قوه قضائیه با قاطعیت کامل با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند

به گزارش خبرنگار ما، آیت‌الله موسوی اردبیلی در ابتدای این مصاحبه درباره قانون جدید مبارزه با مواد مخدر به خبرنگاران گفت:
تاکنون فقط قوه قضائیه با مساله مواد مخدر برخورد می‌کرد که با مشکلات قوانین روبرو بود و نمی‌توانست به نحو مطلوب برخورد نماید لیکن با توجه به کمی امکانات و گستردگی این آلودگی‌ها در 10 ساله بعد از انقلاب با بکارگیری شگردهای گوناگون موفقیت نسبی نیز بدست آمده ولی علاج قطعی نبوده است.
در همین راستا این مساله در نشست سران 3 قوه و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا یک بسیج عمومی در کشور ایجاد شود و 3 قوه نیز تمامی امکانات خود را بکار گیرند. بودن شورای مشورت (مجمع تشخیص مصلحت نظام) موجب خواهد شد تا اگر در مواردی احتیاج به قانون بود، در اسرع وقت حکم متناسب با قانون تهیه و تصویب شود. قوه قضائیه نیز مطابق قانون حکم صادر کند. لذا دیگر با مشکل قانونی روبرو نخواهیم بود. در همین راستا قوه مجریه تمامی امکانات مورد نیاز را مهیا می‌کند.
وی تاکید کرد: ستاد مرکزی در بالاترین سطح با حضور روسای قضایی و اجرایی در تمام زمینه‌ها هماهنگی لازم را به عمل خواهند آورد. نظر ما این است با این تجهیز و بسیج کردن نیروها البته با همکاری رسانه‌های همگانی به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس دیوان عالی کشور به خانواده‌ها و کسانی که معتادند و یا با مساله مواد مخدر سر و کار دارند هشدار داد و گفت: مساله مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد از اول بهمن ماه سال جاری لحظه‌ای قطع نخواهد شد.
لذا تا فرصت دارند، تصمیم بگیرند و از این اعمال زشت خود دست بردارند. زیرا با اجرای قانون جدید عفو و گذشتی در کار نیست، و هر سه قوه مصمم شده‌اند قاطعانه وارد معرکه شوند تا این معضل اجتماعی را در کشور حل کنند.
رئیس دیوان عالی کشور اعتیاد را یک نوع بیماری اجتماعی دانست که ابتدا باید یک مبارزه قاطع فیزیکی با آن صورت گیرد، سپس با اجرای کارهای فرهنگی نسبت به درمان این بیماری اجتماعی همت گمارده شود.
وی ‌گفت: با اجرای قانون جدید از نظر نیرو نیز با مشکل روبرو نخواهیم بود و چنانچه کمیته انقلاب اسلامی احتیاج به نیروی کمکی داشته باشد از نیرو‌های شهربانی، ژاندارمری و سپاه کمک خواهیم گرفت. وزارت کشور نیز امکانات از قبیل اتومبیل، سلاح و مهمات را تأمین خواهد کرد و تاکنون با توجه به کمبود ساختمان از نظر زندانی کردن سوداگران مرگ با مشکلاتی مواجه بودیم که قوه مجریه این مشکل را برطرف خواهد کرد.
رئیس دیوان عالی کشور تأکید کرد: قانون جدید مبارزه با مواد مخدر خلاء قانونی دادگاه‌ها و دادسراها را رفع کرده و از این به بعد قضات با نقض قانون روبرو نخواهند بود.
رئیس دیوان عالی کشور سپس در مورد مساله حقوق بشر به سخن پرداخت و با بیان اینکه حق و زور همیشه دو قطب متضاد بوده و هستند گفت: تز درست این است که هیچوقت نمی‌تواند حق روی زور استوار باشد و یا زور محور حق قرار گیرد. حال چطور شده است که زورمندان دنیا طرفداران حقوق بشر شده‌اند؟ آیا اینها می‌خواهند بگویند حق و زور برادرند.
وی یادآور شد: منادی حق اگر مستضعف و ستم‌دیده و کتک‌خورده باشد حق می‌تواند بر اساس خود استوار باشد. اما از نظر تفکر فلسفی محال است که حق بر اساس زور استوار گردد. بنابراین لازم است این آقایان یک نگاهی به گفته‌ها و کرده‌های خود بیندازند و ببینند بین این دو چه تضادی وجود دارد.
آیت‌الله موسوی اردبیلی پیرامون ادعای کذب سازمان‌های حقوق بشر و رسانه‌ها گفت: قبل و بعد از عملیات مرصاد منافقین یک تحریکاتی در زندان‌ها داشتند. باید متذکر شوم افراد عضو گروهکها بعد از دستگیری محاکمه می‌شوند و بعضی از آنها به اعدام محکوم می‌شوند که حکم آنها حتی تنفیذ نیز می‌شود. لیکن به امید اینکه با آموزش‌هایی که در زندان می‌بینند تنبیه شده و سالم به آغوش اسلام برگردند و از عفو برخوردار شوند با توجه به وضعیت زندانی مدتی از اجرای حکم خودداری می‌شود. لیکن در روزهای عملیات مرصاد این تحریکات در زندان‌ها به اوج خود رسید در نتیجه محکومینی که در این جریانات شرکت داشتند جرایم‌شان سنگین‌تر شد. البته بسیاری از افراد نیز دمادم اعدام با درخواست دادستان از مهلت مجدد استفاده کردند و یا اسامی آنان در جزو لیست عفو قرار گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور یادآور شد اخیراً نشستی نیز با وزیر امور خارجه پیرامون تبلیغات سازمانهای حقوق بشر و رسانه‌ها داشتیم که تأکید شد ما حاضریم با مستندات و مدارک این قبیل آمارها را در اختیار محافل بین‌المللی قرار دهیم. مشروط بر اینکه صداقت اینها بر ما ثابت شود که در کشف حقیقت تلاش می‌کنند نه مساله سیاسی. در این زمینه ما آماده همکاری هستیم لیکن هر وقت ما با صداقت همکاری کردیم عکس آنرا در دنیا مشاهده نمودیم.
دستگیری مجدد مدیر عامل سابق سایپا
وی پیرامون دستگیری مدیر عامل سابق شرکت سایپا گفت: پرونده مدیر عامل سابق سایپا با قرار عدم صلاحیت از دادسرای انقلاب اسلامی به دادسرای عمومی ارجاع شد. بازپرس با بررسی پرونده او را آزاد کرده بود، لیکن من متوجه شدم که ایشان سابقه محکومیت دارند. که با پیگیری لازم پرونده محکومیت ایشان نیز ضمیمه پرونده جدید شد در نتیجه مجدداً مدیر عامل شرکت سایپا دستگیر و روانه زندان شد.
رئیس دیوان عالی کشور در ادامه این مصاحبه گفت: داشتن افکار سیاسی در ایران جرم نیست، مگر با اصول اسلام مخالف باشد که در این صورت اجازه ترویج نخواهیم داد. و نمی‌گذاریم بر خلاف اسلام عمل کنند.
وی گفت: در ایران هر کس کار سیاسی ولو مخالف باشد انجام دهد آزاد است و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد. مگر در ترور، آدم‌ربایی دست داشته باشد و نقض مقررات و قوانین کنند، که بخاطر این اعمال تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
عفو زندانیان در دهه فجر
آیت‌الله موسوی ‌اردبیلی در خاتمه نحوه عفو زندانیان را در سالگرد پیروزی انقلاب تشریح کرد و گفت: کار بررسی عفو زندانیان گروهکی برای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و گروهی از زندانیان عفو و یا از دوران محکومیتشان کاسته خواهد شد.
وی یادآور شد: زندانیان گروهکی تا زمانی که اعتماد حاصل شود چنانچه از زندان رهایی یابند دست به قانون‌شکنی، انفجار، نقض مقررات و... نمی‌زنند، بلکه می‌خواهند طبق موازین جمهوری اسلامی ایران زندگی سالمی داشته باشند با نظر مسئولین زندان جزء لیست عفو قرار می‌گیرند لیکن کسانی که حقوق‌الناس به گردن آنان است یا آدم کشته‌اند مشمول این عفو نخواهند شد.