضوع جلوگیری کند در حالی که ظاهراً قرار است خاطیان در زندان باشند.
این محفل خود سر چگونه محفل خودسری است وقتی که اقدام آقای دکتر زرافشان در افشای عملکرد آنها به مثابه افشای اسرار نظام میشود. اگر آنچه که گفته درباره یک محفل خودسر است این کجا اسرار نظام محسوب میشود. اتفاقاً خود نظام باید اینها را زودتر افشا کند.
** محمد شریف: در واقع انتساب این قتلها به قتلهای محفلی و یا تلاش در جهت توجیه آن تحت عنوان نگرشهای فقهی اینها نگرشهای مردودی است. یا مساله قتلهای مشهد (که به هیچوجه از دیدگاه شرعی قابل توجیه نیست) نشاندهنده این است که این صورتها قابل انطباق با مبانی این قتلها نیست. همانطوری که در قتلهای زنجیرهای فروهرها، دوانی، مختاری و پوینده و شریف و همه اینها عنوان شد چیزی که پشت این قضایا خوابیده است دامن زدن به اخافه است دامن زدن به خوف فعالیت سیاسی است.
من از حیث سوالی که مطرح کردید توجهتان را معطوف میکنم به مساله شنودهای تلفنی و مسئله قتل مرحوم زهرا کاظمی. چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی است این مساله را مطرح کرد که نهادهای غیرمسئول دستگاههای شنود وارد میکنند طبق قانون عدم ورود به حیطه خصوصی زندگی افراد یکی از مواردی است که نظام بینالملل حقوق بشر به آن تاکید دارد. این در قانون اساسی ما حداقل عنوان شده است در حالی که الان خود دستاندرکاران حکومت همدیگر را متهم میکنند که شنود به شکل غیر قانونی صورت میگیرد.
در پرونده قتل مرحوم زهرا کاظمی دعوا سر این است که زهرا کاظمی را ماموران وزارت اطلاعات به قتل رساندهاند یا مامورین عهدهدار تحقیقات مقدماتی که زیر مجموعه قوه قضائیه است؟ در حالی که از لحاظ حقوق بینالمللی هر دوی اینها زیر مجموعه حکومت قرار میگیرند و از آن نظر هیچ فرق ندارد که آیا مامورین وزارت اطلاعات مرحوم زهرا کاظمی را به قتل رساندهاند یا ماموران قوه قضائیه؟ و یا اینکه شنود تلفنی که یکی از مصادیق نقض گسترده و مستمر حقوق بنیادین بشر است توسط چه کسانی صورت میگیرد. موضعگیریهای اینها این نیست که چرا این کار صورت پذیرفته، دعوا بر سر این است که آیا این باید انجام میداده یا آن.
آن چیزی که در قانون اساسی ما حداقل به عنوان یک تکلیف قانونی مطرح است و مجلس آن را به تصویب رسانده است این که اکثریت فقها این را منع کرده و آن را منوط به اذن قاضی دانسته که در هر پرونده خاصی باید اذن قاضی وجود داشته باشد. این از حیث توجیه طبق نظام حقوقی ملی ماست. از لحاظ بینالمللی هم میدانید که در حال حاضر نقض حقوق بشر به طور مستمر جرم بینالمللی قلمداد میشود. صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی که اساسنامهاش در اجلاس رم به تصویب رسید فارغ از قضیه که آیا شامل کشورهایی که به این معاهده نپیوسته میشود یا خیر؟
که به نظر بنده اینها مبتنی بر عرفهای بینالمللی است و اصلاً ضرورتی ندارد که کشوری به آن بپیوندد یا نپیوندد و لازم الاتباع است و نشاندهنده این مساله است که محیط ملی حیاط خلوت حکومتها نیست. بر همین اساس در موارد متعددی دخالت نظامی شورای امنیت مرتبط با نقض گسترده بنیادین حقوق بشر بوده است و تشخیص آن در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی است و نقض مستمر و گسترده حقوق بنیادین یکی از موارد ورود در این قضیه است بنابراین نهادهای بینالمللی مسئول هستند یک فاجعهای که در این خصوص از لحاظ برخورد بینالمللی وجود دارد این که تلاش میکنند بر روی فجایع حقوق بشری که در گذشته اتفاق افتاده نوعی پرده استتار بیفکنند.
این برخورد که به ویژه مامورین رسمی و حتی مامورین NGO های بینالمللی مثل عفو بینالملل، مثل سازمان حقوق بشر به آن عمل میکنند به این معنی است که یک فاجعه حقوق بشری که به گذشته تعلق دارد، قابل طرح کردن نیست، آنها به زمان حاضر توجه کرده و به پیشرفتهایی که در این خصوص صورت میگیرد و این خود یک فاجعه است. در دیدار اخیر لیگابو هم متاسفانه توجهی به مقوله قتلهای زنجیرهای نشد.
* شما چه اقداماتی را برای فعال شدن پرونده موثر میدانید هر چند که فعال شدن آن تابع شرایط سیاسی ایران است اما در محدوده خانوادهها، در محدوده دولت و حاکمیتی که وجود دارد و نیز از سوی فعالان حقوق بشر (چه داخلی و چه بینالمللی) چه اقداماتی را در این رابطه متصور میبینید؟
** پرستو فروهر! ببینید پارسال در سالگرد قتلها از طرف خانوادههای فروهر، مختاری و پوینده اعلام کردیم که ما در واقع بعد از 4 سال پیگیری صبورانه این پرونده به این نتیجه رسیدیم که دستگاه قضایی نه تنها در پی انجام وظیفهاش برای اجرای عدالت نیست بلکه در جهت عکس یعنی خاموش کردن پرونده قدم برداشته و به این دلیل به مراجع بینالمللی شکایت نمودیم. در پی این قضیه هم دادخواستی نوشتیم که بسیاری از شخصیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از آن حمایت کردند.
این دادخواست را به همراه مدارک ضمیمه آن برای سه مرجع مدافع حقوق بشر در سازمان ملل متحد 1- کمیسیون حقوق بشر 2- کمیساریای عالی حقوق بشر 3- فرستاده ویژه در مورد اعدامهای فوری خارج از قانون فرستادیم که متاسفانه از کمیسیون حقوق بشر برایمان نامه آمد که چون حکومت ایران بعضی از پروتکلها را امضاء نکرده آنها نمیتوانند در این زمینه فعال شوند. ولی کمیسریای عالی حقوق بشر در تابستان همین امسال برای ما نامه نوشت که پرونده را به صورت آنچه که به ما ارائه کردیم برای مقامات مسئول در ایران فرستاده و تقاضای جواب کردهاند و به محض اینکه جواب داده بشود کمیته کار تعیین میکنند و به بررسی آن خواهند پرداخت که ما قضیه را از آن طریق دنبال میکنیم.
به غیر آن به کمیسیون اصل 90 مجلس شکایت کردیم. در دو سه نشست حضوری مطالب درون این پرونده را که نشاندهنده تمام بیعدالتیها و تناقضات بود را برای آنها خواندیم که ضبط گردید. دو نامه کاملاً مفصل با ذکر مسائل حقوقی که در این پرونده واقعاً به خلاف قانون عمل شده بود ارائه و تقاضای پیگیری کرده بودیم و این پیگیری را همچنان هم دنبال میکنیم. آخرین باری که من خودم به این کمیسیون مراجعه کردم چند روز گذشته بود که رئیس کمیسیون اصل 90 گفتند کار روی پرونده قتلهای سیاسی آذر سال 77 همچنان ناتمام مانده است. زیرا در بررسی پرونده این کمیسیون به مواردی برخورد کرده است که دیگر جلوتر از آن نمیتوانسته بروند.
در هر صورت ما همچنان خواستار این هستیم که جواب رسمی به ما داده بشود. و این قضیه را بازتر بکنند. ما هم این حق را برای خودمان محفوظ میدانیم که از طریق ارگانهای درون ایران و هم از طریق مراجع بینالمللی قضیه را پیگیری کنیم. منتهی اصل این قضیه پیگیری است که افکار عمومی همچنان آن را دنبال میکند و ما امیدواریم که همچنان این پیگیریها ادامه داشته باشد. اگر چه 5 سال از این جریان گذشته ولی ما در برخوردهای مختلف و در مطبوعات میبینیم که این قضیه به صورت معضلی حل نشده باقی مانده و بایستی حل بشود تا بتوانیم راهی به آیندهای که دگراندیشان در ایران از دستهای وحشیگریهای خشونتطلبان در امان باشند پیدا نمائیم.
* شما چه انتقاد و چه انتظاراتی از کسانی که این پرونده را پیگیری میکردند دارید از افکار عمومی و کسانی که با شما همدلانه برخورد میکردند و همینطور کسانی که اجازه نمیدهند روند پیگیری از حدکنونی فراتر رود؟
** صفا پوینده: به جز پرونده قتلهای زنجیرهای که به 4 نفر محدود شد و سقف آن را نمیگذارند از آن فراتر برود، پروندههای زیادی خواهیم داشت که با انواع و اقسام تعزیرات حقوقی و نقض حقوق اجتماعی مواجه شده است اگر بخواهیم صریح عنوان کنم لیستی از کارگزاران نقض حقوق بشر (که گویا به محفل قتلها هم ارتباط دارد) وجود دارد که از تلاشهای ما جلوگیری مینمایند و اجازه پیگیری این پرونده را به ما نمیدهند.
مثل تهدیدهایی که نصیب بسیاری از پیگیران این پرونده شده و نیزمثل زندانی کردن ناصر زرافشان و بازداشت روزنامهنگارانی که در این زمینه قلم زدهاند. اینها همه در حاشیه همین پرونده شکل گرفته و از آنجایی که این پرونده از نظر ملت ایران و ما همچنان مفتوح است همه اینها در آینده باید در یک دادرسی عادلانه مورد توجه قرار گیرد.
شکایت ما هم تنها معطوف به قاتلان و آمرین و فتوادهندگان نیست. بلکه همه کسانی که به نوعی به مخدوش کردن پرونده و به قلب حقیقت کمک کردند آنها نیز مورد شکایت ما خواهند بود چه از رئیسجمهوری که یکی از نامههای ما را به عنوان کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتلهای زنجیرهای پاسخ نداده و به عنوان مجری قانون و پاسدار قانون اساسی عمل جدی را در این مورد انجام نکردند تا عمله واکله یک فرهنگسرا که اجازه بزرگداشت یک مراسم را حتی به ما نمیدهند اینها همهشان مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
** محترم دوانی: من به اصل 90 مجلس چند بار مراجعه کردم حتی به دوتا از نمایندگان در همان اوایل یکسری مدارک ارائه کردم. ولی متاسفانه خود آن نمایندهها به من گفتند الان حتی به هیچکس نباید بگویید که نزد ما آمدید و حضوراً این مطالب را به ما گفتید. متاسفانه بعد از 5 سال هیچگونه جوابی داده نشده است.
به حقوق بشر اسلامی چندین بار نامه نوشته تنها حرفی که زدند گفت ما متاسفیم که نمیتوانیم برای شما انجام دهیم. فقط همین! و واقعاً همانطور که آقای مختاری گفتند شکایت ما فقط مختص به قاتلین و آمرین نمیشود. من به رئیسجمهوری چندین بار به همان پیامگیری که داشتند تلفن کردم نامه دادم حتی یک نامه یک خطی هم جواب به ما ندادند. ایشان مسئول مستقیم و مجری قانون هستند و باید پیگیری میکردند حالا دلایلشان چیهست که نمیتوانند پیگیری کنند بر ما مشخص نیست.
** صفا پوینده: این درد بزرگی است که ما در طی این 5 سال از ابتداییترین حق یعنی برگزاری مراسم سالگرد برای عزیزانمان محرومیم. یعنی ما در هیچ سالی نتوانستیم مراسم یادبود برگزار نمائیم. در نهایت تنها بر سر مزار توانستیم یک یادبودی بگیریم.
** محترم دوانی: این توقع زیادی نیست که لااقل جای دفن پیروز را به ما بگویند تا ما خودمان بتوانیم بر سر مزار رفته و به عنوان یک خواهر مثل همه بالاخره یک داغ دلی تازه کرده و گریهای بکنیم. ولی واقعاً متاسفانه از نشان دادن محل دفن هم به ما دریغ کردند و نمیدانم که اسم این را باید چی گذاشت.
* محمد شریف: من بر روی این مساله همانطور که عنوان شد تاکید مینمایم که پرونده کماکان در وجدان جامعه مفتوح است و افکار عمومی منتظر دادن پاسخی قانعکننده هستند. من توصیه میکنم خانوادهها و بازماندگان قتلها همانطور که از طریق مراجع ملی و بینالمللی پیگیری مینمایند، حق دارند از وکلای پرونده نیز پرسش کنند که روند پرونده دارد به کجا ختم میشود. علی الظاهر در مورد پرونده قتلهای زنجیرهای جناحهای حکومتی به نوعی به توافق رسیدهاند که این را در اذهان جامعه به فراموشی بسپارند. متاسفانه فعالیتهای جناب آقای لیگابو گزارشگر حقوق بشر کمیسیون سازمان ملل متحد و سکوت پرسش برانگیز در مورد پرونده قتلهای زنجیرهای این ذهنیت را بوجود میآورد که گویی آنها هم با جناحهای حکومتی هستند.
توضیح تفصیلیتر قسمت آخر سوال این است که آیا در تدوین سیاست کیفری ما این هدف وجود دارد که وجدان عمومی جامعه در صورت قانون متجلی شود یا خیر؟
همانطور که توضیح دادیم این هدف که علی القاعده باید هادی هر قانونگذاری باشد در تدوین این قوانین وجود و حضور نداشته، بلکه هدف دادن امنیت به حکومت است. هدف این قتلها هم دامن زدن به وحشتی است که باید بین حکومت و مردم وجود داشته باشد. زیرا در شرایطی که جامعه در حال آزادسازی یک انرژی متراکم است این انرژی باید از طریق ایجاد وحشت مهار بشود. این است که مبنای قانون با صورت آن متضاد میگردد.
* همه ما میدانیم که بعد از وقوع قتلها از سوی افراد مختلفی که اظهارات آنها نیز که از سوی صدا و سیما پخش شد. مقتولین مرتد و مهدورالدم معرفی شدند، آیا شما بر آن شدید تا علیه این اظهارات طرح شکایت کنید با توجه به آن که این افراد هر چه دنبال بهانه گردیدند تا مرتد بودن مقتولین را به اثبات برسانند ولی هیچوقت نتوانستند. همان موقع آقای منتظری گفتند من با فروهر همبند بودم ایشان نماز و فرایض را به جا میآوردند.
** پرستو فروهر: بله آقای حسینیان هم این ادعاها را عنوان کردند. منتهی ما در پرونده به هیچوجه به چنین ادعاهایی از سوی متهمین که در این پرونده که بسیار محدود شده بودند برنخوردیم. در مورد شکایت از آقای حسینیان هم من بالشخصه اصلاً نمیخواستم که قضیه را وارد چنین فازهای انحرافی نمایم. ایشان به قصد تحریک چنین مسائلی را مطرح میکردند و جامعه را با ارائه یکسری ضد اطلاعات و مسائل انحرافی اشباع نموده و سعی میکردند اصل قتلها را در حاشیه ببرند. ما در واقع نخواستیم وارد مدار انحرافی آنها شویم. در پرونده هم هیچکدام از متهمین قضیه مرتد و ناصبی بودن مقتولین را عنوان نکردند. آنها تنها چیزی که عنوان کردند آن است که ما بر طبق دستور مقام بالاتر و بر اساس روال کارمان در این وزارتخانه به این کار اقدام کردیم.
بنابراین وظیفه حذف فیزیکی جزء حیطه کاری ماست و تشخیص اینکه اینان مرتد بوده با کمیته عملیاتی که به دادگاه برده شد نیست. تشخیص با مقامات بالاتر است که این مقامات بالاتر متاسفانه هیچگاه به پیشگاه دادگاه کشانده نشدند. حتی در همین پرونده متهمین ردیف اول و دوم یعنی عالیخانی و کاظمی به اصرار میگویند که ما دستور قتلها را از وزیر وقت گرفتیم. وزیر وقت هم صرفاً به خاطر قسمی که میخورند حکم برائت دریافت میکنند و آن وقت وکیل پرونده را که بر سر حقایق پرونده پافشاری کرده و به زندان میکشانند و به او 5 سال حکم زندان میدهند.
یعنی در واقع مسائلی را که در این پرونده هست به صورت ریشهای برخورد نکردند. نام مجید شریف در پرونده قتلها به عنوان کسی که از سوی این افراد به قتل رسیده است عنوان شده اما هیچ پیگیریای در مورد قتل مجید شریف وجود ندارد. مساله پیروز دوانی و حذف فیزیکی وی در این پرونده هست منتهی هیچ قاضی نرفته در پی اینکه این جرمی که در داخل پرونده نبوده اما، به عنوان ارتکاب جرم نسبت به آن اعتراف صورت گرفته را بررسی نماید. یعنی محدوده جرم را محدود کردند به قتل شخصی و دقیقاً از همین جاست که پرونده را به انحراف کشاندهاند و خواستهاند که جمعاش بکنند.
** صفا پوینده: در مورد اظهارات حسینیان و اینکه فلاحیان باید پاسخگو باشد هیچیک از جراید حاضر نشد اعتراضات ما را چاپ نماید.
** محترم دوانی: قتل پیروز دوانی در شهریور 77 اتفاق افتاد ما در رابطه با این مسئله پیگیریهای بسیاری داشتیم اما به ما میگفتند نمیشود هر کسی که گم میشود بگوییم او را کشتهاند! خدمت آقای زرافشان که رسیدم. همانطور که خانم فروهر گفتند آقای زرافشان در حین مطالعه پرونده و پیگیری آن چندین بار به اسم پیروز برخورد میکند. برای پیگیری آن میبینند که خیلی از صفحات پرونده ناقص هست. با استناد به همان وکالتی که من به ایشان داده بودم ایشان پیگیری میکنند تا از مسئله پیروز مطلع شوند. اما در طی این 5 سالی که از زمان قتل او گذشته هنوز مسئله نامشخص و مبهم است. آقای گنجی خودشان این را به من گفتند که در حدود 27 یا 28 شهریور پیروز با تزریق آمپول هوا به قتل رسیده است.
* یعنی آن مسائلی را هم که در رابطه با کشته شدن وی در بعد از به قتل رسیدن آن 5 نفر عنوان میشد برای به انحراف کشیدن روند قضایا بوده است.
** محترم دوانی: پیروز سوم شهریور از خانه خود به قصد آمدن به منزل من خارج شده ولی دیگر بازگشتی نداشته است. من به همهجا مراجعه کرده ولی همه اظهار بیاطلاعی میکردند تنها یک نامه از قوه قضائیه به ریاست آقای یزدی آمد که اگر از کسی شکایتی دارید بنویسید. اما پیروز که دشمن شخصی نداشت. بر اساس اعترافات متهمین و اظهارات آقای گنجی که گفته اگر برای من دادگاه مطبوعات تشکیل بدهند من نحوه کشته شدن او و کسی که این دستورها را داده را در دادگاه عنوان میکنم، کاملاً نشان از به قتل رسیدن وی دارد.
** محمد شریف: در واقع دستگاه قضایی مامور کشف جرم است و شاکی مسئولیت کشف جرم را بر عهده ندارد
در این وضعیت که مساله با امنیت جامعه ارتباط دارد خود قوه قضائیه باید قتل را کشف کند و شاکی تنها اعلام میکند که فرزند من مفقود شده است.
اینکه چرا مفقود شده؟ چگونه ربوده شده و توسط چه کسانی به قتل رسیده که نه در توان شاکی است و نه اینکه مسئولیتی در این باب بر عهده دارد. آیا میشود به صرف این قضیه که شاکی نمیتواند شخص خاصی را به عنوان متهم معرفی کند عدم پیگیری را توجیه بکند؟ بدیهی است که خیر. چون دستگاه قضایی مامور مسئول کشف جرم است.
* آقای شریف اینجا اگر به مساله مرگ مجید شریف و امثالهم پرداخته شود بسیار مناسب است یعنی زمانی که شخصی به این شکل به قتل میرسد ولی از اعضای خانوادهاش هیچکس در حال حاضر نیست که پیگیر وضعیت ایشان باشد البته این نافی این واقعیت که وی و دوانی به قتل رسیدهاند. نیست، جامعه با چه استناد حقوقی میتواند در جهت استیفای حقوق آنها تلاش نماید؟
** محمد شریف: البته شما به موضوعات متعددی اشاره کردید و هر کدام پاسخ ویژه خودش را خواهد داشت. همانطور که عرض کردم شاکی موضوع جرم را به دستگاه قضایی اطلاع میدهد و دلیل ارتکاب جرم، عامل ارتکاب جرم، اعلام مستند قانونی برای مجازات بر عهده قوه قضائیه است. این مساله نه تنها در پروندهای با ابعاد گسترده قتلهای زنجیرهای مطرح است بلکه در پروندههایی هم که به این حد گسترده نیست این مساله حاکمیت دارد.
فرض بفرمایید بنده به عنوان ولیدم یکی از قتلهای زنجیرهای بیایم و اعلام گذشت بکنم آیا این اعلام گذشت تکلیف قوه قضائیه را برای پیگیری قتل منتفی میکند؟ در قوانین ما برخلاف تمامی سیستمهای حقوقی قتل تا حدودی تبدیل به امری شده که با گذشت شاکی خصوصی حکم قضیه قابلیت انتباع دارد. در حالی که در پرونده قتلهای زنجیرهای و در پروندههایی که در ارتباط با امنیت جامعه است به هیچوجه موضعگیری شاکی خصوصی به منزله رفع تکلیف دستگاه قضایی از حیث کشف جرم، یافتن مجرم و انگیزه ارتکاب به جرم و دلیل ارتکاب به جرم و مستند صدور حکم برای مجازات نیست.
* در آخرین سناریوی طراحی شده حد نهایت پرونده قتلها بر روی اقدام محفلی باند کوچک خودسری به گردانندگی سعید امامی قرار گرفت. و در خلال دادگاه و بعد از آن نیز هیچوقت سقف پرونده از سعید امامی فراتر نرفت آنچه شما با آن مواجه شده و در طول این مدت دریافتهاید چیست؟
** پرستو فروهر: ما با مساله اساسیای روبرو شدیم آن بود که کلیه اعترافات سعید امامی که از طرف آقای نیازی که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشته و عنوان نموده که او دارای نقشی کلیدی در این قتلها بوده است و حتی بعد از خودکشی اگر با مجموعه اعترافاتش به پیشگاه دادگاه هم فرستاده میشد حکمی که برایش صادر میشد اعدام بود، علیرغم چنین اظهاراتی، از این پرونده حذف شد.
من خودم شخصاً از قاضی مربوطه پرسیدم که به چه دلیل؟ ما وقتی پرونده را خواندیم وکلای پرونده اعلام نقص کردند یکی از نقایصی که وکلا اعلام کرده بودند حذف شدن اعترافات سعید امامی بود و خود قاضی پرونده هم در ابتدا روی این پرونده نقایصی را اعلام کردند که از جمله آن نقایص یکی حذف شدن اعترافات سعید امامی بود. بعد از اینکه گفتند پرونده تکمیل شده و ما برای بازخوانی این پرونده به اصطلاح تکمیل شده رفتیم حتی یک بند از اعترافات سعید امامی را به این پرونده اضافه نکرده بودند.
قاضی در برابر پرسشهای من اظهار داشت که من اعترافات ایشان را خواندم هیچ ربطی با مساله قتلها نداشت و تشخیص من این است که لزومی به خواندن این اعترافات از سوی شما و وکلای شما وجود ندارد که این البته واقعاً نقض قانون است اعتراف بقیه متهمین این پرونده که مربوط به سال 79 است یعنی اعترافات حتی کاظمی را قبل از سال 79 از پرونده حذف کردند و در اعترافات هم ما در هیچجا به نقش سعید امامی در قضیه نمیرسیم مگر اینکه کاظمی عنوان کرده که سعید امامی تحلیلهایی داشته که آنها را به صورت نوشته به آقای دری میداده است.
آنها نقش را به دری میدهند و دری را هم که میدانیم رای برائت وی صادر شد و حتی این رای برائت را به ما ابلاغ نکردند و برای اینکه همان موقع ما میتوانستیم روی رای برائت تقاضای تجدیدنظر کنیم و بنابراین به طور رسمی به ما ابلاغ نشد خواستند که قضیه بگذرد و پای ایشان از پرونده به صورت کامل خارج شود.
** محمد شریف: تنها چیزی که از این پرونده باقی مانده محکومیت آقای دکتر زرافشان به 5 سال حبس است و اینکه متهمین مجازات نشدند و وکیل پرونده مجازات شده و این روند اگر ادامه پیدا بکند مصداق بارز جنایتی است که بدون مکافات باقی مانده و بدون مکافات ماندن این جنایات میتواند انگیزهای برای تشویق مجرمین به استمرار اینگونه جنایات باشد. با کمال تاسف قوانین ما هم در این خصوص نوعی انگیزههای تشویقکننده برای ارتکاب این جنایات که ماده 226 مصداق بارز این واقعیت است، دارد. و وجود نهادهای امنیتی موازی نشاندهنده این مسالهای است که محفلهایی که آن موقع به گروههای خودسر وزارت اطلاعات نسبت داده میشدند، کماکان وجود دارند.
* با تشکر از حضور شما در این نشست و با امید به زیست آزاد اندیشه در جامعهای که به راستی از آن ملت ایران باشد.