تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۸:۵۵  ، 
کد خبر : ۲۱۸۰۵۵

طرحی نوین برای همکاری در خلیج‌فارس

جلیل روشندل، محقق دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی مقدمه: در مورد خلیج‌فارس و مسائل آن تاکنون در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی کتب و مقالات بی‌شماری نوشته شده و هر یک از صاحب‌نظران و استادان متخصص گوشه‌هایی از مسائل مربوط به این نقطه حساس از جهان را با دیدگاه‌های ویژه خود مورد بررسی قرار داده‌اند. بدیهی است کار کردن در چنین زمینه‌ای و نوآوری در آن آسان نیست. معهذا آنچه سعی کرده‌ام تحت عنوان «طرحی نوین برای همکاری در خلیج‌فارس» ارائه کنم مقاله‌ای متشکل از دو بخش اصلی است. در بخش اول با استفاده از نظریه سیستم‌ها به بررسی منطقه خلیج‌فارس و عوامل ناکارکردی در آن می‌پردازم. سپس طرح خود را برای همکاری در منطقه خلیج‌فارس براساس رهیافت نو کارکردگرایی از تئوری همگرایی منطقه‌ای و با استفاده از نظریات «ارنست هاس» پیشتاز این تئوری(1)، مطرح می‌کنم. در همین رابطه پیشنهادهایی در مورد چگونگی حرکت از خرد به کلان و در جهت کاهش عوامل تنش‌زا به عمل خواهد آمد. ضمناً در خلال این پیشنهاد، مکانیسم کنترل و نظارت بین‌المللی نیز روشن خواهد شد. علاوه بر آن تعدیل‌هایی را بر نظریه نو کارکردگرایی به منظور سازگار کردن این مدل برای منطقه خلیج‌فارس پیشنهاد خواهم کرد. برای اینکه بتوانیم خلیج فارس را در چارچوبه‌ای منسجم و در قالب تئوری نظام‌ها مورد تجزیه و تحلیل و فرمول‌بندی قرار دهیم، ابتدا به ترسیم خطوط کلی بحث در چارچوبه‌ای مفهومی می‌پردازیم. از این‌رو باید در وهله اول خلیج‌فارس را به مثابه یک نظام و به عنوان یک منطقه خاص و مستقل بررسی کنیم تا بتوانیم به توصیف آن بپردازیم. اجزای این نظام، کشورها و بازیگرانی هستند که وجوه اشتراک و افتراق فراوانی دارند. پیدا کردن عوامل اتحاد و افتراق، اعم از داخلی و خارجی، دسته‌بندی آنها، یافتن ریشه‌ها و پیش‌بینی سیر آتی آن می‌تواند موضوع تحقیق‌های جداگانه‌ای باشد؛ لذا در این مقاله فقط در کلیات به این موارد اشاره خواهد شد.(2) طبیعی است که هر نظام دارای محیط‌های داخلی و خارجی است. در محیط داخلی هر نظام خرده نظام‌هایی وجود دارد. مثلاً در مورد خلیج‌فارس خرده‌نظام‌های مذهبی، اقتصادی و کشوری... را می‌توان شناسایی کرد. هر یک از این خرده نظام‌ها در منطقه خلیج‌فارس مسائلی دارند که می‌توانند آن را به عنوان یک خرده‌نظام کارکردی، بی‌کارکردی و یا ناکارکردی تبدیل کنند. خلیج‌فارس علاوه بر اینکه در سطح داخلی و منطقه‌ای با اجزاء درونی‌اش ارتباط دارد، خود همچون یک منطقه خاص جغرافیایی و مهم‌تر از آن ساختاری، به عنوان یک خرده‌نظام با نظام بین‌المللی در تعامل است. درک این تعامل از پاسخ‌گویی به برخی سئوالات میسر است، از جمله اینکه خلیج‌فارس در جایگاه فعلی خود برای نظام بین‌المللی چه مفهومی دارد؟ چه کار ویژه‌ای را در نظام بین‌المللی بر عهده دارد؟ و نگرش نظام بین‌المللی بر آن چگونه است؟ از آن چه می‌خواهد و در مسائل داخلی آن به چه نحو تأثیر می‌گذارد؟ بنابراین ما خلیج‌فارس را به صورت مجرد یک «نظام» تلقی می‌کنیم که خود از چند «خرده نظام» تشکیل شده اما در ارتباط با نظام جهانی آن را یک «خرده نظام» می‌دانیم که در داخل خود از محیط‌های داخلی و منطقه‌ای و خارجی برخوردار است. این خرده نظام از طریق محیط خارجی با نظام بین‌المللی مرتبط می‌شود. اکنون لازم است عوامل ناکارکردی خلیج‌فارس را در محیط‌های داخلی، منطقه‌ای و خارجی (بین‌المللی) آن پیدا کرده و سپس پیشنهادهای خود را برای تبدیل تدریجی عوامل ناکارکردی به عوامل کارکردی و همگرا ارائه کنیم.

عوامل ناکارکردی در محیط داخلی
در هر محیط داخلی ممکن است عوامل به تعامل و تعارض مشغول باشند. این عوامل در خلیج‌فارس از نوع «ساختاری»، «سنتی» و یا از عوامل «تلفیقی» یعنی آمیخته‌ای از عوامل «سنتی و ساختاری» هستند. در بررسی عوامل «سنتی» منطقه خلیج‌فارس تعارضاتی در دو بعد «قومی- ملی» و «مذهبی» مشاهده می‌کنیم. در مجموعه عوامل «ساختاری» درمی‌یابیم که بین کشورهای منطقه در زمینه‌های «مرزی»، «اقتصادی» و «قدرت» تعارضاتی وجود دارد. بین برخی از کشورها اختلافات دیرینه مرزی لاینحل مانده و حتی موجب دخالت عوامل خارجی گردیده است که نه تنها به حل مساله کمکی نکرده بلکه به عمق و وسعت تعارض نیز افزوده است.
ساختار اقتصادی اغلب کشورهای منطقه ساختاری تک محصولی و وابسته است. این کشورها به نوعی وابستگی غیرمتوازن مبتلا هستند که ماهیتاً آنها را در معرض بلعیده شدن توسط قدرت‌های بزرگ‌تر و یا ابرقدرت‌ها قرار می‌دهد و از آن گذشته تولیدات داخلی آنان نیز مکمل نیست و نمی‌توانند بدون وابستگی به خارج نیازهای اقتصادی خود را برطرف کنند.
کشورهای منطقه خلیج‌فارس از نظر «قدرت ملی» و جغرافیایی سیاسی مشکلات بسیار زیادی دارند. به خصوص وقتی بحث امنیت و آسیب‌پذیری پیش می‌آید، فضایی مملو از بدبینی و نگرانی بر منطقه حاکم می‌شود. مجموعه کشورهای ساحل جنوبی خلیج‌فارس از نقطه‌نظر نظامی فاقد توانایی لازم برای مقابله با تجاوز کشوری در حد عراق هستند. بدیهی است که هیچ‌کدام از این کشورها به تنهایی نیز نیروی لازم برای یک روز درگیری و مقابله با مهاجم خارجی فرضی را ندارند.
آسیب‌پذیری عربستان و کویت نسبت به عراق در عمل ثابت شده، قطر و بحرین نسبت به عربستان، ایران و عراق نسبت به یکدیگر آسیب‌پذیر هستند. تقریباً هر کشور دیگری را که در خلیج‌فارس در نظر بگیرید نسبت به کل یا یکایک مجموعه آسیب‌پذیری دارد و به خوبی مشخص می‌شود که مجموعه این کشورها از دیدگاه توازن قوا مشکل دارند و درگیر تعارضات متعدد و دیرپای تاریخی هستند.
در مطالعه عوامل «تلفیقی» (سنتی- ساختاری) نیز مشاهده می‌کنیم که اختلافاتی در مورد «نام خلیج»، «ملیت» و «قومیت» وجود دارد که در مجموع موجبات ناکارکردی را در محیط داخلی فراهم می‌کند. (رجوع شود به نمودار شماره 1) البته این تحلیل همان‌طور که گفته شد در صورتی باید در نظر گرفته شود که نقش عوامل بیرونی را به حساب نیاوریم. چرا که عوامل بیرونی موجب نهادینه شدن مخاصمات و تعارضات منطقه‌ای شده رسیدن به راه‌حل‌های منطقه‌ای را مشکل‌تر می‌سازد. اما عوامل ناکارکردی محیط داخلی «نظام خلیج‌فارس» از یک زیرمجموعه دیگر موسوم به محیط داخلی کشورهای منطقه نیز ریشه می‌گیرد که خود از زمینه‌های گوناگونی ناشی می‌شود و بحران‌های گوناگونی را موجب می‌گردد که عبارتند از:
الف) تعارضات ناشی از هویت: در غالب این کشورها هویت ملی شکل نگرفته و هنوز خرده هویت‌ها در برابر یکدیگر حالت مقابله و تعارض دارند. به عبارت دیگر هر یک از اقوام یا فرهنگ‌های خرد در برابر هویت ملی جامعه ایستادگی می‌کنند و مانع از تشکیل هویت بزرگ‌تر و ملی می‌شوند. در معدودی دیگر از کشورها نیز ادعاهایی برای هویت فوق ملی وجود دارد.
ب) بحران مشروعیت: در بیشتر این کشورها بحران مشروعیت ناشی از فقدان مشروعیت ساختاری موجود است.
ج)رسوخ‌پذیری: بیشتر این کشورها توانمندی لازم جهت انطباق با تحولات را ندارند و در قبال تحولات دست به اقدامات غیرقابل پیش‌بینی می‌زنند. همچنین به علت عدم اطلاع از قوانین بازی بین‌المللی فروپاشی آنان در مقابل حوادث و وقایع محاسبه نشده امکان‌پذیر است.
د) مشارکت: بحران‌های مشارکتی در سه زمینه (فقدان مشارکت نسبی، فقدان مشارکت فعالانه مانند انتخابات دموکراتیک و مشارکت منفعلانه) که ناشی از عدم آمادگی سیاسی- اجتماعی جامعه است در این منطقه مشاهده می‌شود.(3)
هـ) توزیع: تعارضات اقتصادی و برخوردهای طبقاتی ناشی از عدم توزیع مطلوب ثروت‌ها و توانمندی‌های جامعه در یکایک کشورهای منطقه خلیج‌فارس وجود دارد.
و) ادغام اجتماعی: بخش‌های گوناگون جوامع منطقه تمایل به نوعی خودکامگی و خودمختاری دارند. به عبارت دیگر بین بخش‌های جامعه وابستگی متقابل وجود ندارد و از اجماع و ادغام خبری نیست. (رجوع شود به نمودار شماره 2)
مجموعه این عوامل موجب می‌شود محیط داخلی دچار ناکارکردی و آسیب‌پذیری شود ضمن اینکه تأثیرات محیط خارج بر داخل را نیز نباید نادیده گرفت. در محیط بین‌المللی نیز عوامل تأثیرگذار بر ناکارکردی منطقه کم نیستند و آن را از جهات گوناگون آسیب‌پذیر می‌سازند. این عوامل ناشی از جایگاه خلیج‌فارس در نظام بین‌المللی بوده و عبارتند از:
الف) جایگاه ژئوپلیتیک منطقه که آنرا نسبت به قدرت‌های بزرگ خارجی آسیب‌پذیر ساخته است.
ب) جایگاه اکوپولیتیک منطقه که موجب وابستگی غیرمتوازن اقتصادی آن، آن دست کم در دو زمینه بسیار مهم انرژی و بازار، می‌گردد.
ج) جایگاه انفوپولیتیک منطقه که آنرا از نظر دانش فنی و حقوق‌بشر آسیب‌پذیر می‌سازد.
در هر سه مورد فوق قدرت‌های بزرگ جهانی و به ویژه ایالات متحده مانع از پیدایی و تکاثر عوامل انسجام می‌شوند و راه تداوم همکاری‌های منطقه‌ای را مسدود می‌سازند. مثلاً از دیدگاه ژئوپولیتیک، به خاطر اهمیتی که منطقه برای نظام بین‌المللی و به ویژه آمریکا دارد، لذا آمریکا از برقراری هر نوع سیستم امنیتی درون سیستمی ممانعت به عمل می‌آورد. تقریباً کلیه طرح‌های امنیتی در منطقه با شکست مواجه شده یا هیچ‌گاه شروع نشده‌اند.(4)
با زمینه‌سازی‌های ایالات متحده کشورهای منطقه از گفت‌وگوهای مستقیم با یکدیگر و یا با جمهوری اسلامی ایران خودداری می‌کنند. مثلاً آمریکا این نگرش را اشاعه می‌دهد که اگر جمهوری اسلامی ایران بتواند تنگه هرمز را بازنگهدارد پس می‌تواند در صورت لزوم آن را ببندد. در حالی که عین همین استدلال در مورد خود ایالات متحده نیز صدق می‌کند و علاوه بر آن نه جمهوری اسلامی ایران و نه هیچ‌یک از کشورهای منطقه از بستن تنگه هرمز سودی نخواهند برد. تعارضات موجود بین کشورهای منطقه و نظام بین‌الملل صورت‌های گوناگونی از مخاصمات و مغایرت‌های غیرحقیقی را بر روابط بین کشورهای منطقه تحمیل می‌کند. ظاهراً کاملاً طبیعی می‌نماید که ایالات متحده با تحت فشار قرار دادن دوستان خود در منطقه از فراهم آمدن زمینه‌های توافق و همکاری بین کشورهای منطقه ممانعت به عمل آورد. حیطه عمل سنتی آمریکا بزرگ‌نمایی تهدیدات فرضی کشورهای همسایه نسبت به همدیگر است. لذا پیوسته با حذف هوشیارانه این حیطه عمل سنتی امکان رسیدن به تفاهم‌های اساسی بیشتر می‌شود. رسیدن به توافق‌های اساسی جهت ثبات بیشتر در درون این خرده نظام شده سبب می‌شود که بتواند به صورتی بهتر و واقعی‌تر نقش خود را به عنوان یک نظام مستقل ایفا کند.
بنابر آنچه تا به اینجا گفته شد دو سئوال اساسی قابل طرح است.
اول اینکه چرا باید به نحوی عمل کرد که ابتکار عمل در خلیج‌فارس در دست کشورهای منطقه باشد و کشورهای خارج از منطقه در آن نقش تعیین‌کننده‌ای نداشته باشند؟
دوم اینکه چگونه می‌توان کشورهای منطقه را به این عقلانیت سیاسی نزدیک کرد که منطقه خلیج‌فارس به رغم اهمیتی که دارد چنانچه نتواند خود را از عوامل تنش‌زا و تعارض‌آفرینی که توضیح دادیم جدا و رها سازد و نتواند در درون خود به عنوان یک خرده نظام وارد تعامل خودجوش شود، به مقتضای نیاز بین‌المللی همچنان مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت؟ منطق روابط بین‌المللی حکم می‌کند که چنین عقلانیتی در میان کشورهای آسیب‌پذیر خلیج‌فارس به وجود آید تا در سایه خودآگاهی در جهت استفاده بهینه از منابع موجود برای نیکبختی ملل خود بسیج شوند.
از دیدگاه تئوری‌های روابط بین‌الملل و با تجربیات مثبت و منفی که از جامعه ذغال و فولاد اروپا و یا از تکامل «جامعه اروپا» به دست آمده است، نیل به همگرایی در خلیج‌فارس چشم‌اندازی روشن را نوید می‌دهد. نظریه‌های نوکارکردگرایانه ارنست هاس، فیلیپ اشمیتر و جوزف تای می‌تواند در مورد منطقه خلیج‌فارس عملی شده و منطبق با شرایط محیطی، زمینه‌های همگرایی را فراهم آورد.
پیشنهاد برای همکاری
بنابر آنچه که گفته شد وجود عوامل تنش‌زا در میان کشورهای منطقه امری است محرز و آشکار که موجب به وجود آمدن فضایی مملو از عدم اعتماد و بدبینی متقابل گردیده است. لذا توقع همکاری‌های منطقه‌ای در سطح کلان و در کوتاه‌مدت و یا امید به رهیافت‌های مبتنی بر سیاست برتر توقع و امیدی است کم و بیش ناممکن و آرمان‌گرایانه. کشورهای منطقه باید این همکاری را از سطوح جزیی‌تر شروع کرده به سیاست خرد بسنده کنند. مثلاً برای هر یک از مواردی که در بخش اول این مقاله ذکر شد و ناکارکردی‌های منطقه تلقی می‌شود اقداماتی در سطح خرد و جزیی صورت پذیرد.
محور اصلی این همکاری‌ها در درجه اول استفاده همسو از توانایی‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی،‌فرهنگی و در صورت ضرورت نظامی خواهد بود. برای نمونه چنانچه دو کشور در چند نقطه مرزی با یکدیگر اختلاف دارند به جای مذاکره درباره کلیه موارد می‌توانند از یکی دو مورد شروع کرده پس از رسیدن به نتایج مثبت و آزمون نتایج حاصله وارد مراحل بعدی شوند.
در زمینه‌های اقتصادی کشورهای منطقه بیشتری حوزه و امکان مانور را در اختیار دارند. غالب کشورهای منطقه از نظر اقتصادی تک محصولی بوده و به نوعی وابستگی غیرمتوازن دچار هستند.(5) برای کاهش این وابستگی خطرناک می‌توان از مبادلات کوچک اقتصادی شروع کرد و پس از عبور از مرحله جلب اعتماد به همکاری‌های بزرگ‌تر اقتصادی مبادرت ورزید. تجارت در سطح خرد و بین بخش‌های خصوصی می‌تواند راه را برای فعالیت‌های بزرگ‌تر اقتصادی و احیاناً ایجاد مناطق تولید مشترک و یا مناطق تجارت آزاد مشترک هموار سازد. آنچه برای منطق خلیج‌فارس توصیه می‌شود ایجاد مناطق تجارت آزاد مشترک است. در این راستا می‌توان ظرفیت‌های تولید بومی و محلی را علاوه بر مبادلات بین‌المللی به کار گرفت و در جهت تقویت آن برنامه‌ریزی کرد. چنین حرکتی خود به خود در جایگاه اکوپلیتیکی منطقه تأثیرات مثبتی به جای خواهد نهاد.
حتی مسائلی مانند موازنه قدرت در منطقه در سطح سیاست خرد و حرکت از خرد به کلان قابل حل و فصل است. کشورهای منطقه که توانمندی و اعتماد متقابل و لازم برای رسیدن به یک همکاری امنیتی - نظامی را ندارند می‌توانند از همکاری‌های کوچک و جزئی نظامی، مثلاً برآورد نیازهای مشترک تسلیحاتی و خرید آن از یک کانال واحد شروع کنند. کار دیگری که در منطقه می‌توان انجام داد همکاری در ایجاد خطوط تولید تسلیحات متعارف مورد نیاز نظامی و دست کم انتظامی است. حتی اگر به علت کارشکنی‌های قدرت‌های بزرگ راه‌اندازی خطوط تولید در کوتاه‌مدت عملی نباشد، خرید دسته جمعی مصارف عادی ارتش‌های منطقه آنها را در برابر فروشندگان خارجی در وضعیتی قویتر قرار می‌دهد. قدرت چانه‌زنی کشورها در برابر فروشندگان خارجی، وقتی خرید انبوه و برای استفاده چند دولت باشد، افزایش می‌یابد.(6)
در کنار چنین حرکات دستجمعی، عوامل ناکارکردی منطقه به تدریج به عوامل کارکردی تبدیل می‌شود. تعاملات دیگری نیز قابل تصور است: حتی محیط داخلی و عوامل ناکارکردی آن با همکاری‌های جزیی به تدریج دگرگون می‌شود. استفاده از تجارب فرهنگی، مبادلات دانشگاهی و آموزش‌های بیش از دانشگاه به دلیل تداخل‌های بی‌شماری که در بافت جمعیتی کشورهای منطقه وجود دارد، امری است که انجام آن در منطقه بسیار ضروری است و در چارچوب چنین همکاری‌هایی کاملاً امکان‌پذیر است.
در خصوص امکان اتخاذ استراتژی‌های جمعی برای جلوگیری از نفوذ فرهنگی که کلیه کشورهای منطقه خلیج‌فارس در معرض آن قرار دارند، زمینه همکاری‌های منطقه‌ای بسیار زیاد است. البته در این مورد بدبینی و نگرانی‌‌ها برای هر یک از ملل منطقه به حد وفور وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این بدبینی در قبال ملل خارج از منطقه شدیدتر باشد. بحثی که در این مورد وجود دارد این است که دو روش برای اجتناب از نفوذ نامطلوب فرهنگی وجود دارد: روش منفی ممنوعیت، محدودیت و سانسور، و روش مثبت گسترش فرآورده‌ها و نهادهای فرهنگی. اگر این دو روش را در دراز مدت بنگریم واضح است که روش دوم مؤثرتر و ریشه‌ای خواهد بود. دلایل بسیاری را می‌توان برشمرد:
ممنوعیت و سانسور موجب می‌شود فرهنگ خارجی جذاب‌تر جلوه کند و در حقیقت پایه و اساس فرهنگ خودی تضعیف می‌شود. حیات فرهنگی یک ملت باید تا حد امکان از نفوذ فرهنگ‌های مهاجم مصون باشد اما این مصونیت از طریق ممنوعیت، محدودیت و سانسور فراهم نمی‌شود بلکه از طریق خلق، تولید و مبادله فرهنگ بدست می‌آید.
از بعضی جهات حفظ فرهنگ ملی توسط هر یک از ملل منطقه به تنهایی امکان‌پذیر است ولی از بسیاری جهات و به دلیل پراکندگی منابع فرهنگی در سطح منطقه و جهان اینکار مستلزم همکاری با دیگران است که بار دیگر ما را به مقوله اتخاذ استراتژی‌های جمعی در قالب منطقه‌ای نزدیک می‌کند. البته موضوع ساده نیست. هر ملتی باید حق داشته باشد از خود در برابر مثلاً فرهنگ مصرف مواد مخدر یا گسترش خشونت و سقوط ارزش‌های انسانی دفاع کند. ولی در عین حال ترسیم خط بین تعصب و مقاومت در برابر سقوط و نزول کار ساده‌ای نیست.(7)
مکانیسم نظارت در سیستم همکاری منطقه‌ای
حسن عمده اقدام و حرکت از جزء به کل این است که به تدریج که زمینه‌های همکاری در بعد خرد آن فراهم می‌شود و از بوته آزمایش در می‌آید و یا مثلاً از نقطه‌نظر اقتصادی تأثیرات مثبت و منفی آن مشخص می‌گردد، خودبه‌خود در جهت اصلاح معایب فرضی حرکت می‌کند و در صورت مثبت بودن نتایج، غیرقابل برگشت می‌شود. پیروزی‌های کوچک راه را برای اقدامات بزرگ‌تر هموار می‌سازد و ذرات معلق و کوچک در جهت نوعی همگرایی منطقه‌ای سوق داده می‌شوند.
در هر مرحله‌ای که تهدیدی از جانب بازیگران منطقه بروز کند، برای سایرین تعهدی در جهت ادامه همکاری باقی نخواهد ماند و در حقیقت همکاری صرفاً جنبه کاربردی و کارکردی دارد و هر جا که مفید بودن آن برای طرفین تردیدآمیز باشد قابل توقف خواهد بود. البته باید سعی شود به تدریج افق‌های وسیع‌تری جهت همکاری انتخاب شود تا درکی مشترک از منافع مشترک حاکم شود و منافع فوق ملی جایگزین منافع ملی گردد.
در نهایت برای همکاری‌های مهم‌تر و بزرگ‌تر کشورها می‌توانند از مشورت سایر کشورهای منطقه بهره‌مند شده آنان را به عنوان اعضای ناظر در مذاکرات اولیه خود بپذیرند. چنین حضوری صرفاً جنبه رایزنی بی‌طرفانه خواهد داشت و در عین حال مادام که حضور آن دولت حق مداخله در امور سایر کشورها تلقی نشود، می‌تواند ادامه داشته باشد. در هر صورت حاکمیت و قدرت هر کشوری «در محدوده قلمرو خود مستقل از دیگران» خواهد بود. به این ترتیب یک مکانیسم نظارت و کنترل بین ملل منطقه ایجاد می‌شود که بدون اینکه با خط‌مشی‌های کلی و ملی کشورها مغایرت یابد بر میزان تفاهم‌های افزوده و از امکان بروز بحران، درگیری و جنگ می‌کاهد. به این ترتیب امکان مداخله نظام بین‌المللی در نظم مستقل منطقه به حداقل رسیده هویت مستقل منطقه تثبیت می‌شود.
البته نتایج مثبت با تأخیر به دست می‌آید اما در مجموع منطقه از بن‌بست خارج می‌شود. امکانات موجود در جهت اهداف فوق ملی به کار گرفته می‌شود و «رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد و راغب می‌شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت‌های سیاسی‌شان را به سمت مرکز جدیدی سوق دهند»(8)که نهادهایش یا دارای اختیارات قانونی هستند و یا چنین اختیاری را به تدریج کسب خواهند کرد.
برخی از پژوهش‌گران مدل همگرایی نوکارکردگرایانه را برای مطالعه همگرایی در جهان سوم مناسب ندانسته یا اینکه ساختار تجاری و تولیدی جهان سوم را مبتنی بر تأمین محصولات کشاورزی و مواد خام برای جهان پیشرفته فرض کرده و براساس آن استدلال کرده‌اند که این مدل برای جهان سوم مناسب نیست.(9)واضح است که این استدلال در مورد کشورهای منطقه خلیج‌فارس مردود است. در مورد مناطقی مانند آمریکای لاتین و جهان عرب نیز استدلال می‌شود که چون «اقتصاد این کشورها نه به سوی یکدیگر بلکه به سوی مناطق صنعتی جهان خارج معطوف است، (لذا) مانعی جدی بر سر راه همگرایی منطقه‌ای می‌باشد»، امکان نیل به همگرایی را طبق مدل «هاس» منتفی دانسته‌اند.(10)
در رابطه با منطقه خلیج‌فارس باز هم این نظریه را صادق نمی‌دانم و معتقدم تکیه بر عامل اقتصاد به تنهایی تعیین‌کننده نیست ضمن اینکه امکان همکاری هم در زمینه‌های اقتصادی در خلیج‌فارس کمتر از سایر مناطق نیست. به نظر می‌رسد چنانچه جوانب ذیل به طور مطالعه شده در نظر گرفته شود امکان توفیق نظریه بسیار بالا باشد:
- متغیرها و شاخص‌های انتخابی برای همگرایی در منطقه خلیج‌فارس با وسواس و مطالعه کافی انتخاب شود.
- هر یک از بازیگران منطقه‌ای در روند علمی انتخاب چارچوبه نظری مدل همگرایی از یک سیستم کارشناسی کارآمد و در ارتباط با دیگر واحدهای سیاسی منطقه بهره گیرند.
- اهداف اولیه کوچک و قابل حصول و وصول باشد و هدف‌هایی مانند پیمان دفاعی مشترک یا اتحاد سیاسی به مراحل بعدی موکول شود.
- موضوعات اولیه از میان مسائل مشترک و در سطوح پایین انتخاب شوند که بالقوه تنش‌زا نیستند.
- برای محورهای اقتصادی و فرهنگی اولویت بالاتری تعیین شود.
هر چند خود این مدل در دهه پنجاه و در رابطه با مسائل همگرایی در اروپای آن زمان بیان شده است و در طول دهه اخیر رشد چندانی نیافته ولی به همان اعتبار هم می‌توان گفت در مناطق جدیدتری نیز تجربه نشده ضمن اینکه امکان تحقق موفقیت‌آمیز آن نیز به کلی منتفی نشده است. برعکس همان‌طور که «دوئرتی» و «فالتزگراف» گفته‌اند «احتمالاً سال‌های آینده به نوزایی نظریه همگرایی براساس تجربه متحول جامعه اروپا، همراه با سایر مناطق و سطوح تحلیلی در نظام بین‌الملل، منجر خواهد شد»(11)

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات