- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
گزارش کمیسیون انرژی از عملکرد وزارت نفت در 9 ماهه سال 89 دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد اما مهمترین بخش این گزارش واریز نشدن 11 میلیارد دلار درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی است که از سوی مجلس مطرح شده است. کمیسیون انرژی این گزارش را به استناد گزارشات نظارتی دیوان محاسبات تهیه کرده بود که گویای انحراف میلیاردی از عملکرد بودجه 89 در وظایف 9 ماهه وزارت نفت بود. کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز این تخلفات را تایید کرده‌اند.
کاهش تولید نفت
بر اساس گزارش کمیسیون انرژی تولید نفت خام ایران در سال جاری روزانه 72 هزار بشکه کاهش یافته است. مجلس عدم سرمایه‌گذاری شرکت نفت و تامین نشدن منابع مورد نیاز را از مهمترین دلایل کاهش تولید نفت دانسته و اضافه کرده که این موارد عدم تحقق بودجه کل کشور را در پی داشته است.
ضمن اینکه ارجاع تسویه حساب به انتهای سال، موجب تشدید کاهش تولید و به خطر افتادن امنیت تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور شده است. در قانون بودجه سال جاری، تولید روزانه چهار میلیون و 15 هزار بشکه نفت خام پیش‌بینی شده که از این مقدار بالغ بر دو میلیون و 350 هزار و 200 بشکه برای صادرات و یک میلیون و 664 هزار و 800 بشکه برای تحویل به پالایشگاه‌ها تعیین شده است.
براساس بررسی‌های به عمل آمده کمیسیون انرژی در 9 ماهه منتهی به پایان آذرماه، به طور متوسط سه میلیون و 943 هزار و 693 بشکه نفت خام تولید شده که در عمل با کاهش 72 هزار بشکه در روز نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه مواجه است. علاوه بر این براساس پیش‌بینی قانون بودجه، شرکت ملی نفت ایران باید روزانه مقدار دو میلیون و 324 هزار و 278 بشکه نفت خام را به صورت نقدی صادر و وجوه حاصل از آن را به حساب بانک مرکزی واریز کند اما در عمل به طور متوسط روزانه 139 هزار و 287 بشکه نفت خام معاوضه و در نتیجه موجب کاهش میزان پیش‌بینی شده برای صادرات شده است.
معاوضه غیرقانونی نفت با فرآورده
بر اساس آنچه که کمیسیون انرژی مجلس گزارش داده شرکت نفت بیش از 36 میلیون بشکه نفت را از طریق انجام معاوضه صرف فرآورده کرده که برخلاف قانون بودجه 89 است و تخلف آشکار به شمار می‌رود. کمیسیون انرژی مجلس در این گزارش عنوان کرده که در 9 ماهه منتهی به پایان آذر ماه سال 1389 بدون پیش‌بینی در قانون بودجه و وجود حکم قانونی، شرکت ملی نفت ایران مقدار 38 میلیون و 443 هزار و 130 بشکه نفت خام به ارزش دو میلیارد و 983 میلیون و 397 هزار و 142 دلار را از طریق انجام معاوضه صرف واردات مقدار دو میلیون و 313 هزار و 282 «تن متریک» فرآورده (از نوع بنزین و گازوییل) کرده است. این اقدام در حالی است که به استناد ماده (10) آیین‌نامه اجرایی بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر شده که مابه‌التفاوت مربوط به فرآورده‌های نفتی وارداتی (بنزین و گازوییل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تامین شود.
عدم واریز 11 میلیارد دلاری
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که طبق قانون دولت باید مازاد درآمد نفت به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و پس از منظور کردن صندوق توسعه ملی و سهم شرکت نفت، مابقی را به حساب ذخیره ارزی بریزد که چنین نشده است. 4 میلیارد و 300 میلیون دلار از این محل به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. علاوه بر این، بیش از 6 میلیارد دلار بدهی مشتریان نفتی نیز به حساب ذخیره ارزی ریخته نشده و در مجموع حدود11 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. از نظر مجلس این اقدام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور و کاهش سایر درآمدها در جهت خودداری از ارایه لایحه متمم یا اصلاحیه بودجه 89 بوده است.
4 راهکار برای سال 90
گزارش کمیسیون انرژی به راهکارهایی می‌پردازد که با استفاده از آن می‌توان این تخلفات را کاهش داد. این کمیسیون عنوان کرده که با توجه به نیاز واردات کشور به واردات بنزین سوپر، اختصاص نفت برای این معاوضه در بودجه 90 پیش‌بینی شود. همچنین در برنامه پنجم مبلغی برای سهم شرکت نفت ایران از تولید نفت در نظر گرفته شده است. این شرکت باید حداقل 12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. لازم است که نظارت کامل صورت گیرد و در هر سه ماه گزارش آن ارایه شود. این کمیسیون اضافه کرده در انجام تسویه‌حساب مقاطع سه ماهه در سال 89، عملکرد شرکت ملی نفت باید مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت درآمدهای عمومی در لایحه بودجه 90 از جمله درآمدهای مالیاتی و ... به صورت دقیق پیش‌بینی شود.
بنابر قانون مصوب مجلس، دولت باید موجودی حساب ذخیره ارزی که درآمدهای مازاد نفت در آن نگهداری می‌شود را به صندوق توسعه ملی واریز کند. در سال‌های گذشته بخش عمده‌یی از مازاد درآمدهای نفتی از طریق لوایح متمم از سوی دولت مصرف شده و برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که اواخر سال گذشته این حساب تقریبا خالی بوده است. بنا بر قانون، باید 20درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و موجودی آن به صورت وام در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار گیرد یا در بازارهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری شود.
