- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
موسسه محترم اطلاعات
بعد از سلام، چنانچه مستحضر هستید، مدتی است یکی از روزنامه‌های عصر تهران، اقدام به درج گزارشی تحت عنوان «گزارش گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سوءاستفاده‌های مالی شرکت سایپا» در شماره‌های متعدد نموده است. نظر به اینکه ذکر نام اینجانب در مطلب منتشره مذکور، همراه با اتهامات و افترائات ناروا از یکسو مرا ناگزیر از پاسخگویی می‌کند، و از دیگر سو بدلیل روشن بودن ماهیت، مواضع، و خط‌مشی روزنامه مزبور بر همگان، درج جوابیه در آنرا بصلاح ندانستم، لذا تقاضا دارد علیرغم هوشیاری ملت شریفمان، بمنظور جلوگیری از القاء شبهه احتمالی در معدود هموطنانی که به کنه ماجراهای پس پرده «سایپا» آگاهی ندارند و هدف منتشرکنندگان گزارش را نمی‌دانند، دستور فرمائید عین این مرقومه جهت آگاهی عموم منتشر شود.
ذیلا بذکر نکاتی چند در این زمینه می‌پردازم:
1- گزارش منتشره در روزنامه فوق‌الاشعار، نظریات عده‌ای از اعضای «گروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی» بوده که طبق روال قانونی به کمیسیون قضائی مجلس ارجاع و در آنجا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از گفتگوهای طولانی، کمیسیون تنها ارائه بخش‌های معینی از آنرا بعنوان نظر کمیسیون به جلسه علنی تصویب و همان قسمت‌ها نیز توسط مخبر کمیسیون در جلسه قرائت شد. لذا انتشار چنین گزارشی که حتی در مجلس شورای اسلامی قرائت نشده، بعنوان یک سند معتبر نشان‌دهنده غرض‌ورزی و عدم پایبندی منتشرکنندگان به اصول اخلاقی است.
2- گرچه گزارش مزبور، یک گزارش محرمانه به مجلس شورای اسلامی بوده و انتشار علنی و رسمی آن باید با کسب مجوز از سوی مجلس محترم صورت گیرد، مع‌الوصف حاوی هیچ مطلب جدیدی نیست، چرا که تقریبا کلیه موارد همانهائیست که در جریان استیضاح اینجانب از طرف یکی از استیضاح‌کنندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و از طریق رادیو و روزنامه‌ها در سراسر کشور پخش و منتشر گردید و همه نمایندگان و اکثریت مردم آن مطالب و سخنان اینجانب را استماع و یا قرائت کردند و نهایتا نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با رای اعتماد قاطع خود به اینجانب، عملا بر اتهامات وارده در گزارش مذکور به وزیر صنایع سنگین، خط بطلان کشیدند. به جرأت می‌توان ادعا کرد که در جریان استیضاح دو ساعته اینجانب که مخالفین هر چه خواستند گفتند، جمع کثیری از هموطنان در جریان لحظه به لحظه مذاکرات از طریق رادیو قرار گرفته و بقیه نیز امکان مطالعه مشروح مذاکرات را از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار داشتند. حتی همین روزنامه‌ای که امروز گزارش مزبور را با آب و تاب منتشر می‌کند حداقل تمام مطالب نمایندگان استیضاح‌کننده را درج و سعی نمود با تحریف صحبت‌های اینجانب در جلسه استیضاح، اثر شکست همفکرانش را در لکه‌دار کردن حیثیت یک خدمتگزار کوچک (آن هم در آخرین روزهای خدمت در سمت وزارت) خنثی کند. بنابراین نبش قبر و انتشار مجدد گزارش مذکور در فوق، آن هم پس از یازده ماه، بعنوان یک خبر داغ و جدید، آن هم بدون اشاره به ماجرای استیضاح وزیر سابق صنایع سنگین و پاسخ کتبی و شفاهی اینجانب و بالاخره نفی اتهامات وارده به اینجانب با رد استیضاح از سوی نمایندگان، حکایت از نیات نهفته‌ای دارد.
انتشار گزارش مزبور، ضمن آنکه هدفهای گذشته را تعقیب و در پی پرونده‌سازی (آن هم با پرونده‌های بیات و تکراری) است، در کنار حملات همه‌جانبه و توهین‌‌آمیز اخیر منتشرکننده گزارش به مسئولین دولت سابق، و حتی افرادی که در حال حاضر نیز مسئولیتها و سمت‌های مهمی در کشور داشته، ولی از نظر فکری مورد تأیید گردانندگان روزنامه منتشرکننده گزارش نیستند. فضای روشنتری پیدا می‌کند. شاید تصور کرده‌اند که مردم تأییدات مکرر امام(ره) ر از خدمتگزاران دولت سابق، در قبال کارشکنی‌ها، مخالفت‌ها، تهمت‌ها و پرونده‌سازیهای همین آقایان و همفکرانشان فراموش کرده‌اند. شاید گمان برده‌اند مردم عظمت خدمات خدمتگزاران طی دوران جنگ و بحران‌های شدید را از یاد برده‌اند. شاید خیال می‌کنند که مردم آنقدر فراموش کارند که حتی نتیجه استیضاح سیاسی و ماجراهای پس پرده یازده ماه قبل را هم از یاد برده و اینجانب نیز احتمالا امکان پاسخگویی مجدد به اتهامات و افترائات را نخواهم یافت. به این ترتیب بهترین فرصت بدست گردانندگان روزنامه، برای قدردانی از زحمات کسانی که ده سال در سخت‌ترین سالهای انقلاب یعنی سالهای بحران داخلی، فعالیتهای وسیع ضد انقلاب، و جنگ تحمیلی صادقانه خدمتگزاری کرده‌اند، خواهد افتاد! و به این ترتیب دیگرانی که امروز مسئولیت اداره کشور را بعهده گرفته‌اند با دلگرمی بیشتر نسبت به مأجور بودن خدماتشان در آینده به خدمتگزاری ادامه خواهند داد!!
در عین حال بنظر می‌رسد بزرگنمایی بیش از حد ماجرای سایپا، بیشتر به جهت نشان دادن ضعف مدیریت دولتی و ضرورت واگذاری هر چه سریعتر کارخانجات دولتی به بخش خصوصی «صحیح‌العمل و مورد تأیید» باشد.
3- بهرحال چون قصد اینجانب در مرحلۀ فعلی ورود به این میدان نیست از شکافتن بیشتر غرض‌ورزیها، برخوردهای سیاسی و خطی پس پرده که از ابتدای ماجرای سایپا تاکنون ادامه یافته است، درمی‌گذرم و انشاءالله برای آخرین‌بار! به توضیح مختصر آن بخش از ماجرای سایپا که به اینجانب ارتباط پیدا می‌کند می‌پردازم.
پرونده اتهامی مربوط به ماجرا تا آنجا که نگارنده در جریان است حاوی اتهامات مختلف و متفاوتی است که اهم آنها به شرح زیر است:
الف ـ اتهامات مربوط به سوءاستفاده‌های مالی مدیرعامل سابق شرکت و دیگران، که وزارت صنایع سنگین و شرکت سایپا در زمان تصدی اینجانب، مصراً خواهان رسیدگی به آنها از سوی مراجع قضایی بوده است. البته لازم به توضیح است که هیچ یک از اتهامات فوق‌الذکر، پیش از دستگیری متهمین، توسط هیچ مرجعی باطلاع وزارت صنایع سنگین و اینجانب نرسیده بود که سبب شود پیش از دستگیری مدیرعامل سابق، اقدامی از طرف مراجع منصوب‌کنندۀ مدیرعامل مزبور صورت گیرد.
در مورد حجم سوءاستفادۀ مالی، ارقام متفاوت و بعضاً نجومی اظهار یا نگاشته شده که براساس اطلاعات موجود اینجانب، صحت آنها مورد تردید است. کمتر بودن حجم سوءاستفادۀ مزبور، بهیچ‌وجه در ماهیت اتهام مدیرعامل سابق تأثیری نمی‌گذارد و فقط جلوی تبدیل ماجرا به «بزرگترین سوءاستفاده و اختلاس قرن» و بهره‌برداری‌های سیاسی بعدی در جهت تخطئۀ مسئولین گذشته و حال و از آن مهمتر مدیریت شرافتمند بخش دولتی کشور و ساختن زمینۀ واگذاری بخش دولتی اقتصاد به بخش خصوصی را تا حدودی گرفته و معلوم خواهد کرد که اتهام مزبور ضمن تأسف‌آور و قابل پیگیری شدید بودن، اولین و آخرین نبوده و نظیر دهها مورد مشابه در دستگاههای دولتی کشور و سراسر جهان و بسیار کوچکتر از سوءاستفاده‌های کلان بخش خصوصی ناصالح می‌باشد.
ب ـ مورد دیگر اتهامات در پرونده سایپا «فروش ارزی ـ ریالی» بوده است. در گزارش درج شده عمدتاً بر این اتهام تأکید شده و ایراد اتهام ناصحیح «معاونت در کلیه جرائم ارتکابی...» به اینجانب در گزارش مزبور نیز به بهانه اطلاع بنده از بخشی از اقدامات مزبور، آنهم پس از وقوع بوده است. البته خوشبختانه حتی نمایندگان استیضاح‌کننده از وزیر صنایع سنگین (اینجانب) نیز نتوانستند در جهت تأیید اتهام فوق دلیلی ارائه دهند و تلویحاً آنرا پس گرفتند.
متأسفانه «فروش ارزی ـ ریالی» نیز نظیر بسیاری از مفاهیم و عبارات دیگر که بدون اینکه مفهوم صحیح آن دانسته شود، موافقت و مخالفت برانگیخته و در جامعه جنجال بپا می‌کند، مدتها مورد بحث و گفتگو بوده است، بدون اینکه مفهوم واحدی از آن استنباط شود. ذیلاً به توضیح آنچه تحت این عنوان اتفاق افتاده پرداخته می‌شود:
پس از کاهش چشمگیر قیمت نفت در سال 1364 و هم چنین کاهش نسبی صدور آن بدلیل بمبارانهای مداوم تأسیسات نفتی و کشتی‌های نفتکش از یک طرف و افزایش نسبی هزینه‌های جنگ تحمیلی از طرف دیگر، درآمد ارزی بخش‌های غیر نظامی کشور، خصوصاً تولید بشدت کاهش یافت. بطوریکه سهمیه ارزی تخصیصی برای تولید به وزارت صنایع سنگین از حدود دو هزار میلیون دلار در سال 1362 به ترتیب به ارقام 257، 220 و 80 میلیون دلار در سالهای 65، 66 و 67 کاهش یافت. با چنین وضعی امکان تامین مواد اولیه و نیازمندیهای تولید کارخانجات صنعت ممکن نگردید و ارز محدود واگذار شده تنها تکافوی بخشی از نیازهای مربوط به تولیدات بسیار استراتژیک و مهم را که ضمناً نیاز ارزی کمی داشتند، نموده و عملاً از سال 65 ارزی از سوی وزارت صنایع سنگین به واحدهای خودروسازی که نیاز ارزی فراوانی هم داشتند، تخصیص داده نشد. بسیاری از کارخانجات صنعت سنگین و از جمله کارخانجات خودروسازی دچار کاهش شدید و حتی توقف تولید، بیکاری کارگران و بحران شده و تا مرز ورشکستگی پیش رفتند. در چنین شرایطی برخی از واحدهای تولیدی برای جلوگیری از ورشکستگی کامل و بیکاری کارگران، اقدام به بازاریابی محصولات خود در بین مشتریان صاحب ارز نموده و با دریافت ارز از مصرف‌کنندگان اقدام به تولید محصول برای آنها می‌کردند. دستگاهها و شخصیت‌های حقوقی مصرف‌کننده، ارز مورد نیاز را یا از محل سهمیه‌‌های ارز نفتی و صادرات غیرنفتی، و یا ارز آزادی که در بازار به قیمت روز تهیه می‌شد، تأمین می‌کردند، که این حالت سوم یعنی تولید و فروش محصول با ارز آزاد به «فروش ارزی ـ ریالی» معروف شد. لازم به توضیح است که این روش، همان روشی است که امروزه در سطح وسیع در بخش تجاری و تولیدی انجام شده و واردکنندگان و تولیدکنندگان با استفاده از ارز آزاد و به قیمت روز اقدام به وارد کردن شکر، روغن، کره، مواد اولیه، قطعات یدکی و... نموده‌اند، که اینجانب نیز آن بخش از این واردات را که صرف تامین مواد اولیه و نیازمندیهای تولید می‌شود تأیید کرده و می‌کنم و استفاده از ارز آزاد موجود را جهت تداوم تولید و تأمین نیازهای مهم و واقعی کشور بسیار بهتر از استفاده از آن برای پر کردن بوتیک‌ها و مغازه‌ها با کالاهای لوکس و تجملی می‌دانم که متأسفانه نه تنها هنوز ادامه دارد، بلکه نادیده گرفتن واردات اقلامی نظیر موز و آزاد کردن ورود اتومبیل‌های آخرین سیستم خارجی توسط فارغ‌التحصیلان و مأمورین دولت، عملاً این منبع 5/1 تا 2 میلیارد دلاری ارز را بجای خدمت به تولید، در خدمت نمایشگاههای اتومبیل خارجی و بوتیک‌ها و فروشندگان موز قرار داده است.
آنچه تحت عنوان «حمایت وزیر سابق صنایع سنگین از اقدامات مدیرعامل سابق شرکت سایپا» مطرح شده، حمایت از ایده استفاده از ارز آزاد برای تولید، بجای هدر کردن آن در جهت پر کردن بوتیک‌ها و نمایشگاههای اتومبیل و فروشگاههای موز (که همگی از نظر استراتژی و برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بی‌ارزش و از نظر فرهنگی برای جامعه مضرند) بوده است. این حمایت نیز پس از وقوع حادثه و طی گزارش آن به نخست‌وزیر سابق اعلام و مبنای اتهام بی‌پایه «معاونت در کلیه جرائم ارتکابی» توسط برخی از اعضای گروه تحقیق قرار گرفته است. جالب اینجاست که ممکن است تهیه‌کنندگان گزارش ماجرای سایپا مخالفت شیوه «فروش ارزی ـ ریالی» به شرحی که گذشت باشند ولی حداقل بر همه روشن است که روزنامه منتشرکننده گزارش مزبور بارها و بارها از این شیوه دفاع کرده و می‌کند. قربان برم خدا را یک بام و دو هوا را.
4- همانگونه که اشاره شد، انتشار گزارش غیرمعتبر مذکور، در راستای یک سلسله اقدامات و شایعات سازمان یافته جهت ملکوک کردن حیثیت مسئولین و خدمتگزاران گذشته و حال نظام می‌باشد. قطعاً تعقیب‌کنندگان چنین خطی و به تبع آن منتشرکنندگان گزارش مورد بحث و گزارشهای مشابه از ضربه‌ای که اقدامات آنها به حیثیت نظام وارد می‌کند، غافل نیستند. اینان با طرح چنین اتهامات و افترائاتی، خارج کردن مخالفین سیاسی خود و بلامعارض ماندن در صحنه را هدف گرفته‌اند. غافل از اینکه اقدامات آنها بهترین خوراک برای ضد انقلاب داخلی و خارجی و سبب مخدوش ساختن حیثیت نظام می‌گردد. اگر خدای ناکرده مردم این قبیل افترائات و اتهامات را واقعیت می‌پنداشتند، اعتمادشان به مجموعه نظام خدشه‌دار می‌شد و نه نسبت به یک فرد و جناح خاص. چرا که افراد مورد اتهام بارها و بارها مورد تائید امام(ره) و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته‌اند و حتی در این مورد خاص علیرغم اتهامات مذکور در گزارش کذائی، به وزیر صنایع سنگین وقت (اینجانب) قاطعانه رأی اعتماد داده‌اند. اگر مردم این افترائات را می‌پذیرفتند باید حتی در سلامت نهادهای مقدس نظام تردید می‌کردند. بسیاری از مردم در جریان مسائل پشت پرده و خط و خط‌بازیها نیستند و نمی‌دانند که حدود شش ماه پیش از استیضاح اینجانب در مجلس شورای اسلامی (یعنی زمانی که هنوز تحقیقات در مورد ماجرای سایپا مراحل مقدماتی خود را نیز طی نکرده بود که از آن بابت به وزیر صنایع سنگین سابق اتهامی وارد شود)، یکی از نمایندگان همفکر منتشرکنندگان گزارش، به چند نفر از نمایندگان مراجعه و اظهار داشته است که امروز بهترین فرصت برای استیضاح بهزاد نبوی است و با استیضاح عملاً امکان حضور وی در دولت بعدی منتفی خواهد شد (نمایندگان مخاطب حاضر به شهادت هستند) و یا چنین هدفی به دنبال سوژه و زمینه مناسب برای استیضاح می‌گردند.
خوشبختانه مردم ما از چنان رشد سیاسی و آگاهی برخوردارند که علیرغم عدم اطلاع از همه این ماجراهای پس پرده، دچار انحراف و اشتباه نشده و با حمایت بیدریغ از نظام جمهوری اسلامی و قدرشناسی از مسئولین گذشته و حال (البته نه بخاطر بهترین عملکرد که قطعا چنین نبود بلکه بخاطر صداقت و سلامت آنها در خدمتگزاری) این قبیل اقدامات نسنجیده را خنثی می‌کند.
اینجانب بعنوان یک دوستدار و یک خدمتگزار قدیمی نظام جمهوری اسلامی به حضرات توصیه می‌کنم که برای مبارزه فکری و سیاسی با حریف بجای استفاده از روشهای ماکیاولیستی (توجیه وسیله توسط هدف و استفاده از هر وسیله نامشروع و ناجوانمردانه برای رسیدن به هدف) و حربه‌های تهمت و افترا و شایعه از قبیل قتل، جنایت، اختلاس، خیانت به بیت‌المال، فساد مالی، فساد جنسی، و بالاخره پناهندگی و فرار از کشور (که در ماههای اخیر بنحو وسیعی درباره برخی از خدمتگزاران و بیش از همه درباره اینجانب شایع شده و منابع شایعه‌ساز نیز تا حدودی روشن شده‌اند)، به مصاف شرافتمندانه با اندیشه‌ها، خط‌‌مشی‌ها، و روشهای مخالفان خود بپردازند. تا جامعه نیز از این مصاف بهره جوید.
در پایان تأکید می‌نمایم که اگر ملاحظات مذکور در این نوشتار خصوصاً بخش اخیر آن نبود، هرگز مبادرت به پاسخ به مطالب روزنامه مذکور نمی‌نمودم. هر چند تقریباً یقین دارم که همین پاسخ نیز مطلوب روزنامه مذکور و بهانه‌ای برای ایراد اتهامات دیگر که همیشه در آستین داشته و دارند خواهد شد. اما به مصداق ضرب‌المثل «در خانه اگر کس است یک حرف بس است» امیدوارم که به هیچ یک از مطالب و مندرجات آینده روزنامه مذکور در این خصوص پاسخ ندهم. که طبعاً به معنای تائید یا فقدان پاسخ نیست. از قوه محترم قضائیه نیز انتظار می‌رود، همچنانکه در گذشته مسئولین وزارت صنایع سنگین را به دلیل اعلام خبر دستگیری چند نفر متهم به فساد در امر توزیع خودرو (که ماهیت آنها برای همه شناخته شده است) تحت پیگرد قرار داده بود (که چرا اتهام اثبات نشده را اعلام کرده‌اند) با موارد مشابه از این قبیل که حیثیت کل نظام و خدمتگزاران با اتهامات واهی زیر سؤال می‌برد برخورد قاطع نماید.
من‌الله التوفیق و علیه التکلان
بهزاد نبوی 17/5/1369
