بصیرت: برخی روزنامه های امروز سرمقاله های خود را به موضوعات زیر اختصاص دادند.
* ابتکار
روزنامه ابتکار درسرمقاله خود با عنوان "بزنگاه‌های تاریخی ایران و عربستان! "به قلم جاماسب محمدی بختیاری آورده است: روابط دیپلماتیک کشور ایران و عربستان سعودی، از دیرباز تاکنون، فراز و فرودهای متفاوتی را طی کرده است. ظهور ناسیونالسیم پان‌عربیسم ناصری در مصر که در مصاف با انترناسیونالیسم اسلامی که عربستان مدعی پرچمدار آن بود، باعث شد تا دولت ایران که خواهان تسلط بر منطقه خاورمیانه و بازیگری نقش ژاندارمی آن بود و ملی‌گرایی عربی را مقابل خود می‌دید، این دو کشور را وادارد تا در مقابل یکدیگر دست دوستی دهند و روابط آنها در یک مقطعی از تاریخ، یعنی مخالفت با جمال عبدالناصر در مصر بهبود یابد. با ظهور انقلاب اسلامی ایران و به‌دست‌گرفتن پرچم انترناسیونالیسم اسلامی ذیل عنوان امت واحده جهانی اسلام به‌دست ایران، زمینه برای سردی روابط بین دو کشور رقم خورد و باعث ایجاد نوعی جنگ سرد و رقابت تسلیحاتی شد که در چارچوب دکترین «نیکسون» در خاورمیانه ترسیم شده بود.از طرفی آغاز جنگ ایران و عراق و حمایت مالی و سیاسی عربستان، توأم با رواج تبلیغاتی پروژه ایران‌هراسی و از دیگر سو، تبدیل خاورمیانه به جایگاه مناسبی برای فروش اسلحه‌های موج دوم که «الوین‌تافلر» تبیین‌کننده آن بود، روابط سرد بین دو کشور را رقم زد. دور جدید رقابت قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه و تحولات آن، هم‌زمان با آغاز ظهور قدرت‌های بزرگی همچون چین شد که توانست جایگاه مناسبی در اقتصاد جهانی و رقابت‌های اقتصادی برای خود ایجاد کند و تحولات سیاسی منطقه و جهان را تحت‌تأثیر رشد اقتصادی خود قرار دهد. برجسته‌ترین نقاط رویارویی ایران با عربستان را می‌توان در میدان‌ها و بزنگاه‌های زیر دسته‌بندی کرد:
. عراق: با حمله عراق به کویت و اشغال نظامی آن کشور همراه با تهدید نظامی عربستان توسط دولت صدام، زمینه و فرصت مناسبی در فضای دیپلماتیک پیش آمد تا دو کشور به روابط سرد و تیره خود پایان دهند و زمینه صلح و دوستی، توأم با همکاری‌های منطقه‌ای بین دو کشور فراهم شود. بهبود رابطه بین دو کشور، در دوران اصلاحات به اوج خود رسید که دیپلماسی تنش‌زدایی توانست بهترین بهره را از فضای به وجود‌آمده ببرد که تا آغاز حمله امریکا به عراق تداوم داشت. با اشغال نظامی عراق و به وجودآمدن زمینه تشکیل دولت ملی، نوعی رقابت پنهان در عراق، بین ایران و عربستان به جریان افتاد. تلاش‌های دولت عربستان چه با کمک مالی و امنیتی و چه تلاش گروه‌های سنی القاعده که در پیمانی نانوشته در جهت منافع ملی دولت سعودی بود، نتوانست به برتری عربستان بینجامد. پس از یک دوره هرج‌ومرج فراوان، با تشکیل دولت شیعی همسو با ایران، با گسترش نفوذ و برتری سیاسی ایران، رقابت ایران و عربستان به پایان رسید.
. لبنان: محل دیگر رقابت این دو کشور لبنان است که حزب‌الله طرفدار ایران در یک جنگ شش‌روزه با اسرائیل، نه‌تنها برتری خود را در لبنان به نمایش گذاشت، بلکه توانست محبوبیت خود را به فراسوی مرزهای لبنان و خاورمیانه عربی و اسلامی گسترش دهد و این پیروزی دیگری برای ایران به حساب آمد.
. مسئله فلسطین: در فلسطین نیز پیروزی سازمان حماس با تشکیل دولت خودگردان در غزه، تفوق ایران به حساب می‌آید که نشانه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه است؛ اگرچه مسئله فلسطین یکی از مسائل مهم برای آینده خاورمیانه است، چه از بُعد امنیت داخلی دولتها، چه از بُعد امنیت منطقه و فرا‌منطقه‌ای.
.یمن: مسئله حوثی‌ها و تنش میان عربستان و زیدی‌های یمن، همراه با بحران‌های امنیتی پیش‌آمده برای سعودی‌ها و به میان‌کشیدن پای ایران در این مسئله، مورد دیگر تنش‌زایی روابط دو کشور است.
.بحرین: اکنون با آغاز تحولات تونس ومصر و نیز تنش‌های یمن و بحرین، روابط ایران و عربستان وارد مرحله جدیدی از مناسبات فی‌مابین گردیده است. دولت عربستان از بیم گسترش موج آزادی‌خواهی در کشور خود، در حرکتی پیشگامانه، با اعزام نیرو به بحرین و سرکوب مردم آن کشور در دستیابی به حقوق شهروندی خود، وارد مجادلات تازه‌ای با ایران شده است. دولت سعودی با فراکنی، ایران را متهم به دخالت در بحرین می‌کند. محل اتصال و این رویارویی، در دو نقطه‌ی مهم متمرکز است که ممکن است این رویارویی را وارد مرحله پراتیک سیاسی کند.
الف. اوپک: اقتصاد عربستان سعودی بر پایه تولید نیست. اقتصاد تک‌محصولی بر پایه صدور نفت و پرده‌داری خانه کعبه است. فراز و نشیب‌های روابط بین دو کشور نشان می‌دهد که هرگاه روابط دو کشور رو به تیرگی رفته است، دولت عربستان از صدور نفت و عضویتش در سازمان اوپک، به‌عنوان اهرم فشاری علیه ایران برای زیاده‌خواهی‌های سعودی‌ها در منطقه استفاده کرده است. در این راستا، دولت جمهوری اسلامی می‌تواند با تعلیق اعزام حجاج به حج عمره، مقابله به مثل کند.
ب. سازمان کنفرانس اسلامی: دومین محل اتصال دو کشور، سازمان کنفرانس اسلامی است که عربستان از نفوذ چندانی در آن ندارد.
نتیجه: در پی تحولات صورت‌گرفته در خاورمیانه، برخی بر این باورند که دلیل رقابت‌ها و کشمکش‌های منطقه، منابع اصلی انرژی این کشورهاست که این امر تضاد در نظام سرمایه‌داری جهانی را آشکار می‌کند. قدرت نوظهوری همچون چین در یک طرف آن است؛ زیرا خاورمیانه علاوه بر تولید بخش وسیعی از انرژی، یکی از بازارهای عمده مصرفی کالاهای جهانی است. دولت امریکا به‌عنوان اولین قدرت بلامنازع نظام سرمایه‌داری می‌خواهد از تحولات به وجود‌آمده در جهت تضعیف رقبای نوظهور خود و متمایل‌کردن عقبه‌های نظام سرمایه‌داری دولتی که چین در رأس آن است، بهره ببرد. در این رقابت نیز عربستان و ایران، در دو اردوگاه متفاوت‌اند: یکی در اردوگاه نظام امریکا و دیگری دارای روابط حسنه اقتصادی با غول جدید آسیایی (چین). با نگاهی به گذشته تاریخی دو کشور، همان‌گونه که تحولات مصر در دوران ناصری به آغاز روابط دوستی دو کشور انجامید، آیا تحولات اخیری که از تونس شروع شد و اکنون محور و گرانیگاه اصلی آن مصر است، به‌سردی و آغاز یک رویارویی درازمدت می‌انجامد یا خیر، بستگی به آینده و پارامترهای تأثیرگذار و توان سُکان‌داری کشتی دیپلماتیک بین دو کشور است و نکته آخر اینکه آیا رقابت اردوگاه‌های سرمایه‌داری جهانی که یک سر آن امریکاست و یک طرف دیگر آن، قدرت تازه سر بر افراشته چین، تأثیری در این رویارویی خواهد داشت یا خیر؟
* رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان "پارادوکس نظر و عمل سیاسی " به قلم محمد مهدی انصاری آورده است: سال 90 همچون بسیاری از سالهای تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی، سال انتخابات است. 12 اسفند هم به عنوان روز تعیین منتخبان ملت در مجلس نهم مشخص شده و علی‌الاصول هر سه حوزه "حاکمیت "، "نخبگان سیاسی " و "سازه‌های سیاسی- اجتماعی " موثر بر افکار عمومی، باید با تقویت فضای مبتنی بر عقلانیت و آرامش، زمینه ساز مشارکت مبتنی بر فهم و درک عمیق همگانی باشند...
این گزاره یعنی تعامل سه حوزه فوق‌الذکر برای مشارکت حداکثری بیانگر ایده آلی مطلوب و آرمانی محقق شدنی در اندیشه سیاسی ماست و اگر برای نظام‌های سیاسی غربی و غیردینی، یک رویای دست نیافتنی است برای اندیشه سیاسی اسلام یک ضرورت و غایت لازم الاتباع است. روح فرایندهای سیاسی در جمهوری اسلامی نه یک مسئله شعاری و تبلیغاتی، که ماهیت و غایت آن است. اما آیا این آرمان و غایت در عالم واقع و مناسبات جاری جامعه دنبال می‌شود؟ و یا بهتر است این طور بپرسیم تا چه میزان به دنبال این آرمان مهم هستیم؟!
ادعای این نوشتار آن است که اصول اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی بین برخی از سیاسیون و خواص- که البته بسیار هم در شئون قدرت سیاسی تاثیر گذارند- با معضلی به نام "شکاف تئوریک (حوزه نظریه) و پراتیک (حوزه عمل) مواجه شده است. خیلی شفاف بخواهیم بگوییم یعنی همین که بین حرف تا عمل ما فاصله افتاده و فکر می‌کنیم می‌توان با تشخیص‌های قائم به شخص یا اجتهادهای حزبی و گروهی کارها را پیش برد بی‌آنکه به اصول و مبانی فکری نظری انقلاب آسیبی برسد. البته این، خوشبینانه‌ترین تصوری است که می‌توان در این خصوص مد نظر داشت. واقعیت در خیلی از موارد عبارت است از اینکه ریاکاری سیاسی دامن برخی از فعالان عرصه سیاست و قدرت ما را فرا گرفته که در مقام حرف و نظر چنان مقدس مآبانه در دفاع از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و دلسوزی برای نظام و مردم ژست می‌گیرندکه کسی را یارای عرض اندام در برابرشان نیست، چون فقط آنها انقلابی هستند! اما همین‌ها سر بزنگاه‌های حساس یا آن گاه که منافع ایشان به مخاطره افتد، با رعایت مصالح خود و بی‌توجه به مصالح نظام هر طور که بخواهند عمل می‌کنند! البته باز هم نمی‌توان به آنها خرده گرفت که چرا از اصول، عدول کردید؟ چون فقط آنها درست می‌فهمند...
در فاصله زمانی 20 روزه اخیر، مباحث و سوژه‌هایی در فضای عمومی جامعه مطرح گردیده که تذکرات دلسوزان از یک سو و بگو مگوهای تند سیاسی و تقابل‌های منفی بین برخی سیاسیون و تریبون‌داران را در پی داشته است. انگ‌زنی و تهمت و نفی طرف مقابل نیز با تندترین تعابیر و الفاظ دنبال شده است. همه هم فکر می‌کنند طیف بر حق و جبهه حقیقت همان‌ها هستند و تنها ایشان برای رضای خدا و منافع خلق خدا گام بر می‌دارند و در مقابل افرادی و جریان‌هایی انحرافی هستند که باید سرکوب و منکوب شوند زیرا به نظام و انقلاب ضربه می‌زنند!
تهیه وتوزیع سی دی "ظهور بسیار نزدیک است "، اظهارات موهن برخی افراد و تریبون داران در محافل به اصطلاح خصوصی که به سرعت جنبه رسانه‌ای و عمومی پیدا می‌کند، قضیه استعفای وزیر اطلاعات، اتهام‌زنی به برخی وزیران دولت همچون انتشار خبری در یکی از سایت‌ها مبنی بر بهائی بودن عمه فلان وزیر! خیز برداشتن جریان‌های افراطی در طیف‌هایی چون هیئات مذهبی، مطبوعات و سایت‌ها، هنرمندان و سینما و... سرفصل‌های مهمی بوده‌اند که سوژه مطالب و تحلیل‌ها و بگومگوها را در دو سه هفته گذشته شکل داده‌اند.
چنین فضایی در سطح عموم جامعه هم این ذهنیت منفی را بر جای گذاشته که این انگ زنی‌ها و رقابت‌ها نه برای منافع ملت و کشور که از باب حب و مقام وقدرت و لج و لجبازی‌های سیاسی است که در سال انتخابات رونق گرفته است.
با ارزیابی و تحلیل اوج‌گیری چنین فضایی که البته بیشتر از طریق اشکال مختلف رسانه‌های همگانی کشور به آن دامن زده می‌شود، می‌توان سه مسئله را مورد تاکید و بررسی قرارداد؛ اول اینکه رگه‌‌های گرایش به بی‌اخلاقی و بداخلاقی سیاسی بین عده‌ای از خواص و دست اندرکاران قدرت و سیاست، پر رنگ‌تر از قبل شده است. دوم اینکه شکاف بین نظریه و عمل سیاسی ما عمیق‌تر شده و با اینکه اهداف و ماموریت‌های آرمانی و روشنی در اندیشه سیاسی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ترسیم شده اما نوبت عمل که می‌رسد بسیاری از احزاب و نخبگان و تصمیم سازان ما به هر علت لنگ می‌زنند. سوم اینکه سواد رسانه‌ای و به تعبیری کیاست سیاسی و رسانه‌ای در بین سیاسیون و نخبگان ما در سطح قابل قبولی نیست. از تریبون‌داری که خود در قالب "رسانه سنتی " فعالیت می‌کند و اساسا باید یک "آدم رسانه‌ای " باشد خیلی بعید است که در دنیای کنونی و شرایط فعلی جامعه در میان چند نوچه و پامنبری و هوادار خود تحت عنوان "محفل خصوصی " صحبت کند و بعد که موضوع رسانه‌ای می‌شود و کلی هزینه برای نظام ایجاد می‌کند عذر و تقصیر آورد!
به هر روی عوامل پیدا و پنهانی در ارکان و ساختارهای تاثیرگذار جامعه نفوذ کرده‌اند که چاشنی ناآگاهی و افراط و تفریط‌های برخی از خواص نیز با آن همراه می‌شود و جز زیر سئوال رفتن مشروعیت دولت و حتی نظام، تفرقه بین نیروهای اصیل انقلاب و طبعا عقب ماندن از قافله رشد و پیشرفت پیامد دیگری برای کشور و ملت متصور نیست.
اصولگرایان و نیروهایی که به تعبیری جریان ارزشی و انقلابی را شکل می‌دهند بایستی با درک شرایط و مقتضیات روز کشور و منطقه، دعواهای سیاسی را به حداقل برسانند. نکته پایانی هم اینکه در مورد موضوعاتی چون حکم رهبری به آقای مصلحی نیز وجه قانونی این مسئله و بعد حقوقی آن کاملا مشخص است و مصداقی از "احکام حکومتی " مقام ولایت امر به شمار می‌رود و در زمره بدیهیات و اصول مصرح قانون اساسی نظامی می‌باشد که بیش از 30 سال است مسیر بالنده خود را طی می‌کند. بنابراین واقعا قابل فهم نیست که چرا این قدر در مورد یک مسئله بدیهی بگو مگو و اظهار نظر و تحلیل و تفسیر و گزارش و... در سایت‌ها و روزنامه‌ها منتشر می‌شود. شایسته است فضا را در مسیر آرامش و منطق سوق دهیم و این مهم جز با اخلاق‌مداری و عقلانیت محوری
امکان پذیر نیست.
* کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "شلیک حقوقی به بی عملی سیاسی " به قلم حسام الدین برومند آورده است: چشم انداز تحولات منطقه بنابرشواهد و قراین غیرقابل خدشه حکایت از آن دارد که علی رغم توطئه هاو کارشکنی های قدرت های غربی خیزش و خروش ملت های مسلمان و بیداری اسلامی مسیر را برای خاورمیانه ای منهای سیطره و نفوذ آمریکا و اذنابش فراهم کرده است.
در این میان رسانه ها و مطبوعات آمریکایی و صهیونیستی از «فارین پالسی» تا «جروز الم پست» اعتراف می کنند هژمونی ایالات متحده در کشاکش حرکت شتاب آلود بیداری اسلامی و گسترش نفوذ ایران اسلامی روبه افول است. بیشترین سرزنش ها از سوی همین دست رسانه ها و نشریات نیز متوجه رئیس جمهور آمریکاست که به اعتقاد آنان، مدیریت نادرست و ضعیف دولت او منجر به آن شده است تا نه تنها خاورمیانه با مختصات آمریکایی- صهیونیستی شکل نگیرد بلکه تحولات منطقه به نفع جبهه مقاومت و بخصوص ایران اسلامی رقم بخورد.
اینجاست که واهمه و هراس دان مریدور، آویگدور لیبرمن، بنیامین نتانیاهو تا اوباما و رابرت گیتس و جفری فلتمن و هیلاری کلینتون، الگوپذیری از انقلاب اسلامی در منطقه که طی هفته ها و ماههای گذشته بارها و به کرات به زبان آوردند اکنون به شوک و یک استراگیجی مبدل شده است؛ چرا که تمامی برآوردها و محاسبه ها- حتی با خط کش آمریکایی- چشم اندازی در افق پیش روی آنها ترسیم می نماید که بیداری اسلامی به پیشاهنگی جمهوری اسلامی ایران می رود تا خاورمیانه ای با مختصات اسلامی و ضد آمریکایی- صهیونیستی را به عینیت برساند.
نشانه این واقعیت را باید در ارزیابی شورای روابط خارجی آمریکا دید که اواخر هفته پیش خاطرنشان می کند ائتلاف ضد ایرانی آمریکا پس از وقوع تحولات منطقه از هم پاشیده است و تقلاهای واشنگتن برای ساماندهی یک ائتلاف از رژیم های عربی بر ضد ایران اسلامی بطور کامل با شکست مواجه شده و مردم کشورهای عربی با حاکمان خود موافق نیستند.
اما آنچه در بحبوحه تحولات منطقه تا رسیدن به آن چشم انداز نگرانی ملت ها و افکار عمومی را در پی داشته است اوج گرفتن موج گسترده نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در بحرین، یمن، لیبی و... است که تنها اقدام سازمان ها و نهادهای بین المللی یا سکوت بوده است یا متأسفانه همدستی و همراهی با مجرمان بین المللی.!!
در این میان وضعیت و موقعیت «بحرین» به علت جنایات و تجاوزات آشکار آل خلیفه و آل سعود متمایزتر است. چند هفته پیش با سفر رابرت گیتس وزیر جنگ آمریکا به منامه علی رغم چراغ سبزی که واشنگتن نشان داده بود تا آل خلیفه به سرکوب شدید اعتراضات مدنی و مردمی بحرین بپردازد اتفاق شنیع تر، قشون کشی آل سعود به بحرین بود تا به دستور ایالات متحده و با ادعای سست و پوچ نیروهای سپر جزیره مردم مسلمان بحرین را به خاک و خون بکشاند. بی عملی ها و انفعال در برابر کلکسیونی از جنایات آل خلیفه و آل سعود علیه ملت مظلوم و بی دفاع بحرین اکنون کار را به جایی رسانده است که در ادامه سفرهای پیاپی مقامات آمریکایی به بحرین، این بار در هفته گذشته «جفری فلتمن» معاون وزیر خارجه آمریکا به منامه گسیل شود و پس از آن جنایت جدید حاکمان دست نشانده آل سعود و آل خلیفه مبنی بر تهدید عفت زنان بحرینی در دستور کار قرار بگیرد و در نهایت در روزهای گذشته وقیحانه و بی شرمانه کشف حجاب زنان مسلمان و چادر از سر آنها کشیدن عملی شود.!!
اکنون پرسش کلیدی که در جان مسلمانان بخصوص برادران و خواهران ایران اسلامی شعله گرفته این است که در برابر این همه جنایات و تجاوزات مشمئزکننده و ددمنشانه چه باید کرد؟
بی شک مجموعه اقداماتی متوجه دولتها، علماء و تک تک افراد جهان اسلام و به طور ویژه، ایران اسلامی است آنهم در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مانند همیشه به وظایف خودشان عمل نمی کنند.
این نوشته می کوشد به دور از کلی گویی ها و اظهارات کلیشه ای تنها به این بخش از سؤال فوق بپردازد که اقدام حقوقی در دفاع از مردم مظلوم بحرین و به کیفر رساندن آل خلیفه و آل سعود در پهنه حقوق بین الملل چگونه است.
قبل از هر چیز باید مشخص شود بر مبنای موازین حقوق بین الملل و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی چه جرایمی را آل سعود و آل خلیفه علیه مردم بی دفاع بحرین مرتکب شده اند.
بنابر آنچه که به تایید سازمان های غیردولتی از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سایر مجامع حقوقی بین المللی رسیده است در هفته ها و ماههای گذشته نقض حقوق بشر شهروندان بحرینی مواردی چون؛ قتل و کشتار، توسل به خشونت و استفاده از زور برای سرکوب اعتراض های مدنی، استفاده از گازهای سمی و تسلیحات نامتعارف علیه مردم، بازداشت و دستگیری صدها تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری، شکنجه و ضرب و جرح دستگیرشدگان و ربایش مجروحین از بیمارستان ها بوده است.
البته آنچه در روزهای اخیر از سوی آل خلیفه شدت یافته تخریب مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی شیعیان بوده است.
علاوه بر سیاهه طولانی جنایات «آل خلیفه» که به بخشی از آنها اشاره شد «آل سعود» نیز با لشکرکشی به بحرین به سرکوب مستقیم مردم و غیرنظامیان پرداخته است.
و همه این تجاوزات آشکار و جنایات ددمنشانه درحالی است که از یکسو اخراج شیعیان از بحرین استمرار داشته و از سوی دیگر؛ به تازگی کشف حجاب زنان شیعی بحرینی دردستور کار نیروهای نظامی و امنیتی رژیم آل خلیفه قرار گرفته است.
خب؛ با این اقدامات غیرانسانی و غیرقابل انکار به لحاظ موازین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر آشکارا محرز است که نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اتفاق افتاده است اما بطور مشخص باید گفت به استناد ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ICC) جرم «جنایت علیه بشریت» رخ داده است. عنصر مادی این جرم مواردی چون قتل، شکنجه، اخراج یا کوچ اجباری، محبوس ساختن و... است.
افزون بر احراز این جرم بین المللی به موجب ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، «نسل کشی» نیز به وقوع پیوسته است. گفتنی است؛ عنصر مادی جرم «نسل کشی»- که شنیع ترین جرم بین المللی بوده و حتی از جنایت علیه بشریت سنگین تر است- به موجب ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و به پیروی از مادهII کنوانسیون نسل کشی مواردی چون؛ کشتن اعضای یک گروه ملی، قومی، نژادی و یا مذهبی، ایراد صدمه شدید جسمانی یا روانی، تحمیل عمدی شرایط زیستی نامناسب و... است.
این نکته را باید افزود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی، عنصر معنوی لازم است تا یک جرم بر مرتکب آن بار شود و بدون تردید در صحنه بحرین، «سوء نیت» که همانا عنصر معنوی جرایم و تجاوزات آل خلیفه و آل سعود بوده محرز است.
بنابراین با این وضعیت انتظار بود که شورای امنیت سازمان ملل قبل از هر نهاد یا سازمان مسئول در محیط بین المللی بنابر وظیفه خطیر خود و با استناد به منشور سازمان ملل متحد یعنی حفاظت از صلح و امنیت بین المللی، این تجاوزات و جنایات آشکار را مهار کند.
این انتظار همچنانکه مسبوق به سابقه بود و با توجه به مشی سیاسی و گزینشی شورای امنیت عملی نشد.
حتی شورای امنیت سازمان ملل بنابر فصل هفتم منشور سازمان ملل و بر اساس بند ب ماده 31 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می توانست با توجه به صلاحیت این دادگاه کیفری بین المللی در مورد جرایمی مثل نسل کشی و جنایت علیه بشریت موضوع را به دادستان دیوان ارجاع دهد که علی رغم نسل کشی و جنایت علیه بشریت در بحرین از سوی آل خلیفه و آل سعود، شورای امنیت «سکوت» را در پیش گرفت.!!
از سوی دیگر؛ نمی توان امید داشت خود دیوان کیفری بین المللی به جرایم بین المللی در بحرین رسیدگی کند و کار به سرانجامی برسد چرا که بحرین فرآیند الحاق به دیوان کیفری بین المللی را سپری نکرده است و علی رغم آنکه در دسامبر 2000 اساسنامه دیوان را امضا کرده ولی پارلمان آن را تصویب نکرده است و در نهایت عضو دیوان به حساب نمی آید. بدیهی است که این بهانه حقوقی برای دیوان وجود دارد تا به موضوع جنایات آل خلیفه ورود نکند.
همچنین تا زمانی که دادگاه های داخلی بحرین همانند مصر که حسنی مبارک را به بند انداخته است، آل خلیفه را پای میز عدالت و مجازات بکشاند شاید خیلی دیر شده باشد؛ آنهم با حجم و شتاب کشتارها، بازداشت ها و ضرب و جرح ها از سوی رژیم آل خلیفه. بنابراین راهی که به نظر می رسد در شرایط موجود باید عملیاتی شود تا بی عملی و انفعال در برابر جنایات آل خلیفه و آل سعود پایان یابد. اعمال «صلاحیت جهانی» از سوی دادگاه های کشورهای مسلمان و آزادیخواه است.
گفتنی است؛ صلاحیت جهانی- یا همگانی- بدین معناست که مطابق این اصل دولت ها حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود داشته باشند بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند.
و بالاخره باید گفت با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران پیشقراول نهضت بیداری اسلامی است و امروز ملت ها و افکار عمومی منطقه به آن چشم دوخته اند و از انقلاب اسلامی الهام می گیرند در این وظیفه حساس و سرنوشت ساز و «اعمال صلاحیت جهانی» پیشقدم شود.
البته با توجه به ماده 8 قانون مجازات اسلامی کشورمان، اولا دادگاه های ایران زمانی می توانند اعمال صلاحیت جهانی نمایند که بر مبنای یک قانون خاص یا عهدنامه بین المللی باشد و ثانیاً؛ متهم در ایران دستگیر شده باشد. از آنجاییکه قسمت دوم ماده مزبور مانعی برای اعمال صلاحیت جهانی بطور تأثیرگذار و نتیجه بخش است انتظار است مجلس شورای اسلامی با همراهی و همکاری سایر قوا اصلاحاتی را بوجود آورند تا قوانین به گونه ای نباشد که مانع ایفای نقش رهبری انقلاب اسلامی در منطقه و هدایت بیداری اسلامی باشد.
و اینچنین است که آل خلیفه و آل سعود و وهابی ها خواهند فهمید که نمی توانند بی محابا و بی شرمانه با چراغ سبز آمریکا و کودک کشان صهیونیستی به جنایات و تجاوزات خودشان ادامه دهند بلکه عنقریب در بند مجازات گرفتار خواهند شد.
* جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان "ضرورت تجدیدنظر در ضوابط تدوین و تصویب بودجه " آورده است: لایحه بودجه سال جاری بنابه گفته‌های برخی اعضای هیأت رئیسه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قرار بود امروز به صحن علنی آورده شود تا نمایندگان بودجه سال 90 را پس از سپری شدن بیش از یک ماه از این سال بررسی و تصویب کنند، اما عصر دیروز اعلام شد که بار دیگر به تأخیر افتاده است.
گذشته از اینکه چنین تأخیری در بررسی، تصویب و ابلاغ بودجه که محصول تأخیر ارائه آن از سوی دولت به عنوان تدوین کننده مهمترین سند مالی سال است، چه پیامدها و نتایج نامطلوبی بر اقتصاد کشور در کوتاه مدت و میان مدت برجا خواهد گذاشت به نظر می‌رسد در این مقطع زمانی و با توجه به مهلتی که نمایندگان مجلس برای بررسی لایحه بودجه تا پایان ماه جاری در اختیار دارند، لازم است وسواس و دقت نظر بسیاری در بررسی و تصویب جزئیات بودجه به خرج داده شود تا بتوان بخشی از هزینه‌های تأخیر در ارائه بودجه را با تصویب مواردی دقیق و حساب شده از بین برد یا به حداقل ممکن رساند.
اما نکته‌ای که بیش و پیش از ورود به محتوا و جزئیات لایحه بودجه باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد، تدارک ساز و کار و چارچوب مشخصی است که در چارچوب آن، تخلف هر کدام از دستگاه‌ها و نهادهای ذی نقش در تدوین، بررسی، تصویب و ابلاغ بودجه‌های سنواتی با جدی‌ترین و شدیدترین مجازاتهای قانونی ممکن مواجه شود.
شاید استفاده از کلمه "مجازات " در نگاه نخست، خشن و یا خارج از قواعد ادبیاتی جاری در عرف روابط بین قوا و نهادها و دستگاه‌ها به نظر بیاید ولی واقعیت این است که فارغ از اینکه ایجاد مشکل در روند و مسیر قانونی پذیرفته شده و مسبوق به سابقه تدوین تا ابلاغ لایحه بسیار مهمی مانند بودجه سالانه کشور از سوی هر دستگاه، قوه یا مسئولی پدید آمده باشد، چنین تخلفی باید با شدیدترین واکنش‌های قانونی مواجه شود چرا که پیامدها و عواقب این تعلل‌های سهوی یا عمدی گریبانگیر تمام کشور و آحاد جامعه از فقیرترین تا غنی‌ترین افراد خواهد شد.
از این رو به نظر می‌رسد تدوین یا بازبینی در ضوابط قانونی ناظر بر تدوین، ارائه و تصویب چنین لوایح حساسی جزو اساسی‌ترین مسائلی است که باید در اولویت کاری تمامی نهادهای مسئول قرار بگیرد. البته در این موضوع، نکته اساسی که در تدوین این چارچوب قانونی توجه به آن بسیار ضروری است. خروج از دایره بسته مصداق‌های موجود و نگاه به تمامی صور محتمل و ممکن است. به عبارت دیگر، ممکن است از آنجایی که دولت از نظر قانونی وظیفه تدوین بودجه را برعهده دارد، بیش از سایر دستگاه‌ها و قوا خواسته یا ناخواسته در بروز تأخیر یا.. در روند تدوین و تصویب بودجه نقش داشته باشد، آنچنان که بعضاً در سالهای اخیر اینگونه بوده است، اما بررسی ساختار قانونی و تعاملات نهادهای مسئول قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح نشان می‌دهد که کاملاً ممکن و محتمل است که این قبیل تأخیرها... به واسطه اهمال، ناکارآمدی و یا حتی فراوانی مشغله‌های حاشیه‌ای از ناحیه سایر نهادها و دستگاه‌های ذی مدخل در تدوین و تصویب بودجه هم بوجود آید.
ناهماهنگی میان مجلس و دولت در مورد لایحه برنامه پنجم یا تداخل زمان و اولویت بررسی لایحه هدفمندی یارانه‌ها از نمونه‌هایی هستند که شاید با قاطعیت نتوان هیچکدام از دستگاه‌ها و قوا را به تنهایی در بروز تأخیرهای پدید آمده در بررسی آنها مقصر قلمداد کرد. از این رو در تدوین راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی دو نکته اساسی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد؛ نخست اینکه اصل را باید بر پیشگیری گذاشت، بدین معنی که با ایجاد تغییرات احتمالی لازم در سررسید قوانین موضوعه زمان‌دار مانند برنامه‌های پنجساله و... حتی المقدور از همزمانی و تداخل زمان تدوین و ارائه آن به نهادهای بررسی کننده و تصویب کننده جلوگیری بعمل آورد.
دوم اینکه با نگاهی جامع، شیوه‌های تنبیه و مجازات قانونی برای خاطیان حقیقی و حقوقی که خطاهای سهوی یا عمدی آنان به بروز اختلاف در روند تدوین، بررسی، تصویب و ابلاغ قوانین زمان‌دار کشور مانند بودجه، برنامه‌های پنجساله و... می‌شود، باید تمام احتمالات ممکن را در بروز مشکل از سوی تمامی قوا، نهادها و دستگاه‌های ذی نقش و مرتبط با تدوین، ارائه و تصویب این قبیل قوانین را در نظر گرفت تا در آینده شاهد بروز چنین مشکلاتی نه از ناحیه تدوین کنندگان، نه از سوی بررسی و تصویب کنندگان و نه از جهت ابلاغ کنندگان نباشیم و همین امر سبب شود نارسائی‌ها در حوزه مجریان نیز برای همیشه برطرف گردد.
* مردمسالاری
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز خود با عنوان " صداقت یا محافظه کاری؟ "به قلم محمدحسین روانبخش آورده است: صداقت در دنیای وانفسای سیاست، متاع کم یابی است و بر همین اساس هم ارزشمند است و باید قدرش را دانست و آن را از سوی هر که باشد، ستایش کرد. از همین روست که باید سخنان اخیر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری را مورد توجه قرار داد و صداقتش را در بیان بعضی واقعیات ستود، از جمله این که «هرچه مشایی می گوید مورد تائید احمدی نژاد است» و «اگر کسی بگوید طرفدار احمدی نژاد است اما مشایی را قبول نکند، قطعا دروغ می گوید چرا که مشایی و احمدی نژاد تفاوتی با یکدیگر ندارند.»
رفتار شش ساله محمود احمدی نژاد در مقام رئیس قوه اجرایی نشان داده که او تمام قد پشت سر رحیم مشایی ایستاده است; به طوری که هرگاه انتقادات از رفتار و گفتار مشایی زیاد شده، حمایت احمدی نژاد هم از او بیشتر شده است در ماجرای حرف های رحیم مشایی درباره دوستی با مردم اسرائیل، مکتب ایرانی و... هم احمدی نژاد نه تنها حرف های او را رد نکرده بلکه به گونه ای سخن گفته و نشان داده که گویی حرف های او از دهان رحیم مشایی شنیده شده است. در ماه های اخیر رحیم مشایی بیشترین همراهی با احمدی نژاد را در کادر دوربین های رسانه ها داشته و گویی این عکس العمل با افزایش مخالفت ها، بیشتر هم شده است. در تغییرات دولت هم کاملا واضح است که احمدی نژاد جانب رحیم مشایی را نگه می دارد و لاا قل براساس مشاوره های موثر او عمل می کند. تا به حال هیچ انتقادی از مشایی از زبان احمدی نژاد شنیده نشده ولی هر از چند گاهی سخنان ستایش آمیز درباره او نقل می شود و... .
بر این فهرست می توان موارد دیگری را افزودو مطمئنا نزدیکان به احمدی نژاد خیلی بیشتر از نگارنده از آنها با خبر هستند ولی با همه این اوصاف، تلا ش بسیاری می شود که بین رفتار و باورها و اعمال احمدی نژاد و رحیم مشایی خطی فرضی کشیده شود. در واقع هر گاه رگ غیرت عزیزی در جناح اصولگرا می جنبد و رفتارها، گرفتارها و اعمال رحیم مشایی را مورد انتقاد قرار می دهد، حتما باید در کنارش از احمدی نژاد ذکر خیری هم شود و او را مبرا از انتقادات بداند و به او هشدار دهد که گرفتار نزدیکان نشود و مراقب خودش باشد و...; در حالی که چنین سخنانی در درون خود تناقضی دارد که گویندگان هم بر آن واقفند چرا که به قول رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری «مشایی و احمدی نژاد تفاوتی با یکدیگر ندارند»; اما چون صلا ح نیست که چنین واقعیتی بیان شود تناقض در گفتار عادی تلقی می شود و جالب است که در مقابل سخنان صادقانه مزبور موضع گیری هم می شود!
این وضعیت اما وضعیتی شکننده است و دیر یا زود منتقدین رحیم مشایی باید تصمیم خود را بگیرند که یا بی خیال برادر رحیم مشایی شوند و چشم هایشان در دو ساله پیش رو ببندند تا دولت به سرانجام برسد یا این که این تناقض عجیب را از انتقادات خود رفع کنند تا به جای این که حرف هایشان به شوخی شبیه باشد، جدی گرفته شود و منشا» اثری شود.
* سیاست روز
روزنامه سیاست روز در سرمقاله خود با عنوان "اصل، حمایت از ملت‌های آزادیخواه است " به قلم امیر نیکان فاضل آورده است: انقلاب اسلامی به رهبری مرجعیت معظم شیعه در بهمن 57 دارای ریشه‌ها، عوامل، ویژگی‌ها و آرمان‌های صریح و روشنی است.
یکی از اهداف مهم انقلاب ایرانیان که منجر به استقرار جمهوری اسلامی شد، دفاع و حمایت معنوی از خواست به حق ملت‌های استقلال‌طلب و آزادیخواه بوده و هست.
در این حوزه تفاوتی میان رنگ، نژاد و مذهب ملتها وجود ندارد و دفاع ایران از آزادی‌خواهان و آزادی‌خواهی هیچگاه در راستای تامین منافع کشور تعریف نشده است.
این ویژگی در مقابل سیاست کشورهای غربی است که هرگاه منافع آنها ایجاب کند، از یک موضوع دفاع و اگر این امر نافی منافع مادی آنها باشد، در تقابل با آن وارد عمل می‌شوند.
برای اثبات این امر می‌توان به رخدادهای اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد.
کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس وقتی منافعشان با حذف دیکتاتور قذافی هم راستا شد، علی‌رغم اینکه بیش از چهل سال از وی حمایت کرده بودند، وارد عمل شده و پا را تا حد مقابله نظامی فراتر بردند.
بهانه این مداخله نظامی کشته شدن انقلابیون لیبی به دست ارتشیان قذافی عنوان شد.
از سوی دیگر آل خلیفه در بحرین همان شیوه دیکتاتور لیبی را در پیش گرفت با این تفاوت که تنهایی دست به کشتار مردم بی‌دفاع کشورشان نزدند و با اجیر کردن مزدوران دیگر کشورها به ویژه آل سعود، آنان را نیز در جنایت خویش شریک کردند.
کسانی که به ماهیت اصلی سیاست خارجی آمریکا و انگلیس پی نبرده‌اند، توقع داشتند این دو کشور در مقابل بحرین نیز اقدامی مشابه با لیبی در پیش گیرند، غافل از اینکه منافع مادی غرب و به ویژه تامین امنیت متزلزل رژیم صهیونیستی در لیبی و مصر حرف اول را می‌‍زد و نه سرنوشت انقلابیون این کشور.
به همین دلیل غربیها نه تنها علیه آل خلیفه به دلیل کشتار مردم بی‌گناه موضع نظامی نگرفتند، بلکه با استقرار و افزایش نیروهای نظامی خویش در عمل از دیکتاتور مستقر در بحرین دفاع کردند.
حال موضع جمهوری اسلامی در قبال این وقایع چیست؟ پاسخ این سوال در ماهیت انقلاب اسلامی و ویژگی‌های آن نهفته است. همانطور که گفته شد حمایت معنوی و دفاع از ملت‌های آزادی خواه و استقلال طلب از جمله ویژگی‌های اصلی انقلاب ما است.
لذا طبیعی است ایران باید موضعی آشکار در قبال حکومت‌های دیکتاتور مستقر در مصر، لیبی، تونس، یمن و بحرین اتخاذ کرده و در دفاع از انقلابیون این کشورها وارد عمل شود.
اما در کنار رخدادهای اخیر در منطقه و شمال آفریقا، اخباری از اعتراضات مردمی در سوریه نیز در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده و متاسفانه گزارش‌های نگران کننده‌ای از این کشور اسلامی به گوش می‌رسد.
بلافاصله پس از نخستین اعتراضات مردمی در سوریه برخی از کارشناسان داخلی و خارجی خواستار موضعگیری صریح ایران در قبال این موضوع شدند.
علت این خواست نیز کاملا به حق است، چرا که کشته شدن تعدادی از مردم عادی موضوع ساده‌ای نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت. چه آنکه کشته شدگان برادران و خواهران مسلمان ما هستند.
در این راستا خبرنگاران از وزرای فعلی و سابق وزارت خارجه، سخنگوی این وزارت‌خانه، مسئولان عالی‌رتبه دولتی و مجلس و حتی رئیس جمهوری سوالاتی مطرح کردند.
با این وجود طی روزهای اخیر برخی رسانه‌های غربی مدعی شدند ایران به دلیل رابطه نزدیکی که با دولت سوریه دارد، از اعتراض به این کشور خودداری کرده است که این گزارش‌ها به هیچ عنوان زیبنده انقلابی که الگوی ملت‌های مستقل و عدالت‌طلب بوده و هست، نیست.
در خصوص رخدادهای اخیر سوریه و تحلیل شرایط موجود در این کشور در ابتدا باید به یک نکته مهم توجه داشته باشیم و آن هم این است که جنس اعتراضات در سوریه به هیچ عنوان مانند قیام انقلابی ملت‌های مصر، تونس، بحرین، لیبی و ... نیست.
گزارش‌های واصله حاکی از آن است که کشورهای غربی برای انحراف افکار عمومی از وقایع دردناک منطقه به ویژه نسل کشی در بحرین، به دنبال ایجاد اعتراضات کاذب در دیگر کشورهای اسلامی هستند و حتی تلاش برای ناامن کردن استان خوزستان ایران نیز طی روزهای اخیر مشاهده شده است.
اگرچه این واقعیتی انکار ناپذیر است، اما نمی توان گفت که تمام معترضان سوری فریب‌خورده غرب هستند. در صورت اعتقاد به چنین تحلیلی، باید گفت که واقع‌بینانه به مسائل نگاه نکرده و تحلیل صحیحی از شرایط بین‌المللی نداریم.
بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست ایران در قبال سوریه باید بر دو محور استوار باشد.
نخست اینکه آگاه‌سازی کرده و دست‌های پنهان برای ایجاد تنش‌های کاذب در کشورهای اسلامی را افشا کنیم.
در کنار این امر، باید از معترضان سوری چنانچه خواسته مشروعی دارند، نیز دفاع معنوی کرده و مسئولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی به واسطه نفوذی که در سوریه دارند از حاکمان این کشور با جدیت بخواهند به خواست مردم تن داده و در فضایی آرام مشکلات را برطرف کنند.
به هیچ عنوان اینگونه نباید به نظر آید که جمهوری اسلامی نیز مانند آمریکا و انگلیس تنها زمانی لب به سخن گشاده و اعتراض می‌کند که منافعش در میان باشد.
لذا موضعگیری دولت در برابر وقایع سوریه نباید مانند رخدادهای تاسف‌برانگیز چچن و همچنین کشتار مسلمانان به دست حکومت چین باشد.
وظیفه دینی و انسانی ما حکم می‌کند هر کجا صدای مظلومی شنیده شد، به حمایت از آن برخیزیم.
همانطور که آیت‌الله مکارم در تیرماه 88 و به دنبال وقایع دردناک چین که منجر به شهادت تعدادی زیادی از مسلمانان ساکن این کشور شد، در بیانیه‌ای صریح و قاطع مناسبات ایران و چین را توجیه مناسبی برای سکوت دستگاه دیپلماسی ندانست و تاکید کرد: درست است ک دولت و ملت چین روابط دوستانه و نزدیکى در امور اقتصادى و سیاسى با ما و سایر کشورهاى اسلامى دارد، ولى این دلیل بر آن نمىشود که برادران و خواهران مسلمان ما را در آن منطقه به وضع فجیعى سرکوب کنند و ما خاموش
بنشینیم.
در سوریه نیز مردم این کشور نباید تصور کنند که حمایت ایران تنها حمایت از حکومت این کشور است و در معادلات جمهوری اسلامی مردم این کشور، خواست‌ها و نیازهای آنها به حساب نمی‌آید.
* قدس
روزنامه قدس در سرمقاله روز خود با عنوان "راهبردهای ولایت در عرصه داخلی و جهانی "به قلم غلامرضا قلندریان آورده است: حضرت آیةا... خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح دیروز در دیدار پرشور هزاران نفر از مردم استان فارس، در سخنان بسیار مهمی، ضمن تبیین شرایط حساس کنونی جهان و منطقه، با توجه به بیداری اسلامی، همه مردم و مسؤولان را به حفظ اتحاد و انسجام و کار و تلاش بی وقفه، و بهانه ندادن به دست دشمنان نظام اسلامی توصیه کردند و سخنان مهمی را در این زمینه ایراد نمودند که به برخی از آنها اشاره می شود:
دخالت نکردن در تصمیمهای دولت:
رهبری فرمودند: «بنده هیچ گاه بنای دخالت در تصمیمها و کارهای دولت را ندارم، مگر آنجایی که احساس کنم مصلحتی مورد غفلت قرار گرفته است.» تاکنون مشی مقام معظم رهبری در برخورد با قضایا به نحوی بوده است که حتی شائبه دیکته شدن قضایا را نیز در اذهان به وجود نمی آورد. این سخنان، ناظر به موضوع وزارت اطلاعات است که پس از مخالفت رهبری، برخی رسانه های بیگانه با جوسازی، تلاش کردند بستر شکل گیری شایعه اختلاف دولت و رهبری را در اذهان ایجاد کنند، غافل از اینکه جایگاه ولایت فقیه در باور اسلامی و شیعی جامعه، هرگونه سخن ناصواب را بی اعتبار می سازد. رئیس جمهور تاکنون بر اساس این دیدگاه، تابع رهبری بوده است و امکان هرگونه سؤاستفاده از دشمنان و پادوهای داخلی آنها که با ذوق زدگی خاصی دوگانگی در حاکمیت را بر اساس گفتمان دوران اصلاحات مطرح نمودند، سلب نموده است.
با وجود این، دولت باید نسبت به این موضوع آگاه باشد که در موقعیت و شرایط کنونی، بدخواهان نظام اسلامی، به تعبیر رهبر انقلاب همچون گرگ در کمین نشسته اند تا از کم اهمیت ترین قضایا، بهانه ای بتراشند و با انواع تبلیغات رسانه ای و تهاجمهای روانی، با هدف اختلاف افکنی و ایجاد گسست و انشقاق در بدنه نظام، خیانتهای سیاسی خود را پیگیری نمایند. از این رو، بویژه در موضوع عزل و نصب مقامات و سایر امور اجرایی کشور، می طلبد که تأمل و تدبر بیشتری نسبت به گذشته صورت گیرد تا خوراک تبلیغاتی دشمنان با غفلت از برخی مصلحتها، فراهم نگردد.
حق محوری، کلید اصلی پیشرفت ملتها:
اگر ملتی بر مواضع حق خود ایستادگی کند، نه تنها به نتیجه مطلوب می رسد، بلکه موانع دشمنان را یکی پس از دیگری از پیش رو برداشته و می تواند برای دیگران نیز الگو شود. ملت ایثارگر و غیور ایران اسلامی دستاوردهای باورناپذیر و چشمگیر خویش را مدیون فرهنگ مقاومت می داند که توانستند در دوران تحریم، پله های توسعه را در ابعاد گوناگون طی کنند. اگرچه بدخواهان با استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی حقوقی تلاش کردند زمینه پیشرفتهای ایران را سد کنند، ولی اراده ملت ایران بر این موانع غالب گردید. در شرایط کنونی، با وجود فضاسازی منفی علیه ایران، کشورهای منطقه و خارج از منطقه در عرصه های گوناگون به ایران اقتدا کرده و در پی استفاده از تجربیات جمهوری اسلامی می باشند. آخرین نمونه آن را در نشست نیویورک و صندوق بین المللی پول می توان مطرح نمود، چنانکه این نهاد بین المللی از ایران تقاضا نمود تجربه موفق هدفمندی یارانه ها را در اختیار دیگر کشورها قرار دهد.
مجرم اصلی حوادث منطقه، مستکبران و شبکه صهیونیستی:
رهبری در فراز دیگری از فرمایشاتشان، مجرم اصلی رخدادهای کنونی جهان اسلام را دنیای استکباری و صهیونیسم بین الملل معرفی کردند. نظام سلطه و اتاقهای فکر صهیونیسم که نمی توانند شاهد استقلال ملتها باشند، زمینه برخوردهای قهری را فراهم و از حاکمان مستبد و وابسته حمایت می کنند. امروز تیپولوژی موضعگیری غربیها در حوادث منطقه، بیانگر این ادعاست. ناتو با هدف دستیابی به 44 میلیارد بشکه نفت بزرگترین دارنده نفت قاره آفریقا، در اقدامی مشترک، غیرنظامیان لیبیایی را هدف قرار داده تا ضمن حفظ منافع خویش، از به قدرت رسیدن یک دولت مردمی مستقل جلوگیری کند. بر کسی پوشیده نیست، در سیر حوادث منطقه، بیشترین ضرر متوجه صهیونیستهاست که بارها این نگرانی را در اظهاراتشان علنی کرده اند.
صراحت در موضعگیری جمهوری اسلامی:
جمهوری اسلامی در بیان مواضع خویش بر اساس مبانی فکری و ایدئولوژیک خود، همواره مدافع جبهه ملتها و حامی مستضعفان در مقابل زورگویان بوده است. به عبارت دیگر، ایران کشوری ماجراجو نیست و همین طور، نسبت به تحولات مرتبط با مسلمانان، بی اعتنا نخواهد بود. جمهوری اسلامی برای این رفتار خود مبنای اعتقادی و انسانی دارد و برای انجام این وظیفه ضمن نهراسیدن از عربده های دیگران، همواره پیشقراول دفاع از مظلومان عالم بوده است. جمهوری اسلامی بر اساس این فرمایش پیامبر اعظم(ص) که می فرمایند: «من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم» بر فعالیتهای رسانه ای و دیپلماتیک خویش برای دفاع از ملل به پا خاسته اقدام می نماید.
حق محوری، دلیل هجمه تبلیغاتی غرب:
در هفته های اخیر، هجمه رسانه ای گسترده ای از سوی بنگاه های خبری منطقه و باشگاه های خبرسازی جهانی، بر سوژه مداخله ایران متمرکز شده و با این فرافکنی، افکار عمومی را از جنایتهای آل خلیفه و آل سعود در بحرین منحرف نمودند. اظهارات مفتی الازهر قاهره، بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و دیگر موضعگیریهای جهت دار، با نیت اتهام زنی به جمهوری اسلامی صورت پذیرفت تا از این رهگذر، اقدامهای سبعانه متجاوزان سعودی با همپیمانان آنان، از یک پوشش خبری برخوردار گردد. ایران نمی تواند سوزاندن قرآن، تخریب مساجد، شکنجه زندانیان تا حد مرگ، تجاوز به نوامیس اسلامی توسط کسانی که روابط پنهانی آنها با صهیونیستها فاش گردیده است و بسیاری رفتارهای ضد انسانی دیگر را نادیده بگیرد و همچون دیگر دولتها، با مواضع خاکستری و یا حمایت علنی از حاکمان ظالم، رفع مسؤولیت نماید.
بنابراین، افکار عمومی در ایران و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، اجازه نخواهد داد فریاد «یا للمسلمین» ملتها قربانی بازیهای دیپلماتیک منافع محور گردد. تمایز اخلاق محوری در مناسبات جهانی از مبانی اومانیستی شایع در دنیای کنونی، جمهوری اسلامی را الگوی تعاملات با اراده ملتها در مقابل اراده دولتها معرفی کرده و این گفتمان منحصر به فرد، سبب تشدید دشمنی با این کشور گردیده است.
